سعید مدنی*
#بخش_دوم
در بخش نخست این مقاله که در شماره پیشین (۳۹) “چشم‌انداز ایران” به چاپ رسید، ضمن توضیح درباره ضرورت بحث، مفهوم فقر مورد بررسی قرار گرفت. سپس روش‌های سنجش فقر شامل: روش ارزیابی فقر براساس شاخصهای کلان اقتصادی، روش‌های ارزیابی براساس شاخصهای فقر و بالاخره روش‌های ارزیابی برمبنای آثار و عوارض فقر مطرح شد. درنهایت نیز تلاش شد با بررسی برخی شاخصهای کلان اقتصادی ازجمله درآمد سرانه، رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی و تورم طی دو دهه اخیر روند فقر در ایران توضیح داده شود. در این قسمت، با بررسی شاخصهای فقر، بحث را ادامه می‌دهیم.
مقدمه:
همچنان‌که پیش از این نیز توضیح داده شد، برای شناخت وضعیت فقر و نابرابری می توان شاخصهای خاصی را مورد بررسی قرار داد و در مقایسه با شاخصهای کلان اقتصادی مثل درآمد سرانه، مصرف سرانه، نرخ رشد درآمد ملی و مانند آنها به شکل مستقیم‌تری این پدیده را اندازه گیری کرد. مقایسه هزینه و درآمد خانوار ، سنجش فقر نسبی و مطلق بر پایه خط فقر ، ضریب‌جینی و بسیاری شاخص های دیگر می‌توانند درنهایت تخمین و برآوردی از جمعیت زیر خط فقر را نشان دهند. براین پایه تلاش خواهیم کرد تا در پنج مقطع پس از پیروزی انقلاب به قرار زیر درباره وضعیت فقر بحث کنیم :
۱ـ از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۸)
۲ـ برنامه اول توسعه (۱۳۷۲- ۱۳۶۸)
۳ـ برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸- ۱۳۷۴)
۴ـ برنامه سوم (۱۳۸۲- ۱۳۷۹)
۵ـ نگاهی به وضعیت کنونی و روند آینده
۱ـ دوره انقلاب و جنگ
۱ـ۱ـ سیاست های اقتصادی
مسائل ناشی از انقلاب، کشمکش‌ها و ناآرامی‌های داخلی، جنگ و چالش‌های مهم و اساسی در سیاست خارجی و تحریم‌های اقتصادی ناشی از آن ازجمله مسائل سیاسی بودند که به شدت بر اقتصاد دوره مورد بررسی (۱۳۶۷ـ۱۳۵۸) اثر گذاردند. در این دوره ساختار تولید در کشور به شدت تضعیف شد، به علاوه مدیریت کلان اقتصادی به سمت یک اقتصاد دولتی پیش رفت به نحوی که منجر به ایجاد ساختار مالکیت و رژیم حقوقی شد که در آن فعالیت بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی ) محدود می‌شد.
برپایه گزارش وزارت اقتصادی امور اقتصادی و دارایی “در مجموع به جهت کمی، اقتصاد کشور (طی سالهای ۱۳۶۷ـ ۱۳۵۸) باوجود اعمال سیاست‌های انبساط مالی و پولی، یک رشد اقتصادی متوسط ۹/۱ـ درصد را در کنار یک تورم ۹/۱۸ درصدی تجربه کرده است.” (وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۳)
طی سالهای ۶۸ ـ ۱۳۵۸ درآمدهای نفتی کشور با نوسانات عمده‌ای روبه‌رو شد، با این حال متوسط درآمدهای نفتی طی این دوره به ۶/۱۴ میلیارد دلار در سال رسید که در مقایسه با سالهای ۵۷ـ۱۳۵۳ از کاهش قابل ملاحظه ای برخوردار بود.
از دیگر ویژگی‌های سیاست‌های کلان که در این دوره و دوران بعد به شدت وضعیت فقر و نابرابری را تحت‌تأثیر قرار داد سیاست‌های جمعیتی دولت بود. “رشد متوسط ۹/۳ درصدی جمعیت طی سالهای ۶۵ ـ ۱۳۵۵ که محصول شرایط خاص جنگی کشور و همچنین رویکرد مسامحه‌آمیز جمعیتی بویژه پس از انقلاب بود، درعمل نرخ رشد عرضه نیروی کار را طی سالهای نیمه‌دوم دهه ۱۳۷۰ و دهه ۱۳۸۰ به‌شدت با وقفه روبه‌رو ساخت” ( وزارت اقتصاد و دارایی ، ۱۳۸۳ ) این فرایند موجب شد تا نرخ بیکاری از ۲/۱۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲/۱۴ افزایش یابد و به این ترتیب امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را کاهش دهد.
۲ـ۱ـ شاخصهای فقر و نابرابری (۱۳۶۷ـ ۱۳۵۸)
یکی از اهداف انقلاب در سال ۱۳۵۷ کاهش نابرابری و تعدیل فاصله طبقاتی بود. به همین منظور، پس از پیروزی شورای انقلاب اقداماتی را در جهت مصادره اموال بزرگ سرمایه‌داران و زمین داران انجام داد. در این قسمت تلاش می‌شود تا نتایج حاصل از اجرای این سیاست‌ها بر کاهش نابرابری مورد بررسی قرار گیرد.
براساس دادههای طرح هزینه ـ درآمد خانوار مرکز آمار ایران (جدول شماره ۱) ضریب جینی(۱) کشور طی دوره پیش از برنامه اول توسعه با کاهش خفیف رو به رو بوده و از ۵۱۲/۰ در سال ۱۳۵۸ به ۴۵۲/۰ در سال ۱۳۶۴ و سپس ۴۳۸/۰ در سال ۱۳۶۷ رسیده است. گرچه این ضریب برمبنای هزینه خانوارها تهیه شده و فاقد هرگونه اطلاعات درآمدی است اما روند توزیع از حالت بسیار نابرابر (سال ۱۳۵۸) به سوی کمتر نابرابر (۱۳۶۸) حرکت کرده است.
خاطرنشان می‌سازد اصولاً شکاف درآمدی، بسیار عمیق‌تر از شکاف هزینه است زیرا در شرایط مشابه برای کسب درآمد محدودیت قابل توجهی وجود ندارد اما به طبع برای انجام هزینه محدودیت‌های نسبی یا مطلق و مشخص حتی برای گروه‌های پردرآمد وجود دارد. با وجود بهبود بسیار محدود ضریب جینی در دوره زمانی مورد اشاره، مقایسه ضریب جینی در ایران و دیگر کشورها ازجمله نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی در ایران بسیار عمیق‌تر از بسیاری کشورها با منابع محدودتر است. براین اساس همچنان‌که ملاحظه می‌شود، باوجود آثار گسترده سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب بر شاخصهای کلان اقتصادی که پیش از این به آنها اشاره شد و همچنین فضای روانی و تبلیغاتی گسترده عملاً تأثیر بسیار محدودی بر کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری در کشور داشت.
دلایل کاهش ضریب جینی و بهبود در توزیع درآمد را در دوره مورد بررسی می‌توان در عوامل گوناگونی جست‌وجو کرد؛ تولیدات کشاورزی در این دوره رشد و افزایش یافت و وضعیت درآمدی روستاییان بهبود پیدا کرد، تقسیم اراضی بین دهقانان بی‌زمین توسط هیأت‌های هفت‌نفره از میزان نابرابری‌ها در سطح روستاها کاست، پرداخت یارانه از سوی دولت برای محصولاتی که قیمت آنها در بازار بالا بود نقش مهمی در کاهش نابرابری‌ها داشت، همچنین بسیاری از ثروتمندان سابق از کشور فرار کردند و خلأ ناشی از نبود گروه پردرآمد در کشور شکاف هزینه و درآمد را تقلیل دارد.
اما ازسوی دیگر، بررسی سهم دهک درآمدی اول یعنی فقیرترین خانوارها در دوره زمانی ۶۷ ـ ۱۳۵۸ نشان می‌دهد که این نسبت از ۵/۱ درصد درآمد ملی در سال ۱۳۵۸ به ۴۵/۱ درصد در سال ۱۳۶۷ رسیده است، به عبارت دیگر وضعیت ده‌درصد فقیرترین خانوارها طی دوره زمانی مورد بحث تغییری نکرده است.
بررسی همین شاخص برای دهک درآمدی دهم یعنی ثروتمندترین خانوارها نشان می‌دهد که سهم آنان از ۴۰درصد درآمد ملی به ۱۸/۳۲ درصد رسیده است به عبارت دیگر سیاست‌های اقتصادی سالهای۶۷ـ۱۳۵۸ تا حدودی از نابرابری شدید میان فقیرترین و ثروتمندترین خانوارها کاست به‌طوری‌که نسبت سهم این دو گروه خانوار از درآمدملی از ۶۷/۲۶ در سال ۱۳۵۸ به ۱۹/۲۲ رسید. بررسی روند نسبت سهم ۲۰ درصد خانوارهای پردرآمد به ۴۰ درصد کم درآمد از درآمد ملی نیز مؤید نتیجه‌گیری فوق‌الذکر است. این شاخص از ۸۳/۴ درصد در سال ۱۳۵۸ در سال پایانی این دوره یعنی ۱۳۶۷ به ۴۴/۳ رسیده است. روند تحول فقر و نابرابری در شهروروستا به‌طور کلی متفاوت بوده و به‌دلایلی که پس از این به آنها اشاره خواهیم داشت از ویژگی‌های یکسان برخوردار نبوده‌اند.
برابر دادههای جدول شماره ۲ ضریب جینی در نواحی شهری همواره ۴/۰ بوده و هیچ‌گونه تغییرات قابل ملاحظه‌ای طی دوره (۶۷ـ۱۳۵۸) نداشته است. سهم ۴۰درصد خانوارهای کم درآمد با ۲ درصد تغییر از آغاز دوره ۱۳۵۸ (۱۳درصد) به ۰۳/۱۵ درصد درآمد ملی در سال ۱۳۶۷ رسیده است. همین تغییرات در خصوص طبقات متوسط رخ داده و سهم آنان از درآمد ملی به ۹۴/۳۷ درصد (۱۳۶۷) فزونی یافته، این سهم در آغاز دوره (۱۳۵۸) معادل ۳۵درصد بوده است. این تغییرات جزیی در شرایطی به‌وقوع پیوسته که سهم ۲۰درصد خانوارهای پردرآمد از ۵۲درصد در سال ۱۳۵۸ به ۴۷درصد در سال ۱۳۶۷ تنزل کرده است. به‌هرحال باوجود این تغییرات، حتی در صورت صحت آماری مقایسه سهم دهک‌ها اختلاف شدید طبقاتی و درآمدی را همواره مورد تأکید قرار می‌دهد. برای نمونه، درحالی‌که سهم دهک اول یعنی فقیرترین خانوارهای نواحی شهری از ۶/۱ درصد (۱۳۶۷) فراتر نرفته، سهم دهک دهم همواره بالع بر ۳۰درصد بوده است.
وضعیت نابرابری توزیع در نواحی روستایی در جدول شماره ۳ ارائه شده است. در روستاها ضریب جینی اندکی رو به بهبودی رفته و از ۵۰۳ /۰ در سال ۱۳۵۸ به ۴۰۸/۰ در سال ۱۳۶۷ رسیده است. سهم ۴۰درصد خانوارهای کم درآمد از درآمد ملی از ۱۲ درصد در سال ۱۳۵۸ به ۴/۱۵درصد در سال ۱۳۶۷ رسیده که تغییرات حاصله عمدتاً ناشی از تقسیم اراضی در نواحی روستایی طی سالهای مذکور و همچنین بهبود نسبی وضعیت کشاورزی بوده است. سهم دهک نخستین فقیرترین خانوارها در نواحی روستایی بدون تغییر بوده و همواره بر ۵/۱ درصد ثابت بوده است.سهم دهک دهم یعنی ثروتمندان قشر روستایی از ۵/۳۷ درصد در سال ۱۳۵۸ به ۷/۲۹ درصد در سال ۱۳۶۷ تقلیل یافته است. البته فاصله فقیرترین و مرفه‌ترین گروه‌های درآمدی در نواحی روستایی همواره بالغ بر ۲۸درصد بوده است، لذا کاهش فاصله بین دو دهک بالا و پایین ناشی از تعدیل درآمد طبقات بالایی بوده و نه بهبود وضع دهک‌های پایین .
نابرابری در توزیع درآمد در بین خانوارهای روستایی در سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که مرفه‌ترین خانوارهای روستایی ۲۰ برابر کم درآمدترین خانوارها درآمد داشته‌اند. درصد بالایی از کسانی که درآمد سرانه روزانه‌شان در سال ۱۳۶۷ از ۶۰ ریال فراتر نرفته در زمره روستاییان بوده‌اند. (ابریشمی، ۱۳۷۵)
نسبت سهم ۲۰ درصد خانوارهای پردرآمد روستایی به ۴۰ درصد جمعیت کم درآمد طی این دوره از ۴ برابر از ۴ فراتر نرفته و سهم دهک دهم ( ثروتمندترین خانوارها) از ۵/۳۷ درصد در سال ۱۳۵۸ به ۷/۲۹ درصد در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
کاهش نسبی و محدود نابرابری در کشور که پیش از این به آن اشاره شده را هرگز نباید به معنای کاهش فقر مطلق و تعداد جمعیت فقیر قلمداد کرد. درواقع تعدیل نسبی ثروت طبقات فرادست همیشه منجر به بهبود وضعیت طبقات فقیر نمی‌شود زیرا منابع حاصل از مصادره اموال و یا دیگر منابع حاصل از تعدیل درآمد ثروتمندان لزوماً در جهت بهبود وضعیت فقرا صرف نمی‌شود، بلکه این منابع می‌تواند در نظام بوروکراتیک فاسد به سمت ایجاد طبقه جدید در ساختار قدرت سوق داده شود و درعمل به جابه‌جایی منابع و رشد سرمایه داران تازه به دوران رسیده منجر شود. مطالعاتی که پس از این به آنها اشاره می‌شود، ادعای فوق‌الذکر را تأیید می‌کنند.
۱ـ به گزارش بانک مرکزی در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری سالانه به‌طور متوسط ۹/۱۸درصد افزایش یافت، این در حالی است که مطابق آنچه گذشت درآمد خانوارها رشد قابل توجهی در این دوره زمانی نداشت. براین اساس متوسط درآمد واقعی سالانه خانوارهای شهری و روستایی در سالهای یادشده کاهش یافت و در خانوارهای شهری از ۲۵۰۷۴۲۴ ریال به ۱۷۱۳۵۱۷ ریال در سال ۱۳۶۷ رسید و به‌طور متوسط سالیانه ۳/۵درصد کاهش یافت. همچنین متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی از ۱۳۸۴۵۴۱ ریال در سال ۱۳۶۱ به ۱۱۹۳۱۷۵ ریال در سال ۱۳۶۷ رسید و به‌طور متوسط سالیانه ۳/۲درصد کاهش داشت.
۲ـ براساس شاخص مسکن درمی‌یابیم که در سال ۱۳۶۵، ۷/۱ میلیون خانوار معادل ۶/۶ میلیون نفر تنها در یک فضا زندگی می‌کردند و ۹/۲ میلیون خانوار معادل ۵/۱۴ میلیون نفر فقط در دو فضا زندگی می‌کرده‌اند. براین اساس، ۶/۴ میلیون خانوار یعنی جمعیتی معادل ۱/۲۱ میلیون نفر از کل جمعیت کشور، از نظر شاخص مسکن، جمعیت بسیار فقیر و آسیب‌پذیر بوده‌اند.
جدول ۱ـ وضعیت نابرابری توزیع درآمد در ایران طی دوره (۶۷-۱۳۵۸)
| شرح | ۱۳۵۸ | ۱۳۶۱ | ۱۳۶۲ | ۱۳۶۳ | ۱۳۶۴ | ۱۳۶۵ | ۱۳۶۶ | ۱۳۶۷ |
| ضریب جینی | ۵۱۲/۰ | ۴۳۴/۰ | ۴۵۴/۰ | ۴۵۲/۰ | ۴۵۲/۰ | ۴۶۶/۰ | ۴۶۶/۰ | ۴۳۸/۰ |
| سهم ۴۰ درصد خانوارهای کم درآمد | ۰۰/۱۲ | ۶۷/۱۳ | ۲۰/۱۳ | ۳۰/۱۳ | ۴۰/۱۳ | ۷۱/۱۲ | ۸۶/۱۳ | ۲۱/۱۴ |
| سهم ۴۰ درصد خانوارهای با درآمد متوسط | ۳۰ | ۶۹/۳۷ | ۲۷/۳۷ | ۹/۲۶ | ۰۴/۲۷ | ۵۱/۳۶ | ۷۵/۳۶ | ۹۳/۳۶ |
| سهم ۲۰ درصد خانوارهای پردرآمد | ۵۸ | ۶۷/۴۸ | ۴۳/۴۹ | ۸/۴۹ | ۵۶/۲۹ | ۷۸/۵۰ | ۳۹/۴۹ | ۸۶/۴۸ |
| نسبت سهم ۲۰% خانوارهای پردرآمد به ۴۰% خانوارهای کم درآمد | ۸۳/۴ | ۵۶/۳ | ۷۲/۳ | ۷۴/۳ | ۷۰/۳ | ۰۰/۴ | ۵۶/۳ | ۴۴/۳ |
| نسبت سهم ۱۰% خانوارهای پردرآمد به ۱۰% خانوارهای کم درآمد | ۶۷/۲۶ | ۵۰/۲۷ | ۸۶/۲۵ | ۳۱/۲۵ | ۹۹/۲۴ | ۷۸/۲۹ | ۱۷/۲۳ | ۱۹/۲۲ |
| سهم دهک درآمدی اول فقیرترین خانوارها | ۵/۱ | ۱۵/۱ | ۲۵/۱ | ۳/۱ | ۳۱/۱ | ۱۵/۱ | ۴۳/۱ | ۴۵/۱ |
| سهم دهک درآمدی دهم ثروتمندترین خانوارها | ۴۰ | ۶۳/۳۱ | ۳۳/۲۷ | ۹/۳۲ | ۷۴/۳۲ | ۲۵/۳۴ | ۱۳/۳۳ | ۱۸/۳۲ |
مأخذ پایه: مرکز آمار ایران، بررسی تغییرات درآمد در ایران سال ۱۳۶۳
شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در کل کشور، ۱۳۶۸
جدول ۲ـ وضعیت نابرابری توزیع درآمد در نواحی شهری ایران طی دوره (۶۷ـ۱۳۵۸)
| شرح | ۱۳۵۸ | ۱۳۵۹ | ۱۳۶۱ | ۱۳۶۲ | ۱۳۶۵ | ۱۳۶۶ | ۱۳۶۷ |
| ضریب جینی | ۴۷/۰ | ۴۰۳/۰ | ۴۱۷/۰ | ۴۲۱/۰ | ۴۲۶/۰ | ۴۳۶/۰ | ۴۱۷/۰ |
| سهم ۴۰ درصد خانوارهای کم درآمد | ۱۳ | ۱۵ | ۲۴/۱۴ | ۱۴ | ۶۷/۱۴ | ۳۷/۱۴ | ۰۳/۱۵ |
| سهم ۴۰ درصد خانوارهای با درآمد متوسط | ۳۵ | ۵/۳۷ | ۸۵/۳۸ | ۳۷/۳۸ | ۴۴/۳۷ | ۷۳/۳۶ | ۹۴/۳۸ |
| سهم ۲۰ درصد خانوارهای پردرآمد | ۵۲ | ۵/۴۷ | ۹۱/۴۶ | ۶۱/۴۷ | ۸۹/۴۷ | ۹/۴۸ | ۰۳/۴۷ |
| نسبت سهم ۲۰% خانوارهای پردرآمد به ۴۰% خانوارهای کم درآمد | ۰۰/۴ | ۱۷/۳ | ۲۹/۳ | ۴۰/۳ | ۲۶/۳ | ۴۰/۳ | ۱۳/۳ |
| نسبت سهم ۱۰% خانوارهای پردرآمد به ۱۰% خانوارهای کم درآمد | ۳۳/۲۳ | ۰۹/۱۶ | ۴۸/۲۷ | ۱۴/۲۲ | ۰۴/۲۰ | ۰۹/۲۰ | ۱۳/۱۸ |
| سهم دهک درآمدی اول فقیرترین خانوارها | ۵/۱ | ۲ | ۰۹/۱ | ۳۹/۱ | ۵۷/۱ | ۶۲/۱ | ۶۸/۱ |
| سهم دهک درآمدی دهم ثروتمندترین خانوارها | ۳۵ | ۳۲ | ۹۵/۲۹ | ۷۷/۳۰ | ۴۷/۳۱ | ۵۴/۳۲ | ۴۵/۳۰ |
مأخذ پایه: مرکز آمار ایران، بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران، سال ۱۳۶۳
شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در کل کشور، مناطق شهری و روستایی، ۱۳۶۸
جدول ۳ـ وضعیت نابرابری توزیع درآمد در نواحی روستایی ایران طی دوره (۶۷ـ۱۳۵۸)
| شرح | ۱۳۵۸ | ۱۳۵۹ | ۱۳۶۱ | ۱۳۶۲ | ۱۳۶۵ | ۱۳۶۶ | ۱۳۶۷ |
| ضریب جینی | ۵۰۳/۰ | – | ۴۰۵/۰ | ۴۱۶/۰ | ۴۵۸/۰ | ۴۱۲/۰ | ۴۰۸/۰ |
| سهم ۴۰ درصد خانوارهای کم درآمد | ۱۲ | ۱۲ | ۲۱/۱۵ | ۶۴/۱۴ | ۰۷/۱۳ | ۹۶/۱۴ | ۴۳/۱۵ |
| سهم ۴۰ درصد خانوارهای با درآمد متوسط | ۵/۳۲ | ۵/۳۲ | ۲۷/۳۸ | ۱۹/۳۸ | ۰۳/۳۷ | ۰۱/۳۹ | ۵۴/۳۸ |
| سهم ۲۰ درصد خانوارهای پردرآمد | ۵۴ | ۵۴ | ۵/۴۶ | ۱۸/۴۷ | ۹/۳۹ | ۰۳/۴۶ | ۸۳/۴۵ |
| نسبت سهم ۲۰% خانوارهای پردرآمد به ۴۰% خانوارهای کم درآمد | ۵۰/۴ | ۶۷/۳ | ۰۶/۳ | ۲۲/۳ | ۰۵/۳ | ۰۸/۳ | ۹۷/۲ |
| نسبت سهم ۱۰% خانوارهای پردرآمد به ۱۰% خانوارهای کم درآمد | ۰۰/۲۵ | ۰۰/۲۸ | ۸۲/۱۹ | ۱۷/۲۲ | ۱۸/۲۰ | ۷۰/۱۹ | ۵۴/۱۹ |
| سهم دهک درآمدی اول فقیرترین خانوارها | ۵/۱ | ۵/۱ | ۵۲/۱ | ۳۹/۱ | ۱۷/۱ | ۵۱/۱ | ۵۲/۱ |
| سهم دهک درآمدی دهم ثروتمندترین خانوارها | ۵/۳۷ | ۴۲ | ۱۳/۳۰ | ۸۱/۳۰ | ۶۱/۲۳ | ۷۵/۲۹ | ۷/۲۹ |
مأخذ پایه: مرکز آمار ایران، بررسی تغییرات درآمد در ایران، سال ۱۳۶۳
شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در کل کشور، مناطق شهری و روستایی، ۱۳۶۸
۳ـ در سال ۱۳۶۵ تعداد ۶/۱۰ میلیون از جمعیت شهرها و ۱/۱۲ میلیون نفر از جمعیت روستاها، دارای مصرف سرانه روزانه‌ای حدود ۱۷۰ ریال بوده‌اند و در کل ۷/۲۲ میلیون از جمعیت کشور از نظر شاخص تغذیه دچار فقر معیشتی بوده‌اند. باوجود این، در فاصله سالهای ۶۷ـ۱۳۵۸ تولید محصولات کشاورزی که به تغذیه مردم مربوط بود مورد تشویق دولت قرار گرفت. کسری مواد غذایی مانند گندم، برنج، روغن نباتی و قند و شکر از خارج وارد شد. دولت قیمت محصولات اساسی مورد نیاز برای تغذیه مردم را تثبیت کرد و یارانه سنگینی به‌صورت آشکار و پنهان به مواد غذایی تعلق گرفت. به دلیل اقدامات یادشده با وجود رکود اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در کشور متوسط کالری مصرفی در روز از ۲۳۱۱ کالری در سال ۱۳۵۱ به ۲۵۹۶ کالری در سال ۱۳۶۷ افزایش یافت، (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵) اگرچه شکاف نابرابری و فاصله غیرقابل انکار دهک‌های درآمدی و هزینه‌ای موجب می‌شد که باز هم جمعیت کثیری امکان استفاده از شرایط مذکور را نیابند و در زیر خط فقر مطلق به‌سر برند.
۴ـ مقایسه میان هزینه‌ها و درآمدهای خانوارها در سال ۱۳۶۶ بیانگر آن است که حدود ۶۰ درصد از خانوارهای کل کشور (شامل مناطق شهری و روستایی) زیر خط فقر قرار داشته‌اند. (بانک مرکزی ایران، ۱۳۶۹)
بنابراین مشاهده می‌شود باوجود بهبود نسبی ضریب جینی طی دوره مورد بررسی مسئله فقر و آثار نامطلوب آن در اقشار و لایه‌های اجتماعی پایدار بوده و شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی مانع از تعدیل فقر و نابرابری بوده است. (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۲)
۵ـ محاسبه سطح رفاه اجتماعی براساس شاخص “سن”(Sen) نیز وضعیت را به‌گونه‌ای متفاوت از آمارهای پیشین نشان می‌دهد.(جدول شماره ۴) این شاخص از ۹/۱۲۲ در سال ۱۳۶۱ به ۲/۸۷ در سال ۱۳۶۷ رسیده است. این وضعیت در شرایطی بوده که درآمد سرانه نیز با افت روبه‌رو بوده و روند کاهنده‌ای را طی سالهای مورد بررسی داشته است.
جدول ۴ـ شاخصهای رشد، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی طی سالهای (۶۷ ـ 1361)
| سال | ۱۳۶۱ | ۱۳۶۲ | ۱۳۶۳ | ۱۳۶۴ | ۱۳۶۵ | ۱۳۶۶ | ۱۳۶۷ |
| درآمد سرانه (هزار ریال) | ۹/۲۱۹ | ۰/۲۴۱ | ۵/۲۳۱ | ۹/۲۲۱ | ۴/۱۷۵ | ۳/۱۷۲ | ۱/۱۵۵ |
| شاخص بهبود در توزیع درآمد(۲) | ۵۵۹/۰ | ۵۴۶/۰ | ۵۴۷/۰ | ۵۴۸/۰ | ۵۳۴/۰ | ۵۵۴/۰ | ۵۶۲/۰ |
| شاخص رفاه اجتماعی | ۹/۱۲۲ | ۶/۱۳۱ | ۶/۱۲۶ | ۶/۱۲۱ | ۷/۹۳ | ۵/۹۵ | ۲/۸۷ |
مأخذ : نیلی ، فرهاد . رشد اقتصادی ، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در سالهای ۱۳۶۱-۱۳۷۲، فصلنامه برنامه و بودجه ، شماره اول
۶ ـ مطالعه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۷۲ باعنوان “روند فقر در برخی از مشاغل” وضعیت فقر را در دوره زمانی ۶۸ـ۱۳۵۸ به مراتب وخیم‌تر از تحقیقات پیشین گزارش کرده است. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۷۳) در این پژوهش براساس چهار سناریو مختلف وضعیت خانوارهای زیر خط فقر در فاصله سالهای ۶۸ـ۱۳۵۸ در هفت گروه شغلی زیر بررسی شده است:
گروه اول ـ مشاغل علمی، فنی و تخصصی
گروه دوم ـ مدیران عالیرتبه، کارکنان اداری و دفتری
گروه سوم ـ کارکنان امور بازرگانی
گروه چهارم ـ کارکنان امور خدماتی
گروه پنجم ـ کشاورزان، دامداران، جنگلداران، ماهیگیران و شکارچیان
گروه ششم ـ کارکنان مشاغل تولیدی و حمل و نقل
گروه هفتم ـ کارکنان مشاغل گروه‌بندی نشده و غیرشاغلین
در این مطالعه براساس چهار سناریو نسبت جمعیت خانوار زیر خط فقر در ۷ گروه شغلی بررسی شده که در هر چهار سناریو با چهار تعریف از فقر نشان داده شده نسبت خانوارهای بیشتری در فاصله سالهای ۱۳۶۸ـ۱۳۵۸ زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
در سناریو اول ابعاد فقر براساس سبد حداقل مصرف ارزیابی شده است. براساس مطالعه مورد بحث در سال ۱۳۶۸ نسبت خانوارهایی که دارای درآمدی کمتر از میزان هزینه حداقل مصرف هستند نسبت به سال ۱۳۵۸ معادل ۵۸درصد افزایش یافته است. در میان گروه‌های شغلی، مشاغل فنی، علمی و تخصصی بیشترین تغییر درون‌گروهی را داشته‌اند. نسبت خانوارهای با درآمد کمتر از هزینه حداقل مصرف در این گروه در سال ۱۳۶۸ تقریباً ۲۸۲ درصد نسبت به سال ۱۳۵۸ رشد داشته است.
در سناریو دوم هزینه تأمین حداقل مصرف، متوسط هزینه مصرفی سرانه خانوار (۵ نفره ) برای سال ۱۳۶۸ براساس پیش‌بینی برنامه پنج‌ساله اول معیار قرار گرفته است. براساس شاخص یادشده در دوره زمانی مطالعه میزان فقر عمومی از ۲۷ درصد خانوارها در سال ۱۳۵۶ با رشدی معادل ۸۵ درصد، ۶۳/۵۰ درصد خانوارها در سال ۱۳۶۸ را در برداشته است. در این سناریو نیز در میان گروه‌های شغلی مشاغل فنی، علمی و تخصصی بیش از دیگر گروه‌های شغلی فقیر شده‌اند. درصد خانوارهای فقیر این گروه در سال ۱۳۶۸ نسبت به سال ۱۳۵۶ حدود ۳۸ درصد رشد داشته است.
در سناریو سوم ابعاد فقر براساس مصرف سرانه محاسبه شده است. براساس این معیار در سال ۱۳۶۸ حدود ۶/۶۹ درصد خانوارها، درآمدی کمتر از مصرف سرانه داشته‌اند. خاطر نشان می‌سازد در سال ۱۳۵۹ نسبت خانوارهای با درآمد کمتر از مصرف سرانه، ۴۴ درصد بوده است.
براساس سناریو بالا نیز گروه شغلی فنی ـ تخصصی بالاترین نسبت رشد فقر را در دوره مورد بررسی داشته که معادل ۶۵ درصد می‌باشد.
در سناریوی چهارم ابعاد فقر براساس ۵۰ درصد سرانه درآمد ملی محاسبه شده است، در واقع براساس این شاخص خانوارهای با درآمد کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. مزیت این روش این است که شرایط کلی اقتصاد را در نظر می گیرد. مطابق بررسی‌های انجام شده برخلاف سناریوهای پیشین نسبت خانوارهای زیر خط فقر با تعریف شاخص مورد بحث از ۴/۵۵ درصد در سال ۱۳۵۶ به ۸/۴۵ درصد در سال ۱۳۶۸ رسیده‌اند.
۵ ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری (۱۳۶۷ـ۱۳۵۸)
مهم‌ترین ویژگی‌های وضعیت رفاه، فقر و نابرابری در دوره زمانی ۶۷ـ۱۳۵۸ به قرار ذیل می‌باشد:
۱ ـ براساس شاخص ضریب جینی اگرچه روند توزیع از حالت بسیار نابرابر به سوی کمتر نابرابر سوق یافته اما در پایان دوره (۱۳۶۸) میزان شاخص معادل ۴۳۸/۰ بوده که حاکی از عمق نابرابری موجود در ساختار اقتصادی کشور می‌باشد.
۲ـ مقایسه سهم دهک ثروتمندترین خانوارها به سهم دهک فقیرترین خانوارها از درآمد ملی نشان‌دهنده کاهش نابرابری در فاصله زمانی مورد بحث می‌باشد، که حاصل تعدیل گروه ثروتمند جامعه است و نه بهبود سهم دهک فقرا از درآمد ملی.
۳ـ مقایسه روند شاخص ها در شهر و روستا نشان‌دهنده سرعت بیشتر تعدیل نابرابری در روستاها در مقایسه با شهرهاست. اگرچه در سال پایانی دوره (۱۳۶۷) هنوز نسبت دهک‌های درآمدی بالاترین و پایین‌ترین خانوارها در نواحی روستایی (۶۴/۱۹) بیش از نواحی شهری (۱۳/۱۸) گزارش شده است.
۴ـ در دوره زمانی مورد بحث اگرچه برخی شاخصهای مربوط به مسکن، تغذیه، بهداشت و درمان و سلامت (آب سالم، برق) بهبود یافته‌اند اما در عین حال جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد شهرنشینان و ۱۰ تا ۲۰ درصد روستاییان از فقر غذایی رنج می‌برده‌اند و در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند.
۵ ـ در خوشبینانهترین ارزیابی‌ها نسبت جمعیت زیر خط فقر نسبی کمی کاهش یافته اما با توجه به سرعت شتابناک رشد جمعیت در دوره مورد بررسی تعداد جمعیت زیر خط فقر نسبی افزایش قابل ملاحظه یافته است.
۶ـ بررسی شاخص رفاه اجتماعی (شاخص آمارتیاسن) در دوره مورد بحث نشان‌دهنده کاهش سطح عمومی رفاه اجتماعی می‌باشد.
۷ ـ مطالعات مختلف حاکی از قرار گرفتن ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی می‌باشد، که بخشی از همین جمعیت، زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند.
۸ ـ در دوره زمانی(۱۳۶۷ـ۱۳۵۸) اگرچه اقدامات دولت ازجمله تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تثبیت نرخ رسمی ارز و اعمال نرخ بهره واقعی منفی برای سپرده‌ها و وام‌های بانکی، موجب شد تا در زمان جنگ وضعیت نابرابری کنترل و در خوشبینانهترین تحلیل‌ها تا حدی بهبود یابد، اما تداوم آن وضعیت به معنای “مانا شدن تورم با رکود در کشور و رسیدن به جامعه‌ای فقیر در عین نابرابری” بود. در واقع در دوره ذکرشده دولت به‌جای توسعه بنیان‌های تولیدی جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی به عاملی در جهت توزیع درآمدها و جلوگیری از کاهش سطح مصرف خصوصی باوجود کاهش درآمد سرانه و بهره‌وری سرانه نیروی کار تبدیل شد. ادامه این وضع اگرچه تلاش بی‌وقفه برای گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فقر محسوب می‌شد، اما به‌شدت در معرض تهدید قرار داشت و اقتصاد کشور را در برابر شرایط بسیار ناپایدار که حاصل آن گسترش نقدینگی و نرخ تورم بالا و همین‌طور کسری بودجه‌های بیشتر بود، قرار می‌داد. پس ادامه آن سیاست نه درست بود و نه امکان‌پذیر.
۲ـ برنامه اول توسعه (۷۲ـ۱۳۶۸)
۱ـ۲ـ سیاست‌های اقتصادی
برنامه اول توسعه، سیاست تعدیل ساختاری را در دستور کار خود قرار داد. برخی از اساسی‌ترین اصول برنامه‌های تعدیل ساختاری عبارت بودند از: حذف سوبسید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کارکنان بخش دولتی ، خصوصی‌سازی ، تقویت بخش صادرات و تسهیل زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی . براساس گزارش وزارت اقتصادی و دارایی: “مکانیزم حاکم بر برنامه اول توسعه از یک الگوی کلاسیک پیروی می‌کرد و انتظار می‌رفت که با بازسازی زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی کشور توسط دولت و کاهش مداخلات دولت در نظام بازار که زمینه عملکرد بهینه خرد بنگاه‌ها را فراهم می‌آورد. امکان ایجاد تعادل کلان اقتصادی فراهم گردد.” (وزارت اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۳)
برنامه اول اگرچه توفیقاتی را در سطح کلان اقتصادی به‌دست آورد، ازجمله براساس آمار رسمی تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط ۴/۷ درصد رشد داشت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد سالانه‌ای بالغ بر ۲/۹درصد برخوردار شد (همان)، اما در عین حال به‌دلیل ماهیت سیاست‌های تعدیل ساختاری به سرعت به تشدید نابرابری منجر گردید. “میشل کامدسوس” مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در زمینه آثار سوء ناشی از اجرای برنامه‌های تعدیل پیش از اجرای آن در ایران و براساس تجربیات اجرای این سیاست‌َ‌ها در کشورهای امریکای لاتین گفته بود:
“ما به‌خوبی بر این مسئله آگاهیم که برخی از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر در کوتاه‌مدت از اجرای اصلاحات متحمل زحماتی می‌شوند، تنها می‌توان با اتخاذ تدابیری خاص در جهت حمایت از ایشان طی دوران اجرای اصلاحات تا حدودی از بار این مشقات کاست.” (مدنی قهفرخی، ۱۳۷۷)
درباره سیاست‌های تعدیل ساختاری و عواقب اجرای آن در ایران بسیار سخن گفته شده، تا آنجا که برخی جنبش اعتراضی دوم خرداد در سال ۱۳۷۶ را حاصل اجرای این سیاست‌ها قلمداد کرده‌اند. علاوه براین در زمان اجرای این سیاست‌ها بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور ازجمله مرحوم دکتر حسین عظیمی نسبت به آثار سوء این سیاست‌ها هشدارهای جدی به مسئولان امر دادند، اما تصمیم به اجرای این سیاست‌ها بیشتر یک انتخاب سیاسی ایدئولوژیک بود تا اقتصادی و به همین جهت هیچ‌گاه به واکنش‌های کارشناسی در این زمینه توجه نشد. یکی از سیاست‌های مهم و مؤثر در تشدید فقر و نابرابری تجدیدنظر در سهمیه‌بندی کالاهای اساسی بود. اگرچه نظام سهمیه‌بندی کالاها و توزیع کوپنی اجناس بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود و اصلاح آن امری ضروری قلمداد می‌شد، اما در عین حال تجدیدنظرهایی که در برنامه اول و به‌دنبال آن در برنامه دوم توسعه مورد نظر قرار گرفت، نه‌تنها به بهبود وضعیت منجر نشد، بلکه آثار سوء دیگری را نیز به‌دنبال داشت.
در طول سالهای برنامه اول با توجه به جهت‌گیری کلی برنامه در نظام سهمیه‌بندی کالاهای اساسی سیاست‌های زیر دنبال شد:
۱ ـ خارج نمودن تدریجی برخی از کالاها از نظام سهمیه‌بندی
۲ـ کاهش تعداد کوپن‌های اعلام شده، در نتیجه کاهش میزان توزیع کالا از شبکه سهمیه‌بندی
۳ـ تغییر قیمت کالاهای توزیع شده از قیمت‌های ثابت به‌سوی قیمت‌های تعادلی. بر همین اساس از تعداد کالاهای سهمیه بندی شده که در سال ۱۳۶۸ در سطح شهرها ده کالا و در سطح روستاها پنج کالا بود، در سال ۱۳۷۱ ، کره ، مرغ و تخم مرغ از نظام سهمیه‌بندی شهرها حذف و در سال ۱۳۷۲ توزیع صابون و پودر نیز آزاد شد. بنابراین در سال پایانی برنامه برای شهرها کوپن‌های روغن، قند و شکر، پنیر و برنج و تنها برای شهر تهران گوشت اعلام و در روستاها سهمیه قند و شکر، روغن و برنج توزیع شد. تعداد کوپن‌های اعلام‌شده نیز طی برنامه کاهش یافت و تعداد کوپن‌های مشمول یارانه روغن، قند و شکر و گوشت برای شهرها که در سال ۱۳۶۸ به ترتیب ۱۰، ۱۰، ۱۲ کوپن بود، در سال ۱۳۷۲ به ترتیب به ۸، ۶ و ۴ کوپن کاهش یافت. در روستاها تعداد کوپن‌های اعلام‌شده روغن و قند و شکر در سال ۱۳۶۸ به ترتیب ۱۲ و ۱۲ بود که در سال ۱۳۷۲ به ۶ و ۶ کوپن کاهش یافت. در سال پایانی برنامه اعلام کوپن کالاهای اساسی به قیمت تعادلی یعنی قیمت تمام شده وارداتی با احتساب نرخ ارز به ازای هر دلار ۱۷۵۰ ریال اعلام گردید. نتیجه اجرای سیاست مذکور کاهش سهم کالاهای کوپنی از کل اقلام غذایی مصرفی بود که در جدول شماره ۵ روند نزولی آن در سه سال برنامه ارائه شده است :
جدول ۵ ـ نسبت توزیع کوپنی به کل مصرف برخی از اقلام غذایی
| مواد غذایی | ۱۳۶۸ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ |
| قند و شکر | ۶/۸۹ | ۹/۷۹ | ۱/۶۵ |
| روغن نباتی | ۶۸ | ۷/۶۱ | ۹/۴۹ |
| شیر خشک | ۵/۵۴ | ۷/۳۹ | ۱/۲۷ |
| پنیر | ۳/۵۵ | ۳/۳۳ | ۲/۱ |
| تخم مرغ | ۷/۷۳ | ۷/۲۲ | – |
| برنج | ۱/۲۵ | ۲/۱۴ | ۸/۸ |
| گوشت قرمز | ۸/۲۷ | ۸/۱۳ | ۲/۹ |
| کره | ۵۱ | ۶/۱۲ | ۸/۰ |
| مرغ | ۸/۵۳ | ۱۲ | – |
مأخذ: هلن ، آهوبیم. ” تحلیلی بر نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۷۱″ ، مجله روند شماره ۱۴ و ۱۵ ، سال ۱۳۷۳
به این ترتیب در شرایطی که تورم ناشی از سیاست‌های تعدیل به شدت ارزش درآمد خانوارها را کاهش می‌داد، کمربند حمایتی دولت نیز سال به سال ضعیف‌تر شد و بر فقر خانواده‌های کم درآمد افزوده شد.
۲ـ۲ـ شاخصهای فقر و نابرابری
برنامه اول توسعه با پایان جنگ آغاز شد. در این دوره کشور تا حدودی از انزوای سیاسی خارج و تلاش‌هایی نیز به‌منظور بازسازی خرابی‌های جنگ به‌عمل آمد. در دوره برنامه اول (۷۲ـ۱۳۶۸) دولت اقدام به اجرای سیاست تعدیل ساختار کرد و به این منظور نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافت. همچنین نرخ سود پس‌اندازها و تسهیلات بانکی افزایش یافته و در قیمت فرآورده‌های نفتی و برق تجدید نظر به‌عمل آمد. در این دوره همچنین دولت از سیاست قیمت‌گذاری رسمی کالاها به‌تدریج خودداری کرد و با کاهش موانع و محدودیت‌های گمرکی از محدودیت برای واردات کاست. این اقدامات با افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی به دلیل افزایش قیمت نفت در سالهای اول برنامه موجب رشد اقتصادی سالانه ۵/۷ درصد شد، اما به‌دلیل کاهش ارزش ریال، افزایش ناگهانی نرخ ارز و نرخ تورم، عدم موفقیت دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی، همچنین اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و پولی از سوی دولت، بدهی‌های خارجی افزایش و موفقیت اقتصادی حاصل نشد، در چنین شرایطی فشارهای تورمی و بار بازپرداخت بدهی‌ها بر دوش مردم سنگینی کرد، گرچه بنابر برخی آمار ضریب جینی، در برخی سال‌ها بهبود اندکی یافت، اما شمار فقیران مطلق و نسبی زیاد شد. در ذیل برخی شاخصهای فقر و نابرابری در دوره مورد بحث بررسی می‌شود.
۱ـ۲ـ۲ـ ضریب جینی
همان‌طور که در جدول شماره ۶ ملاحظه می‌شود طی سالهای اجرای برنامه اول توسعه، ضریب جینی در کل کشور با کاهش بطئی روبه‌رو بوده و از ۴۵۱۸/۰ در سال ۱۳۶۸ به ۴۳۷۵/۰ در سال ۱۳۷۲ رسیده که نشان‌دهنده بهبود اندک توزیع درآمد در سالهای مورد نظر بوده است. در نواحی شهری نیز وضعیت توزیع براساس شاخص جینی بهتر شده؛ به‌طوری‌که این شاخص از ۴۳۶۳/۰ در سال ۱۳۶۸ به ۴۰۶۵/۰ در سال ۱۳۷۲ تقلیل پیدا کرده است. در نواحی روستایی این ضریب با افزایش محدود توام بوده که مقدار آن از ۳۸۰۳/۰ در سال ۱۳۶۸ به ۴۰۹۶/۰ در سال ۱۳۷۲ رسیده که افزایش آن بر نابرابری بیشتر توزیع درآمدها در مناطق روستایی در مقایسه با نواحی شهری صحه می‌گذارد.
میانگین جینی در برنامه اول توسعه در کل کشور از ۴۵۸۸/۰ کاهش نیافت. در نواحی شهری و روستایی این ضریب برابر ۴۳۸۰/۰ و ۴۱۸۳/۰ بود، لذا گرچه ضریب جینی نسبت به پیش از برنامه توسعه اندکی بهبود یافت اما هنوز در حالت نابرابر قرار داشت.
ازسویی در برنامه اول توسعه با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، کاهش یارانه‌ها و کاهش ارزش رسمی پول کشور در برابر ارزهای خارجی، اساساً توزیع نابرابر درآمد تشدید شد. بررسی دیگر شاخصهای نابرابری بویژه جمعیت زیر خط فقر، محاسبات انجام شده درباره ضریب جینی را مورد سوال قرار
می‌دهد.
میزان ضریب جینی در سال ۱۳۷۰ به‌گونه‌ای متفاوت از دیگر سالهای برنامه بوده است. افزایش این شاخص در سال یادشده نشان‌دهنده آثار اولیه اجرای برنامه تعدیل است. شاید همین شوک بود که بعدها برخی از مدیران برنامه را ناچار ساخت به‌دلیل احتمال بروز تنش‌های اجتماعی یا سیاسی، تا حد زیادی از سرعت اجرای سیاست‌های تعدیل بکاهند.
جدول ۶ـ ضریب جینی توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی و کل کشور در برنامه اول توسعه (۷۲ـ۱۳۶۸)
| سال | ۱۳۶۸ | ۱۳۶۹ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ | میانگین دوره |
| کل | ۴۵۱۸/۰ | ۴۳۹۴/۰ | ۵۰۹۲/۰ | ۴۵۶۰/۰ | ۴۳۷۵/۰ | ۴۵۸۸/۰ |
| شهری | ۴۳۶۳/۰ | ۴۱۸۹/۰ | ۴۹۷۴/۰ | ۴۳۱۴/۰ | ۴۰۶۵/۰ | ۴۳۸۰/۰ |
| روستایی | ۳۸۰۳/۰ | ۴۲۷۹/۰ | ۴۴۹۱/۰ | ۴۲۴۹/۰ | ۴۰۹۶/۰ | ۴۱۸۳/۰ |
مرکز آمار ایران ، اندازه شاخصهای فقر و نابرابری درآمد در ایران، ۱۳۷۷
۲ـ۲ـ۲ـ مقایسه دهک‌ها
یکی از شاخصهای بهبود توزیع درآمد نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین گروه درآمدی) به دهک پایین (فقیرترین گروه درآمدی) است. تقلیل این نسبت یا کاهش آن نشانگر بهبود وضعیت توزیع درآمد می‌باشد. در کشور ما ۱۰ درصد ثروتمندترین اقشار درآمدی حدود ۳۰ درصد از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص می‌دهند، این سهم برای دهک اول حدود ۶/۱ درصد است، یعنی ده‌درصد بالاترین خانوارها با بالاترین سطح درآمد بیش از ۲۰برابر فقیرترین خانوارها مصرف می‌کنند. این رقم در مقایسه بین‌المللی نیز وضعیت مطلـوبی را نشان نمی‌دهند سهم پایین‌ترین دهـک هزینه‌ای در بسیاری از کشورها از ۵/۲درصد پایین تر نیست. (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸)
جدول ۷ـ وضعیت شاخص نسبت هزینه دهک بالا به پایین در برنامه اول توسعه (۷۲ـ۱۳۶۸)
| نسبت دهک بالا به پایین | ۱۳۶۸ | ۱۳۶۹ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ |
| کل کشور | ۱/۲۳ | ۶۳/۲۳ | ۴۲۷/۳۳ | ۲۱۴/۲۳ | ۰۸۳/۲۲ |
| نواحی شهری | ۰۷۶/۲۲ | ۸۸۵/۱۶ | ۳۳۵/۲۶ | ۵۳۷/۱۶ | ۹۴۳/۱۴ |
| نواحی روستایی | ۰۷۶/۲۲ | ۴۸۶/۲۸ | ۹۸۲/۲۸ | ۷۶/۲۴ | ۸۶۶/۲۵ |
مأخذ: مرکز آمار ایران، آمار بودجه خانوار
براساس دادههای جدول شماره ۷، در سال ۱۳۶۸ نسبت فوق در کل کشور بالغ بر ۲۳ و در مناطق شهری و روستایی نیز حدود ۲۲ بوده است. مقایسه شاخصهای بالا در سالهای برنامه اول توسعه یا سالهای پیش از آن، نشان می‌دهد که در دوره برنامه اول به‌طور کلی سطح نابرابری نسبت به گذشته افزایش یافت. وزارت اقتصاد و دارایی در گزارش خود به این واقعیت اشاره دارد: “مقایسه متوسط نسبت هزینه ۱۰درصد مرفه‌ترین مردم به ده درصد فقیرترین آنها در مناطق شهری و روستایی در برنامه اول (۱۳۷۲ـ ۱۳۶۸)، حاکی از افزایش نابرابری‌های اقتصادی در کشور داشت به‌طوری که این نسبت در طول برنامه اول به‌طور متوسط در مناطق شهری به ۷/۱۸ و در مناطق روستایی به ۱/۲۶ افزایش یافته است. این متغیر که از همبستگی با افزایش نرخ رشد اقتصادی و آزادسازی‌های انجام شده برخوردار بوده است ضرورت باز توزیع بخشی از درآمد ملی بویژه با تأکید بر دهک‌های درآمدی پایین‌تر را توصیه می‌کرد که در طول برنامه اول توسعه صورت نگرفته است.” (وزارت اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۳)
بنابراین باوجود این‌که به‌جز سال ۱۳۷۰، شاخصهای یادشده در طول برنامه اول تغییر چندانی نداشتند اما در همان سال اول برنامه به تشدید نابرابری و شوک جدی به اقشار و طبقات فرودست منجر شدند. آمار جهش سال ۱۳۷۰ را نیز می‌توان دلیلی بر مدعای برخی اقتصاددانان بر عدم دقت و صحت در روش‌های اندازه‌گیری فقر در ایران توسط مراجع رسمی دانست. به‌هرحال میانگین شاخص نسبت دهک بالا به پایین در طول برنامه بالغ بر ۲۵ بوده، به بیان دیگر مصرف قشرهای مرفه ۲۵ برابر بیشتر از قشرهای فقیر جامعه بوده است. (البته این نسبت چیزی جدا از درآمد است که در آن تفاوت سطوح بالا و پایین بسیار بیشتر است.) این وضعیت در نواحی شهری تقلیل پیدا کرده و از ۲۲ برابر به ۹/۱۴ برابر کاهش یافته است. در مناطق روستایی این نسبت رو به افزایش گذاشته و از ۲۲ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۲۵ برابر در سال ۱۳۷۲ فزونی یافته است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود براساس شاخص بالا در سالهای اجرای برنامه اول شکاف نابرابری در روستاها افزایش و در شهرها تا حدودی کاهش یافته است.
در کنار شاخص دهک‌های حدی (اول و دهم) می‌توان از دهک‌های بعدی یعنی نسبت سهم ۲۰ درصد بالایی به ۲۰ درصد پایینی و سهم ۴۰درصد خانوارهای کم‌درآمد و متوسط نیز استفاده نمود. نسبت سهم ۲۰درصد بالا به پایین برای کشورهای با اقتصاد آزاد مانند آمریکا ۹، سوئیس ۶/۸ ، آلمان ۷، انگلستان ۸/۶ و ژاپـن ۴ بوده است. در ایران این نسبت برابر دادههای جدول‌شمـاره۸، با نوسانات خاصی روبه‌رو بوده و از ۱/۱۱ در سال ۱۳۶۸ به بیشترین مقدار در سال ۱۳۷۰ یعنی ۲/۱۴ رسیده و در پایان برنامه اول به ۵/۱۰ تقلیل یافته است، اگرچه در نواحی شهری این کاهش مشاهده می‌شود اما در نواحی روستایی این شاخص افزایش داشته است.
جدول ۸ ـ نسبت هزینه ۲۰درصد ثروتمندترین به ۲۰درصد فقیرترین جامعه طی دوره (۷۲ـ۱۳۶۸)
| سال | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ |
| کل کشور | ۱/۱۱ | ۹/۱۰ | ۲/۱۴ | ۱/۱۱ | ۵/۱۰ |
| نواحی شهری | ۲/۱۰ | ۵/۸ | ۹/۱۱ | ۷/۸ | ۹/۷ |
| نواحی روستایی | ۲/۱۰ | ۶/۱۲ | ۸/۱۲ | ۶/۱۱ | ۴/۱۱ |
مأخذ : مرکز امار ایران، آمار بودجه خانوار
جدول ۹ـ وضعیت نابرابری توزیع درآمد در ایران طی دوره (۷۲ـ۱۳۶۸)
| شرح | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ |
| سهم ۴۰ درصد خانوارهای کم درآمد | ۰۵/۱۴ | ۳۶/۱۴ | ۴۱/۱۳ |
| سهم ۴۰ درصد خانوارهای با درآمد متوسط | ۴۲/۳۷ | ۰۱/۳۸ | ۶۲/۳۶ |
| سهم ۲۰ درصد خانوارهای پردرآمد | ۵۳/۴۸ | ۵۶/۴۷ | ۶۹/۴۶ |
| نسبت سهم ۲۰% خانوارهای پردرآمد به ۴۰% خانوارهای کم درآمد | ۴۵/۳ | ۳۱/۳ | ۴۸/۳ |
| سهم دهک اول فقیرترین خانوارها | ۳۸/۱ | ۳۲/۱ | ۲۴/۱ |
| سهم دهک دهم ثروتمندترین خانوارها | ۹۹/۳۱ | ۰۳/۳۱ | ۶۶/۳۰ |
مأخذ پایه: مرکز آمار ایران، شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در کل کشورهای سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰.
جدول ۱۰ـ درآمد متوسط خانوار شهری و روستایی و مقایسه آن با شاخص بهای
کالاها و خدمات مصرفی
(ارقام به هزار ریال و داخل پرانتز درصد)
| خانوار سال | ۱۳۶۸ | ۱۳۶۹ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ |
| متوسط درآمد خانوار مستمری | ۱۴۶۸ | ۲۰۱۱ | ۲۸۴۱ | ۳۵۴۱ | ۴۲۲۶ |
| میزان رشد | – | (۰/۳۷) | (۳/۴۱) | (۶/۲۴) | (۰/۲۵) |
| متوسط درآمد خانوار روستایی | ۱۰۱۲ | ۱۲۵۱ | ۱۵۶۳ | ۱۹۷۴ | ۲۲۸۰ |
| میزان رشد | – | (۶/۲۳) | (۹/۲۴) | (۳/۲۶) | (۵/۱۵) |
| نسبت درآمد خانوار شهری به روستایی | ۶۹/۰ | ۶۲/۰ | ۵۵/۰ | ۵۶/۰ | ۵۲/۰ |
| شاخص بهای کالا و خدمات (مناطق شهری) | ۷/۹۱ | ۱۰۰ | ۷/۱۲۰ | ۱/۱۵۰ | ۴/۱۸۴ |
| میزان رشد | – | (۰/۹) | (۷/۲۰) | (۴/۲۴) | (۸۱/۲۲) |
مأخذ: مرکز آمار ایران، سالنامه آماری و نتایج بعضی از آمارگیری هزینه ـ درآمد خانوارهای شهری و روستایی
براساس ارقام مندرج در جدول ۱۰ می‌توان نتیجه گرفت: (رئیس دانا، ۱۳۷۹)
۱ـ افزایش درآمدها طی سالهای برنامه به‌تدریج و با سرعت بیشتری از طریق نرخ تورم در سالهای پایان برنامه خنثی شده است و لذا متوسط واقعی درآمد در شهر و روستا کاهش یافته است. از این گذشته شاخص خرده فروشی مناطق شهری به خاطر وابستگی مصرف روستایی به شهرها خود را به مناطق روستایی تحمیل کرده است .
۲ـ شکاف واقعی شهر و روستا کمابیش افزایش یافته است.
۳ـ در حدود۷۵ـ۷۰ درصد خانوارهای نمونه در نمونه‌گیری هزینه درآمدهای خانوار (شهری و روستایی) درآمدی کمتر از درآمد متوسط داشته‌اند.
۴ـ بررسی رشد نقدینگی و همین‌طور تورم طی سالهای برنامه نشان‌دهنده ارزش واقعی درآمد در این دوره می‌باشد.
جدول ۱۱ـ رشد نقدینگی واقعی و نرخ تورم رسمی اعلام شده
توسط بانک مرکزی در سالهای برنامه اول
| سال | ۱۳۶۸ | ۱۳۶۹ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ |
| نرخ واقعی رشد نقدینگی | ۵/۱۹ | ۵/۲۲ | ۶/۲۴ | ۳/۲۵ | ۲/۳۴ |
| نرخ تورم رسمی | ۴/۱۷ | ۹ | ۷/۲۰ | ۷/۲۰ | ۹/۲۲ |
مطابق ارقام مندرج در جدول شماره ۱۱ در دوران برنامه نرخ واقعی رشد نقدینگی به‌شدت افزایش یافته و از ۵/۱۹ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۲/۳۴ درصد در سال ۱۳۷۲ رسیده است. بر همین اساس نرخ تورم رسمی که توسط بانک مرکزی اعلام گردید نشان دهنده روند صعودی و بسیار سریع تورم در سالهای برنامه است. به این لحاظ برای تعیین میزان قدرت خرید مردم در سالهای برنامه باید متوسط درآمد خانوارهای شهر و روستایی که در جدول پیشین ارائه شده تعدیل گردد. در واقع اگرچه اصلاحات اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصاد ایران در دوره بعد از جنگ به بهبود درآمد سرانه و شاخصهای رفاهی کشور انجامید، نباید فراموش کرد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با نرخ متوسط ۱/۱۸ درصد در دوره ۷۲ـ۱۳۶۸ به زیان مزدبگیران، حقوق بگیران و اقشار آسیب‌پذیر بوده است.
۳ـ۲ـ۲ـ نسبت هزینه‌های خوراکی و دخانی به هزینه‌های غیر خوراکی
یکی از شاخصهای مهم در بررسی تغییرات سطح رفاه خانوار عبارت است از سهم هزینه‌های خوراکی در کل هزینه خانوار. معمولاً تنزل این سهم به‌منزله بهبود وضعیت رفاهی خانوار و افزایش آن به معنای کاهش سطح رفاهی خانوارهاست، زیرا کاهش سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه خانوار به منزله تأمین حداقل نیازهای اساسی آنان و امکان تخصیص منابع خانواده به نیازهای غیرخوراکی است.
جدول ۱۲ـ نسبت هزینه‌های خوراکی و دخانی و هزینه‌های غیر خوراکی از کل هزینه‌ها
در مناطق شهری به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹
| سال | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ |
| خوراکی و دخانی | ۶/۳۲ | ۳/۳۰ | ۸/۳۷ | ۹/۲۸ | ۹/۲۹ |
| غیرخوراکی | ۴/۶۷ | ۷/۶۹ | ۲/۶۲ | ۱/۷۱ | ۱/۷۰ |
مأخذ: مرکز آمار ایران، مطالعات بودجه خانوار در سالهای مختلف
همان‌طور که از دادههای جدول شماره ۱۲ پیداست سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های خانوار در طول سالهای برنامه اول همواره حدود ۳۰درصد بوده. بررسی اجزای هزینه خوراکی و دخانی خانوار نشان می‌دهد خانواده‌های شهری با کاهش کیفیت مواد غذایی و میل به خرید مواد غذایی ارزان تلاش کرده‌اند سهم هزینه مواد غذایی را از کل هزینه‌ها کاهش دهند. در فاصله سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ سهم هزینه نان از کل هزینه خانوار تقریباً در همه دهک‌ها به‌جز سه دهک آخر حدود یک تا دو درصد افزایش یافته است. (جدول شماره ۱۳)
سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌ها در دهک‌های هزینه و همچنین نواحی روستایی(۳) با نواحی شهری متفاوت است، چنانچه در سال ۱۳۷۰ سهم هزینه خوراکی در نواحی روستایی به کل هزینه‌ها ۳/۴۵ درصد بوده است. (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۷) در واقع طی سالهای برنامه سهم هزینه‌های خوراکی در روستاها روند رو به افزایش را نشان می‌دهد. (جدول شماره ۱۴)
جدول۱۳ـ سهم مخارج صرف شده برای نان از کل مخارج خوراکی خانوارها
| سال | خانوار دهک | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۳۶۹ | شهری
روستایی |
۹/۹
۳/۵ |
۴/۹
۸/۳ |
۹/۷
۳/۳ |
۸/۶
۳ |
۸/۵
۶/۲ |
۹/۴
۲ |
۳/۴
۱۱/۲ |
۹/۳
۲/۲ |
۴/۳
۷/۱ |
۶/۲
۵/۱ |
| ۱۳۷۰ | شهری
روستایی |
۱/۷
۲/۶ |
۷/۱۰
۷/۴ |
۹/۸
۴ |
۲/۷
۳/۳ |
۸/۵
۲/۳ |
۵
۸/۲ |
۶/۴
۷/۲ |
۲/۴
۴/۲ |
۷/۳
۶/۲ |
۸/۲
۱/۲ |
| ۱۳۷۱ | شهری
روستایی |
۳/۶
۸/۵ |
۸/۱
۹/۶ |
۹/۸
۶/۴ |
۷/۷
۹/۳ |
۵/۶
۳/۳ |
۸/۵
۳ |
۲/۵
۷/۲ |
۶/۴
۷/۲ |
۳/۴
۴/۲ |
۹/۲
۹/۱ |
| ۱۳۷۲ | شهری
روستایی |
۲/۷
۳/۶ |
۱/۱۰
۵ |
۳/۹
۹/۳ |
۴/۷
۶/۳ |
۱/۶
۳ |
۴/۵
۵/۲ |
۶/۴
۴/۲ |
۴
۲/۲ |
۴/۳
۶/۱ |
۲/۲
۵/۱ |
| ۱۳۷۳ | شهری
روستایی |
۳/۵
۷/۷ |
۸/۹
۵/۶ |
۳/۹
۶/۵ |
۱/۸
۲/۵ |
۲/۷
۴/۴ |
۶
۹/۳ |
۲/۵
۴/۳ |
۶/۴
۸/۲ |
۶/۳
۷/۳ |
۴/۲
۸/۱ |
مأخذ: مرکز آمار ایران ، گزارش های سالیانه هزینه و درآمد خانوار
جدول۱۴ـ نسبت هزینه‌های خوراکی و دخانی و هزینه‌های غیرخوراکی از کل هزینه‌ها
در مناطق روستایی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹
| سال | ۱۳۶۹ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ |
۱۳۷۲ |
۱۳۷۳ |
| خوراکی و دخانی | ۴/۴۷ | ۳/۴۵ | ۳/۳۷ | ۲/۴۹ | ۱/۵۲ |
| غیر خوراکی | ۶/۵۲ | ۷/۵۴ | ۷/۶۲ | ۸/۵۰ | ۹/۴۷ |
| کل | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
علاوه براختصاص نسبت بالایی از هزینه‌ها به خوراکی بررسی برخی شاخصهای تغذیه نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب تغذیه در طول سالهای برنامه اول است.
مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده میزان سرانه کالری مصرفی روزانه افراد در سال ۱۳۶۸ در جامعه شهری و روستایی به ترتیب برابر ۲۴۷۲ و ۲۵۹۹ کالری بوده که بیش از میانگین کالری سرانه مورد نیاز است. (دینی، ۱۳۷۴) (با احتساب نیاز به ۲۳۰۰ کالری در روز)، اما بررسی ترکیب سهم مواد غذایی مصرفی در تأمین کالری مورد نیاز بسیار نامناسب است . شاخص اِنگل(Engle) (نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج خانواده‌ها به قیمت‌های ثابت) در جامعه روستایی از ۴/۴۷ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۳/۳۷ درصد در سال ۱۳۷۱ کاهش یافته اما از سال ۱۳۷۱ مجدداً افزایش یافته و به ۱/۵۲ درصد در سال ۱۳۷۳ رسیده است که دال بر نامناسب‌ترشدن وضعیت رفاهی خانوارهای روستایی است. از این گذشته بررسی سهم مخارج نان در کل مخارج خوراکی خانوارهای روستایی نیز مبین نامناسب‌ترشدن وضعیت تغذیه خانوارهاست. برای نمونه، در خانوارهای روستایی در دهک اول سهم نان از کل مخارج خوراکی از ۳/۵ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۷/۷ درصد در سال ۱۳۷۳ رسیده است. این روند در دهک‌های اول تا ششم مشابه بوده و لذا شاهد افزایش ۲ تا ۳ درصدی سهم مخارج نان از کل هزینه‌ها در دهک‌های یادشده هستیم. در واقع خانواده‌های فقیر روستایی برای مقابله با شرایط دشوار زندگی و جلوگیری از سقوط اعضای خانواده به فقر شدید و امکان تأمین سیری شکمی، تلاش کرده‌اند نیازهای غذایی خود را برای تأمین کالری از طریق جایگزین‌کردن مواد غذایی ارزان مثل غلات، آرد، رشته، نان، روغن و چربی‌ها به‌جای مواد غذایی گران مثل گوشت و میوه جبران کنند.
۴ـ۱ـ خط فقر
براساس دادههای مرکز آمار ایران، خط فقر برای یک خانوار ۵ نفره طی دوره مورد بررسی روندی صعودی داشته است. جدول شماره ۱۵ سطح خط فقر مطلق و سطح خط فقر نسبی (نصف میانه هزینه) را مشخص می‌نماید. براساس دادههای این جدول، خط فقر مطلق در سال ۱۳۶۸ معادل درآمد ماهیانه ۲۷۶۴۷ ریال محاسبه شده و خط فقر نسبی درآمد ماهیانه معادل ۵۵۲۹۴ ریال منظور شده است. در سال ۱۳۷۲ حداقل هزینه یک خانوار برای فقر مطلق و نسبی به ترتیب برابر ۶۰۰۶۸ و ۱۲۰۱۳۶ ریال محاسبه شده است. دکتر جمشید پژویان براساس یافته‌های طرح هزینه، درآمد خانوار در سال ۷۱ و ۱۳۷۲ درصد جمعیت زیر خط فقر را به ترتیب برابر ۸/۱۴ و ۲/۱۱ درصد برآورد کرده است. (پژویان، ۱۳۷۵)
برآوردهای دیگر نشان می‌دهد که در طول سالهای برنامه تقریباً ۵۰ درصد جمعیت شهری درآمدی کمتر از نصف درآمد سرانه سالانه داشته‌اند. (پروین، ۱۳۷۳ )
جدول ۱۵ـ خط فقر مطلق و نسبی برای یک خانوار ۵ نفره طی برنامه اول توسعه کشور
(۷۲ـ 1368)
| سال | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ |
| خط فقر مطلق (ریال) | ۲۷۶۴۷ | ۲۹۱۰۲ | ۳۷۹۴۲ | ۴۶۹۳۹ | ۶۰۰۶۸ |
| خط فقر نسبی (ریال) | ۵۵۲۹۴ | ۵۸۲۰۵ | ۷۵۸۸۳ | ۹۳۸۷۹ | ۱۲۰۱۳۶ |
مأخذ : سازمان برنامه و بودجه ، گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۷
براساس برآوردهای انجام شده در سال ۱۳۷۳ یعنی یک‌سال بعد از پایان برنامه اول توسعه کشور، ۶/۱۷ درصد از خانوارهای کشور زیر خط فقر بوده‌اند. از این مجموعه ۲/۴ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر مناطق شهری و ۵/۶ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر مناطق روستایی کشور را تشکیل می‌دادند. (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۳)
مطابق گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه خط فقر و درصد جمعیت زیر خط فقر در سالهای برنامه به ترتیب مندرج در جدول شماره۱۶ بوده است.
براساس ارقام مندرج در جدول طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ در شهرها بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده و از ۸/۱۴ درصد به ۴/۱۶ درصد رسیده است. وضعیت در روستاها نیز مشابه بوده و نسبت جمعیت زیر خط فقر از ۷/۲۶ درصد در سال مبدأ به ۴/۳۰ درصد در سال پایانی (۱۳۷۲) برنامه رسیده است. در تمامی سالهای برنامه نسبت جمعیت زیر خط فقر روستاها بیشتر از شهرها بوده است.
مطالعه دیگر در زمینه تغییرات فقر غذایی در طول برنامه اول توسعه نتایجی به مراتب وخیم‌تر را نشان می‌دهد. (اخوی، ۱۳۷۵) در این پژوهش خط فقر غذایی براساس سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریو اول فرض شده ضمن رعایت حداقلی از تنوع، مقدار مواد نسبتاً ارزان در ترکیب غذایی به حداکثر برسد. براساس این سناریو در سال ۱۳۶۸ حدود ۵/۳۶ درصد جمعیت شهری و ۱/۳۱ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر به‌سر برده‌اند. این شاخص در سال ۱۳۷۲ پس از کاهش به ۲۷ درصد جمعیت شهری و ۵/۳۰ درصد جمعیت روستایی رسیده است.
جدول ۱۶ـ درصد فقر و خط سرانه برای شهر و روستا
| سال | شهر | روستا | ||
| جمعیت زیر خط فقر
(درصد) فقر |
خط فقر ریالی |
جمعیت زیر خط فقر
درصد فقر |
خط فقر ریالی |
|
| ۱۳۶۹ | ۸/۱۴ | ۱۷۰۲۴۸ | ۷/۲۶ | ۱۳۵۵۱۹ |
| ۱۳۷۰ | ۸/۱۰ | ۱۹۱۷۵۹ | ۶/۲۳ | ۱۸۴۱۷۵ |
| ۱۳۷۱ | ۸/۱۴ | ۲۸۰۸۲۱ | ۱/۲۹ | ۲۳۲۷۱۶ |
| ۱۳۷۲ | ۴/۱۶ | ۴۷۸۰۲۰ | ۴/۳۰ | ۲۸۹۶۳۱ |
مأخذ: پژویان، جمشید. نقش نظام تأمین اجتماعی در کاهش فقر ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گردهمایی فقر در ایران، ۱۳۷۶.
در سناریو دوم با فرض جانشینی ۵۰ گرم گوشت به جای نان جمعیت زیر خط فقر در شهر معادل ۶/۵۹ درصد و در روستا معادل ۹/۵۸ درصد براورد شده است. در سناریو سوم برای محاسبه فقر غذایی، رقم تغذیه نرمال مورد نظر قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی جمعیت زیر خط فقر براساس این سناریو در جدول شماره ۱۲ آمده است:
جدول شماره ۱۲ـ جدول فقر تغذیه نرمال شهری و روستایی
و برآورد جمعیت زیر خط فقر مطلق
| سال
|
هزینه تغذیه نرمال(۴)
شهری (ریال /نفر) |
درصد افراد
زیر خط فقر |
هزینه تغذیه نرمال روستایی(ریال /نفر) | درصد افراد
زیر خط فقر |
| ۱۳۶۹ | ۱۰۵۶۳۷ | ۱/۴۶ | ۹۶۲۳۱ | ۷/۵۵ |
| ۱۳۷۰ | ۱۳۹۳۹۰ | ۵۱ | ۱۰۲۵۹۶ | ۱/۴۷ |
| ۱۳۷۱ | ۲۱۱۹۶۰ | ۹/۴۳ | ۱۵۸۶۴۳ | ۲/۴۵ |
| ۱۳۷۲ | ۲۸۶۸۴۴ | ۳۸ | ۲۱۰۸۹۱ | ۵/۳۷ |
براساس مطالعه مذکور اگرچه نزدیک به نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند اما در عین حال بررسی روند طی سالهای برنامه نشان‌دهنده کاهش نسبت جمعیت زیر خط فقر مطلق است.
در سناریو چهارم میانگین هزینه خوراکی به عنوان خط فقر در نظر گرفته شده است. جدول زیر نتایج حاصل از محاسبه جمعیت زیر خط فقر نسبی براساس شاخص یادشده را نشان می‌دهد. (جدول شماره ۱۸)
جدول شماره ۱۸ـ خط فقر نسبی در شهر و روستا و جمعیت زیر این خط در برخی از سالهای
برنامه اول توسعه
| سال | میانگین هزینه خوراکی
فرد در شهر |
جمعیت زیر خط فقر در شهر |
میانگین هزینه خوراکی
فرد در روستا |
جمعیت زیر خط فقر
در روستا |
| ۱۳۶۸ | ۱۸۶۹۶۷ | ۷/۷۳ | ۱۱۸۷۶۸ | ۷/۷۴ |
| ۱۳۷۰ | ۱۸۸۰۳۶ | ۹/۷۴ | ۱۵۳۱۹۷ | ۱/۷۳ |
| ۱۳۷۱ | ۲۹۴۵۹۷ | ۵/۷۵ | ۲۳۹۲۶۱ | ۷/۷۲ |
| ۱۳۷۲ | ۴۱۱۱۰۸ | ۱/۸۶ | ۳۳۸۹۳۶ | ۰/۷۳ |
مطابق نتایج مندرج در جدول جمعیت افراد با هزینه خوراک پایین تر از میانگین در مناطق شهری از ۷/۷۳ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۱/۸۶ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش یافته است. به این ترتیب احتمالاً میزان فقر در مناطق شهری در طول برنامه بیشتر شده است. این شاخص در روستاها طی سالهای برنامه کمی بهتر شده و درصد جمعیت زیر خط فقر در روستاها از ۷/۷۴ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۷۳ درصد در سال ۱۳۷۲ رسیده است.
۸ـ۱ـ جمع‌بندی (۱۳۷۲ـ۱۳۶۸)
در سالهای پس از پایان جنگ اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی در قالب طرح تعدیل ساختاری فشار وارد بر گروه‌های کم‌درآمد را افزایش داد. اهم ویژگی‌های اقتصادی ـ اجتماعی در طول سالهای برنامه اول عبارت بودند از:
۱ـ باوجود کاهش مختصر ضریب جینی در دوره زمانی اجرای برنامه و میانگین معادل ۴۵۸/۰ در این سال‌ها میزان نابرابری در کشور همچنان بالا بوده است.
۲ـ مقایسه نسبت هزینه بالاترین دهک (ثروتمندترین) به هزینه پایین‌ترین دهک (فقیرترین) در مناطق شهری و روستایی نشان‌دهنده کاهش نابرابری در مناطق شهری و افزایش آن در مناطق روستایی است.
۳ـ. اگرچه نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها در طول سالهای برنامه همچنان بالاست اما در طول سالهای برنامه این نسبت رو به کاهش بوده است. بررسی اجزای هزینه خوراکی نشان‌دهنده کاهش کیفیت تغذیه خانوارها به‌منظور تخصیص سهم بیشتر به هزینه‌های غیر خوراکی است.
۴ـ براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه طی سالهای برنامه اول توسعه (۱۳۷۲ـ۱۳۶۸) جمعیت زیر خط فقر نسبی در شهر و روستا افزایش یافته است، همچنین نسبت جمعیت زیر خط فقر در روستاها بیش از شهرها بوده است.
۵ـ محاسبات انجام شده در خصوص نسبت جمعیت زیر خط فقر مطلق غالباً حاکی از کاهش بسیار کم این نسبت طی سالهای برنامه اول بوده است.
۶ـ نسبت درآمد بالاترین دهک درآمدی به پایین‌ترین دهک درآمدی در سالهای برنامه اول توسعه (۱۳۷۲ـ۱۳۶۸) افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمدی است.
۷ـ طی سالهای برنامه اول توسعه (۱۳۷۲ـ۱۳۶۸) اگرچه متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی افزایش یافته اما در عین حال به‌دلیل رشد فزاینده نقدینگی و تورم دو رقمی از ارزش درآمد آنها به‌شدت کاسته شده است.
۸ ـ کاهش تدریجی اعتبارات به‌منظور اجرای سیاست سهمیه‌بندی کالاها طی سالهای برنامه کمربند حمایتی دولت را ضعیف کرده و بر فقر خانوارهای کم درآمد افزوده به‌طوری که بخش قابل توجهی از آنها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
Saeid_madani@yahoo.com *
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ شماری از اقتصاددانان و متخصصان اقتصادسنجی نسبت به دقت و صحت این ضریب، ایراده ای اساسی وارد می‌کنند و ازجمله آن را کمتر از واقع می‌دانند.
۲ـ یک منهای ضریب جینی
۳ـ آمار مربوط به نواحی روستایی در گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.
۴ـ برای تعیین ترکیب غذایی تغذیه نرمال در این مطالعه از جدول تغذیه نرمال در کتاب: رحیمی، عباس. کلانتری، عباس. تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۷ استفاده شده است.
