هادی کحالزاده
بازگردان فارسی: نشریه چشمانداز
منبع: اندیشکده حکمرانی مسئولانه کوینسی- واشنگتن، دسامبر ۲۰۲۵
پس از تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل، واشنگتن با بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و دوره تازهای از کمپین فشار حداکثری، شدیدترین فشارهای سیاسی و اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی را به تهران وارد میکند. رویکردی که بعید است اهداف مورد نظر ایالات متحده برای تغییر رژیم یا نابودی توان هستهای را تأمین کند. در عوض، ایران را بهسوی فقر عمیقتر و مواضع امنیتی پیچیدهتر سوق میدهد؛ مسیری که احتمال رویارویی نظامی پرهزینه برای امریکا را بهشدت افزایش خواهد داد.
از نقطهنظر تهران، هدف واشنگتن، نه ایجاد محدودیتهای هستهای، بلکه تغییر حکومت جمهوری اسلامی است. مذاکرات، دامی برای فریب و آمادگی برای دور بعدی درگیری تلقی میشود. هم پذیرش خواستههای حداکثری واشنگتن تحقیرآمیز و ناشدنی است و هم درگیری نظامی با امریکا بسیار پرمخاطره است. در این بنبست، مقاومت نه یک گزینه از میان گزینهها، بلکه تنها انتخاب باقیمانده برای بقاست.
ایران، از طریق طیف وسیعی از اقدامات، اقتصاد خود را برای تحمل فشارهای ناشی از تحریمهای گسترده غرب، آماده کرده است. این اقدامات علاوه بر دور زدن تحریمها، شامل تنوعبخشی و تغییر ساختار تجاری، کاهش وابستگی به دلار، استفاده از مسیرهای بانکی جایگزین ازجمله بانکداری فراساحلی برای دور زدن کنترل ایالات متحده، انتقال تجارت به سمت شرق و چین (که اکنون شریک تجاری اصلی ایران است) و جایگزینی واردات در بخشهای تولیدی و کشاورزی میشود.
جمهوری اسلامی نشان داده که در تطبیق اقتصاد خود و حفظ اهرم هستهای در مقابل فشار تحریمهای غرب مهارت دارد. درحالیکه حملات در ژوئن گذشته آسیب قابل توجهی به تأسیسات هستهای وارد کرده است، ایران همچنان علاوه بر توان دفاعی قابل توجه، ذخایر اورانیوم غنیشده بالا و دانش فنی کافی برای حفظ و استفاده از اهرم هستهای خود را حفظ کرده است. ساختار نظام رفاهی ایران به دلیل حمایت بیشتر از کارکنان بخش رسمی و عمومی، فشارهای ناشی از تحریمها را به بخشهای غیررسمی اقتصاد و بخش بزرگتری از جامعه ایران که اثرگذاری کمتری بر سیاستهای حاکمیت دارند منتقل میکند. این گزارش پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران بین ۵ تا ۷ درصد کوچکتر و احتمالاً حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت طبقه متوسط ایران کاسته و به جمعیت آسیبپذیر و فقیر ایران افزوده خواهد شد. از اینرو، فشار تحریمی بیشتر به معنای افزایش و طولانی کردن فشار اقتصادی روی مردم ایران خواهد بود تا سرنگونی جمهوری اسلامی. همچنین وقتی فشارهای شدید سیاسی و اقتصادی نتواند نتیجه مورد انتظار واشنگتن را برآورده کند، تفسیر نادرست از آسیبپذیری تهران، واشنگتن را بهسوی فشار بیشتر تشویق خواهد کرد. بدون یک مسیر دیپلماتیک معتبر، چرخه خطرناک تشدید تنش و اشتباه محاسباتی، ایالات متحده را نهایتاً درگیر یک مداخله نظامی پرهزینه دیگر در خاورمیانه خواهد کرد.
سیاست «فقط_فشار» امریکا، نهتنها حل مسئله هستهای و تسلیم شدن ایران را در پی نخواهد داشت که صرفاً خطر یک جنگ پُرهزینه و بزرگ را برای واشنگتن و متحدان منطقهای افزایش میدهد، بنابراین باید کنار گذاشته شود. اگر هدف ایالات متحده ایجاد محدودیت بر برنامه هستهای است، به جای تمرکز صرف بر فشار، باید به احیای دیپلماسی بپردازد.
مقدمه
در نخستین هفته از دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ، واشنگتن بار دیگر کمپین فشار حداکثری علیه ایران را احیا کرد و تهدید را به مقیاس بیسابقهای در تاریخ جمهوری اسلامی از سال ۱۹۷۹ رساند، به این امید که تشدید فشار نهایتاً جمهوری اسلامی را به تسلیم یا فروپاشی سوق دهد. آیا این ترکیب جدید فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی، ایران را وادار به تسلیم خواهد کرد؟ آیا این کمپین جدید فشار حداکثری، آنگونه که رئیسجمهور ترامپ انتظار دارد، به فروپاشی حکومت ایران منجر خواهد شد؟ این سؤالات اکنون در کانون استراتژی واشنگتن قرار دارند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل فعال کردند و تمامی قطعنامههای مرتبط با برنامه هستهای ایران را که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر و در سال ۲۰۱۵ تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو شده بودند، دوباره برقرار کردند. روسیه و چین این اقدام را غیرقانونی نامیدند و از جامعه بینالملل خواستند تحریمهای تجدیدشده را به رسمیت نشناسند. فارغ از این اختلاف بیسابقه در درون اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، توافق موسوم به برجام که با خروج ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از هم پاشیده بود، اکنون دیگر کارکرد خود را از دست داده است و هر دو طرف بهطور ضمنی یک واقعیت را تصدیق میکنند: برجام عملاً به پایان رسیده است.
با جنگ ۱۲ روزه، بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل و فقدان مسیر دیپلماتیک معتبر برای حل برنامه هستهای ایران، مرحله جدیدی از فشارهای تشدیدشده اقتصادی و سیاسی علیه تهران آغاز شده که در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه بوده است. گمانهزنیها درباره حمله دوم اسرائیل یا رویارویی نظامی با امریکا، عدم قطعیت در اقتصاد را تشدید کرده است. درحالیکه واشنگتن فشار بر تهران را تشدید میکند، حملات به تأسیسات هستهای، ظرفیت غنیسازی را محدود کرده و بیش از ۲۸۰۰ تحریم امریکا، رکود تورمی مزمن و کسری بودجه مالی در ایران را شدت بخشیده است. با سقوط اسد در سوریه در اواخر ۲۰۲۴ و تحولات منطقهای دیگر که محور مقاومت را تضعیف کرده و بازدارندگی منطقهای ایران را کاهش داده است، بسیاری در واشنگتن فرصتی نادر برای گرفتن امتیازاتی یا حتی فروپاشی جمهوری اسلامی را میبینند.
تهران در مواجهه با چیزی که آن را یک تهدید وجودی میداند، به دلیل تردید یا خویشتنداری عمدی، موضعی محتاطانه توأم با ابهام اتخاذ کرده است. در درون جمهوری اسلامی، اجماع گستردهای وجود دارد که هدف اصلی امریکا تغییر حکومت تهران است. در نبود امکان تعامل دیپلماتیک و هزینهی بالای تقابل نظامی با امریکا، تنها امکان موجود پیشرو مقاومت است. اما سؤال کلیدی این است که کدام استراتژی بقا در سه سال آینده مؤثرتر خواهد بود: استراتژی مقاومت فراگیر که افزایش توان دفاعی و تابآوری اجتماعی از طریق افزایش حمایتهای رفاهی، گشایشهای سیاسی و اجتماعی محدود را توصیه میکند. یا در مقابل، استراتژی مقاومت محدود و انحصاری که امنیت را در اولویت قرار میدهد، کنترل را متمرکز و تعامل را محدود میکند و نیازی به گشایشهای سیاسی و اجتماعی حتی به قیمت هزینههای بالاتر نمیبیند.
این گزارش سیاستی، در بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی کمپین فشار حداکثری واشنگتن بر ایران و راهبردها و ابزارهای مقابلهای تهران، نشان میدهد که تشدید تنش احتمالاً موفق نخواهد بود. همانطور که در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ دیدیم، در دور نخست کمپین فشار حداکثری ترامپ، حکومت ایران منابع لازم برای اولویتهای امنیتی و عملکردهای اصلی خود در ارائه خدمات را حفظ کردند و بار هزینههای تحریمهای امریکا عمدتاً بر دوش شهروندان عادی با نفوذ سیاسی محدود منتقل شد. دور جدید فشار حداکثری نیز، بعید است به اهداف اعلامشده در محدود کردن فعالیت هستهای، تغییر رژیم یا «تسلیم بیقید و شرط» دست یابد و نتیجه آن، افول اقتصادی بیشتر و سختیهای اجتماعی در داخل، تثبیت بیشتر یک دولت امنیتمحور و ادامه پیشرفت هستهای خارج از چارچوب مذاکره شده است. در عوض ممکن است خطر یک جنگ پُرهزینه برای امریکا را در پی داشته باشد.
چرا محاسبات استراتژیک ایران همچنان یکسان باقیمانده است
تهران خود را در بنبست میبیند: هیچ مسیر معتبری برای مذاکره با ایالات متحده وجود ندارد و تشدید بیشتر تنش نیز خطر جنگی پُرهزینه را به همراه دارد که میتواند به پایان جمهوری اسلامی منتهی شود، البته با هزینهای قابل توجه برای امریکا و متحدان منطقهای امریکا. در این بنبست، تمرکز راهبردی برای بقا، بر ارتقا بازدارندگی، تقویت بنیه نظامی و تابآوری اجتماعی متمرکز شده است.
از نگاه ایران، هدف اصلی امریکا، نه رسیدن به یک توافق یا تغییر سیاستهای تهران بلکه تغییر حکومت است. مذاکره، تهدید و فشار نیز ابزار این سیاست هستند. لحن تحقیرآمیز واشنگتن و خواست حداکثری «تسلیم بیقید و شرط» که با هویت ملی پرافتخار و غرور ایرانیان نیز در تعارض است، هزینه سیاسی هرگونه سازش را نیز افزایش داده است. بسیاری در تهران معتقدند که این اسرائیل است که سیاست واشنگتن در خاورمیانه را تعیین میکند. اسرائیل، ایران را فارغ از ساختار سیاسی حاکم بر آن، نه یک رقیب منطقهای بلکه یک مانع بزرگ برای تحقق هژمونی خود بر منطقه میداند؛ بنابراین از فرصت کوتاه ریاست جمهوری ترامپ برای نابودی و تجزیه آن نخواهد گذشت.
بهطور کلی، تهران رویارویی با واشنگتن را نه یک اختلاف فنی محدود، بلکه یک مسئله هویتی و بازی با جمع صفر چارچوببندی میکند. به نظر تهران، تسلیم شدن تحت فشار، نهتنها فشارهای بیشتری به همراه دارد، بلکه مشروعیت داخلی حکومت را نیز بیش از بیش تضعیف خواهد کرد. در مقابل، تحمل فشارها، افزایش توان دفاعی و بازیابی توان ازدسترفته بازدارندگی، تهران را در موقعیت بهتری برای چانهزنی قرار داده، عزم و اراده ایران را به مخاطبان داخلی و منطقهای نشان میدهد و عزت رژیم را حفظ میکند. از این منظر، مقاومت گزینه ارجح نیست، بلکه تنها گزینه قابل قبول است. ایران بین جنگ و تسلیم، مسیر سومی را دنبال میکند: صبر راهبردی توأم با ابهام برای بازگرداندن بازدارندگی و افزایش توان دفاعی و تابآوری در طول زمان، تا شکست رویکرد اول، فشار خود را در واشنگتن نشان دهد.
شکست نزدیک به سه دهه تجربه تعامل محدود با امریکا، تأثیر قابل توجهی بر محاسبات راهبردی ایران داشته است. سال ۲۰۰۳، پس از حمله امریکا به عراق و در بحبوحه ترس از رویارویی نظامی، ایران مخفیانه پیشنهاد داد که تمام اختلافات معوقه با واشنگتن را بهطور جامع حل کند. تهران پیشنهاد پذیرش ابتکار دو دولتی اتحادیه عرب در سال ۲۰۰۲، توقف حمایت از سازمانهای شبهنظامی ضد اسرائیلی، تبدیل حزبالله به یک نهاد صرفاً سیاسی و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) را تضمین کرد.۱ در مقابل، خواستار رفع تحریمها و به رسمیت شناختن رسمی منافع مشروع امنیتی خود شد. دولت بوش ایران را آسیبپذیرتر از آن میدانست که شایسته مذاکره جدی باشد و این پیشنهاد را رد کرد.
پس از ۱۲ سال مذاکره، تحریم و تغییر دولت از بوش به اوباما، ایران و امریکا به توافقی برای حل مسئله هستهای ایران رسیدند. میانهروهای ایرانی توافق ۲۰۱۵ را به مردم معرفی و استدلال کردند که حل مسئله هستهای به انزوای ایران پایان میدهد و به عادیسازی روابط اقتصادی با غرب منجر میشود. این وعده زمانی فروریخت که امریکا در دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸، یکجانبه از توافق خارج شد و اتحادیه اروپا نیز پس از خروج امریکا به تعهدات خود برای حفظ برجام پایبند نماند.
شعارهای ترامپ در کمپین انتخاباتی دوره دوم ریاستجمهوریاش درباره پایان دادن به درگیریهای منطقهای و اولویت دادن به «اول امریکا» در ابتدا خوشبینی محتاطانهای را در تهران برانگیخت که پس از ارسال نامه مستقیم ترامپ به رهبر ایران در اوایل ۲۰۲۵ افزایش یافت.۲ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بهطور علنی از دعوت به مذاکرات استقبال کرد و فرصتهای بالقوه سرمایهگذاری امریکا تا سقف ۱ تریلیون دلار در ایران را مطرح نمود.۳ بااینحال، این گشایش بهسرعت بسته شد. در عرض دو ماه پس از مذاکرات اولیه، خواستههای امریکا از پذیرش حق ایران برای غنیسازی سطح پایین تا اصرار بر غنیسازی صفر و در نهایت به درخواست «تسلیم بیقید و شرط» تغییر کرد.۴ به گفته رئیسجمهور ایران، حمله مشترک امریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهایِ تحت نظارت آژانس در ژوئن، مثل «بمبی روی میز مذاکره» عمل کرد۵ و اعتماد باقیمانده به دیپلماسی را از بین برد. نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو بعدها این «هماهنگی بینظیر» با واشنگتن را در تمام ۷۷ سال تاریخ اسرائیل بیسابقه توصیف کرد.۶ در موقعیتی مشابه سال ۲۰۱۸، نتانیاهو به نقش خود در خروج امریکا از برجام افتخار کرده و گفته بود: «ما رئیسجمهور امریکا را قانع کردیم [که از برجام خارج شود] و من مجبور شدم در برابر کل جهان برخیزم و علیه این توافق ایستادم.»۷ از دید ایرانیان، اسرائیل نفوذ زیادی در هدایت سیاست امریکا به سمت موضع تقابلی دارد و واشنگتن را صرفنظر از مذاکرات به سمت درگیری مستقیم سوق خواهد داد. از دیدگاه تهران، این مسیر طیشده تأیید میکند که هدف نهایی امریکا/اسرائیل، ایران ضعیفشده یا مطیع است و تنها امتیازات هستهای نمیتواند این هدف را برآورده کند. تا زمانی که این ارزیابی در واشنگتن پابرجا باشد، استراتژی ایران مبتنی بر بقا و افزایش بازدارندگی متمرکز خواهد بود.
ابزارهای مقاومت و سازگاری ایران
در طول دو دهه گذشته، جمهوری اسلامی ترکیبی از استراتژیها را برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و در عین حال حفظ ثبات به کار برده است. این رویکرد شامل تنوع اقتصادی، تجدید ساختار تجارت، انتقال اقتصادی به سمت شرق، جایگزینی انتخابی واردات و فرار از تحریمها بوده است که همه با تدابیر سختگیرانه امنیت داخلی برای تحمل تحریمها و انتظار برای محیط سیاستی مطلوبتر در واشنگتن پشتیبانی میشوند.
در یک دهه گذشته، اقتصاد ایران بهویژه از طریق تنوع و دور زدن تحریمها، هرچند با هزینه بالا با تحریمها سازگار شده است.۸ تحت تحریمها، ایران رویههای تجاری خود را مجدداً سازماندهی کرده و با استفاده از واسطهها، تغییر پرچم نفتکشها و تهاتر یا تسویه معاملات با ارز محلی برای حفظ جریان صادرات و واردات ضروری، به سمت شرق حرکت کرده است. چین از اتحادیه اروپا پیشی گرفته و به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده است، درحالیکه ایران تجارت خود را با روسیه و کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، افغانستان و امارات افزایش داده است. این حرکت به سمت شرق تا حدی ترکیب تجاری ایران را نیز تغییر داده است: برای مثال، صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه افزایش یافته است.۹ صادرات نفت همچنان از طریق ترتیبات مبهم و «ناوگان سایه» نفتکشهای غیرقانونی به چین میرسد، درحالیکه پالایشگاههای مستقل چینی (که به آنها قوری گفته میشود) با وجود تلاشهای امریکا برای مسدود کردن این مسیرها، همچنان نفت خام ایران را فرآوری میکنند.۱۰
همچنین، ایران ترتیبات جدید «شبهتهاتر» یا «نفت در ازای زیرساخت» با شرکتهای دولتی چینی، ازجمله شرکت سینوسور و شرکت مالی چوکسین آغاز کرده است. برآورد میشود که حدود ۴/۸ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ برای تأمین مالی این پروژهها اختصاص یافته است.۱۱
بهعنوان بخشی از استراتژی گستردهتر کاهش وابستگی به دلار و سیستمهای بانکی غربی، ایران چندین مسیر بانکی جایگزین برای حفظ درآمد خارج از کنترل امریکا ایجاد کرده است. تهران استفاده از بانکداری «آفشور» را آغاز کرد و به بانک آفشور کوروش در جزیره کیش بهعنوان پوششی برای مدیریت پرداختهای تجاری توسط بانک مرکزی مجوز رسمی داد.۱۲
در اواخر سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی استفاده از سامانه پیامرسانی بینبانکی فرامرزی را که در داخل کشور توسعه یافته بود، برای تراکنشهای بینالمللی مجاز دانست. این سامانه، بانکهای ایرانی را به شرکای بینالمللی مانند بانک کنلون چین که کانال کلیدی پرداختهای نفتی است، متصل میکند. ایران همچنین قصد دارد بخش عمدهای از تجارت خود را با چین به ارز رنمینبی بهعنوان ارز پرداخت بینالمللی منتقل کند و از سیستم پرداخت بینالمللی فرامرزی چین (CIPS) برای تسویه و پرداختها استفاده کند.۱۳ تهران همچنین برنامههای خود برای ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی، معروف به «ریال دیجیتال» را تسریع کرده است.۱۴ برنامههای آزمایشی در جزیره کیش و با بانکهای بزرگی مانند بانک ملی و بانک تجارات در جریان بود.۱۵ در اواخر سال ۲۰۲۴، بانک مرکزی ایران پلتفرم جدید پیامرسانی بانکی «ACUMER» را برای اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی (Asian Clearing Union) رونمایی کرد که با هدف دور زدن سوئیفت و تسهیل تجارت تحریمشده طراحی شده است.۱۶
تهران همچنین در حال بررسی استفاده از ارزهای دیجیتال برای کاهش تأثیر تحریمهاست. در آگوست ۲۰۲۲، ایران اولین تراکنش رسمی واردات خود به مبلغ ۱۰ میلیون دلار را که به ارز دیجیتال پرداخت میشد، بهعنوان ابتکاری آزمایشی برای دور زدن نظام مالی مبتنی بر دلار تصویب کرد.۱۷ در ژانویه ۲۰۲۳، تهران و مسکو شبکههای ارتباطی بینبانکی خود را به هم متصل کردند تا بانکهای ایرانی بتوانند بدون استفاده از سوئیفت با بانکهای روسی تراکنش داشته باشند.۱۸ این دو کشور همچنین شبکههای کارت پرداخت خود، شتاب ایران و میر (Mir) روسیه را به هم متصل کردهاند تا مصرفکنندگان ایرانی و روسی بتوانند از کارتهای بانکی یکدیگر استفاده کنند.
ایران در چارچوب برنامه اتصال به مسیرهای حملونقل اوراسیا، زیرساختهای لجستیکی جدیدی ساخت. در مه ۲۰۲۵، اولین قطار باری مستقیم از شیآن چین، پس از طی حدود ۱۰,۴۰۰ کیلومتر به تهران رسید و زمان انتقال را از ۴۰ به ۱۵ روز کاهش داد.۱۹ در مارس ۲۰۲۵، ایران و روسیه توافق کردند که حلقه مفقوده (۱۶۲ کیلومتر) در شاخه غربی کریدور بینالمللی حملونقل شمال_جنوب (INSTC) را که بنادر روسیه را به ایران، خلیج فارس و هند متصل میکند، نهایی کنند.۲۰ البته مقیاس تجارت زمینی در مقایسه با تجارت دریایی کوچک باقی مانده است، بنابراین این کریدورهای جدید مکمل ترافیک نفتکشهای ایران هستند، نه جایگزین آن. این کریدورها با کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی آسیبپذیر و در معرض اختلال، مسیر زمینی امن و قابل اعتمادی برای صادرات ایران، بهویژه نفت فراهم میکنند.
تحریمهای طولانیمدت همچنین خوداتکایی گزینشی را در داخل کشور تشویق کرده است. تهران به دنبال افزایش تولید داخلی در بخشهایی مانند غذا و دارو بوده تا تأثیر محدودیتهای واردات را کاهش دهد. این تلاش برای جایگزینی واردات باعث شده ایران بیشتر کالاهای مصرفی ضروری خود را در داخل تولید کند. برای مثال، شرکتهای دارویی ایرانی در سال ۲۰۱۰، ۸۰٪ از مواد اولیه دارویی مورد نیاز خود را وارد میکردند. این نسبت در سال ۲۰۲۴ به ۳۰٪ کاهش یافت.۲۱ کاهش ارزش پول ملی ناشی از تحریمها باعث ارزانتر شدن کالاهای ایرانی در خارج از کشور شده، سودآوری تولیدات غیرنفتی را افزایش داد و تولید داخلی را به جای واردات تشویق کرد.۲۲ اگرچه ایران با متنوع کردن ارتباطات تجاری خود و تقویت صنایع غیرنفتی به کاهش برخی فشارهای تحریمها و افزایش تابآوری اقتصادی کمک کرده است، این اقدامات تطبیقی تأثیر منفی تحریمها بر رشد و توسعه را از بین نبردهاند.
همانطور که جدول زمانی هستهای ایران نشان میدهد، تهران در کنار سازگاری اقتصادی، به تشدید تنش هستهای بهعنوان تاکتیک مقاومت برای جلوگیری از اجبار بیشتر و بهره بردن از قدرت چانهزنی تکیه کرده است. در نوامبر ۲۰۰۴، ایران همراه با فرانسه، آلمان و بریتانیا به توافقی به نام «توافق پاریس» دست یافتند.۲۳ ایران موافقت کرد که برنامه هستهای خود را داوطلبانه تا رسیدن به «توافق بزرگ» نهایی به حالت تعلیق درآورد.۲۴ این توافق خیلی زود شکست خورد و ایران در آوریل ۲۰۰۶ غنیسازی اورانیوم را از سر گرفت.۲۵پس از شکست مذاکرات ژنو در سال ۲۰۰۹، ایران غنیسازی را به ۲۰٪ افزایش داد و تعداد سانتریفیوژهای فعال را بیشتر کرد. ۲۶
وقتی امریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، ایران به رعایت توافق پایبند ماند و اعلام کرد که اگر اتحادیه اروپا بتواند منافع اقتصادی این توافق را تضمین کند، همچنان به آن متعهد خواهد ماند. بااینحال، پس از حدود یک سال و نیم، ایران بهتدریج از محدودیتها فراتر رفت و در عین حال تحقیقات روی سانتریفیوژهای قدرتمندتر را پیش برد. تا دسامبر ۲۰۲۴، غنیسازی از ۵/۳٪ به بیش از ۶۰٪ افزایش یافته بود. ذخیره اورانیوم غنیشده از کمی بیش از ۳۰۰ کیلوگرم به نزدیک به ۹۸۰۰ کیلوگرم افزایش یافته و تعداد سانتریفیوژهای نصبشده از حدود ۶ هزار به حدود ۱۷ هزار، ازجمله مدلهای پیشرفته IR-6 افزایش یافته بود. از دیدگاه تهران، این اقدامات هدف نهایی نبودند، بلکه وسیلهای برای جلوگیری از اجبار و کسب اهرم فشار بوده و نشان میدادند که سیاستهای قهری رفتارهای تحریکآمیزتری را برمیانگیزد، همانطور که حملات ۲۰۱۸-۲۰۲۰ به آرامکو، سرنگونی پهپادهای امریکایی و حملات به پایگاههایی مانند عینالاسد نشان داد.۲۷
بااینحال، همانطور که حملات اخیر ایالات متحده به سایتهای هستهای نشان میدهد، این رویکرد ریسک آشکار واکنش متقابل را به همراه داشت. اگرچه حملات ژوئن به سایتهای هستهای ایران اهرم هستهای تهران را محدود کرد، اما آن را بهطور کامل از بین نبرد. جمهوری اسلامی هم تخصص فنی و هم مواد غنیشده، بهویژه ذخایر خود را حفظ کرده است. تهران با اتخاذ استراتژی ابهام راهبردی، عمداً دامنه ظرفیتهای فعلی خود را برای حفظ اهرم فشار در مذاکرات پنهان میکند. از دیدگاه تهران، کارت هستهای آن ممکن است کمتر دیده شود، اما دستنخورده باقی میماند و با وجود کاهش یافتن، اما از بین نرفته است.
تحریمها بدون شک هزینههای قابل توجهی بر ایران تحمیل کردهاند، اما به جای ایجاد فروپاشی، جمهوری اسلامی را بهسوی استراتژی دوگانه انطباق و تشدید سوق دادهاند. از نظر اقتصادی، ایران تنوعبخشی، بازسازی تجاری، جایگزینی انتخابی واردات و حرکت به سمت شرق در شراکتها را پی گرفته است، درحالیکه دستور کار کاهش وابستگی به دلار را از طریق بانکداری آفشور، سیستمهای پرداخت دیجیتال و کانالهای مالی جایگزین تسریع کرده است. این اقدامات به حفظ جریانهای تجاری، کاهش فشار تحریمها و حفظ کارکردهای اصلی دولت کمک کردهاند. بهموازات آن، تهران برنامه هستهای خود را هم بهعنوان عاملی بازدارنده در برابر فشار بیشتر و هم بهعنوان ابزار چانهزنی پرریسک برای تسکین نهایی، گسترش داده است. درحالیکه حملات اخیر امریکا فعالیتهای تحت نظارت را محدود کرده، ایران تخصص فنی کافی، مواد غنیشده و ابهام استراتژیک برای حفظ اهرم هستهای دارد. نظریه فروپاشی سریع از طریق «فشار حداکثری»، با وجود اینکه باعث نظامیتر شدن و انحصارگرایی بیشتر نظم اقتصادی ایران شده، با این سازگاریها، تضعیفشده و رنگ باخته است.
استراتژی مقاومت فراگیر یا انحصاری
پس از دوازده روز جنگ و مواجهه با احتمال رویارویی نظامی بیشتر با امریکا و اسرائیل، ایران چارچوب سازگاری و مقاومت خود با تحریمها و استراتژی بقایش را بازنگری کرده است. از نظر تهران، ایالات متحده تمایلی برای دستیابی به توافق ندارد، چراکه بر تسلیم مطلق اصرار دارد. در غیاب یک مسیر دیپلماتیک معتبر، مقامات ایرانی بهطور فزایندهای افق را بهعنوان «سه سال دشوار» ترسیم میکنند و انتظار دارند تغییر ژئوپلیتیکی یا تغییر سیاست امریکا پس از انتخابات ۲۰۲۸ فشارها را کاهش دهد. درحالیکه تعدیلهای اقتصادی، ازجمله کانالهای تجاری متنوع، جایگزینی واردات و ادغام به سمت شرق، همچنان پابرجاست، بحث داخلی مداومی در مورد ماهیت مقاومت ایران وجود دارد. نیروهای عمدتاً عملگرا از استراتژی مقاومت فراگیر حمایت میکنند که اولویتهای امنیتی و نظامی را با اقدامات اقتصادی و اجتماعی گستردهتر برای کاهش سختیها در سراسر جامعه تلفیق کند. آنها استدلال میکنند که تابآوری گسترده اثر «جمع شدن دور پرچم» پس از جنگ را تقویت میکند و افزایش تابآوری اجتماعی و همبستگی ملی، تابآوری اقتصادی بیشتری را تقویت میکند. از سوی دیگر، شبکههای امنیتی تندرو، تمایل به سرکوب و تمرکزگرایی وابسته به مسیر دارند. آنها بر استراتژی مقاومت انحصاری اصرار دارند که بر ائتلاف محدودتر، اجبار بیشتر و کنترل شدیدتر بر اطلاعات، امور مالی و لجستیک تکیه دارد. آنچه در زمان جنگ جدید است، این است که جعبه ابزار دوران تحریم اکنون برای وضعیتی که امنیت اولویت دارد، استفاده میشود: تخصیص منابع سریعتر و متمرکزتر شده، تحمل مخالف کاهش یافته، و ترتیب سیاستها، تداوم کارکردهای حیاتی را بر کارایی اولویت میدهد.
رویکرد مقاومت فراگیر، شامل تقویت تابآوری ایران از طریق بسیج افکار عمومی و گسترش حمایت داخلی است و به جای رفاه وفاداران، به رفاه عموم مردم اولویت میدهد. طرفداران این استراتژی استدلال میکنند که همانند جنگ ایران و عراق، ایران باید با سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و انسجام اجتماعی، با جنگ اقتصادی مقابله کند و بدین ترتیب نارضایتیهای عمومی را کاهش داده و بهطور مؤثر با فشار امریکا مقابله کند. برای مثال، افزایش یارانه نقدی، یارانههای غذایی و حمایتهای بهداشتی میتواند به خانوادههای فقیر و طبقه متوسط کمک کند تا در برابر تورم افسارگسیخته مقاومت کنند. این رویکرد مستلزم هدایت منابع عمومی از پروژههای فرهنگی و ایدئولوژیک به سمت هزینههای اجتماعی است. در همین حال، چالشبرانگیزترین جنبه این استراتژی فراگیر احتمالاً کاهش سرکوب داخلی و تقویت کثرتگرایی بیشتر برای حفظ تعامل اجتماعی با سیستم است. این امر میتواند شامل آزادی برخی زندانیان سیاسی، کاهش سانسور اینترنت، تحمل انتقادات یا اعتراضات ملایم، تشویق برخی از اعضای جامعه ایرانی خارج از کشور به بازگشت و مشارکت دادن گروههای حرفهای و طبقه متوسط در بحثهای سیاستی باشد. منطق این رویکرد این است که دولت با بسیج افکار عمومی و حسن نیت، میتواند مشروعیت خود را افزایش داده و جذابیت هرگونه روایت «تغییر رژیم» مورد حمایت خارجیها را کاهش دهد. مقاومت فراگیر اذعان دارد که مردم منبع نهایی قدرت ایران هستند و حفظ رضایت نسبی یا امیدوار نگهداشتن آنها، سد دفاعی بهتری در برابر فشارهای خارجی است تا صرفاً زور. بااینحال، در صورت عدم بهبود همزمان شرایط مادی، آزادسازی نسبی میتواند باعث افزایش بسیج عمومی شود.
رویکرد انحصاری به مقاومت، بر بقای مبتنی بر پایگاه محدود وفاداران و سرکوب مخالفان تمرکز دارد. تندروها و نهادهای امنیتی فرض میکنند هرگونه آزادسازی، خطر وجودی دارد و میتواند تسلط کنونی را تضعیف کند. آنها استدلال میکنند که در عوض، ایران باید سنگر بگیرد، منابع را برای بخشهای نظامی و وفادار جامعه در اولویت قرار دهد و هرگونه نشانهای از مخالفت را سرکوب کند تا تهدید خارجی برطرف شود. رویکرد انحصاری به مقاومت، مسیری است که ایران از سال ۲۰۱۸ در پیش گرفته است. تحت فشار حداکثری، ایران هزینههای دفاعی و امنیتی را افزایش و بودجههای رفاه اجتماعی را کاهش داد. تندروها منابع رفاهی خود را به سازمانها و خیریههای تحت کنترل خود هدایت کردند. این رویکرد رفاه انحصاری به این معناست که کمکها بهصورت حمایتی، به کسانی که وفادار تلقی میشوند یا برای خرید وفاداری افراد توزیع میشود، نه بهعنوان یک حق همگانی. علاوه بر این، نظام رفاهی «مبتنی بر امتیاز» ایران تضمین میکند که ارتش، پلیس، کارمندان دولت و وفاداران نسبتاً آسیبی نبینند و به تهران اجازه میدهد کسانی را که قادر به سازماندهی چالش هستند یا فرارشان میتواند فاجعهبار باشد، حفظ کند. تصاحب رفاه توسط قشر ممتاز/نخبه اثربخشی تحریمها را در ایجاد فشار سیاسی بهطور قابل توجهی کاهش داد، زیرا کسانی که بیشترین تأثیر را میبینند (جوانان بیکار، کارگران غیررسمی و فقیران روستایی) تأثیر حداقلی بر سیاستهای دولتی دارند.
استراتژی انحصاری بر کنترل داخلی و سرکوب صداهای مخالف تکیه دارد تا از سوءاستفاده مخالفان از نارضایتیهای اقتصادی جلوگیری کند. از نظر اقتصادی، مقاومت انحصاری ممکن است به معنای هدایت بخش بیشتری از اقتصاد به دست نظامیان و سایر نهادهای مقاوم در برابر تحریم باشد (که اقتصاد را بیشتر نظامی میکند)، بر اساس این نظریه که این بازیگران در اداره اقتصاد جنگی قابل اعتماد و باتجربه هستند. منافع همچنان به وفاداران و شبکه داخلی منتقل خواهد شد و تعهد آنها را تقویت میکند. در همین حال، انتظار میرود گروههای ناراضی تحمل کنند یا وادار به سکوت شوند. در اصل، مقاومت انحصاری یعنی بقا از طریق حافظه عضلانی اقتدارگراست، که کثرتگرایی و رفاه گسترده را برای حفظ مراکز قدرت رژیم از آسیب و تغییر قربانی میکند.
در عمل، پاسخ ایران احتمالاً شامل اجزایی از هر دو استراتژی خواهد بود. درحالیکه رئیسجمهور پزشکیان و علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، در حال تهیه فهرستی از اصلاحات ازجمله اصلاح بودجه عمومی، آزادی بیشتر زندانیان سیاسی و تسهیل بازگشت چهرههای ایرانی خارج از کشور هستند، تندروها در دستگاه امنیتی فعالانه در تلاش برای جلوگیری از اجرای این اصلاحات هستند. ترکیبی از انفعال، ناکارآمدی بوروکراتیک، ابهام راهبردی و عدم قطعیت درباره اثربخشی هر یک از این رویکردها، انتخاب را بیشازپیش با مشکل مواجه کرده است. تصمیمگیریهای سیستم کُند و مبتنی بر اجماع و دارای چندین حق وتو با بازیگران متعدد و منافع متضاد است. در نتیجه، سیاستها تمایل به انحراف تغییر جهت دارد و به جای ایجاد یک چرخش روشن به سمت رویکرد فراگیر یا انحصاری، بیتصمیمی و بلاتکلیفی را تقویت میکند.
شواهد نشان میدهد که ایران در یک افق دو تا سه ساله، به جای فروپاشی، به سمت سازگاری پیش خواهد رفت. ایران مجموعهای از ابزارها را در اختیار دارد که بهصورت مجزا یا ترکیبی به کار گرفته خواهند شد. این اقدامات هزینههای اقتصادی را افزایش میدهد، بخش خصوصی مستقل را تضعیف میکند و طبقه متوسط را کوچک میسازد، اما عملکردهای اصلی دولت و انسجام رژیم را حفظ خواهد کرد. در نتیجه، احتمالاً در سه سال آینده فشار اضافی بهتنهایی نتایج مطلوب واشنگتن را به همراه نخواهد داشت و به جای اینکه منجر به فروپاشی یا تسلیم کامل سیاست شود، احتمالاً نظامیسازی را تشدید و توازن قدرت موجود را تثبیت میکند.
چشمانداز اقتصادی ایران در کوتاهمدت و تحت تحریمها
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (UNSCR)، اگر مشخص شود ایران پایبندی قابل توجهی به تعهدات هستهای خود ندارد، هر یک از طرفین میتواند درخواست اعمال مجدد قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با ایران را داشته باشد.۲۸
این موارد شامل قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ است که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب و بهعنوان بخشی از برجام در ۲۰۱۵ لغو شدهاند. این قطعنامهها شامل انتقال تسلیحات، فعالیتهای مرتبط با موشک، محدودیتهای مرتبط با غنیسازی و برخی محدودیتهای مرتبط با کشتیرانی بودند. درصورتیکه اعتراضی به ۲۲۳۱ صورت نمیگرفت، این مکانیزم که به نام «اسنپبک» شناخته میشود، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ («روز خاتمه») منقضی میشد. برعکس، پس از حدود ده سال از تصویب برجام، در صورت پایبندی کامل ایران به آن، قطعنامههای قبلی لغو میشدند.
قبل از اینکه این بازه زمانی تمام شود، بریتانیا، فرانسه و آلمان مکانیسم اسنپبک را فعال کردند. در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، وزرای خارجه این سه کشور به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دادند که ایران «بهطور قابل توجهی» به تعهدات خود در برجام عمل نکرده و این امر شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگرداندن اقدامات قبلی آغاز شده است.۲۹ بر این اساس، در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، تمامی قطعنامهها و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل دوباره برقرار شد.۳۰ بااینحال، چین و روسیه به همراه ایران رسماً این اقدام را رد کردند. در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، روز خاتمه طبق قطعنامه ۲۲۳۱، وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به شورای امنیت نامه نوشتند و اسنپپک را «از نظر قانونی و رویهای، معیوب» خواندند و از کشورها خواستند تحریمهای بازگرداندهشده را به رسمیت نشناسند.۳۱ در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، آنها نامه مشترکی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارسال کردند و ادعا کردند که راستیآزمایی و نظارت مرتبط با برجام با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر پایان یافته است. با وجود این اختلاف حقوقی، آنچه اکنون اهمیت دارد چشمانداز اجرایی و پیامدهای اقتصادی آن است.
از نظر عملی، تأثیر اقتصادی تحریمهای سازمان ملل موسوم به ماشه در مقایسه با تحریمهای گسترده اولیه و ثانویه امریکا که هماکنون تجارت نفتی و غیرنفتی و کانالهای مالی ایران را محدود میکند، ناچیز است. بهویژه زمانی که چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت، آشکارا تحریمها را رد میکنند. اثرات منفی تحریمهای سازمان ملل ریسک حقوقی چندجانبه را تقویت میکند، عدم قطعیت را تشدید میکند، شکنندگیهای موجود اقتصادی کلان ایران را بدتر میکند و در نتیجه قدرت مؤثر تحریمهای امریکا را افزایش میدهد.
بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، تحریمهای سازمان ملل بهتنهایی درآمدهای نفتی ایران را بهطور کامل کاهش نداد. حتی تحت قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، ایران بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ حدود ۲۴۳ میلیارد دلار درآمد تجمعی از صادرات نفت به دست آورد که بالاترین رقم ثبتشده در سه سال گذشته است.۳۲ کاهش شدید صادرات نفت پس از تشدید تحریمهای ثانویه امریکا در سال ۲۰۱۲ و اعمال مجدد آنها در سال ۲۰۱۸ رخ داد. جریانهای تجاری اروپایی نیز پس از خروج امریکا از برجام بهشدت کاهش یافت و بسیاری از شرکتهای اتحادیه اروپا را تشویق به خروج از بازار ایران در سال ۲۰۱۸ کرد. در این شرایط، بازگشت تحریمهای سازمان ملل فشار اقتصادی محدودی ایجاد میکند و در عین حال عمدتاً ریسک حقوقی چندجانبه، انزوای سیاسی و عدم قطعیت را تقویت میکند.
شکل ۱ صادرات نفت خام ایران
شکل ۲ رشد تولید ناخالص داخلی ایران (درصد سالانه)
بیش از ۲۸۰۰ مورد تحریم امریکا، ایران را بهطور فزایندهای از سیستم مالی بینالمللی، حملونقل، بیمه و خدمات انرژی منزوی کرده است.۳۳ نبود چشماندازی برای راهحل دیپلماتیک و تهدید قریبالوقوع جنگ، عدم قطعیت را افزایش داده و تأثیر تحریمهای امریکا را تشدید میکند. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۲٪ بوده است. سرمایهگذاری ناکافی باعث میشود استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد و بدین ترتیب، کل موجودی سرمایه کاهش یافته و مانع رشد میشود. ایران بهسبب سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختهای انرژی خود با کمبود شدید انرژی مواجه است که منجر به تعطیلیهای مکرر اقتصادی شده است. اقتصاد ایران برای تأمین نیازهای فوری خود، حداقل به ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخشهای انرژی و صنعت نیاز دارد.۳۴ کاهش ارزش پول ملی، همراه با کسری بالای بودجه عمومی، تورم را تشدید کرده است.۳۵ در این زمینه، تهدید جنگ که با لفاظیهای اسرائیلی و هشدارهای امریکا تشدید شده، اثرات منفی تحریمهای امریکا را تشدید میکند. بنابراین، آسیب اقتصادی در دوران پسابرجام عمدتاً ناشی از عدم قطعیت گسترده، عدم ریسک و وحشتی خواهد بود که در بازارها و جامعه ایران ایجاد میکند.
با وجود شدت مشکلات اقتصادی، اثرات منفی تحریمها باعث فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد شد. در عوض، ایران احتمالاً با فشارهایی مشابه سالهای ۲۰۱۸-۲۰۲۰ که تحریمهای فشار حداکثری ترامپ، همزمان با همهگیری کرونا اعمال شد، مواجه خواهد شد.
شکل ۳ رشد اقتصادی سهماهه ایران
تحلیل دادههای حسابهای ملی فصلی ایران در دوران کمپین فشار حداکثری ترامپ، از سهماهه سوم ۲۰۱۸ تا سهماهه دوم ۲۰۲۰، نشان میدهد اقتصاد ایران حدود ۵/۱۲٪ کوچک شده است.۳۶ علت اصلی این انقباض، اختلال در صادرات نفت بود.۳۷ درآمدهای نفتی از حدود ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.۳۸ بااینحال، با تطبیق اقتصاد از طریق کاهش واردات، تنوعبخشی به تأمینکنندگان، افزایش صادرات نفت و اتکای بیشتر به ظرفیت داخلی، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، ۵/۱۴٪ رشد داشت.۳۹
با نگاهی به آینده، تکرار فروپاشی بخش نفت در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کمتر محتمل است. بنابراین پویایی رشد، بیشتر توسط بخشهای غیرنفتی تعیین میشود تا سقوط مجدد تولید نفت. درحالیکه نفت همچنان از طریق بودجه و تراز پرداختها در چشمانداز کلان اقتصادی جایگاه برجستهای دارد، تحریمهای طولانیمدت ایجاد راههایی برای دور زدن محدودیتها را تسریع کرده است. این راهها شامل ناوگانهای سایه، شبکههای خریداران و مسیرهای خطوط لوله منطقهای است که به حفظ صادرات نفت خام، هرچند با قیمتهای تخفیفدار کمک میکنند. آسیبپذیریهای اصلی اقتصاد ایران در صنعت (ازجمله تولید)، ساختوساز و خدمات نهفته است که جمعاً حدود ۶۲ تا ۶۵ درصد اقتصاد را تشکیل میدهند.۴۰ این بخشها با محدودیتهای الزامآوری مواجه هستند که ناشی از سرمایهگذاری ضعیف، کهنه شدن (استهلاک) موجودی سرمایه، کمبود انرژی و دسترسی محدود به ارز خارجی برای کالاهای واسطهای و سرمایهای حیاتی است. با توجه به بنبست نه جنگ و نه آشتی، کمپین فشار حداکثری جدید، احتمالاً اقتصاد ایران را تا سال ۲۰۲۷ حدود ۵ تا ۷ درصد کوچک خواهد کرد.۴۱
فوریترین پیامد همانند شوکهای اقتصادی قبلی، افزایش تورم است. رشد اقتصادی پایین، همراه با منابع محدود، محدودیتهای مالی و افزایش هزینههای معاملات، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد خواهد کرد. از سال ۲۰۱۸، کسری قابل توجه بودجه عمومی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، دولت را مجبور به اجرای سیاستهای مالیاتی ضد رشد و افزایش مالیات بر بخش خصوصی کرده است.۴۲ علاوه بر این، دولت به وام گرفتن از بانک مرکزی متوسل شده که باعث چاپ پول میشود و تورم را تشدید میکند. در عین حال، کمبود ارز احتیاطی، خانوارها و شرکتها را تشویق میکند برای محافظت از پسانداز خود دلار و طلا بخرند و این فشار بیشتری بر ریال وارد میکند و هزینه کالاهای وارداتی را افزایش میدهد. اگر شرایط مشابه تغییری باشد که پس از سال ۲۰۱۸ مشاهده شد و تورم متوسط از حدود ۲۰٪ به حدود ۳۵٪ افزایش یافت، افزایش بیشتری محتمل است.۴۳ بدون برنامه معتبری برای کاهش کسری بودجه، کاهش زیانها در صندوقها و شرکتهای وابسته به دولت و تثبیت بازار ارز، تورم ممکن است به سمت بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد حرکت کند، درحالیکه رشد اقتصادی ضعیف باقی میماند.
در بنبست کنونی که نه جنگ است و نه آشتی و بدون توافق جامع یا رویارویی نظامی پرهزینه و قابل توجه بین ایران و ایالات متحده، محتملترین سناریو، رکود تورمی شدید دو تا سهساله اقتصادی است که یادآور سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ است: دولت منابع کافی برای حفظ کارکردهای اساسی حکومتداری را خواهد داشت، حتی اگر سطح زندگی و سرمایهگذاری بخش خصوصی تحت فشار باقی بمانند.
شکل ۴ توزیع طبقات اقتصادی ایران، ۲۰۰۹-۲۰۲۴
هزینههای رفاهی تحریمها: درد زیاد، سود کم
شاید گویاترین شاخص، هزینههای تحمیلشده بر خانوارهای ایرانی باشد. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، فقر و مشکلات اقتصادی افزایش یافت: نرخ فقر ملی از حدود ۱۹٪ به بیش از ۳۰٪ افزایش یافت، به این معنی که «فشار حداکثری» که با همهگیری کرونا تشدید شده بود، بیش از ۱۰ میلیون ایرانی را به فقر کشاند.۴۴ استانداردهای زندگی ایرانیان در مناطق شهری حدود ۵/۱۴٪ و در مناطق روستایی ۵/۱۸٪ کاهش یافت. درحالیکه اندازه طبقه متوسط ۱۱٪ کاهش یافته و از ۵۲٪ به ۴۱٪ رسید، نسبت ایرانیان فقیر یا در معرض فقر بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ از ۴۴٪ به ۵۶٪ افزایش یافت.۴۵
در سال اول تحریمها (۲۰۱۸-۲۰۱۹)، کل اشتغال ثابت ماند یا حتی اندکی افزایش یافت، زیرا کاهش شدید ارزش پول، تولید داخلی را نسبتاً ارزانتر کرد و باعث شد انگیزه بیشتری برای جایگزینی تولید در بخش صنعت و کشاورزی به جای واردات ایجاد شود. اشتغال رسمی نیز در برابر تحریمها، مقاوم به نظر میرسید، چرا که سختگیریهای قانون کار، باعث محدودیت در اخراجها میشد و دستمزدهای واقعی رو به کاهش تنظیم شدهبود. شوک اشتغال شدیدتر با کووید-۱۹ رخ داد: بین مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، اقتصاد حدود ۱/۱ میلیون شغل را از دست داد که بیش از ۶۰٪ این مشاغل متعلق به زنان بود.۴۶ بااینحال، پس از رشد اندک از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، اشتغال حدود ۲/۱ میلیون شغل ازدسترفته در دوران همهگیری کرونا را بازیافت.
شکل ۵ توزیع طبقات اقتصادی شهری در مقابل روستایی ایران، ۲۰۰۹-۲۰۲۴
بااینحال، این دستاوردهای اقتصادی به کاهش گسترده فقر منجر نشد. فقر در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۳۰٪ باقی ماند و بیش از ۶۰٪ جمعیت فقیر یا در معرض خطر فقر هستند.۴۷ طبقه متوسط نیز بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ از ۴۱٪ به ۳۸٪ کاهش یافت. شایان ذکر است که طبقه متوسط ایران در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۶۰٪ جمعیت را تشکیل میداد. یک دهه تحریمها آن را به حدود ۳۸٪ کاهش داده و بدون اینکه منجر به فروپاشی حکومت یا فروپاشی کامل اقتصادی شود، بیش از ۲۰٪ ایرانیان را به فقر یا آسیبپذیری کشانده است.
با نگاه به آینده، انتظار میرود تجربه سالهای ۲۰۱۸-۲۰۲۰ برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ نیز تکرار شود. در این صورت، میتوان انتظار داشت تعداد افراد فقیر و آسیبپذیر ۱۰ میلیون نفر دیگر افزایش یابد. این بدان معناست که تعداد افراد فقیر یا آسیبپذیر تا ۷۰٪ افزایش و طبقه متوسط حدود ۱۰٪ کاهش یافته و به حدود ۲۵ تا ۲۸٪ جمعیت برسد. بااینحال، به دلیل توزیع نابرابر تأثیرات منفی بر خانوارها، مظلومترین بخش جمعیت بیشترین آسیب را خواهد دید.
بهعنوان یکی از پیامدهای ناخواسته تحریمها، دولت رفاه ایران به سیستمی مبتنی بر امتیاز تبدیل شده است که بهطور نامتناسبی از کارکنان دولتی و گروههای سیاسی مرتبط محافظت میکند و اکثریت غیررسمی را در معرض خطر قرار میدهد.۴۸ درحالیکه همه خانوارها، بهویژه در حوزههای بهداشتی، آموزش، حملونقل و هزینههای تفریحی دچار انقباضات اقتصادی شدهاند، کارکنان دولتی بهطور قابل توجهی کمتر از کارکنان بخش غیررسمی زیان رفاهی را تجربه کردهاند. این نابرابری، اقتصاد سیاسیِ حمایت اجتماعی در ایران را برجسته میکند که در آن کارکنان دولت بهعنوان بازیگران کلیدی در حفظ عملکردهای دولتی، از تأثیرات منفی رکود اقتصادی مصون هستند.
بررسی بودجه عمومی ایران در سال مالی ۲۰۲۵ (مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶) نشان میدهد که حدود ۴۵٪ از کل هزینههای عمومی تحت عنوان «رفاه» نامگذاری شده است.۴۹ تقریباً نیمی از این بودجه رفاهی به کارکنان دولتی و بازنشستگان اختصاص مییابد که تنها حدود یکچهارم جمعیت را تشکیل میدهند. بهطور میانگین، یک کارمند دولتی تقریباً سه برابر منابع رفاهی سرانه در دسترس دیگران را دریافت میکند. فراتر از این تخصیصهای آشکار، یک «دولت رفاه پنهان» شامل تعاونیهای آژانسی، وامهای یارانهای، اقامت و تفریحات انحصاری و مزایای خارج از بودجه، بیشتر کارمندان دولتی بهویژه افراد شاغل در دستگاههای امنیتی و نظامی را محافظت میکند. در مقابل، کارکنان غیررسمی با بیمه اجتماعی ضعیفتر، کمکهای پراکنده و نفوذ نهادی بسیار کمتر بر انتخاب سیاستها مواجهاند. درحالیکه کارکنان دولتی حدود ۵/۱ برابر میانگین خانوار و دو برابر خانوارهای کارکنان غیررسمی هزینه میکنند، نرخ فقر در میان کارکنان غیررسمی هفت برابر بیشتر از کارکنان دولتی است.۵۰
در عمل، تحریمهای اقتصادی منابع دولت را تحلیل میبرد و آنها را مجبور میکند بیشتر بر گروههای حامی سیستم تمرکز کنند و شکاف خودی_غیرخودی را بیشتر گسترش دهند. این سوگیری خاص، تابآوری درون گروه حاکم را تقویت میکند. سیستم با حفاظت از کادرهای اصلی، از طریق کانالهای رفاهی آشکار و پنهان، شوکهای خارجی را جذب میکند و سنگینترین بار تحریمها را به اکثریتی که ارتباطات سیاسی کمی دارند، منتقل میکند. بنابراین، کارکنان غیررسمی با نفوذ پایین بیشترین ضربه شوکهای اقتصادی را متحمل میشوند و این امر به حکومت اجازه میدهد با هزینه اکثریت جمعیت به حیات خود ادامه دهد.
هزینهها و ریسکها برای سیاست ایالات متحده
یافتههای فوق نشان میدهد کمپین فشار حداکثری امریکا که با تحریمها و تهدید بهزور پشتیبانی میشود، بعید است منجر به تسلیم شود. جمهوری اسلامی با فرار از تحریمها، انتقال تجارت به سمت شرق، استفاده از ناوگانهای سایه برای انتقال نفت، جایگزینی برخی واردات و هدایت پرداختها خارج از کنترل امریکا، تابآوری اقتصادی خود را حفظ کرده است. اگرچه تحریمها بیاثر نشده، اما تأثیر آنها کاهش یافته و به نظام سیاسی کمک کرده تا دوام بیاورد و به کار خود ادامه دهد. در غیاب مسیر دیپلماتیک مبتنی بر مصالحه متقابل، فشارهای تشدیدشده، سختی و رکود را برای ایرانیان طولانیتر خواهد کرد. بااینحال، بعید است که منجر به فروپاشی یا اعطای امتیازات معنادار شود. در عوض، رویکرد فشارمحور، خطر خطای محاسباتی، تنش طولانیمدت و تشدید ناخواسته تنش را افزایش میدهد. با افزایش فشارها و مقاومت ایران، گزینههای مدنظر واشنگتن احتمالاً بیشتر و بیشتر به سمت استفاده از زور تغییر میکند. تهران نیز بهنوبه خود، برای عبور از فشارهای خارجی از ابهام در برنامه هستهای بهره میبرد. وقتی تهران در معرض فشارهای پایدار و استثنایی قرار گیرد، ممکن است آسیبپذیرتر به نظر برسد؛ بااینحال، این آسیبپذیری ادراکشده ممکن است به اشتباه تفسیر شود و حمایت از مداخله نظامی را تشدید کند.
رویکرد مؤثر در سیاست خارجی، نخست محدودیتهای سیاست «فقط فشار» را شناسایی میکند. لفاظیهای توهینآمیز و طرح خواستههای حداکثری «تسلیم بیقید و شرط» که هزینههای سیاسی داخلی را برای تهران افزایش داده، مشروعیت مصالحه را در تهران کمتر و فضا را برای کاهش تنش محدودتر میکند. در غیاب مسیر دیپلماتیک معتبر مبتنی بر مصالحه به جای خواستههای حداکثری از هر دو طرف، محتملترین مسیر برای ایران، تلاش برای مقاومت و سازگاری پرهزینه و افزایش خطر تشدید تنش برای واشنگتن است، نه تسلیم یا فروپاشی. برای واشنگتن، پیامد واضح است: اگر به دنبال اجتناب از یک جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه است، بعید است که تداوم فشار حداکثری برای دستیابی به اهداف حداکثری، این هدف را محقق کند. سیاست «فشار» باید با مسیر دیپلماتیک واقعبینانهای جایگزین شود که فعالیتهای هستهای ایران را محدود کند و در ازای آن به رفع تحریمهای اقتصادی منجر شود. در عمل، این به معنای تغییر از استراتژی تسلیم اجباری به استراتژی مدیریت ریسک است که برنامه هستهای ایران را با هزینه کمتر و با ریسک تشدید کمتر مهار میکند.
نتیجه
تهران در یک بنبست راهبردی گرفتار شده است، چراکه به نظر میرسد دولت ترامپ به جای مسیری قابل قبول برای سازش با واشنگتن، به دنبال تسلیم شدن است، درحالیکه تشدید بیشتر تنش، خطر جنگی را به همراه دارد که میتواند با هزینههای هنگفت منطقهای حکومت را سرنگون کند. در این وضعیت، از نظر تهران، مقاومت یک ترجیح استراتژیک نیست، بلکه تنها گزینه پیش رو است. سخنان تحقیرآمیز واشنگتن مبنی بر «تسلیم بیقید و شرط» این تصور را در تهران تقویت میکند که هدف واقعی امریکا تغییر رژیم است و سازش سیاسی را در داخل کشور غیر قابل قبول میکند. برای جمهوری اسلامی، تسلیم شدن تحت فشار، ترس از تغییر رژیم را تأیید میکند، مشروعیت داخلی را از بین میبرد و دشمنان را جسورتر میکند. بدون اعتماد به نیات امریکا و فقدان یک راه برونرفت قابل قبول، تهران تحمل رنج اقتصادی را تنها راه حفظ بازدارندگی و انتظار برای تغییر در واشنگتن میداند.
در این بستر، ایران احتمالاً الگویی مشابه سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را تکرار خواهد کرد: مقاومت و سازگاری پرهزینه به جای تسلیم. جمهوری اسلامی پیشتر توانایی خود را در تحمل فشارها از طریق ترکیبی از عایقسازی نهادی، تعدیل اقتصاد کلان و تحکیم سیاسی نشان داده است. تحریمها آسیب قابل توجهی، بهویژه به بخشهای فقیر و غیررسمی وارد کردهاند. در عین حال، حکومت با نظام رفاه امتیازی، از خودیها محافظت میکند و در نتیجه ظرفیت اداری و ابزارهای قهری لازم برای حفظ خود را در دست دارد.
در غیاب یک پیشرفت دیپلماتیک جامع یا رویارویی نظامی تمامعیار، محتملترین مسیر دو تا سه سال رکود تورمی، تورم بالا و رشد منفی اقتصادی است. درآمدهای واقعی احتمالاً بیشتر کاهش مییابد و خانوارهای بیشتری را به زیر آستانه آسیبپذیری سوق میدهد، طبقه متوسط را کوچک میکند و فضای سرمایهگذاری خصوصی یا بهبود فراگیر را کاهش میدهد. نتیجه، نه فروپاشی سیستماتیک، بلکه افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
در تهران بر سر ضرورت یک استراتژی مقاومت اجماع وجود دارد، تنها اختلاف بر سر نوع این استراتژی است. بحثهای مداومی درباره استراتژی مقاومت فراگیر در مقابل مقاومت انحصاری وجود دارد که بیشتر تفاوتهای تاکتیکی را منعکس میکند تا بازنگری اصول بنیادی. اگرچه پیشنهادهای اصلاحی ملایمی، ازجمله آزادسازی سیاسی گزینشی و گسترش حمایت اجتماعی مطرح شدهاند، شواهد کمی وجود دارد که نهادهای امنیتی اجازه تغییراتی را بدهند که کنترل کنونی را به خطر بیندازد.
بدون راهحل دیپلماتیک معتبر یا بحران داخلی بزرگ، پیشبینیهای کمپین فشار حداکثری واشنگتن احتمالاً اشتباه از آب درخواهد آمد. کمپین فشار، نمیتواند منجر به تسلیم یا فروپاشی شود و فقط رنج را طولانیتر میکند، طبقه متوسط را تضعیف میکند و مقاومت استبدادی را افزایش میدهد. همانند گذشته، کسانی که کمترین نفوذ سیاسی را دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید و حکومت نه با وجود تحریمها، بلکه به دلیل توزیع نابرابر هزینههایش زنده خواهد ماند. برای واشنگتن، رویکرد «فشارمحور» محاسبات ایران را تغییر نخواهد داد اما همان فرایندهایی که مدتها منافع و اهداف امریکا را تضعیف کردهاند، تشدید خواهد کرد.
منابع
[۱] گرت پورتر، «پیشنهاد ایران به پیشنهاد صلح آمریکا با اسرائیل»، Antiwar.com، ۲۵ مه ۲۰۰۶https://original.antiwar.com/porter/2006/05/25/iran-proposal-to-us-offered-peace-with-israel/
[۲] کارن فریفلد، «ترامپ میگوید نامهای به رهبر ایران برای مذاکره دربارۀ توافق هستهای فرستاده»، رویترز، ۷ مارس ۲۰۲۵ [۳] سید عباس عراقچی، «وزیر امور خارجۀ ایران: توپ در زمین آمریکا است»، واشنگتن، ۸ آوریل ۲۰۲۵،https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/04/08/iran-indirect-negotiations-united-states/
[۴] کارن فریفلد، «ترامپ خواستار تخلیۀ تهران در حالی شد که درگیری ایران و اسرائیل وارد روز پنجم میشود»، رویترز، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ [۵] تاکر کارلسون، «مصاحبه با رئیسجمهور ایران مسعود پزشکیان»، شبکۀ تاکر کارلسون، سپتامبر ۲۰۲۴
https://tuckercarlson.com/iran-interview
[۶] «نتانیاهو از هماهنگی «بینظیر» با رئیسجمهور آمریکا، ترامپ، در جریان سفرش به واشنگتن بر سر توافق غزه تمجید کرد»، ANI News، ۸ ژوئیه ۲۰۲۵،https://www.youtube.com/watch?v=w_HnpzQIsS8.
[۷] «در فایل صوتی، نتانیاهو به این موضوع افتخار میکند که اسرائیل ترامپ را متقاعد به خروج از توافق هستهای ایران کرده است»، تایمز اسرائیل، ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹،
[۸] اسفندیار باتمانقلیج، «مقاومت ساده است، تابآوری پیچیده است: تحریمها و ترکیب تجارت ایران»، مجله توسعه خاورمیانه ۱۶، شماره ۲ (۲۰۲۴): ۲۲۰–۲۳۸
https://doi.org/10.1080/17938120.2024.2417624
[۹] اسفندیار باتمانقلیج، «مقاومت ساده است.» [۱۰] تیموتی گاردنر و اسماعیل شکیل، «ایالات متحده تحریمهای مرتبط با ایران را بر سومین پالایشگاه و بنادر «تیپات» چین اعمال میکند»، رویترز، ۸ مه ۲۰۲۵، [۱۱] لارنس نورمن و جیمز تی. آردی، «چگونه چین مخفیانه به ایران پول نفت میدهد و از تحریمهای ایالات متحده اجتناب میکند»، وال استریت ژورنال، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴،[۱۲] وزارت خزانهداری ایالات متحده، «خزانهداری شبکه ایرانی دور زدن تحریمها و تسهیل سرکوب را هدف قرار میدهد»، بیانیه خبری، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴،
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0220.
[۱۳] کتابخانۀ کنگرۀ ایالات متحده. سرویس تحقیقات کنگره. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، نوشته مارک لابونته و ربکا ام. نلسون.https://www.congress.gov/crs-product/IF11471
[۱۴] کوستا گوشتروف، «ایران برای مبارزه با تحریمهای غرب آمادۀ استفاده از ارز دیجیتال است»، CryptoDnes، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴،
https://cryptodnes.bg/en/iran-ready-to-use-digital-currency-to-fight-western-sanctions/.
[۱۵] «ایران از رقیب سوئیفت به نام ACUMER رونمایی میکند»، bne IntelliNews، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴،https://www.intellinews.com/iran-unveils-swift-competitor-called-acumer-354944/.
[۱۶] «ACU میگوید جایگزین سوئیفت را رونمایی میکند»، فایننشال تریبون، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴، [۱۷] «ایران اولین سفارش واردات را با استفاده از ارز دیجیتال ثبت کرد»، میدل ایست مانیتور، ۹ آگوست ۲۰۲۲،https://www.middleeastmonitor.com/20220809-iran-makes-first-import-order-using-cryptocurrency.
[۱۸] «ایران و روسیه در بحبوحه تحریمهای غرب، سیستمهای بانکی خود را به هم متصل میکنند»، رویترز، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳،[۱۹] ژنویو دانلون-می، «اسرائیل یک چالش دیگر برای کریدور جدید ریلی چین-ایران ایجاد میکند»، ساوت چاینا مورنینگ پست، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، [۲۰] «تهران و مسکو ماه آینده پروژه راه آهن شمال-جنوب را نهایی میکنند»، المیادین انگلیسی، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴،
https://english.almayadeen.net/news/Economy/tehran–moscow-to-finalize-instc-rail-project-next-month
[۲۱] «۳۲۰ ماده تولید دارو: عمق تولید افزایش مییابد [تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی: عمق تولید باید افزایش یابد]»، خبرگزاری تسنیم، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴،
[۲۲] باتمانقلیچ، «مقاومت ساده است». [۲۳] ایان ترینور و کسری ناجی، «تهران با توقف فعالیتهای هستهای موافقت میکند»، گاردین، ۸ نوامبر ۲۰۰۴،
https://www.theguardian.com/world/2004/nov/08/politics.eu.
[۲۴] استر پن، «ایران: مذاکرات هستهای»، شورای روابط خارجی، بهروزرسانیشده در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴،https://www.cfr.org/backgrounder/iran-european-nuclear-negotiations.
[۲۵] «ایران ادعای دستیابی به موفقیت هستهای دارد»، گاردین، ۱۱ آوریل ۲۰۰۶،https://www.theguardian.com/world/2006/apr/11/iran؛
سید حسین موسویان، بحران هستهای ایران: خاطرات (واشنگتن دی.سی: انتشارات موسسه بروکینگز، ۲۰۱۲).
[۲۶] سحر نوروززاده و دنیل پونمن، «معاملهای که از بین رفت: مبادله سوخت هستهای با ایران در سال ۲۰۰۹»، مرکز علوم و امور بینالملل بلفر، دانشکده هاروارد کندی، ۲۰۲۱،https://www.belfercenter.org/publication/deal-got-away-2009-nuclear-fuel-swap-iran.
[۲۷] هادی کحالزاده، «ابعاد اقتصادی یک توافق بهتر با ایران»، موسسه کوئینسی برای دولتمداری مسئولانه، ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵،
https://quincyinst.org/research/the-economic-dimensions-of-a-better-iran-deal/؛
بن هابارد، پالکو کاراسز و استنلی رید، «دو تأسیسات نفتی بزرگ عربستان سعودی مورد حمله پهپادی قرار گرفتند و ایالات متحده ایران را مقصر دانست»، نیویورک تایمز، ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹،
https://www.nytimes.com/2019/09/14/world/middleeast/saudi-arabia-refineries-drone-attack.html.
[۲۸] شورای امنیت سازمان ملل متحد، «پیشینه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) در مورد مسئله هستهای ایران»،https://main.un.org/securitycouncil/en/content/2231/background.
[۲۹] دفتر امور خارجه، کشورهای مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا، «بازگشت تحریمهای هستهای ایران: نامه وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی»، ۲۸ آگوست ۲۰۲۵،
[۳۰] وزارت امور خارجه ایالات متحده، «تکمیل مکانیسم ماشه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران»، بیانیه خبری، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵،
[۳۱] خبرگزاری تسنیم. «ایران، چین، روسیه اعلام می کنند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منقضی شده است.» تسنیم نیوز، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵.
https://www.tasnimnews.com/en/news/2025/10/19/3426773/iran-china-russia-declare-unscr-2231-expired
[۳۲] سازمان کشورهای صادرکننده نفت، بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳، ۲۰۲۴،https://publications.opec.org/asb/archive/chapter/108/1604/1611
[۳۳] تخمینهای نویسنده بر اساس دادههای ابزار جستجوی فهرست کنترل داراییهای خارجی دفتر. رجوع کنید به: وزارت خزانهداری ایالات متحده، «ابزار جستجوی فهرست تحریمها»،https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.
[۳۴] کحالزاده، «ابعاد اقتصادی». [۳۵] ارزش پول ملی از تقریباً ۱۱۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در دسامبر ۲۰۱۱ به تقریباً ۱۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تا اکتبر ۲۰۲۵ کاهش یافته است که این امر باعث افزایش تورم شده و میانگین نرخ تورم را از تقریباً ۲۰ درصد در طول نزدیک به سه دهه به حدود ۴۰ درصد از سال ۲۰۱۸ رسانده است. [۳۶] تخمینهای نویسنده، بر اساس دادههای حسابهای ملی فصلی ایران، مرکز آمار ایران، ۲۰۰۰-۲۰۲۵. [۳۷] تحلیل دادههای حسابهای ملی فصلی ایران از ژوئیه ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۲۰ نشان میدهد که ارزش افزوده در بخش نفت و معدن به ترتیب تقریباً ۴۳ درصد و ۴۰ درصد کاهش یافته است. [۳۸] اوپک، بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳. [۳۹] گروه بانک جهانی، «رشد تولید ناخالص داخلی (درصد سالانه): ایران، جمهوری اسلامی»، آخرین بهروزرسانی ۲۰۲۵،https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=IR&start=2010.
[۴۰] تخمینهای نویسنده، بر اساس دادههای حسابهای ملی فصلی ایران، مرکز آمار ایران، ۲۰۰۰-۲۰۲۵. [۴۱] گروه بانک جهانی، «نشانههای بهبود در چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان»، ۷ اکتبر ۲۰۲۵،این مطالعه پیشبینی میکند که اقتصاد میتواند از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ تا ۵ تا ۷ درصد کوچک شود. پس از اعمال تحریمهای ثانویه ایالات متحده در سال ۲۰۱۲، این صنعت بدترین انقباض خود را تجربه کرد که تقریباً ۱۰ درصد ثبت شد. در دورههای شوک اقتصاد کلان، خدمات معمولاً تا ۳.۵ درصد کاهش مییافت. اگر تولید کشاورزی و نفت بهطور کلی ثابت بماند، در حالی که خدمات ۳.۵ درصد، صنعت بدون نفت ۱۰ درصد و ساختوساز ۲۴ درصد کاهش یابد (مطابق با بدترین نتایج آنها پس از سال ۲۰۱۰)، وزنهای استاندارد ارزش افزوده حاکی از انقباض کلی تولید ناخالص داخلی واقعی تقریباً ۴.۵ تا ۵ درصد در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. اگر این کاهشهای بخشی تکرار نشوند، رشد در سال ۲۰۲۷ احتمالاً میتواند در حدود ۰ تا ۱+ درصد تثبیت شود. در مقابل، انتظار میرود تا سال ۲۰۲۷ کاهش تجمعی در محدوده ۵ تا ۷ درصد رخ دهد. جدیدترین پیشبینی بانک جهانی، پس از درگیری ۱۲ روزه، پیشبینی میکند که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵، ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۲.۸ درصد کوچک شود.
[۴۲] برآوردهای نویسنده، بر اساس گزارشهای تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور. رجوع کنید به: دیوان محاسبات کشور، ۱۳۹۸-۱۴۰۲ [۲۰۱۹/۲۰–۲۰۲۳/۲۴]،https://dmk.ir/fa/page/103506-تفریغ-بودجه.html.
[۴۳] گروه بانک جهانی، «تورم، قیمت مصرفکننده (درصد سالانه): ایران، جمهوری اسلامی»، آخرین بهروزرسانی ۲۰۲۵،
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=IR.
[۴۴] این مطالعه فقر را با روش هزینه نیازهای اساسی و با استفاده از دادههای طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی (۱۳۷۸-۱۴۰۳) تخمین میزند. خط فقر غذایی، هزینه یک رژیم غذایی ۲۱۰۰ کیلوکالری به ازای هر فرد بالغ است که به طور جداگانه برای مناطق شهری و روستایی در هر استان برای سالهای ۱۳۸۸-۱۴۰۳ محاسبه شده است. خط فقر کل با ضرب خط غذا در معکوس ضریب انگل که از خانوارهایی که سرانه هزینه غذایی آنها در محدوده ±۵ درصد خط غذا قرار دارد، تخمین زده میشود، به دست میآید. اگر هزینه معادل سرانه بزرگسال آنها زیر خط فقر باشد، خانوارها فقیر محسوب میشوند؛ اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد خط فقر باشد، آسیبپذیر؛ اگر بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ درصد خط فقر باشد، طبقه متوسط؛ و اگر بالای ۵۰۰ درصد خط فقر باشد، طبقه متوسط رو به بالا در نظر گرفته میشوند. [۴۵] تخمینهای نویسنده، بر اساس طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی، دادههای خام، مرکز آمار ایران، ۱۳۷۸-۱۴۰۳ [۱۹۹۹/۲۰۰۰–۲۰۲۴/۲۵]،https://amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Household-Expenditure-and-Income#2220530-releases.
[۴۶] تخمینهای نویسنده، بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار ایران، مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰-۱۴۰۳ [۲۰۱۱/۱۲-۲۰۲۴/۲۵]،https://amar.org.ir/statistical-information/catid/3050/types/7
[۴۷] ((برآورد بانک جهانی از خط فقر بینالمللی (۴.۲۰ دلار در روز، برابری قدرت خرید ۲۰۲۱) نشان میدهد که فقر ایران از حدود ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. رجوع کنید به: گروه بانک جهانی، «نسبت سرشماری فقر با درآمد ۴.۲۰ دلار در روز (برابری قدرت خرید ۲۰۲۱) (درصد جمعیت): ایران، جمهوری اسلامی»، آخرین بهروزرسانی ۲۰۲۵،
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.LMIC?locations=IR.(
[۴۸] هادی کحالزاده، «رنج غیرنظامیان بدون دستاورد سیاسی قابل توجه: مروری بر نظام رفاه ایران و تحریمهای اقتصادی»، بازاندیشی ایران (SAIS)، ۲۰۲۳،
https://www.rethinkingiran.com/iran-sanctions-reports/.
[۴۹] برآوردهای نویسنده، بر اساس قانون بودجه عمومی ایران برای سال مالی ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۵ – مارس ۲۰۲۶)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1828222.
[۵۰] تخمینهای نویسنده، بر اساس طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی، دادههای خام، مرکز آمار ایران، ۱۳۷۸-۱۴۰۳ [۱۹۹۹/۲۰۰۰–۲۰۲۴/۲۵]،https://amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Household-Expenditure-and-Income#2220530-releases.
