گفت وگوی زنده‌یاد هدی صابر با سید محمود حسینی
زنده‌یاد هدی صابر در زمان حیات پرثمر خود برنامه‌ای به‌نام «طرح پژوهش با گذری بر پیشینه و موقعیت نهادهای خدمت‌رسان در «عرصه حمایتی» را اجرا می‌کرد و از این طریق با تعدادی از نخبگان و صاحب‌نظران گفت‌وگو کرد که چشم‌انداز ایران بر آن است به‌تدریج این گفت‌وگوها را منتشر کند. در شماره‌های قبل، گفت‌وگوهای هدی صابر با عباس دیلمی‌زاده و پرویز پیران آورده شده و در این شماره گفت‌وگوی او با مهندس سید محمود حسینی، استاندار سابق سیستان و بلوچستان و اصفهان، را تقدیم خوانندگان می‌کنیم. مهندس حسینی در این گفت‌وگو به نکات ارزنده‌ای اشاره می‌کند ازجمله: تقویت حق شهروندی و شوراهای شهر و روستا، حل تضاد شهروندان شیعه و اهل سنت، توانمند کردن شهروندان به‌ویژه زنان، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود که پس از رخداد دوم خرداد چشمگیر شد، مشارکت اهل سنت در شورای اداری استان، رعایت شایسته‌سالاری و نگرش ملی در انتخاب مدیران، اعم از شیعه و سنی.
مهندس حسینی در پایان بر این باور است در دوره اصلاحات به کار سیاسی و مطبوعات بیش از وزن آن‌ها بها داده شده و دو عنصر مهم مغفول مانده‌اند: یکی مسائل اجتماعی و دیگری بحث امنیت به‌معنای واقعی کلمه. از آنجا که مسائل راهبردی زیادی در این گفت‌وگو مطرح شده -هرچند زمانی از آن گذشته- به‌نظر می‌رسد مطالعه آن برای صاحب‌نظران بسیار مفید باشد.
درک و دریافت‌های کلان محصول تجارب اجرایی خود از ظرفیت نهادهای خدمت‌رسان را بیان فرمایید.
بیش از هر بحثی لازم به توجه است که هرچند وضعیت کلی استان سیستان و بلوچستان تفاوت‌های اساسی با استان‌های دیگر در ابعاد مختلف دارد، اما از همان قواعد کلی حاکم بر جامعه تبعیت می‌کند. به‌طور مشخص اگر علت‌های بروز واقعه دوم خرداد ۷۶ بررسی شود، یکی از مهم‌ترین عوامل، بحث بحران مشارکت و مشروعیت بود. به‌عبارت دیگر طبقات پایین جامعه و آن‌هایی که امکان دخالت در سرنوشت خود را نداشتند، در این حرکت فرصت ایفای نقش تعیین‌کننده به‌دست آورند. این قاعده در همه کشور حاکم بود، اما با توجه به ساختارهای استان سیستان و بلوچستان و موقعیت جغرافیایی و تاریخی آن باید گفت متأسفانه مردم استان به‌دلایل مختلف، نقش و مشارکت محدودی در تعیین سرنوشت خود داشته‌اند. در این خصوص مشارکت مردم استان در انتخابات‌های برگزارشده در پس از انقلاب شاخص مناسبی است. متأسفانه حتی در شرایط اول انقلاب که مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف بالا بود، مردم این استان حداکثر ۴۰ درصد مشارکت داشته‌اند؛ اما وقتی احساس کردند فضایی ایجاد شده که می‌توانند نقش‌آفرینی کنند، به‌خصوص از دوم خرداد ۷۶ به بعد، مشارکت مردم افزایش یافت، به‌طوری‌که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۰ میزان مشارکت به ۷۵ درصد رسید؛ بنابراین، شکاف بین مردم و دولت را در این استان باید مدنظر قرار داد و در تحلیل دیگر مسائل نیز باید آن را مرعی داشت.
در کنار این بحث توجه به نکته دیگری در خصوص استان سیستان و بلوچستان اهمیت دارد. در این استان دولت نقش درجه اول و عمده را داشته و نقش مردم به‌خصوص نهادهای مدنی بسیار ناچیز بوده است. درحالی‌که هم در سیستان و هم در بلوچستان نظام قبیله‌ای و حاکمیت سرداران و خوانین، بسیار جدی بوده و هنوز هم تداوم دارد. حتی در منطقه سیستان که بافت سنتی تحول بسیار چشمگیری داشته است، هنوز طوایف و قبایل نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در نظام سنتی حاکم بر این استان قدرت در اختیار خوانین و سرداران بود، اما پس از انقلاب با این دیدگاه که خان، فرد غارتگر و وابسته به طاغوت است، این نظام دست‌کاری و این نهاد تخریب شد. با توجه به برخوردهای حاکمیت سیاسی با این نظام سنتی با توجه به حمایت حاکمیت سیاسی از مولوی‌ها و رهبران دینی، مردم در دوران پس از انقلاب در برابر حوادث و ناملایمات به آن‌ها پناه بردند و مولوی‌ها هم، رهبری دینی و هم رهبری اجتماعی مردم را بر عهده گرفته و در مقابل تبعیض‌ها از مردم دفاع می‌کردند. در این شرایط حتی تحصیلکرده‌ها و گروه‌هایی که می‌توانستند متشکل شوند، با توجه به اینکه تأمینی از سوی دستگاه حکومتی نداشتند، نیز زیر پوشش مولوی‌ها قرار گرفتند. این تحولات موجب شکل نگرفتن نهادهای مدنی و خصوصی در استان شده است. با این همه بعد از دوم خرداد مردم استان اقبال بسیار زیادی به مشارکت در عرصه‌های مختلف از خود نشان دادند.
علاوه بر مسائل یادشده، عامل کاهنده‌ای در افزایش مشارکت در این استان نیز وجود دارد، چراکه شکاف‌های قومی علی‌رغم قدمت و پیشینه‌ای که در ایران دارند، وقتی منضم به شکاف‌های مذهبی می‌شوند به تعمیق شکاف بین دولت و مردم به‌صورت جدی مؤثر واقع می‌شوند. به این دلیل در استان سیستان و بلوچستان فرصت همکاری مشترک میان سیستانی‌ها و بلوچ‌ها بسیار کم بوده است.
با عنایت به این تحلیل و شناخت مسائل استان، اولین اقدامی که ما به هنگام تصدی امر استانداری، در دستور کار قرار دادیم آن بود که ه‍ژمونی حاکمیت شکسته شود، چراکه تصور و باور غالب آن بود که حکومت خود، مروج شکاف بین دولت و مردم است؛ لذا باید منعکس می‌کردیم که حکومت خواهان وحدت اقوام و مذاهب است و برای حکومت، قومیت و حتی مذهب عامل تبعیض نیست و کلیه افراد به‌حکم قانون اساسی دارای حقوق برابرند. این کار بسیار مشکل بود، چراکه نوعی سنت‌شکنی محسوب می‌شد. ضمن آنکه اگر این دیدگاه به‌صورت حاد و شعاری مطرح می‌شد موجب افزایش توقعات و مطالبات می‌شد به‌گونه‌ای که امکان پاسخ به آن مطالبات وجود نداشت. درحالی‌که در دستگاه‌ها و نهادهای متولی حفظ نظم و امنیت و نهادهای مروج تشیع، افراد تندرویی حضور داشتند که کار را دشوارتر می‌کردند.
بنابراین اولین گام آن بود که قرائتی مردم‌سالارانه از تشیع ارائه و حضرت علی (ع) به‌عنوان الگوی نظام معرفی شود و این قرائت به‌عنوان تنها قرائت مورد قبول جمهوری اسلامی تعریف و تبلیغ شد که از نظر جمهوری اسلامی همه شهروندان ایرانی، چه شیعه و چه سنی، حق مشارکت دارند. البته در بین اهل سنت نیز افراد تندرویی بودند که گاهی از آن سوی مرزها هدایت می‌شدند. حضور این گروه نیز کار را پیچیده‌تر می‌کرد.
لازم به توجه است که فضای ایجادشده پس از دوم خرداد نیز بسیار مؤید دیدگاه ما بود و فضا را برای اجرای دیدگاه مشارکت‌جویانه فراهم می‌کرد. در کنار این امر دیدگاه‌های شخص آقای خاتمی نیز که بسیار سنجیده و در سطح ملی مطرح می‌شد در آن مقطع بسیار به ما کمک می‌کرد.
بر اساس این دیدگاه استانداری یا معتمدین، بقای سرداران، علما و روحانیون اهل سنت و تحصیلکردگان سنی که در ادارات حضور مؤثر داشتند ارتباطاتی برقرار کرد و گفت‌وگوهایی با آن‌ها انجام داد. لازم به ذکر است که گفت‌وگوها با این اقشار و برقراری ارتباط با آن‌ها نکته جدیدی در استان نبود، اما آن‌ها در صحبت‌های ما و آقای خاتمی، صداقت خاصی را احساس می‌کردند و این مطلب موجب استقبال آن‌ها شد.
در این سلسله گفت‌وگوها دو نکته به‌طور مشخص عنوان می‌شد: نکته نخست آنکه به هر حال حکومت، شیعه است و اصول تشیع در آن جاری است، اما بنای این حکومت و روح این حکومت آن نیست که بخواهد بین شیعه و سنی تبعیض قائل شود. از سوی دیگر نباید انتظار داشت که تبعیض‌ها و مسائل موجود به‌سرعت از بین بروند و حل و فصل شوند. این در حالی بود که اهل سنت استان چنین ابراز می‌کردند که در مقاطع مختلف افراد متعدد از وحدت بحث کرده‌اند، اما در عمل در شورای اداری استان، حتی یک سنی حضور ندارد، اما وقتی برای اولین بار در نماز جمعه اهل سنت حضور یافتم یا در مناسبت‌های مختلف با سران طوایف، مولوی‌ها و به قول مردم استان، با ریش‌سفیدان ملاقات و گفت‌وگو می‌کردم، استقبال بسیار خوبی از گفت‌وگوها نشان داده می‌شد.
در مقابل چنین رویه‌ای مخالفت‌های زیادی به‌ویژه از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که نگاه متفاوتی داشتند به عمل می‌آمد. استدلال آن‌ها در مجموع آن بود که این قبیل اقدامات، اهل سنت را «پررو» می‌کند و در شأن استاندار نیست که با مولوی‌ها و ریش‌سفیدان جلسه داشته باشد. آن‌ها باید با مسئولان رده سه و چهار حکومت ملاقات کنند. دیدگاه دیگری که در مقابل اقدامات استانداری مقاومت می‌کرد، معتقد به برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه بود. این نگاه حتی درباره اهل تشیع نیز معتقد به سرکوب بود، اما استانداری با این دیدگاه نیز مقابله می‌کرد و به‌طور طبیعی این تقابل در جامعه و بین مردم انعکاس داشت و مردم متوجه می‌شدند که نگاه جدیدی برای اداره استان مطرح شده است.
شایان توضیح است که در آن مقطع جریان نوگرا و مردم‌سالار اهل سنت نیز تلاش می‌کرد تا به پیشبرد مشارکت مردم کمک کند. این جریان در مقابل برخی از مولوی‌های بسیار متعصب قرار داشت و ما تلاش می‌کردیم با جریان نوگرای مولوی‌ها ارتباط داشته و گفت‌وگو کنیم. خوب به خاطر دارم در شرایطی که طالبان در افغانستان مدارس دخترانه را تعطیل می‌کرد، در بازدیدی که به همراه دیگر مدیران استان به‌وسیله اتوبوس از سراوان داشتیم، در یکی از روستاها، مولوی آنجا از ما می‌خواست که مدرسه دخترانه ایجاد کنیم.
نکته دیگری که در این بحث قابل توجه است آنکه متأسفانه انعکاس مسائل استان به مراکز تصمیم‌گیری کشور همراه با غیرواقع‌نمایی، بزرگ‌نمایی و اغراق است. به‌طوری‌که بین مسئولان کشور از هرگونه فعالیت اهل سنت و اقوام، وحشت و نگرانی وجود دارد. در این شرایط تلاش می‌کردیم تا مسائل مختلف استان به‌صورت واقعی به مسئولان منعکس شود. اقدام دیگری که انجام دادیم آن بود که با اقشار مختلف تحصیلکرده مخصوصاً استادان دانشگاه‌ها جه در استان و چه در تهران جلسات مختلفی داشتیم تا مسائل استان به‌صورت علمی ریشه‌یابی شود. این جلسات بسیار مفید و مؤثر بود. حداقل خود من از نظر تئوریک از این جلسات استفاده می‌کردم و برای انتخاب سیاست‌های ما بسیار کمک می‌کرد.
همان‌طور که عنوان شد، ابتدای حضور در استانداری هیچ فرد اهل سنتی در شورای اداری حضور نداشت، حتی در یکی از جلسات آن شورا آقای دکتر خلیلی اردکانی، مشاور آقای خاتمی در امور اهل سنت، در حضور همه اعضای شورا از این مسئله ابراز تأسف کرد. این بحث از نظر نماینده مقام رهبری و مسئولان اطلاعات و برخی دیگر از مسئولان استان به‌صورت منفی ارزیابی شد و به‌عنوان حرفی که امنیت ملی را مخدوش می‌کند تلقی شد. با این وجود از نیمه سال ۷۸ یعنی حدود دو سال بعد از استقرار دولت آقای خاتمی، شروع به جذب اهل سنت در حوزه‌های پایین‌تر از مدیریت ارشد کردیم. به‌طوری‌که در شهرستان زاهدان سهم مدیران بلوچ از ۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. این نسبت در شهرستان خاش از ۳۴ به ۵۰، در شهرستان ایرانشهر از ۳۱ به ۴۱، در چابهار از ۲۱ به ۲۶، در شهرستان سراوان از ۶۵ به ۷۳ و در شهرستان نیک‌شهر از ۵۰ به ۶۰ درصد رسید. این حرکت ادامه یافت و در سال‌های بعد حتی در سطح مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها، از مدیران لایق اهل سنت و بلوچ استفاده کردیم. البته در این اقدام دو ملاحظه رعایت می‌شد، نخست آنکه مدیران باید توانمند و لایق می‌بودند تا در عمل کارنامه موفقی داشته باشند تا دیدگاه مشارکت‌جو از این زاویه آسیب نبیند و دوم آنکه نگاه ملی مدیران باید بر نگاه قومی و محلی آن‌ها غالب می‌بود.
مجموعه این اقدامات سبب شد تا با برگزاری انتخابات شوراها تحولی در استان رخ دهد و مردم با شور زیادی در این انتخابات شرکت کنند و روحیه بالایی از مشارکت‌جویی را نشان دهند. به‌طوری که به نظر من برخلاف سایر نقاط کشور شوراهای این استان از شوراهای موفق کشور بودند.
با توجه به شناخت و تحلیلی که از مسائل استان به‌دست آوردیم اولین اقدام ما آن بود که دوران گذار را طی کنیم. در این راستا زمینه‌های مشارکت مردم و ایفای نقش آن‌ها را فراهم کردیم. لذا به مسئله شوراها مانند دیگر استان‌ها نگاه نکردیم و از ظرفیت آن‌ها در مسیر مشارکت بیشتر مردم استفاده کردیم. به‌طور مشخص به شوراها گفتیم که شما رابط حکومت و مردم هستید و می‌توانید مشاور فرماندار، استاندار و مدیران محلی باشید. از سوی دیگر به مدیران هم مرتب سفارش می‌کردیم که به شوراها نقش بدهند.
از اقدامات دیگری که انجام شد تشکیل «انجمن فرهنگی بانوان» بود. چون زنان استان مسائل بسیار زیادی داشتند، لذا با کمک خانم‌های تحصیلکرده و دانشگاهی استان، این انجمن تشکیل شد و کمک‌هایی که قبل از آن توسط مراجع مختلف صرف زنان می‌شد در اختیار این انجمن قرار گرفت. نکته جالبی که باید گفت آنکه همان روزهای نخست کار، متوجه شدیم علی‌رغم سابقه کم و محدود تشکل‌پذیری و کار تشکیلاتی در استان، این‌گونه فعالیت‌ها بسیار جواب می‌دهند و زمینه در این خصوص بسیار فراهم است. به هر حال انجمن فرهنگی بانوان گسترش یافت و با جذب دیگر کمک‌ها، به یک نهاد بزرگ تبدیل شد. به‌طوری‌که فعالیت‌های چشمگیری در رفع مسائل زنان استان داشت و حتی یک مرکز ICT تشکیل داد که به جوانان آموزش‌های ICT می‌داد.
علاوه بر این موارد، فعالیت‌های انجمن سبب شد تا زنان بلوچ نیز متشکل شوند که نمونه این تشکل‌ها، تشکل «زیتون» و «مکران» در محله شیرآباد بود. گسترش فعالیت این قبیل تشکل‌ها سبب شد تا در شرایطی که پیش از آن محدودیت‌های جدی برای فعالیت زنان وجود داشت، در چند شورای شهر، خانم‌ها انتخاب شوند و در شورا حضور یابند. این مسئله یک نوع سنت‌شکنی و هنجارشکنی بود، خاصه آنکه زنان در استان دچار ظلم مضاعف بودند.
اقدام دیگری که در استان انجام شد کمک به تأسیس و راه‌اندازی مراکز مختلف استان‌شناسی بود. در این راستا با کمک استانداری و مردم و تحصیلکردگان استان، «بنیاد ایران‌شناسی» و «بنیاد سیستان و بلوچستان‌شناسی» راه‌اندازی شد. همچنین در مراکز اصلی و شهرهای بزرگ استان، بنیادهایی برای جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به هویت تاریخی مردم و منطقه به‌وجود آمد. در کنار این نهادها کانون‌های فرهنگی ـ هنری متعددی در استان راه‌اندازی شد تا فعالیت‌های فرهنگی، هنری و نمایشی مختلفی را داشته باشند و فرهنگ بومی و منطقه‌ای را ترویج دهند. همچنین خود من مؤسسه‌ای به‌نام «هفت اقلیم» تأسیس کردم که به‌عنوان اولین نهاد مدنی استان محسوب می‌شد که فارغ از تعصبات مذهبی، مطالعات فرهنگی ـ دینی را مد نظر قرار داده و اعضای آن سنی و شیعه هستند. در این مؤسسه جمعی از علمای سنی و شیعه و تحصیلکردگان شیعه و سنی گرد هم آمدند و برای ارتقای فرهنگ منطقه و تقویت اقوام و مذاهب، اساسنامه‌ای تدوین کردند. این مؤسسه کتاب‌هایی از علامه اقبال لاهوری و ابوالعلا مودودی ترجمه و چاپ کرده است. اخیراً هم دو کتاب در دست چاپ دارد؛ یکی از آن‌ها مربوط به حادثه کربلا از نگاه علمای اهل سنت و دیگری درباره تاریخ بلوچستان است.
مؤسسه دیگری که در این راستا ایجاد شد، مؤسسه‌ای بود به‌نام «مائده» که با هماهنگی هلال‌احمر و پیگیری آقای احمد نوروزی ـ که معاون برنامه‌ریزی استانداری بودند ـ راه‌اندازی شد. استانداری، ساختمانی به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان خریداری کرد و در اختیار این مؤسسه قرار داد تا فعالیت‌هایی مثل خیاطی، نانوایی و… برای ایجاد اشتغال زنان بد سرپرست یا خودسرپرست فراهم شود.
اقدام دیگری که در استان انجام دادیم برگزاری اردوهای دانش‌آموزی بود. به‌گونه‌ای که سالانه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دانش‌آموزی را که تاکنون از استان خارج نشده بودند، را در قالب کاروان‌های دانش‌آموزی به نقاط مختلف اعزام می‌کردیم. این کار، هم آموزش بود و هم تفریح و سیر و سیاحت. این اقدام که با همکاری آموزش‌وپرورش انجام شد بسیار مؤثر بود.
کار دیگری که در استان انجام شد، همکاری با آقای مخملباف و NGO، او برای سوادآموزی دانش‌آموزان بود. اگرچه برخی به علت ارائه خدمات به افغان‌های ساکن ایران، با این همکاری مخالف بودند. استانداری در فراهم‌کردن مکان کلاس‌های سوادآموزی در مساجد و اماکن دیگر همکاری زیادی با آقای مخملباف داشت.
در کنار این اقدامات، با همکاری و نظارت بهزیستی، مرکزی برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست در زابل ایجاد شد. چراکه متأسفانه به علت طلاق یا اعتیاد والدین تعداد قابل‌توجهی از کودکان نزد اقوام خود زندگی می‌کردند که واقعاً امنیت روحی ـ روانی نداشتند.
اقدام بعدی تلاش برای واگذاری شش هزار هکتار در چابهار به مردم برای سرمایه‌گذاری و کشت‌وکار بود. اگرچه تلاش زیادی به عمل آمد تا طی جلسات متعدد با حضور صاحب‌نظران و وزارت جهاد کشاورزی فرمول مشارکت به‌دست آید. به هر حال مجموعه‌ای در منطقه دشت کنار دریاچه جازموریان راه‌اندازی شده که در جهت ارتقای فرهنگ کار و تلاش و آموزش مردم و توانمندسازی مردم و ایجاد اشتغال، بسیار مؤثر بوده است.
تلاش دیگری که در مسیر مشارکت‌جویی به عمل آمد ساماندهی محله شیرآباد بود که در نوع خود دارای ارزش‌های قابل‌توجهی است که نمونه خوبی از مشارکت مردم است، که خود نیاز به گفت‌وگویی دیگر دارد.
دیدگاه خود در مورد آسیب‌شناسی نهادهای خدمت‌رسان سنتی و نوین را توضیح دهید.
متأسفانه باید عرض کنم که نهادهای خیریه در استان بسیار ضعیف بودند و اکثر خیریه‌های استان خارج از استان و از اصفهان، خراسان، یزد و تهران در استان فعال بودند. این خیریه‌ها همراه با نگاه خاصی در استان فعالیت می‌کردند. اکثر آن‌ها با این دیدگاه وارد شده بودند که شیعیان استان از فقر و نداری، سنی می‌شوند و ما برای نجاتشان باید برای آن‌ها مسجد بسازیم یا ایتام آن‌ها را نگهداری کنیم. بدین‌ترتیب خیریه‌های استان از دل مردم نجوشیده بود. در این شرایط بود که شوراها جایگزین خیریه‌های واقعی و نهادهای اجتماعی شد که در استان وجود نداشتند و به نظر من شوراهای استان از شوراهای موفق کشور ارزیابی می‌شوند. چون هم از طرف دولت و هم از طرف مردم به این شوراها بها داده شد و همگان قدر این نهاد تازه‌تأسیس را دانستند. از طرف دیگر استفاده از صاحب‌نظران و افرادی که در خصوص مشارکت و تفکر شورایی دارای ایده و نظر بودند مثل دکتر پیران و جمعی که در «دفتر مطالعات محور شرق» بودند و همچنین افراد محلی حاذق و دارای فکر و نظر سبب شد تا شوراهای استان موفق‌تر از سایر شوراهای کشور باشند. حتی بر اساس آمار در شرایطی که در دور دوم انتخابات شوراها شاهد افت مشارکت بودیم. در این استان مشارکت مردم افزایش نیز داشت، چراکه مردم شاهد حضور مؤثر و تعیین‌کننده شوراها بودند و اقدامات مفید و مؤثر آن‌ها را لمس می‌کردند. مثلاً شورای یکی از روستاهای نیک‌شهر توانسته بود ساختمانی را به‌عنوان خوابگاه در زاهدان اجاره کند و حدود بیست دانشجوی اهل روستا را که در زاهدان مشغول تحصیل بودند تحت حمایت خود داشته باشد تا بعدها برای منطقه خود مفید باشند. مثال دیگر شورای محله شیرآباد بود که با طرح آقای دکتر پیران شکل گرفت و توفیق‌های قابل‌ملاحظه‌ای داشت و اخیراً از آن تجربه هم فیلمی تهیه شده است. مسئله دیگری که در توفیق و فعالیت شوراها مؤثر بود، واگذاری مسائلی چون توزیع آرد و سوخت (نفت سفید) به شوراها بود.
مجموعه این اقدامات نشان داد که برخلاف دیدگاهی که معتقد بود چنین اقداماتی مردم را «پررو» می‌کند، احترام به مردم بسیار انگیزه‌بخش بود و اگر به‌صورت منطقی، بسترهای کار و فعالیت فراهم شود، مردم اهل سوءاستفاده نیستند.
نقد خود را در مورد مناسبات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمت‌رسانی بیان فرمایید.
همان‌طور که عرض کردم قبل از انقلاب همه ظرفیت‌ها حول سردارها و خان‌ها و بعد از انقلاب و در پی تخریب الگوی قدیمی، ظرفیت‌ها حول مولوی سامان پیدا کرده بود، اما به نظر من ساختار قبلی باید تداوم می‌یافت و تخریب نمی‌شد؛ به عبارت دیگر الگوی قدیمی باید نوسازی و روزآمد می‌شد. به هر حال در سال‌های قبل از انقلاب حدود ۳۰ درصد مردم استان باسواد بودند، ولی در حال حاضر نرخ باسوادی بالاتر از ۷۵ درصد است. پس، آن ساختار به آن صورت قابل دفاع نبود، اما جوهره و ریشه‌هایی داشت که می‌توانستیم مبتنی بر آن‌ها، آن را اصلاح کنیم. مولوی‌ها قبل از تخریب آن الگو تنها نقش رهبری مذهبی داشتند، ولی رهبری اجتماعی را در اختیار نداشتند؛ اما در اثر حمایت‌های حکومت از مولوی‌ها، آن‌ها رهبری اجتماعی را نیز به‌دست گرفتند. به‌طوری‌که در حال حاضر مولوی‌ها نقش جداگانه‌ای دارند، هم رهبری قومی، هم رهبری مذهبی، هم رهبری اجتماعی و علاوه بر آن، رابط بین حکومت و مردم نیز هستند. این ساختار، ساختار درستی نیست و باید اصلاح شود.
همان‌طور که بیان شد، مشکل استان سیستان و بلوچستان این بود که مردم همه‌چیز را از دولت می‌خواستند، چراکه همه‌چیز دولتی بود. لذا باید یک دوره انتقالی طی می‌شد و برای فعالیت‌های NGO یی، خیریه و غیردولتی فرصت تمرین مهیا می‌شد؛ اما بنای این کار باید با کمک دولت گذاشته می‌شد. درحالی‌که به نظر من مدیران مشارکت‌جو اگر بخواهند واقعاً موفق باشند باید به کارشان اعتقاد داشته باشند. به هر حال حس ذاتی انسان‌ها به‌گونه‌ای است که علاقه‌مندند اگر کاری می‌کنند مصادره نشود. این احساس اشکالی ندارد ولی نباید تنها به دلیل این حس کار کرد.
عنوان شد که در استان سیستان و بلوچستان نهادهای قدرتمندی در حوزه اجتماعی نداشتیم. علاوه بر این، نهادهایی که از بیرون از استان به این استان می‌آمدند نیز اقداماتشان نهادساز نبود. آن‌ها اغلب بقچه‌ای می‌آوردند و باز می‌کردند و بعد بقچه را جمع می‌کردند و می‌رفتند. حتی در مواردی، فعالیت‌ها و کمک‌های آن‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. مثلاً در یک روستا به شیعه‌ها آرد داده شد، ولی به سنی‌ها نمی‌دادند. استدلال آن‌ها هم این بود که بالاخره این آرد از محل وجوهاتی تهیه‌شده که شیعیان پرداخت کرده‌اند، لذا باید صرف شیعه‌ها شود.
در کنار این مسائل نگاه و فرهنگ غالب نزد مردم هم قابل توجه بود، چراکه در اثر سال‌ها فعالیت دولت و اینکه دولت همه‌چیز را در اختیار گرفته بود، مردم همه‌چیز را از دولت طلب می‌کردند. درحالی‌که به تصور من این تفکر، در این قبیل استان‌ها بسیار خطرناک است، چون سبب می‌شود مردم روی پای خود نایستند. به‌عنوان شاهد این بحث می‌توان به برنامه‌های مبارزه با فقر اشاره کرد. علی‌رغم تمام اقدامات و هزینه‌های انجام‌شده هنوز فقر ریشه‌کن نشده است. لذا تا زمانی‌که مردم خود کار نکنند و سرمایه‌های داخلی استان و خارج استان جذب نشود و نیروی کار تجهیز نشود و بازار مساعدی فراهم نشود، نمی‌توان تنها با کمک‌کردن صرف، فقر را از بین برد. بدین جهت ما در استان توجه خاصی بر توانمندسازی افراد داشتیم.
به نظر من گرفتاری اصلی مردم این است که وقتی به مشکل برخورد می‌کنند، اولین نکته‌ای که به ذهنشان می‌رسد آن است که نزد مسئولان دولتی دست دراز کنند. متأسفانه خود دولت هم این روحیه را ترویج کرده و می‌کند، چراکه من این مسئله را هم در استان سیستان و بلوچستان و هم در استان اصفهان دیدم، به‌طور مشخص وقتی به شهرهای مختلف می‌رفتیم ۹۰ درصد درخواست‌های مردم، درخواست کمک نقدی بود و کمتر پیش می‌آمد که طرح یا پیشنهادی مطرح می‌کنند. این مسئله در خصوص مؤسسات خیریه هم مطرح است. مؤسساتی که همه‌چیز را از دولت می‌خواهند، موفق نخواهند شد.
متأسفانه در کشور ما و ازجمله در استان سیستان و بلوچستان به‌طور خاص، چرخه باطلی حاکم بوده که انقلاب، هرج‌ومرج، استبداد و دوباره انقلاب را دامن می‌زده است. چراکه با فراهم‌شدن فضای آزاد، مطالبات به‌صورت فزاینده‌ای گسترش می‌یابد و در موارد بسیاری این مطالبات خارج از توان پاسخگویی شرایط است؛ اما با گسترش مشارکت مردمی و فعالیت‌های مشارکت‌جویانه در استان، مطالبات فزاینده تعدیل شدند و همچنین چون مردم، خود با مسائل و محدودیت‌ها آشنا و با مشکلات درگیر شدند، مطالبات آن‌ها منطقی شده و در نهایت فاصله دولت و مردم کمتر از گذشته شد.
در مجموع به نظر من دولت ما بیش از آن وظیفه‌ای که برعهده آن است، در امور نقش پیدا کرده و در نتیجه، جا برای دیگران تنگ شده است. وظیفه دولت اعمال حاکمیت است نه تصدی‌گری، به نظر من دولت باید امنیت را برقرار کند، نظارت کند و فرایند توسعه را ایجاد کند. اگرچه این امور در وهله اول در حوزه وظایف دولت است، اما نافی مشارکت مردم نیست؛ به عبارت دیگر ایفای این امور وظیفه دولت است، اما چگونگی و نحوه ایفای این وظایف، بحث دیگری است که در آن بحث مقوله مشارکت مطرح خواهد شد. متأسفانه دولت، از این زاویه وظایف حاکمیتی خود را انجام نمی‌دهد و در عوض وظایف دیگری برعهده گرفته است. به‌طور مثال در شوراهای حل اختلاف که به مسائل و تخلفات شوراهای شهر و روستا رسیدگی می‌کند، ترکیب مناسب و کارآمدی برای اعضا تعریف نشده است، چرا که به هر حال امکان تبانی و تخلف در این شوراها وجود دارد اما شورای حل اختلاف ترکیب مناسبی برای رسیدگی و نظارت بر این امر ندارد.
از طرف دیگر با توجه به روحیه مدیران و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیت، به نظر من این مجموعه اساساً شوراها و نهادهای مدنی را به رسمیت نمی‌شناسند. متأسفانه مجموعه دستگاه‌های ما، تنها زمانی یک نهاد مدنی را به رسمیت می‌شناسند که در خدمت آن‌ها باشد. لذا وقتی اعتقاد و باور وجود نداشته باشد هر چه بخشنامه، دستورالعمل و… توسط مقامات بالا صادر شود اثر نخواهد داشت.
متأسفانه یکی از مسائلی که حتی در دوره آقای خاتمی اصلاح نشد بحث مرجع اخذ مجوز برای فعالیت‌های غیردولتی است. چراکه حتی برای تأسیس یک صندوق قرض‌الحسنه که واحد اقتصادی است، نیروی انتظامی باید نظر دهد. نتیجه آن شد که در اصفهان، شیراز و اهواز صندوق‌های کذایی به‌طور پلکانی ایجاد شدند و مشکلات فراوانی رخ داد. با این حال به نظر من اتفاق مثبتی که طی چند سال اخیر رخ داده، آن است که مردم باور کرده‌اند می‌تواند برای فعالیت‌های مختلف، NGO تأسیس کنند، دور هم جمع شوند و کاری را سامان بخشند. این امر از نظر روحی و ایجاد زمینه برای مشارکت اجتماعی، بسیار مهم و قابل توجه است.
من فکر می‌کنم در دوره اصلاحات به کار سیاسی و مطبوعات بیش از وزن آن‌ها بها داده شد و در این میان، دو عنصر مهم مغفول ماندند؛ یکی مسائل اجتماعی و دیگری بحث امنیت به معنای واقعی کلمه.
درحالی‌که با فعالیت‌های اجتماعی، امکان رفع بسیاری از معضلات و مسائل اجتماعی وجود داشت. در مجموع برداشت خود من آن است که علی‌رغم آنکه اقدامات بسیار ارزشمندی برای تشکیل‌ها نهادهای مدنی و ایجاد باور و گرایش نسبت به این‌گونه فعالیت‌ها صورت گرفت، اما تمام آنچه انجام شد تنها ۳۰ درصد آن ظرفیتی بود که امکان تحقق داشت.
