سعید درودی[۱]
حقوق به‌طور کلی دو کار بیشتر نباید داشته باشد: یکی ایجاد نظم؛ و دیگری برقراری عدالت. به قول دکتر کاتوزیان اگر در جامعه‌ای فقط نظم باشد و عدالت نباشد می‌شود پادگان و یک سری روابط خشک؛ و اگر عدالت باشد ولی نظم نباشد می‌شود هرج‌ومرج، هرچند که تصور عدالت بدون نظم دشوار است. از طرفی علم حقوق و متون قانونی متأثر از تحولات اجتماعی هستند. بشر بنا به طبع ذاتی‌اش زندگی اجتماعی می‌کند. از طرفی به یک سری ارزش‌ها و هنجارهایی هم معتقد است و وقتی وارد یک زندگی جمعی می‌شود نیاز به یک نظمی دارد که توسط قوانین برقرار می‌شود. این نظمی که با قانون برقرار می‌شود متأثر از تحولاتی است که در زندگی انسانی ایجاد می‌شود. من به‌طور مشخص مثال بزنم. مثلاً یک متخصصی آپارتمان را یا اختراع یا کشف می‌کند و این کار شرایطی را به وجود می‌آورد که افراد متعددی بر روی یک زمین بتوانند مالکیت داشته باشند و به‌جای اینکه مالکیت آن‌ها در عرض و طول توسعه پیدا کند در هوا گسترش یابد. درنتیجه بر روی یک زمین محدود مثلاً ده نفر هم‌زمان مالک می‌شوند و این مالکیت طوری است که همه این‌ها هم فضایی به‌عنوان مالکیت اختصاصی دارند و هم در فضاهایی مالکیت آن‌ها با هم تداخل پیدا می‌کند و دارای مالکیت مشاعی می‌شوند. اینجا حقوق می‌آید و قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی این قانون را تنظیم و تلاش می‌کند به رفتارهای ساکنانی که حقوقشان با همدیگر تلاقی کرده است نظمی بدهد. پس علی‌الاصول حقوق باید بتواند روابطی را که در اثر تحولات اجتماعی به وجود می‌آید منظم سازد.
هدر جوامع با دو نوع نظم یا دو منشأ برای نظم مواجه هستیم. یکی نظم خودجوش است که بشر در مناسبات اجتماعی‌اش به‌طور خودجوش برقرار می‌کند و به تعبیر آقای دکتر فراستخواه گرامری برای زندگی روزمره‌اش ایجاد می‌کند. مثلاً افراد همه قبول می‌کنند که دروغ گفتن عملی مذموم است. نه اینکه مردم دروغ نمی‌گویند، بلکه هنجار غالب این است که دروغ گفتن عمل خوبی نیست یعنی کسی که دروغ هم می‌گوید نمی‌تواند دفاع کند که در روابط معمولی دروغ گفتن کار خوبی است. یا همه قبول دارند که مثلاً کشتن یک انسان به دست انسانی دیگر خوب نیست. از طرفی بشر به این نتیجه رسیده است که وقتی می‌خواهد جمعی زندگی کند باید یک نظمی داشته باشد و بر این نظم هنجارهایی غالب است. مثلاً وقتی می‌خواهد تشکیل خانواده بدهد به روش‌هایی رسیده است که در جوامع مختلف فرق می‌کند؛ مثلاً مراسمی چون خواستگاری و غیره. حالا حقوق در اینجا چه‌کار می‌کند؟ حقوق می‌آید به این نظم خودجوش یک نظم سازمانی می‌دهد. یعنی وقتی انسان‌ها می‌خواهند ازدواج کنند از نظر نظم سازمانی این ازدواج در یک جایی ثبت می‌شود. بنابراین مقرراتی وضع می‌شود و این مقررات به آن نظم خودجوش برای تشکیل خانواده یک نظم سازمانی می‌دهد. ضمانت اجرای نظم سازمانی، قدرت حکومت یا دولت است. دولت سازمان‌هایی دارد که آن نظم را اجرا می‌کنند. سازمان‌هایی دارد که در مورد نحوه اجرای این نظم قضاوت می‌کنند مثل دادگاه‌ها و مثلاً در مسائل غیرحقوقی مثل گرفتن مالیات سازمانی دارد که مالیات می‌گیرد و افرادی را که مالیات نمی‌دهند جریمه و مجازات می‌کند. این ابزاری است که قوانین دارد. در بین مردم، ابزار و ضمانت اجرای هنجارها چیست؟ ابزار مردم همان وجدان عمومی است، یعنی کسی که هنجارها و مناسبات پذیرفته‌شده در اثر نظم خودجوش را رعایت نکند در بین مردم طرد می‌شود. اگر در یک فامیل یا در یک محفل دوستانه یک نفر دروغ‌گو محسوب شود یا به‌کرات اعمالی مرتکب شود که با وجدان عمومی هماهنگ نیست خودبه‌خود طرد و منزوی می‌شود. بنابراین دو نظم فوق، همیشه پا به پای هم جلو می‌آیند.
مشکلی که پیش می‌آید این است که بین این دو تلائم و هماهنگی برقرار نشود. در یک جامعه ایده‌آل این دو با هم تلائم دارند، یعنی هنجارهایی که مردم در خانه یا در خانواده و در بین دوستانشان به آن‌ها رسیده‌اند همین هنجارها در جامعه هم در نظم سازمانی برقرار باشد. اولین نهادی که در تاریخ حقوق برای هماهنگی این دو نظم شکل گرفت پارلمان بود که ریشه آن به انقلاب انگلستان برمی‌گردد. پارلمان آمد و بین مردم و پادشاه قرار گرفت تا چیزهایی را که مردم می‌خواهند به حکومت منعکس کند. قبل از تشکیل پارلمان، تعیین قانون و اینکه چه بشود و چه نشود و قضاوت و اجرای قوانین به دست پادشاه بود. پارلمان آمد که نظرات مردم را منعکس کند و این نظرات مبنای بایدها و نبایدها در اجتماع بشود. در این مناسبات جدید بنا بر این شد که اعضای پارلمان را مردم انتخاب کنند و درنتیجه پارلمان با مردم ارتباط داشته باشد. حال اگر این ارتباط قطع شود، یعنی پارلمانی تشکیل شود که اعضای آن مستقیماً و آزادانه توسط مردم انتخاب نشوند در این صورت پارلمان از خواسته‌ها و نظرات مردم تغذیه نمی‌شود. در این صورت مقرراتی در نظم سازمانی تصویب و اجرا می‌شود که با هنجارهای حاکم بر مردم هماهنگ نیست.
مشکل دیگری که پیش می‌آید این است که یکسری بایدها و نبایدها برای جامعه و سازمان حکومت وضع شود که در پارلمان تصویب نشود و در نهادهایی دیگر که توسط مردم انتخاب نشده‌اند تصویب شود. مثلاً ما الآن در قانون اساسی داریم که قوای حاکم در کشور قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه هستند. قاعدتاً وقتی می‌گوییم قانون یعنی متنی که در قوه مقننه یعنی مجلس تصویب شود. آن چیزی که دولت تصویب می‌کند به نام آئین‌نامه اجرایی فقط برای دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا است، اما اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که یکسری مقرراتی برای عموم مردم وضع شود و این مقررات در مجلس تصویب نشده باشد.
برای اینکه وارد بحث روز بشویم به همین بحث گشت ارشاد اشاره می‌کنم و اینکه نیروی انتظامی این اختیار را داشته باشد که بیاید و فردی را بگیرد و ببرد تا ارشاد کند. این حکم را مجلس تصویب نکرده است. این حکم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. ما الآن نهادهایی داریم مثلاً به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی و این‌ها قانون وضع می‌کنند یا مثلاً نهادی داریم به نام کمیته اقدام ارزی که تشکیل این نهاد با مصوبه سران سه قوه بوده است. این کمیته اقدام ارزی در سطح بسیار وسیعی تصمیم‌گیری می‌کند و این تصمیمات در کشور اجرا می‌شود و به‌طور مشخص بر شرایط و وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم تأثیر می‌گذارد. این کمیته با تصویب مجلس ایجاد نشده است، ولی در جامعه منشأ عمل یا اثر است یعنی ضمانت اجرا دارد یا همین مسئله گشت ارشاد در مجلس تصویب نشده است. حال مجلس چه تصویب کرده است؟
مجلس اولین بار در سال ۱۳۶۲ مقرراتی را برای حجاب وضع کرد و اعلام کرد هرکسی حجاب شرعی را رعایت نکند مجازات می‌شود. همین واژه حجاب شرعی خودش محل بحث است. ما الآن در خیلی از مقررات ازجمله در قانون اساسی یا قوانین عادی عباراتی داریم که مفاد و منطوق آن‌ها می‌تواند محل بحث باشد. عباراتی که هم حقوقدان‌ها و هم غیرحقوقدان‌ها می‌توانند معانی مختلف از آن برداشت کنند، مثل همین عبارت حجاب شرعی که در مورد مصادیقش اختلاف‌نظر است. بعد دوباره در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات برای عدم رعایت حجاب شرعی آمد. بنابراین در نظم سازمانی حاکم بر جامعه اگر یک خانمی حجاب شرعی را رعایت نکند باید مجازات شود. از آن‌طرف می‌بینید افراد در محافل خانوادگی یا فامیلی یا در جاهایی که به دولت ارتباط ندارد این کار را نمی‌کنند. مثلاً در مهمانی‌ها حجاب شرعی موردنظر در نظم سازمانی دولتی را رعایت نمی‌کنند و حجاب را به‌عنوان یک جرم تصور نمی‌کنند. موارد دیگری را هم می‌شود مثال زد. مثلاً استفاده از ماهواره الآن از نظر نظم سازمان دولتی جرم است، اما مردم در خانه دارند. الآن مجازات داشتن ماهواره ۳۰۰ هزار تومان است، یعنی انگار هرکسی که دارد ماهواره می‌بیند از چراغ قرمز رد شده است. ولی افراد وقتی از چراغ قرمز رد می‌شوند خودشان هم قبول دارند عمل خلافی کرده‌اند و در بین مردم کسی که از چراغ قرمز رد می‌شود فردی محترم نیست. یعنی مقررات مربوط به نظم سازمانی دولتی در مورد چراغ قرمز با هنجارهای حاکم بر وجدان عمومی جامعه هماهنگی دارد، اما مثلاً در مورد ماهواره یا حجاب اجباری می‌بینیم که چنین انطباقی وجود ندارد. یعنی کسی که چراغ قرمز که یک حکم سازمانی دولتی است را رعایت می‌کند محترم شمرده می‌شود، ولی وقتی به ممنوعیت استفاده از ماهواره که آن هم یک حکم سازمانی دولتی است توجه نمی‌کند در روابط با مردم مورد انتقاد واقع نمی‌شود. پس از اینجا این تناقض پیش می‌آید. حال سؤال این است که وقتی این تناقض پیش می‌آید مردم چه‌کار می‌کنند؟
ابتدایی‌ترین کار این است مبارزه منفی می‌کنند. مبارزه منفی یعنی کارهایی که الزام و زور باشد انجام می‌دهند، زور هم نباشد انجام نمی‌دهند. مثلاً می‌خواهند پاسپورت بگیرند، اینجا الزام است که باید با روسری و با حجاب عکس بگیرند و می‌گیرند، ولی می‌خواهند پروفایل درست کنند برای واتس‌آپ و غیره عکس بی‌حجاب می‌گذارند. یعنی افراد وقتی می‌بینند زور نیست، اجرا نمی‌کنند.
بعد از این مرحله، یک مرحله دیگر می‌آیند جلوتر و مبارزه تعرضی می‌کنند. یعنی مقرراتی را که وضع شده است رعایت نمی‌کنند. مثلاً در مقررات دولتی برای نظم سازمانی اعلام می‌شود اگر شما می‌خواهید در خیابان جمع شوید باید بیایید از وزارت کشور مجوز بگیرید. می‌بینند مجوز داده نمی‌شود، بدون مجوز به خیابان می‌آیند. اینجا می‌شود مبارزه تعرضی. در این مرحله اقدامات افراد با قوانین حاکم و نظم سازمانی دولتی تعارض پیدا می‌کند. بنابراین با آن‌ها برخورد می‌شود. یکی از مثال‌ها آن خانم‌هایی است که می‌آمدند روی سکویی می‌ایستادند و روسری‌شان را برمی‌داشتند. یک مثال تاریخی بزنم. در سال ۱۹۵۵ خانم سیاهپوستی به نام رزا پارکس[۲] در آمریکا رفت در اتوبوس در آن قسمتی که صندلی مخصوص سفیدپوست‌ها بود نشست. این کار وی خلاف قانون بود. یعنی وی مبارزه تعرضی کرد. در آن زمان نظم سازمانی دولتی در آمریکا گفته بود سیاه‌پوست‌ها نباید در قسمت سفیدپوست‌ها بنشینند. راننده ماشین را خاموش کرد، برای اینکه کار آن خانم خلاف قانون حاکم در آن زمان بود. نمی‌شود از راننده انتظار داشته باشیم همراهی کند؛ او هم زن و بچه دارد و دچار مشکل می‌شود. پلیس آمد و این خانم را دستگیر کرد. پرونده پیش قاضی آمد و قاضی این خانم را محکوم کرد. اجرای احکام هم این خانم را در زندان حبس کرد. اما بعد چه شد؟ بعد از این اتفاق یک جنبش اجتماعی در حمایت از این خانم ایجاد شد. نکته مهم این است که مشابه کار این خانم چند سال پیش هم شده بود، ولی آن جنبش ایجاد نشده بود، ولی بعد که این جنبش ایجاد شد، یک‌دفعه افکار عمومی علیه این اقدام بسیج شد و چنان قدرتی پیدا کرد که این قدرت بر آن قدرت نظم سازمانی دولتی غلبه کرد. در کنگره آمریکا قانون اصلاح شد، دیگر منطقه سیاه‌پوست و منطقه سفیدپوست تفکیک نشد و این موضوع جرم‌انگاری نشد. خانم رزا پارکس که چندی قبل متهم و بعد مجرم شناخته شده بود، بعداً در کنگره به نام «بانوی آزادی» نامیده شد. یعنی این جنبش منجر به این شد که آن مقررات ناهمگون با وجدان عمومی جامعه اصلاح شود، بنابراین آن حالت جرم انگاری برطرف شد و تعادل بین وجدان عمومی جامعه و مقررات دولتی ناشی از نظم سازمانی دولتی برقرار شد. بنابراین اگر جنبش ناشی از مطالبات وجدان عمومی جامعه بتواند به مسیری برسد که در نظم سازمانی دولتی اصلاحاتی پیش بیاید یک حالت مطلوبی است، اما اگر این حالت مطلوب برقرار نشود ممکن است برآیند تقابل بین نظم خودجوش ناشی از وجدان عمومی جامعه و نظم سازمانی دولتی، از خواسته‌های مدنی مثل رفع حجاب اجباری یا اقتصادی مثل مقابله با گرانی و تورم فراتر رود.
[۱]. پژوهشگر حقوق، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز
[۲]. رُزا پارکس (Rosa Parks; ۱۹۱۳ – ۱۹۱۳ تا ۲۰۰۵) زن سیاه‌پوست آمریکایی و از فعالان جنبش حقوق مدنی آمریکا بود که بعداً توسط کنگره آمریکا به‌عنوان «مادر جنبش آزادی» و «بانوی اول جنبش حقوق مدنی» شناخته شد.
