نصرالله لشنی
همه می‌دانیم و بسیاری از مسئولان که از آمار و اطلاعات فراوان و موثقی برخوردارند، به این واقعیت اذعان کرده‌اند که فساد سیاسی-اداری سیستماتیک شده است. هر روز گستره و عمق این فساد فزونی می‌گیرد و وجوه پنهان بسیاری از آن آشکار می‌شود. این فساد ساختاری و سیستماتیک را شبکه‌های فسادی رقم زده‌اندکه مبتنی بر روابط شخصی‌اند و تا حدی در ارکان و نهادهای قدرت نفوذ دارند. این شبکه‌های بانفوذ که در لایه‌های متعدد قدرت دارند منافع بلندمدت و ملی را به پای منافع کوتاه‌مدت، فوری و شخصی خویش قربانی می‌کنند و حال و آینده ایران را به ورطه نابودی خواهند کشید.
فساد در ایران به شکلی است که شبکه‌های ذی‌نفوذ از قدرت سیاسی به‌منظور کسب منفعت خصوصی، بیشترین سوءاستفاده را می‌برند که این امر بیش و پیش از هر چیزی نتیجه رانت نفت است و این شبکه‌ها به‌مثابه گروه‌های غارتگر (Predatory) بخش عمده‌ای از درآمد حاصل از فروش نفت را به خود اختصاص داده‌اند و به مانعی جدی برای ایجاد دولت توسعه‌گرا در ایران تبدیل شده‌اند.
علاوه بر رانت نفت که در زمان تحریم و به بهانه دورزدن تحریم‌ها موجب استحکام و تعمیق شتابان و روزافزون فساد و شبکه‌های فساد شده است، مواردی دیگر نیز وجود دارد که این شبکه‌ها به‌واسطه نفوذی که دارند از آن‌ها به نفع خویش و علیه منافع ملی استفاده می‌کنند. مواردی چون تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، تخصیص محدود منابع بانکی و رانت وام، تخصیص محدود مجوزهای واردات و صادرات کالاهای خاص، وجود و فراوانی قوانین بی‌مورد و دست‌و‌پاگیر تجاری و اقتصادی، نظام مالیات‌ستانی معیوب، تصویب طرح‌ها و پروژه‌های بیهوده یا پرهزینه، ممنوعیت‌های فراوان قانونی، عدم شفافیت اقتصادی و پول‌شویی از این دست‌اند.
به این موارد باز هم می‌توان افزود و نشان داد که از چه فرصت‌ها و امکاناتی و با چه روش‌هایی فساد رشد و عمق یافته است، اما می‌دانیم شبکه‌های فساد برای استفاده از این فرصت‌ها و روش‌ها نیاز به بستر مهیا و محیط مناسب نیز دارند و بستر و محیط خود را با سوءاستفاده از قدرت و نفوذی که دارند آماده می‌سازند.
یکی از مهم‌ترین عوامل اعتدال در اقتصاد و جلوگیری از فساد ساختاری، حضور مستمر و فعال گروه‌های ذی‌نفع (Interest group) در جامعه و تقابل با یکدیگر است که در نهایت منتهی و منتج به تعادل و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از رشد فساد می‌شود. این گروه‌ها عبارت‌اند از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، انجمن‌های حرفه‌ای، اصنافی چون معلمان، پزشکان و پرستاران، سازمان‌های کشاورزی، انجمن‌های تجاری، اتحادیه‌های کارفرمایان، ان جی اوها، احزاب و گروه‌های سیاسی که هریک با توجه به نقش و تأثیرات مثبت و منفی‌ای که می‌توانند ایفا کنند، موجب تعاملات متعدد تعادل اقتصادی و ثبات سیاسی می‌شوند. در اقتصاد ایران، اما با توجه به برخوردهای امنیتی با این پدیده‌های اجتماعی و مانع‌شدن از فعالیت آن‌ها شرایطی به وجود آمده که شبکه‌های صاحب نفوذ هیچ مانع سیاسی و اجتماعی جدی‌ای پیش روی خود نداشته‌اند و توانسته‌اند هر چه بیشتر بر گستره و عمق فساد بیفزایند.
وقتی مردم، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی امکان و اجازه نقد این گروه‌ها و رفتار پرفسادشان را ندارند و هر نقدی با مخالفت روبه‌رو می‌شود طبیعی است که همگان در مقابل فساد سکوت کنند و تلاش کنند از نمد این فساد گسترده برای خود کلاهی ببافند و فساد به واقعیتی فرهنگی و قابل پذیرش برای همگان تبدیل شود. در این شرایط آن‌ها که نفوذ و قدرت بیشتری دارند، فسادهای بزرگ‌تر و عمیق‌تری را رقم می‌زنند. در چنین شرایطی است که مبارزه با فساد بسیار پرهزینه و اساساً به امری محال تبدیل می‌شود و اراده جدی برای مبارزه با آن به وجود نمی‌آید و در این صورت حاکمیت گرفتار پارادوکس فساد می‌شود و در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد.
پارادوکس فساد موقعیتی است که در آن به‌واسطه حضور نداشتن مردم و غیاب گروه‌های ذی‌نفع، فساد و مبارزه با فساد هر دو پرهزینه شود، ثبات سیاسی و اقتصادی به هم بریزد و احتمال فروپاشی را افزایش دهد. شبکه‌های فساد چنان قوام و قدرت می‌یابند که مبارزه با آن‌ها از روش‌های قانونی و اصلاحی مرسوم پرخطر و بعضاً غیرممکن می‌شود.
سازمان‌دهی و ساختار شبکه‌های غارتگر به‌گونه‌ای است که نفرات اصلی و مهره‌های محوری گرفتار قانون و عدالت نمی‌شوند. معمولاً کسانی که اکنون به جرم فسادهای اقتصادی گرفتار شده اند و در زندان هستند، در این شبکه‌ها نقش پادو را ایفا می‌کرده‌اند که اصطلاحاً به آن‌ها «رخ» می‌گویند؛ رخ کسی است که فعالیت‌های آشکار و عیان شبکه‌های فساد را انجام می‌دهد و در ازای دریافت مبلغی قربانی می‌شود؛ کسانی که به نام آن‌ها وام گرفته می‌شود، قراردادها به نام آن‌ها منعقد می‌شود و و طبیعی است که مجوزهای صادرات و واردات به نام آن‌ها صادر می‌شود.
این رخ‌ها یا چهره‌ها هستند که به روش‌های مبارزه با فسادی که قوه قضائیه در پیش‌گرفته است، گرفتار و مجازات می‌شوند و اعضای اصلی شبکه‌های فساد یا هرگز گرفتار نمی‌شوند یا اگر هم گرفتار شوند به‌واسطه نفوذ و قدرتی که دارند خیلی زود و با مجازات‌های اندک آزاد می‌شوند. امثال بابک زنجانی در قد و اندازه‌های متفاوت و البته ارقام کمتر و فسادهای کوچک‌تر در زندان‌ها فراوان‌اند. رخ‌هایی که قربانی می‌شوند تا شبکه‌ها و مهره‌های اصلی آن دوام بیاورند و غارتگری خویش را تداوم بخشند. گاهی شبکه‌های فساد برای حفظ خویش پادوهای در خدمتشان را قربانی می‌کنند و گاهی نیز این رخ‌ها در رقابت بین گروه‌های غارتگر قربانی می‌شوند، اما اساس این شبکه‌ها همچنان باقی است و به رقابت در غارتگری ادامه می‌دهند. در این رقابت‌ها چون کسب سود و دریافت پول به روش‌های مافیایی هدف اصلی است، این گروه‌ها هیچ اخلاقی را رعایت نمی‌کنند و کمر به نابودی هر رقیبی می‌بندند. این رقابت‌های جانکاه و کشنده غارتگران است که موجب بی‌ثباتی روزافزون نظام و کشور می‌شود و به مرحله‌ای می‌رسد که نظام سیاسی بیش از هر چیز و هر جا از جانب این گروه‌ها و عملکرد آن‌ها تهدید به فروپاشی شود. شبکه‌های فساد به ویژگی‌های ضد اخلاقی و هویت غارتگری که دارند، اصلاح‌ناپذیرند و در چارچوب هیچ قاعده و قانونی عمل نمی‌کنند. آن‌ها کمترین توجهی به رشد اقتصادی، تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه بلندمدت ندارند و تنها در تلاش‌اند تا با کسب سهم بیشتری از قدرت، منافع خصوصی خود را که از رهگذر رانت و اعمال مفسده کسب می‌شود فزونی بخشند.
خصوصی‌سازی و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر نقش دولت در اقتصاد، یکی از راه‌حل‌های مبارزه با فساد و جلوگیری از رشد آن است. در ایران هم این روش تجربه شد تا بلکه از میزان فساد کاسته شود، اما دیدیم که نتیجه عکس داد و شبکه‌های فساد از نفوذ و قدرت خویش در این حوزه نیز استفاده کردند و روشی که برای مبارزه با فساد به کار می‌رود را به روشی برای گستردن فساد به نفع خویش تبدیل کردند و دیدیم که این روش اصلاحی برای مبارزه با فساد جواب نداد و ابعاد جدیدی به آن افزود. اکنون نیز برخی دوستان با چنگ‌زدن به ایده «رانت مولد داگلاس سی نورث» بر این باورند که باید رانت در اقتصاد ایران را مولد کرد و از آن برای صنعتی‌کردن کشور و رشد تولید و ایجاد اشتغال استفاده کرد. این نیز روشی اصلاحی مرسومی است که در ساختار فاسد اقتصاد ایران نتیجه نخواهد داد، زیرا شبکه‌های فسادی که در همه ارکان قدرت و نهادهای سیاسی و اقتصادی نفوذ دارند، چنین امکانی را مجال نمی‌دهند. آن‌ها در تلاش‌اند که سازوکارهای انحصارطلبی را برای منافع هر چه بیشتر خویش کامل و عرصه را برای حضور دیگران تنگ‌تر کنند. آن‌ها هیچ رقیبی را در محدوده خویش تحمل نمی‌کنند و چون قدرت سیاسی را عامل سودجویی اقتصادی برای خود تبدیل می‌کنند؛ بنابراین، اجازه نمی‌دهند که هیچ رقیبی از رانت موجود استفاده کند و احیاناً از آن در مسیر تولید بهره ببرد.
همان‌طور که در بالا ذکر شد ایران گرفتار پارادوکس فساد شده است. روش اصلاحی مرسوم برای مبارزه با فساد به نتیجه نمی‌رسد و تداوم فساد نیز مشروعیت نظام را از بین می‌برد و منتهی به فروپاشی آن می‌شود. نه می‌توان با فساد مبارزه کرد و نه می‌توان بر آن سرپوش گذاشت. بی‌توجهی به فساد و سرپوش‌گذاشتن بر آن ابعادش را فزونی می‌بخشد تا جایی که حتی شبکه‌های فساد در رقابت با یکدیگر و تلاش برای حذف رقیب، کشور را گرفتار جنگ داخلی نیز می‌کنند. پس نمی‌توان بر آن سرپوش گذاشت و باید با فساد مبارزه کرد، اما با چه روش‌هایی و چگونه می‌توان با فساد موجود مبارزه کرد و کشور را از بحران فروپاشی خارج کرد؟
ابتدا باید از داشته‌هایمان محافظت و استفاده کنیم. مهم‌ترین آن‌ها دموکراسی حداقلی و نماد آن انتخابات سالم است. انتخابات در کشورهایی چون ایران یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین عوامل ثبات سیاسی است که باید از آن برای مبارزه با فساد اقتصادی نیز استفاده کنیم. تجربه سه دهه اخیر نشان داده است که هرگاه مردم با صندوق‌های رأی قهر کرده‌اند و در انتخابات حضور حداقلی داشته‌اند، بستر و فضا برای فساد مهیاتر شده است. تجربه پرهزینه و ویرانگر دولت‌های نهم و دهم همچنان همراه ماست و باید از تکرار آن سخت در هراس باشیم. اگر سال ۹۲ در انتخابات شرکت نمی‌کردیم و حسن روحانی انتخاب نمی‌شد، فردی مانند بابک زنجانی نه‌تنها گرفتار نمی‌شد که همچنان داشت در خدمت شبکه‌اش اعمال مفسده خویش را ادامه می‌داد؛ پس باید فرصت انتخابات را غنیمت شماریم و یکی از اصلی‌ترین مطالباتمان در انتخابات پیش رو مبارزه جدی با فساد اقتصادی و شبکه‌های فساد باشد.
«دانه‌درشت» اصطلاحی انحرافی است برای قربانی‌کردن رخ‌ها و حفظ شبکه‌های فساد. بازداشت و محاکمه کسانی چون بابک زنجانی کاری مفید و البته ضروری است که موجب می‌شود شبکه فساد برای چند صباحی و به‌طور موقت فعالیت‌های خویش را متوقف کند، اما هرگز فساد را از بین نمی‌برد و شبکه فساد با رخ‌های جدید و دانه‌درشت‌های ناشناس به فعالیت خود ادامه می‌دهد و دانه‌درشت‌ها همان رخ‌هایی‌اند که بازداشت، محاکمه، زندانی و بعضاً اعدام آن‌ها تنها موجب انحراف هرچه بیشتر افکار عمومی از واقعیت شبکه‌های فساد و مهره‌های اصلی آن‌ها می‌شود. پس استقلال و تمامیت ارضی ایران وابسته به مبارزه با فساد است. خیز اولیه‌ای نیز برای مبارزه با این شبکه‌های فساد برداشته شده است که نیاز به حمایت ملی دارد. ضمانت اجرایی تداوم و نتیجه‌دادن این مبارزه حضور میدانی مردم است که ابتدا باید در صندوق‌های رأی و انتخابات ۹۶ تجلی یابد.
اکنون‌که بخشی از نمایندگان مجلس نیز در مبارزه با فساد فعال شده‌اند دولت روحانی امکان و فرصت بیشتری برای فسادزدایی دارد. روحانی اگر در انتخابات آینده با رأی بالا انتخاب شود، جسورتر و راحت‌تر می‌تواند به مبارزه با فساد بپردازد. روش‌های اصلاحی مرسوم در مبارزه با فساد، بدون حضور مردم و در غیبت نهادهای مردمی نتیجه نداده‌اند، لذا این بار باید مردم را محور مبارزه با فساد قرار داد. آنان باید حضور میدانی و فعال داشته باشند و در فرآیندی دولت-جامعه‌محور به مبارزه با فساد پرداخت. رئیس‌جمهور در دولت آینده باید کابینه مبارزه با فساد تشکیل دهد و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام رهبری برای عملیاتی‌شدن به اصل مبارزه با فساد نیازمند است. در واقع اقتصاد مقاومتی تداوم منطقی مبارزه با فساد است. پس برای به نتیجه رساندن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به مبارزه با شبکه‌های فساد پرداخت. پس لازم است که مبارزه با فساد از پشت پرده به روی صحنه بیاید. دادگاه‌های علنی برگزار شوند و نشریات و خبرنگاران پیگیر آن‌ها باشند و گزارش‌های لحظه‌ای آن‌ها را در اختیار مردم قرار دهند. کمیته‌ای تحت عنوان مبارزه با فساد با حضور نمایندگانی از قوای سه‌گانه و بیت رهبری تشکیل شود که در جریان ریز بازجویی‌ها و محاکمات قرار گیرند و خود در این فرآیند حضور فعال داشته باشند. الآن می‌بینیم که دولت هیچ نقشی در بازجویی کسانی چون بابک زنجانی ندارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمترین اطلاعی از جزئیات این پرونده‌ها ندارند. این امر نه‌تنها کمکی به مبارزه و رفع آن نمی‌کند که خود موجب مفاسد بیشتری می‌شود.
باید بستر و محیط را برای تداوم شبکه‌های فساد نامناسب و ناامن کرد. دولت در ادامه منشور حقوق شهروندی و مبتنی بر اصول قانون اساسی باید محیط و شرایطی را فراهم کند که اصناف و اتحادیه‌های مشاغل فعال شوند و برای منافع خویش بکوشند تا از این رهگذر باری از دوش بردارد و خود گوشه‌ای از این بار عظیم مبارزاتی باشند. نباید با نهادهای مردمی که واقعیات ضروری دنیای جدید و جوامع امروزین هستند برخورد امنیتی شود و فضای فعالیتشان را تنگ کرد. در غیاب آن‌ها مبارزه با فساد، ابتر است. مسئولان، کارشناسان، فعالان مدنی و صنفی و سیاسی لازم است که مردم را نسبت به ابعاد فساد آگاه کنند و ارقام آن را برای مردم ملموس کنند. محاسبه شود با پولی که مفسدین با اعمال مفسده خویش از بیت‌المال دزدیده‌اند چه کارهای مثبتی مثل ایجاد اشتغال، رشد تولید، راه‌اندازی صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل، ساخت راه‌آهن و مترو، ایجاد مدارس و بیمارستان و دانشگاه‌های جدید می‌توان انجام داد. با ملموس و قابل درک‌کردن ابعاد و ارقام فساد، مردم نسبت به این پدیده شوم و خانه‌خراب‌کن حساس‌تر و در مبارزه با آن جدی‌تر و پیگیرتر می‌شوند. باید به مردم نشان داد که فساد چگونه و در چه ابعادی، حال و آینده خود و فرزندانشان را نابود کرده است. نباید از ترس و به بهانه اینکه ممکن است فساد به پدیده‌ای عادی تبدیل شود و مردم نسبت به آن بی‌تفاوت شوند، فساد به واقعیتی فرهنگی تبدیل شود که اراده جدی برای مبارزه با فساد نداشته باشند و نتیجه‌ای ملموس از نمایش‌های مبارزه با آن نگیرند.
فساد اکنون ایران و نظام سیاسی حاکم بر آن را بیش از هر چیز دیگری تهدید می‌کند که مبارزه با آن با رأی به حسن روحانی و مطالبه ملی مبارزه با فساد از وی، تجلی می‌یابد. مردم باید به میدان بیایند و در مبارزه با فساد به‌منظور پیشگیری از فروپاشی حضوری فعال داشته باشند؛ حضوری که نقطه عطف آن انتخابات بهار ۹۶ است.
