آذر منصوری
«سهمیه احسان نیست، بلکه مقدمه‌ای است برای پرکردن گسست‌ها و تعدیل سیاست مردسالارانه»
موضوع اختصاص سهمیه به زنان اگر در قالب سهمیه‌بندی‌های مرسوم در ایران تعریف شود، بیش از هر چیز نشان‌دهنده آشنایی نداشتن و درنتیجه تحلیل غیرواقع‌بینانه کسانی است که با این رویکرد مخالفت می‌کنند. به همین دلیل معتقدم کسانی که از سهمیه جوانان در کنار سهمیه زنان صحبت می‌کنند، اساساً با ریشه‌ها و ابعاد استراتژی ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان آشنا نیستند.
موضوع سهمیه‌بندی زنان یا کوتاسیستم[۱] به سال‌ها قبل برمی‌گردد. در سال ۱۹۹۵ و به‌دنبال برنامه عمل پکن[۲] سهمیه جنسیتی به ابزاری مطلوب برای رقم زدن جهش تاریخی در عرصه مشارکت زنان در سطوح مختلف و دستگاه سیاسی تبدیل شد. جالب است بدانید تا سال ۲۰۱۵ در ۱۲۵ کشور جهان، یکی از اشکال سهمیه جنسیتی در سطوح ملی یا محلی به مرحله اجرا درآمده است: در پارلمان‌های محلی تک‌مجلسی یا دومجلسی، حتی لوئی جرگه‌ها.
به این ترتیب که در حال حاضر در ۲۳ کشور جهان، عمدتاً در آسیا، افریقا و منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی نظام سهمیه‌بندی وجود دارد، سهمیه‌های حزبی داوطلبانه نیز در ۵۳ کشور جهان به‌خصوص در امریکا، افریقا و اروپا اجرا شده‌اند، درحالی‌که سهمیه‌های قانونی نامزدها در ۵۴ سیستم انتخاباتی در سرتاسر جهان تصویب و عملی شده‌اند. بیست کشور آسیایی سیستم سهمیه‌بندی را به‌عنوان مکانیزمی برای بهبود مشارکت سیاسی زنان به کار برده‌اند. پنج کشور از طریق سهمیه‌های حزبی داوطلبانه، نُه کشور از طریق قانونی سهمیه‌های نامزدها و هفت کشور از طریق قاعده‌های کرسی‌های اختصاصی، در همین هفت کشور نیز میزان مشارکت زنان بین ۱۵ تا ۲۷ درصد بوده است. در تمامی این کشورها ابتدا سهمیه‌بندی مخالفانی داشته، اما بعد از دوره‌ای که آثار مثبت آن دیده شده همان مخالفان به مدافعان تبدیل شده‌اند. این‌ها به این باور رسیدند که «این سهمیه احسان نیست، بلکه مقدمه‌ای است برای حضور زنان در قدرت و پر کردن گسست‌ها و تعدیل سیاست مردسالارانه». بگذارید نمونه‌ای عینی‌تر را بگویم: از زمان استقلال پاکستان تا سال ۱۹۹۷، ۱۱۳ زن در مجلس این کشور حضور داشتند. در سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۸ هیچ زنی در مجلس پاکستان حضور نداشت. آن‌ها از ۱۹۵۶ به این‌طرف مدام درصدی از کرسی‌ها را با اعمال ماده‌قانونی به زنان اختصاص دادند. تا اینکه در سال ۲۰۰۱، ۳۳ درصد از کرسی‌های حکومت محلی و ۷۰ درصد (۶۰ کرسی) شوراهای ملی و ولایتی به زنان اختصاص یافت. ضمن آنکه ۱۷ درصد کرسی‌های مجلس سنا نیز بنا بر قانون جدید مصوب ۲۰۰۱ به زنان اختصاص یافت. در تحقیقی که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ انجام شده، ۵۰ درصد کار مجلس پاکستان را قانون‌گذاران زن انجام می‌دهند، اما در همین پاکستان پس از یک دوره تجربه استفاده از سهمیه برای حضور زنان در قدرت به این نتیجه رسیده‌اند که اگر احزاب در کنار قانون در این زمینه فعال باشند، به‌طور قطع و به‌مراتب به نتیجه بهتری دست خواهند یافت. خوانندگان را برای مطالعه بیشتر به مقاله، «سه تحقیق پیرامون مشارکت سیاسی» نوشته آندریا فلشنبرگ و فرزانه باری ارجاع می‌دهم.
مهم‌ترین دلیل بر اختصاص سهمیه برای گروه‌های نابرخوردار این است که در هر مقطع از زمان اگر مواهب اولیه نابرابر توزیع شده باشد، حتی رقابت آزاد و نظم‌های خودجوش می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی را تشدید کند. واقعیت آن است که مواهب پیشینیان ما میان زنان و مردان نابرابر توزیع شده است. از این‌رو حتی رقابت آزاد میان زنان و مردان هم نتیجه‌ای جز تشدید نابرابری‌ها ندارد. در این چهل سال ما هم آن را تجربه کردیم. متأسفانه به این واقعیت مهم اساساً توجهی نمی‌شود. به همین دلیل نیاز به اقداماتی برای کاهش نابرابری در همه سطوح لازم است.
مشارکت سیاسی زنان امری نیست که به‌خودی‌خود اتفاق بیفتد و ما ناگزیریم از روش‌ها و اقداماتی استفاده کنیم که تاکنون به‌کارگیری آن‌ها نرخ مشارکت سیاسی زنان را افزایش داده است.
چهل سال است گفته شده که منعی وجود ندارد (که البته موانع بسیار است) زنان خودشان بیایند مشارکت سیاسی کنند، اما وقتی در پیشینه تاریخی یک شکاف بزرگ وجود دارد، قاعدتاً نمی‌توان انتظار افزایش مشارکت سیاسی خودبه‌خودی زنان را و حضور آن‌ها را در قدرت داشت. این روش تقریباً در بیشتر کشورهای دنیا نتایج خوبی به‌دنبال داشته است و هیچ راه بدیلی وجود ندارد که امکان نتیجه‌گیری بیشتری را به‌دنبال داشته باشد. کشورهایی که پذیرفتند مشارکت سیاسی زنان از یک‌سو یکی از الزامات اصلی توسعه است و از سوی دیگر بنا به دلایل متعددی که برخی از آن‌ها را برشمردم افزایش مشارکت سیاسی زنان امری نیست که به‌خودی‌خود اتفاق بیفتد، از روش‌ها و اقداماتی استفاده کرده اند که تجربه موفقی از خود به‌جای گذاشته است. یکی از این اقدامات اعمال تبعیض مثبت است، اما به‌طور قطع در کنار سهمیه‌بندی باید اقدامات متعدد دیگری هم در دستور کار قرار گیرد تا شکاف مشارکت سیاسی زنان در ایران ترمیم شود. درواقع اگر جامعه ما جامعه‌ای بهنجار بود، اساساً به نظام سهمیه‌بندی نیازی نبود. یکی از نمادهای جامعه بهنجار از نگاه من این است که بین زنان و مردان تبعیضی از نظر دسترسی به فرصت‌های برابر وجود نداشته باشد. واقعیت آن است که نظام مردسالار اساساً به زنان اجازه حضور در قدرت سیاسی و مقدرات اساسی کشور را یا نمی‌دهد یا به‌شدت مقاومت می‌کند. بخشی از این مقاومت به بهانه دین و برداشت سنتی از دین است، اما بخش عمده آن به فرهنگ و پیشینه و برساخت‌های این فرهنگ در جامعه ما برمی‌گردد. حتی برخی اوقات خود زنانی هم که در جمع مردان می‌نشینند، ناخواسته و تحت تأثیر این فرهنگ و کلیشه‌های ساخته‌شده در این باره مقاومت می‌کنند. این مقاومت‌ها در همه کشورهای درحال‌توسعه وجود داشته و همچنان نیز وجود دارد؛ اما جای تأسف است که با توجه به اینکه تحقق مشارکت سیاسی زنان یکی از الزامات توسعه است، اما همچنان وقعی به آن نمی‌گذارند. اگر بپذیریم که حضور و مشارکت زنان در قدرت سیاسی یکی از الزامات اصلی توسعه است و نیز بپذیریم که این مشارکت به‌خودی‌خود محقق نمی‌شود، باید به فکر چاره باشیم. چاره کار این نیست که بگذاریم زنان خود شایستگی‌هایشان را به اثبات رسانند، دلیل روشن است، چراکه مبنای گزینش شایستگان مردانی هستند که به‌دلیل غلبه کلیشه‌های جنسیتی انتخاب اولشان زنان نیستند و این دور باطل با این رویکرد و رویه مکرر ادامه پیدا می‌کند.
پذیرش این اصل به‌عنوان یکی از الزامات توسعه کشور این است که باید از توانایی آحاد جامعه در این مسیر استفاده نماید و این امر بدون اعمال تبعیض مثبت برای ۵۰ درصد از جمعیت کشور که به‌دلایل فرهنگی، تاریخی و نگاه ساختار قدرت از تبعیض‌های متعدد رنج می‌برند امکان‌پذیر نیست. لازم است یادآوری شود طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، رتبه شکاف جنسیتی ایران در بین ۱۴۴ کشور جهان ۱۴۰ اعلام شده است؛ یعنی زنان ایران به‌لحاظ دسترسی به فرصت‌های برابر در شاخص‌های تعریف‌شده این گزارش (سیاست، اقتصاد، کسب وکار و سلامت و آموزش) تنها چهار رقم با آخرین کشور دنیا فاصله دارند. توصیه می‌کنم مخالفان کوتاسیستم این گزارش را به‌دقت بخوانند و ببینند که چه کشورهایی و چرا از ایران پیشی گرفته‌اند و آن چهار کشور که به‌لحاظ رتبه از ایران عقب‌ترند نیز چه کشورهایی هستند.
بدون تردید وقتی گروه‌هایی از افراد جامعه اعم از اقوام و اقلیت‌ها و صنوف از سطحی از تبعیض و نابرخورداری رنج می‌برند، بدون تردید سایه این تبعیض و نابرخورداری بر زنان دوچندان خواهد بود؛ بنابراین در تحلیل‌ها باید دقت کرد که مبنای سهمیه‌بندی جنسیتی یا کوتاسیستم با همه سهمیه‌هایی که در چهل سال گذشته مرسوم بوده متفاوت است و دیدن جوانان در کنار زنان در این کانتکس به‌طور قطع به خطای شناختی و تحلیل غیرواقع‌بینانه از این استراتژی منجر خواهد شد. حاضرم با مخالفان کوتاسیستم ساعت‌ها به گفت‌وگو بنشینم.
[۱] Quota system
[۲] برنامه عمل پکن شامل زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان و سلامت، زنان و مخاصمات مسلحانه، زنان و اقتصاد، زنان در قدرت و تصمیم‌سازی، سازوکارهای ارتقای زنان، حقوق بشر زنان، زنان و رسانه، زنان و محیط‌زیست، دختربچه‌ها و نهادها و سازوکارهاست.
