سمانه گلاب
چشم‌انداز ایران در شماره‌های پیشین مجموعه گفت‌وگوهایی را درباره موضوع «فساد سیستماتیک» در کشور تهیه و منتشر کرد. نکته مشترکی که در تمام این گفت‌وگوها وجود داشت، حضور بخش شبه‌دولتی و غیرپاسخگو با قدرت اقتصادی-سیاسی است که شرایط غیرشفافی را ایجاد کرده و در نتیجه آن زمینه برای فساد ایجاد شده است. در چرایی ایجاد این بخش در اقتصاد نیز به کلیدواژه ثابتی اشاره شد؛ خصوصی‌سازی که در قالب اختصاصی‌سازی یا خصولتی‌سازی بروز پیدا کرد. این موضوع اهمیت مرور دوباره بر خصوصی‌سازی را آشکار ساخت. به همین منظور در این شماره برآنیم که پدیده خصوصی‌سازی را به‌صورت نظری بررسی کنیم و در ادامه مروری کوتاه بر چند تجربه خصوصی‌سازی موفق و ناموفق در جهان خواهیم داشت.
چیستی و چرایی پدیده خصوصی‌سازی
مرور ادبیات اقتصادی در ارتباط با خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تعریف یکسانی از این فرآیند وجود ندارد. در شکل ساده از خصوصی‌سازی به‌عنوان واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی یا شراکت آن‌ها در این دارایی‌ها نام برده می‌شود. با این حال نگاهی به روند خصوصی‌سازی در جهان نشان می‌دهد، انتقال مالکیت دارایی‌ها تنها بخشی (و در مواردی بخش کوچکی) از فرآیند خصوصی‌سازی را تشکیل می‌دهد. در معنای وسیع‌تر حذف انحصارات دولتی و اجازه ورود به شرکت‌های خصوصی و انتقال مدیریت به بخش خصوصی نیز جزئی از فرایند خصوصی‌سازی دانسته می‌شود.
خصوصی‌سازی، به معنی واگذاری بخشی از مالکیت دولت به افراد، سابقه‌ای دیرین دارد. در گذشته‌های دور نیز در مواردی که دولت‌ها با کسری بودجه (خالی‌شدن خزانه) روبه‌رو می‌شدند بخشی از اموال خود را می‌فروختند و از طریق آن کسب درآمد می‌کردند. با این حال استفاده از واژه خصوصی‌سازی به معنای آن چیزی که امروز از آن یاد می‌شود به اوایل دهه ۱۹۸۰ و روی کار آمدن دولت‌های محافظه‌کار در انگلستان و امریکا و اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه بازمی‌گردد.
در حمایت از خصوصی‌سازی چند استدلال اصلی عنوان می‌شود:
- به دلیل نبود شرایط رقابتی، شرکت‌های دولتی از بازدهی خوبی برخوردار نیستند؛
- بخش خصوصی به دلیل انگیزه سود و رقابت، کارایی بیشتری از شرکت‌های دولتی دارد؛
- با افزایش حضور بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.
با این حال منتقدان در رد این استدلال‌ها چند نکته را مطرح می‌کنند: نخست اینکه، استدلال کارا نبودن شرکت‌های دولتی به این معنا نیست که بخش خصوصی کارا و بهره‌ور فعالیت می‌کند. در واقع این دو تحت تأثیر فضای کلی حاکم بر اقتصاد هستند و زمانی که فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی مهیا نباشد، واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی کمکی به بهره‌ورتر شدن اقتصاد نخواهد کرد. در این زمینه گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۸۳ بانک جهانی مهم است. در این گزارش تصریح‌شده مالکیت یک بنگاه به خودی خود تأثیری در نحوه عملکرد بنگاه ندارد. (مؤمنی ۱۳۸۶).
در گزارش سال ۱۹۹۷ این سازمان نیز آمده است که بسیاری از دستاوردهای برجسته بشری در شرکت‌های دولتی رقم خورده است؛ نمونه قابل‌توجه آن اینترنت است که از ابتکارات ناسا به شمار می‌آید. (همان)
انتقاد دیگر بر خصوصی‌سازی به نقش بین‌نسلی دارایی‌های عمومی یا دولتی تأکید دارد. بر این اساس مطرح می‌شود اینکه دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه خود و درآمدزایی دست به فروش دارایی‌ها می‌زنند شاید برای نسل فعلی کمک‌کننده باشد، اما دارایی نسل‌های بعدی به افراد معدودی منتقل شده و این با ذات بین‌نسلی بودن دارایی‌های دولتی و عمومی در تضاد است. در واقع با خصوصی‌سازی دولت‌ها دارایی‌های نسل حال و آینده را به درآمد در زمان حال تبدیل می‌کنند.
شایان توجه است حتی در گزارش‌هایی که در حمایت از خصوصی‌سازی منتشر شده است نیز شرایط اجرای این سیاست شرطی زیربنایی دانسته می‌شود و به‌نوعی اعتراف می‌کند سیاست یکسان برای همه کشورها و در همه شرایط وجود ندارد. در گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ تأکید شده اصلاحات هنگامی روی می‌دهد که از لحاظ سیاسی مطلوب، امکان‌پذیر و قابل اعتماد باشد. خصوصی‌سازی باید به میزان زیادی به هزینه‌ها و فایده‌های آن بستگی داشته باشد و این‌ها نیز خود بستگی دارند به اینکه چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می‌آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می‌شود. بحران‌های اقتصادی ممکن است زمینه‌ای برای خصوصی‌سازی سریع به شمار آید که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده‌اند، اما خصوصی‌سازی در چنین شرایطی لزوماً به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۵).
شرایط اجرای خصوصی‌سازی در کشورهای درحال‌توسعه
مرور تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که این کشورها به دو دلیل دست به خصوصی‌سازی زده‌اند: دلیل نخست، بحران بدهی در دهه ۱۹۷۰ بود که در نتیجه آن نهادهای بین‌المللی برای وام‌دهی دوباره به کشورها سری شروطی را تعیین کردند. این شروط که به برنامه تعدیل ساختاری معروف شد مجموعه‌ای از سیاست‌ها را شامل می‌شد که هدف آن کاهش نقش دولت و اتکای اقتصاد به بازار آزاد در سطح داخلی و بین‌المللی بود. خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان یکی از اصول اساسی این مجموعه سیاستی مطرح شد. در کشورهایی که به این دلیل دست به خصوصی‌سازی زدند، این سیاست یک تصمیم درون‌زا نبود و از بالا به پایین و با اجبار نهادهای بین‌المللی اجرا شد.
دسته دوم (ازجمله ایران) کشورهایی بودند که این سیاست را به اختیار و با توجه به منافعی که برای خصوصی‌سازی تعریف‌شده بود انجام دادند. صرف‌نظر از اینکه چه هدفی پشت اجرای سیاست خصوصی‌سازی بوده است، نتیجه اجرای سیاست در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در ادامه به‌طور خلاصه تجربه چهار کشور (دو مورد موفق و دو مورد ناموفق) مرور شده و سپس تجربه خصوصی‌سازی در ایران بررسی می‌شود.[۱]
بنگلادش
در بنگلادش سیاست خصوصی‌سازی با سه هدف اصلی پیگیری شد:
- بهبود وضعیت مالی دولت؛ ۲. بهبود کارایی مؤسسات؛ ۳. افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
برای این منظور مجموعه‌ای از سیاست‌ها اجرا شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تمرکززدایی از سرمایه‌گذاری صنعتی و ضوابط اعطای وام؛ آزادسازی واردات، آزادسازی ساختار تعرفه‌ای؛ حذف مقررات از نرخ ارز؛ و تقویت انگیزه‌های پولی و مالی.
در اجرای فرآیند خصوصی‌سازی تأکید بر این بود که مراحل کار شفاف باشد تا زمینه برای رفتار رانت‌جویانه محدود شود. به همین منظور یک کارآفرین خوشنام بخش خصوصی به ریاست هیئت اجرایی (مقام در اندازه وزارت) برگزیده شد و وی از روش مزایده بین‌المللی و عرضه عام سهام برای خصوصی‌سازی استفاده کرد. همچنین امکان خریداری سهام برای متقاضیان داخلی و خارجی، اتحادیه کارگران و اتحادیه کارکنان وجود داشت.
با وجود تمام این تمهیدات، دستاورد خصوصی‌سازی در این کشور چندان مهم نبود. نبود تعهد سیاسی کافی، فقدان چارچوب قانونی لازم، ظرفیت تشکیلاتی محدود، اختلاف سیاسی بین احزاب و بی‌اعتمادی بین کارگران این روند را مختل می‌کرد. این موانع داخلی باعث شده بود جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم محدود شود.
بررسی‌ها از وضعیت واحدهای خصوصی‌سازی شده نشان می‌دهد به‌جای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اغلب این واحدها زیان‌ده شده‌اند و در نتیجه یا تعطیل شده‌اند یا تغییر کاربری داده‌اند (بر اساس گزارش سال ۱۹۹۳ بانک جهانی بیش از ۵۰ درصد واحدهای خصوصی‌سازی شده، تعطیل شده‌اند)؛ مالکان جدید وارد فعالیت‌های سفته‌بازی شده‌اند یا از زمین پروژه‌ها برای ساخت مجتمع‌های مسکونی و تجاری استفاده می‌کنند؛ و درنهایت اخراج زیاد نیروی کار، به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شده است. درنتیجه این عملکرد، در سال ۱۹۹۸ که دولت برای ۵۶ بنگاه خود مزایده گذاشت، یک مورد نیز به فروش نرسید.
فرانسه
پس از روی کار آمدن ژاک شیراک در سال ۱۹۸۶، وی طرح خصوصی‌سازی را طی ۵ سال و برای ۶۵ موسسه که مجموعاً ۹۰۰ هزار نفر نیروی کار داشتند به مجلس ارائه کرد. در طرح شیراک پیش‌بینی شده بود که خارجیان کنترل شرکت‌های خصوصی را به دست نگیرند و مالکیت آن‌ها از ۲۰ درصد تجاوز نمی‌کرد. علاوه بر این تا ۵ سال اول دولت می‌توانست از هرگونه تصاحب بیش از ۱۰ درصد جلوگیری کند. طرح وی معطوف به تشویق سهامداری گسترده سهامداران کوچک معروف به کاپیتالیسم بود. به این منظور ۱۰ درصد سهام شرکت‌ها برای فروش به کارکنان در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل پراکندگی مالکیت این طرح کنار گذاشته شد. در مقابل سیاستگذاران گروه‌های سهامدار را پیش‌بینی کردند که صاحبان بلوک‌های ۵ درصدی مالکیت بودند.
اجرای خصوصی‌سازی در ابتدا موفق بود، اما در ادامه روند کندتر شد و این نگرانی به وجود آمد خصوصی‌سازی به ظرفیت بازار سرمایه آسیب برساند. در سال ۱۹۸۷ به دلیل سقوط بازار سهام وقفه‌ای در خصوصی‌سازی ایجاد شد و در سال بعد نیز از ۶۵ مؤسسه تنها ۲۹ مؤسسه خصوصی‌سازی شد. در همین مرحله خصوصی‌سازی متوقف شد و علت اصلی آن ملاحظات سیاسی بود. پیامدهای خصوصی‌سازی در سال‌های آخر و پیش از انتخابات برای دولت خطرناک بود.
آلمان
تجربه آلمان در گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد غیرمتمرکز و مبتنی بر بازار تجربه منحصربه‌فردی است. مراحل خصوصی‌سازی در آلمان با تأسیس «تروی‌هند» شروع شد که یک نهاد هدایت‌کننده تدریجی اقتصاد به سمت بازار بود. این نهاد در واقع صاحب با واسطه حدود ۸۵۰۰ واحد و بنگاه سابق دولتی بود که حدود ۴.۷ میلیون نفر (در سال ۱۹۹۰) شاغل داشتند. در مارس ۱۹۹۰ تروی‌هند فرآیند تبدیل دارایی دولت به شرکت‌های سهامی و سازمان‌های با مسئولیت محدود را اجرایی کرد. پس از آن این نهاد مسئولیت تجزیه شرکت‌های دولتی به واحدهای کوچک‌تر را به عهده گرفت.
تروی‌هند بر انتخاب خریدار نیز نظارت داشت. در ابتدا از سرمایه‌گذاران بالقوه خواسته می‌شد پیشنهاد خود را ارائه دهند. پذیرفتن پیشنهاد به قیمت آن ارتباطی نداشت، اگر خریدار می‌توانست اشتغال و سطح مشخصی از سرمایه‌گذاری‌های آینده را تضمین کند، پیشنهاد وی پذیرفته می‌شد. در خصوصی‌سازی آلمان از شیوه مزایده که مبتنی بر حداکثر قیمت است، استفاده نمی‌شد چراکه هدف خصوصی‌سازی کسب درآمد مقطعی برای دولت نبود.
نکته مهم دیگر این است که در آلمان آن تعداد از افرادی که اموالشان مصادره شده بود، می‌توانستند آن را پس بگیرند. از دیگر روش‌های خصوصی‌سازی فروش به مدیران داخلی و مدیران خارجی بود. مشارکت‌های تضامنی نیز در خصوصی‌سازی به‌کار برده شد. ایده این کار تلفیق سودبری سیستم بازار و مالکیت عمومی بود.
با این تمهیدات، تروی‌هند در سه سال، ۱۳۰۰ بنگاه را خصوصی کرد و در عین حال توانست ۱.۵ میلیون شغل را حفظ کند. آلمان از موفق‌ترین تجربیات خصوصی‌سازی در جهان است.
مالزی
خصوصی‌سازی طی دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۰ در مالزی انجام شد. در این دوره ۹۸ پروژه، خصوصی‌سازی شدند که ۴۷ مورد پروژه‌های موجود و ۵۱ مورد پروژه‌های جدید بودند. برای خصوصی‌سازی از چند روش استفاده شد که عبارت‌اند از: فروش سهام، فروش دارایی، اجاره دارایی، ساخت و بهره‌برداری، انتقال، تملک، قرارداد مدیریت، تأسیس شرکت سهامی محدود و قراردادهای خرید مدیریت. از مجموعه ۹۸ پروژه با استفاده از این روش‌ها به ترتیب ۱۱، ۳۲، ۳، ۱۵، ۱۰، ۱۱، ۹ و ۷ پروژه خصوصی شدند. از این پروژه‌ها ۸.۲ درصد در بخش کشاورزی و جنگلداری، ۲۷.۶ درصد ساخت‌وساز، ۱۲.۲ درصد در برق و گاز، ۱۶.۳ درصد در حمل‌ونقل، ۴.۱ درصد در امور مالی و تجاری، ۲۰.۴ درصد در خدمات دولتی و تنها ۲ درصد در تولیدات کارخانه‌ای بودند. شاخص‌های کارآمدی و بهره‌وری نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در این کشور موفق بوده است. نکته جالب درباره خصوصی‌سازی در مالزی مالکیت این واحدهاست. آمار نشان می‌دهد ۷۱ درصد مالکیت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده در دست دولت است و ۱۵.۶ درصد مالکیت برای شرکت عمومی «بومی پوته‌را» است؛ به‌عبارت دیگر در این خصوصی‌سازی تمرکز دولت روی مالکیت نبوده و مدیریت آن به بخش خصوصی سپرده شد. درباره بخش ساخت‌وساز و حمل‌ونقل که بیش‌ترین آمار خصوصی‌سازی را داشتند، کاهش آمار تلفات و کاهش تصادفات نسبت به راه‌هایی که دولت ساخته نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های خصوصی، مطلوب است.
خصوصی‌سازی در ایران
در ایران و پس از انقلاب در دو دوره سیاست خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفت. دوره نخست سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ و برنامه نخست توسعه است و دوره دوم از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد و در راستای اجرایی‌کردن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی. در دوره نخست، به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی تحت تأثیر گفتمان غالب تعدیل ساختاری در سطح جهان، در ایران نیز اجرایی شد و در کنار سیاست‌های دیگر مانند کاهش یارانه انرژی، افزایش نرخ ارز و تسهیل تجارت هدف کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی بخش خصوصی را دنبال می‌کرد. دوره دوم یعنی از سال ۱۳۸۴ به بعد نیز با در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، خصوصی‌سازی دنبال شد. هدف از این سیاست آن‌طور که در اسناد این برنامه ذکر شده است، عبارت‌اند از: شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی؛ ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال؛ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در این ابلاغیه، تغییر مالکیت به‌عنوان یکی از اهداف سیاست خصوصی‌سازی عنوان شده است؛ به عبارت دیگر از همان ابتدا یک روش خاص از خصوصی‌سازی که همان انتقال مالکیت است انتخاب شده و بر آن تأکید می‌شود. هدف دیگر که در این سیاست‌ها مورد توجه بوده است، افزایش کارایی اقتصادی و بهره‌وری و از طریق آن شتاب‌بخشیدن به پدیده رشد اقتصادی است.
اما نتیجه اجرای این سیاست در اقتصاد چه بوده است. مراجعه به گزارش‌های منتشرشده درباره نتایج خصوصی‌سازی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل می‌تواند راهگشا باشد. در گزارش طرح ساماندهی شرکت‌های دولتی که دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در مهرماه سال ۷۷ منتشر کرد، تصریح می‌شود که بخش خصوصی ایران هنوز انگیزه و توان کافی برای خرید امکانات تولید عمده را ندارد. همچنین در گزارش سال ۱۳۷۶ اتاق بازرگانی، بیان می‌شود ارزیابی کارایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران ممکن نیست (مؤمنی،۱۳۸۶) این دو گزارش نشان می‌دهد اگر هدف از خصوصی‌سازی توانمند‌کردن بخش خصوصی باشد، عملاً در شرایط اقتصادی ایران و فضای کسب‌وکار حاکم، این هدف ممکن نیست. حال باید پرسید در چنین شرایطی اجرای خصوصی‌سازی چه نتایجی داشته است. همان‌طور که بارها در متون اقتصادی در نقد خصوصی‌سازی بیان شده، در چنین شرایطی تنها نهادهایی می‌توانند خریدار دارایی‌ها باشند که قدرت اقتصادی و سیاسی آن را داشته باشند؛ یعنی نهادهای خاص، همان نهادهایی که امروز از آن‌ها به‌عنوان بخش شبه‌دولتی بدون نظارت یاد می‌شود. گزارش‌های رسمی نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند. گزارش مفصلی تحت عنوان «بررسی مشارکت بخش‌های نظام اقتصادی در فرایند خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰: با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی واقعی» که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۹۱ منتشر شد مهم‌ترین مؤید این مسئله است. طبق این گزارش، مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال بوده است که حدود ۷۸ درصد از این مبلغ از مجرای بورس و حدود ۹ درصد از طریق مزایده و حدود ۱۳ درصد نیز از طریق مذاکره واگذار شده بود. چنین فرایندی در دهه ۸۰ رو به اوج گذاشت. مجموع ارزش واگذاری سهام دولتی طی حدفاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۹۹۱۲۳۹ میلیارد ریال بوده است که حدود ۳۴ درصد از این مبلغ از مجرای بورس و فرابورس و مزایده و مذاکره و حدود ۳۴ درصد از طریق سهام عدالت و حدود ۳۲ درصد نیز از طریق رد دیون واگذار شده بود. بررسی‌های تفصیلی گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد مهم‌ترین برنده خصوصی‌سازی‌های گسترده دهه هشتاد در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عام‌المنفعه مذهبی و فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی و انقلابی بوده‌اند. از باب نمونه، حدود ۴۷ درصد از واگذاری‌هایی که به شیوه رد دیون در دهه ۸۰ به عمل آمده به این مجموعه‌ها تعلق یافته است. بر اساس آخرین مصوبات قانونی تا پایان سال ۱۳۸۷ برخی از مهم‌ترین نهادهای بخش عمومی غیردولتی عبارت بوده‌اند از بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه جهاد نصر، مؤسسه جهاد استقلال، مؤسسه جهاد دانشگاهی، مؤسسه جهاد توسعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و کتابخانه آیت‌الله مرعشی (مالجو، ۱۳۹۲).
این نتیجه دو موضوع را نشان می‌دهد: نخست اینکه اگر هدف از خصوصی‌سازی عدالت اقتصادی و بهره‌مند‌کردن عموم مردم بوده است، این هدف محقق نشده است؛ و دوم اینکه این شکل از خصوصی‌سازی یا مدیریت را در دست دولت نگاه داشته یا آن را به نهادهای غیرتخصصی واگذار کرده است. اگرچه گزارش جامعی از عملکرد شرکت‌ها بعد از خصوصی‌سازی در دسترس نیست اما این روند نمی‌تواند پیام‌آور افزایش کارایی در اقتصاد باشد.
سخن آخر آغاز راه
مرور دوباره بر مسئله خصوصی‌سازی در ایران و جهان از دو منظر اهمیت دارد. تجربه نشان داده که در اقتصاد ما نتایج منفی حاصل از یک سیاست به معنی جلوگیری از تکرار آن نیست! به این معنی که حتی اگر بارها نتیجه خصوصی‌سازی در اقتصاد ما مشخص شده باشد، باز هم نمی‌توان امیدوار بود که این سیاست متوقف شده یا دست‌کم راهکار دیگری برای آن اندیشیده شود. به همین دلیل یادآوری دوباره می‌تواند تا حدی جامعه را نسبت به پیامدهای سیاست‌ها آشنا کند. دلیل دوم و مهم‌تر، چگونگی عبور از وضع موجود است. سهم بزرگ نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، رقابت کم، فضای انحصاری این نهادها و غیرتخصصی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی در نتیجه واگذاری دارایی‌ها، وضعیتی است که اقتصاد ما در حال حاضر گرفتار آن است. جراحی دوباره این وضعیت، به معنی برخورد از بالا به پایین در تغییر مالکیت، تکرار دوباره تجربه‌ای تلخ است. آنچه اهمیت دارد عبور از وضع موجود است که گام نخست آن شناخت وضع موجود است. در گام‌های بعدی باید با توجه به تجربه‌های بومی و بهره‌گیری از تجربیات موفق در سطح دنیا راهی برای عبور گام‌به‌گام از این وضعیت طراحی کرد. در این زمینه مرور تجربیات صنعتگران داخلی (در بخش دولتی یا خصوصی) می‌تواند ما را با چالش‌های اصلی آشنا کند و حتی راه‌حل‌های اجراشدنی را نیز بنمایاند. چشم‌انداز ایران تلاش دارد در سال آینده با پیگیری این رویکرد، گامی در جهت روشن‌شدن بیشتر و بهتر این مسئله بردارد.
منابع:
مالجو، محمد، «پیامد سیاسی خصوصی‌سازی»، سایت نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۲.
مرکز پژوهش‌های مجلس، تجربه خصوصی‌سازی برخی کشورها، تهران، ۱۳۸۵.
مؤمنی، فرشاد؛ اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی، در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تهران، نقش و نگار، ۱۳۸۶.
[۱] این بخش از نوشتار فوق به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۸۵) استناد می‌کند.
