داستان شهری که ورشکسته شد در گفت‌وگو با حجت‌الله میرزایی
«آنچه مردم می‌پردازند با آنچه شهرداری دریافت می‌کند خیلی فاصله دارد و همین‌طور آنچه مردم می‌پردازند با خدماتی که دریافت می‌کنند تناسبی ندارد.»
احمد هاشمی: شاید این جمله حجت‌الله میرزایی اشاره‌ای مختصر به عمده‌ترین معضلاتی است که شهرداری طی سال‌های اخیر درگیر آن بوده است؛ فساد و ناکارآمدی. پرسش این است که مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی مردم و آنچه به شهرداری می‌رسد کجا می‌رود؟ چگونه یک سازمان این امکان را به‌وجود می‌آورد که برخی افراد مبالغی را خارج از روند قانونی دریافت کنند؟ چرا شهرداری همان مبالغ دریافت‌شده را در جای درست و برای خدمت‌رسانی عادلانه به شهروندان هزینه نمی‌کند؟
بخشی از پاسخ به این پرسش‌ها را در گفت‌وگوی چشم‌انداز ایران با حجت‌االه میرزایی می‌خوانید. وی به قراردادهایی اشاره می‌کند که در سال‌های گذشته با ترک تشریفات قانونی عقد شده است. میرزایی همچنین از هزینه‌کرد درآمدهای شهرداری در اموری می‌گوید که به شهرداری مربوط نیست یا دست‌کم در شرایط فعلی و با وجود کمبود منابع در اولویت هزینه‌کرد قرار ندارد. معاون سابق شهرداری تهران راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی را شفافیت مالی می‌داند و معتقد است نظام مالی شهرداری تهران باید به‌صورت بنیادین متحول شود. حجت‌الله میرزایی، در دوره شهرداری نجفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران بود. او در واپسین روزهای مسئولیت محمدعلی افشانی از این سمت کنار گذاشته شد. میرزایی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و پیش از این معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
با تشکر از اینکه در این گفت‌وگو شرکت کردید. لطفاً در آغاز بفرمایید شرایط شهرداری در زمان ورود شما به این سازمان چگونه بود؟
بهتر است ابتدا شرایطی را که پیش از دوره پنجم مدیریت شهری وجود داشت بازنگری کنیم. نکته اول اینکه دوره مدیریت آقای قالیباف در شهر تهران دوره‌ای دوازده‌ساله بود که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های مدیریت‌های شهری در ایران بوده است. اگرچه در سه دوره‌ای که ایشان شهردار بودند به‌تدریج مشکلات ایشان با شورای شهر بیشتر شد، اما درمجموع بسیار خوب توانست فضای شورای شهر را مدیریت کند و موانع زیادی در شورای شهر برای اجرای سیاست‌هایش ایجاد نشد. نکته دوم اینکه شهرداری تهران به‌صورت یک سازمان شبه‌نظامی اداره می‌شد. بخش بزرگی از مدیران عالی‌رتبه شهرداری یعنی معاونان و مدیران سازمان‌ها و شهرداران مناطق همه از نظامیان مأمور به شهرداری یا بازنشسته سازمان‌های نظامی و انتظامی بودند. درواقع یک نظام مدیریت آمرانه وجود داشت و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی که در دستور کار قرار می‌گرفت تقریباً بدون محدودیت و موانع اداری یا سازمانی اجرا می‌شد. ویژگی سوم هم منابع مالی وافری بود که بخش بزرگی از آن از طریق شهرفروشی یا فروش غیرمتعارف تراکم تجهیز شد. به‌طور مثال در منطقه‌ای که کمترین ارتفاع در آن پیش‌بینی شده بود، یعنی منطقه ۲۲، بیشترین ارتفاع و بیشترین تراکم بارگذاری شده است و ویژگی چهارم این دوره، جسارت زیادی بود که در تجهیز منابع با روش‌های مختلف وجود داشت؛ بانک شهر کاملاً همراه بود و به‌نظر می‌رسد که محدودیت‌های نظارتی چندانی هم از درون یا بیرون شهرداری نداشتند. بخش بزرگی از تجهیز منابع و فروش املاک به شکل‌های مختلف از طریق بانک شهر یا شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شد که وابسته به سازمان‌های مختلف بودند.
در شهریور ۱۳۹۶ که اصلاح‌طلبان مدیریت شهر تهران را به‌عهده گرفتند با چند محدودیت مواجه بودند. اولین محدودیتشان این بود که با یک نظارت قدرتمند و جدی از طرف نهادهای نظارتی مواجه شدند که من آن را یک موهبت می‌دانستم. دومین محدودیت این بود که هیچ ظرفیتی برای تأمین مالی از طریق تراکم‌فروشی وجود نداشت، ضمن اینکه اساساً به‌طور نظری به‌شدت مخالف این روش کسب درآمد برای شهرداری بودند و معتقد بودند که این روش همه میراث و هویت شهر را به تاراج برده است و اساساً این رویه حتی اگر شدنی هم باشد، باید کنار گذاشته شود. به‌طور روشن می‌توان گفت آن روش نه‌تنها مطلوب، بلکه ممکن هم نبود. هم بازار مسکن در سطح ملی و در کلانشهرها به‌شدت با رکود عمیقی مواجه بودند و هم تقاضا برای ساخت‌وساز بسیار کم شده بود. به‌طور مثال پروانه‌های صادرشده از حدود ۲۴۰ هزار واحد سالانه، در سال ۸۹ به حداکثر ۵۵ هزار واحد رسید؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم تا یک‌پنجم.
دلیل این رکود چه بود؟
علت مهم این است که شهر اشباع شده است. حاشیه‌های سودآوری که در دوره رونق درآمدهای نفتی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با سازوکار بیماری هلندی ایجاد شده بود از بین رفت و از سوی دیگر کاهش شدید قدرت خرید پس‌انداز خانوارهای بدون مسکن و وام‌های بانکی متعارف رخ داد. اگرچه بازار مسکن در سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ چند ماهی رونق گرفت، اما متأسفانه دوباره به رکود بسیار عمیق بازگشت. این بخشی از محدودیت‌های جدی بود که اصلاح‌طلبان در دوره پنجم داشتند؛ البته فقط این نبود، محدودیت بزرگی که با آن مواجه بودند، محدودیت اطلاعات بود. از یک‌سو بانک‌های اطلاعاتی موجود به‌شدت مغشوش و اطلاعات آن یا متناقض یا قدیمی بود و در برخی موضوعات مهم هم اطلاعاتی وجود نداشت. از سوی دیگر، بخش بزرگی از سازمان شهرداری ر ا همچنان مدیرانی اداره میکردند که به شهردار قبلی وفادار بودند؛ البته نمی‌خواهم بگویم همه این‌ها در چارچوب ایدئولوژی و نظام سازمانی آقای قالیباف رفتار میکردند، ولی به هر حال اطلاعات سازمانی را بخشی از هویت خود می‌دانستند و به‌راحتی بروز نمی‌دادند. تعداد کل نیروهایی که در این یکی دو سال اصلاح‌طلبان همراه خود به شهرداری بردند به‌زحمت به چهارصد نفر می‌رسد؛ با اینکه جنجال زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه آن‌ها راه افتاد. محدودیت بسیار مهم دیگر هم فشاری بود که اصلاح‌طلبان به‌‌ویژه جوانان و کسانی که فرصتی در دولت پیدا نکرده بودند روی مدیریت شهری داشتند، برای اینکه در شهرداری در مناصب مختلف حتی به‌عنوان کارشناس ساده یا مدیر حضور پیدا کنند.
شما کسی را تعدیل نکردید؟ دست‌کم آن‌هایی که در آخر دوره قبل به کار گرفته شدند؟
تعدیل‌ها بسیار محدود بود؛ یعنی در روال عادی تعدادی بازنشسته می‌شوند، تعدادی داوطلبانه خارج می‌شوند یا تعدادی به‌خاطر عملکردهای خیلی بد ممکن است امتیاز لازم برای تمدید قرارداد را کسب نکنند. وقتی اصلاح‌طلبان شهرداری تهران را به دست گرفتند، شهرداری و سازمان‌های وابسته ۶۸ هزار نیرو داشتند که مستقیم به آن‌ها حقوق می‌داد. حدود ۵۰ هزار نفر هم از طریق پیمانکاران حقوق می‌گرفتند و آن‌ها هم درواقع قرارداد داشتند، قراردادی که شهرداری برای ممانعت از اعتراض آن‌ها ماه‌به‌ماه حقوقشان را به پیمانکار پرداخت می‌کرد. چیزی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر برآورد می‌شود که شهرداری هزینه آن‌ها را مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌کرد. دکتر شیخ، معاون منابع انسانی شهرداری تهران، می‌گفت در دوره اصلاح‌طلبان حدوداً ۱۵۰ نفر استخدام شدند که این ۱۵۰ نفر از خود آقای شهردار تا معاونان و مدیران او بود و این نسبت به آن تعداد بسیار ناچیز است، اما هم‌زمان دو فشار بزرگ روی مدیران شهری بودند یکی اصلاح‌طلبانی که فشار می‌آوردند که باید راه را برای ورود ما و جوانان اصلاح‌طلب متخصص به شهرداری باز کنید و از آن‌طرف هم یک فشار بزرگ رسانه‌ای ایجاد شد که چرا ساختار منابع انسانی شهرداری را تغییر می‌دهید؛ درصورتی‌که اصلاً این تغییر وجود نداشت. تحلیل من این است که به‌خصوص در شش ماه اول نباید اعتنایی به صحبت‌ها میکردند و در مناصبی که جوانان متخصص خوبی در میان اصلاح‌طلب‌ها بود باید آن‌ها را به‌کار می‌گرفتند. آقای قالیباف در سال آخر مدیریتش حدود ۱۳ هزار نفر را استخدام کرده بود؛ یعنی از این ۶۸ هزار کارمند رسمی شهرداری ۱۳ هزار نفر در سال آخر کار ایشان استخدام شدند و ۳ هزار نفر آنان در فاصله ۲۹ اردیبهشت تا اول شهریور یعنی سه ماه آخر فعالیت اصول‌گرایان و بعد از اعلام نتایج انتخابات شورای شهر یعنی زمانی استخدام شده بودند که قطعی شد آقای قالیباف باید شهر را تحویل دهد!
اینکه می‌گویند عده‌ای کار نمی‌کردند و فقط حقوق می‌گرفتند درست بود؟
بله. وقتی با یک تراکم نیروی انسانی مازاد در سازمان مواجه هستیم، قطعاً بخش زیادی از این‌ها بهره‌وری پایین دارند. تعداد زیادی از نیروها بودند که کاری برایشان تعریف نشده بود و فقط ساعت می‌زدند. در حدود ۲۷۰۰ نفر نیروی انسانی داشتیم که حتی ساعت هم نمی‌زدند. ضمن اینکه بسیاری از نیروها تحصیلات یا تخصصشان با کارشان هیچ تناسبی نداشت؛ مانند کسی که دکترای فیزیک داشت و در روابط عمومی بود یا تعداد زیادی از کارکنان که با دیپلم استخدام شده بودند و در دانشگاه‌های علمی-کاربردی شهرداری یا خارج از شهرداری مدارج تحصیلی را با کیفیت پایین طی کرده بودند و نهایتاً با مدارج بالا انتظار حقوق بالا و پست‌های مدیریتی داشتند و کارهای متعارفی را که شهرداری به آن نیاز داشت انجام نمی‌دادند.
در این سیستم اداری شما با تعداد زیادی نیروی ناکارآمد مواجه هستید که این‌ها همه خانواده دارند و روی حقوقشان حساب کردند. شما هم هیچ کاری نمی‌توانید بکنید و این‌ها هنوز سر کار هستند.
همه این ۱۳ هزار نفر هم ناکارآمد نیستند و اتفاقاً در میان آن‌ها نیروهای توانمند هم وجود دارد. از دوره شهرداری آقای احمدی‌نژاد و بعد آقای قالیباف به‌طور متوسط سالانه ۳ هزار نفر به نیروی انسانی شهرداری اضافه شده و از ۲۵ هزار نفر به ۶۸ هزار نفر رسیده است.
یکی از مشکلات همان‌طور که گفتید این بود که تغییرات مدیریتی هم به شکل مطلوب انجام نشد. آیا امکان نداشت دست‌کم استخدام همین ۳ هزار نفر را که احتمالاً بدون طی شدن مراحل لازم استخدام شدند، دوباره بررسی کرد؟
متأسفانه بخش بزرگی از این‌ها استخدام رسمی بودند؛ یعنی مجوزهای لازم را هم گرفته بودند و به‌راحتی نمی‌شد این‌ها را تعدیل کرد، حتی درباره کارمندان قراردادی علاوه بر فشارهای قانونی و موانع قانونی و فشار اجتماعی نیز مطرح است. شهرداری یک سازمان بسیار خاص است و با هیچ جای دیگر نمی‌توان آن را مقایسه کرد. از فرهنگ سازمانی خاصی برخوردار است که تعدیل نیروی انسانی را بسیار دشوار می‌کند. در سازمان‌های دیگر حداکثر ممکن است وقتی کسی اخراج شده شکایتی انجام دهد اما در شهرداری این‌طور نیست. گاهی آدرس مدیران عالی‌رتبه را پیدا میکردند و با خانواده‌هایشان به در خانه‌های مدیران می‌رفتند و فشار می‌آوردند. تعدیل در این مورد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و بعد هم شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی ابزار فشار می‌شوند. امروز در مدیریت شهری نزدیک به ۳۰ کانال تلگرامی وجود دارد. بخش بزرگی از فضای تصمیم‌گیری را این‌ها می‌سازند. از ۶ صبح تا ۱۲ شب یکسره اخبار می‌گذارند، پیشگویی می‌کنند و فشار می‌آورند. از هر دو جناح در شهرداری حتی کسانی که معتقدند ما اصلاح‌طلبیم و معلوم نیست از کجا تغذیه می‌شوند یا اصلاح‌طلبانی که مصالح خودشان را به مصالح شهر و اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهند. هرکسی یک کانال راه انداخته و ۲ تا ۳ هزار عضو گرفته است. طبیعی است که ۸۰ درصد از اخبارشان شبیه به هم باشد، اما آن ۲۰ درصد دیگر یک ابزار برای فشار است. تقریباً همه اعضای شورای شهر، معاونان شهرداری، مدیران و رؤسای سازمان‌ها عضو این کانال‌ها هستند و اخبار را پیگیری می‌کنند. کارشناسان شهرداری دائم در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند، افرادی را بالا می‌آورند یا افرادی را پایین می‌کشند و کاملاً پیداست که به‌راحتی می‌توان این‌ها را با روش‌هایی در اختیار گرفت. هیچ‌کدام از سازمان‌های ما در بخش عمومی امروز چنین وضعیتی ندارند. هیچ وزارتخانه‌ای را شما نمی‌شناسید که برای آن این حجم از شبکه‌های اجتماعی فعال باشد و این مسئله فقط ویژه شهرداری است.
با این وضعیت وقتی شما وارد آن سازمان شدید آیا توانستید کاری بکنید؟
وقتی وارد این سازمان شدیم تصورمان این نبود که کار دشوار نیست، اما نمی‌دانستیم تا این حد دشوار است. واقعیت هم این است که اگر فرصتی، مثلاً دوره دوساله بود که در شهرداری کار را ادامه دهیم، احتمالاً می‌توانستیم در حوزه‌هایی تأثیر جدی بگذاریم، ولی به‌نظرم ناپختگی‌هایی که مدیریت شهری اعمال کرد این فرصت را گرفت. به‌طور مثال، اولین تصمیمی که گرفتیم این بود که گزارش وضع موجود را دربیاوریم. این تصمیم مصوبه شورای شهر بود، همان چیزی که بعد از سه ماه به انتشار سند تحویل و تحول شهرداری تهران انجامید. آنجا مشخص شد که شهرداری ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان پروژه‌های ناتمام دارد و ترکیب بدهی‌ها چیست. تا به امروز هم یک سطر گزارش رسمی در رد یا اصلاح این گزارش از سوی آقای قالیباف و همکارانشان منتشر نشده است. البته به‌نظر می‌رسد این اعداد، اعداد واقعی نبودند و شاید خیلی بیشتر از این‌ها بود، البته با اطلاعاتی که ما در اختیار داشتیم. ما در تک‌تک سازمان‌ها کارشناسان متخصصی را در اختیار گرفتیم که وضعیت سازمان‌ها را بررسی کنند. علاوه بر این یک حسابرس حرفه‌ای در اختیار گرفتیم برای اینکه تمام صورت‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها را برای یک دوره سه‌چهارساله بازخوانی کند و اشکالات حقوقی و مالی را که در آن‌ها بوده است دربیاورد. کار بسیار مؤثری در این سه ماه انجام شد. اگر آن را هم مبنا قرار دهیم، نشان می‌دهد که وضعیت شهرداری تهران وضعیت بسیار پرمخاطره‌ای بوده است.
آیا منظورتان از تصمیم ناپخته این است که کار اشتباهی انجام دادید؟
نمی‌گویم اشتباه بوده است گفتم یکی از کارهایی که درست انجام شده همین بوده، ولی این کار زمینه دشمنی‌های زیادی را فراهم کرد؛ یعنی از همان روز پیغام‌های زیادی به دست ما رسید که خدمتتان می‌رسیم که البته ما زیاد این پیغام‌ها را جدی نگرفتیم. تعبیر من از این گزارش این بود که نقطه صفر برنامه‌ریزی است. من معتقد بودم که این گزارش اصلاً یک گزارش سیاسی نیست و یک گزارش تخصصی و حرفه‌ای است و اینکه مدیریت شهری می‌خواهد برنامه سوم را روی وضعیت موجود بنا کند. دستیابی به یک تحلیل کمّی و کیفی درست از وضعیت موجود بسیار ضروری بود، من این‌گونه تعبیر می‌کردم و هیچ‌وقت در این فکر نبودم که ما می‌خواهیم از این سند علیه یک جناح رقیب استفاده بکنیم. معتقد بودم حتی اگر آقای قالیباف هم بود و می‌خواست در دوره پنجم شهردار شود، به این گزارش نیاز داشت. لازم بود در آنچه تاکنون انجام شده بازنگری کند و تحلیلی روشن از وضعیت موجود داشته باشد.
رابطه برخی از مقامات با آن شورا و شهرداری خوب نبود و این یک فشار مضاعف بود. آیا شما این گزارش‌ها را به‌صورت محرمانه برای مقامات می‌فرستادید؟
بله. تا آنجا که من مسئولیت داشتم تقریباً برای همه مقامات با نامه رسمی فرستادیم؛ رؤسای سه قوه، مجمع تشخیص، نمایندگان مجلس، نمایندگان تهران در مجلس و کمیسیون‌های مرتبط، سازمان‌های بازرسی و جاهای مختلف با امضای شخص دکتر نجفی یا با امضای معاون برنامه‌ریزی، به سطح مخاطب بستگی داشت، گزارش ارسال شد ولی این را نمی‌دانم چقدر مورد توجه آن‌ها قرار گرفت. به‌نظر می‌رسید دستگیری قائم‌مقام شهردار اسبق، حاکی از این بود که هم حساسیت و هم توجه خیلی زیادی به موضوع تخلفات شهرداری می‌شود و خیلی جدی هم برخورد می‌کنند.
آیا این مبالغ نجومی که گفته می‌شود درباره اتهام ایشان درست است؟
اطلاع دقیقی ندارم. معلوم نیست همه اتهاماتشان مربوط به شهرداری باشد. در شورای شهر هم کسی از پرونده آقای شریفی خبر ندارد.
خبر دارید که الآن داخل زندان هستند یا خیر؟
خبر ندارم، ولی گویا داخل زندان هستند. ظاهراً پرونده بسیار سنگین است و به‌طورجدی رسیدگی می‌شود. درواقع چیزی که همه ما با هم به آن فکر می‌کردیم، اینکه پیام نانوشته نظام این بود که نباید برای مقابله با فساد جنجال و سر و صدا و افشاگری عمومی کرد، شما نباید خود را مدعی موضوع بدانید، ما خودمان تخلفات را شناختیم و رسیدگی هم می‌کنیم، شما در فضای سیاسی وقتی سر و صدا می‌کنید؛ یعنی نمی‌خواهید که رسیدگی شود و این‌طور عملاً راه رسیدگی را می‌بندید. برای همین جمع‌بندی ما این بود که شاید بهتر است از مسیر دیگری برویم. ورود شهروندان به این گزارش‌ها در حد اطلاع‌رسانی مشکلی ندارد، اما نباید به آن شکل جنجال باشد که همه فرصت مدیریت شهری را بگیرد. درواقع مدیریت پنجم شهری وارد غوغایی شود که از کار اصلی خود باز بماند و همین هم بود.
آیا این دید بود که هم به جلو بروید و هم به گذشته بپردازید؟
این باور وجود داشت که شهردار و معاونان به‌صورت جدی به آینده نگاه کنند و پیگیری گذشته را به شورای شهر بسپارند و تقریباً یک توافق تقسیم‌کار این‌چنینی شده بود. مصاحبه‌های آقای میرلوحی هم تقریباً در همین باره بود که منجر به پیگرد قانونی ایشان شد، شاید به این دلیل که علیه آقای قالیباف صحبت کرده بود و گفته بود بخش زیادی از هزینه‌های سال آخر کار ایشان صرف هزینه‌های خاص شده است.
شما به این‌چنین سندهایی دست پیدا نکردید؟
اسنادی بود و دکتر نجفی در روزی که گزارش تحویل و تحول را ارائه می‌کرد به آن‌ها اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد مسیر برای جست‌وجوی این اسناد فراهم نبوده و نیست. می‌دانم که بازرسی در زمان آقای نجفی، یعنی آقای شیرازی که یک سپاهی بازنشسته بودند، اسناد زیادی را از تخلفات قبل شناسایی کرد. پرونده‌های قضایی زیادی تشکیل شد، هم برای شهرداری و هم سازمان‌های وابسته مثل سازمان بازنشستگی شهرداری.
در این میان موضوع مهمی هست که شما حتماً در موضوع برنامه‌ریزی به آن فکر کرده‌اید. بعضی از پروژه‌ها قیمت ندارد؛ مانند تونل و پل نیست که قیمت مصالح و تجهیزات مشخص باشد. پروژه‌های فرهنگی یا در زمینه‌هایی مانند اعتیاد که اساساً تا چند سال قبل به شهرداری مربوط نمی‌شد. به‌نظر می‌رسد مشکلاتی که به وجود می‌آید در همین روند است. شما در برنامه‌ریزی‌هایتان به این توجه می‌کردید یا موافق هستید که کار شهرداری چیز دیگری است و مثلاً موضوع اعتیاد را باید به بهزیستی بسپاریم؟ مشخصاً من که با کارشناسان بهزیستی صحبت می‌کردم می‌گفتند شهرداری حتی از ما مشاوره هم نمی‌گیرند.
اگر به دو موضوع توجه کنیم راحت‌تر می‌توانیم تحلیل کنیم. دامنه حضور شهرداری در فضای شهر در دوره آقای قالیباف بسیار افزایش پیدا کرد. همان‌طور که گفتید در حوزه‌های اجتماعی، مقابله با آسیب‌ها، حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های دینی و عمرانی وارد شدند و بسیاری از حوزه‌ها که در بسیاری از آن‌ها هم ساخت‌وسازهای عمرانی و ایجاد ساختمان‌های مرتبط وجود داشت؛ دوم اینکه در شهرداری تعداد زیادی پیمانکار هستند که سابقه فعالیت و همکاری‌شان با شهرداری ممکن است دو یا سه دهه باشد؛ یعنی چه پیمانکارانی که از زمان آقای کرباسچی آمدند و بعد هم ادامه دادند و چه پیمانکارانی که در سال‌های بعد آمدند. به اعتماد یک رابطه توأم با اطمینان، بسیاری از فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند مبتنی بر قرارداد نبوده است، یعنی اول کار انجام می‌شده و بعد قرارداد بسته می‌شده و پرداختی صورت می‌گرفته است. به این دلیل که شهرداری خود را یک سازمان عملیاتی می‌دانست که معتقد بود اگر بخواهیم همه‌چیز را ذیل قرارداد ببریم، کار عملاً معطل می‌شود. در موارد متعددی دستور داده می‌شد کارهایی انجام شود و بعد پرداخت شود. بخشی از کارهایی که در دو سال اخیر انجام شده بود متأسفانه به قرارداد نرسید و نهایتاً منجر به حدود ۳ هزار میلیارد تومان اسناد فاقد شد؛ یعنی اسنادی که نه ردیف بودجه داشت، نه قرارداد و فقط بر اساس دستور شهردار منطقه، پیمانکار کاری را انجام داده بود و متأسفانه اصلاً قابل‌محاسبه نبود که چه حجمی از کار انجام شده و به‌هیچ‌وجه قابل ارزیابی نبوده و نیست که برای چه چیزی و برای چه فعالیتی توافق شده و چه فعالیتی انجام شده و ارزش آن چقدر است. این مسئله مهمی است که در بسیاری از مطالبات وجود داشته و دارد.
درباره بند اولی که گفتید، آیا خود شما با این گسترش موافق بودید؟
خیر. واقعیت این است که خیلی از سازمان‌ها ازجمله بهزیستی و سازمان‌های دیگر به دلایل متعددی چون بوروکراتیک بودن و محدودیت منابع، امکان ورود کامل به حوزه وظایف خود را ندارند؛ بنابراین خیلی از فعالیت‌ها زمین می‌مانند و حجم و دامنه مسائل در شهر تهران در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی خیلی زیاد است. طبیعی است که بخش زیادی از فعالیت‌ها هم فعالیت‌هایی بوده که به‌قصد توسعه رویکردهای ایدئولوژیک خاص و تقویت سازمان و تشکیلات شکل گرفته است و به‌دنبال آن منابع مالی زیادی را ایجاد کرده یا هزینه‌های زیادی را به شهرداری تحمیل کرده است. کما اینکه نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۹۶، فعالیت‌های عمرانی یا طرح و فعالیت‌هایی مربوط به حوزه‌های فرهنگی بوده که بخش زیادی از آن ارتباطی با شهرداری نداشته است و فعالیت‌های خاصی بوده که در زمان شهردار قبلی به آن توجه شده است. این‌ها اساساً فعالیت اصلی و تخصصی شهرداری نبوده و اگر هم باشد، در دوره کمبود منابع توجیه و موضوعیت ندارد. درواقع کاهش همین بودجه هم با محدودیت‌ها و فشارهای خیلی زیادی مواجه بود. وقتی کاهش پیدا کرد متأسفانه یک بخش از دوستان ما در شورا هم جبهه گرفتند و بخشی از مخالفت‌ها با من هم از همان‌جا شروع شد.
اعضای شورای اصلاح‌طلب؟
بله. وقتی رقابتی جدی میان حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و شهرسازی راه می‌افتد می‌گویند سهم ما از فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی کم شده است، بدون اینکه فعالیت جایگزینی که توجیه داشته باشد تعریف شود. صرفاً حفظ این فعالیت‌ها که حفظ فرهنگ نیست. این رقابت‌ها وجود داشت؛ زمانی که بودجه ۹۷ را تصویب می‌کردیم آقای حق‌شناس اعتراض کرد و قرار شد به‌خاطر ایشان ۳ درصد از بودجه غیرهزینه‌ای شهرداری را به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اختصاص دهند؛ برای جبران آنچه کاهش یافته بود.
آیا منظورشان کمک‌هایی بود که شهرداری در دوره قبل به مساجد و هیئت‌های مذهبی می‌کرد؟
بخشی از آن همین موارد بود. ایشان می‌گفتند باید این بودجه را برگردانید. خوب خیلی از این‌ها اصلاً توجیهی نداشت؛ یعنی هیچ مبنایی برای پذیرش این‌ها در بودجه شهرداری نبود، مخصوصاً اینکه شهرداری وارد دوره محدودیت منابع شده بود و امکان این نبود که بتواند این‌ها را بپردازد. الآن شهرداری وضعیت بی‌سابقه‌ای را طی می‌کند. حداکثر می‌تواند حقوق کارکنانش را بدهد. در این شرایط اگر بیاید و حجم زیادی از منابع را به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص دهد که اساساً جزء فعالیت‌های اصلی شهرداری نیست، قابل‌قبول نخواهد بود. این‌ها مسائل کوتاه‌مدت و جاری شهرداری بود که با آن دست و پنجه نرم می‌کردیم. زمانی که شورای شهر کار خود را شروع کرد یک سال از زمان برنامه دوم مانده بود و برنامه سوم را باید طراحی میکردند و همین‌طور نظام بودجه‌ریزی اصلاح هم می‌شد. این سؤال وجود داشت که باید از کدام شروع کنیم؛ یعنی از برنامه شروع کنیم یا از بودجه. جمع‌بندی این بود که بخشی از اصلاحات موردی و عاجل در بودجه ۹۷ را انجام دهیم و اصلاحات جدی را برای بودجه ۹۸ بگذاریم که هم کار جدی‌تری روی بودجه انجام شود و هم برنامه پنج‌ساله سوم طراحی شود و به همین دلیل تمرکز اصلی را روی تدوین برنامه سوم شهر تهران گذاشتند. به‌نظر من این کار در ابتدا با توجه و یکپارچگی بسیار خوبی شروع شد، هم در شورا و هم در شهرداری. آقای نجفی خیلی ذهن برنامه‌ریزی داشت و سابقه خوبی در سازمان برنامه و بودجه داشت و خیلی وقت و زمان خوبی برای برنامه گذاشت. در جاهای دیگری هم که بوده غالباً با برنامه کار می‌کرده است. درواقع سند رویکرد و ویژگی‌ها و سیاست‌های کلی برنامه که به شورا پیشنهاد دادیم و شورا تصویب و ابلاغ کرد کاملاً مورد توافق بود. این سند از طریق یک فرآیند گفت‌وگوی دوجانبه نسبتاً طولانی و با رفت‌وبرگشت‌های زیاد به دست آمد و خود آن سند هم حاکی از یک توافق خوب میان شهرداری و شورای شهر بود، منتها وقتی تصویب شد آقای نجفی استعفا داد و قرار بود شهردار جدید انتخاب شود؛ یعنی زمانی که چارچوب و مسیر برنامه سوم تصویب شد دیگر آقای نجفی نبود و ما باید صبر می‌کردیم و ببینیم شهردار آینده چه کسی است و چه رویکردی دارد. این اولین مسئله‌ای بود که ایجاد شد. نکته بعدی اینکه، برای تدوین برنامه ما نیاز به درک روشنی از وضع موجود داشتیم که در چه شرایطی هستیم.
گزارش تغییر و تحول حوزه‌های مالی و بعضی از حوزه‌های تخصصی اطلاعات خوبی به ما می‌داد، ولی اینکه محدودیت‌ها چه چیزی است و چه باید بکنیم به تحلیل‌های دقیق‌تری نیاز داشت. به زبان روشن‌تر، ما به انجام مطالعات متعددی برای حوزه شهری نیاز داشتیم و همین‌طور نیازمند این بودیم که ببینیم مردم چه انتظاری دارند و چه می‌خواهند. برای همین چیزی نزدیک به چهل مطالعه در مورد شهر تهران در دستور کار قرار گرفت که بخشی از این مطالعات مسئله‌شناسی شهر تهران بود. این مشکلات از چند جانب بود. بخشی از زبان مردم و عموم شهروندان بود که از طریق سه پیمایش انجام شد. در شهریور ۹۶ اولین پیمایش انجام شد و بعدی در دی‌ماه و بعدی خرداد ۹۷. این سه پیمایش تصویر خوبی از خواسته‌های مردم می‌داد که بسیار هم عقلانی بود. مردم اولین مسئله تهران را آلودگی می‌دانستند، دومی را مسئله ترافیک می‌دانستند. ۹۳ درصد مردم در مورد این دو مسئله توافق داشتند. سومین مسئله هم مسئله گسیختگی اجتماعی یا نبود اعتماد بین مردم شهر بود و مسئله بعدی ناامنی در شهر در مواقعی مثل زلزله و سیل و دیگر چیزها بود.
به‌نظر من مردم بسیار هوشمندانه مسائل را تشخیص دادند. ما حدود هفده کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و نخبگان را به این کارگروه‌ها دعوت کردیم. بعضی از این کارگروه‌ها تا شش جلسه ادامه پیدا کرد و دیدگاه کارگروه‌ها و نخبگان شهری را هم دریافت کردیم. گفت‌وگوی بسیار خوبی با کارکنان و مدیران شهرداری و کارشناسان انجام شد. درواقع از دید نخبگان شهری؛ یعنی کسانی که در دانشگاه‌ها و شرکت‌های مهندسی، مشاور پژوهشی بودند یا مدیران و کارشناسان شهرداری و عامه مردم دید خوبی نسبت به شهر به‌دست آمد. همین‌طور یک مطالعه تطبیقی بسیار خوبی برای سیاست‌ها و روش‌های حل مسئله در سایر کشورها انجام شد. این هم کار خیلی خوبی بود. نهایتاً هفت مسئله در اولویت کاری قرار گرفت؛ موضوع آلودگی، ناکارآمدی حمل‌ونقل همگانی و ترافیک زیاد، موضوع ناامنی و مدیریت بحران، موضوع نابرابری در شهر که بسیار جدی مورد توجه قرار گرفت، موضوع مالیه ناکارآمد و ناپایدار و همین‌طور موضوع اقتصاد سنتی شهری و وابسته به ساخت‌وساز. در کنار این‌ها هشتمین موضوعی که در دستور کار قرار گرفت موضوع حکمرانی شهری بود که نشان می‌داد ریشه تمام این مسائل در حکمرانی غیرمشارکتی غیرشفاف و غیرعادلانه در شهر تهران بود و این به‌عنوان دستور برنامه در دستور کار قرار گرفت و مورد توافق شورای شهر و شهرداری بود؛ اما به‌محض اینکه برای تدوین برنامه ورود کردیم مسائل زیاد شد. اولاً شهرداری انتخاب شد که باور و اعتقادی به برنامه سوم نداشت؛ و نسبت به‌ضرورت مهم اصلاح ساختار و سیستم و فرایندها کاملاً بی‌توجه بود و آشکارا با این‌طور اصلاحات مخالفت می‌کرد. علاوه بر این معتقد بود آنچه من به‌عنوان برنامه در زمان انتخابات در شورای شهر ارائه دادم تحت عنوان شهر زیست‌پذیر و شهروند مشارکت‌پذیر باید محور سیاست‌ها باشد، چون تصور او این بود که به خاطر برنامه‌اش انتخاب شده است.
نکته بعدی فقدان ذهنیت مشترک بین ما و شورای شهر بود. واقعیت این است که هنوز در سطح ملی تصور درستی از برنامه وجود ندارد؛ یعنی تصور بخش زیادی از نخبگان ما از برنامه، تصور دهه ۱۹۷۰ است. هفتاد سال پیش، شصت سال پیش برنامه‌هایی بودند که با رویکرد تمرکزگرایی تمام جزئیات یک فضا را در برمی‌گرفت و اهداف جزئی و ریز و کمی‌شده داشت و مرحله‌به‌مرحله و قابل‌اندازه‌گیری بود. یک تصور این بود که ما نیازمند یک برنامه جامع هستیم. با وجود اینکه روی آن توافق شده و چارچوب و رویکرد آن در مصوبه اسفند ۹۶ ابلاغ شده بود، در روزهای آخر هم مطرح می‌شد که ما برنامه جامعی می‌خواهیم، مثل‌اینکه در سال سوم برنامه در منطقه ۸ تهران در هفته چهاردهم چه پروژه‌‌ای در حال اجراست. تصور از برنامه اساساً تصور خیلی سنتی و ناکارآمد است و هیچ جای دنیا چنین تصوری از برنامه ندارند. ما از برنامه سوم سطح ملی به سمت برنامه‌های اصلاح ساختار رفتیم؛ برنامه‌هایی که درواقع بتواند انتخاب‌های استراتژیک، اصلاحات سیستمی، ساختاری و فرایندی را رقم بزند و بقیه امور جزئی جدی را به برنامه‌های سالیانه موکول کند.
مانع دیگری هم بود که ما به اختلاف جدی برخوردیم و من معتقدم آقای افشانی از همین‌جا اقدام کرد، چون هیچ راهی برای زدن من و زدن برنامه نداشت. با دو سه نفر از اعضای شورای شهر همراه شد و اقدام به زدن برنامه کرد. نهایتاً همان چیزی که امروز تصویب شده تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد همان چیزی است که ما آن را پیشنهاد دادیم. این نشان می‌دهد که اختلاف با برنامه نبود.
نکته بعدی رقابت‌هایی است که در حوزه‌های مختلف وجود داشت، درباره تعداد احکام طبیعی که برنامه باید اولویت‌های اصلی برای شهر را در بربگیرد؛ یعنی اگر در حوزه مدیریت بحران قرار است برنامه تدوین شود، قرار نیست تمام جزئیات مدیریت بحران در این برنامه بیاید. بخش زیادی از آنچه فکر می‌کنیم جزو وظایف قانونی آن‌هاست و در اساسنامه آن‌ها آمده است و نباید تبدیل به برنامه کرد. برنامه یعنی آن مسیرهای قانونی که باید فراهم شود برای اینکه فعالیت‌هایی که لازم است بتواند انجام شود و این خود زمینه اختلاف شد. درهرحال به‌طور خلاصه می‌خواهم بگویم که بخشی از مسائل و محدودیت‌ها سر تعریف و تلقی و دستاوردهای مورد انتظار یک برنامه توسعه بود که زمینه‌ساز اختلاف شد.
در همان یکی دو سال اول شهرداری با توجه به اینکه برخی سیاسی‌کاری‌ها صورت می‌گرفت یا برخی رانت‌خواری‌ها وجود داشت تا چه حد عملکرد خود را موفق ارزیابی می‌کنید؟ آیا توانستید جلوی این رانت‌ها را بگیرید؟
به‌نظر من شورا باید بخش زیادی از وقت خود را صرف اصلاح ساختاری سیستمی کند که فساد، ناکارآمدی و هزینه‌های سرانه برای فعالیت‌های شهرداری را کاهش دهد و رقابت‌پذیری را افزایش دهد. بخش بزرگی از هزینه‌هایی که امروز شهر دارد ناشی از نبودن این‌هاست؛ یعنی آنچه مردم می‌پردازند با آنچه شهرداری دریافت می‌کند خیلی فاصله دارد و همین‌طور آنچه مردم می‌پردازند با خدماتی که دریافت می‌کنند تناسبی ندارد. اولین گام که به‌درستی در دوره آقای نجفی برداشته شد توقف تراکم‌فروشی بود که با قاطعیت و جدیت راه افتاد. از اول مخالفت‌هایی وجود داشت. حتی برخی از دوستان اصلاح‌طلب ما هم می‌گفتند حالا سی سال تراکم فروختند، شما هم دو سال بفروشید تا به مانع و مشکل برنخورید. با جدیت در سه ماه اول، آن سه بخشنامه را دادند و این روش غلط متوقف شد، هرچند که بعدها کم‌کم این روش را برگرداندند.
مسئله شفافیت خیلی مهم بود. یکی دو نفر از اعضای شورای شهر به‌صورت جدی پیگیری کردند، پیش‌نویس‌هایی هم آماده کردند و به شورا بردند و تصویب هم شد. شفاف کردن فرایندهای شهرداری به‌خصوص خدمات پیمانکاری و قراردادهایی که بیش از یک میلیارد تومان بود بسیار مهم بود که بعداً به قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان تعمیم پیدا کرد. این آغاز مسیری است که البته باید توسعه پیدا کند. آنچه ما در برنامه پیشنهاد دادیم این بود که هر چه در شهرداری هست باید شفاف شود. سه باور اصولی داشتیم؛ یکی اینکه فساد در اینجا بزرگ‌تر از جاهای دیگر است و نیاز به شفافیت حداکثری داریم، دوم اینکه شهرداری برخلاف دولت یک حوزه مشخص دارد و ما می‌توانیم از اینجا این اصلاحات را انجام دهیم، یعنی اگر از اینجا شروع کنیم در مرحله بعد می‌توانیم به دولت هم تسری دهیم و این برنامه جدی را داشتیم. نکته سوم هم این بود که شهرداری تهران نقش الگویی برای همه کلان‌شهرهای ایران داشت. آنچه در شهرداری تهران اجرا می‌شد در بقیه شهرها هم قابل تسری بود. به این سه دلیل بسیار معتقد بودیم که تمام مجوزهایی که صادر می‌شود باید شفاف شود، تمام واگذاری‌های دارایی‌ها، انتصابات، ساخت‌ها، پرداخت‌ها، سفرهای خارجی، عضویت در کمیته‌ها و هیئت‌مدیره‌ها. در برنامه سوم این‌ها را پیشنهاد دادیم. موضوعاتی بود که خیلی خوب شروع شد و برای غالب این‌ها هم سامانه‌هایی طراحی شد. مثلاً برای اولین بار ۳۲۰ قرارداد بالای یک میلیارد تومان منتشر شد. بلافاصله تعداد بسیاری روزنامه‌نگار رفتند و این‌ها را بازخوانی کردند و دیدند ۸۲ یا ۸۳ فقره از این‌ها از طریق ترک تشریفات انجام شده است و بعد سؤالات زیادی مطرح شد که چرا یک‌چهارم قراردادهای بالای یک میلیارد از طریق ترک تشریفات بوده است؟ چه نیازی بوده است؟ خود ما هم حساس شدیم که چرا این‌گونه بوده است. تا این شفافیت ایجاد نمی‌شد خود ما هم نمی‌دانستیم چه خبر است. این مسیر مهمی بود که باید انجام می‌شد.
موضوع دوم موضوع اصلاح مالیه شهری است. همان‌طور که عرض کردم شروع آن توقف تراکم‌فروشی است، اما ارائه جایگزین برای آن از چیزهایی بود که متأسفانه مورد توجه جدی قرار نگرفت یا این‌قدر شهرداری درگیر مسائل مالی روزمره بود که به این توجه نمی‌کرد که یکی از مسائل مهم شهرداری این است که حوزه مالی آن به‌شدت سنتی است و عمدتاً هم درگیر مسائل روزمره است و فرصت اینکه بخواهد بلندمدت فکر کند را ندارد. من معتقدم که در اصلاح نظام مالی شهری ما به‌اندازه کافی تلاش نکردیم و نگاه به‌شدت محدودی داشتیم. به‌نظرم نخست باید نظام مالی شهری به‌طور بنیادین اصلاح شود. دوم اینکه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باید به‌شدت مورد توجه قرار گیرد و سوم اینکه اقتصاد شهر از یک اقتصاد سنتی وابسته به ساخت‌وساز باید به اقتصاد مدرن متحول شود. شهر تهران ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد، اما شهرداری تهران این‌ها را جزء وظایف خودش نمی‌داند و می‌گوید اقتصاد شهر به من چه ربطی دارد؟ با اینکه معاونتی به نام معاونت مالی و اقتصاد شهری دارد هیچ توجهی به اقتصاد شهری ندارد.
جایگزین‌های شما برای تأمین مالی چیست؟
همان‌طور که بخش بزرگی از کلان‌شهرهای دنیا این کار را انجام دادند ما هم ناچاریم به سمت مالیات بر املاک و مستغلات برویم. بهترین نوع مالیات در شهرها و کلانشهرها، مالیات بر شهر و عوارض بر املاک و مستغلات است. در اغلب کلانشهرها بین ۱ تا ۲ درصد از ارزش املاک و مستغلات را سالیانه به شهرداری مالیات می‌دهند. این شیوه کاملاً عادلانه است و متناسب با بهره‌ای است که از فضا می‌برند، متناسب با قدرت خرید است، مانع رشد نمی‌شود و با فرار مالیاتی و فرار پایه مالیاتی هم مواجه نیست. کسی خانه خود را نخواهد فروخت چون وضعیت در همه شهرها یکسان خواهد بود. این چیزی بود که باید با دولت و مجلس توافق می‌شد و سراغ آن می‌رفتیم.
دلیل اینکه این طرح به ثمر نرسید چه بود؟ آیا افرادی مقاومت میکردند؟
خیر. در دوره آقای نجفی کاملاً مثبت بود، اما فرصتی پیدا نشد. آقای افشانی هم باوری به این چیزها نداشت. آقای افشانی می‌گفت زمانی که من معاون وزیر کشور بودم لایحه‌ای درباره درآمدهای پایدار آمد و همین کفایت کرده و مسائل ما را حل می‌کند، درحالی‌که همان لایحه درآمد پایدار که الآن هم در مجلس است یک وصله و پینه‌ای از قانون فعلی است؛ تغییر ماهوی انجام نمی‌دهد. نکته بعد اینکه شهرداری‌های ما سال‌هاست که با بازار سرمایه قهرند، با تأمین مالی خارجی قهرند و هیچ رابطه‌ای با آن ندارند، چون روش‌های آسان کسب درآمد داشتند. تنها تجربه‌ای که شهرداری‌ها داشتند فروش اوراق مشارکت برای پروژه‌های خاص بوده است، درحالی‌که روش‌های متعددی برای تأمین مالی در بازار سرمایه وجود دارد. شهرداری‌ها فقط عادت کرده بودند با روش غیرموجه و پرخسارتی که به آن بی.او.تی (BOT) می‌گفتند توافق کنند و زمین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند و کسی هم که سرمایه دارد آن را بسازد و سال‌های سال از آن استفاده کند. آن هم با عددهای خیلی کوچک که در اغلب موارد به‌دلیل ضعف حقوقی و مالی شهرداری و توان نظارتی پایین، شهرداری زیان می‌کرد.
این نظام حقوقی و مالی باید اصلاح شود. شهرداری باید به‌طورجدی به فعال‌ترین عناصر یا سازمان‌ها در بازار سرمایه‌های داخلی و خارجی تبدیل شود. این اصلاً ایجاد نشده، یعنی اصلاً ظرفیت انسانی و سازمانی در شهرداری وجود ندارد. سومین را هم گفتم حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است. شهر تهران و دست‌کم اصفهان و مشهد هم به‌خوبی این ظرفیت را دارند که به سمت اقتصاد دانش‌بنیان بروند. همین الآن شرکت‌های خصوصی متعددی هستند که با شرکت‌های بین‌المللی کار می‌کنند در زمینه نرم‌افزار، سخت‌افزار یا فعالیت‌های دیگر. این زمینه می‌تواند صدها بلکه هزاران واحد کسب و کار جدید بر مبنای فناوری‌های نوین در تهران راه بیندازد. شهرداری، هم به‌عنوان یک تسهیل‌کننده و هم خریدار با این‌ها مواجه شده و حمایت کند. این سه اتفاقی است که باید در حوزه مالی و اقتصادی انجام بشود.
من وقتی‌که کاندیدای شهرداری تهران شدم تحلیلی آماده کردم و آنجا ارائه دادم. باور اصلی ما این است که مالیه شهری کژکارکرد فقط آثار مالی و اقتصادی نداشته است. از سه دهه پیش به این‌سو دائم سهم شهرفروشی بیشتر و بیشتر شده است، اولاً اینکه به سمت یک مالیه مبتنی بر تنبلی و ناکارآمدی حرکت کردیم که بخشی از آثار و عوارض آن این بود که هویت شهری و هویت معماری ما را به هم ریخته است، الگوی شهرسازی ما را به هم ریخته است و با یک شهر به‌شدت ناامن مواجهیم. حدود سیصد برج را در معابر کمتر از ۱۲ متر ساختیم که اگر دچار حادثه‌های طبیعی مانند زلزله شویم اصلاً امکان خدمات‌رسانی به آن‌ها نیست. در دوره آقای احمدی‌نژاد که مسکن مهر در دستور کار بود، لااقل در شهر تهران به‌شدت به نوسازی بافت فرسوده بی‌مهری شد و زمان لازم برای بازسازی و نوسازی بافت فرسوده را از دست دادیم، اما مهم‌ترین پیامد این مالیه شهری معیوب از میان رفتن سازمان اجتماعی شهر بوده است. آنچه در گذشته اتفاق افتاده است فقط گذشته را از بین نبرده است. هویت شهری و سوابق تاریخی این شهر از بین رفته است یا اینکه کاملاً مستور مانده. آینده شهر را هم فروخته‌اند برای اینکه حجم زیادی از تعهدات و بدهی‌ها را ایجاد کردند و همین‌طور با اجازه دادن به ساخت‌وسازهای غیرمتعارف که مثلاً در منطقه ۲۲ انجام شده، آینده هم باقی نگذاشتند. اتفاق بدی که افتاده این است که سازمان اجتماعی شهر از بین رفته است. چگونه؟ برآوردها این است که مدت اقامت خانوارها در یک ساختمان در تهران به حدود دو و نیم تا سه سال رسیده است، عمر بنا به حدود پانزده تا بیست سال شده است و تهران به یک کارگاه بزرگ تبدیل شد. ما یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سنگ در دنیا بودیم و مردم دائم در حال جابه‌جایی بودند؛ یعنی هرکسی جایی مستقر می‌شد، باید آماده رفتن هم می‌بود. برای اینکه دائم یک بسازوبفروشی در آن منطقه می‌آمد و این‌ها باید جابه‌جا می‌شدند. عملاً هویت محله‌ای از بین رفت تعلقات محلی از بین رفت و هیچ‌کس دیگر نسبت به هیچ محله‌ای تعلق نداشت و اینکه هیچ‌کس دیگر ساکن هیچ محله‌ای نبود.
مطالعات در شهر تهران نشان داده بیشترین تعلقات محله‌ای برای اکباتان است و علت آن هم این است که بیش از پنجاه سال است هیچ ساخت‌وسازی در آنجا انجام نشده است و اکثر ساکنان این منطقه تمایل به جابه‌جایی ندارند. اکباتان، یوسف‌آباد و نارمک محلاتی بودند که تعلقات محله‌ای در آن‌ها بیشتر بوده است و در اکثر محله‌ها هیچ تعلق‌خاطری وجود نداشت. سازمان مشارکت اجتماعی که بر اساس محل شکل می‌گرفت، از بین رفت و فروپاشید. این مهم‌ترین مسئله شهر تهران است.
مسئله بعدی این بود که یک مدیریت شهری مقتدر که متکی به منابع مالی فراوان هم بود در هر حوزه‌ای از زندگی مردم دخالت می‌کرد و تمام وظایفی هم که مردم به‌صورت سنتی سال‌ها در اختیار داشتند تصاحب می‌کرد؛ یعنی حتی نظافت کوچه‌ها و برف‌روبی کوچه‌ها و بسیاری از امور. مشارکت مردم نسبت به گذشته به حداقل ممکن رسید. در اکثر کلانشهرها حتی در آنجاهایی که دولت رفاه هست مثل کانادا، همه مردم بدون استثنا با شرکت‌هایی قرارداد دارند که هزینه رفت‌وروب و نظافت و باغچه‌کاری و رنگ در و همه آنچه را در معرض دید است خودشان می‌پردازند؛ اما اینجا شهرداری می‌گوید همه را خود انجام می‌دهد و این اتفاق بزرگی است که در چنین شرایطی بازسازی مالیه عمومی به‌شدت دشوار می‌شود؛ اما همان‌طور که گفتم این وضعیت از مالیه معیوب شکل گرفته و باید برگردیم به نظام مالیه‌ای که این خطاها را نداشته باشد.
این مهم‌ترین نقطه‌ای بود که باید به آن تمرکز می‌کردیم و متأسفانه پذیرفته نشد. اینکه شهرداری پول ندارد بسیار مورد توجه است، اما راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود، مثل‌اینکه از تونل‌ها و بزرگراه‌ها عوارض بگیریم و غیره، بدتر و پیچیده کردن مسئله است. چیزی که من به آن زیاد اشاره می‌کردم اصلاح همین نظام مالیه بود مبتنی بر این چند معیار: ۱. عدالت؛ ۲. توانایی پرداخت؛ ۳. میزان بهره‌مندی از خدمات شهر و ۴. کارایی که رشد اقتصادی را متوقف نکند و کسب و کار متوقف نشود. طبیعی است که رستورانی که در مرکز شهر روزانه یک میلیارد تومان درآمد دارد عوارض نوسازی و پسماندش نباید متناسب با خانه یا مغازه‌ای باشد که به‌زحمت روزی یک‌میلیون تومان درآمد دارد. عوارض یک خانه ۴۵ متری در محله هرندی الآن کم‌وبیش شبیه یک آپارتمان ۳۰۰ متری در شمال تهران است. این به‌شدت ناعادلانه است، در ضمن اینکه همین را هم نمی‌توانیم بگیریم. مطالعه ما نشان می‌دهد که در بهترین شرایط حدود ۲۴ درصد از عوارض وصول می‌شود، باقی برای سال‌های بعد تلنبار می‌شود و متأسفانه پرداخت هم نمی‌شود. کل سهم عوارض در درآمدهای شهرداری تهران چیزی حدود ۲ تا ۳ درصد است و محل بزرگی از منابع درآمدی شهرداری حدود ۸۰ درصد از محل فروش تراکم است؛ این یعنی اینکه این بی‌هویتی و فروش آینده همچنان ادامه دارد.
مهم‌ترین ویژگی که در این نظام تراکم‌فروشی وجود دارد این است که در ابتدا آینده شهر را فروختیم، آینده به یغما رفته و در فروش فسادآلود آینده هر کس سعی می‌کند آینده فردی خودش را تضمین کند. من هر وقت فکر می‌کردم می‌دیدم هیچ‌چیز به‌اندازه کتاب اریک فروم گریز از آزادی وضعیت ما را توضیح نمی‌دهد. او وضعیت بعد از رنسانس را توضیح می‌دهد که مردم همه باورهایشان تغییر کرده بود و همه دستگیره‌های اعتقادی هم از بین رفته بود و نظام اقتصادی هم به‌شدت باز شده بود و هرکسی وسط زمین و آسمان برای آینده خود مجبور بود دستگیره‌ای پیدا کند و یک رقابت دیوانه‌وار برای حفظ خود وجود داشت. در آنجا البته به تعبیر رایج، سیئات فردی به حسنه جمعی منجر شد و ثروت ملی شکل گرفت، اما در این رقابتی که در ایران و در تهران ایجاد شده ثروت ملی ایجاد نمی‌شود. ثروت ملی به یغما می‌رود، یعنی هرکسی سعی می‌کند بخشی را در اختیار بگیرد و از هیچ فرصتی برای دستیابی به آینده بهتر فروگذار نمی‌کند.
