نویسنده: فیلیپ بوئر*
برگردان: مریم پوررحیم
«نوآوری محصول فکر منطقی نیست، اگرچه نتیجه گره‌خورده به ساختاری منطقی است»
آلبرت اینشتین
نوآوری با یک جرقه به وجود نمی‌آید.
در ارتقای کامیابی اجتماعی هیچ عاملی از نوآوری مهم‌تر نیست. ایجاد و توسعه نوآوری در سطح قانون‌گذاری و سیاست به‌هیچ‌وجه کار سادهای نیست. از یکسو کسانی که درباره پروسه رسیدن به موفقیت در نوآوری، بدانند کم هستند: چگونه ایده‌ها به وجود می‌آیند؛ چگونه ایده‌ها به محصولات مفید تبدیل می‌شوند و چگونه این محصولات به‌طور موفقیت‌آمیزی در بازار وارد می‌شوند؛ و از سوی دیگر چون اغلب دسته‌بندی‌کردن نوآوری سخت است می‌تواند به‌سرعت در دام خودکامگی‌های سیاسی بیفتد.
به‌طورکلی می‌توان هر حرکت سیاسی در جهت ارتقای موقعیت اقتصادی را به‌عنوان عملی در راستای نوآوری دانست. در سال‌های اخیر، عملاً تمام اقتصادهای توسعه‌یافته تصریح کرده‌اند که نوآوری به‌عنوان اولویت سیاست رشد و توسعه آن‌ها بوده است که به افزایش چشمگیری در برنامه‌های سیاسی منتج شده است. به‌ویژه در دوره‌های رونق اقتصادی، سیاستمداران مبالغ هنگفتی را برای تسهیلات پژوهش و پروژه‌ها وعده می‌دهند. در این میان کشورهایی هستند که با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و تا تنظیم جدید بودجه ملی‌شان مجبورند پروژه‌های تحقیق و هزینه‌های مربوط به تحصیلات را قطع و متوقف کنند.
مشکل اینجاست که پژوهش، مستلزم میزان مشخصی از ثبات است و این یعنی، تعهدات دولتی و بخش خصوصی نباید وابسته به شرایط اقتصادی باشد.
پرسش مهم این است که برای حفظ و توسعه ظرفیت نوآوری در دنیای امروز چه می‌توان انجام داد؟ امکانات بسیاری وجود دارد، ولی هر تصمیمی منتهی به موفقیت نمی‌شود و در برخی موارد آن‌ها می‌توانند نتیجه معکوس داشته باشند. نوآوری نه می‌تواند با فناوری خاصی یکسان فرض شود و نه می‌تواند به‌صورت یک دستور پیش‌ساخته از یک کاتالوگ بیرون بیاید.
سوئیس با تولید ناخالص ملی حدود ۸۰ هزار دلار برای هر نفر، نرخ بیکاری ۳.۵ درصد و ضریب ۳۵ درصد بدهی دولت، از نظر اقتصادی در شرایط بسیار قوی و مستحکمی است. نوآوری و مهارت سنگ بنای این رونق است. سوئیس به‌عنوان کشوری کوچک و بدون منابع طبیعی همیشه باید بر ثروت ایده‌هایش تکیه کند. در سوئیس نوآوری و ابتکارات از قدیم ارزش بسیاری داشته است و این سنت هنوز در مقایسه با اروپا و جهان به قوت خود پابرجاست؛ اما ستون‌های سازنده موفقیت حال حاضر سوئیس کدم‌اند؟ در ادامه تلاش می‌کنیم که مهم‌ترین عوامل را در قالب هفت اصل موفقیت بیان کنیم. بیشتر این عوامل بالذاته طولانی‌مدت هستند و هیچ‌کدام یک‌شبه به وجود نمی‌آیند.
مفهوم تخریب خلاق
نوآوری به‌وسیله فرهنگ، اندیشه و طرز برخورد مردم هر جامعه تعریف می‌شود و از نظر سیاسی تغییر این عوامل نرم کار سادهای نیست. به‌علاوه آماده‌شدن برای توسعه‌های جدید جرئت می‌خواهد. تغییرات می‌تواند تنها به وجود بیاید، اگر ما آماده ترک سنت‌ها و عادات کهنه و قدیمی پشت سرمان شویم. اصطلاح تخریب خلاق به‌خوبی این موضوع را بیان می‌کند. این هفت اصل موفقیت چارچوبی را تشکیل می‌دهد که نیاز است از طریق ظرفیت سیاسی ایجاد شود تا نوآوری و رفتارهای خلاقانه را تشویق کند به‌نحوی‌که افراد بتوانند به رشد ادامه دهند یا به بیان دیگر محیطی را مهیا کند که برای در آغوش‌کشیدن یک تخریب خلاق آماده است.
اصل اول: تقویت رقابت
وقتی از سیاست نوآوری صحبت می‌شود، هم‌زمان درباره سیاست رقابت و موقعیت نیز گفته می‌شود. این‌ها به‌طور مجازی از یکدیگر جداناپذیرند. به گفته شومپیتر، «کارآفرینان خلاق» باید قادر به گستردن بال‌هایشان باشند، فعالیت سیاسی باید چالش واقع شود و در زمان دخالت دولت بااحتیاط بررسی شود. از همین رو زمانی که پای رقابت به میان می‌آید، کشورهایی مانند سوئیس، سنگاپور، سوئد، فنلاند و آلمان در موقعیت بسیار قوی‌ای در سطح جهان قرار دارند.
جالب است بدانیم که معمولاً همین کشورها در شاخص‌های نوآوری پیشتاز هستند. رقابت و نوآوری همگام با یکدیگر حرکت می‌کنند. در نتیجه پیمودن راه نوآوری به معنای تقویت رقابت رو به رشد است.
این واقعیت که سوئیس در حال حاضر در شاخص‌های نوآوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد می‌تواند به سیاست متوازن آن مرتبط باشد که در هماهنگی با بخش تجارت، بستر برای نوآوری و شرایط ساختاری مفید ایجاد می‌شود.
سیاستی که بر معیارهای سنتی قانونی (دسترسی آزاد به بازار، مالکیت خصوصی ابزار تولید، آزادی قراردادها، اصل مسئولیت و سیاست ثبات اقتصادی) استوار است بهترین راه توسعه و ارتقا رقابت یک کشور است.
اقتصاد خرد، پایداری سیاسی و حقوقی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. شرکت‌ها باید بتوانند روی داشتن یک جو باثبات حساب کنند در غیر این صورت آن‌ها تمایل به ایجاد سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهند داشت. به‌علاوه، استاندارد آموزشی یک کشور اثر عمده‌ای بر رقابتش دارد. شرکت‌ها به پرسنل واجد شرایط برای موفقیت نیازمندند. اهمیت شاخص قانون‌گذاری نیز نباید دست‌کم گرفته شود.
اصل دوم: ترویج و ترقی ریاضیات و علوم
مردم و توانایی‌هایشان همیشه نقطه شروع هر نوآوری هستند، ولی این شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که مشخص می‌کند تا چه میزان مردم می‌توانند توانایی‌هایشان را توسعه و بروز دهند. فرصت‌ها می‌توانند تنها سودمند باشند، اگر مردم بتوانند بهترین استفاده ممکن را از آن‌ها ببرند.
امروزه، آموزش یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های تضمین ارتقای توسعه و نوآوری است و از این منظر بسیار مهم است که مطمئن شویم استانداردهای آموزش همراه با بهبود تکنولوژی توسعه می‌یابد. زمانی که نوبت به تولید ظرفیت‌های تحقیق می‌رسد، ارتباط بنیادینی بین آموزش از یکسو و پژوهش و فعالیت‌های آموزشی از سوی دیگر وجود دارد. داشتن تعداد کافی پرسنل واجد شرایط و با تحصیلات بالا پیش‌شرطی برای تضمین بهترین استفاده ممکن از سرمایه‌های عمومی و خصوصی است. اگر ما آموزش را از منظر نوآوری در نظر بگیریم، اهمیت کیفیت آموزش نمی‌تواند به‌قدر کافی مورد تأکید واقع شود. مبتکرینی مانند لاری پیج و سرگی برین (از استنفورد)، جفری بزوس (از پرینستون)، تیم برنرزلی (از دانشگاه ام آی تی) و دنیل بورل (از دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان) تنها گزیده کوچکی از اشخاص خلاقی هستند که در چند سال گذشته جهان را از طریق ایده‌های تجاری‌شان تغییر داده‌اند. تنها چیزی که در این افراد مشترک است این واقعیت است که آن‌ها در دانشگاه‌های طراز اول تحصیل کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین نقش‌های این دانشگاه‌ها این است که برترین ذهن‌های جهان را دورهم جمع می‌کنند. امریکا با دانشگاه‌های ممتازش به‌طور ویژه‌ای اثر بین‌المللی قوی‌ای دارد که در عملکرد اقتصادی‌اش نمود دارد.
سوئیس بیشترین تراکم جهانی را در بین پانصد دانشگاه برتر در درآمد سرانه دارد. سیستم آموزش سوئیس ممکن است در موقعیت بسیار خوبی در مقیاس بین‌المللی قرار داشته باشد، اما سبقتش بر دیگر کشورها بسیار ضعیف است. این یک واقعیت ناخوشایند است که در مقطع دوم تحصیلی، اهمیت رشته‌های دانشگاهی در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (که در ادامه آن‌ها را رشته‌های چهارگانه خواهیم نامید) در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در برنامه آموزشی مقطع دوم مدرسه، اهمیت کمتری به علوم تجربی به‌خصوص در مقایسه با زبان و علوم انسانی داده می‌شود؛ و تعداد دانش‌آموزان رشته‌های چهارگانه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فناوری در مقایسه با تعداد دانشجویان علوم انسانی و علوم اجتماعی کاهش یافته است. از منظر سیاست نوآوری این روند بی‌نهایت مشکل‌ساز خواهد بود. بی‌شک نیروی انسانی کافی دارای تحصیلات در رشته‌های چهارگانه برای نگه‌داری قدرت کشور در حوزه نوآوری و برای تضمین بهبود فناوری در آینده ضروری است. در نتیجه برای حل این معضل رویه‌های موجود باید سریعاً اصلاح شوند و در این راه آنچه از همه مهم‌تر است این است که سرمایه‌گذاری بیشتری می‌بایست در تدریس رشته‌های چهارگانه صورت گیرد چه برای افزایش کارایی آموزشی استادان و چه برای جذاب‌تر‌کردن این دوره‌های آموزشی برای دانشجویان. گام دیگر تنظیم اهمیت این رشته‌ها در تحصیلات دبیرستانی است، زیرا صرفاً از این طریق است که دانشجوی لازم برای تحصیلات دانشگاهی فراهم خواهد شد و زمینه لازم برای موقعیت شغل‌های مرتبط با رشته‌های چهارگانه در جامعه ایجاد خواهد شد. در قدم اول درک متناسبی از فناوری و علوم نیازاست که به وجود آیند به‌ویژه به دلیل اینکه تصور عام این است که رشته‌های چهارگانه رشته‌هایی سخت‌تر و زمان‌برتر از رشته‌های علوم انسانی هستند. در برنامه آموزشی امروزه دبیرستان‌ها، زبان به‌طور چشمگیری اهمیت بیشتری برای پیشرفت تحصیلی در مقایسه با علوم تجربی دارند و اینجاست که ضروری است حداقل وضعیت تعادلی بین این دو برگردانده شود.
اصل سوم: ایجاد نظام آموزشی دوگانه
تحصیلات عالی تنها یک طرف سیستم آموزشی خوب است. اگر ما رزومه کارآفرینان موفق را بررسی کنیم، یک نکته سریعاً آشکار می‌شود: آن‌ها در جریان تحصیلاتشان تمایل به کسب یک حوزه وسیعی از مهارت‌ها و توانایی‌ها نشان می‌دهند. این عملکرد با نظریه کارآفرینی «جک لازر» مطابقت دارد. نظریه‌ای که بر پایه این فرضیه است که کارآفرینان بالقوه طرفدار یک تحصیل متعادل و وسیع هستند در حالی که جویندگان مشاغل متمایل هستند که بیشتر بر یک حوزه خاص آموزشی تمرکز کنند. اقتصاددانان این تئوری را موضوع یک پژوهش میدانی در سوئیس قراردادند: یافته‌هایشان این فرضیه را تأیید می‌کند که کارآفرینان ترکیبی از تحصیلات آکادمیک و فنی حرفه‌ای را ترجیح می‌دهند درحالی‌که برعکس کارمندان مایل‌اند که یکی از این دو را انتخاب کنند، زیرا به این طریق آن‌ها می‌توانند مهارت‌های تخصصی‌شده‌ای را به نسبت تحصیلات وسیع به دست آورند. در نتیجه‌گیری‌شان، نویسندگان پژوهش پیشنهاد می‌کنند که تغییر بین رشته‌ها باید در سوئیس آسان‌تر شود به طوری که جوانان بتوانند تحصیلاتی با حوزه وسیع‌تر یا ترکیبی داشته باشند.
سیستم آموزشی دوگانه در سوئیس نشان می‌دهد که به لطف امکان انجام کارآموزی آسان‌تر پس از دوره سوم تحصیلی، در سوئیس، تحصیلات در حوزه وسیع‌تری نسبت به سایر کشورها صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، سهم کارآفرینان در سوئیس به‌طور چشمگیری در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بالاتر است و این پژواک روشنگر این وضعیت است که ساختار سیستم آموزشی به ساختار اقتصادی و به تشکیل شرکت‌ها وابسته است.
این یک واقعیت است که کارآفرینان نیاز دارند که هم در زندگی تجاری و هم حرفه‌ای ریشه داشته باشند. آن‌ها می‌توانند تنها انتظار فرصت‌های خوب تجاری را داشته باشند اگر با بازار آشنایی داشته باشند و به نیازهای خاص مصرف‌کنندگان آگاه باشند. آن‌ها همچنین نیاز دارند که دارای مهارت‌های عملی ضروری باشند. در سوئیس برای جوانان تقویت مهارت‌هایی که برای کارفرمایان ضروری است، فرصت مطالعه در سطح بالاتر بعد از تکمیل کارآموزی یک عامل تعیین‌کننده است. اگر ما به بازار کار در حال حاضر سوئیس نگاه کنیم درمی‌یابیم که شرکت‌ها آشکارا دانشجویانی که تازه تحصیلاتشان را در دانشگاه‌های صنعتی تمام کرده‌اند را به سایر فارغ‌التحصیلان ترجیح می‌دهند. محتمل‌ترین دلیل برای این موضوع این است که در دانشگاه‌های صنعتی علاوه بر آموزش‌های آکادمیک، دانشجویان ملزم به گذراندن دوره‌های کارآموزی نیز هستند که در طی آن مهارت‌های عملی را فرامی‌گیرند. در نتیجه روشن است که برای به‌دست آوردن یک موقعیت شغلی مطمئن صرفاً داشتن تحصیلات عالی تعیین‌کننده نیست. قابلیت انتقال و ارتباط عملی نیز عناصر مهمی هستند برای تضمین اینکه جوانان قادر به بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌هایشان باشند.
اصل چهارم: فراهم‌کردن سرمایه برای تحقیق و پژوهش
همسو با یک جهت‌گیری استراتژیک به سمت نوآوری در چند سال گذشته کشورهای مختلفی تلاششان را برای ارتقای تحقیق و توسعه تشدید کرده‌اند. به دنبال امضای استراتژیک معاهده لیسبون اروپا در سال ۲۰۰۰، سران کشورها و دولت‌های اروپایی یک برنامه برای ارتقای ظرفیت نوآوری و رقابت ارائه کرده‌اند. چندین کشور آسیایی و همچنین اعضای کشورهای بریکس[۱] نیز اولویت‌های خودشان را از نو تعیین کرده‌اند. در فوریه ۲۰۰۶ برای مثال چین برنامه جدید سیاست نوآوری خود را که باهدف ارتقای توسعه علوم و تکنولوژی با تأکید زیاد بر اغنای ظرفیت‌های نوآوری کشور تا سال ۲۰۲۰ است اعلام کرد. سهم هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه قرار است تا ۲۰۲۰ به ۲.۵% از سرانه ملی برسد. در همین دوره زمانی قرار است ظرفیت سیستم دانشگاه‌های چین به‌منظور بهبود توسعه دانشگاه‌های برتر افزایش یابد.
امروزه روند آشکاری به سمت انتقال تسهیلات پژوهش به آسیا وجود دارد. تقریباً سه‌چهارم مراکز تحقیق و توسعه قراراست در آینده در چین یا در هند ایجاد شوند. درنتیجه این روند ترس آن می‌رود که موقعیت قوی سوئیس در زمینه‌های تحقیق و تکنولوژی در طی این مدت از بین برود. برای مثال نرخ رشد هزینه خالص تحقیق و توسعه در بخش خصوصی در دوره چهارساله ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ تنها یک افزایش متوسط را برای سوئیس بیان می‌کند.
برای اسرائیل که در حال حاضر در رأس است، این رقم تقریباً چهار برابر بیشتر است. در امریکا و کره جنوبی نیز نرخ رشد تقریباً سه برابر بیشتر از سوئیس است. حتی شرکت‌های سوئیسی در حال سرمایه‌گذاری در خارج از کشورند تا از شرایط جذاب موجود درجاهای دیگر بهره بیشتری ببرند. در اواخر دهه هشتاد، سوئیس برای شرکت‌های داخلی برای مراکز پژوهش جذاب‌تر بود. تا سال ۲۰۰۸ شرکت‌های سوئیسی تقریباً ۲۵ درصد بیشتر در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند.
اولویت هزینه‌های تحصیلات و پژوهش
در اینجا به‌طور اورژانسی یکسری اقدامات خنثی‌کننده لازم است. به‌عنوان کشوری کوچک با میزان بالای مهارت بدون منابع طبیعی، سوئیس بر میزان کافی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تکیه دارد. بخش خصوصی و دولتی هر دو باید با این چالش روبه‌رو شوند. نیاز است که هزینه برای تحقیق و توسعه اولویت سازی شود و به طرز چشمگیری افزایش یابد. ولی این به معنای انتقال مسئولیت از بخش خصوصی به دولتی نیست. برعکس این واقعیت که یک بخش زیادی از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود یکی از نقاط قدرت سوئیس است. مشارکت دولتی (اکثراً در تحقیق‌های پایه) بنایی را تشکیل می‌دهد که بخش خصوصی بر آن می‌تواند ساخته شود. با توجه به فاصله زمانی طولانی بین سرمایه‌گذاری دولت در آموزش و پژوهش از یک‌طرف با آغاز رشد نوآوری، یک سیاست طولانی‌مدت مورد نیاز است. ازآنجایی‌که بیشتر پروژه‌های تحقیق برای چند سالی طول می‌کشند، دانشگاه‌ها باید بر اساس برنامه طولانی‌مدتی برنامه‌ریزی شوند. سیاست‌های کجدار و مریض برای هزینه‌های دولتی در تحصیلات و تحقیق اگرنه غیرممکن ولی بسیار سختی را ارائه می‌دهد.
اصل پنجم: باز نگه‌داشتن بازار
ظرفیت نوآوری اشخاص حقیقی و شرکت‌های خارجی در سوئیس همیشه فراوان بوده و قدمتی طولانی داشته است. افرادی مانند هنری نسله (نسله)[۲]، والتر باوری (ای بی بی)[۳] و بسیاری دیگر همگی نقش عمده‌ای در کامیابی‌‌هایی داشته‌اند که سوئیس از آن بهره می‌برد. بسیاری از شرکت‌های پیشرو حال حاضر سوئیس، شرکت‌هایی هستند که یا از شرکت‌های خارجی منشعب شده یا اصالتاً در خارج تأسیس شده‌اند. جذابیت سوئیس برای شرکت‌ها تا امروز ادامه دارد و اینکه بیش از ۳۰ سازمان بین‌المللی سوئیس را به‌عنوان مقر اصلی خود تعیین کرده‌اند گواه این ادعاست.
در حالی که نرخ پایین مالیاتی، مهم‌ترین استدلال برای انتخاب مقر در نظر گرفته می‌شد، امروزه عوامل دیگری در حال اهمیت یافتن هستند؛ برای مثال کیفیت سطح زندگی و ثبات سیاسی و شرایط قانونی. سوئیس در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار دارد و در نتیجه قادر به جذب شرکت‌های خارجی و پرسنل کارکشته است. در سال‌های اخیر این امر به «تسخیر مغزها» ی عظیمی منجر شده است که بدون آن سوئیس قادر نبود این موقعیت برجسته جهانی را به دست بیاورد.
قدرت نوآوری هرکشور زمانی رو به افزایش می‌رود که تعداد زیادی پرسنل خارجی داشته باشد. مع‌الوصف اثبات یک رابطه علی-معلولی دشوار است، چراکه کشورهای کامیاب و نوآور در همه زمینه‌ها جذاب‌اند خصوصاً برای مهاجران.
مطالعات اخیر در امریکا به‌روشنی اثر مثبت سیاست تعادلی مهاجرت را بر رشد و توسعه اقتصاد کشور نشان می‌دهد. دو عامل بسیار مهم، انگیزه‌ها و سطح تحصیلات مهاجران است. به‌بیان دیگر انتخاب، قطعاً قاطع است. طبق گفته جنیفر هانت، اقتصاددان، مهاجران جوان و دارای شرایط عالی که دانشجو یا کارمند بسیار شایسته‌ای هستند قادرند سطح بالایی از ارزش‌افزوده را در اقتصاد در درازمدت ایجاد کنند. آن‌ها همچنین زمان راه انداختن شرکت‌ها فعال‌تر می‌شوند. در امریکا آن‌ها به‌عنوان مثال دو برابر بیشتر از مردم محلی حق اختراع ثبت کرده‌اند. این واقعیت بسیار بااهمیت است که آن‌ها در زمینه‌های علوم و تکنولوژی برترین شرایط را دارند. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا سودآورترین گروه هستند و در نتیجه باید به‌طور ویژه‌ای جذب و حمایت شوند.
تسهیلات استخدام پرسنل خارجی برای بازار کار سوئیس در گذشته موضوع به‌شدت بحث‌برانگیزی بوده و هست. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ میلادی مهاجران زیادی که نسبتاً شرایط مناسبی نداشتند در سوئیس ساکن شدند، اما در دهه‌های گذشته تمرکز سیاست مهاجرت به سمت پرسنل واجد شرایط تغییر کرده است. اگرچه هنوز برای نتیجه‌گیری قاطع آر این تغییر خط‌مشی زود است، یک نکته پیش از این روشن شده است که عمدتاً مهاجرانی که امروز استخدام می‌شوند (اغلب از کشورهای همسایه) نه تنها به طرز بسیار راحتی در جامعه پذیرفته شده‌اند، بلکه مشاغلی را برای شهروندان سوئیسی ایجاد کرده و در افزایش بهره‌وری اقتصادی مشارکت می‌کنند.
اگرچه این موج جدید مهاجرت به آثار جانبی منفی متنوعی منجر شده است، سود خالص اساساً مثبت است حتی وقتی که هزینه‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.
اصل ششم: ارتقای شبکه بین‌المللی
این مورد اتفاق نظر بسیاری است که استارت آپ‌ها[۴] و شرکت‌های کوچک و متوسط، محرکان مهم نوآوری هستند ولی نقش اصلی‌ای که شرکت‌های چندملیتی درزمینه نوآوری دارند نادیده گرفته می‌شود. این شرکت‌ها معمولاً عنصری مسلم برای رشد اقتصادی هستند. به لطف شبکه‌های عالی جهانی و استخدام بین‌المللی و ظرفیت‌های توزیعی‌شان، شرکت‌های چندملیتی کانون اصلی نوآوری را تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها حدود ۳۵ درصد از تولید خالص داخلی را تشکیل می‌دهند و نرخ رشد توسعه متوسطشان در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ تقریباً دو برابر دیگر شرکت‌ها بود. آن‌ها ۷۴ درصد ارزش‌افزوده به نسبت هر کارمند تولید کردند و بیش از ۱۴۰ هزار شغل ایجاد کردند.
فعالیت بین‌المللی به‌عنوان محرک نوآوری
در شرکت‌های بزرگ، شبکه‌های بین‌المللی یکی از نیروهای محرک اصلی در ظرفیت نوآوری هستند و همین نیز برای اقتصاد به‌طور کل می‌تواند گفته شود. در این راه سوئیس قادر است تا حدودی ضررهایی را که به‌عنوان کشوری کوچک باید بر آن‌ها فائق شود را جبران کند. مهارت و ایده‌ها در مرزهای ملی متوقف نمی‌شوند و پروسه‌های نوآوری به بخش‌های فردی محدود نمی‌شود.
اگرچه امکان حمایت مستقیم نظام سیاسی از بخش خصوصی وجود ندارد مع‌الوصف همچنان این امکان برای دولت‌ها وجود دارد تا با حذف موانع پیشروی شرکت‌های خصوصی برای فعالیت در خارج از کشور، به آن‌ها در مسیر نوآوری و توسعه کمک کنند. همچنین دولت‌ها می‌توانند امکان برخورداری بخش خصوصی از منابع مالی دولتی مرتبط با پژوهش را فراهم آورند.
اصل هفتم: سیاست ایجاد آزادی عمل
اقتصاددان، جان تینبرگن، این واقعیت را که ابزار سیاست اقتصادی همیشه باید برای دستیابی به یک هدف واحد استفاده شود به‌روشنی بیان کرده است. اگر وسیله‌ای برای برآورده‌کردن بیش از یک هدف به‌کار رود، در پایان هیچ‌یک از اهداف به‌طور کامل به دست نخواهند آمد. یکی از دلایل این است که تعارض منافع می‌تواند به وجود بیاید. درباره حمایت از محیط زیست برای مثال بسیاری از اقدامات اثر منفی بر رشد و در نتیجه بر اشتغال دارند، ولی این به آن معنا نیست که این اقدامات نباید اجرا شوند. در اینجا ضروری است که هزینه‌های اجتماعی در مقابل مزایای حاصله سنجیده شود.
توانمندسازی مردم برای تحقق کامل پتانسیل‌هایشان
یک سیاست نوآوری درست، آزادی عمل ایجاد می‌کند. این خود سیاست نیست که می‌تواند نوآوری ایجاد کند یا آن را ارزیابی کند، بلکه این پتانسیل مردم است که باید در مؤسسات و شرکت‌های پژوهش از طریق قوانین و مقررات مربوطه به‌طور دقیقی ارتقا یابد. اگر شرایط اصلی درست نباشد، نوآوری نمی‌تواند به دست بیاید. به بیان دیگر سیاست هم دوست و هم دشمن نوآوری است. با یک سیاست قوی نوآوری می‌تواند زمینه را برای رشد و موفقیت ایجاد کند، در حالی که یک سیاست ضعیف نوآوری باعث هزینه‌های بالا بدون ثمر‌دادن هیچ سودی می‌شود یا حتی ممکن است به اقتصاد صدمه بزند. درحالی‌که ایده‌های سیاسی زیادی در اولین نگاه به نظر می‌رسد که نوآوری را ارتقا می‌دهد، با یک نگاه دقیق‌تر بی‌بازده بودن آن‌ها را آشکار می‌سازد.
یک پازل با تکه‌های بسیار زیاد
دوره زمانی که برای معرفی هر تولید جدید لازم است از سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش شروع شده و می‌تواند خیلی طولانی باشد و امکان قصور نیز عنصر ذاتی در هر پروسه نوآوری است. چنین پروسه‌هایی هرگز در یک روش خطی یا مطابق با الگویی قابل پیش‌بینی به‌پیش نمی‌روند. نه تفکیک روشنی بین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش تکنولوژی و بخش خصوصی وجود دارد و نه در عمل تفکیکی بین تحقیق‌های پایه، تحقیق‌های کاربری و توسعه بازار خاص شدنی است. در عوض، همه‌چیز ابتدا یا باید مانند تکه‌های یک پازل در کنار یکدیگر قرار گیرند. دولت قادر است بعضی از این تکه‌ها را بهینه‌سازی کند و در ادامه امید داشت که فرد دیگری در تکه‌های دیگر همکاری کند و آن‌ها را به نحو درستی در کنار یکدیگر قرار دهد به طوری که یک ایده یا یک تصویر کلی پدیدار شود. تنها از این طریق است که یک نوآوری با ارزش‌افزوده ارائه می‌شود. در پروسه نوآوری بنابراین باید اعتماد در یک عملکرد روان اقتصاد بازار قرار بگیرد. همچنین مهم است که بسیاری از معیارها که اثر غیرمستقیم بر ظرفیت نوآوری کشور دارند شناسایی و به رسمیت شناخته شوند… برای مثال سیستم مالیاتی یک کشور و نرخ‌های مالیاتی بر رقابت پذیری‌اش اثر می‌گذارد و بنابراین بر ظرفیت نوآوری آن ولو به نحو غیرمستقیم اثر می‌گذارد.
رقابت، انگیزه سازاست و نه تهدید
در این نوشتار، هفت اصل برای سیاست نوآوری موفق بر اساس مدل سوئیس ارائه شد. در حالی‌که برخی از پیشنهاد‌ها بسیار خاص هستند، اما بسیاری از موارد به نحو کلی برای استفاده عمومی بیان شد. رقیبان خارج از اروپا به‌ویژه از اقتصادهای نوظهور مانند چین و برزیل به‌سرعت درحال یادگیری و پیشرفت‌اند، اما این موضوع بیشتر از اینکه به‌عنوان یک تهدید پنداشته شود، باید به‌عنوان یک فرصت برای منفعت‌بردن از یکدیگر و به‌عنوان یک انگیزه برای توسعه و تعقیب سیاست نوآوری قوی در نظر گرفته شود.
- Philipp c. Bauer
[۱]. BRICS
[۲]. Nestle
[۳]. ABB
[۴]. Start-Up
