فقه شیعه محصور در پدرسالاری است

روحانیت و توسعه جایگاه اجتماعی زنان در گفت‌وگو با فاطمه صادقی

دکتر فاطمه صادقی، پژوهشگر اندیشه سیاسی و قدرت و جنسیت است. او در حال حاضر در دانشگاه یو‌سی‌ال به‌عنوان محقق و مدرس به سر می‌برد. صادقی پیش از آن در دانشکده حقوق دانشگاه مک‌گیل مشغول به تحقیق و تدریس بود. حاصل آن دوره کتابی است در دست انتشار با عنوان: «در پیشگاه قانون: حاکمیت و قوه مؤسس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». از دیگر تألیفات او می‌توان به آثار زیر اشاره کرد: «قوه مؤسس: حاکمیت یا سیاست»، «جنسیت در آرای اخلاقی: از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری»؛ «کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله مدرن»؛ «جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران دوره پهلوی اول» و «زنان، قدرت و مقاومت در ایران پس از انقلاب». او همچنین آثار زیر را به فارسی برگردانده است: «زندگی همچون سیاست» اثر آصف بیات، «زنان و جنسیت در اسلام» اثر لیلا احمد، «رازوری زنانه» اثر بتی فریدان؛ «نظریه‌ای درباره مدرنیته» اثر اگنش هلر و «غیور: زندگی و زمانه عیسای ناصری» اثر رضا اصلان. گفت‌وگوی حاضر در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۸ به‌صورت صوتی انجام گرفته است و در تاریخ خرداد ۱۴۰۳ به‌روز شده است.  چه مصادیق و نمونه‌هایی از تاریخ معاصر (دوران مرجعیت آیت‌الله بروجردی تا امروز) از بروز اعتراض یا مواجهه تعامل‌آمیز روحانیت به مسائل مربوط به زنان به خاطر می‌آورید؟

من آن دوره را به خاطر نمی‌آورم، چون هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی در آن مورد می‌توانم از شنیده‌ها و خوانده‌هایم استفاده کنم. ازجمله آنچه به ذهنم می‌آید اعتراض آقای خمینی به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که در آن لایحه به زنان حق رأی داده شده بود و یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران به حساب می‌آید؛ البته فقط آقای خمینی چنین واکنشی نشان نداد، بلکه بسیاری دیگر هم اعتراض کردند، ولی به هر حال اعتراض ایشان تاریخی بود و اثربخش. یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات روحانیت در آن دوره مخالفت با حق رأی زنان بود. یکی از بحث‌هایی که از دوره مشــروطه مطرح بود و برای زنان اهمیت داشت، مشارکت در انتخابات و داشــتن حق رأی بــود، حقی که تا ســال ۱۳۴۱ و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مشارکت زنان در مقام رأی‌دهنده را در انتخابات هموار می‌کرد به تعویق افتاد. ظهور تدریجی گفتار زن‌ستیز، اثر مستقیمی بر حق رأی و حق انتخاب شدن زنان داشت و بــا اینکــه زنــان حــق رأی پیــدا کردند، امــا حق انتخاب شــدن آن‌ها بــا مخالفت جدی اسلام‌گرایان روبرو شد.

پس از ورود زنان به انتخابات، اطلاعیه‌های متعددی بر ضد این اقدام صادر شد. ازجمله آیت‌الله گلپایگانی انتخاب کردن و انتخاب شــدن زنان را مغایر با اسلام دانست و نسبت به آن هشدار داد. آیت‌الله مرعشی نجفی نیز در نامه‌ای به اسدالله علم به این روند اعتراض کرد. همچنین در ســال ۱۳۳۹ کتابی با عنوان زن و انتخابات زیر نظر مکارم شــیرازی منتشر شد که در آن تعدادی از مراجع و طلاب آن زمان ازجمله زین‌العابدین قربانی، محمد مجتهدشبستری، علی حجتی کرمانی، عباســعلی عمید زنجانی، حسین حقانی و مکارم شیرازی بر ضد حضور زنان در سیاست قلم زدند. مقالات مختلف این مجموعه عناوینی دارد از این قبیل است: چرا زن حق حکومت ندارد؟ آثار سوء آزادی فعلی زنان، تمدن و آزادی زنان و جز آن‌ها.

تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که به زنان حق رأی داده بود، مخالفت علما را به دنبال داشــت. ازجمله آیت‌الله خمینی در یکــی از نطق‌های خود ضد این لایحه در ۲۵ اردیبهشــت ۱۳۴۲ گفت: «ما با ترقی زن‌ها مخالف نیســتیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن‌ها [آزادی] داشته باشند؟ مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست می‌شود؟»

پس از انقلاب، اول لایحه حمایت از خانواده لغو شد که مشکلات زیادی را به بار آورد، چون به مردان اجازه می‌داد هر زمان بخواهند همسر خود را طلاق دهند و همسر دیگری اختیار کنند. یک نوع آنارشی به وجود آمد که آقایان خود ناچار شدند از نو قاعده بگذارند. بعد هم ماجرای حجاب اجباری که مخالفت زنان را به دنبال داشت و تا به امروز ادامه دارد، اما یکی از مسائلی که کمتر در مورد آن صحبت شده مخالفت علما ازجمله آقای خمینی با رئیس‌جمهور شدن زنان پس از انقلاب است. خانم گرجی در مذاکرات قانون اساسی به آن اشاره کرده است. او می‌گوید خود امام به او چنین گفته است. آدم‌های دیگر هم این مطلب را تأیید کرده‌اند؛ البته باید این نکته را متذکر بشوم که آقای خمینی هرچند در دهه ۴۰ با حق رأی زنان مخالف بود، اما به خاطر شرکت گسترده زنان در انقلاب ۵۷، نخواست یا نتوانست با حق رأی آنان مخالفت کند، ولی با انتصاب آن‌ها در پست‌های سیاسی به‌ویژه ریاست‎جمهوری مخالفت کرد و این مسئله به نحوی در قانون اساسی ایران با تأکید بر «رجال» انعکاس پیدا کرده است که نوعی تقیه و پنهان‌کاری به شمار می‌آید، ولی معنای روشنی دارد. بسیاری از متخصصان و حتی فعالان سیاسی معتقدند واژه رجال مشخصاً بر مردان دلالت نمی‌کند، ولی واقعیت این نیست. وقتی مشروح مذاکرات قانون اساسی را مطالعه می‌کنید و انتقاداتی که آقای خمینی و دیگر علما ازجمله آیت‌الله گلپایگانی نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی مطرح کرده بودند را در نظر بگیرید متوجه می‌شوید یکی از نقاط مشترک همه آن‌ها این است که در قانون اساسی باید تصریح شود زنان حق رئیس‌جمهور شدن ندارند. اصل ۱۱۵ قانون اساسی دال بر همین است، حتی آقای منتظری هم اوایل انقلاب در تیرماه سال ۱۳۵۸ مقاله مفصلی در روزنامه‌های آن روز نوشت و در خاطرات خودشان هم هست به نام «دو پیام» که در مورد قانون اساسی است. ایشان به پیش‌نویس قانون اساسی نقد کردند. در ضمایم خاطرات هم مشخصاً به این موضوع اشاره می‌کنند که زنان احساساتی هستند، عقل ندارند و حتی اگر زنان تحصیلکرده هم باشند به خاطر اینکه احساساتی هستند و از نظر عقلی از مردان پایین‌ترند هر نوع انتصاب یا سپردن مسئولیت به آن‌ها خطرناک است و نباید این کار صورت بگیرد. قانون اساسی و علما باید نسبت به این مسئله هشیار باشند. تعداد زیادی از علمای دیگر هم با این عقاید همسو و هم‎نظر هستند، هرچند ممکن است به تعابیر مختلفی این موضوع را بیان کرده باشند. بین علمای مشهور آن زمان و حتی بعدها و امروز، از یکی دو استثناء مثل آقایان یوسف صانعی و کمال حیدری که بگذریم، کمتر کسی حقوق انسانی برای زنان قائل بوده است.

در چند سال اخیر اما تحولی در حوزه اتفاق افتاده که در پی آن بعضی از طلاب جوان‌تر به این درک رسیده‌اند که باید فقه را بر اساس تحولات اجتماعی به‌روز کنند. آثاری هم در این زمینه تولید شده است. ازجمله می‌توان به آقای موسوی عقیقی اشاره کرد که کتابی با عنوان زنان در آرای فقهی (نشر نگاه معاصر) تألیف کرده است. او در این کار به بررسی احادیث مختلف در مورد حجاب، قاعدگی، دیه و جز این‌ها پرداخته و حرفش این است که این‌ها با زمانه هم‎مسیر و همراه نیستند و به بازنگری نیاز دارند. درمجموع برخلاف نسل‌های قبل که مسائل زنان را چندان جدی نمی‌گرفتند، در بین نسل‌های جدیدتر هرچه جلوتر می‌آییم این مسائل جدی‌تر گرفته می‌شود. قبلاً چیزی به اسم حقوق زن در بین فقه اسلامی و به‌ویژه فقه شیعه مطرح نبود. زن به آن معنا اساساً واجد حق نبود. یک‎سری تکالیف بود که زن باید انجام می‌داد و یک چیزهایی هم مطابق با عرف و شرع به او تعلق می‌گرفت، ولی مفهوم حقوق و حق به معنای مدرن کلمه به هیچ وجه مطرح نبوده است. نه‌فقط در مورد زنان، اصولاً مسئله حق یک مسئله جدی است، درحالی‌که در فقه اسلامی با تکلیف مواجه هستیم.

در بین این دو نسل باید از مرحوم احمد قابل هم یاد کنم؛ البته نظر من درباره ایشان این است که ایشان قائل به تساوی حقوقی نیست، ولی فتاوای ایشان نسبت به زنان سهل‌انگار است. مثلاً در مورد حجاب پژوهش برجسته‌ای انجام داده‌اند و نشان دادند چنین حجابی در شرع نداریم. بخش مهمی از کار آقای قابل در مورد همین بررسی‌های آیات و روایات درباره حجاب است. این نقدها در مورد حجاب خیلی جدی است. علما هم از قدیم درباره حجاب اختلاف ‌نظر داشتند. پژوهش ایشان الهام‌بخش کار ارزشمند جناب آقای امیرحسین ترکاشوند در کتاب معروف حجاب شرعی در عصر پیامبر بود.

واقعیت اما این است که حتی کسانی که مدافع آزادی حجاب هستند و معتقدند چنین حجابی در شرع نداشتیم و در عصر پیامبر هم نبوده ضرورتاً مدافع برابری ذاتی نیستند. بحث حقوق زنان و حقوق بشر بر برابری ذاتی افراد بشر استوار است که در بینش فقهی غایب است. با این حال مرحوم قابل در نوع نگاه جنسی به زن، تفاوت چندانی با بقیه ندارد. به نظر من تا زمانی که این نوع نگاه به‌طور کامل زیر سؤال نرود، ما شاهد تحول چشمگیری در حوزه فقهی نخواهیم بود و بحث حق و حقوق هم عملاً مصنوع و تجملی به حساب خواهد آمد.

  در سال‌های اخیر، آیت‌الله سید کمال حیدری ازجمله فقهایی بوده که ضرورت فهم و برداشت زنانه از آیات و روایات در کنار برداشت‌های مردانه را در مباحث خود مطرح کرده است. خلاصه بحث ایشان این است که احکام جاری فقهی و فتاوای فقها با عینک ذکوریت و مردانگی نوشته شده است. آیا مردانه بودن فقه یا به‎عبارتی عینک ذکوریت فقها را می‌توان از علل بروز چالش مذکور میان نهاد روحانیت و تغییر جایگاه اجتماعی زنان تلقی کرد؟

بله، درست است. من در چند سال اخیر درس‌های ایشان را دنبال کرده‌ام. نوع نگاه ایشان در بین فقها جالب و منحصر به فرد است. به نظر من یک دلیلش کاربست روش تاریخی است. ایشان معتقد است احکامی ازجمله حجاب، تعدد زوجات و جز آن‌ها را باید در بستر زمانی‌شان نگاه کرد و اگر از آن بستر جدا شود، مضر خواهد بود، اما من سه نوع نقد به رویکردهای غالب فقهی حتی در بین نسل‌های جدید یا نواندیشان دارم: اول اینکه نسبت بین فقه و اخلاق روشن نیست. مشخصاً می‌شود پرسید آیا فقه جامعه را اخلاقی‌تر می‌کند؟ به نظرم بسیاری پاسخ خواهند داد: خیر. ایران بعد از انقلاب فقهی‌تر شد، اما اخلاقی‌تر نشد. یک جامعه می‌تواند فقهی باشد، ولی اخلاقی نباشد و بالعکس؛ بنابراین پرسش این است که چرا آدم‌ها باید قواعد فقهی را رعایت کنند و اگر دعوی فقها درست است که این‌ها احکام الهی است، چطور می‌شود خدا احکامی را نازل کند که جامعه را اخلاقی‌تر نمی‌کند، بلکه همان‌طور که شاهدیم، بدتر هم می‌کند. اگر احکام فقهی موجب ازهم‌پاشی اجتماعی و دشمنی شود، چرا این‌قدر اصرار بر آن‌ها وجود دارد؟! یک روش‌شناسی مترقی باید بتواند به این پرسش پاسخ دهد که فقه به چه‌کار می‌آید. باید بتواند مسئله‎مند شود. ایجاد پرسش کند، اما فقها نوعاً بیشتر تمایل دارند پاسخ بدهند. پرسشگری و ذهن انتقادی کمتر در بینشان رایج است؛ معضل دوم این است که رویکردهای فقهی از بسترهای الهیاتی هم جدا افتاده‌اند؛ یعنی مشخص نیست نسبت میان احکام و زیست اجتماعی برای مؤمنان در یک جامعه سعادتمند چیست. در مواردی مشخصاً تعارض وجود دارد. مثلاً احکام فقهی درباره تعدد زوجات یا حتی برده‌داری و کنیزداری نسبتی با این گزاره الهیاتی که آدمیان در پیشگاه خدا برابرند، ندارند. فقها نوعاً پاسخی برای این شبهات ندارند. برای مثال این پرسش که چطور می‌شود خدایی که می‌گوید همه با هم برابرند و زن و مرد تفاوتی ندارند، یکی را بنده و کنیز و ضعیفه و دیگری را قدرقدرت بخواهد؟ در عوض در الهیات مسیحی شاهد تحولی بوده‌ایم که ماحصل آن شکل‌گیری رویکردهای جدید به معرفت دینی است. برای مثال این بحث که آیا خدا موجودی مذکر است؟ این تحول باعث شد زنان و معرفت‌های زنانه به کلیسا راه یابند. برای مثال کشیشان زن را داریم. یا این پرسش که آیا خدا سفیدپوست است؟ و چطور می‌شود از خدای مذکر و سفید فراتر رفت و به مفهومی غیرانسان‌وار از خدا و الهیات دست پیدا کرد که بتواند آحاد بشر یا معارف نژادهای دیگر را دربر گیرد و اگر چنین شود، چه تبعاتی برای فکر دینی خواهد داشت؟ این‌ها پرسش‌ها و تحولاتی است که در دنیای جدید ایجاد شده است. از نظر من این اتفاق در درون حوزه نیفتاده و خیلی بعید است که در کوتاه‌مدت شاهد تحولی جدی باشیم. در حوزه این تحولات غالباً به توطئه غرب نسبت داده می‌شود و امکان طرح پرسش ایجاد نمی‌شود. درنتیجه امکان دگرگونی روش‌شناختی در الهیات و علوم فقهی هم از بین می‌رود. فقها در مواجهه با امواج تحول حداکثر می‌گویند باید نگاه ناهم‌زمان و آناکرونیک را کنار گذاشت و رویکرد هم‌زمان و سینکرونیک داشت؛ اما به غیر از این تحول ساختاری خاصی را شاهد نیستیم. هنوز هم اصولاً روش‌شناسی فقهی مردانه است بدون اینکه از سوی فقها تصدیق شود. من سعی کردم در کتاب جنسیت در آراء اخلاقی تا حدی این را نشان بدهم که چطور زیست فقها در برداشت‌های فقهی آن‌ها و حتی در رویکرد آن‌ها به دین و احکام تأثیر جدی می‌گذارد. هر قدر محیطی که آن‌ها از آن بیرون می‌آیند پدرسالارتر باشد و هرچقدر با زنان مشکل بیشتری داشته باشد طبعاً این تربیت و آموزش را درونی می‌کنند و در نگاهشان این را بروز می‌دهند. در مقابل هر قدر محیطی که از آن بیرون می‌آیند بازتر باشد نگاه آن‌ها هم متفاوت است، حتی وقتی به صدر اسلام نگاه می‌کنیم این مسئله هست. یکی از شواهد آن ابوحنیفه است که فتاوای اولیه او نسبت به زنان سهل‌گیرانه بود، چون از محیط آزادانه‌تری می‌آمد؛ لذا در احکامی که در مورد زنان می‌دهد هم به نحوی این آزادی بروز پیدا می‌کند. درحالی‌که هر قدر به محیط‌های بسته‌تر می‌رویم، مثلاً در مورد غزالی شاهدیم که فتواها و و نگاهش نسبت به زنان بسیار منفی است و این بازتاب محیط اجتماعی‌ای است که او در آن رشد کرده است.

معضل سوم که ریشه در دو معضل قبل دارد، درهم‌تنیدگی میان فقه و قدرت سیاسی است که تجربه قرن اخیر ما بوده است و نهاد فقاهت و حوزه را عملاً به شعبه قدرت بدل کرده است. به‌عبارت ‌دیگر فقه شیعه به‌جای اینکه تقوا یا زیست مؤمنانه را در دستور کار قرار دهد و بتواند در دنیای متلاطم و پرآشوب امروز مأمنی باشد، در همدستی با قدرت سیاسی که خصلت ذاتی آن گذرا بودن و موقتی‌ بودن است، عملاً اعتبار خود را به قمار گذاشت و بازنده بیرون آمد. برای اینکه حوزه و فقه بتواند این بحران‌ها را حل کند، باید در وهله اول آن‌ها را به رسمیت بشناسد. این‌ها معضلاتی‌اند که تنها با تحول روش‌شناختی و معرفتی ‌حل‌ می‎شوند. وقتی معرفت‌شناسی تغییر کند، بر نهاد هم اثر می‌گذارد.

من بسیار بعید می‌دانم در الهیات شیعی و فقه شاهد چنین تحولی باشیم. به نظر می‌رسد حوزه کم‌جان‌تر از آن است که بتواند بحث‌های معرفتی جدی را وسط بگذارد. امروز از سرمایه اجتماعی چندانی هم برخوردار نیست. اگر  هم پیش‌تر اندک بضاعتی داشت، با ادغام در قدرت سیاسی آن را هم از بین برده است. همان‌طور که اشاره کردم نظر معدودی از علما این است که باید اصولاً نسبت به مسائل زنان رویکرد و رهیافت‌های جدیدی را در پیش بگیریم، اما این حرکت بسیار کند و کم‌جان است. یک دلیلش انزوای فکری و معرفتی ایران بعد از انقلاب است که باعث عقب‌ماندگی فقه شیعه شده است. نهاد فقه نیز همچون دانشگاه منزوی و از تحولات دنیای بیرون تا حد زیادی غافل بوده است؛ البته شیعه دچار یک انزوای تاریخی هم بوده است که بر انزوای معرفتی آن می‌افزاید. در مقابل، فقه اهل تسنن (ازجمله در عثمانی و جهان عرب) با محیط پیرامونی دائماً در ارتباط بوده است. به همین دلیل تحولاتی که یک قرن قبل‌تر در جهان عرب شروع شده را با تأخیر تجربه می‌کنیم. دلیل دیگر همان‌طور که اشاره کردم، درهم‎تنیدگی فقه با قدرت سیاسی است. بسیاری از علما فکر می‌کردند با ایجاد حکومت اسلامی جامعه فقهی خواهد شد، اما اتفاقی که افتاد این بود که فقه به خدمت قدرت درآمد و استقلال و اعتبار آن خدشه‌دار شد. امروز این نهاد هم از سیاست جا مانده و هم از جامعه. من در بین حوزویان کمتر کسی را می‌بینم که به این بحران عمیق در نهاد فقه واقف باشد و راه خروجی نشان دهد.

  احکام اسلامی را فقها و مجتهدان شیعه، غالباً فرازمانی و فرامکانی (جهان‌شمول) تلقی کره‌اند. به‌عنوان نمونه، مرحوم آیت‌الله سید احمد خوانساری در جریان اقدامات رژیم شاه در سال ۱۳۴۲-۱۳۴۱ به این حدیث شیعی استناد کردند که «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یوْمِ الْقِیامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یوْمِ الْقِیامَهِ» و با استناد به این حدیث هر گونه اقدام نظیر اعطای حق رأی به زنان یا اصلاحات ارضی را رد کردند. آیا قول به فرازمانی و فرامکانی بودن احکام، به برخی مناقشات بر سر مسائل مربوط به زنان که ناشی از وضعیت و شرایط دوران جدید است، منجر نشده است؟

بله، اما در اینجا باید بین شریعت و فقه تفکیک قائل شد. در تاریخ اسلام شریعت، فرازمانی و فرامکانی تلقی شده و به‎عبارتی تغییری در آن راه ندارد. شریعت یونیورسال است، اما فقه جزئی‌نگر و وابسته به زمینه و افق زمانی و مکانی است. در ارتباط با شریعت باید گفت بسیاری از علمای دین هم ادعای دستیابی کامل به شریعت را ندارند؛ اما فقه به معنای استنباطی است که صورت می‌گیرد و می‌تواند در معرض تحول زمانی و مکانی باشد. به همین دلیل هم اجتهاد در فقه معنا پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن این تفاوت باید گفت آقای احمد خوانساری این دو را با هم خلط کرده است. اینکه شریعت فرازمانی و فرامکانی است یک چیز است و اینکه فکر می‌کنیم به این اعتبار فقه هم فرازمانی و فرامکانی است یک چیز دیگر. وقتی به آقای خمینی نگاه کنید این را کاملاً می‌بینید. ایشان حتی در مقطعی اعلام کرد بنا بر مصالح حکومت نماز و روزه را می‌شود تعطیل کرد. این حد نهایی اجتهاد و فقه است. علاوه بر آن باید از قانون هم یاد کرد که خود بحث جدایی است. قوانین نه‌تنها در تمایز با فقه سنتی قرار دارند بلکه از شریعت نیز متمایز هستند. با ایجاد دولت‌های ملی همواره بین قوانین حکومت اعم از اسلامی و غیراسلامی با فقه تعارضی وجود داشته، هرچند هر دو مدعی اسلام بوده‌اند. این مسئله به‌خصوص در مورد احکام مربوط به زنان چشمگیر است، چون هم فقها نسبت به مسئله زنان داعیه دارند و هم دولت‌ها به خاطر مسائل جمعیتی، تنظیم خانواده، بهداشت، لباس، پوشش در مسائل زنان همیشه دخالت کرده و سعی کرده‌اند به نحوی زنان را تحت کنترل خودشان دربیاورند. بعد از انقلاب ایران همپوشانی زیادی بین این دو ایجاد شد که به ایجاد فشار مضاعفی بر روی زنان منجر شد. برای مثال فقهای شیعه به مسئله حجاب اعتقاد داشتند و اینکه زن باید پوشیده باشد، حکومت اسلامی هم آمد و حجاب را اجباری کرد. در اینجا اشتراک نظر به وجود آمد، اما نقاط افتراق هم وجود داشته است. در موارد متعدد، حوزه از دولت در این مورد طلبکار بوده است. برای مثال در بحث ورود زنان به ورزشگاه که حوزه بارها تذکر داده است، اما در مواردی دولت‌ها از حوزه هم جلوتر دویده‌اند. نمونه‌ آن قانون تعالی جمعیت است که به هیچ رو مبنای فقهی ندارد.

  بسیاری از محققان حوزوی بر فردگرایی فقه شیعه به‌عنوان یکی از ویژگی‌های آن تأکید کرده‌اند. برخی نویسندگان این ویژگی را نقطه قوتی در فقه شیعه می‌دانند که سبب می‌شود نظام فقهی شیعه پذیرای ویژگی‌های اقتصادی بازار آزاد شود. در مقابل برخی فقها و حوزویان نظیر آیت‌الله خمینی، محمدباقر صدر و مهدی شمس‌الدین رویکرد فردگرایانه فقها را عامل نادیده گرفتن شرایط اجتماعی و مقتضیات عصری در صدور فتاوا تلقی کرده‌اند. آیا برخورد نهاد روحانیت با تغییر جایگاه زنان در جامعه ایران به ‌واسطه رویکرد فردگرایانه فقه شیعه قابل توضیح است؟

اگر منظور این باشد که فقه شیعه به معنای مدرن و جدید فردگراست، من چنین تصوری ندارم. اتفاقاً نهاد روحانیت در ایران یکی از سازماندهی‌شده‌ترین و جمعی‌ترین نهادهاست. برای مثال در نهضت تنباکو و بعد در مشروطه به دلیل همین سازمان‌دهی توانستند نقش مهمی ایفا کنند. جلوتر هم که می‌آییم در انقلاب ۵۷ شاهد آن هستیم؛ البته بعضی ‌اوقات شکاف‌هایی هم در بین فقها وجود داشته است و مراجع تکرو هم بوده‌اند و به دلیل همین مواضع تنبیه هم شده‌اند، اما با این گفته که فقه شیعه نوعاً پذیرای اقتصاد بازار است موافقم. فقه شیعه به دلیل تقدس مالکیت تا پیش از انقلاب همواره نسبت به دخالت دولت در اقتصاد بدبین بوده است. این ویژگی آن را به اقتصاد بازار آزاد نزدیک‌تر می‌کند.

  چرا در ساختار بیوت مراجع شاهد حضور کمرنگ زنان هستیم؟

چون اغلب آن‌ها در اندرونی بوده‌اند، حتی ساخت بیوت بسیاری از مراجع امروز هم یک حالت بیرونی و اندرونی دارد. زنان عمدتاً متعلق به اندرونی بودند و بیرونی متعلق به مردان بوده است.

  آیا مواردی را می‌توان ذکر کرد که نقض و استثنائی بر این قاعده باشد؟

بله. مواردی هست، اما این موارد چندان ربطی به خود علما ندارد و بیشتر به عاملیت اعضای خانواده برمی‌گردد.

  با چه روش‌ها و تحولاتی می‌شود به سازگاری بیشتر میان تغییر جایگاه زنان با فقه شیعه امیدوار بود و با چه اقداماتی می‌شود این تنش را کم کرد؟

به نظرم آموزش نقش کلیدی و پررنگی دارد. متأسفانه در بسیاری از مواقع فقهای شیعه تصورشان این است که درباره همه معارف بشری می‌دانند و دیگر نیازی به دانستن ندارند، ولی درواقع چنین نیست. به نظرم آموزش دادن در این مورد مهم است که فقه شیعه و رویکردهای فقهی هم می‌تواند پدرسالار باشد و یک فقیه الزاماً نسبت به دیدگاه‌ها و تعصبات شخصی و حتی فرهنگی-اجتماعی مصون نیست. جالب اینکه هستند زنانی که وارد این حوزه می‌شوند ولی نه‌تنها اجازه تحقیق در سطوح بالای حوزه را ندارند، بلکه خودشان به بلندگوی فقه مردانه تبدیل می‌شوند. در نتیجه ما از زنان فقیه کمتر می‌شنویم که در مورد مسائل اجتماعی اظهارنظر کنند یا درکی از آن‌ها داشته باشند. این‌ها ساختارهایی هستند که به‌صورت تاریخی بر الیاف نرم مغز نشسته و عمل می‌کنند. بهترین راه برای مقابله با آن‌ها آموزش و آموزش است. به نظرم این مسئله خیلی کلیدی است. یک روش دیگر استفاده از معارف غیرفقهی ازجمله تاریخ، جامعه‌شناسی، اخلاق و الهیات در فقه است، هرچند نمی‌دانم تا چه حد امکان‌پذیر است.

  آیا بنیان‌های معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و تکلیف‌شناختی فقه شیعه مانع اصلی چالش میان روحانیت و مسائل زنان نیست؟ در این صورت با عدم بازبینی و بازسازی بنیان‌های مذکور، نوآوری‌های محدود فقهی در فتاوا و احکام چه کمکی برای رفع مسائل مذکور می‌کند؟

بله. تا حدی می‌تواند این باشد. درست است بنیان‌های معرفت‌شناختی امروز به‌صورت ساخت‌های متصلب درآمده است، ولی خود این‌ها را فقها ساخته‌اند؛ اما تا زمانی که تعلیم و تربیت درستی وجود ندارد فکر نکنم این موضوع به‌راحتی حل شود. امروز این معضل فقط به فقه محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد. در بسیاری از نقاط دنیا دوره‌های مطالعات زنان گذرانده می‌شود و در آن دوره‌ها به انسان‌ها تعلیم می‌دهند که به آدم‌های دیگر اعم از زن و مرد احترام بگذارند. مثلاً اینکه بدن زن در مالکیت خودش است و اجازه نداریم با بدن زن هر کاری مثل آزار جنسی که در ایران رایج است انجام بدهیم. این مسائل در دنیا آموزش داده می‌شود. یا مثلاً اینکه زن و مرد چطور می‌توانند خانواده را مدیریت کنند، وظایف و مسئولیت‌های هرکدام چیست، حتی مرد هم در تربیت بچه مسئول است و این‌طور نیست که فقط یک زن امور منزل و بچه را اداره کند. این مشارکت از طریق این دوره‌ها آموزش داده می‌شود، ولی در ایران این افکار و این سرفصل‌ها اساساً قدغن است و رویکردهای معکوس ترویج می‌شوند. در عین حال تلاش می‌شود با زن جنسی‌تر برخورد شود و او را به خانه محدود کنند. این برای جامعه‌ای که روابطش باید بر اساس احترام متقابل باشد و حتی خانواده بر اساس این روابط بالغانه شکل بگیرد فاجعه است. از رادیو و تلویزیون این‌طور تبلیغ می‌شود زن فقط ابژه هوس جنسی و مرد هم موجود هوس‌بازی است که به زن نگاه جنسی دارد. این مسیر بدی است که در چند سال اخیر بسیار ترویج شده و شدت گرفته است. گفتار رسمی متأسفانه در راستای انسان‌زدایی از زن و مرد قرار دارد.

  فعالان مسائل زنان برای حل چالش مذکور چه اقداماتی کرده و می‌توانند انجام بدهند؟

به دلیل دلزدگی‌ای که در جامعه وجود دارد، به نظرم تمایل زیادی وجود ندارد که جامعه بخواهد به مراجع نزدیک شود. این نهاد عمیقاً پس‌زننده است. برای مثال کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی در قم زنان را راه نمی‌دهد، به‌جز ساعت‌های خاص در روز جمعه که عملاً برای زنان امکان رفتن به کتابخانه به‌ویژه اگر شخص متأهل باشد وجود ندارد. من برای گرفتن کتابی به این کتابخانه مراجعه کردم و متوجه شدم عملاً به‌عنوان یک زن نمی‌توانم از آن کتابخانه استفاده کنم. احادیث بسیاری وجود دارد که علم بیاموزید و علم‌آموزی زن و مرد ندارد، ولی در یک جایی مثل کتابخانه آیت‌الله مرعشی جایی برای زنان وجود ندارد. به این دلایل به نظر می‌رسد در سال‌های آتی، این نهاد اثربخشی اجتماعی خودش را تا حد زیادی از دست خواهد داد. تا زمانی که حوزویان از منابع اقتصادی بهره‌مندند می‌توانند اعمال قدرت کنند و یک جاهایی کارهایی کنند، ولی وقتی منابع اقتصادی آن‌ها ته بکشد خیلی نمی‌توان امیدوار بود در بین اقشار جامعه (به‌جز بین یک‏سری گروه‌های خاص) نفوذ داشته باشند. کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد هستیم تعداد مقلدین مراجع بسیار کمتر شده است و نسبت به اوایل انقلاب افت شدیدی را شاهدیم. من تصور نمی‌کنم امکان ارتباط در شرایط فعلی به‌راحتی میسر باشد.