گفتوگو با لطف‌الله میثمی
پس از درج سرمقاله “افسوسِ پدر طالقانی” به قلم مدیر مسئول در شماره ۲۵ نشریه، اظهارنظرها و برداشت‌های متفاوتی مطرح شد؛ از آنجا که سرمقاله به صورت فشرده و اجمالی تدوین شده بود، لذا بر آن شدیم تا با تفصیلی بیشتر و نگاهی همه‌جانبه و فراگیر طی گفت‌وگویی با مهندس لطف‌الله میثمی به شرح آن بپردازیم، تا شاید از ابهام‌ها کاسته شود. باشد که خوانندگان عزیز، ما را از رهنمودها، نقدها و نظرهای خود محروم ننمایند.
یکی از نخستین پرسش‌هایی که پس از مطالعه “افسوسِ پدر طالقانی” به ذهن متبادر می‌شود، مربوط به مشی مبارزه مسلحانه با رژیم سلطنتی است. شما در آنجا مطرح می‌کنید که این مشی در آن زمان از حد متعارف و توان تاریخی ما رادیکال‌تر بود. وقتی آن زمان را بررسی می‌کنید، می‌بینید که ناگزیر همه جنبش‌های آزادیبخش دنیا به سمت مبارزه مسلحانه کشیده شده بودند. پیشتازان جنبش ایران هم این نوع از مبارزه را پذیرفته بودند و به نظر می‌رسد که نه در ایران و نه در دیگر نقاط دنیا در آن مقطع تاریخی هیچ راه دیگری برای برخورد با رژیم‌های به‌شدت دیکتاتور و مستبد و وابسته باقی نمانده بود. چنانچه بسیاری از این جنبش‌ها هم موفقیت‌های شایان توجهی کسب کردند. بنابراین نقد شما نسبت به مشی مسلحانه در آن مقطع به نظر می‌رسد که نه از نگاه “آن زمان” بلکه با نگاه “این زمان” است و این چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. لذا لازم است توضیح بیشتری در این زمینه بفرمایید تا مشخص شود که آیا نظر شما درست فهم شده است یا نه؟
در آن سرمقاله این‌طور قید شده بود که در آن زمان چهار نوع رادیکالیزم با همدیگر تلفیق شده بودند؛ مبارزه مسلحانه، نفی پارلمانتاریزم، نفی قانون‌اساسی مشروطه و نفی رژیم موروثی شاهنشاهی. من معتقدم که تلفیق این چهار مولفه بیش از حد توان طبیعی ـ تاریخی ملت ما بود، اما این به‌معنای نفی مشی مسلحانه در آن مقطع نیست. در مقاله قید شده بود که پیام سران نهضت‌آزادی به بیرون از زندان هم در تأیید مبارزه مسلحانه بود و همچنین گفته شده بود که در سال ۱۳۴۷ هم که دیداری بین بنیانگذاران سازمان مجاهدین با آقایان طالقانی، بازرگان و سحابی صورت گرفت و بنیانگذاران مشی آینده خود را با آنان در میان گذاشتند، آنها خوشحال شدند و دعای خیر خود را بدرقه آنان کردند و در رابطه با کارهای مکتبی و آموزشی که تدوین کرده بودند به آنان گفتند که شما شاگردهایی بودید که حالا استاد شده‌اید. حتی وقتی بچههای سازمان، هواپیمایی را از دبی در سال ۱۳۴۸ ربوده و به طرف بغداد برده بودند و شش نفر زندانی خود را نجات دادند، وقتی این خبر به مرحوم بازرگان رسید، با خوشحالی گفته بود که من خانه‌ام را می‌فروشم و به این حرکت‌ها کمک میکنم. مرحوم طالقانی برای مرحوم امام ـ که در نجف بود ـ در نامه‌ای با دستخط نامریی نوشته بود که این نه‌نفر همان اصحاب کهف هستند، جوانانی هستند که به خدا ایمان آورده‌اند و خدا ایمانشان را زیاد کند (انهم فتیه امنوا بربهم و زدناهم هدی. کهف:۱۳) وقتی تراب حق‌شناس این نامه را برای امام در نجف می‌برد و آن نامه نامریی را مریی می‌کند امام با تعجب و خنده می‌پرسند که این کار بچه‌مسلمان‌هاست؟! امام فکر میکردند این کارها را فقط غیرمسلمان‌‌ها انجام می‌دادند. امام گفته بودند که این بعثی‌ها به کمپانی‌های نفتی وابسته‌اند و من از آنها کمک نمی‌خواهم. بنابراین در آن مقاله هیچ تردیدی در صحت مشی مبارزه مسلحانه نشده بود، زیرا پروسه همراه کردن و توجیه دیگر نیروها را ـ حتی سران نهضت‌آزادی که از پختگی کافی برخوردار بودند ـ بهخوبی طی کرده بود. منتها نکته این بود که انقلابیون انقلاب مشروطه هم بالاخره انقلابی بوده‌اند، چه علمای مشروطه و چه روشنفکران مشروطه، اما توان تاریخی‌شان این نبود که سلطنت موروثی را نفی کنند. اگر درآن مقطع سلطنت موروثی را بهطور مطلق نفی میکردند، چپ‌روی محسوب می‌شد و در خط استبداد بود و نهضتشان متلاشی می‌شد. بنابراین با توجه به آن توان، سلطنت را مشروط کردند؛ یعنی سلطنت و استبداد مطلقه و خودکامه را تبدیل به سلطنت مشروطه کردند، مشروط به قانون. مشروطه یعنی مشروط به قانون‌اساسی و متمم قانون‌اساسی که حقوق ملت در آن بسیار لحاظ شده بود، منتها حقوق سلطنت یکی دو تا بیشتر نبود. در آن یکی دو اصل هم دینامیزمی لحاظ شد که در بستر زمان اگر توان ملت زیاد بشود، بتوانند موروثیت را هم نفی کنند و این در قانون‌اساسی مشروطیت این‌گونه آمده که “سلطنت موهبتی است الهی که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌گردد” به عبارت دیگر، سلطنت وامدار رأی مردم است. در عمل هم دیدیم وقتی که قرار بود سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی منتقل بشود، برای این کار مجبور بودند مجلس موسسانی تشکیل بدهند که نماینده رأی مردم بشود ـ هر چند فرمایشی ـ ولی این کار را انجام دادند تا ظاهر قانون حفظ بشود و در آن مجلس موسسان بود که تاج سلطنت را بر سر رضاخان گذاشتند. حتی آیت‌الله کاشانی هم در آن زمان در مجلس موسسان بود و پیشنهاد کرده بود که به جای فرزند “ارشد”، فرزند “الیق” گذاشته بشود. یعنی سلطنت به فرزند لایق‌تر به ارث برسد. یک تبصره هرچند کوچک هم همانجا به ماده سلطنت موروثی زده بود. دیدیم که با گذر زمان و تغییر مناسبات، توان مردم هم بالا رفت و در مقطع سالهای ۵۶ و ۵۷، مردم به‌قدری رشد کرده بودند که اراده‌شان بر این قرار گرفته بود که سلطنت موروثی و شاه مستبد فاسد و وابسته را نمی‌خواهند و باید برود. حتی مرحوم بازرگان در مذاکراتی که در سفارت امریکا در ایران داشته و اسنادش هم منتشر شده، گفته بود “۳۶ میلیون مردم ایران می‌گویند شاه باید برود، اگر شاه بخواهد بماند، ۳۶ میلیون‌نفر باید کشته بشوند.” با این توضیح ملاحظه می‌کنید که مشی مبارزه مسلحانه ضد رژیم سلطنتی موروثی در آن سرمقاله نفی نشده است. حتی از تجربیاتی در تاریخ معاصر ایران در این سرمقاله استفاده شده که یکی از آنها تجربه میرزاکوچک‌خان است. او میگوید من مبارزه مسلحانه میکنم برای این‌که تلنگری به حکومتی که در تهران مستقر است زده شود و دست از بی‌قانونی بردارد. یا در زمان مصدق می‌بینیم قانون ملی‌شدن نفت (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) با احیای همان قانون‌اساسی مشروطه انجام شد، قانون خلع ید (۲۹ خرداد ۱۳۳۰) و قیام سی‌تیر ۱۳۳۰ هم با همان قانون انجام شد که پیروزی بزرگی بود. در رفراندوم دوره مصدق برای انحلال مجلس در ۱۴ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ اراده مردم برای احیای روح قانون‌اساسی دومرتبه متجلی است. حتی در قیام ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ هم از قانون‌اساسی مشروطه عبور نشد، درحالی‌که در ابتدا یک قیام مردمی و دموکراتیک بود و اگر با اعمال ساواک و ضداطلاعات به یک حرکت کور تبدیل نمی‌شد، شاه بهطور طبیعی سقوط می‌کرد. (اشاره به تظاهرات ۱۲ خرداد ۱۳۴۲ و فرار شاه به خانه سرلشکر نصیری)
برداشت من در آن سرمقاله این بود که اگر مردم هوشیار بودند و دانش قانونی داشتند و علمای ما قانون‌اساسی مشروطه را تا یکی ـ دوماه پیش از انقلاب رد نکرده بودند و می‌فهمیدند این قانون ظرفیت‌هایی دارد، به این قانون استناد میکردند که به موجب فلان اصل قانون، مردم قیام کرده‌اند و به موجب رأی مردم، حکومت مثلاً به شخص آیت‌الله خمینی واگذار می‌گردد. این کار هزینه‌های اجتماعی ما را بسیار کم می‌کرد، چرا که سلطنت‌طلب دیگر نمی‌توانست به یک هویت ماندگار تبدیل بشود و در سنگر انقلاب مشروطیت و قانون‌اساسی آن مستقر شود.
شما انقلاب مشروطیت، بعد قیام جنگل و سپس نهضت‌ملی‌شدن نفت در سال ۲۹ تا ۳۲ را مطرح می‌کنید. به نظر می‌رسد که در دهه ۴۰ و ۵۰ جهش این پروسه، نفی سلطنت موروثی باشد. شعار دهه پنجاه بعد از گذشت هفتادسال که رژیم سلطنتی امتحان خود را پس داده است، نمیتواند همان شعار زمان مشروطیت باشد. بنابراین، این نظر شما در ذات خودش دارای تناقض است. بالاخره همین مردم با پشت سرگذاشتن پروسه‌ای که شما برشمردید به تغییر رژیم رسیده بودند. آن‌وقت دیگر چاره‌ای جز شعار نفی سلطنت موروثی نبود. اگر تحلیل شما را بپذیریم، باید شعار سال ۱۳۵۷ یعنی تغییر رژیم سلطنتی موروثی را پس بگیریم و بگوییم که سلطنت به قوت خودش باقی است، ولی امام بیاید جای شاه بنشیند، چون از یک‌سو صلاحیت دارد و ازسوی دیگر مردم به این کار تمایل دارند، البته با همان تعریفی که در قانون‌اساسی مشروطیت هست که سلطنت وامدار رأی مردم می‌‌باشد.
توان تاریخی مردم در مشروطیت به اندازه‌ای نبود که موروثیت را نفی کنند، اصلاً کار درستی هم نبود. منتها در قانون‌اساسی ماده‌ای گنجانده بودند که دینامیزم داشته باشد که در بستر زمان، مکان و تکامل ملت، وقتی نیروها به حدی برسند و توانمند شوند این کار را بکنند و در مقطع انقلاب این کار را کردند. ما میتوانستیم دو مرحله بگذاریم؛ یک مرحله با استناد به خود قانون بگوییم که این قانون‌اساسی مشروطیت را مفت و مجانی دست سلطنت‌طلب‌ها ندهیم. یک قانون انقلابی را دست نیروهای ارتجاعی وابسته و فاسد ندهیم که پشت آن سنگر بگیرند و علیه اراده مردم حرکت بکنند. در مرحله دوم وقتی‌که سلطنت ازجانب مردم رد شد، میتوانستیم در قانون تجدیدنظر کنیم و مجلس موسسان داشته باشیم. در خود قانون‌اساسی هم مجلس موسسان پیش‌بینی شده بود.
بنابراین نباید به آن زودی از آن گزاره ـ ظرفیت‌های خالی قانون‌اساسی مشروطیت ـ گذر می‌کردیم. من خودم هم در آن زمان متوجه این قضیه نبودم، همین‌قدر که مهندس بازرگان در سال ۱۳۴۳ گفت: “ما آخرین گروهی هستیم که از قانون دفاع می‌کنیم” فکر کردیم که دیگر باید قانون را کنار بگذاریم. درحالی‌که می‌توانست مشی مسلحانه باشد، منتها با استفاده از قانون و ظرفیت‌های قانونی. خود من هم متوجه این مرز ظریف نبودم.
از شعار مبارزه قانونی، مشی مسلحانه درنمی‌آمد؛ زیرا در آن صورت شما پروسه قانونی را طی نکرده‌اید تا به مبارزه مسلحانه برسید.
پروسه قانونی طی شده بود و دادگاه نهضت‌آزادی ـ که کاملاً حرکت‌هایشان قانونی بود ـ انتهای این پروسه بود. ولی در کنار قانون مناسباتی به‌وجود آمده بود و نهادهای سرکوب مثل ساواک و ضداطلاعات ارتش و مناسبات دربار شکل گرفته بود. اصولاً خودشان هم این را دریافت کرده بودند که مصالح عالیه‌شان یعنی حفظ سلطنت از طریق قانون‌اساسی مشروطه تأمین نمی‌شود و به همین دلیل سرکوب‌های رژیم غیرقانونی شده بود. آنها مناسبات غیرقانونی را نهادینه میکردند تا در پرتو آن مناسبات، خود را حفظ کنند. یکی از دلایل مبارزه مسلحانه این بود که قیام‌های سی‌تیر و ۱۵ خرداد با سرکوب نظامی روبه‌رو شد. بنابراین بنیانگذاران مجاهدین به این نتیجه رسیدند که باید نهاد یا تشکلی به‌عنوان یک چتر دفاعی بالای سر مردم وجود داشته باشد و از آنها حفاظت کند تا بتوانیم در برابر آن یورش‌های نظامی و امنیتی از خود دفاع کنیم و به قول حنیف‌نژاد اگر توی سر ما زدند ما هم به‌عنوان بازدارندگی یکی توی سرشان بزنیم. این نیاز مردم آن زمان بود و نخبه‌ها هم آن را تأیید میکردند. درواقع مبارزه مسلحانه یک چتر دفاعی برای مبارزه با موانع قانون بود. معنی مبارزه با موانع قانون این نیست که خود قانون را که مورد تهاجم قرار گرفته کنار بگذاریم. قانون در ذات خودش مترقی بود؛ از آن قیام سی‌تیر قانون ملی‌شدن نفت و همه‌پرسی ۱۴ و ۱۹ مرداد سال ۱۳۳۲ و قیام ۱۵ خرداد درمی‌آمد.
با چه استدلالی می‌گویید این حرکت‌ها از قانون‌اساسی مشروطیت درآمد؟
برای این‌که مبارزات سالهای ۳۹ تا ۴۲ مبارزات قانونی بود. هیچ‌کس دست به اسلحه نبرده بود. ۱۵ خرداد هم قانونی بود؛ تظاهراتی بود در ۱۲ خرداد که از مسجد حاج‌ابوالفتح شروع شد و آمدند جلوی دانشگاه تهران. این‌قدر این حرکت دموکراتیک، عظمت داشت که درواقع احساس می‌شد که رژیم سلطنتی دارد ساقط می‌شود و ساواک گرد آتش‌زا درون کیوسک‌های تلفن و باجه‌های بلیت‌فروشی ریخت و با این رفتارها قیام مردم را پنچر کرد تا یک شورش کور تلقی گردد.
نظر برخی این است که این استدلال، یعنی مبارزه مسلحانه برای احیای قانون‌اساسی، در ذات خودش تناقض دارد. چه‌طور این دو در یک‌جا جمع می‌شوند؟ شما همواره تأکید داشته‌اید که مجاهدین یک پروسه مطالعاتی دقیق انجام داده بودند؛ تمامی نهضت‌هایی که در ایران اتفاق افتاده بود با دقت بررسی شد و همه به این نتیجه رسیدند که ریشه همه مشکلات ما نظام سلطنتی موروثی است. پس اولین شعار راهبردی، شعار نفی سلطنت موروثی بود؛ نفی سلطنت موروثی یعنی نفی بخشی از قانون‌اساسی مشروطیت. تحلیل شما یعنی بازنگری به آن پروسه مطالعاتی که گفته می‌شود یک پروسه علمی و جامعه‌شناسانه بوده است و چه بسا که در این بازنگری برسید به این‌که نباید به نفی سلطنت موروثی می‌رسیدید و در دل همان نظام سلطنت موروثی و با اتکا به قانون‌اساسی مشروطه تضادها را حل می‌کردید.
هنوز هم تأکید میکنم کار علمی و جامعه‌شناسی دقیقی انجام شده بود، اما نه به این معنا که الزاماً به جمع‌بندی کاملاً صحیح و بی‌عیب و نقصی رسیده باشیم. به‌هرحال تجربیات بعدی روی جمع‌بندی ما اثر می‌گذارد. پیش از اعدام بنیانگذاران، ما در زندان اوین ـ همان‌طور که در جلد دوم خاطراتم، “آنها که رفتند” آمده ـ دائم با هم ارتباط داشتیم و خط بچهها این بود که به‌گونه‌ای رفتار کنند که اعدام نشوند. اول هم قرار نبود که حتماً اعدام شوند. اما پس از نوشتن نامه مسعود رجوی به بچههای زندان‌های دیگر و لو رفتن آن، ساواک متوجه شد که خط ما این است که اعدام نشویم و بمانیم. بنابراین ما داشتیم کار کارشناسی می‌کردیم و خط بچهها “بقای رزمنده” بود. به‌خصوص بعد از این‌که آقای محمد محمدی گرگانی زیر شکنجه مقاومت کرده بود و از طریق او کسی لو نرفته بود، محمدآقا خیلی امیدوار شده بود. همزمان روحانیت مبارز هم از جنبش مسلحانه حمایت کرده بود و محمدآقا می‌گفت که ما باید بگذاریم روحانیت گام‌‌های بعدی را هم بردارد. اگر راهی برای انعطاف بود به‌گونه‌ای که اصل مبارزه ضربه نبیند، حتماً این کار را می‌کردیم. همان‌طور که در خاطراتم آمده ساواک سه شرط گذاشته بود که ما اصلاً حاضر به کوتاه‌آمدن جلوی آن نبودیم و واقعاً جای کوتاه‌آمدن هم نداشت، یا باید مبارزه مسلحانه را رد می‌کردیم و آن را مرادف با خرابکاری میدانستیم، یا باید می‌پذیرفتیم که مارکسیست‌ها دشمن اسلام‌اند و شرط سوم را هم به خاطر ندارم. اگر هرکدام از اینها را می‌پذیرفتیم انسجام درونی‌مان از بین می‌‌رفت. بنابراین بچهها سعی داشتند انعطافی نشان دهند به‌طوری‌که ارزش‌ها حفظ بشود و بچهها هم بمانند.
انعطاف در راهبرد یا در تاکتیک؟
انعطاف در تاکتیک. همان‌طور که گفتم من بعدها به این نتیجه رسیدم که یک مرز ظریفی در این میان وجود دارد که ما متوجه آن نشده بودیم. سالهای ۳۹ تا ۴۲ آزادی‌های سیاسی بسط پیدا کرده بود و در پرتو این آزادی‌های قانونی جبهه‌ملی و نهضت‌آزادی شکل گرفتند، انجمن‌های اسلامی شکل گرفت و تظاهرات جلالیه با صدهزارنفر در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰ شکل گرفت. بین نهضت‌آزادی، جبهه‌ملی، استادان دانشگاه و روحانیون بزرگ اتحادی به‌وجود آمده بود و این اتحاد به قیام دموکراتیک ۱۵ خرداد منجر شد. حتی ارزش آن اتحاد بالاتر از آن قیام بود. قیام را رژیم به یک شورش کور تبدیل کرد که بتواند سرکوب هم بکند. بعد از محکومیت سران نهضت‌آزادی این زمزمه بر سر زبان‌ها افتاد که دیگر حرکت قانونی میسر نیست.
آیا فعالیت مخفی هم می‌تواند یک حرکت قانونی باشد؟
بله، یک حرکت قانونی می‌تواند مخفی هم باشد. تأکید میکنم یک مرز بسیار ظریفی هست که اگر آن سه‌سال ۳۹ تا ۴۲ دوران گسترش آزادی‌ها بود، از آن به بعد باید مبارزه خود را متوجه موانع بسط آزادی‌ها می‌کردیم. این موانع مشخصاً ساواک، ضداطلاعات ارتش و دربار بودند که اتکای همه آنها به ارتش وابسته بود. ما باید مبارزه را در این چارچوب سامان میدادیم و می‌گفتیم شما دارید غیرقانونی سرکوب می‌کنید ما هم داریم قانونی دفاع می‌کنیم، و سنگر قانون‌اساسی مشروطه را به‌راحتی از دست نمی‌دادیم. به یاد دارم که ما حتی در اطلاعیه‌های سیاسی ـ نظامی‌مان اعلام می‌کردیم که “چون یکی از ما را زیر شکنجه شهید کردند ما فلان عملیات را کردیم.” مبارزه مسلحانه یک حالت دفاعی برای ما داشت. بنابراین ما بن‌بست قانونی نداشتیم و با آن قانون‌اساسی میتوانستیم کارمان را ادامه بدهیم. ولی آن موانعی که برشمردم نمی‌گذاشتند ما فعالیت قانونی بکنیم.
مجاهدین در دفاعیات خود در دادگاه نظامی بیشتر به دو چیز تأکید میکردند، یکی مظاهر استثماری و استعماری امریکا و انگلیس و دیگری اعمال وحشیانه ساواک، و بهطور مستقیم به نفی رژیم شاهنشاهی و نفی قانون‌اساسی اشاره نمی‌کردند. ملاحظه کنید که داشتید پروسه قانونی را طی می‌کردید ولی رژیم مانع بود و حتی تحمل تکثیر یک جزوه یا اعلامیه را هم نداشت. پس درواقع شما شعار نفی قانون‌اساسی شاهنشاهی را بهطور مشخص اعلام نکرده بودید.
بله، خود مهندس بازرگان هم در طی دادگاه یا پس از آن چنین چیزی را اعلام نکرده بود. اما ما برداشت درستی از این‌جمله ایشان که “مبارزه قانونی دورانش به سر رسیده” نکردیم، انگار که قانون عیب دارد و ما خیلی زود دست از قانون برداشتیم. ما با این‌که در سالهای ۴۲ ـ ۱۳۳۹ در حوزه‌های جبهه‌ملی و نهضت‌آزادی روی قانون کار می‌کردیم و مواد آن را آموزش میدادیم، اما بعد از ۱۵ خرداد دیگر یک نفر قانون را مطالعه نکرد که ببیند چه ظرفیت‌هایی دارد.
حرکت قانونی یعنی این‌که اگر به شما ظلمی شد با مراجعه به نهادهای نظام موجود قادر باشید این ظلم را مرتفع کنید. آیا نظام چنین ظرفیتی داشت و ظلمی را مرتفع می‌کرد؟ علاوه بر این، آیا یک سازمان با مشی مسلحانه، در نظامی که قانون‌اساسی دارد و شما آن قانون را قبول دارید جایگاهی دارد و آیا در این قانون این نحوه از مبارزه پیش‌بینی شده که بشود اسم این کار را حرکت قانونی گذاشت؟
نه، ولی چون آنها از قانون عدول کردند ما میتوانستیم بگوییم چون شما به قانون خودتان عمل نمی‌کنید و سرکوب می‌کنید، ما برای حفظ جانمان ـ که یک امر طبیعی است ـ به سازماندهی دفاعی روآورده‌ایم.
خوب اول باید ثابت می‌کردید که آنها غاصب قانون‌اند و به واقع قانون را زیر پا گذاشته‌اند و آن را قبول ندارند.
با توجه به دادگاه سران نهضت‌آزادی و سرکوب ۱۵ خرداد مشخص بود که کار آنها غیرقانونی بود و ما از ابتدا گفتیم که این رژیم غیرقانونی است. حرف من این است که باید با همین شعار یعنی “غیرقانونی بودن رژیم” جلو می‌رفتیم. منتها ما قانون را از معادلات حذف کردیم، درحالی‌که هنوز ظرفیت‌های قانون ناشناخته مانده بود. علاوه بر این، هیچ‌کدام از علما هم قانون را رد نکرده بودند و هیچ‌کس یا جریانی هم بیانیه یا مانیفستی رسمی مبنی بر پایان‌یافتن دوره قانون‌اساسی مشروطیت نداده بود. تا یکی دو ماه پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نیز نشنیده‌ایم کسی از علما قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت را رسماً رد کرده باشد. یک نکته مهم دیگر این‌که ما با حذف قانون‌اساسی از معادلات، دیگر قادر نبودیم نیروهای بینابینی را جذب کنیم و یا در بین نهادهای نظام تضاد ایجاد کنیم. مثلاً عده‌ای بودند که رژیم سلطنتی را قبول نداشتند ولی مبارزه مسلحانه را هم قبول نداشتند، اگر ما یک شعار قانونی داشتیم میتوانستیم چنین نیروهایی را با خود همراه کنیم.
فکر نمی‌کنید رژیم آنقدر افول کرده بود که شما حتی اگر شعار شفاف دفاع از قانون‌اساسی را هم میدادید باز هم تحمل نمی‌کرد.
من فکر میکنم که یک دلیل سرکوب‌ها این بود که ما نه قانون را قبول داشتیم و نه پارلمانتاریزم را، آن هم با مشی مبارزه مسلحانه. حتی تا جایی پیش رفتیم که شهید بدیع‌زادگان در دادگاه نظامی گفت “آقای رئیس ما را متهم می‌کنید به مبارزه علیه سلطنت، شما هم که عکس پادشاه بالای سرتان است، پس شما قاضی بی‌طرفی نیستید، بنابراین حکم ما مشخص است.” اتهام ما اقدام علیه سلطنت و امنیت بود. چریک‌های فدایی علاوه بر این، یک جرم دیگر هم داشتند و آن هم قبول داشتن مرام اشتراکی بود. از نظر مصوبه قانونی ۱۳۱۰ مرام اشتراکی جرم بود. از سه تا پنج نفر که دور هم جمع می‌شدند و کار سیاسی میکردند می‌گفتند مقدم علیه سلطنت و امنیت. ببینید، در سال ۱۳۴۳ که برای بازپرسی به دادرسی ارتش رفته بودم در شعبه هفت به بازپرس اعتراض کردم که “چه کار غیرقانونی انجام داده‌ام؟” در آن زمان من به جرم فعالیت در نهضت‌آزادی به زندان افتاده بودم. سرهنگ بهزادی که بعدها رئیس دادرسی ارتش شد گفت: “نهضت‌آزادی مخالف قانون نیست ولی مخالف مصالح عالیه است!” آنها به خوبی می‌دانستند که همه مبارزان، سلطنت موروثی را قبول ندارند، منتها از این قانون استفاده بهینه می‌کنند. نیک می‌دانستند اگر احزاب و دسته‌جات در چارچوب همین قانون آزاد باشند، سلطنت سرنگون می‌شود. درست به این دلیل بود که اینها برای تأمین به قول خودشان “مصالح عالیه” یعنی مصالح دربار و سلطنت، قانون ر ا دور می‌زدند و به قانون‌‌گریزی رو می‌آوردند.
خوب همین موارد نشان نمی‌دهد که رژیم ظرفیت قانونی نداشته است؟
قانون ظرفیت برای مبارزه داشت ولی سلطنت جایگاه چندانی در قانون نداشت و در مردم هم پایگاهی نداشت؛ بنابراین اجرای قانون به نفی سلطنت می‌انجامید. در سطح “مصالح عالیه” یعنی در سطح بالا این را می‌دانستند که اگر قانون اجرا شود و حرکت‌های قانونی شکل بگیرد، این، مساوی با سرنگونی رژیم شاهنشاهی است. تجربه حرکت مصدق و ۱۵ خرداد را هم داشتند. ولی در رده‌ها و سطوح پایین‌تر این را نمی‌گفتند و همه دادگاه‌ها ما را با توسل به قانون محکوم میکردند؛ فلان ماده قانون راجع به اشرار این را میگوید، فلان ماده در مورد مقدمین علیه سلطنت این را میگوید، در مورد مرام اشتراکی این را میگوید و… باور کنید که قانون‌گرایی بدین معنا در آن زمان در سطوح پایین بیشتر جاری بود. مثالی از شرایط کنونی برایتان بزنم؛ وقتی در سطوح بالای نظام خودمان از اصطلاح “برانداز قانونی” استفاده می‌شود و براساس آن اقداماتی هم صورت می‌گیرد این یعنی چه؟ یعنی این‌که اینها میدانند که قانون‌اساسی آنقدر ظرفیت مردمی دارد که بسیاری از نیروها با طی یک پروسه کاملاً قانونی می‌توانند فرض کنید وارد مجلس شوند و در نظام و سطوح حاکمیت جایگاهی داشته باشند و هیچ ایراد قانونی هم ندارد. متأسفانه اسم این روند را “براندازی قانونی نظام” می‌گذارند و اصلاً نمی‌گذارند که چنین پروسه‌ای شکل بگیرد و آن را مخالف مصلحت میدانند. ولی ما این را براندازی نمی‌دانیم؛ مثل روندی که در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی طی می‌شود و یک حزب می‌رود و یک حزب دیگر می‌آید و برای مدتی اداره مملکت را به دست می‌گیرد و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. منتها در اینجا بعضی‌ها این را در پروسه “حق و باطل” می‌برند و “براندازی قانونی” را مطرح می‌کنند، و تمام تلاش خود ر ا می‌کنند تا به تعبیر آنها قدرت و یا بخشی از قدرت دست “باطل” نیفتد. غافل از این‌که انتخابات، الزاماً حق و باطل را مشخص نمی‌کند.
برانداز نظام که نیستند. برانداز نظام کسی است که نه قانون اساسی را قبول دارد و نه به آن التزام دارد. کسی‌که التزام به قانون دارد، نمیتواند برانداز نظام باشد.
نظام نه، ولی ممکن است یک اصل از قانون یا یک جناحی از حاکمیت را قبول نداشته باشند. از این‌رو می‌ترسند که طبق قانون‌اساسی، رفراندوم قانونی بشود و یا خبرگان قانون‌اساسی برای تجدیدنظر در قانون تشکیل بشود و مثلاً در اصولی از قانون‌اساسی تجدیدنظر بشود. ویژگی جامعه ما مثل انگلستان نیست که هر حزبی می‌آید به ملکه وفادار است، هر چند این احزاب رقیب و یا مخالف یکدیگر هم باشند به ملکه وفادارند. در ایران مناسبات این‌طور نیست و برای مثال چون اصل ولایت‌فقیه به‌گونه‌ای زودرس در قانون‌اساسی سال ۵۸ گنجانده شد و بعد هم در سال ۶۸ خیلی سریع در آن بازنگری شد و به شکل خاصی مطرح شد، این ترس وجود دارد که فرضاً اگر جریان دیگری حاکم بشود در این اصل تجدیدنظر بکند.
التزام که بالاتر از اعتقاد است؟ التزام سازوکارهای خاص خودش را می‌طلبد. وقتی جریانی می‌پذیرد که به قانون التزام دارد و وارد عرصه دموکراتیک می‌شود، دیگر نباید از او ترسید.
بله، التزام به این قانون‌اساسی دارند ولی همین قانون‌اساسی هم در ذات خودش عناصری دارد که به استناد آن می‌شود رفراندوم کنند و با تکامل ملت قانون هم متحول بشود. این را در سطوح بالای نظام بهخوبی میدانند. مثل قانون‌اساسی مشروطیت که عنصری در خودش داشت که سلطنت هم وامدار آرای مردم بود.
شما در سرمقاله شماره ۲۵ گفته‌اید که در زمان شاه مبارزه پارلمانتاریستی را قبول نداشتید و این را به‌عنوان یک نقطه ضعف در سیر مبارزاتی خود مطرح کرده‌اید. اصلاً در آن زمان چیزی به‌عنوان مبارزه پارلمانتاریستی مطرح نبود تا کسی به‌عنوان یک شیوه مبارزاتی جدی برای رسیدن مطالبات مردم به آن نگاه کند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ ما دیگر مجلسی به آن معنا نداشتیم و رقابتی در صحنه انتخابات مطرح نبود. منظور شما از مبارزه پارلمانتاریستی در آن زمان چیست؟
ببینید! ما در آن موقع همه کسانی را که وارد پارلمان می‌شدند، نماینده شاه و وابسته و مرتجع میدانستیم. این حرف ما از جهتی درست بود اما اگر ما شعار “انتخابات آزاد” و “روابط سالم” و “پارلمان مردمی” را میدادیم و پیگیری می‌کردیم و از رادیکالیزم خود می‌کاستیم، میتوانستیم به مبارزه پارلمانتاریستی معنا ببخشیم. درواقع با این کار از اصول و ارزش‌های خود هم کوتاه نیامده بودیم. ما این را درک نمی‌کردیم که چرا پارلمانتاریزم را نفی میکردند شاید ما نفی مبارزات پارلمانتاریستی را از جریان‌های چپ و مارکسیستی به عاریت گرفته بودیم بدون این‌که روی معنای آن تأمل کنیم. پارلمانتاریزم یعنی “دموکراسی نمایندگی” یعنی هرکسی در یک انتخابات سالم و آزاد رأی می‌آورد و به مجلس می‌رود، می‌تواند مطالبات مردم را در پارلمان پیگیری کند؛ همان کاری که مصدق کرد. البته علاوه بر فضایی که از نیروهای مارکسیستی به ما رسیده بود آقایان میلانی و شریعتمداری هم بعد از ۱۵ خرداد انتخابات را تحریم کردند و در اجرایی کردن آن تحریم، خود من هم نقش داشتم. یعنی دیگر هیچ‌کس در انتخابات شرکت نکرد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد هم یاران مصدق در انتخابات شرکت نکردند، البته اللهیار صالح یک‌بار در سال ۱۳۴۰ شرکت کرد.
به نظر شما امکان داشت بهطور جدی شعار مبارزه پارلمانتاریستی را دنبال کرد؟ آیا شاه و نهادهای رژیم و ساواک ظرفیت این کار را داشتند؟ به نظر می‌رسد شما که به مشی مسلحانه رسیده بودید همه این جزییات را موشکافی کرده بودید و به این رسیده بودید که دیگر چنین ظرفیتی وجود ندارد و امکان ندارد که رژیم شاه اجازه چنین فعالیتی را بدهد؟
این امر نباید مشروط به اجازه آنها می‌شد. ایراد به خود ما بود که پارلمانتاریزم را به شدت نفی می‌کردیم، درحالی‌که باید این را به‌عنوان ابزار فشار در همه‌جا استفاده می‌کردیم و به آنها می‌گفتیم پارلمان‌های شما قلابی و فرمایشی و غیرقانونی است، ما پارلمان‌های مردمی و واقعی و قانونی را قبول داریم. ما حتی شعارش را هم نمی‌دادیم!
اما به نظر می‌رسد مجاهدین خلق اگر ضربه‌ای خوردند، بیشتر از همین مشی مسلحانه و عملگرایی‌شان بود تا از شعاری که مطرح میکردند، اما شما همچنان روی نوع شعار بحث می‌کنید؟ شاید آن رویکرد پراتیک و عمل‌گرایی که در مجاهدین خلق بود بیشتر به آنها ضربه زد تا شعار نفی رژیم شاهنشاهی. اگر مبارزه مسلحانه ر ا این‌قدر گسترش نمی‌‌‌دادند، شاید کمتر ضربه می‌‌خوردند.
رژیم بیشتر از انسجام و کار مکتبی عمیق و تشکیلاتی وحشت داشت، و مبارزه مسلحانه جو و روح زمانه بود و متأثر از انقلابات کوبا، یمن، ویتنام و الجزایر. حتی مهندس بازرگان در شهریور ۱۳۴۲ و حتی پیش از شروع محاکمات، هنگام آزادی حنیف‌نژاد از زندان با دست به او اشاره کرد که این بار دیگر با اسلحه بیا.
من هم می‌گویم اگر بچهها سرکوب و اعدام شدند، به خاطر مبارزه مسلحانه یعنی جو زمانه بود، نه به خاطر این‌که شما شعار قانون‌اساسی نمی‌دادید، یا شعار مرگ سلطنت موروثی را میدادید.
اصلاً توده‌ای شدن ما به علت مشی مسلحانه ما بود. مردم وقتی فهمیدند که ما مبارزه مسلحانه می‌کنیم و یک چتر دفاعی برای آنان درست کرده‌ایم و حاضریم در این راه جانبازی کنیم، به ما پیوستند؛ درست است فشار رژیم به این دلیل هم بود، اما به دلیل نفی قانون‌اساسی و رژیم شاهنشاهی هم بود. اگر ما در کادر قانون با اینها برخورد می‌کردیم ـ هرچند بالایی‌هایشان می‌فهمیدند که قانون‌اساسی به زیان آنهاست ولی بدنه نظام متوجه این امر نبود ـ ما میتوانستیم هم نیروهای بینابینی را جذب کنیم و هم شکاف‌های بیشتری در بدنه رژیم و ساواک ایجاد نماییم و این باعث می‌شد که حداقل بدنه نظام در کادر قانون با ما برخورد می‌کرد و در کادر قانون هم از حقوق ما دفاع می‌کرد. ما باید می‌گفتیم تا زمانی‌که شما غیرقانونی عمل می‌کنید و سرکوب می‌کنید، ما هم دست به اسلحه می‌بریم. روسای ساواک در سال ۱۳۵۱ به مهندس بازرگان گفتند که جلوی مجاهدین موضع آشکار بگیر. ایشان این کار را نکرد و گفت “شما کارهای غیرقانونی کرده‌اید اینها هم دست به اسلحه برده‌اند، من هم نمی‌توانم جلوی اینها را بگیرم، اگر شما به قانون بازگشت کنید، اینها هم دست از اسلحه برمیدارند” رژیم در سال ۱۳۵۶ متوجه شد که باید به قانون برگردد که دیگر خیلی دیر شده بود. شاه هم می‌دانست اگر به قانون برگردد چند روزی بیشتر دوام ندارد. پتانسیل مردم را هم در زمان مصدق دیده بود؛ مهندس سحابی نقل قول می‌کرد که شاه از مردم متنفر شده بود که چرا در رفراندوم مورد نظر مصدق شرکت نموده و او را بیرون کردند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد هم گفت که خودم دانشگاه درست میکنم و کادرهایی تربیت میکنم که به من وفادار باشند. وقتی دید که تحصیل‌کرده‌های دوران خودش هم به او وفادار نماندند، فهمید که دیگر جایی برای ماندن ندارد.
این سخن مهندس بازرگان که میگوید “ما آخرین گروهی هستیم که داریم از قانون دفاع می‌کنیم” شاید با این جمع‌بندی بوده که نهادهای رژیم آنقدر با فساد آمیخته شدهاند که این نهادها از قانون کاملاً جدا شدهاند و قانون دیگر نمیتواند اینجا کارکرد داشته باشد. بنابراین به این نتیجه می‌رسد که آن مشی‌ای که تا آن زمان خودش دنبال می‌کرد؛ که شاید بشود با همان مبارزات قانونی درون آن رژیم اصلاحاتی انجام داد، دیگر پاسخگو نیست. یعنی پرونده آن نوع از مبارزه را در ذهن خودش کاملاً بسته می‌بیند و به این می‌رسد که این رژیم باید براندازی بشود و آنقدر با فساد آمیخته و عجین شده که دیگر هیچ قانونی نمیتواند آن را اصلاح کند و با این جمع‌بندی است که پیش از دادگاه به مرحوم حنیف‌نژاد اشاره می‌کند وقت آن رسیده که دست به اسلحه ببرید.
مهندس بازرگان در سال ۱۳۵۱ به ثابتی (از سران ساواک) گفته بود که شما دست از بی‌قانونی بردارید اینها هم دست از اسلحه برمیدارند و به قانون برمی‌گردند. حتی سالهای ۱۳۵۶، ۱۳۵۷ هم ایشان می‌گفت شورای سلطنتی تشکیل بشود و سیر قانونی طی بشود. اینها نشان می‌دهد که ایشان همواره به کارکرد قانون توجه داشته است.
وقتی رژیم این‌قدر با فساد عجین شده بود چه‌طور توانستید از او بخواهید که قانون را رعایت کند؟
همان‌طور که گفتم ما باید با موانع قانون مبارزه می‌کردیم نه این‌که شعار نفی یک قانون مترقی مبتنی بر آرای مردم را میدادیم. حالا هم وقتی موانعی بر سر راه اصلاحات هست باید با موانع برخورد کرد. گیر ما این است که تا مانعی بر سر راه اصلاحات سبز می‌شود، به جای این‌که ببینیم این موانع چیست و چرا و چگونه پیدا شده، فوراً سراغ قانون می‌رویم و می‌گوییم قانون عیب دارد و به‌جای این‌که با موانع برخورد کنیم، در بدو امر مشکل را قانون می‌بینیم. من هم در گذشته و هم در حال به این نحوه نگرش ایراد دارم، ما نباید آنقدر شیفته ضدیت‌ها بشویم که راه و هدف‌های ایجابی خودمان را فراموش کنیم. این بینش می‌تواند در مقطع کنونی نیز پاسخگوی نیاز جامعه ما باشد.
خوب شما همه توانتان را گذاشته بودید برای رفع همین موانع و نهادهایی که خودشان را به قانون تحمیل میکردند، ولی آن طرف قضیه که قانون پشتش بود به محاق رفت. مگر غیر از این بود؟
درست است، دقیقاً نیت ما همین بود. اما از آن طرف، هم شعارمان نامحدود بود و هم مقاومتمان و همین امر ضربه‌پذیری ما را بیشتر کرده بود. اما دو عامل باعث شد که پیروزی‌های چشمگیری داشته باشیم و نهایتاً رژیم شاه سقوط کند: یکی خون پاک بچهها بود که هیچ‌گونه وابستگی به هیچ‌چیز نداشتند. در پاکی خون بچهها، ساواک هم شکی نداشت. ساواکی‌ها به ما می‌گفتند “که شما نه اعتیاد دارید، نه اهل سیگار و الکل هستید، هیچ فساد اخلاقی دیگری هم ندارید، مسلمان هم هستید، دوست داریم بچه‌هایمان مثل شما باشند ولی تنها ایرادتان این است که افراطی هستید”. عامل دیگر هم فساد بی‌حد و اندازه رژیم و نهادهای آن بود که حتی ما هم فساد و وابستگی آنها را تا این حد ارزیابی نکرده بودیم. در سال ۱۳۵۶ سربازجوی ساواک در زندان در یک سیر عقب‌نشینی اعلام کرد که هر کتابی را می‌توانید بخوانید ـ حتی تضاد مائو را ـ ولی اسلحه در کار نباشد. بعد هم کارتر در سال ۱۳۵۷ حقوق‌بشر را مطرح کرد و می‌دانیم که پیش از سقوط رژیم شاه همه زندانیان سیاسی آزاد شده بودند؛ ابتدا ساواک به‌عنوان ارگان امپریالیسم در برابر مقاومت‌‌ها عقب‌نشینی کرد و اصطلاحاً “برید” بعد هم کارتر حقوق‌بشر را مطرح کرد. اما متأسفانه قبل از آن کلی از کادرهایمان از دست رفته بودند. اگر انعطاف بیشتری به خرج داده بودیم و “بقای رزمنده” را بیشتر در نظر می‌گرفتیم ـ که البته بچهها تلاش کردند تا آن اعدام‌ها عملی نشود ـ شاید بسیاری از آن کادرها را که دیگر جایگزینی هم برای آنها نداشتیم، از کف نداده بودیم.
اگر ما میتوانستیم همه پیروزی‌هایمان را از سنگر قانون به‌دست بیاوریم ـ مثل مواردی که در آغاز گفتوگو به آنها اشاره کردم ـ چند حسن داشت: نخست آن‌که نیروهای بنیابینی را جذب می‌کرد، دوم باعث انسجام بیشتر خودمان می‌شد و سوم آن‌که در میان جناح‌های مختلف رژیم، تضاد می‌افتاد.
من در خاطراتم گفته‌ام وقتی زمزمه تغییر ایدئولوژی بلند شد با توجه به خصلت‌هایی که از شهرام سراغ داشتیم، به بهرام می‌گفتم که شهرام ذاتاً آدم عافیت‌طلبی است و مبارزه مسلحانه برایش گران تمام می‌شود. از آنجا زمزمه تغییر ایدئولوژی را سر می‌دهد که از دل مارکسیسم مبارزه مسلحانه نتیجه‌گیری نمی‌شد. اگر کسی مارکسیست فلسفی باشد و عمیقاً مارکسیسم را فهمیده باشد، می‌‌داند که اصلاً از آن ـ در آن شرایط ـ مبارزه مسلحانه درنمی‌آمد. حتی بیژن جزنی می‌گفت که “فدایی‌ها تابع مذهبی‌ها شدهاند و مبارزه مسلحانه شعار خرده‌بورژوازی چپ و بورژوازی ملی است.” بنابراین من فکر میکنم حتی تغییر ایدئولوژی هم هزینه‌ای بود که به خاطر رادیکالیزمی که بر ما حاکم بود پرداخت کردیم؛. زیرا آن رادیکالیزم آدم‌هایی مثل شهرام را از دستیابی به شعار نامحدودمان مأیوس کرده بود و چون جرأت ابراز آن و نفی مبارزه مسلحانه را نداشت، شعار تغییر ایدئولوژی را داد تا توسط آن و درنهایت مبارزه مسلحانه را رد کند، چنانچه این کار را کرد.
جمله‌ای در دفاعیات شهید علی میهن‌دوست هست که میگوید “ملت ما تمام راه‌های مسالمت‌جویانه را آزمایش کرد و وقتی به ند‌ای حرکت او برای اصلاح، با توپ و تفنگ پاسخ داده می‌شود، ناچار است که دست به سلاح ببرد و حق خود را با زور بگیرد.” بنابراین، برخورد با رژیمی که هیچ جناحی در آن برای دفاع از حقوق قانونی این ملت کوچک‌ترین حرکتی نمی‌کرد، متفاوت است با نظامی‌که در آن یک جناح و یا طیف در حاکمیت حاضر است از حقوق ملت و قانون‌اساسی دفاع کند و درمقابل جناح سرکوبگر بایستد. در اینجا می‌شود گفت با ظرفیت‌های بسیاری که در قانون وجود دارد، از حقوق ملت می‌توان در یک پروسه آرام و تدریجی و کاملاً قانونی دفاع کرد. اما به نظر شما آیا قانون در آن مقطع اصلاً زنده بود و حیات داشت که بشود از آن دفاع کرد؟ از یک موجود زنده می‌شود دفاع کرد نه از یک موجودی که دفنش کرده‌اند.
قانون ظرفیتش را داشت، ولی مناسبات در کنار قانون فضا را تنگ کرده بود. موانع را با قانون اشتباه نکنید. در همان شرایط هم هنوز تا حدودی فعالیت‌های حسینیه ارشاد ادامه داشت ـ آن موقعی که اسمی از شاه برده نمی‌شد ـ انجمن اسلامی مهندسین هرسال مراسم می‌گرفت. حتی بعضی‌ها به شاه فحش می‌دادند ولی کاری با آنها نداشتند. اما روی کسانی‌که کار حساب‌شده تشکیلاتی و آرام میکردند، حساس بودند. حنیف‌نژاد معتقد بود که مردم به درجه بالایی از رشد و آگاهی رسیده‌اند و میدانند که این رژیم، رژیم معاویه و یزید است و ستمگر است. باید روی دانش استراتژیکی و دانش تشکیلاتی کار کرد. با این استدلال موفق شد دویست کادر در شرایط خفقان تربیت کند، رژیم روی این چیزها حساسیت بسیار داشت.
شما در سر مقاله گفته‌اید، مشی ما بیش از حد متعارف و توان تاریخی جامعه، رادیکال بود. همچنین گفته‌اید که مردم در پرتو تشکل مجاهدین و دیگر تشکل‌ها احساس میکردند یک چتر دفاعی دارند. شاید مکانیزم تعدیل مشی رادیکال مجاهدین را دکتر شریعتی انجام داد. یعنی ارتباط بین جبهه و پشت جبهه برقرار می‌کرد و این توان را به‌وجود می‌آورد که مردم به مبارزه مسلحانه بپیوندند و رادیکالیزمِ حرکت شما را تعدیل می‌کرد.
بله، حرکت از حسینیه ارشاد به‌سوی سازمان بود. بسیاری از بچههای حسینیه ارشاد جذب سازمان شدند و ما این را یک تقسیم‌کار میدانستیم، به این صورت که شریعتی دارد با آموزش‌های دیالکتیکی خودش دگماتیزم بچههای سنتی را می‌شکند و آنگاه ما آنها را عضوگیری می‌کنیم. یعنی حسینیه ارشاد بخشی از کار آموزشی ما را انجام می‌داد. شاید بتوان گفت بعد از اعضای حجتیه، درصد بالای عضوگیری ما از آموزش‌دیدگان دکترشریعتی بودند. اگر بچهها به نیاز کار استراتژیک و تشکیلاتی نرسیده بودند در همان حسینیه ارشاد می‌ماندند. اما آنها دنبال یک سازمانی می‌گشتند که کار بنیادی بکنند. به‌قول شریعتی یک حرف داریم که حرف می‌آورد و یک حرف داریم که عمل می‌آورد. حرف‌های شریعتی در تداوم به عمل نیاز داشت و همین نیاز بود که بچهها را از حسینیه ارشاد به سمت سازمان می‌کشاند.
یعنی خودش نمی‌توانست به مثابه یک رهبر تشکیلات عمل کند و بچهها را روانه یک تشکیلات برتر می‌کرد؟
فکر میکنم این‌گونه بود، برای این‌که نزدیک‌ترین دوستان شریعتی مثل حسن و محبوبه و… جذب سازمان شدند.
شما از این بحث و ضرورت قانون‌گرایی در آن مقطع، چه نتیجه‌ای می‌خواهید بگیرید؟ چه دستاورد تاریخی برای ما دارد؟ اکنون کسانی هستند که می‌گویند ما قانون‌اساسی را قبول داریم و به آن التزام هم داریم، اما متأسفانه اراده‌هایی خود را بر قانون تحمیل می‌کنند و نمی‌گذارند که قانون عملی شود. چگونه باید با این روند برخورد شود؟
ببینید، روح تحلیل من این است که هر شیوه و تاکتیکی از مبارزه را انتخاب کنیم، اگر حول محور قانون‌اساسی ـ که دستاورد بزرگ مبارزات تاریخ معاصر ملت ایران است ـ باشد، یقیناً هزینه کمتری خواهد داشت. راهی غیر از این، هزینه‌های اجتماعی زیادتری می‌طلبد. روش پیگیرانه و تدریجی شعارهای اصلاح‌طلبانه گزینه برتر پیش روی ماست، آن هم برای بازگشت به روح قانون‌اساسیِ دستاورد ملت ایران. ما تاکنون هزینه‌های اجتماعی هنگفتی پرداختهایم و با گوشت و پوست و استخوان آن را لمس می‌کنیم، نگذاریم که این هزینه‌ها بار دیگر پرداخت شود.
نظر من این است که بسیاری از اینها با عملکرد منفی خودشان، خودافشایی می‌کنند. تا دیروز ملت، روحانیت را معلم اخلاق خود می‌دانست، ولی اکنون پرسش‌های فراوانی پیرامون اندیشه و عملکرد آنها دارد. یا مثلاً عملکرد شورای‌نگهبان در انتخابات مجلس پیش از هر چیز و هرکس به زیان خودشان و دیدگاه‌هایشان تمام شد. بنابراین در سیر یک مبارزه قانونی موانع اصلاحات افشا می‌شوند. این خودش آگاهی‌بخش است و اصلاً نیازی هم به آنتاگونیسم و یا مبارزه مسلحانه نیست. اکنون توده‌های مردم یک هویت کمی و کیفی شدهاند و اصلاً قابل قیاس با سالهای پیش از انقلاب نیستند. همین‌طور در سطح منطقه و جهان؛ امریکا با ۵۰۰ میلیارد دلار بودجه نظامی و ۳۷ میلیارد دلار بودجه امنیتی به عراق حمله می‌کند. همه فکر میکردند که به سرعت مسئله عراق را فیصله می‌دهد و بعد مثلاً می‌آید سراغ ایران، ولی امریکا “ابر قدرت افکارعمومی” را نادیده گرفت. جورج سوروس در کتاب “رویای سلطه امریکایی” میگوید که یک سوم مردم انگلیس قویاً می‌گویند که بوش خطرناک‌تر از صدام است. تا وقتی‌که این هویت کمی و کیفی توده‌ها در منطقه، در دنیا و در ایران هست، چه نیازی به پرداخت هزینه‌های دیگر هست؟ بنابراین در چنین شرایطی ـ همان‌طور که پیش از این هم گفتم ـ نه انفعال را به صلاح می‌دانم و نه اسلحه را.
اما این افشاگری‌ها و مشخص‌شدن موانع قانون و اصلاحات چه ضمانت اجرایی دارد؟ مطالبات مردمی بالا رفته و مردم صرفاً به گزارش تحقیق و تفحص و مانند اینها قانع نیستند، می‌گویند این تنها یک افشاگری است و فایده‌ای ندارد، پشت آن باید اجرا و عمل باشد و چون مافیای قدرت و ثروت و قاچاق و… تسلیم روند قانونی نمی‌شوند، شاید نتیجه آن یا انفعال باشد یا آنتاگونیسم؟
اگر اصلاحات و اصلاح‌طلبان در یک سیر قانونی با لایه‌های متعادل و قانون‌گرایی از جریان‌های راست سنتی، مدرن، بورژوازی ملی و صنایع ملی و نیروهای ایثارگری که پای‌بندی‌‌هایی به آرمان‌های انقلاب و مردم دارند، پیوند بخورند، در درازمدت این نیروی عظیم می‌تواند با مافیای سیاسی و اقتصادی هم برخورد کند. چرا ما باید در داخل زندان و فضای بازجویی و یا از موضع ضعف و زمانی که می‌خواهند ما را از قدرت حذف کنند، به فکر این پیوندهای اجتماعی بیفتیم؟!
به‌دلیل ظرفیت عظیم دموکراتیکی که مردم ایران دارند، به بسیاری از اخبار و اطلاعات آگاهی دارند؛ البته ممکن است ذهنشان پراکنده باشد و نتوانند این اخبار و اطلاعات را به هم ربط دهند و یا بهطور سیستماتیک از آن به یک نتیجه درست برسند، اما بهخوبی از وجود بنادر نامریی، قاچاق موادمخدر، قاچاق کالا، عوامل قتل‌های زنجیره‌ای، بوروکراسی وحشتناک اداری و… آگاه هستند. ولی واقعاً نمی‌‌دانند چه باید بکنند؟
اساس کار حنیف‌نژاد این بود که مبارزه هم یک علم است و ما باید قوانین مبارزه اجتماعی را بشناسیم.
مردم در ۱۸ خرداد سال ۱۳۸۰ می‌دانستند که خاتمی بسیار محدودیت دارد و ممکن است با “هر نه روز یک بحران” هیچ کاری هم از او برنیاید، اما به این دلیل به او رأی دادند که گفت “آینده از آن نواندیشی دینی است” و نقدهای زیادی هم به تحجر و تفکر سنگواره‌ای کرد و این یعنی نقد و درگیرشدن با بینش و گفتمان حاکم. به نظر من از سیدجمال‌الدین اسدآبادی تاکنون، برداشت‌های سنتی از دین نقد شده و حالا دارد جهش آن روند صورت می‌گیرد بنابراین باید این روند نقد ۱۵۰ ساله را در مقطع کنونی تئوریزه و مرزبندی کنیم و ظلم آشکاری را که با این بینش به ملت ایران روا می‌شود نشان دهیم و این فرصت خوبی است. هرچند ممکن است عوامل مرموزی این ظلم را روا بدارند، ولی این بینشِ همواره نقد شده، پشتوانه فکری آنهاست. ما نیاز به یک انقلاب استراتژیک ـ آن هم درون‌دینی ـ داریم نه مثل برخی روشنفکران که نه‌تنها این بینش را نقد جدی نکردند که به جهاتی بینش سنتی را تکمیل و تأیید هم کردند و گفتند “کار دین را به دینداران بسپارید،. کار سیاست را به سیاست‌‌مداران.” دیندارها و متخصصین دین ما چه کسانی هستند؟ همچنین گفته شد جمهوریت از آن ما، اسلامیت از آنِ آنها! خوب، آنها هم با تیغ اسلامیت همه را حذف کردند! متأسفانه این گروه از روشنفکران ما تلاش ۱۵۰ سال مبارزات نواندیشی دینی. را نادیده گرفتند؛ بنابراین ما باید به ضربه‌پذیری ذاتی اصلاح‌طلبان توجه کنیم.
شما گفتید که مبارزه یک علم است که باید آن را شناخت و گفتید که در آن مقطع قانون مبارزه را از دیالکتیک درآوردند. در رسیدن به این علم و شناخت و قانون چه چیزی اصل است؟ آیا یک اصل ثابت وجود دارد یا این‌که منوط به شرایط است؟ شما در آن سرمقاله هم به این مسئله اشاره کرده‌اید. مبارزات “مکتبی و قانونمند” بهطور خاص چیست؟
ما می‌گوییم اراده خداوند بر تکامل قرار گرفته و این اراده نه فقط در طبیعت که در اجتماع و تاریخ هم جاری است. این یک اصل است و با اعتقاد به این اصل به‌دنبال کشف این تکامل در اجتماع می‌گردیم. وجه دیگر این است که ما صرفاً به مکتب و اصول نباید تکیه کنیم و باید بینش کارشناسی هم داشته باشیم و درک کنیم که در چه زمان و مکانی هستیم. یک مثال قرآنی عرض میکنم؛ وقتی به حضرت موسی(ع) وحی شد که با فرعون درگیر شود، او نه گفت آری و نه گفت نه، بلکه به‌دنبال توان‌سازی رفت. موسی به خدا گفت هارون را وزیر من قرار بده. ویژگی هارون این بود که در میان قوم خود زندگی می‌کرد و نسبت به آنها شناخت واقعی داشت. پس در اینجا صرف داشتن متدلوژیِ درست کافی نبود، باید در کنار روش، میزان شناخت هم باشد. وقتی موسی میگوید هارون به کمکم بیاید، یعنی این‌که من سال‌ها از این قوم دور بوده‌ام و شناخت کافی و واقعی از آنها ندارم و در این زمینه به کمک هارون نیاز دارم تا این شناخت را کسب کنم. در جامعه ما عده‌ای تجربه دارند و میزان شناختشان خیلی زیاد است، عده‌ای هم تنها شناخت کتابی و تئوریک دارند. این دو باید با هم تلفیق بشود؛ هم روش و شناختِ درست و هم میزان شناخت. میزان شناخت درست هم از یک حزب سرتاسری درمی‌آید. شناخت کل مملکت کار کوچکی نیست. اگر مرحوم حنیف‌نژاد و یارانش در سال ۱۳۴۴ به میزان متناسبی از شناخت رسیدند به این دلیل بود که یک روند را طی کرده بودند؛ دانشگاه یک حزب سرتاسری بود و انجمن‌های اسلامی دانشجویان هم سرتاسری شده بود. نهضت‌آزادی و جبهه‌ملی هم همین‌طور. حضور در همه اینها و برخورد فعال با آنها باعث شده بود که بچهها به شناخت جامع‌تری از ایران برسند. روی اصلاحات ارضی و تعاونی‌های روستایی و همه‌چیز کار کارشناسی کرده بودند. بنابراین بهطور نسبی ـ نه صددرصد ـ تحلیل‌هایشان از جامعه درست درآمد.
شما از تجربه مبارزات گذشته و ضرورت قانون‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانون‌اساسی، به راهبرد “شعار محدود، مقاومت نامحدود” رسیده‌اید. بفرمایید که این شعار چه ویژگی‌هایی دارد؟
پیش از این‌که این شعار یک دستاورد استراتژیک باشد، الهامی است که از حرکت امام‌حسین گرفتیم و همچنین الهامی است از حرکت مرحوم مصدق، و از آن به‌عنوان یک حرکت توحیدی نام می‌بریم. حرکتی توحیدی است که نخست نیروهای حق‌طلب را منسجم کند و دیگر تضاد نیروهای مقابل را تشدید بکند، آنگاه بتواند نیروهای بینابینی را جذب کند. وقتی این اصل در مقطع زمان و مکان جاری شود، به یک شعار استراتژیک تبدیل می‌شود. مثلاً “نفت ملی” یک شعار محدود است که بیشترین نیروها برای تحقق آن بسیج می‌شوند و واقعاً هم حرکت پیروزی بود و اگر امریکا به کمک انگلیس نمی‌آمد انگلیس بلعیده شده بود.
امام حسین به اعتبار صلح امام حسن حرکت خود را شروع می‌کند و شعار خیلی بزرگی هم نمی‌دهد؛ ایشان میگوید این صلح ۲۰ سال دوام داشته است، ده‌سال در زمان امام حسن و معاویه و ده‌سال هم در دوران خودم و معاویه. حالا چرا از این صلح عدول می‌کنید و می‌خواهید سلطنت موروثی از آن دربیاورید و برای یزید بیعت بگیرید؟ ایشان با اتکا به این عهد‌نامه صلح قیام کرد و گفت علت این قیام را هم تبیین میکنم؛ سلطنت موروثی جاودانه یعنی اطلاق کردن یکی از صفات خدا به بنده. علاوه بر این، امام حسین زمان‌بندی قیام را هم در نظر داشت، به همین دلیل معادلات ایشان درست از آب درآمد. نیروها از هر طرف آمدند و مردم کوفه نیز با او بیعت کردند. حتی آدم‌های فرصت‌طلب هم نامه نوشتند. وقتی امام‌حسین اینها را دید به طرف کوفه حرکت کرد. وقتی جلوی راه ایشان را گرفتند، گفت اگر مردم نخواستند من برمی‌گردم. اگر می‌گذاشتند برود، مردم با او بیعت میکردند و نظام یزید سرنگون می‌شد. اگر می‌گذاشتند برگردد مصونیت پیدا می‌کرد و نیروهای بینابینی به خط‌مشی او یعنی عدم بیعت با یزید می‌پیوستند. در کربلا هم در صورت عدم جنگ در دو ماه حرام محرم و صفر فرصت می‌کرد تا با آگاهی‌بخشی به لشکریان کوفه، آنها را با خود همراه کند. بنابراین لشکریان یزید به این نتیجه رسیدند که حتی یک روز هم به او وقت ندهند و جنگ را با غوغاسالاری شروع کردند. شکستی که یزید و لشکریان او خوردند عدول از قرآن بود. بعد از معاویه باید انتخابات آزاد انجام می‌شد و خلیفه تعیین می‌شد و در صلح‌نامه اسمی از یزید نبود. بنابراین اگر به آن زمان برگردیم، خواسته امام‌حسین یک چیز اتوپیایی نبود که یا همه یا هیچ باشد. اگر قوانین همان زمان هم رعایت می‌شد، در محرم و صفر جنگی صورت نمی‌گرفت و بسیاری از نیروها به شعار قانونی و الهی عدم بیعت با یزید می‌پیوستند. با این دیدگاه شعار امام حسین به یک استراتژی پیروز انجامید.
ظاهراً در انقلاب ۱۳۵۷ به ویژگی‌هایی که شما برای یک حرکت توحیدی و یک استراتژی پیروز برشمردید، توجه درخوری نشد.
در اوایل جنگ تحمیلی شنیده بودیم که مرحوم تیمسار ظهیرنژاد گفته بود که باید تنگه هرمز را ببندیم.
شبی به دیدار مرحوم رجایی رفتیم. به ایشان گفتیم “قضیه چیست؟ از یک طرف چهار استان ما اشغال شده و از آن طرف آقای ظهیرنژاد میگوید باید تنگه هرمز را هم ببندیم؟! این تنگه برای ما یک تنگه تجاری است، با این کار دنیای نفت و تجارت را هم با خودمان دشمن می‌کنیم. ما توانش را نداریم که همزمان با صهیونیست‌ها و جناح‌های نظامی با جناح‌های تجاری نیز درگیر شویم.” ایشان گفت: “اگر امریکا به ما حمله کند تازه انقلابمان اصیل می‌شود.” گفتم: “مگر در اصالت انقلاب شک دارید؟” بعضی‌ها دوست داشتند دشمن‌تراشی کنند. معنی این نگرش یعنی اصالت این حرکتی را که انجام داده‌ایم باور نداریم که با دشمن‌تراشی باید اصالتش معلوم بشود. پس از این گفتوگو مرحوم رجایی همان شب یک بیانیه داد و صحبت آقای ظهیرنژاد را تکذیب کرد.
آیا اکنون معتقدید استفاده از ظرفیت‌های موجود قانون‌اساسی، این ویژگی‌ها ـ که ما در سال ۱۳۵۷ و در آغاز جنگ تحمیلی کمتر به آن توجه داشتیم ـ را دارد؟
از نتایج فرعی توجه به این جمع‌بندی این است که قانون‌اساسی موجود را دربست رد نکنیم، دربست هم نپذیریم. ببینیم چه سنگرهایی دارد؟ این سنگرها را مفت و مجانی دست طرف مقابل ندهیم. رابطه طرف مقابل ما با قانون‌اساسی رابطه جن است با بسم‌الله. اصلاً این قانون را قبول ندارد، چه برسد به این‌که بخواهد اجرا بشود. برخی می‌گویند حلال و حرام حضرت محمد(ص) تا روز قیامت حلال و حرام است و ما نیازی به قانون‌اساسی نداریم. گردانندگان بنادر نامریی و قاچاقچیان موادمخدر و کالا و پورسانتاژبگیرها هم آنقدر منافعشان باد آورده است که اصلاً نمی‌توانند نفس قانون‌گرایی را قبول کنند. حتی جسته و گریخته نظرات خود را هم اعلام کرده‌اند که باید در این قانون‌اساسی تجدیدنظر بشود؛ ازجمله اصل ۱۱۰ که اختیارات ولی‌فقیه در آن محدود است، ارجاع بشود به اصل ۵۷، ولایت‌مطلقه، که هیچ حدی برای آن متصور نباشد. اقتصاد دولتی از قانون کلاً برچیده بشود. اقتصاد تعاونی چون با بازار مغایریت دارد آن هم برچیده شود. بخش خصوصی هم می‌شود” بخش مخصوصی”. یا مثلاً مورد دیگر اصل منع شکنجه است که آنقدر تبصره به آن می‌زنند که از محتوا خالی می‌شود و… در آغاز انقلاب، منطق جریانی که می‌گفت ماده مربوط به تجدیدنظر را در قانون‌اساسی نگذاریم، این بود که “ما تمام انقلاب‌های عالم را بررسی کرده‌ایم با هر تجدیدنظری که در قانون‌اساسی بعد از انقلاب‌شان شده، قانون بی‌محتواتر شده است.” اینها قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت را می‌دیدند که رضاشاه در سال ۱۳۱۰ اصل مربوط به مقدمین علیه سلطنت را و محمدرضاشاه در سال ۱۳۲۸ مجلس موسسان را به آن افزود و همه دادگاه‌های سیاسی به دست ارتش افتاد. از آن‌موقع، حکومت، نظامی شد و حق عزل و نصب وزرا به شاه واگذار شد.
پرسش این است که این جریانی که اصلاً قانون را قبول ندارد، چه ارتباطی دارد با این نهادهایی که به ظاهر می‌گویند قانون را قبول داریم و ابزار ما اجرای قانون است، منتها قانون را به رأی خودشان تفسیر می‌کنند نه با روح قانون؟
با همین تجدیدنظری که سال ۱۳۶۸ در قانون‌اساسی ما شد، یک شورای عالی امنیت ملی درست شد که همه تصمیمات آنجا گرفته شود و عملاً وزارت نفت و وزارت امورخارجه و… دور زده می‌شود و اصلاً می‌توانند تمام قانون را به نام امنیت دور بزنند و خارجی‌ها می‌گویند شما اصلاً قانون‌اساسی ندارید، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند اصول قانون‌اساسی را ـ چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ حقوقی ـ به خاطر مصلحت نظام وتو کند.
علی‌رغم همه اینها ظرفیت قانون در بدبینانه‌ترین حالتش این است که مملکت دست مجمع تشخیص مصلحت باشد، بهطور مستمر قانون را وتو کند و در بهترین حالت هم می‌توانیم از دل همین قانون به تحول عظیمی دست یابیم. چرا ما این پتانسیل را نادیده بگیریم و این سنگر را دو دستی تقدیم طرف مقابل بکنیم، درحالی‌که می‌دانیم قانون‌گرایی را اصلاً باور ندارند. در الجزایر وقتی جبهه نجات اسلامی به رهبری عباس مدنی در انتخابات مقدماتی رأی چشمگیری آورد، گفت “این قانون‌اساسی انقلاب الجزایر مربوط به ۳۰ سال قبل است و باید در آن تجدیدنظر نماییم.” ژنرال‌ها و فرماندهان ارتش الجزایر که خیلی هم ثروتمند شده بودند از این موضع استراتژیک عباس مدنی نهایت بهره‌برداری را کردند و از سنگر قانون‌اساسی انقلابی که یک میلیون شهید داده، جبهه نجات اسلامی الجزایر ـ حزب عباس مدنی ـ و مردم الجزایر را سرکوب کردند. عباس مدنی ناچار شد عقب‌نشینی کند و دیدیم که الجزایر به چه سرنوشتی دچار شد.
قانون‌اساسی ما هم قانون‌اساسی یک انقلابی است که نظام سلطنتی را واژگون کرده و مقدمه قانون‌اساسی که روح قانون نیز هست خیلی عظمت دارد. حتی اگر بخواهیم در این شرایط تعریف خوبی از اسلام ارائه کنیم، در مقدمه قانون وجود دارد و به کمک آن می‌توان نشان داد که اسلامِ بعضی از مدعیان، اسلام واقعی نیست. اسلام واقعی، اسلام قرآن و نهج‌البلاغه است که در مقدمه قانون‌اساسی به آن بسیار استناد شده است. لذا با همین روح قانون می‌توان گفتمان حاکم و به‌دنبال آن مناسبات را تغییر داد.
خیلی از صاحبنظران معتقدند که این قانون در ذات خودش تناقضاتی دارد که استفاده از ظرفیت‌های قانون را مشکل می‌کند که شاید یکی از آنها هم خودِ شما باشید. آیا شما فکر می‌کنید با شعار محدودِ استفاده از ظرفیت‌های موجود قانون‌اساسی می‌شود با این تناقضات هم برخورد کرد؟ به عبارت دیگر می‌شود یک برخورد درون قانونی کرد یاخیر؟
ضمن این‌که معتقدیم و دغدغه اصلی ما این است که در کنار این قانون، مناسباتی وجود دارد که مانع اجرای قانون‌اند و باید برای رفع این موانع مبارزه کرد، یک دغدغه دیگر هم داریم و آن این‌که چه باید کرد تا فضا برای این‌که قانون‌اساسی بهتری داشته باشیم، مساعد شود. تناقضاتی در قانون‌اساسی کشف کرده‌ایم و در گفت‌‌وگوهایی که با آیت‌الله منتظری، آقای مهدی هادوی، دکتر ناصر کاتوزیان و… داشته‌ایم، به این موضوعات تا حدودی پرداختهایم که امیدواریم بتوانیم به این بررسی‌ها ادامه بدهیم. یکی از تناقض‌های ذاتی قانون این است که از یک‌سو مجلس در رأس امور است ولی ازسوی دیگر شورای‌نگهبان میگوید که طبق اصل چهار همه مواد قانون‌اساسی مشروط به اصل چهار است، اصل چهار هم مشروط به موازین اسلامی است، درک موازین اسلامی هم با ماست. این‌که روح قانون‌اساسی انقلاب در کجای این استدلال وجود دارد معلوم نیست. مجمع تشخیص مصلحت هم میگوید اصل چهار قانون‌اساسی با اختیاراتی که این مجمع دارد وتو می‌شود و در صورت تشخیص مصلحت مردم و نظام، مجمع می‌تواند کل قانون‌اساسی را وتو کند. اصل ۱۱۰ ماده‌ای دارد که رهبر می‌تواند در معضلات نظام دخالت کند. مثلاً اگر کارشناسی نشان بدهد که مشکل اصلی اشتغال است و مشکل اشتغال هم با سرمایه‌گذاری خارجی حل می‌شود، در اینجا دو بند از قانون‌اساسی با دخالت رهبر می‌تواند وتو شود. ازسوی دیگر گفته می‌شود که این قوه‌قضاییه مستقل است که در بسیاری از پرونده‌ها حرف آخر را می‌زند و می‌تواند با برخی از بازداشت‌ها مملکت را فلج نماید. در مواردی نیز گفته می‌شود که این سیستم اطلاعات کشور است که درنهایت حرف آخر را می‌زند و درواقع صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و.. را تأیید یا رد می‌کند و عملاً این سیستم در رأس امور است. بنابراین صاحبنظران ما ضمن این‌که باید قانون موجود را ارج بنهند، می‌بایست این دغدغه را هم داشته باشند که برای بهبود این قانون به لحاظ آکادمیک فکر کنند، مقاله بنویسند و همایش‌های علمی برگزار کنند.
برای تقریب به ذهن این توضیح را خدمتتان عرض کنم که از نظر من بهترین قانون، قرآن است. در زمان حیات خود پیامبر هم عده‌ای کج‌دل جلوی قرآن مقاومت میکردند و نمی‌گذاشتند اجرایی شود. قرآن این مزیت را نسبت به مکاتب و قوانین دیگر دارد که میگوید در کنار هر قانون‌اساسی ـ حتی بهترین قانون ـ گروه‌های کژدلی که منافعشان را از دست می‌دهند، وجود دارند و باید برای آن فکری کرد؛ مثلاً اگر خاندان بنی‌امیه نگذاشتند که قرآن اجرا بشود، نمی‌توانیم بگوییم قرآن غلط است، بلکه باید به دنبال رفع موانع بود که آن هم در آغاز جز با شفاف‌سازی و مرزبندی امکان‌پذیر نیست.
