لطف‌الله میثمی
دوست داشتم با هموطنان عزیزم چه در داخل و چه در خارج ـ که به‌دلیل ارتباطات چندان دور هم نیستند ـ پیرامون پاره‌ای از مسائل درد دل کنم که یکی از مهمترین آنها درباره اجرای قانوناساسی جمهوری اسلامی است. در بهار سال ۱۳۶۴ بود که در کوهپیمایی سوهانک تهران، مرحوم مهندس مهدی بازرگان و فرزندشان مهندس عبدالعلی بازرگان را دیدم. در میان گفت‌وگوهایی که شد از مهندس بازرگان پرسیدم شما که ولایتفقیه را قبول نداشتید، چرا به قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رأی مثبت دادید؟ مرحوم بازرگان در پاسخ، مطلبی را گفتند که منشأ تحولی راهبردی در من شد. ایشان گفتند فضایی که در آن قانوناساسی به رأی مردم گذاشته شد فضای ویژه‌ای بود، بدین معنا که مخالفت‌های جدی با قانون می‌شد و ممکن بود اصل قانونگرایی شکست بخورد و من صلاح را در آن دیدم که به نفس قانونگرایی رأی مثبت بدهم. خود ما هم ضمن تأیید قانوناساسی، رأی مثبت خود را مشروط کرده بودیم به متمم قانون که مرحوم امام وعده داده بودند. مرحوم بازرگان در این بیان کوتاه، مرزی بین ایدئولوژی و استراتژی‌شان قائل بودند و وقتی هم که نامزد ریاست‌جمهوری شده و منصرف شدند، در پاسخ خبرنگاری که از ایشان پرسید برنامه شما برای مملکت چیست؟ گفتند اجرای قانوناساسی. در آن فضا کمتر کسی به قانوناساسی و مندرجات آن توجهی عمیق داشت.
در این باره به یاد دارم وقتی مهندس عزت‌الله سحابی مدیرعامل شرکت سهامی انتشار بودند یکی از دوستان عزیز مشترکمان هم آنجا بود. من به مهندس سحابی پیشنهاد کردم شرکت سهامی انتشار، قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران را به زبان انگلیسی و عربی و فرانسوی ترجمه، چاپ و منتشر کند و معتقد بودم که این، سند یک انقلاب ـ به قول آیت‌الله طالقانی ـ توحیدی، اسلامی و مردمی است و میتواند منشأ تحولی در کشورهای منطقه، جهان و بویژه کشورهای نفت‌خیز مسلمان بشود. این دوست مشترک گفت این قانون اساسی ورق‌پاره‌ای بیش نیست که اجرا نمی‌شود، من گفتم به هر حال این قانوناساسی ثمره یک انقلاب است که مردم دو بار به آن رأی دادند و چندین مرجع و ۴۵ مجتهد جامع‌الشرایط و نواندیشان و روشنفکران مذهبی و نمایندگانی از اقوام آن را امضا کرده‌اند و می‌توانیم بگوییم قانوناساسی، ثمره اندیشه اجتماعی و اندیشه سامان‌یافته ملت ایران است، درحالی‌که اندیشه اندیشمندان ما عمدتاً فردی و غیرسازمان‌یافته است که به سختی زیر بار یکدیگر می‌روند، برای نمونه تاکنون ما شاهد یک سند اندیشه‌ورزی شده که ده تا بیست نفر آن را امضا کرده باشند نبوده‌ایم.
در ادامه کار مهندس بازرگان و نهضتآزادی ایران پس از انقلاب همیشه شعار قانوناساسی، قانونگرایی و التزام عملی به قانوناساسی را مطرح کرده است. در همان کوهپیمایی سوهانک، مهندس بازرگان به من گفتند در ابتدای انقلاب، اعضای شورای‌نگهبان حاضر نبودند به قانوناساسی قسم بخورند، چرا که عموم فقهای سنتی نفس قانونگرایی را قبول ندارند و به خیلی از مواد قانوناساسی هم انتقاد دارند. بیان ایشان درباره قانوناساسی عمومیت داشت، برای نمونه فرد یا گروهی را در ایران سراغ نداریم که تمامی مواد قانوناساسی را قبول داشته باشد که این یکی از مسائل مهم راهبردی ایران است. برای تقریب به ذهن و ذکر نمونه‌ای از قانونگرایی به خاطره‌ای اشاره می‌کنم؛ در سال ۱۳۵۱ در زندان عادل‌آباد شیراز بودیم که مرحوم دکتر یدالله سحابی به ملاقات مهندس عزت‌الله سحابی آمده بودند و به مهندس گفته بودند که ساواک مهندس بازرگان و خودشان را احضار کرده بود. حسین‌زاده سربازجوی ساواک و پرویز ثابتی، مقام امنیتی به آنها گفته بودند که چرا شما مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین را محکوم نمی‌کنید؟ این دو بزرگوار به ساواک توصیه کرده بودند که اگر شما به قانوناساسی انقلاب مشروطیت برگردید و آن را تماماً اجرا کنید مسلم است که مبارزه مسلحانه کمرنگ، بی‌رنگ و بلاموضوع می‌شود. در سال ۱۳۵۵ عضدی یکی از سربازجوهای ساواک در درون زندان در یک عقب‌نشینی اعلام کرد که مطالعه هر کتابی ـ حتی کتاب تضاد مائوـ آزاد است و جرمی ندارد مگر اینکه اسلحه‌ای در کار باشد و همان‌طور که دیدیم تا نزدیکی‌های انقلاب شعار مبارزان، اجرای قانوناساسی بود و حتی در غیاب شاه، شورای سلطنت هم مطرح شد و در این دو سال، دیگر صحبتی از مبارزه مسلحانه نبود.
مرحوم آیت‌الله طالقانی با آن پیشینه مبارزاتی‌شان علیه نظام شاهنشاهی در سخنرانی‌های شب قدر در کاخ‌سعدآباد (سال ۱۳۵۸) پیشنهاد کردند که بهتر است چند ماده از قانوناساسی انقلاب مشروطیت را حذف کرده و تغییر داده و وقت انقلاب را صرف مسائل انقلاب کنیم. این درحالی بود که مراجع و روحانیتی که تا چند ماه پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ قانوناساسی انقلاب مشروطیت را قبول داشتند به یکباره خواستار نفی رژیم سلطنتی و نفی کامل قانوناساسی بودند.
تحلیل مهندس بازرگان در سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد که چه خطراتی قانوناساسی و نفس قانونگرایی را تهدید می‌کرده است و شاید از نظر حقوقی بشود گفت توانایی‌های «رژیم حقیقی»، آن‌چنان زیاد بود که ممکن بود در اثر سهل‌انگاری بر طرفداران «رژیم حقوقی» و قانونی غلبه کند.
دستیابی به قانوناساسی در ایران اسلامی، هم الهام گرفته از تجربه پیامبر اسلام(ص) و قانوناساسی مدینه بود که در جامعه‌ای مرکب از مسلمانان مهاجر و انصار، یهودیان، مسیحیان، ستاره‌پرست‌‌ها و عشایر و قبایل جدا از یکدیگر تدوین، اجرا و نهادینه شد(۱) و هم الهام گرفته از تجربه مدرنیته بود. جالب اینکه در قانوناساسی مدینه تنها بسم‌الله الرحمان الرحیم صبغه اسلامی داشت و این در حالی بود که کفار نیز خدای خالق رحمن و رحیم را قبول داشتند.
دکتر جواد طباطبایی مطلبی درباره روشنفکری ایران دارد و بدین مضمون معتقد است روشنفکری ایران از انقلاب مشروطیت شروع شده و روشنفکرترین شخصیت آن انقلاب، علامه نائینی بود، زیرا ایشان توانست احکام دینی و فقهی را به صورت قانون و حقوق تبدیل کند تا در جامعه مرکبی چون ایران، هم یک مسلمان سنتی آن را بپذیرد، هم یک روشنفکر دینی اعم از سنی و شیعه، هم نواندیشان دینی و هم شخصیت‌های لائیک و سکولار و سوسیالیست و مارکسیست.
نظام آموزشی و مصطلح حوزه‌های علمیه ما، نظام مبتنی بر حلال و حرام و تغییرناپذیری این حلال و حرام است، طبیعی است که آنها با نظام قانون اساسی و قانونگرایی مشکلاتی داشته باشند. در نخستین مجلس شورای‌ملی، مرحوم آیت‌الله آذری قمی معتقد بود مجلس جایگاه تبادل اطلاعات است و حق قانونگذاری ندارد، چرا که ایشان بر این باور بود همان نظام حلال و حرام، پاسخگو و کافی است.(۲) این روزها نیز سردمداران این دیدگاه، همان افرادی هستند که به صراحت با قانون مخالفت می‌کنند که شرح آنها در مطبوعات و همچنین در سرمقاله چشم‌انداز ایران(شماره ۵۷) باعنوان «قانوناساسی در دو حرکت» آمده است. یکی از این اشخاص آقای مرتضی آقاتهرانی نماینده مجلس هشتم است که از او باعنوان معلم اخلاق دولت یاد می‌شود، ایشان وقتی می‌خواهند به نطق نماینده‌ای اعتراض کنند و اشکال آیین‌نامه‌ای بگیرند به آیین‌نامه استناد نمی‌کنند، بلکه درستی و نادرستی را با حلال و حرام و شرعی و غیرشرعی بودن اعلام می‌کنند. طبیعی است که در این نظام آموزشی، چون معتقدند زن حق قضاوت ندارد بدیهی است که حق انتخاب هم ندارد، چرا که چنین حقی، اگر به یک زن بیسواد داده شود این توانایی را پیدا می‌کند که بین دو مجتهد جامع‌الشرایط قضاوت کرده و به یکی از آنها رأی بدهد، درحالی‌که به نظر من جریانی از روحانیتی که ما می‌شناسیم حتی به مردان ـ از آنجا که عوام هستند ـ چنین حقی را نمی‌دهد، بنابراین طبیعی است که «حوزه علمیه» با آموزش‌های خود در برابر «حوزه انتخابیه» و آرای مردم قرار بگیرد، مگر اینکه تحولی در آرا و عقاید آنها به‌وجود آید.
گفته می‌شود ابتدای انقلاب، اعضای شورای‌نگهبان نیز مخالف رأی‌دادن زنان بودند، مرحوم امام به آنها گفت اگر نظر خود را اعلام کنید من هم نظر خود را اعلام می‌کنم و آنها سکوت را بر اعتراض ترجیح دادند. بدین‌سان حق شهروندی و حق رأی زنان و مردان به شکل قانونی تثبیت شد، ولی مخالفان این امر آرام ننشستند و پنهانی به کار خود ادامه دادند و با مهندسی انتخابات و مهارت‌های قانونی که داشتند به نظارت استصوابی و توسعه آن پرداختند، امری که با روح قانوناساسی مغایرت داشت و در گفت‌وگوهای زیادی که بخشی از آن در نشریه چشم‌انداز ایران آمده، مطرح شده است.(۳) این اقدامات برای این بود که آنچه حوزه علمیه می‌خواهد، از حوزه انتخابیه نتیجه شود. البته من در این مختصر به‌طور خوشبینانه به شکل معرفتی کار را دنبال می‌کنم.
افزون بر نظام آموزشی مبتنی بر حلال و حرام، یک جریان فوق‌قانونی هم در روحانیت ما وجود دارد که خودش ـ و نه قانون ـ را فصل‌الخطاب می‌داند و برای خودشان حق وتو قائلند، این پدیده در تاریخ معاصر ما یکی از موانع تشکل و همکاری تشکل‌ها با شخصیت‌های روحانی بوده است. من معتقدم که قانوناساسی و قانونگرایی قادر است سه نظام را در یک نظام متبلور کند؛ نظام قانونگرا. یکی دو ماه پس از خرداد ۱۳۷۶ در اردوی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر باعنوان «سه نظام در یک نظام» سخنرانی کردم و به تفصیل توضیح دادم که جامعه ما حداقل به یک دوره هشت ساله نیاز دارد تا نفس قانونگرایی در درون نظام و ملت نهادینه شود، یعنی نظام حلال و حرام و نظام فوق‌قانون در دل نظام قانوناساسی حل شود. حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی هم پیش از دوم خرداد۱۳۷۶ در ملاقاتی که با مقام رهبری آیت‌الله خامنه‌ای داشتند به ایشان گفتند اگر «ولایت فقیه» بخواهد به شکل فقهی در جامعه ما مطرح شود، چون مراجع و فقهای زیادی داریم که هریک خود را صاحبنظر و صاحب رأی می‌دانند و برخی هم معتقدند که فقیه‌تر هم هستند بنابراین چیزی نخواهد گذشت که ایران اسلامی به یک نظام ملوک‌الطوایفی تبدیل می‌شود ـ چنان‌که مرحوم امام نیز بر این باور بودند که بین علما و فقها الی‌ماشاءاالله اختلاف وجود دارد ـ مگر اینکه مقوله ولایتفقیه در کادر قانوناساسی مطرح شود و جایگاه شورای‌نگهبان نیز ارگانی باشد در درون قانوناساسی؛ قانوناساسیای که تمام مواد و اصول آن هم اصولی است و هم شرعی و هم اصلاح‌طلبانه است و به رأی مردم گذاشته شده و هم اینکه مراجع عظام و فقها آن را امضا کرده‌اند.
در یکی از شب‌های قدر ماه رمضان، آقای خاتمی در اجلاس دانشجویان تحکیم وحدت، قانوناساسی را با دست بلند کرده و گفتند حتی ولی‌فقیه هم در کادر این قانوناساسی مطرح است. در این هنگام بود که دانشجویان به هیجان آمده و ایشان را به‌شدت تشویق کردند و نامزدی خاتمی در بین روشنفکران و سپس در جامعه، گل کرد. در سالگرد دوم خرداد ۱۳۷۶، آقای خاتمی در دانشگاه تهران گفتند هرکسی پدیده دوم خرداد را به‌گونه‌ای تحلیل می‌کند، ولی من اصلی‌ترین شعار دوم خرداد را همان قانونگرایی می‌دانم. گرچه ایشان انتقاداتی هم به قانوناساسی داشت، ولی در جلسه‌ای در دانشگاه تربیت مدرس شعار تجدیدنظر قانوناساسی را یک خیانت تلقی کرد که البته منظور ایشان شعار استراتژیک به معنای فلج‌کردن بود که تا در قانوناساسی تجدیدنظر نشود هیچ‌کاری انجام نخواهد شد. مرحوم آیت‌الله آذری قمی که دو بار ریاست مجمع مدرسین را برعهده داشتند، در رساله مختصری درباره نقطه عطف دوم خرداد ۱۳۷۶ نوشتند که دوم خرداد درواقع پیروزی قانوناساسی و آرای مردم از یک‌سو بر اجماع فقها ازسوی دیگر بود، چرا که اجماع فقها کاندیدای دیگری را تأیید می‌کرد، ولی مقام رهبری قانوناساسی و آرای مردم را تنفیذ کردند.
در دو سرمقاله چشم‌انداز ایران با عنوان‌های «افسوس پدر طالقانی» و «شعار محدود و مقاومت نامحدود، چرا و چگونه؟»(۴) به نقد خود و جنبش مسلحانه مجاهدین پرداختم، بدین‌گونه که ما خیلی رادیکال به معنای تند بودیم چرا که ضمن پذیرش مبارزه مسلحانه درازمدت به نفی رژیم سلطنتی، نفی قانوناساسی و نفی پارلمانتاریسم پرداختیم، درحالی‌که اگر مانند مرحوم میرزاکوچک‌خان مبارزه مسلحانه را به‌گونه‌ای ادامه می‌دادیم که شاه به قانوناساسی انقلاب مشروطیت تن بدهد و آزادی احزاب و مطبوعات و پارلمان و انتخابات آزاد را بپذیرد، قادر بودیم تضادهای زیادی در درون دربار، ارتش، ساواک و دادرسی ارتش ایجاد کنیم و هزینه‌های اجتماعی کمتری متحمل شویم و شهدای کمتری تقدیم کنیم تا «بقای رزمنده» بیشتری داشته باشیم. این دو سرمقاله پاسخی بود به افسوس پدر طالقانی که چندین بار در زندان اوین گفته بود ای‌کاش حنیف، سعید و اصغر زنده مانده بودند.
در قانوناساسی انقلاب مشروطیت، حقوق ملت زیاد بود. چند ماده قانوناساسی هم مخصوص حقوق سلطنت بود و در اصلی‌ترین آن بدین مضمون آمده بود که «سلطنت، موهبتی الهی است که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌گردد.» در چنین اصلی رأی مردم موج می‌زند، به‌طوری‌که در فضای پیش از انقلاب قادر بودیم به استناد همین قانوناساسی، سلطنت‌طلبان را قانع کنیم در چنین فضایی به موجب رأی مردم، رهبری و اداره امور مملکت به شخص آیت‌الله خمینی واگذار شده است، با این کار آنها نمی‌توانستند هویتی شوند و در سنگر قانوناساسی انقلاب مشروطیت قرار بگیرند. ما در جنبش مسلحانه مجاهدین نمی‌دانستیم چرا قانوناساسی را محکوم می‌کردیم، ظاهراً یک دلیل آن استناد صحبت‌های مهندس بازرگان در دادگاه تجدیدنظر در سال ۱۳۴۳ بود که بدین مضمون گفته بودند ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت کرده و از قانون دفاع می‌کنیم. به نظر من برداشت ما از این بیان درست نبود، چرا که ایشان همان‌طور که در بالا گفته شد در سال‌های بعد نیز به قانوناساسی استناد می‌کرد.
در زمستان ۱۳۷۴ مقاله‌ای درباره انتخابات اصفهان نوشتم که مبتنی بر یک تحقیق میدانی در اصفهان بود. در این تحقیق میدانی به این نتیجه رسیدم که توان تاریخی مردم ما به‌دلیل حذف‌های چشمگیر از شخصیت و نیروها و آگاهی از این حذف‌ها، در حد یک حرکت قانونی و با رأی مخفی بدون ردپاست و در چنین حدی سمج هستند و پایدار، ولی اگر فضا تند و نظامی شود چنین کشش عمومی دیده نخواهد شد. بخشی از این مقاله در شماره ۲۵ نشریه «ایران فردا» منتشر شد. پس از پیروزی دوم خرداد ۱۳۷۶ به مهندس عزت‌الله سحابی تلفن زدم و ایشان ضمن تبریک این پیروزی گفتند جمع‌بندی اصفهان و شعار قانونگرایی، سراسری شد.
در پی دوم خرداد ۱۳۷۶ بعضی از تحلیلگران عملکرد و آرای مردم را «نه بزرگ» به نظام تلقی می‌کردند که شاید بهتر بود این «نه» را به عملکرد حاکمیت موجود منتسب می‌کردند نه به نظام جمهوری اسلامی که معادل قانوناساسی است، چرا که حاکمیت با تمامی وجوهش بازوی قانوناساسی است. اگر می‌گفتیم مردم ما به قانوناساسیای رأی دادند که هم آری دارد و هم نه، بهتر بود. قانوناساسی، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، اصل برائت، ممنوعیت مطلق شکنجه، شوراهای سراسری شهر و روستا و اصل کرامت انسانی را پذیرفته و به نظر نمی‌رسید که مردم در دوم خرداد ۷۶ به این مقوله‌ها نه گفته باشند، بلکه به همه اینها آری گفته بودند و در اصل ۵۶ نیز از آنجا که حاکمیت خدا مطرح می‌شود، با تئوکراسی به معنای دیکتاتوری و سلسله مراتب از بالا به پایین فرق می‌کند، چرا که در ادامه همین اصل آمده هر انسانی همزمان با حاکمیت خدا حق دارد سرنوشت خود را رقم بزند.(۵)
ما باید بین حاکمان زمانه با قانوناساسی و نظام فرق بگذاریم. از آنجا که قانوناساسی مبتنی بر آرای مردم است ظرفیت‌هایی دارد که حکمرانان جدید را جایگزین حکمرانان قدیم می‌نماید، بدون اینکه ثبات جامعه به هم بخورد.
پس از توقیف نشریه راه‌مجاهد در سال ۱۳۷۲ توسط آقای روح‌الله حسینیان دادستان دادگاه ویژه روحانیت، من و دوستان برخوردهایی با وزارت اطلاعات داشتیم. یکی از معاونان آقای فلاحیان می‌گفت جوهر و اصل نظام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات است، چرا که هر کس بخواهد وکیل یا وزیر شود، حزبی یا روزنامه‌ای دایر کند و یا هرکس بخواهد رئیس‌جمهور شود با این وزارتخانه و تأیید و یا رد صلاحیت آن سروکار خواهد داشت و در همین راستا توصیه می‌کرد که نشریه «راه مجاهد» نیز با وزارتخانه هماهنگ باشد. من در پاسخ گفتم وزارت اطلاعات یکی از بازوهای نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام هم با قانوناساسی تعریف می‌شود و وزیر اطلاعات هم به مجلس شورای‌اسلامی و درواقع به ملت پاسخگوست و گزارش می‌دهد.
معمولاً حکام خودشان را با نظام یکی می‌گیرند و هر مخالفتی با آنها، مخالفت با نظام قلمداد می‌شود و متأسفانه اختلاف سلیقه در چرخه امور را به حق و باطل و شرعی و غیرشرعی نسبت می‌دهند و مملکت را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کنند.
در جریان انتخابات دوم خرداد ۷۶ دیده شد که بعضی مراجع با وجود عدم اعتقاد به قانون، به آقای خاتمی رأی دادند که باعث تعجب خود آقای خاتمی شده بود که بعدها ملاحظه شد بی‌قانونی و قانون‌شکنی و دادگاه ویژه و دیگر نهادها، مراجع را آن‌چنان نگران کرده که به نفس قانونگرایی رأی داده بودند. همان‌طور که می‌دانید پس از ترور محمدرضا شاه در پانزدهم بهمن ۱۳۲۷، مجلس مؤسسان در سال ۱۳۲۸ به شاه ایران این اختیار را داد که مجلسین یعنی شورا و سنا را یک‌جا تعطیل کند. در پی آن، مرحوم دکتر مصدق آشکارا با این مصوبه مخالفت کرد،(۶) چرا که با روح و صراحت قانوناساسی نمی‌خواند، ولی باوجود این انتقاد مهم به قانوناساسی، در انتخابات دور شانزدهم شرکت کرد، چرا که باور داشت همیشه باید در انتخابات شرکت کرد. او معتقد بود اگر انتخابات، آزاد و بدون تقلب بود از دو حال خارج نیست یا پیروز می‌‌شویم و یا وزن اجتماعی خودمان معلوم می‌شود، اما اگر انتخابات آزاد نبود و تقلب شده بود، اعتراض می‌کنیم. مصدق و یارانش در انتخابات دوره شانزدهم به تقلب اعتراض کردند و انتخابات باطل شد و در انتخابات جدید، نمایندگان فراکسیون نهضت ملی وارد مجلس شدند که به تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت انجامید. منشأ قانون ملی‌شدن نفت و خلع ید، همین انتخابات آزاد و «رأی من چه شد» بود، آن هم در بستر قانونی که مصدق به آن نقد داشت. در واقع مصدق ملی‌شدن نفت را احیای قانوناساسی انقلاب مشروطیت می‌دانست. با اینکه اختیارات شاه به حدی بود که می‌توانست مجلسین را منحل کند، ولی در پرتو قانون ملی‌شدن نفت و خلع ید و بسیج بی‌سابقه مردم، فضایی به‌وجود آمد که شاه نمی‌توانست مخالفت کند. مهم مطرح‌کردن عمل صالحی است که در پرتو آن مردم بسیج شوند و این بسیج به قدری عمق و گسترش داشت که فضا را برای نفس‌کشیدن شاه تنگ کرده بود و این سرباز فداکار! فرار را برقرار ترجیح داد.(۷) آقای خاتمی نیز در یک سخنرانی در روز۱۶ آذر در دانشکده فنی مطرح کرد اصلاحات در بستر قانوناساسی بن‌بستی نداشته است، چرا که تاکنون پنج انتخابات رفراندوم‌گونه انجام شده که در این روند ۷۵درصد مردم به اصلاحات قانونی رأی دادند، منظور ایشان این بود که اقلیتی ۱۵ تا ۲۰درصدی حاضر نیستند به نتیجه انتخابات تن دهند. ایشان در همان سخنرانی گفتند زندان هم بن‌بست نیست و اگر لازم باشد جام شوکران را می‌نوشم.
به نظر من اگر در انتخابات سال ۱۳۸۴ تدبیر درستی می‌شد و پروسه اصلاحات ادامه می‌یافت به احتمال قوی، قانونگرایی برای مخالفان قانون هم نهادینه می‌شد. آقای کروبی در نوروز ۱۳۸۹ به من گفتند اگر اصلاح‌طلب‌ها در همین حدی که قانوناساسی و ولایتفقیه را می‌پذیرند، در مجلس ششم هم آن را می‌پذیرفتند نهتنها در مجلس ششم موفقیت‌های بیشتری داشتیم، بلکه مجلس هفتم و هشتم را هم از دست نمی‌دادیم. به نظر من هم نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم، با اینکه اکثریت را دارا بودند، اگر به‌جای طرح شعار رفراندوم و عبور از این و آن روی ظرفیت‌ها و مهارت‌های قانونی کار می‌کردند، نتایج بهتری می‌گرفتیم.
متأسفانه بعضی از متفکران ما، با اینکه جامعه مدنی و حرکت قانونی چندین انتخابات رفراندوم‌گونه و خروجی مثبت داشت، به‌جای اینکه مخالفت‌های خود را متوجه کسانی کنند که به نتایج انتخابات تن نمی‌دادند و قانونگرایی را برنمی‌تافتند، مخالفت‌های خود را متوجه اصلاحات کردند و به بن‌بست رسیدن اصلاحات را مطرح کردند و حتی جامعه مدنی را هم به نقد کشیده و جامعه اخلاقی را جایگزین جامعه مدنی معرفی کردند آن هم جامعه اخلاقی‌ای که هیچ ملاک و معیاری برایش تعریف نمی‌کردند. چه باید کرد؟
اگر قانوناساسی بخواهد از راه‌های درون قانونی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ترتیبات تشکیلاتی آن به‌گونه‌ای است که به قانوناساسی تعدیل‌یافته‌تری دست خواهیم یافت و ظرفیت‌های مترقی همین قانوناساسی را از دست خواهیم داد و کار به جایی خواهد رسید که اصلاح‌طلبان، انگیزه‌ای برای شعار قانونگرایی هم نداشته باشند و اگر بخواهد تجدیدنظر در قانوناساسی از راه انقلاب انجام شود مسلماً یک جنگ داخلی خونبار و فرسایشی در پیش خواهیم داشت که نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
درباره قانوناساسی دو تجربه همزمان در دنیا داشته‌ایم: نخست در ترکیه و دیگری در امریکا. در ترکیه با وجود یک قانوناساسی سکولار، آرای مردم به حزب عدالت و توسعه تعلق گرفت که گام‌های بسیاری در راستای آزادی، عدالت و توسعه موزون برداشته شد و برای همه سودمند بود. ازسوی دیگر می‌بینیم قانوناساسی امریکا نیز سکولار است و محافظه‌کاران جدید (نئوکان‌ها) از دل این قانوناساسی به حاکمیتی جنگ‌طلب، مخرب و مذهبی خرافی تبدیل شده‌اند. علت آن این بود که ۷۵درصد مردم امریکا مذهبی هستند و افزون بر مذهبی بودن دوست داشتند که رئیس‌جمهورشان نیز مذهبی باشد و افزون بر آن این رئیس‌جمهور از گزاره‌های مذهبی مانند خیر و شر، محور شیطانی و هر که با ما نیست دشمن ماست استفاده کند، به قول توماس فریدمن سرمقاله‌‌نویس نیویورک تایمز،(۸) مردم امریکا در نوامبر ۲۰۰۴ برای انتخاب رئیس‌جمهور پای صندوق‌های رأی نرفتند، بلکه می‌خواستند قانوناساسی جدید و امریکای جدیدی را رقم بزنند. توماس فریدمن می‌گوید هنر فرهیختگان امریکایی در این است که در جامعه‌ای با ویژگی‌هایی اینچنینی چگونه علم، حقوق‌بشر و دموکراسی را رقم بزنند که از نظر من هم این امر ازجمله مسائل مهم و راهبردی جهان و منطقه است و هنر خاص خود را می‌طلبد.
اگر به جامعه خود برگردیم، طی این ۳۲ سالی که از انقلاب می‌گذرد مثلث ثروت و قدرتی به‌وجود آمده که یک ضلع آن تفسیرهای تحریف‌گونه از قانوناساسی است و ضلع دوم آن فضای امنیتی ـ نظامی با تمامی ابعاد آن است و ضلع سوم آن را مؤسسه‌های اقتصادی مبتنی بر نازکی کار و کلفتی پول و درآمدهای بادآورده رانتیر تشکیل می‌دهد. مسلم است که این مثلث مانع اجرای کامل قانوناساسی شده و می‌شود، بنابراین چگونه باید کار کرد؟ روشن است که در چنین شرایطی تجدیدنظر در قانوناساسی به نفع ملت نخواهد بود. به یاد دارم برای نخستین‌بار که می‌خواستیم نماینده مطبوعات را برای هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب کنیم آیت‌الله شیخ محمد یزدی هم نامزد شده بودند، ایشان در سخنرانی تبلیغاتی خود گفتند مطبوعات رکن اول است نه رکن چهارم. البته مدیران مطبوعات، آقای دکتر گودزر افتخار جهرمی را انتخاب کردند. این پدیده نشان‌دهنده فضای اول انقلاب در مقایسه با فضای کنونی و مواضع بعدی آیت‌الله یزدی است.
در سیر فعالیت‌های مطبوعاتی بارها به آقای جهرمی گفتم که مبادا در قانون مطبوعات تجدیدنظری بشود، چراکه یک سیر قهقرایی در جامعه مشاهده می‌شد. من در چنین شرایطی معتقدم مطالبات ما باید اجرای کامل همین قانوناساسی موجود باشد و روی آن پایدار بایستیم و پافشاری کنیم. به نظر من اگر در فضای سال ۱۳۵۸ نفس قانونگرایی در خطر بود و مهندس بازرگان تشخیص دادند که به نفس قانونگرایی رأی بدهند، امروزه نفس قانونگرایی بیشتر از آن زمان در معرض تهدید و خطر مثلث ثروت و قدرت است.
متأسفانه یکی از بحران‌های حاکمیت موجود شیوه طبقه‌بندی متهمان در درون زندان است که آنها را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: منتقد، معترض، برانداز قانونی و برانداز، که درواقع برانداز قانونی هواداران مشی خاتمی، موسوی و کروبی هستند. یعنی دستگاه امنیتی ما معتقد است اگر قانوناساسی اجرا شود، حاکمیت خودشان در معرض خطر است که آن را معادل براندازی نظام جمهوری اسلامی و قانوناساسی تلقی می‌کنند.
در هفته‌های آخر اسفندماه ۱۳۷۹ اعضای نهضتآزادی و ملی ـ مذهبی‌ها را به اتهام براندازی دستگیر کردند، که البته در دادگاه اول و تجدیدنظر این اتهام بلاموضوع بود و مطرح نشد. به نظر من این واژه تناقض‌نمای «برانداز قانونی» یکی از بحران‌های حاکمیت موجود در نظام جمهوری اسلامی است، از یک‌سو می‌بینیم شعار معترضین قانونی احیای قانوناساسی و اجرای بدون تنازل آن است، درحالی‌که هسته‌های اصلی دستگاه امنیتی ـ اطلاعاتی و حاکمیت موجود، قانوناساسی را از آنجا که مبتنی بر آرای مردم است، برانداز می‌داند.(۹) آیا در چنین شرایط و فضایی درست است که برخی از صاحبنظران ما به‌سادگی از قانوناساسی عبور کرده و بدیل و جایگزین شفافی هم برای آن ارائه ندهند و ناخودآگاه جامعه ما را به سوی انفعال یا به سمت تقابل و براندازی بکشانند؟ به نظر می‌رسد که در این نامعادله تنها مردم زیان می‌کنند.
بحران دیگر این است که هسته‌های اصلی امنیتی ـ اطلاعاتی و حاکمیت موجود، انتقاد و اعتراض قانونی مردم را جنگ نرم لقب داده‌اند و معتقدند که «جنگ نرم» از «جنگ گرم» خطرناک‌تر است. مسئولان امنیتی چند روز پیش از عاشورای ۸۸ در گفتوگو با سران نهضتآزادی روی این «اولویت خطرناک»(۱۰) تأکید داشتند.
یکی دیگر از بحران‌های نظام، فسادی است که اصطلاحاً ذاتی نظام شده است، به این معنا که دستور توقف پرونده اختلاس یا فسادی که حتی به مرحله بازداشت شخص مفسد رسیده، از هسته‌های اصلی نظام داده می‌شود، چرا که اگر اقدامی روی پرونده بشود نهتنها ضربه مالی و ثروت اختلاس شده، جبران نشده و نمی‌شود، بلکه یک ضربه امنیتی هم به آن افزوده می‌شود.
آقایان موسوی و کروبی می‌گویند عمیقاً به قانوناساسی و نظام جمهوری اسلامی وفادارند و باورشان جنبه تاکتیکی و استراتژی ندارد. آنها اعتقاد دارند که بیشترین اجماع ملت ما روی همین سند وفاق ملی یعنی قانوناساسی است و در عمل هم دیدیم که به حماسه‌های عظیمی چون انتخابات پرشور ۸۸ و پس از آن منجر شد که به نظر می‌رسد اهمیت آن بسیار زیاد بود، چرا که مردم پس از ۳۰ سال می‌دانستند چه می‌خواهند و حول چه مانیفستی متحد شدند، درحالی‌که پیش از انقلاب می‌دانستند چه نمی‌خواهند.
این دو، چند ویژگی برای حرکت مردم قائل بودند: ۱ـ جنبش یک جنبش اجتماعی است، ۲ـ هدف این جنبش جابه‌جایی افراد نیست، ۳ـ جنبش خواهان اصلاحات در بستر قانوناساسی است، ۴ـ حرکت برای دستیابی به حقوق مصرح در قانوناساسی از راه مسالمت‌آمیز خواهد بود و ۵ـ اصراری نداریم اصلاحات به دست ما انجام شود، اگر دیگران هم همین اصلاحات را انجام بدهند ما خوشحال خواهیم شد و جوهر اصلاحات قانونی که مطالبه می‌شد حق شهروندی و ایران برای ایرانیان است که در همین راستا آیت‌الله‌العظمی منتظری در سال ۱۳۸۲ در رساله حقوق خود آیه ۱۲۶ سوره بقره را به صورت‌بندی فقه شهروندی تبدیل کردند و قاطعانه گفتند حقوق انسان‌ها مقدم بر حقوق مؤمنان است(۱۱) که راه را به تقسیم‌بندی شهروندان به درجه یک و دو مسدود می‌کرد.
با توجه به جایگاه آیت‌الله‌العظمی منتظری در تاریخ مبارزات ایران، ریاست ایشان بر مجلس خبرگان قانوناساسی، شیفته قدرت نبودن، شهامت ایشان و… در سال‌های آخر عمر خود چه در گفتوگو با روزنامه‌ها و نشریه چشم‌انداز ایران و چه در ملاقات‌هایی که با ایشان داشتیم توصیه می‌کردند که بلندپروازی را کنار گذاشته و مطالبات حول اجرای همین قانوناساسی موجود شکل بگیرد، هرچند خودشان هم به قانوناساسی مصوب ۱۳۶۸ رأی نداده بودند. ایشان معتقد بودند که طرح مسئله ولایتفقیه در قانوناساسی سال ۱۳۵۸ همراه و ناگسستنی از «پذیرش عامه مردم» بود تا فقیه بتواند نظارت کند و مردم توصیه‌های او را پذیرا باشند، چرا که اگر پذیرش عامه نباشد طبیعی است که نظارت به دیکتاتوری خواهد انجامید.
در قانوناساسی مصوب سال ۱۳۶۸ اگر مقام رهبری، منتخب خبرگان نیز باشد، درنهایت باید از پذیرش عامه مردم برخوردار باشد تا زمینه برای نظارت فراهم آید، این کار میتواند هر از گاهی از طریق یک نظرخواهی کم‌هزینه و علمی انجام گیرد و بهتر است این نظرخواهی علمی از شرکت مردم در یوم‌الله‌هایی چون ۲۲ بهمن و… تفکیک شود.
خطر موجود دیگر برای اجرای قانوناساسی و نفس قانونگرایی، تشکیلات مجاهدین به رهبری مسعود رجوی است. این تشکل از یک‌سو ولایتفقیه را به‌شدت می‌کوبد و ازسوی دیگر شعار «مسعود ـ مریم» را سر می‌دهد. در این راستا مسعود رجوی رسماً گفته است که تمامی اعضا در برابر من مسئول بوده و باید به من گزارش بدهند، ولی من مسئولیتی در برابر آنها نداشته و تنها در برابر خدا مسئولم. آنها بدین‌ترتیب راه را بر هرگونه انتقاد از رهبری می‌بندند. درحالی‌که با همین «ولایتفقیه» به چند روش می‌توان برخورد انتقادی یا تعالی‌بخش کرد:
نخست اینکه واژه‌های «ولایت» و «فقیه» دو واژه قرآنی است که می‌توان به کمک اصل ولایت و تفقه فی‌الدین که در قرآن آمده این دو واژه را تعمیق و تعالی داد.
دوم اینکه ولایتفقیه در کادر قانوناساسی مطرح است و اگر بخواهد بیرون از قانون و به شکل فقه مصطلح مطرح شود همان‌طور که در بالا گفته شد، ایران به ملوک‌الطوایفی تبدیل خواهد شد، چون ولایتفقیه در کادر قانون مطرح است، بنابراین مبتنی بر آرای مردم است، در این حالت باید هوشیار و مواظب باشیم که انتخابات بدون نظارت استصوابی، درست و بدون تقلب برگزار شود.
سوم اینکه ولایت که در قانوناساسی آمده برگرفته از اصل ولایت و امامت است که درواقع اصل امامت، تحقق توحید در تاریخ است و بنابراین وقتی این مقوله، «اصل» می‌شود، استدلالی می‌شود و از حوزه تقلید خارج و ابتکار آن از دست فقه سنتی به‌معنای «مصطلح» آن خارج می‌شود و به مقوله‌ای در راستای نواندیشی دینی تبدیل می‌شود و می‌توان آن را با بینش، روش و منش پیامبر اکرم و علی(ع) و… مقایسه و نقدپذیر کرد.(۱۲)
چهارم اینکه محتوای ولایت مطلقه که در قانوناساسی مصوب ۶۸ آمده براساس توضیحات آیت‌الله خمینی، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی این بود که احکام اجتماعی بر احکام فردی و فرعی رساله‌ها اولویت پیدا کند که در واقعیت حاکمیت قرآن بر فقه مصطلح موجود بود که بعدها به مقوله اختیارات و قدرت تبدیل شد.
پنجم اینکه براساس قانوناساسی، مسئولان باید پاسخگوی مردمی باشند که سه بار به این قانوناساسی رأی دادند.
بنابراین براساس مواد قانوناساسی ما نباید اجازه دهیم قدرتی غیرپاسخگو شکل بگیرد که مانند مسعود رجوی بگوید فقط در برابر خدا پاسخگو هستم. نتیجه اینکه تشکل مجاهدین به رهبری رجوی از آنجا که خود را پیشتازترین پیشتازها و ایدئولوژی خود را بدون نقص و عیب می‌دانند به‌هیچ‌وجه تن به هیچ قانونی جز آنچه خود قبول دارند نمی‌دهند و خطری برای نفس قانونگرایی تلقی می‌شوند بویژه که پیوندهای زیادی با صدام، صالح مطلک، ایاد علاوی، عربستان و به‌تازگی جان بولتون و جیمز جونز پیدا کرده‌اند.
خطر دیگر برای اجرای قانوناساسی و نفس قانونگرایی، جریان ماجراجویی است که از دل جریان راست افراطی سر برآورده و درآمد نفت، حج و زیارت، بازنشستگی نفت، گمرکات، اصلاح قیمت‌ها و… را در اختیار دارد و صدای همه مؤسسه‌های قانونی علیه آنها درآمده که هیچ نوع قانونی را برنمی‌تابند. از آنجا که آگاهی قانونی و آگاهی دینی و دموکراتیک و همراه آن قدرت نقد ملت از دولت بسیار بالا رفته، به نظر می‌رسد این جریان درصدد است با سردادن شعار مکتب ایرانی، مقوله‌ای را مطرح کند که اولاً هیچ ملاک و معیاری برای انتقاد از آن نباشد و ثانیاً راه را برای رهایی از حساسیت‌های امریکا به منظور رابطه با آن باز کند.
اینها معتقدند اصل ولایت فقیه مختص دوران غیبت امام زمان است، درحالی‌که ما در دوران ظهور به‌سر می‌بریم و کسی جز این گروه مختصات دوران ظهور را نمی‌داند و بنابراین کسی را یارای نقد نیست. آنها شعار نفی هولوکاست و انهدام اسراییل را مطرح کردند و در پی آن هزینه‌های اجتماعی زیادی را به نفع اسراییل پرداختیم، ولی از این دو شعار نیز عدول کردند. نتیجه اینکه اینها نیز قانوناساسی و اجرای آن را به‌هیچ‌وجه برنمی‌تابند و نفس قانونگرایی در معرض خطر جدی‌تری از سال ۵۸ قرار دارد.
مانع دیگری که نفس قانونگرایی را به خطر می‌اندازد، فرماندهان نظامی ـ امنیتی هستند که مدعی نجات ایران از جنگ تحمیلی و گروه‌های مخالف و محارب بوده و خود را خواص دانسته و برتر از هر قانونی تلقی می‌کنند، آنها معتقدند اگر انقلاب در خطر بود باید وارد عمل شوند، اما روشن نیست با کدام ملاک و معیار و مجوز قانونی؟(۱۳) این جریان از آنجا که به مؤسسه‌های اقتصادی پیوند خورده مشکل به قانونگرایی تن می‌دهند.
اینها موانعی بود که به‌طور اختصار برشمردم و معتقدم در چنین شرایطی نباید اجازه دهیم قانوناساسی موجود تضعیف شود و تا آنجا که می‌توانیم باید از ظرفیت‌های آن بویژه در پروسه انتخابات استفاده کنیم. بیش از صدسال است که با تجربه قانوناساسی سروکار داریم و باید بیش از این روی آن کار خلاق انجام دهیم و از این تجربه ممتد به‌سادگی دست برنداریم. قانوناساسی ما یک قانوناساسی بسته و آنتروپیک نیست، بلکه از سه مدخل مهم یک قانون باز است، چرا که قانوناساسی هم به مدخل توحید وصل است و هم به مدخل مکتب اسلام و هم به آرای مردم. اگر ما بتوانیم در این سه مقوله کاری اساسی کنیم، مسلماً در راستای هرچه نهادینه‌‌ترشدن قانونگرایی خواهد بود، برای نمونه مفسران بارها در توشه‌گیری‌های خود از قرآن گفته‌اند که در طول تاریخ، مردم به خدای خالق و توحید خالقی اعتقاد داشتند و انبیا آمدند تا اربابان مردم را به توحید خالقی ارتقا دهند و در توشه‌گیری از آیه ۲۱ بقره گفته‌اند همه انسان‌ها خالق را قبول دارند، بنابراین اگر این درک عمیق از توحید به قانوناساسی و جامعه ما تسری یابد. ما به‌هیچ‌وجه «شهروند درجه دوم و سوم» یا «خودی ـ غیرخودی» و یا حذف نیرو نخواهیم داشت و موفق خواهیم شد جامعه ایده‌آل بدون حذف نیروها را که در قرآن آمده عینیت بخشیم؛ ادعایی که نه «سنت» توانای آن است و نه «مدرنیته»، چرا که در هر دو اقتدارگرایی شکل گرفته است. تجربه دوم خرداد ۷۶، ۱۸ خرداد ۸۰ و ۲۲ خرداد ۸۸ نشان داد که مدخل آرای مردم باوجود فیلترهای موجود هنوز قدرتمند است و به نظر می‌رسد به همین دلیل حاکمیت‌های زمانه، روی قانوناساسی حساسیت دارند.
به یاد دارم در سال ۱۳۸۷ فضایی وجود داشت که گفته می‌شد اگر در انتخابات شرکت کنیم حاکمیت موجود به نفع خود بهره‌برداری خواهد کرد، ولی آقای خاتمی فرهنگ مشارکت در انتخابات را رواج و تعالی داد که البته پس از انصراف خود، دوباره مردم نسبت به شرکت در انتخابات دچار رکودی سخت شدند، اما با تداوم و پیگیری دوباره، فضای مشارکت بالا رفت و به حماسه ۲۲ خرداد ۸۸ انجامید.
به امید پیدایی فضایی آزاد و آرام که در پرتو آن همراه با آگاهی‌های قانونی و مشارکت مردم بتوان در قانون، تجدیدنظری مثبت انجام داد، هرچند همواره در تاریخ کج‌دلان، کج‌اندیشان، فتنه‌جویان و تأویل‌بافانی وجود داشته و خواهند داشت که بهترین قانون با حضور صالح‌ترین انسان‌ها را برنتافته و برنمی‌تابند. (آل‌‌عمران:۷)
پی‌نوشت:
۱ـ ر.ک: قله بحران، قله مدیریت، تحلیلی بر جنگ احد، نوشته لطف‌الله میثمی، هاله سحابی و نادر قیداری، انتشارات صمدیه، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۷ و همچنین اولین قانوناساسی مکتوب در جهان، سند مهم از دوران رسالت پیامبر(ص)، نوشته دکتر محمد حمیدالله، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، انتشارات بعثت، چاپ دوم، آذر ۱۳۶۶. دکتر ابراهیم یزدی نقل می‌کرد که برای تدوین قانوناساسی در سال ۵۸ به دایره‌المعارف بریتانیکا رجوع شد که در آنجا نوشته بود اولین قانوناساسی مکتوب، قانوناساسی مدینه توسط محمد(ص) بوده است.
۲ـ به نقل از محمد محمدی گرگانی، نماینده دور اول مجلس شورای ملی.
۳ـ ر.ک: قانوناساسی یا فهم فقهای شورای‌نگهبـان، گــفت‌وگــو با آیت‌الله حسین موسوی تبــریزی، شماره ۴۶ (آبان و آذر ۱۳۸۶) ـ گفتوگو با حجتالاسلام مهدی کروبی، شماره ۴۷ (دی و بهمن ۱۳۸۶) ـ گفتوگو با حجتالاسلام حسین انصاری‌راد، شماره ۴۷، گفتوگو با آیت‌الله اسدالله بیات، شماره ۴۹ (اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۷) و همچنین قانوناساسی و دیدگاه‌های امام خمینی، گفتوگو با حجتالاسلام سیدعلی اکبر محتشمی‌پور، شماره ۴۸ (اسفند ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸) و نیز جایگاه قانوناساسی در اسلام و دیدگاه علما و کارشناسان، مقاله‌هایی از آیت‌الله منتظری، آیت‌الله بیات زنجانی، حجتالاسلام انصاری‌راد و آیت‌الله موسوی تبریزی، شماره ۵۰ (تیر و مرداد ۱۳۸۸).
۴ـ ر.ک: چشم‌انداز ایران، شماره ۲۵ (اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۳) و شماره ۲۶ (تیر و مرداد ۱۳۸۳).
۵ـ اصل ۵۶ قانوناساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
۶ـ ر.ک: بازی با قانوناساسی، لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۶۱ (اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۹).
۷ـ اشاره به دکتر محمدمصدق که در دادگاه نظامی گفت: اگر اعلیحضرت خود را سرباز فداکار می‌داند چرا در شرایط بحرانی، مملکت را رها کرد.
۸ـ ر.ک: دو ملت زیر سایه خدا، توماس فریدمن، ترجمه لطف‌الله میثمی، شماره ۲۹ (دی و بهمن ۱۳۸۳).
۹ـ از رجا تا رسا (از رانده‌شدگان جمهوری اسلامی تا راه سبز امید)، لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۵۸ .
۱۰ـ اولویت خطرناک، لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۶۲ (تیر و مرداد ۱۳۸۹) و درسی برای امروز، لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۶۳ (شهریور و مرداد ۱۳۸۹).
۱۱ـ وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، چشم‌انداز ایران، شماره ۵۹ (دی و بهمن ۱۳۸۸).
۱۲ـ پیامبر اکرم(ص) با همه عظمت خود به مردم می‌گفتند «اشیروا علیه»، یعنی در مقابل من مشورت دهید، که بوی انتقاد هم می‌دهد نه تأیید.
۱۳ـ اظهارات حجتالاسلام والمسلمین پروازی در جمع برادران رزمنده (۱۲/۳/۱۳۷۶) از جریان انصار.
