نقدی بر سیاست‌های مسکن در ایران در گفت‌وگو با دکتر میرطاهر موسوی
طیبه سلمانی شیک: انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، عرصه‌ای برای مطرح شدن دیدگاه‌های مختلف در حوزه‌هایی است که بحران در آن‌ها وجود دارد. سال‌هاست که کاندیداها به بحث مسکن با وعده‌های مختلف می‌پردازند؛ از وعده ۲۰۰ متر زمین برای هر خانوار تا ساخت سالی یک میلیون مسکن در ایران. هرچند وعده‌ها در حوزه مسکن امکان خروج وضعیت مسکن از بحران را نوید می‌دهد، در عمل دسترسی اقشار بیشتری به مسکن مناسب کاهش پیدا می‌کند. مسکن در سبد خانوار تبدیل به چیزی شده است که می‌تواند هر سال با افزایش قیمت‌های اجاره، خانواده‌ها را یک یا دو دهک پایین بکشاند. جدای از وعده‌های تحقق‌نیافته مسئولان، برنامه‌های اجرانشده و تحقق‌نیافته بسیاری نیز در حوزه مسکن وجود دارد. تمام برنامه‌های توسعه در این سال‌ها به وضعیت مسکن اشاره جدید داشته و برنامه‌هایی برای حل معضل مسکن در آن‌ها وجود دارد، اما هیچ‌یک از این نوشتارها و گفتارها در عمل سقفی برای مردم نشده است. در گفت‌وگو با دکتر میرطاهر موسوی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه که تجربه کار در قوه مقننه و قوه مجریه را نیز در کارنامه خود دارد، به نقد سیاست‌های دولت‌ها در حوزه مسکن پرداختیم. چرا این سیاست‌ها اجرا نشده است؟ با وجود برخی برنامه‌ها و تأکیدهای قانون اساسی بر حق مسکن، چرا امروز آمار بدمسکنی رو به افزایش است؟ در این گفت‌وگوی مفصل، پاسخ‌های دقیقی به مشکل مسکن در ایران داده شده است.
***
با وجود شعارهایی که همواره در حوزه مسکن داده شده و تأکیداتی که قانون اساسی دارد، اما این حوزه به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌سرعت از دسترس عموم جامعه در حال خارج شدن است و به سمت بحرانی شدن می‌رود. دولت چه وظایفی در قبال تأمین مسکن در ایران دارد؟
قانون اساسی در دو اصل به‌تصریح مسئله مسکن را مطرح کرده است. درواقع این دو اصل پوشش‌دهنده قالب متوسطی از دولت رفاه هم هست. قانون اساسی ما تجویز دولت رفاه به معنای کامل را نمی‌کند، اما تصویری از دولت رفاه را ارائه می‌کند که نسبتاً قابل‌توجه و مهم است: یکی اصل ۳۱ قانون اساسی است که می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌هایی که نیازمند هستند به‌خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». این اصل خوب، مهم و درخشانی هم هست، گرچه من امروز که در سال ۱۴۰۳ به این اصل نگاه می‌کنم می‌بینم نقصی دارد که در سال ۱۳۵۸ مشکل مسکن ما در روستاها نبوده. با اجرای قانون اصلاحات ارضی از دهه ۴۰ ما با موج تخلیه روستاها روبه‌رو بودیم و بیشتر مشکل مسکن در شهرها بود. اینکه به روستاها و کارگران توجه شود خیلی نکته درخشانی است، اما اینکه از شهرها غفلت شده نکته‌ای است که الآن می‌توانیم روی آن تأمل و نقد کنیم. در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی می‌گوید: «تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه». این را جزء وظایف دولت می‌داند ضمن اینکه اینجا به مسکن اشاره می‌کند، بحث مؤلفه‌های دیگری را پیش می‌گیرد که به نحوی می‌توان گفت دولت رفاه را مطرح می‌کند.
با تمام این تأکیدها امروز بخش بزرگی از جامعه به حاشیه رانده شده‌اند و دچار مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی شده‌اند. ریشه این به حاشیه رانده شدن چیست؟
در دنیا مسئله بدمسکنی و مسکن غیررسمی به‌عنوان دغدغه‌ای جهانی مطرح است. من پیش از ورود به بحث می‌خواهم برای این نکته تمایز قائل شوم که آیا حاشیه‌نشینی یک مفهوم کاملاً مشخص و تبیین‌کننده‌ای است یا خیر؟
در جامعه‌شناسی خیلی حاشیه‌نشینی را پذیرش نمی‌کنیم؛ چراکه بیشتر به یک وضعیت جغرافیایی میل می‌کند و یک مسئله اجتماعی را بیشتر جغرافیایی نشان می‌دهد؛ لذا در جامعه‌شناسی بیشتر سعی می‌کنیم که از عبارت مسکن غیررسمی استفاده کنیم. البته تعابیری مانند مسکن نامطلوب و مسکن خودساخته هم به کار می‌رود، اما شاید مفهوم استاندارد مسکن غیررسمی باشد. وقتی می‌گوییم حاشیه‌نشینی لزوماً حاشیه شهرها را در نظر داریم و خود شهرها وارد این بحث نمی‌شود، درحالی‌که ما شاهد هستیم در ایران بخش عمده‌ای از مسکن به‌اصطلاح حاشیه‌ای در درون شهرها به وجود آمده. شما در تهران ده ونک، تپه فرحزاد، محله فرحزاد، محله بالای جمشیدآباد یا در حاشیه تهران، شهرری، قرچک، ورامین، پیشوا یا بخش‌های مهمی از اسلامشهر یا نسیم‌شهر یا خود شهرستان بهارستان را می‌بینید. درواقع مفهوم حاشیه‌نشینی دقیقاً در متن شهر شکل گرفته و دیگر نمی‌توان به آن حاشیه‌نشینی گفت؛ لذا مسکن غیررسمی شاید مفهوم دقیق‌تری باشد.
در اهداف هزاره سوم که سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ تصویب کرده، اسکان غیررسمی و محله‌های فقیرنشین را به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم توسعه جهان در هزاره سوم در بند ۴۶ و ۴۷ قطعنامه اجلاس نیویورک قلمداد کرده و تأکید بر نیل به شهرهای بدون محله‌های فقیرنشین کرده است. این نشان می‌دهد مسئله بدمسکنی و مسکن نامطلوب و مسکن غیررسمی یک مسئله کاملاً جهانی است. اینک به کمک آمار تصویری کوتاه از بدمسکنی را ارائه می‌کنم. در حال حاضر برآورد می‌شود که در دنیا بین یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر در مناطق با اسکان غیررسمی هستند. گرچه در بعضی از پژوهش‌ها دست بالاتر را گرفتند. برخی از پژوهشگران می‌گویند جمعیت اسکان غیررسمی به مرز ۲ میلیارد نفر در دنیا رسیده است، ولی ما همان آمار رسمی را مبنای بحث قرار می‌دهیم. توزیع جمعیت ساکن در مناطق غیررسمی نیز قابل‌توجه است. در آفریقای مرکزی بیش از ۶۲ درصد جمعیت در مسکن غیررسمی است. در آفریقای جنوبی ۴۳ درصد، در آسیای جنوب شرقی ۳۶.۵ درصد، در امریکای لاتین ۲۷ درصد، در کشورهای اقیانوسیه که خلاف انتظار هم به نظر می‌رسد ۲۴ درصد است، در آسیای غربی که ما هم جزء آن‌ها هستیم ۲۴ درصد و اروپا ۶.۲ درصد است.
این آمار وضعیت اسکان غیررسمی در جهان است که قابل‌توجه است و بد نیست اینجا اشاره کنم که از این حجم جمعیت ساکن در اسکان غیررسمی، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر آن در کشورهای درحال‌توسعه هستند و سهم کل قاره اروپا و کشورهای توسعه‌یافته کمتر از ۱۰۰ میلیون نفر است. اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی یا در نتیجه تحولات ساختاری در جامعه است یا به دلیل تشدید مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همین‌طور تشدید مشکلات ناشی از اقلیم، بلایا و حوادث طبیعی که به اختلالات کالبدی و اختلال در سرزمین منتهی می‌شود.
در ایران چه عواملی به بدمسکنی منجر شده است؟
عوامل مختلفی مطرح است. به‌طور نمونه در همین سال‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجهی در مهاجرت از مناطق کم‌آب ایران به مناطق با منابع آب بهتر هستیم. یا در اثر ریزگردهایی که چندین استان را درگیر کرده باز شاهد مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت در سرزمین هستیم. این جابه‌جایی گسترده جمعیت، مسکن غیررسمی و حاشیه‌نشینی را تشدید می‌کند و اجتناب‌ناپذیر است. برخی از پژوهشگران از اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی به‌عنوان «آپاندیس شهری» یاد می‌کنند. این عبارت به‌نوعی به وضعیت انفجاری، برآمدگی و تورمی که حالت انفجاری در شهر دارد اشاره می‌کند. گاهی اوقات در اثر جابه‌جایی وسیع جمعیت و اسکان غیررسمی از آن تحت عنوان کوچکسری و بزرگ‌سری سرزمینی نام می‌برند. این بزرگ‌سری و کوچکسری یک رابطه حلقوی و دوسویه با تشدید نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی دارد. به این معنا که نابرابری‌های طولی و عرضی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری‌ها خود می‌تواند عامل مولد و تشدیدکننده اسکان غیررسمی باشد. در عین حال اسکان غیررسمی می‌تواند به‌عنوان عامل تشدید نابرابری‌ها و پیدایش و تشدید آسیب‌های اجتماعی عمل کند. وقتی این تشدید می‌شود بلافاصله شما در شهرها با جمعیتی روبه‌رو می‌شوید که اصطلاحاً به آن جمعیت (NEET) گفته می‌شود. نیت جمعیتی است که نه شغل مناسب دارند، نه تحصیلات و مهارت مناسب دارند و نه درآمد مناسب. اصطلاحاً به این‌ها می‌گویند جمعیت گرسنه‌خواب.
در مسئله حوزه شهر باید سه مفهوم را از هم تفکیک کنیم. گاهی اوقات این سه مفهوم با هم اختلاط پیدا می‌کند؛ رشد شهری، شهرنشینی و شهرگرایی. رشد شهری همان‌طور که از نام آن پیداست رشد کمّی جمعیت در شهرهاست که با آمار قابل بررسی است. به فرآیندی شهرنشینی می‌گوییم که جمعیت چگونه از جاهای مختلف در قالب مهاجرت در شهرها یعنی جایی که سبک زندگی شهری را داشته باشد مستقر می‌شوند؛ اما شهرگرایی مسئله بسیار پیچیده‌ای است که شاید الآن بحرانی که در ایران هم داریم همین هست. شهرگرایی مربوط به شیوه‌ای از یک نوع زندگی می‌شود که الگوهای هنجاری و ارزش‌هایی را در شهر مرسوم می‌کند و ساکنین شهر بایستی این الگوها و هنجارها را رفتار و تکرار کنند و نهادینه شود. به نظر می‌رسد ما در ایران با رشد شهری و شهرنشینی فراوان روبه‌رو هستیم، ولی شهرگرایی در ایران به حد کافی اتفاق نیفتاده است. در اسکان غیررسمی، چه در شهر و چه در حاشیه شهر، جامعه‌شناختی به نظر می‌آید که حاشیه‌نشینی خود موجب حاشیه‌نشینی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده و شرایط آنومیک به بار می‌آید.
حاشیه‌نشینی شهری و درونشهری، اول حاشیه‌نشینی اجتماعی ایجاد می‌کند. در حاشیه‌نشینی اجتماعی، افرادی مستقر می‌شوند که به‌صورت ارادی یا غیرارادی سعی می‌کنند خارج از نظم اجتماعی رفتار داشته باشند و نوعی انزوای اجتماعی یا نوعی خاص‌گرایی دارند که هر گروهی در داخل شبکه‌های درون‌گروهی زندگی‌شان را ادامه می‌دهند، ولی داخل شهر هم هستند؛ مثلاً کردها کلونی خودشان را دارند، آذری‌ها کلونی خودشان را دارند، بلوچ‌ها، گیلکی‌ها، مازندرانی‌ها، لرها که این یک حاشیه‌نشینی اجتماعی ایجاد می‌کند.
ساحت بعدی حاشیه‌نشینی سیاسی است؛ یعنی دولت شرایطی را به وجود می‌آورد که افراد احساس می‌کنند این گروه از افراد شهروند درجه دوم هستند و فکر می‌کنند در ساحت سیاسی و در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام سیاسی خیلی سهم و دخالتی ندارند.
سومین حالتی که می‌توانیم شناسایی کنیم حاشیه‌نشینی اقتصادی است. این جمعیتی که مستقر می‌شوند به دشواری جذب اقتصاد رسمی شهری می‌شوند، درآمدشان پایین است، مهارتشان پایین است، تحصیلاتشان ناچیز است و عملاً در کیک اقتصادی کل جامعه سهم کمتری به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. این سهم کوچک از کیک اقتصاد باعث یک نوع حاشیه‌نشینی اقتصادی و وضعیت آنومیک می‌شود. آخرین مورد هم حاشیه‌نشینی فرهنگی است که این‌ها در کلونی‌های خرده‌فرهنگی، قومی و مذهبی خودشان پایداری دارند. سرمایه اجتماعی آن‌ها درون‌گروهی است، سرمایه اجتماعی برونگروهی و بینگروهیشان ضعیف است و جذب تعامل پایدار در فرهنگ شهری نمی‌شوند و خرده‌فرهنگ‌هایشان به‌عنوان یک جزء مستقل در آنجا عمل می‌کند.
به نظر می‌آید این چهار نوع حاشیه‌نشینی چهار نوع آنومی را در عین حال تولید می‌کند و این چهار آنومی می‌تواند پایداری ایجاد کند و پایدار شدن این آنومی‌ها می‌تواند به توسعه اجتماعی و توسعه پایدار کشور و البته هر کشوری لطمه اساسی بزند. بد نیست به آماری اشاره کنم. تعداد شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر -در اصطلاح شهرهای بالای یک میلیون نفر را کلانشهر می‌گوییم- در جهان سال ۱۹۵۰ یعنی ۷۴ سال قبل ۷۵ شهر بوده است. در سال ۱۹۹۹ یعنی حدود پنجاه سال بعد در یک رشد تصاعدی و حیرت‌انگیزی تقریباً این تعداد ۵ برابر می‌شود و به ۳۵۲ شهر می‌رسد. این رشد حاصل توسعه شهرها، شهرنشینی شتابان، صنعتی شدن‌ها، اقتصاد شهری، رشد خدمات، اقتصاد خدمات در شهرها، رشد امکانات رفاهی در شهرهاست که در کل دنیا ۷۵ شهر یک میلیون نفره کلانشهر به ۳۵۲ شهر می‌رسد و بد نیست بدانید الآن در سال ۲۰۲۴ تعداد کلانشهرهای دنیا به نزدیک ششصد شهر رسیده؛ یعنی ۵۹۲ یا ۵۹۳ شهر بالای یک میلیون نفر داریم. شما می‌دانید ما تعداد زیادی ابرشهر در دنیا داریم مانند پاریس، لندن، ریودوژانیرو، بوئنوس آیرس و همین شهر تهران.
تهران با حدود ۱۲ میلیون جمعیت از قواره کلانشهر خارج شده و یک ابرشهر است و تعداد زیادی ابرشهر در این بازه زمانی شکل گرفته. چرا این آمار را عرض کردم؟ این ۵۹۲ کلانشهر و ابرشهرها که در دل این‌ها هست، در درون خود با بیشترین حجم اسکان غیررسمی روبه‌رو هستند؛ یعنی وقتی می‌گوییم ۵۹۰ به بالا کلانشهر داریم بلافاصله باید جست‌وجو بکنیم که در این‌ها چه تعداد حاشیه‌نشین و اسکان غیررسمی داریم. نکته بعد وضعیت حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی در ایران است که آمار واقعاً قابل‌توجهی است و به‌عنوان یک زنگ خطر نظام حکمروایی ایران بایستی به‌صورت جدی روی این موضوع متمرکز شود و برنامه‌ریزی کند.
در سال ۱۳۹۶ سند ملی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تهیه شد. در آن سند مشکل اول کشور را حاشیه‌نشینی مطرح کردند، ولی متأسفانه هیچ‌گونه تغییر محسوسی در کاهش اسکان غیررسمی در این حدود هشت سالی که سازمان امور اجتماعی هزاران میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده نمی‌بینیم، بلکه شاهد افزایش دمادم اسکان غیررسمی در کشور هستیم. در برنامه ششم توسعه ماده ۶۲ پیش‌بینی‌شده سالی ۱۰ درصد اسکان غیررسمی کاهش یابد. اگر این اتفاق افتاده بود، الآن باید با اسکان غیررسمی با کاهش محسوس روبه‌رو می‌بودیم؛ اما این‌طور نیست و متأسفانه میزان آن افزایشی هم بوده است. از دلایل این فزونی مسائل اقلیمی و ریزگردها، بی‌آبی، فقر مفرط اقتصادی و تشدید نابرابری‌هاست. در شرایطی که حدود ۳۰ میلیون ایرانی در خط فقر شدید هستند و ۶۰ میلیون ایرانی شرایط یارانهبگیری دارند به‌خودی‌خود شما با پدیده حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی هم روبه‌رو هستید. در ایران «تاب‌آوری دهکی خانوارها» به‌شدت ضعیف شده و با هر تنش متوسط اقتصادی یک یا دو دهک اقتصادی سقوط می‌کند. نتیجه سقوط دهکی در شهرها این است که فردی که در منطقه یک زندگی می‌کرد به منطقه ۶ می‌رود، فردی که در منطقه ۶ زندگی می‌کرد به منطقه ۱۰ می‌رود، فردی که در منطقه ۱۰ زندگی می‌کرد به منطقه ۱۶ می‌رود، کسی که در جوادیه و نازی‌آباد زندگی می‌کرد به کرج و شهریار می‌رود؛ یعنی پایداری دهکی پایین آمده و فقر و نابرابری فزونی پیدا کرده و این عامل تشدید شده است. به نظر می‌رسد در سه چهار سال اخیر و دولت جدید هم ضرباهنگ این فقر، نابرابری و ریزش دهکی شدت قابل توجه پیدا کرده است، آن هم به دلیل وعده‌های ناصحیح و غیرکارشناسی که داده شد؛ چراکه انتظارات و مطالبات ایجاد کرد که هیچ‌کدام برآورده نشد و از آن سمت هم سطح درآمد و رفاه مردم کاهش پیدا کرد و مردم روزبه‌روز در قالب مسکن استیجاری یک پله پایین‌تر سقوط می‌کنند.
چرا برنامه‌های توسعه که بر این موضوع تأکید داشتند اجرا نشد؟
مشکل ما در برنامه‌ریزی این است که ایده‌های آرمانی می‌نویسیم که قابل اجرا نیست. الآن وقتی برآورد می‌شود شش برنامه توسعه که در ایران طراحی و اجرا شده کمتر از ۳۰ درصد محقق شده است. این فاجعه است؛ چراکه به لحاظ کارشناسی بخشی از ۳۰ درصدی که اجرا شده احکام قطعی است؛ یعنی لازم‌الاجراست و مربوط به حقوق است و به برنامه توسعه نیاز نبود. برنامه توسعه یعنی ما در توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، کاهش نرخ تورم تحقق دولت رفاه، افزایش سطح رفاه مردم و سرانه درآمد چقدر رشد کردهایم که در هیچ‌کدام این‌ها برنامه‌ها تقریباً محقق نشده است و فکر می‌کنم سنگین‌تر است که ما دیگر این برنامه‌های توسعه را ننویسیم و یک راه دیگری برای این کار پیدا کنیم و اگر بناست برنامه‌های توسعه نوشته شود با الگوی جدید نوشته شود که به‌طورکلی می‌گویم دیگر برنامه‌ریزان توسعه، برنامه‌های پنج‌ساله را تجویز نمی‌کنند؛ چون شما در طول پنج سال نمی‌دانید برای نرخ‌ها و درآمد و هزینه‌های اقتصادی چه شرایطی پیش می‌آید.
شما در اول برنامه می‌بینید قیمت نفت عددی است و در آخر برنامه می‌بینید قیمت نفت یک‌سوم شده، قیمت دلار در ایران ۳۷۰۰ تومان بوده اما در انتهای برنامه رسیده مثلاً به ۲۸ هزار تومان و در انتهای برنامه بعدی به ۶۱ هزار تومان. خب وقتی این کدها و شاخص‌ها اصلاً قابل‌کنترل نیستند، نه درآمد شما قابل‌کنترل است و نه توازن ریال و دلار شما قابل‌کنترل و نه هزینه‌های شما قابل‌کنترل است پس چطور شما برنامه پنج‌ساله می‌نویسید؟ باید برنامه‌های کوتاه‌تر نوشت و برنامه‌ها را بیشتر به سمت برنامه‌های منطقه‌ای متصل به یک سیاست کلی برد.
کدام شهرها بیشترین جمعیت غیررسمی را دارد؟
رتبه‌بندی شهرها ازنظر میزان اسکان غیررسمی جمعیت را به ترتیب اولویت ذکر می‌کنم: کرج ۳۸.۵ درصد؛ یعنی نزدیک ۴۰ درصد جمعیت کلانشهر کرج اسکان غیررسمی دارند و در بافت فرسوده هستند. شما تصور کنید در یک جامعه‌ای با این حجم از اسکان غیررسمی چطور ممکن است توسعه در هر بُعدی اتفاق بیفتد؟ زاهدان ۳۸.۵ درصد، کرمانشاه ۳۳ درصد، مشهد ۳۰ درصد، اهواز ۳۰ درصد، همدان ۳۰ درصد، تبریز ۲۸ درصد، کرمان ۲۸ درصد، ارومیه ۲۰ درصد، اراک ۲۵ درصد، قم ۲۱ درصد؛ البته قم و مشهد با انبوهی از جمعیت اتباع بیگانه در اسکان غیررسمی روبه‌رو هستند؛ یعنی هم مسئله اسکان غیررسمی جمعیت و هم مسئله امنیت ملی و مسائل سیاسی مطرح است. شهر تهران ۲۰ درصد؛ البته تهران رتبه ۱۲ را دارد، ولی به نسبت جمعیت وقتی تهران ۲۰ درصد اسکان دارد باید شهر ۱۲ میلیونی را در نظر گرفت؛ یعنی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، یعنی تهران فقط به اندازه یک استان جمعیت اسکان غیررسمی و مسکن نامطلوب دارد. اصفهان و شیراز نیز هر دو ۲۰ درصد. ما فقط یک شهر تک‌رقمی در میان شهرهای بزرگ داریم و آن رشت با ۹ درصد است. متأسفانه در ایران آمار مسئله امنیتی محسوب می‌شود و در اختیار پژوهشگران نیست، اما معاون وزیر کشور، آقای رستم‌وندی، در اوایل سال ۱۴۰۰ در آخرین روزهای دولت قبل مصاحبه‌ای کردند و برای اولین بار به آن چیزی که همیشه پژوهشگران می‌گفتند و مقامات دولتی تکذیب می‌کردند و می‌گفتند پژوهشگران و دانشگاهیان سیاه‌نمایی می‌کنند، اعتراف کردند و گفتند در ایران ۱۳ میلیون بدمسکن داریم؛ یعنی خانواده‌هایی که در اسکان غیررسمی هستند و ۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که جمع آن‌ها عدد ۲۲ میلیون است. ما نمی‌خواهیم خیلی سخت‌گیری کنیم، اما به‌طور قطع می‌گویم آمار واقعی بیشتر از این عدد است. ما می‌توانیم حدود ۲۴ میلیون را در نظر بگیریم؛ یعنی ۲۶-۲۷ درصد جامعه ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارد. من سؤالم از شما به‌عنوان یک کنشگر رسانه این است که جامعه‌ای که ۲۶-۲۷ درصد آن در وضعیت نامطلوب به سر می‌برد اولاً چطور می‌تواند توسعه را تجربه کند؛ دوم چطور باید سرمایه اجتماعی قابل‌قبول را در این جامعه رهگیری و پیدا کرد؛ سوم اینکه در این جامعه چطور ما بایستی منتظر کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم، الا اینکه بایستی منتظر افزایش آسیب‌های اجتماعی در سطح متنوعی باشیم.
من نمی‌خواهم وارد بحث سرمایه اجتماعی بشوم. فقط اشاره مختصری می‌کنم. با پیمایشی که در زمینه سنجش سرمایه اجتماعی در ایران انجام دادیم و این پیمایش هم سه بار حداقل در وزارت کشور تکرار شده است. شما هرچه به سمت شهرهای بزرگی که در این شهرها حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی بالاست بروید، اندازه سرمایه اجتماعی آن کوچک‌تر است؛ یعنی در ۳۱ استان ایران، تهران رتبه ۲۵ را دارد، مشهد رتبه ۲۷ را دارد، تبریز رتبه ۲۸ را دارد؛ یعنی هرچه شهرها بزرگ‌تر می‌شود در درون خود گویا آبستن نوعی جدایی‌گزینی جغرافیایی، اجتماعی، حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی است و این حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به این معنی است که جامعه به سمت یک وضعیت ناپایداری و آنومیک می‌رود و در استمرار این وضعیت نوعی آنومی و به‌هم‌ریختگی پایدار حاصل می‌شود.
از چه زمانی با این مسئله مواجه شدیم؟
با پیدایش نفت و استخراج نفت چراغ مهاجرت بی‌رویه در ایران روشن شد؛ چراکه پول نفت علاوه بر شکل دادن اقتصاد نفتی و سیاسی به سمت مرکز سرازیر و رقابتی میان مردم ایجاد شد که به سرعت به سمت شهرها بیایند تا بتوانند از این منبع نفت سهم خودشان را بگیرند. این مسئله از سال ۱۳۰۰ خودش را در ایران نشان داده است تا ۱۳۴۰ که با شکل‌گیری و اجرای قانون اصلاحات ارضی اختلالات بسیاری در جامعه ایران ایجاد شد. اصلاحات ارضی در پاسخ به نیازهای واقعی اجتماعی ایران اجرا نشد، بلکه در پاسخ به نیازهای بیرون از جامعه ایران؛ یعنی مازاد تولیدی که در غرب شکل گرفته بود. شهرهایی باید ایجاد می‌شد که پول نفت داشته باشند و بتوانند مازاد تولید غرب را بخرند و در اصل مصرف‌کننده بازار باشند. بعد از آن ما الهه مغضوبی شدیم که با سطلی که ته ندارد از دریا آب کشیدیم. هر چه پول درآوردیم خرج لوازم تزئینی و لوازم مصرفی و لوازم وارداتی از غرب کردیم. اصلاحات ارضی شتاب گسترده‌ای در شهرنشینی در ایران ایجاد کرد و تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت و تهران تبدیل به شهری ۲.۵ میلیون نفری شد.
به اعتقاد من، بعد از انقلاب قانون نانوشته اصلاحات ارضی دوم اجرا شد و اشتباهات دهه ۴۰ به‌صورت بسیار پررنگ‌تری کامل شد. قانون اصلاحات ارضی نانوشته دوم چه بود؟ یکی اینکه آمدند اراضی بالای هزار متر را سلب مالکیت کردند و به همراه اراضی موات در مالکیت دولت درآمد و مسئولان ذی‌ربط و عمدتاً غیرذی‌ربط وعده زمین و مسکن دادند و درواقع زمین به‌صورت بی‌رویه واگذار کردند؛ حال از طریق حاکم شرع شهرداری، از طریق وزارت مسکن، از طریق بنیاد مسکن و طرق مختلف، حتی در مساجد زمین تقسیم می‌کردند؛ لذا یک جمعیت بسیار فوق‌العاده طی این بازه زمانی به تهران و به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند و عملاً این‌ها بخشی جذب این زمین‌ها و مسکن‌هایی که بحث آن رفت شدند و بخش قابل‌توجهی که جذب نشدند به حاشیه‌ها رفتند و اسکان غیررسمی یافتند. نتیجه را شما می‌بینید؛ این معضلی که الآن شکل گرفته و یک ابرشهر ۱۲ میلیونی روی دست ایران گذاشته است.
پس از اصلاحات ارضی اول و دوم، ایران دچار بی‌تعادلی سرزمینی شد. روند تخلیه روستاها شدت بسیاری گرفت. روستاها بیش از پیش و فراوان تخلیه شدند و از بین رفتند، یا روستاهایی که کامل تخلیه نشدند کارکرد خود را از دست دادند و در لایه اول تهران و در لایه دوم شهرهای کمربند تهران و در لایه سوم شهرهای بزرگ کشور محل اسکان این مهاجران شدند و در حال حاضر ما با دو پدیده بسیار نگران‌کننده در جامعه روبه‌رو هستیم: یکی پدیده کلانشهرها و دیگری پدید روستاشهرها. پس یک بی‌تعادلی سرزمینی این بود که روستاها تخلیه شد، یک بی‌تعادلی سرزمینی هم این بود که در ایران تعداد زیادی روستاشهر به وجود آمد. متأسفانه اینجا هم آمار دقیقی در دست ما نیست و در حال حاضر در ایران ده کلانشهر داریم به همراه ابرشهر تهران.
اما روستاشهرها چه مشخصاتی دارند؛ شهر هستند یا روستا؟ در اصل جمعیت بسیاری به روستاهایی در اطراف تهران، کرج، مشهد، اصفهان شیراز و چند شهر بزرگ دیگر که زمین‌های کشاورزی داشتند هجوم آوردند و جمعیت روستاهای آنجا زیاد شد. بعد آن‌ها را شهر کردیم، بعد شدند بخش، بعد شدند شهرستان. شما ببینید روستایی به نام سلطان‌آباد و اکبرآباد در منطقه رباط‌کریم که ۲ هزار نفر هم سکنه نداشت، الآن به یک شهرستان ۵۰۰ هزارنفری به نام بهارستان تبدیل شده است. وقتی به شهرستان بهارستان می‌روید این بی‌تعادلی شدید را می‌بینید و از خود می‌پرسید اصلاً چطور این شهر چیدمان شده؟!
اگر ممکن است درباره روستاشهرها بیشتر توضیح دهید.
روستاشهرها مناطقی هستند که ترکیبی از وضعیت روستا و وضعیت شهر دارند. عملاً واجد وضعیت دوگانه‌ای است که بخشی از هنجارها و فرهنگ و سبک زندگی و شهرسازی با الگوی شهری و بخشی از موارد پیش‌گفته با الگوی روستایی شکل گرفته؛ بخشی از معماری روستایی و بخشی از معماری شهری شکل گرفته؛ لذا وضعیت دوگانه است که این‌ها نه شهر هستند و نه روستا. عملاً هم شهر هستند و هم روستا؛ یک منطقه با اسکان غیررسمی بزرگی که تابلو شهر دارد. یک بی‌تعادلی سرزمینی دیگر این است که شما الآن ده کلانشهر در ایران ایجاد کردید و این نابرابری‌ها را به‌شدت تشدید می‌کند. ابرشهر تهران، کلانشهر کرج، رشت، اهواز، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اخیراً قم و قزوین به این‌ها اضافه شدند. در نتیجه هم جمعیت کشور به‌صورت ناتراز در این استان‌ها مستقر شدند، هم اقتصاد کشور به‌صورت ناتراز اولاً در تهران خلاصه می‌شود و ثانیاً در این کلانشهرها. لذا کیک اقتصادی یا کیک سیاسی جامعه یا هر منابع و منافعی که در جامعه است عمدتاً در این ده شهر توزیع می‌شود و بخش بسیار نابرابر و کوچکی در سایر شهرها یعنی عدالت توزیعی و عدالت سرزمینی در کشور به‌شدت زیر سؤال رفته است.
دولت‌ها سیاست‌هایی برای توسعه شهرها دارند. بخشی از این توسعه، توسعه کمّی و رشد شهر است. چطور می‌شود آن سیاست‌ها در چاله چنین مشکلاتی که گفتید نیفتد؟
اتفاق فعلی به نظر توسعه شهری نیست، بلکه بزرگ کردن شهرهاست. این دو با هم فرق دارد. شما در توسعه با مؤلفه‌هایی سروکار دارید که هم‌افزایی ایجاد می‌شود؛ هم‌افزایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تحقق نظام شهروندی و تربیت شهروندان صاحب حق و تکلیف و الی‌آخر. الآن بیشتر مساحت و جمعیت شهرهای ایران بزرگ شدند و مناسبات الزامی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دچار کاستی قابل‌توجه است. راهکار چیست؟ راهکار معلوم است. مسئولان و دست‌اندرکاران هم نه اینکه راهکارها را ندانند، می‌دانند اما در تله‌ای افتاده‌اند که ظاهراً نمی‌توانند از آن خارج شوند یا اراده‌ای نیست یا منابعش نیست یا اینکه می‌بینند کار پیچیده است رها می‌کنند.
توسعه شهری باید در قالب توسعه جامع کشور اتفاق بیفتد. توسعه جامع کشور متضمن اجزای مختلفی است که برای اقتصاد، روابط بین‌الملل، جمعیت، آرایش جمعیت، استقرار و تراکم جمعیت تصمیم می‌گیرد. بخش عمده‌ای از جمعیت ایران در یک بخش بسیار کوچکی به‌شدت متراکم مستقر شدند؛ مساحت بزرگی از سرزمین ایران رهاست یا تخلیه شده است، پس این توسعه نیست بلکه ضد توسعه است. اینکه ۷۰ درصد جمعیت در ۳۰ درصد مکانی مستقر شدند این هم ضد توسعه است. من تأکید دارم که برنامه توسعه شهرها یک رفتار کاملاً منطقی است که ظرفیت‌های ایجادشده در سطح ملی را از روستاها به شهرها هدایت کنند که این‌ها وارد بازار کار و بازار اجتماعی و بازار سیاسی شوند و خلاقیت‌ها و توان کشور بالا برود. اینکه به‌صورت رها شده، به‌صورت غیرارادی و به‌صورت تخلیه روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد دیگر توسعه شهرنشینی نیست، این فقط بزرگ شدن شهر است. در اصل اندام بی‌قواره‌ای درست می‌کنیم که نه‌تنها هیچ خاصیتی ندارند، بلکه تهدیدی هم برای کشور هستند. شما الآن نقشه هوایی تهران، کرج، تبریز یا مشهد را ببینید، اغتشاش فضایی در همه این‌ها هست. یکی از ویژگی‌ها از منظر شهر سالم شهری است که شما از آن حظ بصری ببرید یعنی از نگاه کردن به این شهر و المان‌های این شهر لذت ببرید. شما در تهران از کدام المان‌ها لذت می‌برید؟ در کوچه‌های ۶ متری برج‌های ۳۰ طبقه ساختند، در خیابان‌های بن‌بست برج‌های ۳۰ طبقه ساختند، آلونک‌ها یک طرف، برج‌ها رو به آلونک‌ها، آلونک‌ها رو به برج‌ها؛ هیچ انتظامی وجود ندارد که کجا بایستی بلندمرتبه‌سازی شود، کجا بایستی خانه‌سازی‌های کوتاه مرتبه شود، محیط زیست سالم شهری و فضای سبز در شرایط مخاطره قرارگرفته است. آلودگی‌های آشکار در فضای شهرها سهم کوچک‌تری از آلودگی در کالبد و زیرزمین است که با پساب‌ها و فاضلاب‌ها تهدید می‌شود. جمعیت موش‌ها و گربه و سگ‌های رهاشده شدت یافته و زیست سالم را تهدید می‌کند.
نظم شهری چیست؟ شما وقتی در شهر حرکت می‌کنید بایستی احساس لذت و امنیت داشته باشید. الآن در بسیاری از شهرها شما از حرکت در شهرها احساس وحشت دارید؛ چراکه در آن توسعه اتفاق نیفتاده و فقط بزرگ شده است. یک راه این است که ما به توسعه به‌مثابه توسعه نگاه کنیم، به توسعه به معنای برنامه‌ای نیم‌بند نوشتن که ۷۰ درصد آن نیز عمل نشده نگاه نکنیم.
آیا خود این برنامه‌ها قابلیت اجرا شدن داشتند؟
این شش برنامه توسعه کشور که اجرا شده به‌زعم من به‌جز برنامه توسعه چهارم که مؤلفه‌های مقبول‌تری دارد، کل برنامه‌های توسعه ایران دچار نواقص بسیار جدی است؛ یعنی نصف اندام را دیده و نصف دیگر را ندیده است. مثلاً دست را دیده، پا را دیده اما سر را ندیده. شما برنامه توسعه یکم و دوم و سوم و پنجم و ششم را ببینید به اندازه خود برنامه و چند برابر حجم برنامه می‌توان به آن نقد نوشت که محال است این برنامه ما را به توسعه برساند. خیلی چیزها دیده نشده و خیلی از مطالب انتزاعی، ایدئولوژیک و آرمانی است و قابل پیاده شدن نیست. احیای کرامت انسانی، احیای هویت ایرانی اسلامی، احیای منزلت اجتماعی و… شما بایستی برای توسعه و در برنامه‌ها نکاتی را اشاره کنید که قابل‌اندازه‌گیری باشد. افتخار به ایرانی بودن، عزت ایرانی و عزت اسلامی حرف‌های قشنگی است، همه هم قبول داریم ولی چطور می‌توان این‌ها را اندازه‌گیری کرد؟ چطور می‌شود در برنامه‌های توسعه پیاده کرد؟ به همین خاطر هم بالای ۷۰ درصد از آن‌ها اجرا نشده؛ لذا برنامه‌های توسعه ایران بیشتر برنامه‌های توزیع ناقص منابع در ایران است. اینکه به این برنامه‌ها بگوییم توسعه، ظلم به توسعه است.
برنامه چهارم توسعه مقداری مبانی نظری داشت و مترقی‌تر و قابل‌قبول‌تر بود. در مجلس هفتم برنامه را برگرداندند و مقداری برنامه را دست‌کاری کردند و تبدیل به شتر گاو پلنگ کردند. این شترگاو پلنگ را تحویل آقای احمدی‌نژاد دادند و آقای احمدی‌نژاد هم کلاً آن را عمل نکرد. گویا میزان تحقق برنامه چهارم حدود ۲۶ درصد بوده است؛ یعنی فقط همان بخش‌های الزامی را اجرا کرد. خود برنامه چهارم هم برنامه کاملی نبود، ولی برنامه قابل‌قبول‌تری بود. به‌عنوان نقد توسعه ایران عرض کنم هیچ‌یک از برنامه‌های شش هفت‌گانه توسعه ایران مبانی نظری ندارد. اگر آقایان هم مدعی هستند دارد منتشر کنند. این‌ها یک‌سری پیوست‌هایی دارند، یک‌سری مطالب متفرقه جمع می‌کنند و بر اساس آن برنامه توسعه می‌نویسند، درحالی‌که برنامه توسعه باید مبنای نظری داشته باشد تا بر اساس آن مبانی نظری، برنامه توسعه بنویسند. بارها من از مدیران ارشد سازمان برنامه در سطح معاون سازمان برنامه خواهش کردم که مبانی نظری برنامه پنجم را به ما بدهید. مقداری فتوکپی به ما دادند که مقاله و گزارش بود. مبانی نظری این‌ها نیست. در برنامه چهارم توسعه و قبل از برنامه چهارم توسعه سند چشم‌انداز ترسیم شد. این سند چشم‌انداز در مجمع پخت‌وپز شد و به تصویب رهبری رسید و ابلاغ شد و بنا شد برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم؛ چهار برنامه پنج‌ساله بر این مبنا نوشته شود. در کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت کار پژوهشی انجام دادیم و اشکالات بسیار زیادی از سند چشم‌انداز به لحاظ علمی استخراج شد. در اختیار مسئولان قرار گرفت، اما طبق معمول مورد توجه قرار نگرفت. به نظر می‌آمد که لااقل نیمی از ابعاد و مؤلفه‌هایی که در سند چشم‌انداز گفته شده قابل تحقق نیست، اصلاً قابل‌اندازه‌گیری و قابل شاخص‌یابی نیست؛ البته اشکالات بنیادین دیگری هم داشت.
برنامه چهارم، پنجم، ششم، هفتم و سند چشم‌انداز دو اشکال بزرگ داشت؛ یکی اینکه این برنامه‌ها خیلی بر اساس چشم‌انداز تنظیم نشده که شاید دیدند نمی‌شود بر آن مبنا برنامه نوشت یا شاید توجهی به آن نداشتند. دوم اینکه اهدافی که در سند چشم‌انداز گفته شده تا سال ۱۴۰۴ باید تحقق می‌یافت. تقریباً می‌توانم با اطمینان بگویم که در غالب ابعاد و مؤلفه‌های آن به تحقق نزدیک نشدیم، الا اینکه دوستان ما ادعا بکنند که در آن به‌اصطلاح ماجرای پیشرفت نظامی و در اصل قدرت دفاعی و این‌ها ما پیشرفت کردیم که جای بحث آن اینجا نیست و بایستی راستی آزمایی کرد که چقدر رسیدیم یا چقدر نرسیدیم. ولی در بهداشت، در آموزش، در درمان، در علم، نظام قضایی، نظام غذا و دارو و… بله در علم مقاله زیاد نوشتیم. رتبه تولید مقاله یک سال‌هایی ۱۴ شده، یک سال ۱۵ شده، ۱۶ شده، خیلی عالی بوده ولی رتبه کاربست علممان ۹۵، ۹۶، ۹۷ شده یعنی هرچه تولید کردیم به کاربست نرسیده و کمتر کاربردی بوده است.
به موضوع مسکن برگردیم. امروز برای مسکن با وجود این برنامه‌ها چه باید کرد؟
نخست اینکه باید به توسعه به‌مثابه توسعه نگاه کنیم. دوم اینکه در چارچوب برنامه توسعه به یک نقشه راه به نام «آمایش سرزمین» نیاز داریم. آمایش سرزمین نقشه راهی است که به شما وضعیت فعلی سرزمین را نشان می‌دهد و وضعیت آینده سرزمین را به شما می‌گوید. وضع آب را می‌گوید، وضع جنگل، وضع کوه و معادن، وضع محیط زیست را می‌گوید، از صنعت و کشاورزی و صید و شیلات می‌گوید، تجارت را می‌گوید، اقتصاد را می‌گوید، قومیت‌ها، ظرفیت‌ها مختلف، رشد جمعیت، منابع انسانی و جغرافیایی را می‌گوید و بر این اساس نقشه راهی تعیین و یک پازلی درست می‌کند که در این پازل می‌گوید در قالب آمایش سرزمین در یک بازه مثلاً بیست‌ساله، ما باید محیط زیست را چه کار کنیم؟ کشاورزی چه بشود؟ صنعت چه بشود؟ بخش خدمات چه بشود؟ جمعیت چقدر رشد کند؟ توزیع جمعیت باید چطور باشد؟ روستاها چه شکلی داشته باشند؟ شهرها باید چه اندازه و شکلی داشته باشند؟ و ده‌ها مورد دیگر.
پیش از انقلاب یک شرکت فرانسوی به ایران آمد و با ایرانیان شرکت مشترکی تشکیل دادند به نام «ستیران» و حدفاصل سال‌های ۵۱ تا ۵۳ آمایش سرزمین ارزشمندی تهیه کردند و قرار شد ایران بر اساس این آمایش سرزمین و نقشه راه حرکت کند و بخش‌هایی شروع شد. قبل از انقلاب عملاً مقدمات اجرا بود که با انقلاب متوقف شد و آمایش سرزمین به دلیل جنگ مسکوت ماند. بعد از جنگ، طرح آمایش سرزمینی نیم‌بندی تهیه کردند. در دوره آقای خاتمی آمایش سرزمین جدی‌تری تهیه شد، در دوره آقای احمدی‌نژاد تعطیل شد، در دوره آقای روحانی یک آمایش سرزمین خیلی پراکنده تهیه شد یعنی اصولی را تعریف کردند و به هر استان گفتند شما آمایش سرزمین خودتان را تهیه کنید و به‌جای اینکه از بالا به پایین و پایین به بالا باشد عملاً از پایین به بالا شد. الآن شما هر استانداری بروید چند جلد کتاب آمایش سرزمین در قفسه اتاق همه استانداران هست و هیچ موقع نه آن کتاب باز می‌شود، نه خوانده می‌شود و نه عمل می‌شود. چراکه اگر عمل می‌شد این وضعیت جمعیت و وضعیت مسکن و مسکن غیررسمی و مسکن نامطلوب نبود. چنین شرایطی ما را به وضعیتی بسیار نامتناسب رسانده است.
در دنیا چه رویکردهایی در مواجهه با بدمسکنی وجود دارد؟
در دنیا سه دیدگاه درباره مسئله مسکن وجود دارد که خیلی مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنم: یک دیدگاه در دنیا دیدگاه مسئله‌گراست که مسکن غیررسمی را به یک عارضه و مسئله شهری تبدیل می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ها را هم متوجه عوارض سوء آن می‌کنند. سیاست‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی را در چارچوب این برنامه‌ها اجرا می‌کنند و در مواردی به پاکسازی و تخریب محله‌هایی که مرکز جرم و جنایت است می‌پردازند؛ رویکرد دیگر، رویکرد بنیادگراست که برای حل مسئله به سازوکارهای موجود در ساختار کلان جامعه می‌پردازد و می‌گوید سازوکارهای ساختاری در جامعه چگونه بوده که پدیده حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی را به وجود آورده. نظریه‌پردازان این دیدگاه بیشتر رادیکال‌ها، سوسیالیست‌ها و چپ‌گراها هستند و نهایتاً وارد بحث ساختار و نهاد حکمرانی و سیاست و بحث تضاد و تضاد طبقاتی می‌شوند. با دید آن‌ها، کج‌روی در نهادها و ساختارها، به آسیب منجر می‌شود. این دیدگاه، تحلیل خوبی از وضعیت دارد، اما معمولاً به راهکار منتهی نمی‌شود و درنهایت جامعه را به سمت تعارض و درگیری و بلاتکلیفی می‌برد؛ دیدگاه دیگری که الآن بیشتر روی آن تمرکز هست، تأثیر ساختارها را می‌پذیرد و با نیم‌نگاهی به آن، به بهینه‌سازی شرایط زندگی، بهسازی مشارکتی و توانمندسازی به‌عنوان راه‌حل می‌پردازد. به اعتقاد شخصی من بایستی هر سه دیدگاه با هم ادغام شود و در یک رابطه دیالکتیکی به الگوها توجه کنیم. اگر ما روی هرکدام به تنهایی متمرکز شویم نتیجه نمی‌گیریم. این حرفی بود که در دولت دوم آقای روحانی به‌درستی زده شد، ولی پیگیری نشد و به حل مسئله هم منجر نشد.
شما به دولت روحانی اشاره کردید، در دولت‌های مختلف رویکردهای مختلفی نسبت به مسکن بود و در انتخابات هم ما شاهد این تفاوت نگاه‌ها بودیم. نقد شما به عملکرد دولت‌ها در این حوزه چیست؟
اگر بخواهیم به نقد و بررسی عملکردها بپردازیم، باید از دهه اول انقلاب آغاز کنیم. در دهه اول انقلاب و با وجود جنگ، سیاست منسجم و پایدار در حوزه مسکن شکل نگرفت. از سال ۵۸ تا حدود سال ۶۵ با توزیع بی‌رویه زمین توسط نهادهای مختلف مواجه بودیم. عده‌ای این زمین‌ها را استفاده می‌کردند و عده‌ای هم می‌فروختند و در حاشیه‌ها یک آلونک می‌ساختند. عده‌ای هم دسترسی به این زمین‌ها نداشتند که آن‌ها هم به حاشیه می‌رفتند. از طرفی پدیده جنگ حاشیه‌نشینی را در ایران تشدید کرد که باید به این مورد توجه کرد. در مطالعات به این مورد توجه نمی‌شود. چند استان ما به‌صورت ثابت درگیر مسئله جنگ بودند و چند استان ما به‌صورت موردی مرتب درگیر مسئله جنگ و بمباران و حملات موشکی می‌شدند؛ لذا حجم عظیم مهاجران از خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان و استان‌های مختلف به سمت کرج، تهران و شیراز آمدند و بخشی جذب خود شهر و برخی دیگر جذب حاشیه‌های شهر شدند. برای ساماندهی مسئله مسکن در دولت سازندگی اطلاعات و علائم قابل مشاهده‌ای نداریم؛ چراکه اولویت دولت سازندگی بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، زیرساخت‌ها، راه‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها بود. در دولت آقای خاتمی در زمینه بهسازی و توانمندسازی کارهای متنوعی را شروع کردند و انجام دادند؛ گرچه به نظر خیلی فراگیر نبود که بگوییم در سطح ملی اتفاقات خیلی مهمی افتاد. دولت آقای احمدی‌نژاد بمب خبری را منفجر کرد که ما می‌خواهیم مسکن مهر بسازیم. طرح آن‌قدر غیرکارشناسی بود که وزیر مسکن وقت با آن مخالف بود و با کناره‌گیری وزیر در غیرکارشناسی‌ترین شکل خود پیاده شد. در اینکه ما بحران مسکن داشتیم و نیاز به تولید مسکن داشتیم هیچ شکی نیست. تشخیص مسئله درست بود، ولی دو نکته را متوجه نشدند. در ایران بورژوازی و سرمایه‌داری مبتذل مسکن شکل گرفته که بسیار قوی عمل می‌کند. در حال حاضر هم در ایران مسکن فراوان تولید می‌شود، ولی در بخش سرمایه‌داری مسکن است و نفعی برای عموم مردم هم ندارد.
در تهران مناطق یک و دو و سه و چهار مسکن بسیار گران‌قیمت تولید می‌شود، خیلی هم تولید می‌شود و تأثیری در بهبود وضعیت مسکن مردم ندارد. یک شهر جدیدی در منطقه ۲۲ به‌ویژه به وجود آوردند که شهر تهران جدید است و کلی ساخت‌وساز در آنجا انجام می‌شود و وقتی به آنجا می‌روید می‌بینید اکثراً خالی است و آن‌ها هم تأثیری در وضعیت مسکن شهروندان ندارد؛ چون که منطبق بر توانایی مردم و شناخت از وضعیت ایران ساخت‌وساز نمی‌شود. نمی‌خواهم بگویم مسکن مهر کاملاً بدون مزایا بود. این نوع مسکن مزایای قابل‌توجهی هم دارد، ولی چند ایراد اصلی نیز داشت: نخست اینکه بر اساس نیازسنجی اتفاق نیفتاد. بسیاری از مجتمع‌های مسکن مهر که ساخته شد در مناطقی ساخته شد که متقاضی نداشت و خارج شهر یا در مناطق دوردست بود؛ دیگر آنکه مسکن مهر در مناطقی ساخته شد که امکان رساندن زیرساخت‌های لازم چون آب و برق و گاز و مدرسه و درمانگاه و بیمارستان و پارک و سینما برای آن فراهم نبود. فقط سرپناه بود؛ و سومین مشکل ساخت غیراستاندارد و غیراصولی از نظر آیین‌نامه نظام مهندسی و آیین‌نامه زلزله بود که شاهد بودیم هر جایی که زلزله متوسط هم اتفاق می‌افتد مسکن مهر دچار نگرانی است.
سرمایه‌گذاری سنگینی که کشور در مسکن مهر انجام داده بود و بودجه برای تکمیل آن‌ها نمانده بود، مسکن مهر را نیمه‌کاره به دولت بعدی واگذار کرد. بی‌مناسبت نیست اینجا اشاره کنم که فساد و رانت‌خواری بسیار گسترده‌ای هم در قالب مسکن مهر اتفاق افتاد که واقعاً بسیار قابل‌توجه بود. در قالب مسکن مهر گروه‌های قدرت، نهادها و اشخاصی که دسترسی به منابع رانتی داشتند مسکن مهر را در قالب ۲ هزار واحد، ۵ هزار واحد یا حتی ۱۰ هزار واحد از دولت گرفتند، پول آن را گرفتند، وامش را گرفتند و به‌صورت دست دوم به دیگران واگذار و سود خود را بدون انجام هیچ کاری دریافت کردند؛ شرکت‌هایی که باید با سود کمتری این‌ها را می‌ساختند به‌صورت دست دوم وارد کار می‌شدند. در بسیاری موارد شرکت‌هایی مسکن مهر را می‌گرفتند، چند درصد سود برمی‌داشتند و به شرکت‌های کوچک‌تر می‌دادند. شرکت سازنده چون بخشی از سود به‌واسطه تعلق پیدا کرده بود، لاجرم برای سود بیشتر از کیفیت کم می‌کرد.
در دولت آقای روحانی وزارت مسکن مسئله مسکن اجتماعی را مطرح کرد و آقای دکتر آخوندی که در دوره آقای هاشمی وزیر بودند در دولت آقای روحانی هم مجدد به وزارت رسیدند و مسکن اجتماعی را مجدداً مطرح کردند. در دولت آقای هاشمی مسکن اجتماعی مطرح شد، ولی اجرایی نشد. در دولت آقای روحانی وزارت مسکن تکاپویی بین تکمیل مسکن مهر به ارث رسیده و مسکن اجتماعی انجام داد و بالاخره توافق نهایی صورت نگرفت و نهایتاً طرحی را آقای روحانی شخصاً در مصاحبه تلویزیونی مطرح کردند تحت عنوان «احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده» که گفتند ما در بافت‌های فرسوده از هر شهروند یک متر می‌گیریم و ۱.۲ متر ساخته شده و نو به او پس می‌دهیم. اطلاعاتی از پیشرفت و اجرای منظم این طرح در دسترس نیست.
در دولت آقای رئیسی طرح جدیدی مطرح شد. یک طرح کاملاً غیرکارشناسی و ارزیابی نشده. گفتند ما سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم و در چهار سال چهار میلیون. این طرح مشکلات زیاد و ابتدایی‌ای داشت: نخست اینکه سرمایه‌گذاری در این طرح از چه محلی خواهد بود؟ ما در ایران محدودیت منابع داریم. اگر دولت بخواهد این نقدینگی را وارد حوزه مسکن کند، اولاً چنین نقدینگی‌ای ندارد. بر فرض هم که داشته باشد، این نقدینگی تورم را افزایش خواهد داد. جدای از بحث نقدینگی، این کار باید در کارگاهی به نام سرزمین ایران انجام می‌شد. در ایران سازوکار، سازماندهی و نیروی انسانی برای تولید سالی یک میلیون مسکن فعلاً وجود ندارد. در مقام حرف می‌توان گفت وجود دارد، اما در عمل وجود ندارد.
در ایران با سازوکار موجود، ساخت یک مسکن حداقل دو سال طول می‌کشد. اینکه هر سال یک میلیون مسکن بشود تحویل داد، بیشتر شبیه به یک آرزو بود. در عمل هم دیدیم تحقق نیافت. آمارهای ناصحیح و ترکیبی و گمراه‌کننده دادند و کسی که در وزارت مسکن این شعار را می‌داد مرحوم شد. بعد هم به سمت چینی‌ها خیز برداشتند که بیایند و در ایران خانه بسازند که در آن هم موفق نشدند؛ البته باید خدا را شکر کرد آن‌ها نیامدند. ورود چینی‌ها به بازار مسکن ایران یعنی فلج کردن بازار نیمهمرده مسکن ایران و بیکاری میلیون‌ها نفر شاغلین در بخش مسکن.
تنها راهی که وجود دارد این است که دولت بتواند اعتمادسازی کند و سرمایه‌های بخش خصوصی را با تسهیلاتی وارد مسکن ارزان‌قیمت کند، سوبسیدها را به بخش خصوصی بدهد و بتواند اعتمادسازی کند و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را وارد چرخه ساخت مسکن در ایران کند و نهایتاً هم بتواند از قراردادهای جهانی که می‌بندد به نحوی استفاده کند که نیروی انسانی موجود در ایران حذف نشود. درمجموع سیاست‌گذاری‌هایی که در ۴۵ سال گذشته در حوزه مسکن اتفاق افتاده جمع بست و جمع جبری آن مثبت نیست. علامت مثبت نبودن آن هم این است که الآن شما ۲۶-۲۷ درصد جمعیتتان در اسکان نامطلوب‌اند. این نشان می‌دهد ما هرچه زمین توزیع کردیم، هرچه مسکن اجتماعی تولید کردیم، هرچه مسکن مهر تولید کردیم، نه‌تنها این روند را متوقف و کاهشی نکرد، بلکه این روند را افزایش داد. شما از سال ۱۳۶۰ به این طرف وقتی روی نمودار می‌برید می‌بینید که روند حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی دارد به‌صورت پلکانی بالا می‌رود و هیچ دوره‌ای را شاهد نیستید که این سیاست‌ها توانسته باشد روند را متوقف کند یا کاهش بدهد.
یک نکته هم به‌عنوان نکته پایانی اشاره کنم، در اواخر دهه ۶۰، قانون بسیار نامفیدی اجرا شد، به این مضمون که هر روستا یا منطقه جمعیتی که بیش از ۵ هزار نفر جمعیت داشته باشد اگر از طرف مردم یک ساختمان و تعدادی وسیله نقلیه برای شهرداری اختصاص بیابد و مردم هم ۱۵ میلیون تومان خودیاری به حساب سازمان شهرداری‌های وزارت کشور بریزند، در آنجا شهر تأسیس می‌شود. با این طرح تعداد زیادی از روستاهای متراکم‌شده ناشی از مهاجرت به شهر تبدیل شدند و نام شهر به خود گرفتند. این مصوبه گویا الآن دیگر خیلی عمل نمی‌شود، چون کار خودش را کرد. آسیب این مصوبه این بود که از سال ۱۲۸۶ که نخستین شهر در ایران ایجاد شد، (شهر بلدیه تهران) تا سال ۱۳۴۰ یعنی کمی بیش از نیم‌قرن، ۱۸۱ شهر در ایران ایجاد شد. عمده این‌ها بعد از اصلاحات ارضی بود. تا انقلاب این تعداد شهر به ۲۷۲ شهر رسید. از انقلاب تا امروز، قریب هزار شهر به این آمار اضافه شده است؛ یعنی حدود ۱۲۴۳ شهر در ایران داریم. شهرهای جدید، اکثراً غیرخودبسنده، مصرفی و فعال در بخش خدمات هستند. مشاغل پارازیتی و کاذب در آن‌ها زیاد است و در افزایش GNP و GDP کشور تأثیر چشمگیری ندارند. این برای کشور یک نگرانی و عقب‌ماندگی است. بخش قابل‌توجهی از این شهرها، همین روستاشهرها هستند.
در غرب روند شهرسازی متفاوت از ایران بود. آنجا با توسعه صنعتی ظرفیت ایجاد شد و به نظام فئودالیته فشار آورد که نیرو آزاد تا به شهر و فعالیت در صنعت و تجارت و خدمات نماید، از طرفی توسعه صنعتی به توسعه کشاورزی هم منجر شد و روستاها با جمعیت کمتر، به‌دلیل رشد صنعتی تولید بیشتری داشت؛ یعنی بخش بزرگی از روستاها کاهش نیروی انسانی یافت، ولی توسعه صنعتی به رشد تولید کشاورزی هم کمک کرد و در همان روستاهای باقیمانده با جمعیت کمتر، تولید بسیار بیشتری اتفاق افتاد.
