نگاهی به مولدسازی و خصوصی‌سازی درسازمان بهزیستی
طیبه سلمانی
صدای گریه کودک از لابه‌لای راهروها به دیوارهای بلند و سنگی برخورد می‌کند و بین هزاران گریه دیگر محو می‌شود. شاید اگر زمان یکصد سال به عقب برمی‌گشت، باز هم عقوبت شب‌ادراری کودک، سوزانده شدن و زندان نبود!
باید توجه داشت در یکصد سال اخیر، کسانی چون شیخ هادی نجم‌آبادی، رشدیه، باغچه‌بان، یمینی شریف، مافی و بسیار کسانی دیگر در حوزه آموزش و پرورش در ایران نظریه داشته و کار کرده‌اند. اگر چند صد سال هم به عقب برگردیم، باز عقوبت شب‌ادراری کودکان، داغ و زندان نیست؛ آن هم در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست. بعید می‌دانم در هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ این کار را بتوان چیزی جز جنایت نامید؛ جنایتی که ریشه‌های عمیقی دارد.
این خبر شوکه‌کننده و بهت‌آور خردادماه امسال در رسانه‌ها منتشر شد. خبری تکان‌دهنده که متأسفانه مشابه آن چندین بار در رسانه‌ها بازنشر شد. از تجاوز به دختران معلول در یک پرورشگاه تا وارد کردن آسیب و آزار به کودکان در یکی از مراکز نگهداری کودکان در شهر جهرم. آزارهایی که گاهی جسمی هستند و گاهی روحی، مانند تهدید به غذا ندادن به بچه‌ها؛ رفتارهایی شبیه به رفتار زندانبان با زندانی و نه مربی با کودک.
مسئولان سازمان بهزیستی از برخورد با مؤسسات و افراد متخلف صحبت می‌کنند. مؤسسات و افرادی که در چند سال اخیر، با ایده به‌کارگیری سرمایه‌های خصوصی در بهداری و کوچک‌سازی دولت! پیمانکار نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شده‌اند.
سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۵۹ به وجود آمد تا اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی تحقق پیدا کند. در اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف شده است حقوق زن را «در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» تضمین کند. در این اصل چهار حق برای زنان در نظر گرفته شده است: ۱ ایجاد زمینه برای رشد شخصیت و تحقق حقوق زن؛ ۲- حمایت از زنان در دوران بارداری و حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست؛ ۳- حمایت از زنانی که نیاز به حمایت ویژه دارند و در قانون به‌عنوان «بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست» از آن‌ها یاد شده است؛ و ۴ – مدیریت مسئله قیمومیت کودکان بدون سرپرست و سپردن آن‌ها به خانواده‌های واجد شرایط و شایسته. پنجمین مورد نیز تشکیل دادگاه خانواده است که در چارچوب مسئولیت‌های بهزیستی نیست. اصل ۲۹ قانون اساسی نیز تأمین اجتماعی در دوران بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره را حق همگانی دانسته و دولت را موظف کرده به این حقوق رسیدگی کند. درواقع فلسفه وجودی سازمان بهزیستی، ارائه خدمات به بخش‌هایی از جامعه است که به هر دلیلی نیاز به حمایت دارند. در اساسنامه این سازمان عریض و طویل که نیروهای بسیاری نیز برای انجام این مسئولیت بزرگ در اختیار دارد، «برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توان‌بخشی حرفه‌ای و اجتماعی و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توان‌بخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توان‌بخشی و تأمین موجبات تشویق، مشارکت و فعالیت‌های گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیردولتی» هدف تشکیل این سازمان گفته شده است (اساسنامه سازمان بهزیستی، ۱۳۵۹).
بهزیستی با تکیه بر اهدافی که در اساسنامه این سازمان آمده است، حداقل تا پیش از آنکه تفسیر و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ پا روی اصول دیگر قانون اساسی بگذارد، خدمات بسیاری به بخش‌های نیازمند خدمت جامعه ارائه می‌داد؛ اهدافی که امروز، بخش خصوصی قرار است آن را محقق سازند. حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش خصوصی برای سود بیشتر توانسته نیروهای ارزان‌قیمت‌تر را به کار بگیرد و خدمات خود را به سمت سود بیشتر هدایت کند؛ هدایتی که برای مخاطبان و مراجعان سازمان بهزیستی تلخ، رنج‌آور و گران است.
نقره‌داغ بهزیستی و غول چراغ جادو
یکی از خبرهایی که معمولاً بین خبرهای «مهم» سیاسی و بین‌المللی گم می‌شود، اعتراض‌های افراد معلول در مقابل سازمان‌هایی چون غذا و دارو و بهزیستی است. اگر در طول روز مسیر رفت‌وآمد شما طوری باشد که هفته‌ای چند بار این اداره‌ها در گذر شما قرار داشته باشد می‌بینید که اعتراض افراد دارای معلولیت و مشکلات آن‌ها بسیار بیش از آن چیزی است که در رسانه بازنمایی می‌شود. در آخرین روزهای سال گذشته خبری زنگ خطر را برای نابینایان به صدا درآورد. ماجرا از این قرار بود که مرکز نابینایان خزانه، در مسیر واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته بود. مرکزی که از معدود مراکز مهم ارائه خدمت و امکانات به نابینایان بود، حالا باید سودآور می‌شد.
یک روز پس از تجمع تعداد معدودی از نابینایان در مقابل بهزیستی، مسئولان بهزیستی اعلام کردند این خبر شایعه‌ای بیش نیست و فقط «یک مرکز در مجاورت همان ساختمان به‌صورت خصوصی، یارانه‌ای و تحت پوشش بهزیستی دایر خواهیم کرد که خدمات آموزشی مهارت‌های روزمره زندگی ارائه کند». مدیرکل دفتر امور توان‌بخشی که این جمله به نقل از ایشان است به‌صراحت اعلام کرد: قصد خصوصی‌سازی هیچ مرکزی را نداریم!۱
طرفه آنکه مجتمع خزانه در ساختمانی قرار دارد که از طرف مرحوم محمد خزانه در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته است و احتمالاً نیت واقف سودرسانی به بخش خصوصی نبوده، بلکه ارائه خدمات به نابینایان در این مرکز بوده است. در واقع امکاناتی که جامعه در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده تا به نابینایان خدمت‌رسانی کند، به بخش خصوصی برای درآمدزایی و سوداگری یا «مولدسازی» واگذار شده است.
اظهارنظر رسمی دیگر درباره مرکز خزانه، توسط محمد نصیری، مدیرکل جدید بهزیستی استان تهران، انجام شد؛ بخش‌های جانبی مرکز خزانه واگذار خواهد شد و پس از واگذاری، مجدداً این مرکز به جامعه نابینایان خدمت‌رسانی خواهد کرد. اظهارنظری که نابینایان معتقدند درباره مرکز رودکی نیز شد و تجربه تلخی از آن برجای ماند؛ البته نباید از نظر دور داشت که مدتی پیش از هریک از این «مولدسازی»ها، ساختار اداری در نهادهایی که قرار است مولد ساخته شوند به هم می‌ریزد، مشکلات مدیریتی بسیاری پیدا می‌شود و خدمت‌رسانی به کسانی که نیازمند خدمت این مراکز هستند و حتی در سال‌های سخت جنگ، از این مراکز خدمت گرفته‌اند، دچار اختلال می‌شود. در واقع گویی در و تخته به هم جور می‌شود که بخش خصوصی برای نجات این مراکز، مانند غول چراغ جادو ظاهر شود.
منصور شادکام، قائم‌مقام انجمن نابینایان ایران، در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شد، نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. بنا به روایت شادکام، بهزیستی ابتدا چارت نیروی انسانی این مراکز را حذف می‌کند، سپس با کاهش کیفیت خدمات در این مراکز از طریق رسیدگی کمتر، زمینه برون‌سپاری را مهیا می‌کند.۲
با تمام این اوصاف مدیران جدید بهزیستی معتقدند تنها راه رهایی این سازمان، سپردن آن به بخش خصوصی است. محمد نصیری حدود یک ماه پس از معارفه به‌عنوان مدیر این سازمان اعلام کرد مولدسازی مهمترین برنامه بهزیستی استان تهران است.۳ اظهارنظری که بسیاری دیگر از مدیران بهزیستی بارها بر آن تأکید کرده‌اند. سازمان بهزیستی که تعداد زیادی نیرو دارد و معلوم نیست پس از این همه واسپاری و واگذاری، قرار است چه مأموریتی داشته باشد! مأموریت اجرای بندهای ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی که دیگر بر عهده بخش سودبر و خصوصی قرار داده شده است. پرسش اینجاست با این همه تأکید قانون اساسی بر آن حقوق، چه شد که بهزیستی هم برون‌سپاری شد؟
تا اوایل دهه ۸۰، تمامی خدمات سازمان بهزیستی بر عهده دولت بود. در این مسیر گاهی انجمن‌های خیریه کمک‌هایی به این سازمان می‌کردند. از سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به‌طور ویژه از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ واگذاری مراکز مربوط به بهزیستی آغاز شد.
تجربه برون‌سپاری‌ها از ابتدا با پرسش‌های مهمی مواجه بود. خدماتی که بهزیستی به مخاطبان خود می‌داد، خدماتی رایگان بود و بر اساس قانون اساسی، جزو حقوق مردم و وظایف دولت محسوب می‌شد، حالا این خدمات باید به‌وسیله بخش سودبر و خصوصی ارائه شود.
پرسش دیگری که در این واگذاری‌ها وجود دارد، این است که دولت قرار است کوچک شود و بر این مراکز نظارت کند. از سویی این مراکز که دولتی بودند، مشکلات بسیاری به‌ویژه هرچه به زمان خصوصی شدنشان نزدیک می‌شد پیدا می‌کردند. دولت بر مراکز زیرمجموعه خودش نتوانسته نظارت کند و بهزیستی از این کار عاجز بوده است، حال چگونه ممکن است بتواند بر بخش قدرتمند و ثروتمند خصوصی نظارت کند؟ این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که دولت دائم برای کوچک‌سازی بهانه‌جویی می‌کند که مدیری ضعیف و ناتوان است، این مدیر ضعیف دستگاه اجرایی، چگونه می‌تواند ساختار نظارت بر بخش خصوصی را مدیریت کند؟
شکست مداوم، اما نان‌دار
آمار و ارقام نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران شکست خورده است. هرچند از تنور خصوصی‌سازی آبی برای جامعه گرم نشد، اما گویا در بخش‌هایی از این تنور نان خوبی برای برخی جریان‌ها درست شد. اینجا مجال پرداختن به بخش‌های دیگر خصوصی‌شده نیست، اما در مورد بهزیستی به‌طور جد می‌توان گفت این کار اشتباه با شکست مواجه شده است. قائم‌مقام انجمن نابینایان ایران معتقد است خدماتی همچون بهزیستی نباید زیردستان سودجوی بازار قرار می‌گرفت: «در تمامی کشورهای دنیا دولت و حاکمیت وظیفه حمایت از گروه‌های توان‌خواه را دارد. چه مراکزی مستقیماً زیر نظر دولت‌ها اداره می‌شوند و چه بسیار مراکز توان‌بخشی معلولان که به‌صورت خصوصی مدیریت می‌شوند، همگی زیر نظر دولت و با حمایت قطعی بخش دولتی است؛ لذا سازمان بهزیستی باید از تجربه واگذاری مرکز رودکی به مؤسسه ریحانه درس عبرت گرفته و تصور خود از واگذاری به بخش خصوصی را تغییر دهد. در واگذاری رودکی به بخش خصوصی سازمان بهزیستی تصور می‌کرد همین که رودکی به یک مجموعه ثروتمند واگذار شده، نهایت مطلوب است و آن‌ها تمامی هزینه‌های مرکز را تأمین خواهند کرد؛ لذا بهزیستی دیگر از نقش حمایتی و نظارتی خود غافل شد و چند سال بعد شد آنچه نباید می‌شد. با کنار کشیدن ریحانه، خدمات رودکی به‌شدت کمرنگ شد و در حال حاضر نیز سازمان بهزیستی با بی‌اعتنایی زمینه زوال روزافزون این مرکز را فراهم کرده است؛ لذا چه مراکز توان‌بخشی ویژه نابینایان به بخش خصوصی واگذار شوند و چه به‌صورت دولتی تداوم حیات دهند، در هر صورت بهزیستی وظیفه ارائه خدمات توان‌بخشی را بر عهده دارد و آن‌ها نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی از مسئولیت ذاتی خود شانه خالی کنند».۴ آقای شادکام معتقد است بهزیستی نمی‌تواند از مسئولیت ذاتی خود شانه خالی کند، قانون اساسی هم این مجوز را به آن‌ها نداده است، اما امروز نه‌تنها بهزیستی شانه خالی کرده است، بلکه تجربه نشان می‌دهد توان نظارت هم وجود ندارد.
هرچند مدیران بهزیستی قرار گذاشته‌اند با متخلفان برخورد کنند، ولی تا اینجای ماجرا، تنها کسی که تنبیه شده و آزار دیده است، کودک نیازمندی بوده که بنا بر حق قانونی خودش از آسایشگاهی استفاده می‌کند که بسیار کمتر از حق اوست. موافقان خصوصی‌سازی این مراکز، بسیار نگران شأن انسانی و آزادی‌های فردی هستند و معتقدند خصوصی‌سازی اشتغال‌زاست؛ البته مانند اغلب کارها که در این سرزمین در اجرا ایراد دارد، خصوصی‌سازی هم ایراداتی دارد که آقایان معتقدند یکی از ایرادات تأکید زیاد روی نظارت است و این خلاف توسعه است!۵ تمام ادعاهای مدافعان خصوصی‌سازی به‌ویژه در بخش خدمات عمومی پاسخ دارد. تجربه بیش از سه دهه خصوصی‌سازی مهمترین پاسخی است که می‌توان به مدافعان خصوصی‌سازی در ایران داد. پاسخ مدیران بهزیستی و منفعت‌بران از خصوصی‌سازی در حوزه بهزیستی گریه‌های کودکان بی‌گناهی است که سرمایه‌داری رانتی موجود در ایران، آن‌ها را شبیه دستگاه‌های تولید پول می‌بیند.
وحید قبادی‌دانا، رئیس پیشین سازمان بهزیستی، معتقد است در این سازمان خصوصی‌سازی درست اجرا نشده است و از صحبت‌های او برمی‌آید بخش‌های آن را به رفقایشان داده‌اند و کسانی برای در دست گرفتن مراکز مختلف بهزیستی، از رانت و لابی استفاده کرده‌اند. «امتیاز تعدادی از مراکز و مؤسسات غیردولتی‌ای که مقرر بود به‌منظور کاهش بار اجرایی و تقویت قدرت نظارتی سازمان به مردم واگذار شود به عده‌ای از کارکنان، دارندگان پست‌های مدیریتی و درواقع بدنه اجرایی خود دولت واگذار شد».۶ آنچه از حاشیه سفید بین این سطور می‌توان خواند چند نکته است، یکی اینکه دولت حتی بر نحوه واگذاری نتوانسته است نظارت کند، چگونه می‌تواند بر مراکز نظارت کند؟ دیگر آنکه از قضا آن مدیران گاهی از آشناترین افراد به مسئولیت‌های بسیار حساس و مهم بهزیستی بوده‌اند، اگر آن‌ها دچار مشکل شده‌اند، سرمایه‌داری که با این حوزه آشنا هم نباشد، بسیار بیشتر به جامعه ضربه خواهد زد.
گزارش روزنامه اعتماد از آزارهایی که کودکان در مرکز تهران‌پارس زنجیره مهر ماندگار دیده‌اند بسیار دردناک است.۷ تصویر دردناک دیگر سرنوشت صدها کودک و سالمندی است که قرار بوده و حقشان بوده که از آموزش، غذا، سرپناه و امکانات اولیه دیگر برخوردار باشند، اما آن‌ها را سر هر چهارراهی می‌توان دید. کودکان، زنان و سالمندانی که صدای بلندی ندارند و اگر صدایی دارند، در شلوغی سر رسانه‌ها به جایی نمی‌رسد.
پی‌نوشت‌ها
- https://www.yjc.ir/fa/news/8377383/ بهزیستی-قصد-خصوصی-سازی-مرکز-نابینایان-را-ندارد
- https://www.sharghdaily.com/ بخش-روزنامه-۱۰۰/۸۷۵۳۲۹-بهزیستی-از-مسئولیت-خود-شانه-خالی-می-کند
- https://www.behzisti.ir/news/73045/ مولد-سازی-مهمترین-برنامه-بهزیستی-استان
۴ . https://www.sharghdaily.com/ بخش-روزنامه-۱۰۰/۸۷۵۳۲۹-بهزیستی-از-مسئولیت-خود-شانه-خالی-می-کند
- http://mehrafarinanbuali.blogfa.com/post/18
- https://www.imna.ir/news/398691/خصوصی-سازی-در-بهزیستی-به-درستی-انجام-نشده-است
۷ . https://www.etemadonline.com/بخش-اجتماعی-۲۳/۶۱۷۰۳۱-کودک-آزاری-شب-ادراری-کودکان-تنبیه-اتو
