رد پای نفت در اقتصاد

نگاهی آماری به تاریخ صدساله نفت در ایران

سمانه گلاب

نفت؛ این ماده سیاه که از زمان‌های بسیار قدیم مورد استفاده مردم ایران بوده است آثاری بس عمیق بر زندگی روزمره ساکنان این مرز و بوم به‌جا گذاشته است. ردپای این اثرگذاری را می‌توان از انقلاب مشروطه تا امروز پیگیری کرد. نخستین قرارداد نفتی ایران در سال ۱۲۸۰ با ویلیام دارسی منعقد شد، دقیقاً در سال‌های پرآشوب مشروطه. پنج سال بعد انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و دو سال بعد چاه ۱ مسجدسلیمان به نفت رسید. (مهرآزما، ۱۳۸۷) با اتمام خط لوله مسجدسلیمان طبق قرارداد سالانه ۲۰ هزار لیره به‌علاوه ۱۶ درصد از سود ناخالص به دولت ایران پرداخت می‌شد. این آغاز دسترسی دولتمردان به درآمدهای نفتی است که مصادف است با سال‌های پایانی حکومت قاجار. پس از مشروطه برای نخستین بار بودجه کشور به‌صورت مدرن تهیه شد و در بودجه سال ۱۲۸۹ سهمی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شد. این سهم تا امروز ادامه داشته و به‌مرور بزرگ و بزرگ‌تر نیز شده است.

در زمان حاضر و برای علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و حتی عموم مردم، واژه‌هایی مانند اقتصاد نفتی، وابستگی بودجه به نفت، دولت نفتی و سیاست نفتی، واژه‌هایی آشنا هستند که نشان می‌دهد نفت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران تا چه اندازه مؤثر بوده است. تاریخ ایران نیز بر این اثرگذاری صحه می‌گذارد. نفوذ انگلستان در ایران و تغییر حاکمیت از قاجار به پهلوی، روی کار آمدن دکتر مصدق و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رونق اقتصادی دهه ۴۰، بی‌برنامگی اقتصادی در دهه ۵۰، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و جنگ‌های دیگر در منطقه، همه و همه تنها وقتی قابل فهم هستند که عنصر نفت و اهمیت آن بر اقتصاد ملی و جهانی فهم شود. در این نوشتار کوتاه تلاش می‌شود با مروری بر چند شاخص مهم، نفوذ نفت در مناسبات اقتصادی نشان داده شود. اعداد خود به‌خوبی گویای بسیاری از واقعیت‌ها هستند.

میزان تولید نفت و درآمدهای نفتی

پیش از بررسی شاخص‌های اقتصادی درباره ارتباط با نفت و اقتصاد لازم است نگاهی داشته باشیم به سیر تولید و درآمد نفت در طول صد سال گذشته. جدول ۱ ارقام مربوط به این حوزه را نشان می‌دهد. بازه‌های این جدول دوره‌های یکسانی نیستند،

اما بر مبنای تغییر و تحولات فضای سیاسی و اقتصادی کلان انتخاب شده‌اند.

جدول ۱ میزان تولید نفت و درآمدهای صادراتی حاصل از آن

منبع: ۱- مهرآزما ۱۳۸۷ ۲- بانک مرکزی داده‌های سری زمانی و محاسبات تحقیق

همان‌طور که در جدول مشخص است، چند دوره کلیدی در تولید و صادرات نفت وجود دارد. دوره اول بعد از کودتای ۱۳۳۲ است که درنتیجه ملی شدن صنعت نفت و رفع تحریم‌ها (در دوران دکتر مصدق برای فشار بر دولت ایشان، تحریم‌های شدیدی علیه فروش نفت برقرار شد که پس از کودتا این تحریم‌ها برداشته شد.) نفت تولیدی که در اختیار ایران قرار می‌گرفت بیش از ۵ برابر می‌شود. دوره دوم سال‌های ۵۱ تا ۵۷ است که در این دوره به دلیل افزایش تولید نفت و همچنین افزایش جهانی قیمت نفت (شوک اول نفتی) درآمد نفت ایران جهش فوق‌العاده پیدا می‌کند و دوره سوم که دوره سال‌های ۱۳۸۴ تا ۹۲ است که مصادف با شوک نفتی سوم، درآمد نفتی ایران نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند. درواقع حدود ۶۲ درصد کل درآمدهای نفتی ایران مربوط به همین دوره است.

نمودار شماره ۱- درآمد نفتی از زمان شوک اول تا امروز

سهم درآمدهای نفتی در بودجه

اعداد خام درباره تولید نفت و درآمد حاصل از صادرات یک دیدگاه کلی از تغییرات و نوسانات درآمدی از این منبع نشان می‌دهد که خود گویای یک وضعیت بی‌ثبات در این حوزه است. بااین‌وجود، این اعداد اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار نمی‌دهند. برای فهم بهتر اثرگذاری نفت بر دولت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، به شاخص‌های دیگر نیاز داریم که از مهم‌ترین آن‌ها سهم نفت در بودجه‌های سالانه است. جدول ۲ این شاخص را در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد.

در این جدول تا سال ۱۳۸۱ سهم درآمد نفت به پرداخت‌ها محاسبه شده است اما از سال ۱۳۸۱ به بعد و به دلیل تغییر روش بودجه‌نویسی، این سهم گویای رقم واقعی نفت در بودجه نیست. از سال ۱۳۸۱ درآمد نفت در بودجه در قالب ردیف‌های: درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌ها، مالیات بر عملکرد نفت، سود سهام دولت، مالیات و سود سهام معوقه و برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی آمده است. این موضوع پیگیری رد پای نفت در بودجه را دشوار می‌کند و برای برخی سال‌ها که گزارش عملکردی جزء به جزء از بودجه در دسترس نیست، عملاً غیر ممکن است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش سهم نفت در بودجه را برای این سال‌ها محاسبه کرده است. از آنجایی که این محاسبه بر مبنای سهم نفت به درآمدهای بودجه‌ای است در اینجا نیز برای سال‌های فوق، سهم نفت به درآمدها محاسبه شده است. با توجه به کسری‌های بزرگ در بودجه در این‌سال‌ها و اینکه امکان پیگیری رد پای نفت در جبران این کسری‌ها وجود ندارد، این معیار، معیار منطقی‌تری نیز است.

جدول ۱-سهم درآمد نفت در بودجه

منبع: مهرآزما، ۱۳۸۷ و گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی

*در این دوره بخشی از سهم نفت با برداشت از حساب ذخیره در قالب قوانین مختلف به بودجه واریز شد که اگر آن را به محاسبات بیفزایم سهم نفت در بودجه به ۸ درصد می‌رسد.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، مطابق با شوک درآمدهای نفتی سهم نفت در بودجه دولت نیز افزایش‌یافته است. نخستین افزایش کلیدی مربوط به سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۰ یعنی سال‌های پس از کودتاست. در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ به دلیل سیاست‌های اقتصادی سهم نفت به‌شدت کاهش می‌یابد اما با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی این سهم نیز افزایش پیدا می‌کند. این افزایش روند صعودی دارد و هم‌زمان با افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ به متوسط ۶۰ درصد می‌رسد. این سهم در دهه نخست انقلاب کاهش می‌یابد اما در دهه دوم دوباره روند افزایشی پیدا می‌کند و تا سطح ۷۰ درصد نیز می‌رسد. این اعداد نشان می‌دهد بودجه کشور به‌شدت به نفت وابسته است و هر کاهش (افزایشی) که در درآمدهای نفتی ایجاد شود، بودجه دولت را منقبض (منبسط) می‌کند. برای اینکه تأثیر این درآمدها را در اقتصاد ببینیم، شاخص‌های دیگری قابل استفاده خواهند بود.

سهم درآمد نفت در تولید ناخالص داخلی

برای محاسبه تأثیر نفت در اقتصاد از دو شاخص می‌توان استفاده کرد. شاخص نخست، سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد و شاخص دوم سهم بخش نفت در اقتصاد. در اینجا از شاخص نخست استفاده شده است. این شاخص تحت دو معیار اصلی قرار دارد؛ نخست سهم نفت در بودجه و دوم سهم بودجه در کل اقتصاد. جدول ۳ این سهم را در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد.

جدول ۳-سهم درآمد نفت در تولید ناخالص داخلی

منبع: سری زمانی داده‌های اقتصادی بانک مرکزی

جدول ۳ نشان می‌دهد هم‌زمان با کاهش و افزایش سهم نفت در بودجه، سهم نفت در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. در اینجا یک نکته اساسی وجود دارد. اگرچه سهم نفت در بودجه در سال‌های ابتدایی پس از شوک ۱۳۸۴ و سال‌های پس از شوک ۱۳۵۳ نزدیک به هم بوده است، اما سهم درآمد نفت در اقتصاد کاهش یافته است که این نشان‌دهنده کوچک شدن بودجه عمومی نسبت به کل اقتصاد در این دوره است. البته باید دقت شود که این بدان مفهوم نیست که سهم نفت در اقتصاد کشور کم شده است، بلکه برای فهم واقعی سهم نفت در اقتصاد باید تأثیر آن بر صنعت، شکل‌گیری ساخت صنعتی، سهم جذب سرمایه‌ها در صنعت نفت، بیماری هلندی و… توجه کرد. این شاخص تنها نشان می‌دهد درآمد نفت در بودجه دولت چه سهمی از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

یک تطبیق بین‌المللی

برای درک بهتر سهم نفت در اقتصاد کشور، یک مقایسه بین‌المللی نیز می‌تواند مفید باشد. برای این منظور با استفاده از داده‌های بانک جهانی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است. این شاخص سهم بخش نفت در اقتصاد کشورها را نشان می‌دهد. جدول ۴ این سهم را طی دوره‌های مختلف برای کشورهای ایران، الجزیره، نیجریه، اندونزی، ونزوئلا، نروژ و کانادا نشان می‌دهد. در این جدول ۵ کشور نخست، کشورهای وابسته به نفت اما با درآمدسرانه نفتی کم هستند که به دلیل سوء مدیریت این درآمدها، به‌عنوان کشورهای دچار نفرین منابع شناخته می‌شوند. دو کشور نروژ و کانادا دو نمونه موفق از کشورهایی هستند که درآمدهای نفتی را به‌خوبی مدیریت کرده‌اند.

جدول ۴- سهم رانت نفت در GDP

منبع: بانک جهانی

همان‌طور که مشاهده می‌شود در مقیاس بین‌المللی نیز اقتصاد ایران در مقایسه با سایر اقتصادهایی که درآمد نفتی به نسبت بالایی دارند؛ بیشتر به نفت گره خورده است. به‌طوری‌که در اکثر سال‌ها به‌ویژه سال‌های اخیر رتبه یک را در این نسبت به‌خود اختصاص داده است.

کلام پایانی:

اقتصاد ایران به نفت گره خورده است. این درهم تنیدگی بسیار عمیق‌تر از آن چیزی که در آمارها و شاخص‌های ساده می‌توان نشان داد، بااین‌حال همین آمارها نیز به‌خوبی گویای وضعیت نفتی اقتصاد ایران هستند. تاریخ ما نشان داده نفت عامل مهمی در تحولات سیاسی و اقتصادی بوده است. در چنین شرایطی نگاه توسعه‌ای‌ایجاب می‌کند که وابستگی به این درآمد آسیب‌زا کاهش یابد بااین‌حال به‌گواه آمار این وابستگی کاهش نیافته و اگر در دوره‌هایی شاهد کم شدن نسبت‌ها هستیم بیشتر تحت تأثیر کاهش درآمد نفت در اقتصاد بوده است نه سیاست‌های اقتصادی. البته دوره‌هایی مانند سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، دوره رشد اقتصادی دهه ۴۰ و دوره کاهش وابستگی به نفت در دهه نخست انقلاب می‌تواند تجارب خوبی در این زمینه در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.