مهدی فخرزاده
کلاس درس تعطیل شده بود. معلم کلاس به جبهه رفته بود و معلم جدیدی به‌صورت موقت جای او را گرفته بود. اولین روز حضور صرف ایجاد اقتدار معلم در بچه‌ها شد. بچه‌ها به خط شده بودند و معلم با صدای بلند سعی می‌کرد نظمی آهنین را در بچه‌ها حاکم کند:
– از جلو… نظام… خبر…دار! به چپ، چپ…
دستوری که بعدها موعد سربازی در پادگان بسیار شنیدیم. در آن سال‌ها بسیار پیش می‌آمد که معلمان و محصلان یا به جبهه روند یا در شهرهایی که زیر آتش بودند کشته شوند. در آن سال‌ها مدارس بسیاری ویران شد و آسیب دید، اما در نظام اولویت‌های دولت جنگ، آموزش و پرورش جایگاه مناسبی داشت. با وقوع انقلاب، تولید نفت در ایران به‌شدت کاهش یافت و از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسید. هنوز چیزی از عمر انقلاب نگذشته بود که سایه شوم جنگ بر سر ایران افتاد. با وجود جنگ، تمام مدارس در اختیار دولت بود و آمار باسوادی نیز در حال افزایش بود. دولت جنگ برنامه‌های بسیاری برای توسعه کمّی مدارس داشت و اجرا کرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین نقد به ساختار مدرسه در آن دوران، وجه ایدئولوژیک آموزش‌های مدرسه است. نخستین سال‌های انقلاب مدار محتوایی و فرمی آموزش در ایران همانند امروز تنگ‌نظرانه و ایدئولوژیک بود، اما برخلاف آنچه امروز اتفاق می‌افتد، هرچه بود در دسترس همگان بود.
آموزش رایگان هرچند با شوک نفتی اول از سال ۱۳۵۳ در ایران جدی گرفته شد، اما این حق مهم از اول انقلاب در قانون اساسی وارد شد و دولت موظف به تدارک امکاناتی برای آموزش کودکان شد. بسیج مردم در فضای انقلابی آن سال‌ها و بالا بودن پرچم عدالت، به طراحی برنامه‌هایی برای مبارزه با بی‌سوادی منجر شد. در بسیاری از کشورهای انقلابی دیگر نیز چنین تجربه‌ای وجود داشت ازجمله در کوبا انرژی آزادشده از انقلاب به ریشه‌کنی بی‌سوادی منجر شد. انقلاب با آرمان‌های بلند و عدالت‌خواهانه مسیر خود را آغاز کرد، اما تب انقلابیون چندان نپایید و در واپسین سال‌های نخستین دهه از انقلاب، ایده خصوصی‌سازی از بخش آموزش شروع شد. ادعای خصوصی‌سازان این بود که اگر اقشار برخوردار هزینه تحصیل کودکان خود را بدهند، برای کودکان کمتر برخوردار دولت چها خواهد کرد. اکنون با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و سه دهه از خصوصی‌سازی آموزش، می‌توان بررسی کرد و دید که دستاوردهای آموزش و پرورش چه بوده است و به آن عدالتی که مدنظر بود چقدر نزدیک شده است! البته در اینجا باید اشاره کرد عدالت در آموزش و نابرابری آموزشی دو مفهوم متمایز هستند که در این بحث کوتاه بیشتر مفهوم نابرابری آموزشی مدنظر است. عدالت در آموزش مفهومی کلان است که از پرداخت عادلانه به معلمان تا عدالت در تدوین کتب درسی و پرهیز از تبعیض‌های جنسی، قومی و مذهبی یا مسائلی از این دست را دربر می‌گیرد، اما نابرابری به بهره‌مندی اقشار مختلف از آموزش عمومی اشاره دارد (مقدسی و همکاران، ۱۳۹۷).
بررسی این مفاهیم کاری سترگ است و در این مجال کوتاه ما ابتدا نگاهی از منظر عدالت به بودجه سال ۱۴۰۱ خواهیم انداخت و سپس خواهیم به کیفیت توزیع بودجه در سال‌های اخیر خواهیم پرداخت.
آموزش و بودجه عمومی
هرچند سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی در چند سال اخیر با شیبی بسیار ملایم در حال افزایش بوده است، اما این سهم هنوز نصف سهمی است که در واپسین سال‌های دهه ۶۰ وجود داشت. در بودجه سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ نزدیک به ۲۰ درصد از بودجه عمومی به آموزش اختصاص داشت. این میزان در بودجه سال ۱۳۹۸ به ۱۰.۳ درصد رسیده است. (اطلس رفاه ایرانیان، ۱۴۰۰). اساساً در برنامه اول توسعه (سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور حدود ۱۹.۶ درصد بوده است که از برنامه دوم (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸) این مقدار به ۱۱.۴ درصد شده است. این مقدار در بودجه سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۱.۶۵ درصد است و از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت دو ردیف «اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان» و «پاداش پایان خدمت بازنشستگان» در مجموع ۴۱ هزار میلیارد تومان از این بودجه را به خود اختصاص داده است. درواقع بخش مهمی از افزایش بودجه آموزش و پرورش به حقوق و دستمزد مربوط است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۰). بنا بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، این سهم باید حداقل ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور باشد. سهمی که هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است. درواقع در این ۳۰ سال سهم آموزش از بودجه عمومی نصف شده است و این نشان می‌دهد به‌مرور آموزش از اولویت‌های بالاتر به اولویت‌های پایین‌تر در نگاه دولت‌ها سقوط کرده است، درحالی که همزمان با این وضعیت، در سال‌های اخیر تعداد دانش‌آموزان دائم در حال افزایش بوده است.
از سال ۱۴۰۰ ردیف مستقل «ارتقای سلامت دانش‌آموزان» و «تربیت بدنی دانش‌آموزان» تصویب شد که در بودجه ۱۴۰۱ این دو ردیف تجمیع شده است و ۴۲ درصد کاهش یافته است؛ یعنی از ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۰) باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۱ احتمال گشایش مدارس نیز هست که وجود چنین ردیف‌هایی در آموزش عمومی، هیچ‌گاه تأثیر چندانی نداشته است، حال کاهش آن‌ها ممکن است همین حداقل امکانات موجود در مدارس دولتی را نیز دچار فرسایش کند. این درحالی است که مدارس غیردولتی معمولاً در این بخش امکانات ویژه‌ای دارند و این خود عاملی جدی برای هرچه بیشتر طبقاتی شدن جامعه خواهد بود. از دیگر بخش‌هایی که در قانون بودجه کاهش چشمگیر داشته است و از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است بخش مربوط به امور تربیتی، توانمندسازی و غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان است. کاهش ۶۴ درصدی این بخش نیز تفاوتهایی را بین مدارس دولتی و غیردولتی رقم می زند و به بازتولید بی‌عدالتی می‌انجامد. باید توجه داشت بخش مهمی از این ردیف بودجه صرف آموزش‌های ایدئولوژیک می‌شد که با توجه به ساختار دولت انتظار می‌رود همین سهم اندک به همان آموزش‌ها اختصاص یابد. اما بخش دیگری که دولت محرومان دست‌اندازی کرده است، بودجه مربوط به کودکان با نیازهای ویژه است. هرچند کل این بودجه در قوانین بودجه هیچ‌گاه مبلغ قابل‌توجهی نبوده است (در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل بودجه سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است)، اما همین اندک بودجه مورد نیاز این بخش نیز در شرایط تورم کمرشکن با کاهش ۲۰ میلیاردی مواجه شده است؛ البته دو ردیف مربوط به «آموزش دوره متوسطه حرفه‌ای دانش‌آموزان با نیاز ویژه» و «برنامه توانبخشی دانش‌آموزان استثنائی» کلاً حذف شده و گویا دولت در این دو زمینه نیازی به هزینه ندیده است.
در میان این همه کاهش، یکی از ردیف‌هایی که افزایش جدی یافته است، ردیف اعتبارات عمرانی بودجه است. رشد ۱۲۹ درصدی این اعتبارات قابل‌توجه است و طرفه اینکه محل تأمین این اعتبار، «درآمد حاصل از فروش و اجاره املاک مازاد آموزش و پرورش» ذکر شده است. درواقع از سال آینده (که احتمالاً مدارس باز هستند) باید منتظر باشیم که محوطه مدارس به‌عنوان پارکینگ و کلاس‌های آن به آموزشگاه‌های خصوصی اجاره داده شود.
روند ناعادلانه بودجه سال آینده روندی است که در بودجه‌های سال‌های پیش نیز بوده است و اتفاق جدیدی نیست. یکی از ردیف‌هایی که در بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش ۹۰۰ درصدی داشت، اعتبار مربوط به کمک به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی بود. درواقع درحالی‌که بودجه در حوزه آموزش دائم در حال انقباض است، گویی دست دولت برای مراکز خاص و اقشار خاص باز است.
محرومیت مضاعف
آمار رسمی حاکی از این است که همین بودجه‌های ناعادلانه نیز، ناعادلانه توزیع می‌شود. بنا به روایت آمار فقر آموزش (آموزش حداقل ۵ سال برای اعضای خانوار)، شاخص بازماندگی از تحصیل و نرخ پوشش مقاطع مختلف تحصیلی به‌ویژه ابتدایی و پیش‌دبستانی در سطح کشور بسیار متفاوت است. استان‌های مرزی و مناطق روستایی بسیار کمتر برخوردارند و برخی استان‌ها بهره بیشتری دارند. (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۰؛ کریمیان، ۱۴۰۰، کریمیان و مقدسی، ۱۳۹۸). در سال ۱۳۹۲ درحالی‌که میانگین باسوادی در گروه سنی ۶ سال به بالا بیش از ۸۳ درصد بوده است، این میزان در روستاها کمتر از ۷۸ درصد بوده است. همچنین در استان‌های مرزی شکاف سواد‌آموزی میان زنان و مردان نیز بالاست. (کریمیان و مقدسی، ۱۳۹۸) در همین سال درحالی‌که ۵۸ درصد از جمعیت شهری به پیش‌دبستانی دسترسی داشتند، در میان جمعیت روستایی این دسترسی ۴۹ درصد بوده است. (همان) باید توجه داشت که چنین تبعیضی بین مناطق شهری مرکزی و پیرامونی هم وجود دارد. در سال‌های اخیر با گسترش پاندومی این آمار بسیار وضعیت فاجعه‌بارتری گرفته است و دسترسی به مدارس نیز برای مناطق کمتر برخوردار با مشکل مواجه شده است.
یکی دیگر از عواملی که می‌توان بررسی کرد، مقدار پرداخت از جیب خانوارها در ایران است، درحالی که در کشورهای با درآمد بالا ۱۸ درصد، درآمد متوسط ۲۵ درصد و درآمد پایین ۳۳ درصد از هزینه آموزش از جیب خانوار پرداخت می‌شود، در ایران این رقم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است درحالی که ایران کشوری دارای درآمد متوسط است. (اطلس رفاه ایرانیان، ۱۴۰۰) وقتی این درصد در کنار شکاف عمیق طبقات در ایران قرار می‌گیرد، نتیجه آن بازماندن بخش بزرگی از جامعه از تحصیل یا تحصیل باکیفیت خواهد بود.
شاید یکی از نقاط عطف آموزش در ایران می‌توانست مدارس فنی و حرفه‌ای باشد. طراحی‌ای که پس از انقلاب با طرح کاد و هنرستان‌ها انجام شد. بعدها برای تعمیق این طرح، رشته‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای بنیان گذاشته شد. با افول صنایع در این سال‌ها این رشته‌ها گرهی از کار فروبسته مملکت باز نکرد. در پژوهشی که سال ۱۳۸۸ انجام شده است، تنها ۵ درصد از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به جمعیت ۳۰ درصدی روستایی تعلق گرفته است. (محمود و صراف، ۱۳۸۸)
تمام عوامل فوق نشان حاکی از شکافی عمیق بین مرکز و پیرامون در حوزه آموزش است. چه از منظر طبقات به مرکز و پیرامون نگاه کنیم و چه از منظر جغرافیا، چنین شکاف فزاینده‌ای سرنوشت خوبی نخواهد داشت. راه‌ترمیم این شکاف‌ها طبیعتاً چیزی بجز امنیتی‌تر شدن بودجه است. شاید از نمد بسیاری از ردیف‌های بودجه که هرساله فربه می‌شوند، کلاهی برای سر طبقات کم برخوردار در ایران مهیا نشود، اما عناصری چون سلامت و آموزش می‌توانست فشارهای فراوان را از دوش دهک‌های پایین جامعه بردارد. دغدغه‌ای که باید در ذهن بودجه ریزان و مصوبان آن می‌بود تا انجام شود.■
منابع
مقدسی، فاطمه، کریمیان، جلال، امتی، محمدباقر و فاطمی، شاهین (۱۳۹۷)، «پژوهش تحلیل کنشگران سیاست‌گذاری آموزش و پرورش در ایران از منظر عدالت آموزشی»، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بودجه آموزش و پرورش، منتشرشده در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس.
کریمیان، جلال، ۱۴۰۰، سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری.
مرکز آمار ایران، ۱۴۰۰، گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، بهار ۱۴۰۰.
الهیار ترکمن، علی، ۱۴۰۰، بررسی و تحلیل آماری کنکور ۱۳۹۹ با رویکرد برابری و عدالت آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع.
