لطف‌الله میثمی
از هرچه بگذریم، نمی‌توانیم از حرکت شکوهمند انقلاب اسلامی به سادگی بگذریم. به‌قول مرحوم طالقانی ما انقلابی توحیدی، اسلامی و مردمی داشتیم. چیزی از انقلاب نگذشته بود که صاحب قانون‌اساسی‌ای به‌نام قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران شدیم که ثمره انقلاب نام گرفت و این قانون‌اساسی سند وفاق ملی ما ایرانیان شد. دستیابی به این سند وفاق ملی در کشور ما و جامعه ما کاری بسیار عظیم بود، چرا که زیربنای جامعه ما را سنتی دینی تشکیل می‌داد که می‌توان آن را همان نظام حلال و حرامی دانست که در آموزش‌های جاری حوزه‌های علمیه و روحانیت است و نماد این نظام هم رساله‌های عملیه مراجع است. آنها معتقدند حلال و حرام محمد(ص) تا روز قیامت حلال و حرام است، بنابراین می‌گویند اصولاً ما چه نیازی به قانون‌اساسی داریم؟ چرا که تکلیف مؤمنان را این نظام حلال و حرام مشخص کرده است، برای نمونه در این نظام حلال و حرام، زن حق قضاوت ندارد، درنتیجه زن حق رأی‌دادن هم ندارد. درواقع یک زن با رأی خودش که در ذات خودش نوعی قضاوت است می‌تواند بین دو مجتهد جامع‌الشرایط یکی را انتخاب کند. قانون‌اساسی نه‌تنها روابط میان ما ایرانیان را تعیین میکند، بلکه رابطه کل جامعه ما را با جهانیان و کشورهای دیگر مشخص میکند. همین قانون‌اساسی جمهوری اسلامی سه‌بار به رأی زنان و مردان ایران‌زمین گذاشته شد؛ یک‌بار زمانی که اعضای خبرگان قانون‌اساسی را انتخاب کردند تا قانون‌اساسی را تدوین کنند، بنابراین با همین رأی میشد که قانون‌اساسی را هم خودشان تصویب کنند. بار دوم با تأکید مرحوم امام پس از تدوین، قانون‌اساسی به رأی مردم گذاشته شد و درنهایت هم در تجدیدنظر قانون‌اساسی در سال ۱۳۶۸ با وجود تأیید مقام رهبری به رأی مردم گذاشته شد. نکته مهم در قانون‌اساسی این است که چندین مرجع تقلید و افزون بر آن، چند ده مجتهد جامع‌الشرایط و تعداد زیادی از اسلام‌شناسان، نواندیشان دینی و همچنین نمایندگان اقوام و اقلیت‌های دینی در تدوین آن نقش داشته، آن را امضا کردند و به این قانون‌اساسی رأی دادند، بنابراین تک‌تک مواد قانون‌اساسی از نظر مذهبی مشروعیت دارد و مغایرتی با اصول اسلام نداشته و ندارد. نه‌تنها مشروعیت دارد، بلکه مقبولیت هم دارد، زیرا به رأی عامه مردان و زنان گذاشته شده و در این راستا جنبه قانونی پیدا کرده است. اگر گروهی پیدا شوند و به‌دنبال تطبیق قانون با شرع باشند باید توجه داشته باشند که تک‌تک مواد این قانون مشروعیت دارد و به امضای مراجع و مجتهدان جامع‌الشرایط رسیده است. همچنین مردم تک‌تک مواد را فهم کرده و به آن رأی داده‌اند. این نکته که مراجع تقلید و مجتهدان جامع‌الشرایط گامی فراتر از احکام فرعی برداشته و به قانون‌اساسی که یک حکم اجتماعی و سند وفاق ملی است رأی داده‌اند بسیار مهم است و درواقع قانون‌اساسی، رساله اجتماعی مراجع می‌شود. اگر به یاد داشته باشیم در سال ۱۳۶۶ مرحوم امام مطرح کردند که احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی اولویت دارد و احکام اجتماعی قرآن ۱۷ برابر احکام فردی آن است. ایشان گفتند یکی از مصادیق این احکام اجتماعی همین قانون‌اساسی جمهوری اسلامی است که آن را فلسفه عملی اسلام دانسته‌اند. درباره قانونگرایی، دکتر سیدجواد طباطبایی معتقد است که روشنفکری ایران با انقلاب مشروطیت شروع شد و در انقلاب مشروطیت، روشنفکرترین شخص مرحوم آیت‌الله نائینی بود که توانست دین و فقه را به صورت حقوق و قانون دربیاورد تا به رأی مردم گذاشته شود. بنابراین عموم مؤمنان و متدینان انسان‌های لائیک، مذهبی سنتی، مذهبی مترقی، جریان چپ سوسیالیست و به‌طورکلی همه شهروندان این قانون را قبول کردند.
عظمت دیگر قانون‌اساسی جمهوری اسلامی این است که صرفاً براساس اندیشه این و یا آن فرد نیست که دچار نوسانات بشود، بلکه یک «اندیشه اجتماعی» و «همچنین «اندیشه‌ای سازمان‌یافته» است که می‌تواند اندیشه ملت کثیرالاقوام ایران تلقی شود. در فرهنگ جامعه ما، یک نظام عقیدتی مستتر است که در غیبت امام‌زمان(عج) مراجع تقلید خود را نماینده امام زمان می‌دانند و مقلدان هم برای آنها حق وتو قائل هستند. تاریخ مبارزات معاصر هم نشان داده که روحانیون هرگاه در یک تشکل یا روابطی قرار گیرند خود را فصل‌الخطاب می‌دانند گویا که نظر نهایی را آنها باید بدهند، ولی عظمت قانون‌اساسی در این است که این دو نظام دیگر، یعنی نظام حلال و حرام و یا نظام فوق‌قانون را می‌تواند در یک نظام واحد ادغام کند تا جامعه ما بتواند توسعه‌ای شیرین را در انتظار داشته باشد که این را می‌توانیم ادغام سه نظام در یک نظام واحد تلقی کنیم. همچنین قانون‌اساسی می‌تواند به شیوه مناسب و ممکنی تضاد سنت و مدرنیته را حل کند، چرا که نیروهای سنتی و مذهبی معمولاً خود را اصولگرا، و نیروهای مدرن و روشنفکر خود را اصلاح‌طلب می‌دانند. این در حالی است که مرحوم امام به این مضمون گفتند که علما بر سر اصول الی‌ماشاءالله اختلاف دارند، برای نمونه بر سر وحی، نبوت و معاد و حتی خدا که برخی آن را اثبات‌ناپذیر دانسته و برخی در پی ثبات آن هستند اختلاف دارند و اگر بخواهد با این اختلافات در اصول جامعه اداره شود، ما یک ملوک‌الطوایفی و هرج‌ومرج خواهیم داشت. اصلاح‌طلبان هم که اصولاً به دموکراسی برای اداره امور جامعه اعتقاد دارند طبیعی است که دموکراسی را جدا از قانونگرایی نمی‌دانند، بنابراین قانون‌اساسی و قانونگرایی می‌تواند تضاد این اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را حل کند و قطب‌بندی کاذبی نخواهیم داشت، باشد که رعایت شود، چرا که اصلاح‌طلبان می‌خواهند اصلاحات مصرح در قانون‌اساسی اجرا و احیا شود. در ابتدای انقلاب که قانون‌اساسی به رأی مردم گذاشته شد ماده‌ای به‌نام تجدیدنظر در آن لحاظ نشده بود. علت این بود که آنها تمامی قوانین اساسی دنیا را مطالعه و ملاحظه کرده بودند که در تجدیدنظرهای بعدی یک سیر قهقرایی و افول دیده میشد و هر چه از صدر انقلاب دور می‌شویم پس از تجدیدنظر، تعدیل بیشتری را شاهدیم. اما پس از ۱۰ سال تجربه جمهوری اسلامی این ضرورت پیدا شد که در قانون‌اساسی تجدیدنظری صورت بگیرد. در پی آن رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم امام خمینی هیئت تجدیدنظر را انتخاب کردند، در این تجدیدنظر برای نمونه پست نخست‌وزیری حذف شد، چرا که معتقد بودند میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور همواره اختلاف است. بهجای این‌که ریشه اختلاف از بین برود یک نهاد حذف شد. در این سیر ممکن است میان رئیس‌جمهور و مقام رهبری هم اختلاف‌هایی پیش بیاید. آیا باید نهاد ریاست‌جمهوری را حذف کرد یا فکری اساسی کرد؟ در قانون‌اساسی مصوب ۱۳۶۸نهاد شورای‌عالی امنیت‌ملی و نهاد تشخیص مصلحت نظام اضافه شد. تشخیص مصلحت در اصل مطلب مفیدی است و در کلام امام هم «تشخیص مصلحت مردم و نظام» بود، بعدها واژه مردم از آن حذف شد. پیش از آن هم بنا به قول و نظر امام دوسوم از نمایندگان مجلس و یا اکثریت آنها مصلحت را تشخیص می‌دادند و شورای نگهبان باید می‌پذیرفت و جنبه قانونی پیدا می‌کرد، ولی در عمل آنچه که انجام شد این بود که واژه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون وارد شد و این مجمع می‌تواند در قانون‌اساسی هم تغییراتی بدهد، بدون این‌که به رأی نمایندگان منتخب مردم یا خود مردم رجوع و یا رفراندومی انجام شود. درواقع اگر سرمایه‌گذار هوشمندی باشد می‌تواند بگوید ایران قانون‌اساسی ندارد، چرا که یک یا چندنفر می‌توانند قانون‌اساسی را عوض کنند و درنتیجه ریسک سرمایه‌گذاری بالا خواهد بود.
شورای‌عالی امنیت ملی هم در نفس خود پدیده خوبی است و نظام‌های دنیا هم آن را دارند، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد این است که در مملکت ما همه‌چیز می‌تواند برچسب امنیتی بخورد و بهجای رفتن به وزارتخانه خاص خود، به شورای‌عالی امنیت ملی برود. برای نمونه قراردادهای نفتی برای شکستن محاصره نفتی، جنبه امنیتی پیدا کرد و پس از حل‌وفصل به وزارت نفت رفت. درواقع وظیفه وزارت نفت به یک کار اجرایی صرف تقلیل می‌یابد و یا رابطه با عربستان بهدلیل امنیتی‌بودن به شورای‌عالی امنیت‌ملی می‌رود و پس از حل‌وفصل، وزارت‌خارجه کار اجرایی آن را میکند. یا خرید اسلحه جنبه امنیتی پیدا میکند و به شورای عالی امنیت‌ملی می‌رود و بعد وزارت‌دفاع کار اجرایی آن را میکند. از آنجا که از ابتدای انقلاب، جریان‌های گنبد کاووس، کردستان، فرقان، مجاهدین و کودتای نوژه، مملکت دموکراسی محور ما را مملکت امنیت‌محور کرد و ادامه هم یافت، بنابراین درواقع شورای‌عالی امنیت‌ملی کشور محور همه کارها و همه وزارت‌خانه‌های اساسی مملکت شده است. به همین دلیل در ابتدای انقلاب نمی‌خواستند ماده‌ای به‌نام تجدیدنظر داشته باشیم و تحلیل آنها این بود که جامعه سیر قهقرایی را طی خواهد کرد و هرچه از انقلاب دور شویم قانون‌اساسی تعدیل یافته خواهد شد. حالا که ۳۰ سال از انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد جریانی به‌تدریج حاکم شده که سه مؤلفه دارد؛ یکی فضای امنیتی ـ نظامی است بهجای سیاسی ـ قانونی که در ابتدا بود و دیگری فضای نازکی کار و کلفتی پول است که در ابتدای انقلاب فضای اصالت کار بود در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته شده بود ما باید ۳۰ سال زحمت بکشیم تا تفکر «اقتصاد به زبان ساده» که سرمایه‌اندوزی را بد می‌داند از جامعه رخت بر کند و اکنون ما دقیقاً در یک نقطه‌عطف تاریخی هستیم. سومین مؤلفه تفسیرهای تحریف‌گونه از قانون‌اساسی است که با روح انقلاب و قانون‌اساسی سنخیت ندارد. بنا به دلایل ذکرشده به نظر می‌رسد در چنین روابطی و معادلاتی که در جامعه ما حکمفرما شده، به‌هیچ‌وجه تجدیدنظر در قانون‌اساسی صلاح نیست و هر تجدیدنظری بشود تجدیدنظری منفی خواهد بود. برای نمونه آیت‌الله مصباح یزدی در پیش‌خطبه نمازجمعه گفتند اصل ۱۱۰ که اختیارات رهبری را محدود میکند باید به اصل ۵۷، یعنی ولایت‌مطلقه ارجاع شود تا این‌که اختیارات ولایت‌فقیه، نامحدود شود و به نظر من تا آنجا پیش برود که ولایت‌فقیه حق انحلال مجلس را هم پیدا بکند. درحالی‌که ولایت‌مطلقه در برابر ولایت‌مقیده بود و جوهر آن، ولایت احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی مندرج در رساله‌ها بود و نه آ‌ن‌که تفسیر مطلقه بهمعنای سلطنت مطلقه شود که منشأ دین‌گریزی بسیاری از جوانان شده است.
در نظام آموزش‌های جاری اعتقادی به انتخابات که در آن زنان و مردان ایرانی سرنوشت ایران را رقم بزنند ندارند، چرا که آنها اصلاً حق قضاوت برای زنان و مردان قائل نیستند. بنابراین به لحاظ تفکر و ایدئولوژی‌ای که دارند تن به انتخابات آزاد نخواهند داد و باید رأی مردم به کسانی که اینها صالح می‌دانند، داده شود. درواقع آرای مردم باید از فیلتر تفکرات فقهی این طیف روحانی ـ که احیاناً ملهم از اندیشه‌های یونانی غربی است ـ بگذرد. به همین دلیل است که در این راستا قانونگذاری هم شده، برای نمونه نظارت استصوابی در هر مرحله گسترش بیشتری یافته است. به دلایل فوق من «شعار استراتژیک تجدیدنظر در قانون‌اساسی» را راهبردی درست نمی‌دانم. در معادلات سیاسی امروز اگر بخواهد در قانون‌اساسی تجدیدنظری شود طبیعی است اعضای آن هیئت تجدیدنظر طوری انتخاب خواهند شد که تمایلی به اصلاح‌طلبی و روح قانونگرایی نداشته باشند، درحالی‌که براساس قانون‌اساسی موجود حتی انتخاب مقام رهبری مشروط به آرای مردم و خبرگان منتخب مردم است. جریانی است که می‌خواهد در تجدیدنظر به نوعی از الهی‌کردن برسد که کسی حق نداشته باشند انتقادی بکند و در این راستا هم قانون و هم آرای مردم دور زده شود.
من معتقدم علت این‌که مجلس ششم با آن عظمت و مترقی‌بودن و اکثریتی که داشت نتوانست در تصویب قوانین، موفقیت‌هایی به‌دست آورد این بود که از ابتدا بهجای این‌که مهارت‌های قانونی‌اش را به کار بندد و در کادر ظرفیت‌های همین قانون‌اساسی موجود طراحی کند عمدتاً مشغول شعارهای فراقانونی‌ای شده بود که ازسوی بعضی نمایندگان سر داده میشد، درحالی‌که می‌بینیم در صدر مشروطیت با این‌که ارتجاع، سلطنت و نیروهای واپسگرا بسیار قوی بودند، اما آنها توانستند قانون‌اساسی، متمم آن و قانون مدنی را تصویب کنند، با توجه به سیر جامعه معتقدم «ملاحظه‌کاری»، مترقی است و «محافظه‌کاری» بهمعنای حفظ قانون‌اساسی موجود، کاری انقلابی است تا زمینه را برای یک تحول مثبت ایجاد کند. معتقدم اگر هر رئیس‌جمهوری انتخاب شود همه باید با هم، هم‌قسم شوند که در چهار یا هشت‌سال ریاست‌جمهوری آینده دیگر شعار استراتژیک تجدیدنظر در قانون داده نشود. البته تغییر و تجدیدنظر سیر قانونی خود را دارد که هیچ‌‌گاه توقف‌پذیر نیست و همواره باید روی آن کار کرد، ولی نباید شعار استراتژیک و فلج‌کننده داده شود، چرا که همین قانون‌اساسی موجود را در برخی سطوح برنمی‌تابند و حاضر نیستند به آن قانون قسم بخورند. مرحوم بازرگان هم گفتند در ابتدای تصویب قانون، بسیاری از بزرگان حاضر نبودند به این قانون قسم بخورند، چرا که با آن نظام آموزشی مطابقت نداشت و هنوز هم نتوانسته‌اند جایگاه قانون‌اساسی را در اسلام تبیین کنند. نمونه دیگر تجربه دوم خرداد بود. براساس رساله‌ای که مرحوم آیت‌الله آذری قمی نوشت، دومخرداد ۱۳۷۶، پیروزی قانون‌اساسی و آرای مردم بر فقه سنتی و اجماع فقها بود و آقای آذری قمی که دو دوره رئیس جامعه مدرسین بود معتقد بود دومخرداد ۱۳۷۶ نقطه‌عطفی بود که درواقع فقه سنتی از قانون‌اساسی شکست خورد. چند روز به سال ۱۳۸۰ مانده در دانشگاه امیرکبیر مطرح شد براندازی قانونی هم داریم، یعنی امکان این‌که از همین قانون موجود حرکتی برانداز پیدا شود وجود دارد که یک هفته بعد هم ملی ـ مذهبی‌ها دستگیر شدند. از یک‌سو جمع‌بندی مقامات بالا این است که با همین قانون‌اساسی موجود می‌توان به کمک آرای مردم براندازی کرد(۱)، ولی در روند دیگر طیفی از اصلاح‌طلبان شعار تغییر قانون و یا رفراندوم می‌دادند.
به هر حال می‌دانیم که قانون‌اساسی، قانون بسته‌ای نیست، بلکه قانون بازی است که می‌تواند تا زمانی مشمول آنتروپی و کهولت نشود، چرا که قانون‌اساسی از یک‌سو به آرای مردم مشروط است و ازسوی دیگر وابستگی به اسلام و همچنین وابستگی به توحید دارد، یعنی اگر ما بسیجی مردمی داشته باشیم و آرای مردم افزایش پیدا کند و درجه مشارکت بالا برود به تحول خواهد انجامید. همچنین اگر درک اسلامی و توحیدی خود را عمیق بکنیم می‌تواند بر روند حرکت‌های قانونی اثر بگذارد، برای نمونه می‌توان به آرای مردم در دومخرداد ۱۳۷۶ یا ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ و… اشاره کرد. همچنین می‌توان برای درک عمیق‌تر توحید به سرچشمه دین یعنی قرآن استفاده کرد. شیطان هم خدا را قبول دارد و بی‌خدایی و بی‌دینی در قرآن به رسمیت شناخته نشده، پس این همه حذف نیرو چه معنایی دارد؟ وقتی شیطان که پدر مشرکان، ملحدان و… است خدای خالق را قبول دارد یا فرعون خدای خالق را قبول دارد، زبان دینی زبانی مشترک برای همه مردم است. بنابراین می‌شود با طیفی از فقها از نظر معرفتی برخورد جدی و پیگیر کرد تا توحیدی که در قرآن است ساری، جاری و نهادینه شود. به یاد داشته باشیم از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ازسوی بسیاری چهره‌ها چند ده سال کار فکری و مکتبی شد مانند علامه نائینی، علامه محلاتی، میرزا کوچک‌خان، مصدق، کاشانی، طالقانی، شریعتی، مجاهدین و… تا این‌که نقدهایی به قانون‌اساسی مشروطیت شد. درک توحیدی انقلاب اسلامی هم از مشروطیت بالاتر رفته بود و هم درک اسلامی و آرای مردم به حدی بود که از راه همان قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت می‌توانستیم انقلاب اسلامی را نتیجه بگیریم. مرحوم مصدق، نهضت‌ملی‌شدن نفت و قانون ملی‌شدن را در واقع احیای قانون‌اساسی مشروطه می‌دانست و قانون‌اساسی مشروطیت، سلطنت را موهبتی الهی می‌دانست که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار میشد. در آستانه انقلاب می‌توانستیم بگوییم حال به شخص پادشاه واگذار نمی‌شود و به شخص مورد اعتماد مردم چون آیت‌الله خمینی واگذار می‌شود و مسلماً جریان سلطنت‌طلب نیز هویتی پیدا نمی‌کرد و تداوم نمی‌یافت و مانند حالا در پشت قانون‌اساسی انقلاب مشروطه سنگر نمی‌گرفت.(۲) آن قانون‌اساسی چنین ظرفیتی داشت. قانون‌اساسی موجود نیز قانون بسته‌ای نیست و می‌تواند با اراده سازمان‌یافته ملت همراه با ایمان نوشونده‌ای از اسلام و توحید مشمول آنتروپی و کهولت نشود. مسئله دیگر این است که مقام رهبری چندی پیش (شهریور۱۳۸۸) تحلیلی بدین مضمون از قانون‌اساسی دادند که قانون‌اساسی موجود از دو قسمت نرمافزاری و سختافزاری برخوردار است: قسمت سختافزاری آن همین قانون ظاهری و مواد آن است و قسمت نرمافزاری آن جهت‌گیری‌های فکری، شاخص‌های اصلی و شعارهای بنیادین انقلاب و مبانی اسلام است. ایشان افزودند که سیاست‌های اصل ۴۴ یک اجتهاد شرعی مبتنی بر قانون‌اساسی بود که توسط ایشان انجام شد. به عبارتی با تفسیر ایشان قانون تغییر کرد، یعنی درک اسلامی ایشان می‌تواند عملاً قانون‌اساسی را تغییر بدهد. حال اگر ملت درکشان را از اسلام بالاتر ببرند آیا نمی‌توانند با مواد قانونی برخورد تعالی‌بخش کنند؟ برای نمونه بسیاری از فقها ازجمله آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، آیت‌الله بیات زنجانی، مرحوم آیت‌الله منتظری، آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها، حجتالاسلام محتشمی‌پور، حجتالاسلام انصاری‌راد و حجتالاسلام کروبی ـ‌که نشریه چشم‌انداز ایران با آنها گفت‌وگو‌هایی درباره قانون‌اساسی داشته ـ هیچ‌یک مبانی فقهای شورای‌نگهبان را برای نظارت استصوابی قبول ندارند، اینها هم متکی به قانون هستند و با استناد به قانون و تک‌تک مواد آن حرف می‌زنند.
آقای کروبی به‌هیچ‌وجه نظارت استصوابی را قبول ندارند و معتقدند روش مرحوم امام هم این نبوده است. ایشان مکاتبات و صحبت‌های خود با شورای‌نگهبان را در مجموعه‌ای چاپ و منتشر کرده‌اند. روزی در کوه‌های سوهانک با مرحوم مهندس بازرگان و مهندس عبدالعلی بازرگان راه می‌رفتیم، من از ایشان پرسیدم آقای مهندس، شما که با آوردن ولایت‌فقیه در قانون مشکل داشتید، چرا به قانون‌اساسی در سال ۱۳۵۸ رأی دادید؟ ایشان به من پاسخی داد که بسیار تکان‌دهنده و راهبردی بود و هنوز هم آویزه گوش و فهم من است و این بود که آن زمان ما بر سر دوراهی گیر کرده بودیم؛ یک راه این بود که اصلاً قانونی نداشته باشیم و راه دیگر نفس قانونگرایی بود که به آن رأی دادیم و من بعد متوجه شدم در آن فضا برخی مراجع و گروه‌های دیگر رأی‌دادن به قانون را تحریم کرده بودند. برخی مراجع قبول داشتند و برخی هم قبول نداشتند و امام خمینی حکم شرعی به رأی به قانون داد، یعنی فضا علیه قانون‌اساسی و قانونگرایی بسیار قوی بود. من همیشه به مرحوم مهندس بازرگان بهدلیل چنین نگرشی درود می‌فرستم. اکنون نیز به نظر من فضای موجود سه مؤلفه دارد؛ نخست فضای امنیتی و نظامی و دوم نازکی کار و کلفتی پول، به عبارتی فضای ربوی و سوم تفسیرهای تحریف‌گونه از قانون. در این فضا ما بر سر دو راهی قرار داریم؛ یک راه نفس قانونگرایی است تا این‌که معادلات اجتماعی به نفع قانونگرایی تبدیل شود و آنگاه تجدیدنظر صورت گیرد و راه دیگر مخالفت با قانون‌اساسی و فروافتادن به خط‌مشی سرمایه‌اندوزی زیرزمینی و غیرقانونی، بنابراین در فضای موجود هرگونه تجدیدنظری به نفع همان راست افراطی است که هیچ قانونی را برنمی‌تابند.
راهبرد ممکن
پیشنهاد راهبردی من این است که به راه دکترمصدق توجه کنیم. او می‌گفت ما همیشه باید در انتخابات شرکت کنیم، اگر حق بود و تقلب در آن نبود دو حالت دارد: یا رأی می‌آوردیم که و اگر هم رأی نیاوردیم وزن اجتماعی ما روشن می‌شود. اگر هم تقلب بود افشاگری کنیم. برای نمونه در انتخابات مجلس شانزدهم با افشاگری تقلب‌ها، انتخابات دوباره برگزار شد و فراکسیون نهضت‌ملی در مجلس شانزدهم سرانجام موفق شد قانون ملی‌شدن نفت، آزادی انتخابات و صدها دستاورد دیگر را تصویب کند. مشارکت و انتخابات مسئله مهمی است که از قانون‌اساسی و از انقلاب برای تصمیم‌سازی مردم بهجای مانده است و فرصتی به ما می‌دهد که فعال شویم، هر چند با موانعی روبه‌رو گردیم. این نظام با درآمد نفتی خود و استفاده از مذهب و ناسیونالیسم و دشمنان خارجی همیشه گروه زیادی را پای صندوق‌ها می‌آورد. درون نظام «قدرت چپ‌سازی» هم وجود دارد، چنان‌که در مجلس هفتم و سپس مجلس هشتم جناح چپ و راست از درون محافظه‌کاران به‌وجود آمد، بنابراین به‌تدریج کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند دچار انزوا شده و در ذهن مردم فراموش می‌شوند. نیروهای ملی ـ مذهبی و اصلاح‌طلب عمدتاً منافع ملی و صنایع ملی و اصولاً سرمایه‌داری ملی را قبول دارند و معتقدند در شرایطی که راست افراطی وجود دارد برای این‌که جامعه مدنی پشتوانه‌ای اقتصادی داشته باشد راهی جز ساماندهی سرمایه‌داری ملی وجود ندارد. ـ سرمایه‌داری‌‌ای که هم استثمار میکند و هم استثمار می‌شود ـ ما در این مقطع باوجود ایدئولوژی‌مان که نفی‌کننده هر استثماری است انعطافی استراتژیک به خرج دادیم و بورژوازی ملی را پذیرفتیم.
حال پرسش این است که چرا در پروسه انتخابات، قانون‌اساسی را قبول نکنیم؛ قانونی که نه آن را به لحاظ دیدگاه‌های رایج فقهی، طیفی از فقهای حاکم قبول دارند و نه راست افراطی که نه‌تنها آن را، بلکه هیچ قانونی را برنمی‌تابد درحالی‌که برخی در سطوح بالا معتقدند براندازی قانونی هم وجود دارد. پیشنهاد این است که در این شرایط که مملکت در آستانه بحران‌هاست، مشارکت کنیم و برای قانون‌اساسی موجود که تا این حد زیر فشار است و اجرا نمی‌شود، شرط و شروط نگذاریم.
همان‌طور که می‌دانیم در بهار ۱۳۸۷ دکتر احمدی‌نژاد در سیمای جمهوری اسلامی صحبت مهمی کرد. او اولاً اعتراف کرد ما بیش از چندسال دیگر نفت نداریم و ثانیاً گفت که باید مملکت را با مالیات اداره کرد. آنگاه افزود که در ایران به‌طور متوسط ۷درصد درآمدها به‌عنوان مالیات گرفته می‌شود، ولی در خارج از کشور این رقم به‌طور متوسط ۲۰درصد است، بنابراین ۱۳درصد دیگر را باید از مردم گرفت. در پی آن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌سرعت در مجلس تصویب و برای نخستین‌بار در اصفهان به اجرا گذاشته شد. کسبه اصفهان اعم از بازار و خیابان‌ها یک هفته در برابر آن مقاومت کرده و مغازه‌ها را تعطیل کردند و در تظاهراتی که تا مقابل سازمان صداوسیمای اصفهان کشیده شد چیزی نمانده بود که ده‌هزار نفر معترض قلع و قمع و دستگیر و مجروح شوند که خدا رحم کرد و نگذاشت بار دیگر ۱۷ شهریوری به‌وجود آید.(۳) بازار تهران، مشهد و تبریز نیز در برابر این قانون مقاومت‌هایی کردند و دولت موقتاً عقب‌نشینی کرد. نفس کندن از نفت و رفتن به‌سوی مالیات خوب است به شرطی که این گذار از طریق دموکراسی، مردم‌داری و اخلاق خوش انجام شود، ولی به نظر می‌رسد قصد دارند این گذار را با رشد و گسترش فضای نظامی ـ امنیتی انجام دهند. آ‌ن‌‌گونه که من احساس می‌کنم این روند با مقاومت‌های مردم روبه‌رو می‌شود و آتش زیر خاکستر است. بنابراین ورود نیروهای دلسوز اعم از ملی‌ها، مذهبی‌ها، ملی ـ مذهبی‌ها و اصلاح‌طلبان به چرخه اداره امور، وظیفه‌ای ملی است و نباید شرط و شروط‌ها مانع این امر شود.
امید است که با این پیشنهاد دلسوزانه و راهبردی برخورد فعال شده و من را از نظرات خود محروم نفرمایید. باشد که همه نیروها برای دستیابی به ایرانی آزاد و مستقل و پیشرو با شعار بازگشت به قانون‌اساسی و قانونگرایی دست به دست یکدیگر دهیم.
* این مقاله در آبان ۱۳۸۷ باعنوان «قانون‌اساسی، یک پیشنهاد راهبردی» برای نظرخواهی به صاحبنظران داده شد و اکنون با ویرایشی جدید در دسترس خوانندگان نشریه قرار می‌گیرد.
پی‌نوشت:
۱ـ ر.ک: سرمقاله شماره ۹ و۱۰ چشم‌انداز ایران که بعدها به صورت کتابی باعنوان «برانداز کیست، براندازی چیست» توسط نشرصمدیه منتشر شد.
۲ـ ر.ک: چشم‌انداز ایران، سرمقاله شماره ۲۵، باعنوان «افسوس پدر طالقانی» و ۲۶ باعنوان «شعار محدود، مقاومت نامحدود؛ چرا و چگونه؟»
۳ـ ر.ک: چشم‌انداز ایران، سرمقاله شماره ۵۳ ، باعنوان « گذار از نفت به مالیات» لطف‌الله میثمی.
