بدون دیدگاه

ظهور و افول جبهه ملی چهارم

جواد رنجبر درخشی لر

پیشگفتار

جبهه ملی از سال ۱۳۲۸ خورشیدی در ایران پدید آمد و به یکی از مهم‌ترین گروه‌های سیاسی تبدیل شد. این جبهه در زمان تفوق اندیشه ملی در بیشتر کشورهای جهان در ایران رشد کرد و به یک جریان سیاسی تمام‌عیار تبدیل شد؛ اما در هفتاد سال فعالیت سیاسی تنها در حدود سه سال در دولت‌های محمد مصدق و مهدی بازرگان در قدرت سهیم بوده است. در بقیه سال‌ها جبهه ملی نقش اپوزیسیون داشته و گاه به‌شدت سرکوب شده است. همین مسئله باعث شده هیچ‌گاه فعالیت مستمر نداشته باشد.

در این مدت رهبران این گروه سیاسی پنج بار به نام جبهه ملی و یک‌ بار به نام نهضت مقاومت ملی به صحنه سیاسی ایران وارد شده‌اند، اما هر بار به دلایلی که در رأس همه آن‌ها مخالفت با جریان سیاسی غالب بوده، مجبور به عقب‌نشینی و سکوت شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد چرایی و چگونگی این امر دلایل بسیار متنوع و پیچیده‌ای دارد. به‌طوری که بررسی آن می‌تواند موضوع چندین پژوهش در تاریخ تحولات سیاسی ایران، جامعه‌شناسی سیاسی و اندیشه سیاسی باشد.

تقابل خونین میان مشروطه‌‌خواهان از یکسو و مشروعه‌خواهان-‌‍مستبدین از سوی دیگر در پانزده سال آخر قرن سیزدهم هجری خورشیدی در نهایت به تفوق مشروطه‌خواهی با محتوای اقتدار نظامی انجامید. این پیروزی در دو دهه بعدی به‌تقریب تا حدودی نمادهای مشروعه‌خواهی و تمام نشانه‌های استبداد سنتی را از میان برد، بنابراین اندیشه ملی ریشه‌های قوی‌تری یافت و رشد کرد. کشف‌های باستان‌شناسی و تنقیح و تصحیح کتاب‌های کلاسیک فارسی و تأسیس فرهنگستان زبان فارسی بسترهای دانشی این رشد را مهیا کرد و زمینه‌های اجتماعی ملی‌گرایی در این دوره با اصلاحات سیاسی و اجتماعی فراهم شد، اما ابعاد سیاسی مشروطه و شاخص‌های دموکراسی رشد چندانی نکرد.

پس از خروج رضاشاه از ایران آتش زیر خاکستر ملی‌گرایی مشروطه‌خواه شعله‌ور شد و تقابل رهبران و بدنه ملی‌گرایی ایران با حکومت آغاز شد. در نهایت در سال ۱۳۲۸ خورشیدی در واکنش به یک اقدام حکومتی (انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی) جبهه ملی اول تشکیل شد. در این دوره در قالب تقابل دولت مصدق و دربار تقابل این دو جریان به اوج رسید و در نهایت یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی شکل گرفت. بدیهی است که تقابل جبهه ملی با نیروهای مذهبی موردتوجه این پژوهش نیست و به‌نوعی، در دوره مورد بررسی، طبیعی تلقی می‌شود، اما تقابل جبهه ملی با دربار که داعیه ملی‌گرایی داشت، قابل ‌بررسی است.

پس از وقایع ۲۸ مرداد تقابل دو جریان ملی‌گرا تا انقلاب اسلامی تداوم داشت و در این انقلاب جریان ملی، در قالب جبهه ملی چهارم به جریان غالب مذهبی پیوست، اما کمی بعد این پیوند گسسته شد. رهبران جبهه ملی مجبور به مهاجرت یا خانه‌نشینی شدند. ملی‌گرایی تا حد گناه و کفر معرفی شد و گاه اتهام‌های جاسوسی و مزدوری خارجی را تحمل کرد.

در این میان رفتار سیاسی جبهه ملی چهارم در استمرار سنت‌های رفتاری این گروه در سال‌های پیش از آن قابل ‌بررسی است. طبیعی است که این رفتارها، همانند هر رفتار انسانی دیگر، مجموعه‌ای از کارهای سنجیده و نسنجیده و اشتباهات و تصمیم‌های درست است.

ملی‌گرایی ایرانی با تفوق اندیشه شاهنشاهی بر مبنای فره ایزدی شکل گرفته است. فره ایزدی معیار مشروعیت‌بخش شاهنشاهی بود. بر این مبنا همواره تقابل‌های شاه ایران با دشمنان تجلی‌گاه ملی‌گرایی ایرانی بود. شعار «خدا شاه میهن» شکل مدرن‌شده این تفکر بود که شاه را سامان کشور و در میزانی بالاتر از میهن قرار می‌داد، اما با انقلاب مشروطه نوع دیگر ملی‌گرایی بر مبنای عدالت و آزادی و فاقد مبانی متافیزیکی ملی‌گرایی شاهنشاهی رواج یافت و طبیعی است که به‌واسطه خصلت‌های مدرن و آزادیخواهانه‌اش از طرف روشنفکران و دانشگاهیان و نویسندگان و طبقه متوسط جامعه ایران مقبول شد.

بنابراین ملی‌گرایی ایرانی که سده‌ها در قالب شاهنشاهی تداوم داشت در انقلاب مشروطه خصلت‌های مدرن و دموکراتیک یافت و در انقلاب اسلامی به مذهب (دست‌کم در قالب ائتلاف سیاسی) گروید.

این دگرگونی‌ها به تنوع درک از ملی‌گرایی انجامید و رابطه پایگاه اجتماعی ملی‌گرایی با رهبران سیاسی و رویه‌های آنان را از حالت همیشگی و مشخص بیرون آورد.

ملی‌گرایی و جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران ریشه در تحول‌های عمیق جامعه ایران در انقلاب مشروطه و پس از آن دارد. اگر پرسش‌ها و اندیشه‌های عباس میرزا را در مقام فرماندهی جنگ‌های ایران و روسیه در اواخر قرن دوازدهم بنیان کنجکاوی معطوف به هویت یا دست‌کم نقطه عطفی در آن بدانیم، اندیشه و اقدامات امیرکبیر نقطه عطف دیگر آن بود و انقلاب مشروطه عمومی شدن ملی‌گرایی.

بنیان اندیشه ملی در ایران، فارغ از بخش‌های افراطی یا حاشیه‌ای آن، همواره مقابله با استبداد، مقابله با تفوق سازمان دینی بر جامعه و الزامات آن و نیز مقابله با دخالت کشورهای خارجی بوده است. این بنیان فکری در عمل گاه به مصادیق نادرست و یا متناقض پرداخته و حتی گاه علیه خود گام برداشته است. در انقلاب مشروطه نیروهای مشروطه‌خواه اندیشه روشنی درباره عمل سیاسی خود داشتند، اما ناکامی‌های فزاینده و آشوب پردامنه در سال‌های ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۹ خورشیدی نیروهای ملی را به سمت یک استبداد جدید سوق داد. ملی‌گرایی ایرانی در سال‌های حکومت رضاشاه در قالب برنامه‌های پیش برنده او رشد کرد اما بخش مشروطه‌خواه ملی‌گرایی که تمام نمادهای ایرانی را در کنار آزادی‌های بیشتر می‌جست در حاشیه ماند. هشت سال پس از خروج رضاشاه از ایران و بازشدن نسبی فضای سیاسی نیروهای ملی‌گرای مشروطه‌خواه در بزنگاه انتخابات دوره شانزدهم و در اعتراض به روند آن تشکیلات سیاسی جدیدی را راه انداختند.

بنابراین تشکیل جبهه ملی اول توأمان به دخالت دولت در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و قرارداد الحاقی معروف به گس-‌گلشائیان معطوف می‌شود.

در مجلس پانزدهم لایحه قرارداد گس-‌گلشائیان مطرح‌شده بود. اقلیت ملی‌گرای مجلس، بدون حضور مصدق که از ورود به آن مجلس بازمانده بود به رهبری حسین مکی تلاش کرد تا جلوی تصویب آن را بگیرد. دوره مجلس پانزدهم تمام شد و درباره این قرارداد رأی‌گیری نشد.

ملی‌گرایان بر اساس واقعیت یا تصوراتی که از دخالت کشورهای خارجی در ایران داشتند قطع دست خارجی‌ها از منابع نفت ایران را همسنگ تلاش‌های آزادی‌خواهانه و مشروطه‌خواهانه خود کردند. در این تصمیم سیاسی چند مسئله مغفول مانده بود. نخستین آن ریشه‌های تاریخی استبداد بود.

اما تشکیل جبهه ملی اول یک حرکت مترقی در زمان خود بود. مشروطه‌خواهی در زمانی که شاه کشور قدرت چندانی نداشت در اندیشه و عمل خود را مستحکم‌تر می‌کرد. سازمان‌دهی جبهه‌ای آن نیز دگرگونی مهمی در ساختار سیاسی ایران بود. تا آن زمان هیچ‌گاه یک حرکت جبهه‌ای تشکیل نشده بود. (سفری، ۱۳۷۱: ۳۰۳) این روش سازمان‌دهی معایب و مزایای خود را داشت. مهم‌ترین عیب آن فقدان ارتباط نزدیک رهبران با بدنه جنبش، پراکندگی تصمیم‌ها و استقلال قابل‌توجه اعضا در برابر جبهه بود. مزیت آن توان تأثیرگذاری گسترده‌تر در فضای سیاسی و امکان جذب بیشتر اعضا بود. جبهه ملی به‌طور گسترده در بین بازاریان، دانشگاهیان، فرهنگیان، کارگران و دهقانان پایگاه داشت. (همان: ۳۰۳) این گستردگی خود یک مؤلفه قدرت بود، اما به‌ظاهر ضعف سازمانی بر قدرت پراکنده تفوق یافت. مصدق خود به این ضعف آگاه بود. یا پس از شکست دولتش به آن آگاه شد. او تأکید کرد احزاب ملی چون تشکیلات منسجمی نداشتند توانایی استفاده مؤثر از افراد حزب را نداشتند. (مصدق، ۱۳۶۵: ۲۳۷) بنابراین توان جبهه ملی به دلیل فقدان انسجام تشکیلاتی فروکاسته شد. به‌نظر می‌رسد اگر جبهه ملی به‌صورت یک حزب متمرکز، چون حزب توده، سازمان‌دهی می‌شد می‌توانست نقش بهتری را بازی کند.

اما این مؤلفه‌ها در کنار دو اتفاق دیگر از توان جبهه ملی بسیار کاست. اتفاق اول انشعاب‌ها بود.

اتفاق دیگر سنگین‌تر شدن وزنه استبداد در برابر وزنه مشروطه‌خواهی بود. اگر دوره دوازده‌ساله فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان تا کودتای رضاخان را دوره آزمون بزرگ مشروطه‌خواهی در اداره کشور بدانیم می‌توانیم دوره دوساله دولت مصدق را دوره آزمون کوچک مشروطه‌خواهی بدانیم. همان‌گونه که مشروطه در آزمون بزرگ شکست خورد حدود سه دهه بعد در آزمون کوچک نیز شکست خورد؛ بنابراین تلاش برای آزادی بیشتر به استبداد بیشتر منجر شد.

جبهه ملی اول با سقوط دولت مصدق به پایان رسید، اما ملی‌گرایی دموکرات و مشروطه‌خواه که ریشه‌های قوی در جامعه رو به رشد ایران داشت هیچ‌گاه از بین نرفت. بلافاصله نهضت مقاومت ملی راه افتاد. سپس جبهه ملی دوم و سوم به وجود آمدند. در تمام این مدت که از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا خرداد سال ۱۳۵۶ را در برمی‌گرفت نیروی‌های ملی‌گرا توانستند نقش یک نیروی پویا و فعال اجتماعی و سیاسی را با فراز و نشیب فراوان بازی کنند.

شکل‌گیری جبهه ملی چهارم

به‌تقریب بیست‌و‌دوم خرداد سال ۱۳۵۶ خورشیدی را می‌توان تاریخ آغاز دگرباره جبهه ملی چهارم دانست. در این زمان کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار، سه نفر از رهبران جبهه، در نامه‌ای از شاه خواستند که برای نجات کشور به حکومت استبدادی پایان دهد. الگوی جبهه ملی در این زمان مشروطیت بود و خواسته اصلی آنان قناعت شاه به سلطنت بود. این نامه سه محور عمده دارد:

  1. ۱. اشاره به مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که رو به‌سوی بحران دارد؛
  2. مسئول تمام مسائل کشور شخص شاه است؛
  3. راه‌حل تمام مشکلات ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.

بررسی این نامه چند نتیجه روشن دارد:

  1. جبهه ملی نظام شاهنشاهی را بر اساس قانون اساسی مشروطیت مشروع می‌دانست؛
  2. در شخص محمد رضاشاه توان دگرگونی و اصلاح می‌دید؛
  3. دموکراسی و آزادی و رعایت حقوق بشر مهم‌ترین خواسته‌های جبهه ملی و از دید رهبران آن چاره مشکلات کشور بود.

اما شاه و جبهه ملی به هم نزدیک نشدند. تا جایی که سه ماه بعد آیت‌الله خمینی مخاطب نامه شاپور بختیار شد. همین نامه‌نگاری‌ها نشان می‌دهد که دو الگوی ملی‌گرایی مشروطه‌خواه موردنظر جبهه ملی و استبدادی موردنظر محمدرضا شاه هیچ‌گاه به هم نزدیک نمی‌شدند. به‌تدریج جبهه ملی به سمت انقلاب کشیده شد.

گام نخست تشکیل اتحاد نیروهای ملی بود. این اتحادیه از شخصیت‌ها و احزاب ملی‌گرا چون: حزب مردم ایران، سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران تشکیل شد. رهبران این جریان کریم سنجابی، شاپور بختیار، کاظم حسیبی، داریوش فروهر، ادیب برومند، حسین شاه‌حسینی، ابراهیم کریم‌آبادی، علی اردلان و عبدالکریم انواری بودند. (انواری، ۱۳۹۳: ۲۲۵) این اتحادیه در آبان سال ۵۶ اعلام موجودیت کرد و در تیرماه سال ۵۷ خورشیدی نام جبهه ملی چهارم را برگرفت.

در این دوره کاظم حسیبی، رئیس شورای مرکزی، ولی‌الله شهاب فردوس، نائب‌رئیس و عبدالکریم انواری، دبیر شورای مرکزی بودند. در هیئت اجرایی کریم سنجابی رئیس و دبیر بود. شاپور بختیار، رئیس تشکیلات، داریوش فروهر، مسئول تبلیغات و انتشارات و سخنگو، رضا شایان، مسئول مالی و اسدالله مبشری، مسئول بازرسی. (همان: ۲۴۶)

بررسی مصوبات و مذاکرات جبهه ملی در این دوره نشان می‌دهد، علی‌رغم حضور چهره‌های قدیمی و باسابقه ملی‌گرا، مواضع پیشین در خارجی‌ستیزی به حداقل رسیده و استبداد ستیزی برجسته‌تر شده است. حتی در نامه خرداد ۵۶ نیز رهبران جبهه به مسائل کلی و شعاری مربوط به خارجی‌ها که در سه دهه پیش از آن، همواره شعار اصلی ملی‌گراهای مشروطه‌خواه بود اثری نیست.

این تحول در زمانی اتفاق می‌افتاد که اکثریت نیروهای انقلابی خارجی‌ستیزی را در شعارهای خود برجسته می‌کردند. به‌نظر می‌رسد جبهه ملی پس از تعمق بیشتر و کسب تجربه‌های عمیق‌تر، در چهارمین سازمان خود، به مسئله اصلی جامعه ایران توجه بیشتری نشان می‌داد، اما راه تعامل برای اصلاح استبداد گشوده نشد.

شاه در سال ۵۶ به خواسته‌های ملی‌گرایان مشروطه‌خواه توجه نکرد و در سال ۵۷ نیز ملی‌گرایان به کمک او که در نقطه پایان قرار داشت، برنخاستند. حتی به‌صراحت در شورای مرکزی خود ممنوعیت دریافت حکم نخست‌وزیری از شاه را تصویب کردند.

 

گرایش به انقلاب

نقطه عطف فعالیت‌های جبهه ملی چهارم دیدار کریم سنجابی و آیت‌الله خمینی در پاریس بود. این دیدار که در آبان ماه سال ۵۷ دست داد جبهه ملی را از یک جریان مستقل ملی‌گرای مشروطه‌خواه به بخشی از نیروهای انقلاب اسلامی تبدیل کرد.

به‌نظر می‌رسد حتی ادبیات بیانیه سه ماده‌ای سنجابی که در چهارم آبان سال ۵۷ صادر شد، متفاوت از سایر بیانیه‌ها و اعلامیه‌های این جبهه بود. حتی تاریخ هجری قمری در آن مقدم بر تاریخ هجری خورشیدی نوشته شده است. این اعلامیه در تاریخ بیست‌و‌سوم همان ماه با رأی مثبت سنجابی، مبشری و فروهر و رأی منفی بختیار و شایان در شورای مرکزی جبهه ملی تأیید شد. بیانیه در سه محور اعلام کرد:

  1. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است؛
  2. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد؛
  3. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به‌وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد. (همان: ۲۳۶)

اما با این موضع که پایان مشروطه‌خواهی جبهه ملی بود، بحران الگوی ملی‌گرایی فروکش نکرد. دو رأی منفی به این بیانیه به‌روشنی شکاف در مواضع سیاسی ملی‌گرایان را نشان می‌داد. این شکاف به بحران بزرگی در ملی‌گرایی ایران تبدیل شد.

شاه قصد داشت یکی از چهره‌های ملی‌گرا را برای نخست‌وزیری انتخاب کند. کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی و شاپور بختیار گزینه‌های او بودند، اما غیر از سنجابی که پس از ملاقات پاریس به‌صراحت اعلام کرده بود در هیچ ترکیب حکومتی شرکت نخواهد کرد، صدیقی و بختیار پیشنهاد نخست‌وزیری را پذیرفتند. شاه شرط‌های صدیقی را که ماندن شاه در ایران و تشکیل شورای سلطنت بود نپذیرفت اما با بختیار به تفاهم رسید و حکم او را صادر کرد.

اگر پذیرش حکم نخست‌وزیری توسط شاپور بختیار را یک بی‌انضباطی تشکیلاتی یا خیانت به آرمان‌های جبهه و یا یک اقدام فردی برای گرفتن قدرت تلقی نکنیم می‌توان آن را نشانه بحران در الگوی سیاسی جبهه ملی دانست. این بحران به‌طور خلاصه با دو عنوان: مشروطه‌خواهی و انقلابی گری قابل‌شناسایی است.

دو طرف این بحران هیچ تمایلی به تلطیف مواضع خود نداشتند. نه بختیار تن به مصوبه شورای مرکزی جبهه داد و نه جبهه ملی او را در جایگاه نخست‌وزیری پذیرفت.

سنجابی در کتاب امیدها و ناامیدی‌ها و بختیار در کتاب ۳۷ روز پس از ۳۷ سال این رویارویی را تأیید کرده‌اند. درنهایت در تاریخ ۹ دی ۱۳۵۷ در جلسهٔ شورای مرکزی جبهه ملی که تمام اعضای قدیمی و صاحب نفوذ حضور داشتند، بختیار از جبهه ملی اخراج شد. بیانیه آن هم صادر شد. در پی آن حزب ایران نیز بختیار را اخراج کرد. در بیانیه حزب ایران که در روز دهم دی همان سال منتشرشده گرایش به انقلاب به‌طور قطعی تأیید شده است و رهبر انقلاب با عنوان کامل مذهبی ایشان نام برده شده‌اند. حزب ایران بیانیه سنجابی پس از ملاقات پاریس را مبنای عمل سیاسی قرار داده و ائتلاف نیروهای ملی در قالب جبهه ملی چهارم را اصل تشکیلاتی قلمداد کرده و تک‌روی و جدایی را محکوم کرده است؛ بنابراین بختیار از حزب کنار گذاشته می‌شود.

با کنارگذشتن فرض‌های خیانت یا بی‌انضباطی بختیار، یک پرسش تاریخی در این زمینه وجود دارد. چرا جبهه ملی و حزب ایران روش سنجابی را که البته تناسب بیشتری با خواست عمومی جامعه هم داشت، بر روش بختیار ترجیح داد؟ چه الگویی مبنای این تصمیم‌گیری بود؟

به‌نظر می‌رسد تحول گفتمان جبهه ملی در گرایش به انقلاب اسلامی محور اصلی این تصمیم مهم باشد.

جبهه ملی چهارم پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب جبهه ملی یکی از گروه‌های مهم سیاسی و تصمیم‌گیر در دولت موقت مهدی بازرگان بود. این جبهه از فضای پیش‌آمده برای سهیم شدن در قدرت و بازسازی تشکیلاتی خود بهره برد.

در ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ سنجابی و حسیبی در یک اعلامیه از عموم مردم دعوت کردند تا در بازسازی جبهه ملی ایران مشارکت کنند. حسیبی در این دوره رئیس شورای مرکزی شد.

اما به‌نظر می‌رسد وقتی‌که جبهه ملی خود را در انقلاب اسلامی مستحیل کرده بود نمی‌توانست نظر عموم مردم را برای حضور در تشکیلات سیاسی خود جلب کند. روند پرشتاب انقلاب، نیروهایی را که با اصول دموکراتیک و کار تشکیلاتی منظم و دقیق، به سنگینی حرکت می‌کردند جا گذاشت.

هرچند سنجابی مدعی است که مرتضی مطهری و محمد بهشتی از طرف آیت‌الله خمینی از او برای حضور در شورای انقلاب دعوت کردند (سنجابی، ۱۳۶۸: ۲۹۸) اما به‌نظر می‌رسد که حتی اگر رهبران جبهه ملی در نهادهای انقلاب مشارکت می‌کردند سرنوشت بهتری از مشارکت آنان در دولت موقت پیدا نمی‌کرد. سنجابی وزارت امور خارجه دولت بازرگان را پس از حدود دو ماه رها کرد و دیگر ملی‌گرایان (داریوش فروهر، علی اردلان، احمد مدنی و حسین شاه‌حسینی) عضو این دولت نیز کم‌وبیش از ادامه کار منصرف یا برکنار شدند.

قدرت‌گیری جبهه ملی تنها بر اساس تنش‌های سیاسی با نیروهای مخالف متوقف نشد. نه‌تنها جذب مشارکت گسترده مردم در جبهه ملی (همان‌طور که در بالا اشاره شد) ناکام ماند بلکه جبهه ملی با چند انشعاب توان موجود خود را نیز از دست داد.

انشعاب اول به دست جامعه سوسیالیست‌ها بود. آن‌ها در سالروز وفات مصدق در سال ۵۷ از جبهه ملی خارج شدند و جبهه دموکراتیک ملی را به رهبری متین‌دفتری تشکیل دادند. (انواری؛ ۱۱۳۹۳: ۲۶۵) حدود سه ماه بعد حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر بر پایه پان‌ایرانیسم از جبهه ملی خارج شد.

اما جبهه ملی همچنان تلاش می‌کرد خود را بازسازی کند. اساسنامه‌ای جدید تحت نظر نصرت‌الله امینی، علی‌اشرف منوچهری، مسعود حجازی، مهرداد ارفع‌زاده و عبدالکریم انواری با توجه به نظرات غلامحسین صدیقی نوشته شد. هیئت رهبری جبهه پنج‌نفره و هیئت اجرایی آن هفت‌نفره شد. (پارسا، ۱۳۸۸، ۱۵۹)

هیئت رهبری اولیه جبهه ملی کریم سنجابی، ادیب برومند، اصغر پارسا (سخنگو)، غلامحسین صدیقی و یوسف جلالی موسوی بودند. در حیات اجرایی مهدی آذر، مسعود حجازی، پرویز ورجاوند، قاسم لباسچی، مهدی غضنفری، علی‌اکبر محمودیان و حسین موسویان عضو بودند.

اما این بازسازی‌ها نیز مؤثر نبود. کم‌تر از یک سال بعد صدیقی با شش نفر دیگر از شورای مرکزی و هیئت رهبری استعفا کردند. دگرگونی الگوی سیاسی جبهه ملی هرگز به ثبات نرسید و پریشانی آورد.

آغاز تنش‌ها و افول

جبهه ملی انقلابی در عمل نتوانست همپای انقلابیون حرکت کند. همان‌طور که در بالا اشاره شد همکاری در قدرت به نتیجه‌ای نرسید و ملی‌گراها از قدرت رسمی کنار رفتند. در جایگاه اپوزیسیون هم زاویه افتراق روزبه‌روز بیشتر شد.

مخالفت با قانون اساسی موردنظر مجلس خبرگان و عدم شرکت در همه‌پرسی آن اختلاف بنیادین جبهه ملی با انقلاب را نشان داد. مخالفت با گروگان‌گیری هیئت دیپلماتیک امریکا مخالفت با روش‌های انقلابی بود که از سوی انقلابیون به‌هیچ‌وجه پذیرفته نمی‌شد.

اما جبهه ملی به فعالیت سیاسی ادامه داد و در اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب توانست چند کرسی به دست آورد. علی اردلان از تویسرکان، خسرو قشقایی از شیراز، احمد مدنی از کرمان، کریم سنجابی از کرمانشاه، ابوالفضل قاسمی از درگز، اما تمام کرسی‌های آنان به دلیل باطل شدن انتخابات آن محل یا رد اعتبارنامه در مجلس پس گرفته شد. احمد سلامتیان، نماینده اصفهان، در این مجلس نیز پس از مدتی ایران را ترک کرد.

مهم‌ترین رویارویی جبهه ملی با انقلاب در مسئله معروف اعتراض به لایحه قصاص و حکم ارتداد بود. این مسئله چون پتکی بر سر سیاست ورزی جبهه ملی وارد شد و تمام آرمان تحول‌خواهی از راه انقلاب آنان را به پایان برد.

جبهه ملی در ابتدا نیز نیروهای مذهبی را در خود داشت و افراد معروف به مذهبی چون مهدی بازرگان در آن مشارکت می‌کردند، اما مبنای رفتار سیاسی سکولاریسم عرفی بود؛ اما سکولاریسم جبهه ملی به انقلابی‌گری اسلامی که رهبری آن یک مرجع بلندپایه شیعه بود آمیخته شد. به‌نظر می‌رسد رهبران جبهه ملی در اوج هیجان‌های انقلابی نمی‌توانستند ابعاد اسلام انقلابی را به‌درستی دریابند. بر همین اساس زمانی که لایحه قصاص به مجلس فرستاد شد بیانیه‌ای از سوی جبهه ملی منتشر شد که طرفداران خود را به یک راهپیمایی در ساعت ۱۶ روز دوشنبه بیست‌و‌پنجم خردادماه دعوت می‌کرد.

اما رهبر انقلاب سران جبهه ملی را به ارتداد متهم و راهپیمایی علیه قصاص را راهپیمایی در برابر قرآن کریم تعبیر کرد. علاوه بر جنبه‌های مذهبی سخنان آیت‌الله خمینی یک نکته بسیار مهم سیاسی در سخنان ایشان وجود دارد. آن نکته این است: «نمی‌دانستم در چنته این‌ها چه هست. من بعضی از این‌ها را می‌پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت می‌کردم؛ لیکن نمی‌دانستم که این‌ها بر ضد قرآن هم قیام می‌کنند.» بنابراین مشارکت جبهه ملی در انقلاب به‌نوعی پذیرش آنان از سوی انقلاب تعبیر شد و نقش آنان به‌تقریب هیچ انگاشته شد.

پایگاه اجتماعی جبهه ملی حضور پررنگی در اعتراض به این حذف نداشت. سست شدن پایه‌های فکری ملی‌گرایی پایگاه اجتماعی آن را نیز سست و بی‌عمل کرده بود. بر این اساس در طول دهه شصت سیاست حذف ملی‌گراها و سکوت پایگاه اجتماعی آنان تداوم داشت.

در سال‌های ۶۰ -۶۱ خسرو قشقایی اعدام شد، بقیه سران ازجمله کریم سنجابی، مهدی آذر، مسعود حجازی، قاسم لباسچی، ادیب برومند و اصغر پارسا به زندگی مخفی یا مهاجرت رفتند، علی اردلان، منوچهر اطمینانی، ابوالفضل قاسمی، حسن خرمشاهی، مهدی غضنفری، اسدالله مبشری، ناصر مجللی، پرویز ورجاوند و بسیاری دیگر از اعضای جبهه در سراسر کشور دستگیر شدند. شورای مرکزی جبهه ملی تعداد آنان را صدها نفر می‌داند. بعدها اصغر پارسا و مسعود حجازی نیز دستگیر شدند.

بر اساس ادعای برخی رهبران جبهه در این دوره جبهه ملی ایران با هدایت مهدی مؤیدزاده که نماینده منتخب شورای رهبری و شورای اجرائی بود، به‌صورت مخفی فعالیت می‌کرد.

جنگ با عراق نیز جبهه ملی را از فعالیت سیاسی برحذر می‌داشت. آنان بر اساسنامه‌ای که حسین موسویان به شورای مرکزی نوشته است تصمیم گرفتند تا پایان جنگ برای شروع کار سیاسی منتظر بمانند.

انتظار جبهه ملی تا انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ خورشیدی تداوم داشت. در این انتخابات نیز جبهه ملی این بار به نام جبهه ملی پنجم فقط به صدور بیانیه و مخالفت با روند موجود و توصیه‌هایی برای برگزاری انتخابات آزاد بسنده کرد.

سخن آخر

انقلاب اسلامی، به‌طور کامل، جامعه ایران را در سال‌های پایانی دهه ۵۰ دگرگون کرد؛ بنابراین در بررسی این دو دهه باید نقطه عطف انقلاب را به‌عنوان عامل تغییر عمیق در نظر گرفته و دو دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی را با معیارهای جداگانه بررسی کرد.

در دهه ۵۰ طبقه بازرگان که رشد خود را از دوره قاجاریه شروع کرده بود به یک طبقه مهم و مؤثر جامعه ایران، در قالب سرمایه‌داری صنعتی و مالی، تبدیل شده بود.

در دوره قاجاریه در ایران طبقه بازرگانان رشد چشمگیری داشت. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این طبقه حمایت از اندیشه‌های ناسیونالیستی در اقتصاد و فرهنگ بود. همین امر زمینه انقلاب مشروطه را تشکیل می‌داد. (بشیریه، ۱۳۷۷: ۱۵۵) تفکر طبقه بازرگان در طول زمان با آمیخته‌شدن با دیگر تفکرهای مدرن به یکی از پایه‌های مدرنیسم در جامعه ایران تبدیل شد. ساخت کارخانه‌ها و ساختمان‌های مرتفع نیاز به پس‌زمینه‌های ذهنی ملی‌گرایی هم داشت. این روند با حمایت شخص محمد رضاشاه و دولت امیرعباس هویدا به‌سرعت پیش می‌رفت. حذف طبقه اشراف و زمیندار نیز بستر آن را فراهم کرده بود.

طبقه اشراف و زمین‌دار ایران هرچند همانند فئودال‌های اروپایی مستقل و صاحب قدرت فراوان نبودند اما همیشه در سیاست ایران مؤثر بودند. در دوره شکل‌گیری جبهه ملی اول نیز زمین‌داران و اشراف یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم بودند. طبقه زمین‌دار در انقلاب مشروطه نقش برجسته‌ای بازی کرد. تعدادی از رهبران مشروطه چون محمدولی خان سپهدار تنکابنی و علیقلی خان سردار اسعد و برادرش صمصام السلطنه از زمین‌داران بزرگ بودند. در دوره سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ از ۱۷ نخست‌وزیر ۱۵ نفر آنان از طبقه زمین‌دار بودند. (همان: ۲۰۳) طبقه اشراف هرچند با قدرت مطلقه و استبداد شاه مخالف بودند و سعی می‌کردند آن را محدود کنند اما در برابر ناسیونالیسم و لیبرالیسم می‌ایستادند. (همان: ۲۰۴) گرایش نهایی آنان به شاه بود. البته محمدرضا شاه در نهایت آنان را با قانون اصلاحات ارضی برای همیشه از صحنه سیاسی ایران خارج کرد.

دهقانان نیز در ایران هیچ‌گاه نقش مستقل و مؤثری نداشته‌اند. کارگران در طیف چپ قرار می‌گرفتند و به دست حزب توده سامان‌دهی می‌شدند؛ و غیر از بخش کوچکی از آنان بقیه با روندهای ملی همراه نبودند. روحانیون و روشنفکران نقش‌های اصلی را در مسئله ملی‌گرایی بازی می‌کردند.

روحانیون در دوره نهضت نفت نه از نظرگاه فقه شیعی، بلکه از دیدگاه مسائلی چون ناسیونالیسم و ضرورت اجرای قانون اساسی مشروطه به زندگی سیاسی نگاه می‌کردند. (بشیریه؛ ۱۳۷۷: ۲۴۴) آنان پس از ۱۵ خرداد نقش مستقل و تندتری پیدا کردند و گاه خود به نیروی پیش‌برنده تحولات تبدیل شدند. روشنفکران و دانشگاهیان ملی نیز که در عمل بین مشروطه‌خواهی و طرفداری از شاه و دربار تقسیم‌شده بودند در بزنگاه‌ها و در عمق نگاه خود طرفدار مشروطه و جریان ملی بودند.

دهه ۵۰ در ادامه دو دهه پیشین دهه شکوفایی موسیقی و هنر سینما و تئاتر و ادبیات بود. شاهنامه روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد و نسخه‌های معتبر آن کشف و چاپ می‌شد. هنر تأثیر عمیقی بر جامعه می‌گذاشت و به‌ویژه جوانان را به سمت ملی‌گرایی سوق می‌داد، اما چند مسئله مهم به‌عنوان شکاف‌های جدی سیاسی باقی مانده بود و یکپارچگی جامعه را تهدید می‌کرد.

نخستین و مهم‌ترین مسئله استبداد شاه و دربار بود. عامل دوم که از اولی ریشه می‌گرفت واقعه ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بود. هنوز بخش بزرگی از جامعه آن را کودتا می‌نامید. جذابیت واژه کودتا و ماهیت برانگیزاننده آن و نماد مصدق تأثیر چشمگیری بر جامعه سیاسی ایران در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ گذاشت.

از سوی دیگر نیروهای ملی‌گرای مشروطه‌خواه در محاق بودند. نه امکان ظهور و بروز می‌یافتند و نه امکان همکاری و سازش با دربار را داشتند. توان کادرسازی و آموزش و جذب جوانان را هم نداشتند.

در مقطع انقلاب جبهه ملی به جریان غالب اسلامی پیوست، اما به‌سرعت حذف و سرکوب شد. در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نیز علی‌رغم اینکه می‌توانست به‌عنوان یک جریان ملی‌گرا نماد حفظ تمامیت ارضی کشور باشد اما در حاشیه ماند.

بنابراین جبهه ملی ایران بر مبنای ملی‌گرایی ایرانی شکل گرفت اما به دلیل‌های بسیار (که بخشی از آن‌ها در این پژوهش آمده است) نتوانست قدرت سیاسی را بر مبنای اندیشه‌های خود کسب کند. وجود رقیب قدرتمند مستبد که داعیه ملی‌گرایی هم داشت و رقیب مذهبی امت‌گرا این جبهه را در بحران الگوی سیاسی قرار داد. جبهه ملی در دو مقطع کوتاهی که قدرت را در دست داشت دچار انشعاب شد. همچنین جوانان از این جریان رویگردان شدند. در هفتادسال فعالیت این جبهه حضور زنان به‌تقریب صفر بوده است. با این تفاصیل جبهه ملی توان جذب و اثربخشی خود را در فضای سیاسی پس از انقلاب اسلامی به‌طور کامل از دست داد. هرچند به‌نظر می‌رسد ملی‌گرایی ایرانی در دهه‌های گذشته از دانشگاه‌ها و از بین قشر روشنفکر به‌تدریج در حال سر برآوردن و انسجام و اثرگذاری است.

 

منابع:

آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۷) ایران بین دو انقلاب، چاپ بیست‌و‌چهارم، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.

آشوری، داریوش (۱۳۸۴)، دانشنامه سیاسی، چاپ دوازدهم. تهران، انتشارات مروارید.

بازرگان، مهدی (۱۳۷۹) خاطرات بازرگان: شصت سال خدمت و مقاومت، جلد اول، تهران: مؤسسه رسا.

بشیریه، حسین (۱۳۷۷) جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.

پارسا، اصغر (۱۳۸۸)، فرزند خصال خویشتن (خاطراتی از نهضت ملی)، چاپ دوم، تهران، نشر نی.

تقی زاده، حسن (۱۳۹۲) مجموعه آثار، مقالات تقی‌زاده، جلد اول، مصدق و جبهه ملی در نوشته‌های تقی‌زاده، زیر نظر ایرج افشار، تهران: انتشارات توس.

جبهه ملی به روایت اسناد ساواک، (۱۳۷۹)، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی.

سپهر، ذبیح‌الله (بی‌تا) ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: موسسه عطایی.

سفری، محمدعلی (۱۳۷۱) قلم و سیاست (از استعفای رضاه شاه تا سقوط مصدق)، تهران: نشر نارمک.

سنجابی، کریم، (۱۳۶۸)، امیدها و ناامیدها (خاطرات سیاسی)، چاپ اول، لندن، انتشارات جبهه ملیون ایران.

زارع شاهی، احمدعلی، (۱۳۷۹) علل تشکیل و انحلال جبهه ملی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

صمدی پور، سعید، (۱۳۸۸)، جبهه ملی: خدمت یا خیانت، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

زعیم، کوروش و اردلان، علی، (۱۳۷۹)، جبهه ملی از پیدایش تا کودتای ۲۸ مرداد، تهران، انتشارت ایران‌مهر.

کاتم، ریچارد (۱۳۷۱) ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات کویر.

کوئن، بروس، (۱۳۸۴) مبانی جامعه‌شناسی، چاپ شانزدهم، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.

فولادوند، عزت‌الله (۱۳۸۹) خرد در سیاست، تهران: طرح نو.

همایون کاتوزیان، محمدعلی، (۱۳۷۵)، استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز.

همایون کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۷۱) مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران:‌ موسسه رسا.

مبشری، اسدالله (۱۳۶۲) راه انقلاب و مأموریت دشوار من در فرانسه، نشر دهخدا.

مصدق، محمد، (۱۳۶۵)، خاطرات و تألمات، چاپ پنجم، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات محمدعلی علمی.

نجاتی، غلامرضا (۱۳۷۱) تاریخ بیست‌وپنج‌ساله ایران، تهران: انتشارات رسا.

نوذری، عزت‌الله (۱۳۷۳)، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، انتشارات نوید.

 

مقالات فارسی:

آذر، مهدی، «به یاد اللهیار صالح: مذاکرات صالح و علم»، مجله آینده، سال پانزدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۸ شماره ۱ و ۲.

 

منابع انگلیسی:

Kadelbach, Stefan (2007). “Part V: Citizenship Rights in Europe”. In Ehlers, Dirk. European Fundamental Rights and Freedoms. Berlin: De Gruyter Recht.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

نشریه این مقاله

مقالات مرتبط