احمد هاشمی
در علم اقتصاد به تورم بیشتر از ۱۰۰ درصد در سال ابرتورم گفته می‌شود. در چنین شرایطی مردم سعی می‌کنند پول‌های خود را به کالا یا ارز خارجی تبدیل کنند. همچنین خرید و فروش نسیه کاهش پیدا می‌کند و نرخ بهره فروش‌های نسیه متناسب با انتظار تورمی در نظر گرفته می‌شود. اینجا درباره آرای اقتصاددانان درباره دلایل شکل‌گیری چنین شرایطی و نیز راه‌های برون‌رفت از این بحران صحبت نمی‌کنیم. دلیلش را ذکر می‌کنم، اما اجازه بدهید حالا تعریف خودمانی‌تر این مفهوم را بیان کنیم.
مرحوم دکتر مجید کوپاهی، استاد سابق دانشگاه تهران، برای شرح این مفهوم مثالی می‌زد؛ اینکه از زمانی که در صف نان می‌ایستید تا زمانی که نوبتتان شود قیمت نان افزایش پیدا می‌کند. لابد اگر عمر ایشان به دنیا بود مثال‌های به‌روزتری درباره شرایط کنونی کشور داشت. چند روز پیش یک دستگاه رایانه خریدیم. از لحظۀ که آن را سفارش دادیم تا زمانی که پیک آن را به دستمان برساند، ۷۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. فروشنده می‌گفت از دو هفته پیش ۳ میلیون تومان روی قیمت این کالا رفته است. یک دستگاه رایانه و یک گوشی تلفن همراه ابزارهای اولیه زندگی در دنیای کنونی هستند. آیا یک دانشجو که از نظر مالی به خانواده خود وابسته است می‌تواند برای خرید معمولی‌ترین نوع از این دو ابزار ۲۰ میلیون تومان هزینه کند؟
شرط اولیه رونق هر کار تولیدی ثبات در بازار است. هر تولیدکننده باید برآوردی از میزان هزینه و درآمد خود داشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه را به‌صورت نسیه خریداری می‌کنند و پس از فروش محصول بدهی‌هایشان را تسویه می‌کنند. وقتی افسار تورم گسیخته می‌شود و نرخ بهره خریدهای نسیه سرسام‌آور می‌شود، اخلالی جدی در روند تولید می‌افتد. هم‌اکنون بسیاری از کسب‌وکارها با مشکل تهیه مواد اولیه روبه‌رو هستند، نه‌اینکه مواد اولیه گران باشد، نایاب است؛ نمونه‌اش خوراک دام و طیور است و دیگر نهاده‌های صنعت دام‌پروری؛ صنعتی اشتغال‌زا که در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد.
معضل امروز کشور نه قیمت رایانه و گوشی تلفن که قیمت تخم‌مرغ است. حالا دیگر تنها صحبت از دانشجو و کارمند نیست، درباره قوت یومیه طبقات فرودست حرف می‌زنیم. گوشت و مرغ که برای خیلی‌ها فقط حسرتش مانده، میوه و پنیر و ماست هم از سبد بسیاری از خانواده‌ها حذف شده است. آیا کسی از مسئولان می‌داند قیمت یک کیلو انگور ۱۵ هزار تومان است؟
بگذارید برویم سروقت پرسش اصلی این یادداشت؛ راه‌حل برون‌رفت از بحران اقتصادی فعلی چیست؟ علم اقتصاد برای هر مشکلی راهکاری دارد، ابزارهایش هم مشخص است: مالیات، تعرفه، دست‌کاری نرخ برابری پول ملی با ارزها، حمایت از صنایع خاص برای افزایش تولید در بخش‌های مشخص و هزار و یک راهکار دیگر. البته وضع و اعمال این مقررات یک پیش‌شرط دارد: اینکه دولت اختیار این کار را داشته باشد. فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد ضریب مالیاتی برخی از کسب‌وکارها را افزایش دهد. هزار و یک مشکل سر راه این کار وجود دارد و انواع و اقسام مراکز تصمیم‌گیری باید درباره آن نظر دهند. اصلاً برخی از نهادها معاف از مالیات هستند و مشمول تعرفه‌های دولتی نمی‌شوند.
در دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵، ایران برای تدوین برنامه سوم و چهارم توسعه از دو گروه مشاور خارجی استفاده کرد که به گروه مشاوران هاروارد مشهور شدند. مهم‌ترین پیشنهاد گروه مشاوران هاروارد حذف مراکز متعدد تصمیم‌گیری بود؛ اینکه یک مرجع واحد تمام برنامه‌ها را ابلاغ کند و همه سازمان‌ها و نهادها ملزم به رعایت اصول تدوین شده باشند. همین قاعده ساده از شصت سال پیش تاکنون معطل مانده است. تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد مملکت زیر نظر دولت نباشد، هر مصوبه‌ای ممکن است بر اثر موازی‌کاری نهادهای پرقدرت بی‌اثر شود. از همین‌جاست که علم اقتصاد تسلیم شرایط می‌شود.
شرط دیگر اجرایی شدن تصمیمات دولت ثبات شرایط سیاسی است. دولتی که هنگام تدوین بودجه سالانه نمی‌داند چند درصد از درآمدهایش محقق خواهد شد چطور می‌تواند برنامه توسعه منسجمی طراحی کند؟ برآوردهایی که هم‌اکنون از میزان صادرات نفت منتشر می‌شود ارقام ناچیزی را نشان می‌دهد و آثار تحریم‌ها در تمام بخش‌های اقتصاد آشکار شده است. آیا دولت تدبیر کافی برای روبه‌رو شدن با چنین مشکلاتی را دارد؟
راه درست مواجهه با تحریم‌ها این است که دولت شرایط موجود را برای مردم توضیح دهد و از آن‌ها بخواهد مشکلات پیش آمده را تحمل کنند، مشابه آنچه در دولت ملی مصدق و دوران هشت‌ساله جنگ اتفاق افتاد. مردم و دولت با هم یکی می‌شوند و تحریم‌های ظالمانه را شکست می‌دهند، اگر قانع شوند که تحریم‌های ظالمانه تنها ناشی از زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر است و هیچ راهی نبوده که دچار چنین تحریم‌های فراگیری نشویم، اگر ببینند مسئولان کشور نیز همچون خودشان با کمترین امکانات زندگی می‌کنند، نه در ویلاهای چند ده میلیاردی لواسان، اگر ببینند فرزندان مسئولان همچون فرزندان خودشان درس می‌خوانند و زندگی تشکیل می‌دهند، نه اینکه عکسشان روی قایق تفریحی در انگلیس و کانادا و امریکا منتشر شود، اگر مطمئن شوند وقتی دارو نیست برای همه نیست، نه اینکه مسئولان به‌محض رؤیت علایم بیماری از لندن و هانوفر سر دربیاورند و چندین و چند اگر دیگر که همه می‌دانیم و نوشتنش جز سیاه کردن کاغذ ثمری ندارد.
در شرایط موجود و با این‌همه نابسامانی ساختاری، علم اقتصاد کنار گود به انتظار و نظاره می‌ایستد تا ساختارها اصلاح شود و قطار روی ریل برگردد. تا آن زمان صحبت از جهت‌گیری‌های اقتصادی بی‌ثمر است. ما در دعوای مارکس و فریدمن بی‌طرف هستیم، مشکلات ما قدیمی‌تر از این حرف‌هاست و از قضا در این شماره نشریه به ایام قدیم پرداختهایم.
در پرونده اقتصادی این شماره به مرور سیاست‌های اقتصادی چهار دهه گذشته پرداختهایم. رویکرد اصلی گفتارها مقایسه دوران هشت‌ساله جنگ با شرایط امروز است. این مقایسه به دلیل مشابهت‌های دو برهه زمانی انجام شده است. پرسش محوری این پرونده این است که چرا در دوران هشت‌ساله دولت جنگ با وجود کاستی‌های فراوان شاهد این حجم از تبعیض و فاصله طبقاتی نبودیم و آیا می‌شود از انباشت تجربی آن دوران برای مهار تورم افسارگسیخته کنونی استفاده کرد؟■
