سیاست مزدی یا چهار دهه گسترش فقر؟

کاظم فرج ‎الهی

بر اساس تعریف ماده ۳۵ قانون کار «مزد» عبارت از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌هاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. مزد اگر با ساعات انجام کار مرتبط باشد، «مزد ساعتی» و درصورتی‌که بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولیدشده تعیین بشود «کارمزد» و چنانچه بر اساس مقدار محصول تولید یا میزان انجام کارشده در زمان معین باشد، «کارمزد ساعتی» گفته می‌شود.

کارِ کارگر نتیجه مصرف یا نشئت‌گرفته از نیروی کار اوست که به کارفرما عرضه می‌شود. در یک حالت این نیرو می‌تواند طی فرآیندی معین (فرآیند تولید) به تولید تمام یا بخشی از یک محصول بینجامد و ارزش اضافه‌ای تولید کند، در حالت و فرآیندهایی دیگر مانند بسته‌بندی، انبار و نگهداری، حمل‌ونقل و بالاخره ارائه و فروش کالا روند تحقق ارزش اضافه تولیدشده را کامل کند و به این ترتیب به کارفرما سودی برساند و در حالتی دیگر نیز ممکن است نیروی کار کارگر صرف تولید محصول مادی یا تحقق ارزش اضافه نشود، اما منشأ ارائه خدماتی به جامعه باشد که در اشکال و شیوه‌های مختلف حاوی ارزش‌های معینی باشد؛ مانند خدمات بهداشتی و درمانی، جمع‌آوری و محو پسماندها و خدمات فرهنگی و آموزشی.

در یک سیستم یا نظام انسانی و جامعه‌گرایانه، نیروی کار یا کار کارگر اعم از اینکه محصول مادی تولید کند یا منشأ خدمات باشد در اندازه و عرصه‌های مختلف یا در سطوح متفاوت سختی یا تخصصِ لازم و بر اساس نیازهای انسانی می‌تواند مقایسه و ارزش‌گذاری شود و در ازای اعطا یا در اختیارِ جامعه قرار دادن آن به کارگر یا صاحب این نیرو، پاداش‌های معینی داده شود؛ پاداش‌هایی که تأمین‌کننده نیازهای زندگی او و همچنین سبب ارتقای سطح زندگی‌اش متناسب با شرایط مختلف باشد، اما در نظام کارمزدی یا ساختار سرمایه‌داری، مزد یا دستمزد شکل پولی‌ است که به کارگران در قبال فروش نیروی کارشان، به‌مثابه یک کالا پرداخت می‌شود. سطح دستمزدها قیمت نیروی کار است و قیمت این [نا]کالا نیز مانند قیمت دیگر کالاها حول و حوش ارزش آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و در این مورد در بازار کار نوسان می‌کند، اما نیروی کارِ کارگر ناکالایی است (همانند ناکالاهای دیگر ازجمله خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات فرهنگی و آموزشی و حتی محیط زیست) که در نظام سرمایه‌داری به نادرست به‌مثابه یک کالا خریدوفروش می‌شود، اما نیروی کار برخلاف دیگر کالاها تحت روابط تولیدی سرمایه‌داری تولید نمی‌شود و بنابراین ارزش آن مانند ارزش دیگر کالاها نمی‌تواند در بازار حول و حوش قیمت تولیدشده آن ارزش‌گذاری شود و متأثر از عرضه و تقاضا نوسان داشته باشد. تعیین مزد کارگر یا قیمت‌گذاری بر نیروی کار که در نظام کارمزدی در هر صورت و در هر سطح و اندازه به شکلی و در مقیاس‌های مختلف به بهره‌کشی از نیروی کار (کارگر) می‌انجامد که برحسب زمان و شرایط مختلف اقتصادی-اجتماعی و توازن قوای طبقاتی، شکل و شیوه و شدت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد و همیشه مورد مناقشه و محور اصلی مبارزات کارگران در راستای تحقق شرایط زندگی بهتر بوده و هست.

از نگاه کارفرما مزد بخشی از هزینه تولید یا درواقع هزینه بازتولید نیروی کارِ کارگر است. هزینه‌ای که در راستای شعار اصلی نظام سرمایه‌داری، یعنی «کسب حداکثر سود به هر قیمت» و متأثر از نگاه به طبقه کارگر به‌مثابه «ابزار تولید» ضروری است همواره برای کاهش آن تلاش حداکثری صورت بگیرد. کارفرمای ایرانی که دولت خود بخش بزرگی از آن است معمولاً در مقابل افزایش دیگر هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، مالیات و عوارض، ماشین‌آلات و درمجموع سرمایه ثابت مقاومتی ندارد؛ به‌راحتی می‌پذیرد و مقدار افزوده‌شده را به‌اضافه درصد سود مترتب بر آن بر قیمت فروش محصول می‌افزاید، اما نوبت که به مزد کارگر می‌رسد به دلیل نبود تشکل‌ها، نیروی مقاومی در مقابل خود نمی‌بیند و به‌راحتی آن را کاهش می‌دهد و این به معنای دقیق کلمه چیزی جز سرکوب مزد نیست.

اگر تمامی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های مختلف را در یک کارگاه خلاصه کنیم، تمامی کارفرمایان و سرمایه‌دارها را نیز در وجود یک کارفرما در نظر بگیریم و همه کارگران را نیز در وجود یک تن فرض کنیم آنگاه از نگاه کارگر، مزدی که به او پرداخته می‌شود بخشی و دقیقاً فقط بخش کوچکی از ارزش اضافه‌ای ست که او در روند تولید محصول به وجود آورده یا در فرآیندی دیگر به تحقق آن کمک کرده است؛ روشن است که این میزان نه به‌قدر سهم واقعی او بلکه فقط به‌اندازه‌ای است که او زنده بماند و باز هم کار کند و شاید در متن همین فشار و تنگدستی فرزندی هم بیاورد که نیروی کار آینده نیز تأمین شود و این چرخه ظالمانه به چرخش خود ادامه دهد. یکی از مهم‌ترین مشکلات این نظام دقیقاً چالش برای تعیین میزان کوچکی و هرچه کوچک‌تر کردن سهم کارگران از این ارزش است؛ سهم کل طبقه کارگر از مجموعه ارزش‌های تولید یا استخراج‌شده در این سرزمین ثروتمند.

در ایران جناح سرمایه، شامل سرمایه‌دار بخش خصوصی و سرمایه بخش دولتی (مراد کل حاکمیت است) که اگر نگوییم بزرگ‌ترین، دست‌کم یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌دارهاست و جمعیت بزرگی از کارگران را به خدمت گمارده است، به‌طور منسجم در چند جبهه همواره در اندیشه و در حال سرکوب مزدهاست. از یک‌سو در نهادی موسوم به «شورای‌عالی کار» ۱ به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفندماه هر سال، به‌گونه‌ای شکلی و با توسل به اعداد و ارقام در روندی که ظاهر مذاکره و چانه‌زنی دارد، حداقل مزد کارگران برای سال بعد تعیین می‌شود. درواقع سالانه چند درصد به عدد ریالی مزد سال گذشته افزوده می‌شود و این در حالی است که در واقعیت امر در مسابقه میان افزایش نرخ واقعی تورم با افزایش نرخ دستمزد، به‌ویژه با تورمی که به سبد معیشت کارگران تعلق می‌گیرد، همواره دستمزد بازنده بوده است. به لحاظ عددی مزد کارگران افزایش می‌یابد، اما قدرت خرید کارگران هر سال نسبت به سال قبل کاهش بیشتری می‌یابد و سهم کارگر از «ارزش اضافه» یا «ارزش‌افزوده تولیدشده کم و کمتر می‌شود. این روند به اثبات نیاز ندارد؛ درنتیجه چهار دهه پیشبرد این سیاست هم‌اکنون در سال ۱۴۰۰ دریافتی بیش از ۸۰ درصد مزد و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته حداقل مزد مصوب (۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) یا چیزی در همین حدود است؛ مبلغی در حدود یک‌سوم خط فقر و شاید کمتر از آن. نگاهی به جدول پیوست (جدول شاخص قیمت‌ها، مزد و تورم) روند ۴۲ ساله سرکوب واقعی مزد و سقوط مستمر قدرت خرید کارگران به این روش را نشان می‌دهد.

اما این تمامی ماجرای سرکوب مزد و تلاش برای پاسخ به آزمندی سرمایه نیست. در مسیر و سویی دیگر سرکوب زیرپوستی مزد به روش‌های دیگر همیشه وجود داشته و ادامه‌دار است؛ ازجمله:

۱- قراردادهای موقت کار: موقتی کردن کارها و حاکمیت قراردادهای موقت در بازار کار یکی از اولین و مهم‌ترین ابداعات و دستاوردهای نئولیبرالیسم در حوزه روابط کار است که از آغاز دهه ۷۰ در ایران اجرا و همه‌گیر شد. نتیجه این سیاست نبود امنیت شغلی برای کارگران، ترس از اخراج و ماندگار و سابقه‌دار نشدن نیروهای کار در یک بنگاه و کارگاه است که مانع بسیار مهمی در مسیر تقاضا برای بهبود شرایط کار و افزایش مزد یا اعتراض به پایین بودن سطح مزدهاست.

۲-  اجرای پلکانی پنهان سیاست ظاهری افزایش (رقمی) سالانه مزد: همه‌ساله طی روندی که در بالا توضیح داده شد و با استفاده از ترفندهای مختلف برای سرکوب، رقم حداقل مزد کارگران و به‌تبع آن حداقل حقوق بازنشستگان درصد معینی افزایش می‌یابد؛ درصدی که غالباً با افزایش واقعی نرخ تورم فاصله معناداری دارد و درنتیجه آن مزد تعیین‌شده همواره فقط کسر کوچکی از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، ولی این تمام ماجرا نیست؛ در مورد افزایش سایر سطوح مزدی و همین‌طور سطوح بالاتر و میانه حقوق‌های بازنشستگی همواره فرمول‌هایی ابداع و ابلاغ می‌شود که در اثر اعمال آن سایر سطوح مزدی با درصدی کمتر از حداقل مزد افزایش می‌یابد. نتیجه این شیوه سوق دادن تدریجی تمامی مزد و حقوق‌بگیران با شیبی قابل‌ملاحظه به سمت حداقل‏بگیری است؛ به معنای دقیق‌تر گسترش و عمومی کردن فقر، درحالی‌که عکس این روش منطقی است؛ یعنی انتظار می‌رود کارگری که در یک کارگاه دارای سابقه و تخصص می‌شود از شرایط کار و مزد بهتری برخوردار شود و بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما با این روش در عمل مورد بی‌توجهی بیشتر واقع می‌شود. به‌عنوان نمونه کارگر بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۹ اندکی کمتر از ۲.۵ برابرِ حداقل حقوق دریافت می‌کرده با این شیب و سیاست مزدی دریافتی وی در سال ۱۴۰۰ فقط اندکی بیشتر از ۱.۵ برابر حداقل همین سال شده است.

۳- تهاجم به حداقل مزد سراسری: استمرار بحران ریشه‌دار اقتصادی و حضور لشکر بیکاران به‌خودی‌خود وضع بازار کار را خراب و خطر بیکاری را افزایش می‌دهد؛ بر بستر این بازار کار خراب و در نبود تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری به‌عنوان سنگر دفاعی و وکیل کارگران و افزون بر این‌ها در نبود نظارت بر اجرای قانون یا نبود پوشش حمایتی قانون کار، شمار بزرگی از کارگران ناگزیرند به کار در شرایط و محیط‌های نامناسب و با مزدهایی به‌مراتب کمتر از حداقل تن بدهند. با این‌همه و اضافه بر همه روش‌های سرکوبی که در بالا گفته شد لابی‌های پرنفوذ سرمایه‌داران و کارفرمایان در اتاق بازرگانی، مجلس و وزارت کار سال‌هاست که با سماجت تمام پیگیر سرکوب بیشتر مزد و از میان برداشتن حتی همین حداقل مزد مصوب سراسری هستند؛ اینان در پی واگذاری امر تعیین مزد به «توافق مستقیم میان کارگر و کارفرما» در هر کارگاه و منطقه هستند. توافق میان دو تن یا دو گروهی که به هیچ وجه در شرایط مساوی قرار ندارند و یک تن یا یک گروه همیشه در موقعیت حاکمیت و برتری است. گزارش‌های زیر نشان‌دهنده گوشه‌ای از این تلاش‌هاست:

مؤسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین ۲ که سال ۱۳۹۷ طرحی در مجلس برای «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» را دنبال می‌کرده در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دنبال «تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای» بوده و هست. به گزارش ایلنا، دو کمیسیون در اتاق بازرگانی تهران به نام «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» در جلسه‌ای با کارشناسان این مؤسسه طرح پیشنهادی این مؤسسه برای «تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای» را بررسی کرده‌اند. گزارش ۱۴ آذر ۱۴۰۰ تجارت‎نیوز از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از به جریان افتادن طرحی در مجلس درباره منطقه‌ای شدن مزد طبق قانون فعلی است. این گزارش اضافه می‌کند: این مرکز بر تعیین مزد منطقه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون کار فعلی تأکید کرده است و با این هدف پیگیر طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» است؛ البته وضع بسیار بد معیشت کارگران و تلاش‌ها و اعتراضات هرچند پراکنده، اما بسیار پرشمار، سراسری و ادامه‌دار بخش‌های مختلف این طبقه سبب شده تاکنون تلاش‌ها و توطئه‌های این لابی‌ها به نتیجه قطعی نرسد، اما این گروه‌ها و لابی‌های پرنفوذ و قدرتمند کارفرمایان نیز هرگز بیکار نمی‌نشینند. آخرین تلاش‌ها از این دست پیگیری‌های نمایندگان مجلس قانون‌گذاری در کمیسیون تلفیق است که سعی در دور زدن قانون کار و تعیین حداقل مزد کارگران را در مجلس دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا (۲۸ بهمن ۱۴۰۰)، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، می‌گوید: حقوق کارمندان و کارگرانی که کمترین میزان دریافتی را دارند (حداقل حقوق‌ها) بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در بودجه سال آینده کشور، ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. ایشان ادامه می‌دهند: بر همین اساس و در بودجه، حداقل حقوق کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان تعیین شده است. به این ترتیب برای سال جدید، میزان حقوق‌های پایین (کمترین رقم) ۶۰ درصد و حقوق‌های بالا (رقم‌های بالا) ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.۳ آنچه همه خوبان با هم دارند ایشان یک‎جا دارند، درحالی‌که در همین مجلس سخن از شاخص خط فقر ۱۲ میلیونی به میان آمده و کمیته مزد شورای‌عالی کار نیز به اتفاق آرا، یعنی با رأی مثبت نمایندگان دولت و کارفرما، سبد معیشت ۱۱ میلیونی را با تخفیف و اغماض ۸.۹ میلیون تومان تصویب کرده است. معلوم نیست این نماینده مردمی که به‌طور حتم باید از این شاخص‌ها نیز باخبر باشد با کدام منطق حداقل مزد و حقوق شاغل و بازنشسته را ۵.۶ و ۵ میلیون تومان تعیین می‌کند. جالب اینجاست هم‌زمان سیاست توزیع و گسترش فقر را نیز پیگیری کرده و افزایش حقوق‌های بالاتر از ۵ میلیون را ۱۰ درصد اعلام می‌فرماید.

پانوشت:

1. شورای‌عالی کار نهادی است که به دروغ آن را تجسم سه‌جانبه‌گرایی می‌خوانند و بر اساس فصل دهم قانون کار مرکب از سه گروه سه‌نفره زیر نظر و به ریاست وزیر کار تشکیل می‌شود. گروه نمایندگان دولت شامل سه تن کارشناسان دولتی به انتخاب وزیر کار و غالباً وزرای کار و اقتصاد و بازرگانی یا معاونان و برگزیدگان این وزرا هستند. گروه کارفرمایی شامل سه تن برگزیدگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و گروه کارگری تشکیل‌شده از سه تن برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار است. جالب اینجاست تشکلی که اعضای گروه کارگری برگزیدگان آن هستند تشکلی ایدئولوژیک است، نماینده کارفرما نیز در آن حضور و حق رأی دارد، اساسنامه و سازوکاری دموکراتیک و حتی نام کارگری نیز بر خود ندارد. در مورد سه‌جانبه‌گرایی نگارنده بر این باور است که اصولاً در نظام سرمایه‌داری این‌گونه سه‌جانبه‌گرایی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا دولت‌ها دولت سرمایه‌داری و نماینده این نظام هستند و نمی‌توانند بی‌طرف و میانجی باشند و در چنین نشست‌هایی نظری ماهیتاً متفاوت با نمایندگان کارفرمایی (سرمایه) داشته باشند. به ‌هر حال در این نهادها دو وجه مثلث از یکدست منافع و دیدگاه برخوردارند. از این واقعیت نیز بگذریم که در ایران اولاً دولت‌ها خود سرمایه‌دار بسیار بزرگی هستند و کارگران و مزد و حقوق‌بگیران بسیار دارند. ثانیاً شمار زیادی از مسئولان دولتی نیز خود سرمایه دارند و در زمره فعالان اقتصادی به شمار می‌آیند. به لحاظ تاریخی فقط برخی از دولت‌های رفاه آن هم تحت شرایط تاریخی خاص توانستند تا حدودی به بی‌طرفی و میانجی بودن نزدیک بشوند.
2. مؤسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین در سال ۱۳۹۱ در اصفهان تأسیس شده و به‌عنوان مؤسسه ‌ای غیردولتی و غیرسیاسی و مردم‌نهاد ظاهراً در زمینه اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال فعال است. این مؤسسه دارای بنگاه‌های تولیدی انتفاعی‌ای است که در آن‌ها گروه‌های مختلف روستایی، معلولان، زنان سرپرست خانوار، معتادان بازگشته و شماری از زندانیان آزادشده را با دستمزدهایی بسیار کمتر از حداقل مزد مصوب به کار می‌گیرد. مؤسسان این مؤسسه بر این باورند سطح دستمزدها باید آن‌قدر پایین، اختیاری و توافقی باشد که انگیزه ایجاد شغل و به‌کارگیری لایه‌های پایینی فراهم بشود. درواقع سرکوب مزدی را تئوریزه کرده و امری ثواب‌دار معرفی می‌کنند.
3. شاید گفته شود منظور و هدف آقای حاج بابایی فقط مزد و حقوق‌بگیران دولتی هستند. باید گفت شمار زیادی از کارکنان دولت ضمن اینکه کارفرمای آن‌ها دولت یا یک نهادی دولتی است، اما تابع قانون کار و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و به حال مزدبگیر تفاوتی ندارد که کارفرمای او دولتی است یا خصوصی. این مزدبگیر باید با این مزد و حقوق دریافتی در این سرزمین روزگار بگذراند. واقعیت دیگر این است تجربه سالیان گذشته حکایت از این دارد که دستمزد مصوب شورای‎عالی کار و ظاهر چانه‌زنی‌ها همیشه متأثر از تصمیم‌های کلان دولتی بوده و در حول و حوش همین مصوبات دولتی رقم خورده است.

جدول شاخص قیمت ها، تورم و حداقل مزد

چشم‌انداز ایران:  سرکوب فرد درواقع سرکوب کار و کارگر و بر اساس تفسیر آقای طالقانی از سوره مطففین استثمار انسان از انسان است. در زمان حاضر و با سیاستی که برای افزایش فرزندآوری تبلیغ می‌شود لازم است دست‌کم دستمزدها به‌گونه‌ای تعیین شود که نه‌فقط هزینه‌های فرد را تأمین کند، بلکه امکان پس‌انداز را هم به افراد بدهد.