لطف‌الله میثمی
حماسه دوم خرداد ۱۳۷۶ در یک وجه نسبت به انقلاب مشروطیت، نهضت‌ملی و انقلاب اسلامی مزیت داشت و آن این بود که هیچ‌یک از قدرت‌های خارجی نه‌تنها با این خیزش و حرکت خودجوش مردمی موافق نبودند، بلکه در ابعادی با آن مخالف هم بودند و حتی رادیوهای بیگانه در جهت تحریم انتخابات؛ تحلیل‌ها، نظرها و نظرخواهی‌هایی موافق طبع طرف دیگر منتشر می‌کردند. درواقع دوم خرداد ۱۳۷۶، احیای قانون‌اساسی ثمره انقلاب بود که به‌قول آیت‌الله طالقانی انقلابی توحیدی، اسلامی و مردمی به‌شمار می‌رفت. خاتمی اصلی‌ترین شعار دوم‌خرداد را “قانون‌گرایی” دانست. وی چندی بعد ادعا کرد که قانون‌گرایی در همه نیروها جاافتاده و حتی قانون‌ستیزان نیز مخالفت‌های خود را به زبان قانون بیان می‌کنند. ایشان در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش “ابزارـ قانونی” را مانع اصلی اهداف دوم خرداد دانست. خاتمی در آذر ماه ۱۳۷۹ در دانشکده فنی دانشگاه تهران سخنانی بدین مضمون گفت: پنج انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم که خروجی جامعه مدنی و اصلاحات بوده که آن هم با همه ردصلاحیت‌ها و نظارت استصوابی و داده‌پردازی و تأیید شورای‌نگهبان و تنفیذ مقام رهبری همراه بوده است. ایشان در ادامه بیان داشت که بنابراین اصلاحات بن‌بستی نداشته، زندان هم بن‌بست نیست، من هم جام شوکران را سر خواهم کشید. خاتمی در راستای احیای قانون‌اساسی، رئیس‌جمهور منتخب مردم را مجری قانون‌اساسی دانست و گفت اگر این اصل شفاف در قانون انکار شود، چه باک که دیگر اصل‌های قانون نیز کمرنگ گشته و یا انکار شوند. جان کلام خاتمی این بود که باید قانون‌اساسی ـ این سند وفاق‌ملی را ـ احیا و تقویت کرد.
آیا در آستانه نهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری نامزدهای این مقام قصد آن دارند که در تداوم این راه، تک‌تک مواد قانون‌اساسی را احیا نمایند یا خیر؟ یا می‌خواهند تابع مناسبات به‌وجود آمده توسط راست‌افراطی گردند؟ آیا می‌خواهند موانع شناخته‌شده و تعریف‌شده در سر راه اجرای قانون‌اساسی را ندیده گرفته و یا پشت سر بیندازند؟ و یا آن‌که می‌خواهند به‌جای ژرف‌نگری و آینده‌نگری، رویکردی نزدیک‌بینانه و ظاهربینانه داشته باشند؟ آیا برا ین باورند که علاوه بر شفاف‌بودن قانون‌اساسی، تک‌تک مواد آن مشروعیت داشته و مورد تأیید ـ مراجع و ازجمله مرحوم امام، مجتهدان جامع‌الشرایط، اسلام‌شناسان و قاطبه مردم ـ قرار گرفته است یا نه؟ یا این‌که تک‌تک مواد آن مشروط است به اصل ۴ و اصل ۴ هم مشروط است به موازین اسلامی که آن هم یعنی فهم شورای‌نگهبان؟
آیا ما قانون‌اساسی شفافی داریم که در سایه آن به امنیت سیاسی، اقتصادی، شغلی و قضایی برسیم تا برای حل معضل بیکاری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان و امنیت خاطر حضور پیدا کنند و یا این‌که نه، “مجمع تشخیص مصلحت مردم و نظام” می‌تواند دست به قانون‌گذاری بزند و بدون دخالت آرای مردم مواد قانون‌اساسی را تغییر دهد؟
آیا ما قانون‌اساسی شفافی داریم که در آن وظایف وزارت‌خانه‌هایی چون اطلاعات، نفت، خارجه و دفاع صراحتاً و به‌عنوان بازوی اجرایی قانون‌اساسی تعریف‌شده باشد یا این‌که خیر، بلکه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مسائل مربوط به نفت، اطلاعات، خارجه و دفاع و… را با توجیه امنیتی بودن در آن شورا حل و فصل نماید، به‌طوری‌که عملاً این چهار وزارت‌خانه دور زده شوند و شورای‌‌عالی امنیت ملی نیز بتواند ـ در سطح نظام ـ حق قانون‌گذاری موازی داشته باشد؟
آیا ما قانون‌اساسی شفافی داریم که حقوق ملت در آن تصریح شده و افراد و نیروهای سیاسی بتوانند از امنیت قضایی برخوردار باشند و یا این‌که نه، بدون اطلاع رئیس‌جمهور بازداشت‌هایی وسیع ـ آن هم با اتهام‌های عجیب نظیر براندازی ـ صورت گیرد به‌طوری‌که روند کاری مملکت را فلج نموده و کسی حق اعتراض ـ به‌دلیل تضعیف قوه‌قضاییه ـ نداشته باشد، اما بعدها معلوم شود که اصولاً براندازی‌ای هم در کار نبوده است؟
به یاد داریم وقتی خاتمی در بین مردم گل کرد و اقشار مختلف مردم پیرامون شعارهایش حلقه زدند که در محفلی از دانشجویان تحکیم‌وحدت، کتاب قانون‌اساسی را بلند کرد و گفت براساس همین قانون مقام رهبری هم در کادر قانون‌اساسی تعریف می‌شود و فوق قانون وجود ندارد، و آن‌طور که شنیدیم این مسئله‌‌ای بود که با مقام رهبری نیز مطرح کرده بود. قانون‌اساسی خود رساله اجتماعی مرحوم امام و یک سند فقهی مشروع است و فوق قانون با توجه به اختلاف‌نظر فقها به ملوک‌الطوایفی فقهی می‌انجامد و استقلال و وحدت را مخدوش می‌نماید.
آیا کاندیداهای ریاست‌جمهوری بر این باورند که انقلابی توحیدی، اسلامی و مردمی داشته‌ایم که روح آن اراده قاطبه مردم و شعارهای انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است؟ و این انقلاب ثمره‌ای به‌نام قانون‌اساسی داشته است که در آن میزان رأی ملت است؟ و یا این‌که نه، مایل‌اند به مناسبات حاکم و احیاناً خلاف قانون تن دهند؟ مسلم است که در چنین شرایطی مشارکت چشمگیری نخواهیم داشت تا در سایه آن مملکت ما در اوضاع کنونی جهانی به موقعیت برتری دست یابد.
آنچه آرزوی من است حماسه‌ای عمیق‌تر و مشارکتی وسیع‌تر از دوم خرداد ۷۶ می‌باشد؛ در آن حماسه، امنیت، استقلال و آزادی‌های تصریح شده در قانون‌اساسی به اوج خود رسید و اعتلای مملکت را در برداشت، نباید نگران این بود که جایگاه جناح‌ها دچار فراز و نشیب‌هایی شده و یا بشود.
دیدیم اراده ملت لبنان چگونه ترفندهای بیگانگان را نقش بر آب کرد و سیدحسن نصرالله جوان توانست وحدت و گفتمان ملی را به ارمغان آورد. امیدواریم مدعیان حزب‌الله در ایران از رهبران حزب‌الله لبنان الهام بگیرند. در دنیای پرآشوب کنونی که پایان سرمایه‌داری عقلانی را رقم می‌زند و سرمایه‌داری وحشی و افسارگسیخته حرف اول را می‌زند، راهی جز مردم‌سالاری به‌جای مردم‌سواری نمانده است.
