سخنی در باب حوادث اخیر
لطف‌الله میثمی
آبان‌ماه امسال در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات شاهد رخداد جدیدی بودیم: مالباختگان مؤسسات مالی چون کاسپین، پدیده شاندیز، ثامن‌الحجج و آرمان البرز، اعم از زن و مرد و پیر و جوان، هر روز در مصلای امام خمینی راهپیمایی می‌کردند و شعار می‌دادند و مسئولان رده‌بالای مملکت را خطاب قرار می‌دادند که چرا دزدی آزاد است؛ حتی وقتی دکتر حداد عادل در حال ایراد نطق اختتامیه بود آن‌ها شعار خود را ادامه دادند. پیش‌بینی می‌شد چون فساد به قول مسئولان نظام، به‌ویژه دکتر احمد توکلی، سیستماتیک شده حرکت این مالباختگان ادامه خواهد داشت. آقای احمد توکلی از سران اصولگرا بر این باور است که حمله نظامی یا انقلاب رنگی نمی‌تواند نظام جمهوری اسلامی را از پای درآورد، ولی این فساد سیستماتیک می‌تواند به فروپاشی نظام منجر شود. مدت‌ها پیش از آبان‌ماه هم مالباختگان در خیابان‌های مختلف تظاهرات و حتی در مقابل پارک لاله شب‌زنده‌داری می‌کردند. فردی که خانه خود را فروخته تا خانه دیگری بخرد و موقتاً پول آن را در بانک گذاشته که از بین نرود و احیاناً سودی به آن تعلق بگیرد وقتی مال خود را از دست بدهد طبیعی است که جانش به لبش بیاید. ابتدا شعار می‌دهد و چون می‌بیند فایده‌ای ندارد به شعور تبدیل می‌شود و به ریشه‌یابی‌های ژرف‌تری می‌پردازد. این مالباختگان می‌گفتند طلبکاران میلیاردی در این تظاهرات‌ها شرکت نمی‌کنند، ولی ما را به این کار تشویق می‌کنند. آقای احمد توکلی در اظهارنظر دیگری درباره مؤسسه ثامن‌الحجج گفته است تخلفات اصلی ثامن‌الحجج از سال ۸۶ به بعد است که اتفاقاً بانک مرکزی(به‌ویژه در زمان مسئولیت آقای بهمنی، نماینده ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی) نیز از آن حمایت کرده است. در حالی که این مؤسسه بازرسان را راه نمی‌داد، اما از بانک مرکزی تشویق‌نامه دریافت می‌کرد. وی مدعی شد اکثر کسانی که از تسهیلات این مؤسسه برخوردار شده‌اند از فرزندان علما و قضات باسابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. (ایسنا ۰۸/۰۹/۹۶)
دکتر حسن روحانی در گزارش به مجلس شورای اسلامی جمله‌ای بدین مضمون گفت: اواخر دولت یازدهم نزد مقام رهبری از معضل بزرگی پرده‌برداری کردم که ۲۵ درصد بازار پولی کشور در اختیار شش مؤسسه مالی متخلف است که بازارهای مالی و ارز و سکه و ملک را به هر نحوی که بخواهند هرروز به هم می‌زنند. در برخورد با آن‌ها با فشارهای زیادی از جانب ارگان‌ها روبه‌رو شدیم و آدم‌های عجیبی نامه دادند که این‌ها آدم‌های خوبی هستند و خدمت می‌کنند، چرا حسابشان را می‌بندید؟ به مقام رهبری گفتم زندگی سه چهار میلیون نفر دارد تلف می‌شود، باید کاری کرد. متأسفانه این صندوق‌ها همه‌جا علیه من لابی کرده بودند و متوجه شدیم این دغل‌کاران آدم‌های خوب ما را هم تحت تأثیر قرار داده‌اند.
اخیراً نیز آقای روحانی گفتند از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه، تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن در اختیار من است. این پرسش جاندار و مردافکن مطرح است آیا نظام جمهوری اسلامی قادر است با این فساد سیستماتیک مبارزه کند؟ اگر جواب منفی باشد باید منتظر ادامه این دست اعتراض‌ها بود؛ اعتراض‌هایی که ممکن است با کارگرانی که حقوقشان عقب افتاده و بازنشستگانی که در مقایسه با کسانی در زمان احمدی‌نژاد بازنشسته شدند حقوقشان بسیار کم است و همین‌طور سایر جوانان بیکار و بی‌آتیه و کسانی که ناراضی‌اند پیوند بخورد. در غیر این صورت باید راهبرد شفافی را به مردم ارائه کنند که امید به آینده را تقویت کند. شاید یکی از راه‌های رهایی و برون‌رفت از این وضعیت این باشد که موارد فساد در مطبوعات منعکس شود و متهمان نیز در مطبوعات پاسخگو باشند. وقتی این پروسه طی شد دادگاه‌ها به اقدام نهایی بپردازند؛ البته این سیر روشدن فسادها ناگزیز در حال انجام است؛ چه بهتر که مسئولان نظام آگاهانه با آن برخورد کنند.
***
از هفتم دی‌ماه تظاهراتی در مشهد شروع شد که تقریباً همه مسئولان و ارباب مطبوعات انگیزه شروع را نوشته‌اند. در پی آن، تظاهرات به دیگر شهرستان‌ها و تهران گسترش یافت و شعارهای آن نیز تغییر کرد. در بعضی موارد هم به شکستن شیشه و آتش زدن انجامید و پس از چند روز در ظاهر فروکش کرد. شعارهای مختلفی در این تظاهرات مطرح بود که یکی از آن‌ها رفراندوم بود: «این است شعار مردم/ رفراندوم رفراندوم» باید توجه کرد در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز عده‌ای مسئله رفراندوم را مطرح کردند. آقای خاتمی در آذر ۸۳ توضیح داد در این مدت چندین انتخابات رفراندوم‌گونه انجام شده و بنابراین اصلاحات بن‌بستی ندارد و او هم حاضر است جام شوکران را سر بکشد؛ یعنی خاتمی حاضر بود جان خود را در راه اجرای قانون اساسی و اصلاحات فدا کند. وقتی رفراندومی بدون هزینه و نتیجه بالا در مملکت آن هم در بستر قانون اساسی (قانونی که همه به‌ظاهر آن را قبول دارند) انجام شود چه نیازی است که همه‌چیز به هم بریزد؟ در منطقه‌ای که همه‌جا هرج و مرج و آشوب است و ممکن است آشوب به داخل نیز تسری یابد و استقلال و تمامیت ارضی ما را تهدید کند. خاتمی با برشمردن انتخابات‌های رفراندوم‌گونه توپ را در میدان رقیب انداخت و پیامش به آن‌ها این بود که شما که به‌ظاهر قانون را قبول دارید، شما که مقام رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانید، شما که تنفیذ رهبری را در پی این انتخابات‌های رفراندوم‌گونه شاهد بوده‌اید، شما که شورای نگهبان را قبول دارید و علی‌رغم رد صلاحیت‌ها این نتایج چشمگیر به‌دست آمده است، چرا به پیامدهای آرای قانونی مردم تن نمی‌دهید؟ این‌ها پرسش‌هایی است که مرجع خود را پیدا می‌کند و باید متوجه باشیم که کارشکنی‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد. در ادامه تحلیل آقای خاتمی انتخابات‌های رفراندوم‌گونه ۹۲، ۹۴ و اردیبهشت ۹۶ را هم داشته‌ایم که استدلال خاتمی را وزین‌تر و غنی‌تر و بارورتر می‌کند. به‌ویژه که مردم، سازمان‌ها و احزاب سیاسی نیز دریافته‌اند که قانون اساسی علی‌رغم انتقادهایی که به آن دارند از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است و شاهد بوده‌ایم که یک هم‌تحلیلی درباره قانون اساسی به وجود آمده است و حتی آن‌هایی هم که تحریمی قلمداد می‌شدند به این ظرفیت‌های قانون اساسی پی برده‌اند. در نظر بگیریم که جامعه ما جامعه‌ای مرکب است: به لحاظ فکری هم شیعه داریم و هم سنی و هم مسیحی، یهودی، زرتشتی و مکاتب دیگر. به لحاظ زبانی و قومی هم زبان فارسی داریم هم عربی و کردی و بلوچی و ترکی؛ بنابراین تنها سندی که منافع همه ایرانیان را تأمین کند حق شهروندی است که در قانون اساسی آمده است که این حق شهروندی در بستر زمان نیز با بیاناتی چون «میزان، رأی مردم است» و صورت‌بندی فقهی حق شهروندی آیت‌الله منتظری و «حق‌الناس دانستن حق مردم» از طرف مقام رهبری تقویت شده است.
باید همه این پرسش را مطرح کنیم که چرا با وجود این رفراندوم‌های پیاپی طرف مقابل آن را برنمی‌تابد. بحران اساسی و مستمر ما این بوده و هست که جماعتی نه‌تنها آرای مردم را برنمی‌تابند، بلکه کارشکنی هم می‌کنند و همه شاهد هستند که بعد از انتخابات اردیبهشت ۹۶ تنش‌های انتخاباتی را ادامه دادند و حتی رئیس‌جمهور منتخب از سوی رقیب خود تبریکی دریافت نکرد. این‌ها روال انتخابات‌های قانونی رفراندوم‌گونه همراه با تنفیذ رهبری را هماهنگ با منافع خود ندانسته و طبیعی است که بازی را به هم بزنند. هفتم دی در مشهد یکی از آن موارد است. یکی از سردمداران این جماعت می‌گوید هرگاه انتخاباتی رخ می‌دهد ولایت‌فقیه تضعیف می‌شود و این در حالی است که خود مقام رهبری نتیجه این انتخابات‌ها را تأیید کرده‌اند و اساساً چگونه اعتقادی است که آرای مردم را با رهبری که می‌خواهد مردم را رهبری کند و نفوذ کلمه داشته باشد در تضاد می‌بیند؟ مگر جمهوری اسلامی را با این شعار آغاز نکردیم که «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز»؟ مگر سرنوشت حکومت خودکامه پیش از انقلاب را ندیدیم که دائماً قانون اساسی را دور می‌زد؟ چرا راهی را برویم که از بدو امر هزینه‌های اجتماعی آن معلوم است؟
***
اما راه‌حل چیست؟
اندیشمندان برای قوام و سامان‌دهی هر مملکتی به مردم‌سالاری یا دموکراسی روی آورده‌اند. مسئولان ما به همین منظور مردم‌سالاری دینی را تبلیغ می‌کنند؛ اما پیچ سرنوشت‌ساز قرائتی است که از مردم‌سالاری دینی داریم که طایفه‌ای دین را محدودکننده مردم‌سالاری می‌دانند و طایفه دیگری دین را وسعت‌دهنده مردم‌سالاری می‌پندارند. تفاوت این دو قرائت از زمین تا آسمان است و می‌تواند منشأ و مادر بحران‌های چهل ساله پس از انقلاب باشد که مطلب مستقلی می‌طلبد و در شماره‌های پیشین چشم‌انداز ایران به آن پرداخته‌شده است.
چگونه می‌توان این اختلاف را حل کرد؟ مگر نه این است که تمام فقهای ما قرآن را سرچشمه و اصلی‌ترین سند دین‌داری می‌دانند؟ وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم می‌بینیم قرآن مانیفست جامعه بدون حذف است. بدین معنا که هیچ فرد یا گروهی را در بدو امر به خاطر اندیشه‌هایش از چرخه مدیریت حذف نمی‌کند و این در حالی است که عمده حذف نیروهایی که در جامعه ما پس از انقلاب رخ داده به دلایل ایدئولوژیک و فکری بوده است. برخی را به این دلیل حذف کردیم که خدا را قبول ندارند و بعضی دین ندارند و بعضی بی‌ایمان‌اند. این در حالی است که حتی ابلیس و شیاطین، فرعون و نمرود هم خدا را قبول دارند. در جای‌جای قرآن آمده است کافر هم دین دارد.
همچنین ما نباید ریشه و منشأ بحران را در خارج از ایران بدانیم و فرافکنی کنیم. البته عوامل بیرونی به اعتبار ضعف‌های درونی ما عمل می‌کنند. طبیعی است وقتی نیروهای صادق زیادی در معرض حذف قرار گرفته و خانه‌نشین می‌شوند و به طنز حزب رانده‌شدگان جمهوری اسلامی «رجا» به‌وجود می‌آید که گستره آن در حد نظام یا بیشتر است چگونه می‌توان انتظار داشت که این ناآرامی‌ها ادامه نیابد؟ مگر اینکه تجدیدنظری بنیادین در بالاترین سطوح مملکت همراه با عذرخواهی از مردم صورت بگیرد. برای نمونه حتی وقتی سخنگوی سابق شورای نگهبان آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان با استناد به قانون اساسی و قوانین مصوب استدلال می‌کند شورای محترم نگهبان قادر نیست بدون دادگاه انتخاباتی و هیئت‌منصفه صلاحیت کسی را رد و یا تأیید کند بدون پاسخ می‌ماند و بدین‌سان قانون اساسی دور زده می‌شود. آیا باید در ریشه‌یابی بحران‌ها در بدو امر به سراغ ایادی خارجی رفت؟
