نگاهی به خلاصه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سمانه گلاب
فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی، کلیدواژه‌ای است که این روزها در فضای واقعی و مجازی بارها تکرار شده است و نمادی دیگر از فسادی شده است که به تار و پود سیستم گره خورده است. هرچند فضای رسانه‌ای بیشتر از هر چیز متوجه برخی اشخاص و نهادها و پرداخت‌های خارج از عرف به آن‌ها بوده است، اما آنچه بیش از این موارد اهمیت دارد روندهایی است که این فساد وابسته به آن‌ها شکل گرفته است؛ روالی که نه‌تنها فولاد مبارکه اصفهان که بسیاری از صنایع و نهادها را مقهور خود کرده است.
با هم نگاهی به خلاصه گزارش داشته باشیم.
گزارش سیصد صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس که در رسانه‌ها منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد شامل سه فصل است که فصل دوم آن به شرح چگونگی فسادهای رخداده اختصاص دارد. این فصل در هفت بخش تدوین شده که هر بخش به قسمتی از پرونده فساد و ارقام و اعداد مربوط به آن پرداخته است. جدول زیر خلاصه‌ای از این بخش‌هاست.
| عنوان | شرح | مجموع تخلف (میلیارد تومان) | سهم |
| تخلف مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری | افزایش بهای تمام‌شده کالا، فعالیت‌های ارزی غیرشفاف، عدم تسویه و رفع تعهدات ارزی، سرمایه‌گذاری نامناسب، رعایت نکردن مقررات مربوط به افزایش سرمایه، پیشنهاد تأمین ارز برای بانک مرکزی در آستانه انتخابات | ۷۲۸۴ | ۸ |
| تخلفات ارتباطی و نیروی انسانی | به‌کارگیری اعضای هیئت‌مدیره و مدیران در شرکت‌های تابعه، قراردادهای سفارشی، به‌کارگیری بازنشستگان، سوءمدیریت و تغییرات گسترده مدیریتی | ۹ | ۰.۰۱ |
| خرید و قراردادها | عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی، پیش‌پرداخت غیرمتعارف، الحاقیه‌های مسئله‌دار، قراردادهای خاص | ۲۶۶۴۱ | ۲۹ |
| تولید، توسعه و فروش | عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی، تأخیر در تکمیل و بهره‌برداری از پروژههای توسعهای، آشفتگی در بازار و قیمت محصولات، کاهش نقش شرکت در سیاستگذاری بازار فولاد، فروش داخلی محصولات اصلی، انحراف در فرآیندهای فروش داخلی و توزیع رانت به اشخاص ویژه، انحراف و ضعف در فرآیند صادرات، فروش محصولات ورق خودرو با قیمت پایین‌تر، فروش به ایران‌خودرو و سایپا، عدم اعتبارسنجی مناسب مشتریان و… | ۵۷۷۶۹ | ۶۳ |
| تخلف در فعالیت‌های اجتماعی | قراردادهای رسانه‌ای، هدایا و کمکها، تلاش در تخریب وجهه رئیس هیئت تحقیق و تفحص، پرداخت به کارگروه تخصصی کم‌آبی، عدم اجرای مصوبه هیئت‌مدیره در رابطه با شرق اصفهان، عدم وصول مطالبات از شرکت تعاونی مسکن فولاد مبارکه، سپرده‌گذاری منابع مالی فولاد مبارکه در بانک قرض‌الحسنه رسالت و ارائه تسهیلات به افراد غیر مرتبط با فولاد مبارکه، بودجه کرونا، بهره‌گیری از منابع و روابط فولاد مبارکه در مسیر اغراض سیاسی | ۱۷۰ | ۰.۲ |
| جمع | ۹۱۸۷۳ | ۱۰۰ | |
تفاوت سرجمع سهمها با رقم ۱۰۰ ناشی از رند کردن اعداد است
دقت در اعداد و ارقام این جدول به‌خوبی نشان می‌دهد جهت‌گیری رسانه‌ها در پیگیری ابعاد این پرونده تا چه اندازه غیردقیق بوده است. درحالی‌که ارقام مربوط به پرداخت به رسانه‌ها و اشخاص تنها بخشی از فساد مربوط به فصل تخلف در فعالیت‌های اجتماعی است که با مجموع سایر پرداخت‌های فرهنگی و اجتماعی سهمی زیر یک درصد در ارقام این فساد دارد اما توجه اصلی رسانه‌ها را به خود اختصاص داده و آن‌ها را سرگرم خود کرده است. هرچند این فساد رسانه‌ای نیز در جای خود بسیار مهم و قابل بررسی است و لازم است اصحاب رسانه تکلیف خود را با منابع مالی خود و چگونگی پوشش اخبار و آگهی‌های جهت‌دار مشخص کنند، اما دست‌کم در چنین پرونده‌ای و با این ابعاد اقتصادی و سیاسی پیگیری رسانه‌ای برای درک ریشه‌های ایجاد فساد اولویت اصلی است. موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است.
و اما مهم‌ترین‌ها
طبق ارقامی که در جدول فهرست شده است بیشترین حجم این فساد مربوط به دو بخش تولید، توسعه و فروش و بخش قراردادهاست؛ به‌طوری‌که مجموع این دو بخش بیش از ۹۰ درصد کل رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.
در بخش قراردادها آن‌طور که از شرح گزارش برمی‌آید گلوگاه اصلی ایجاد رانت انعقاد قراردادها عمدتاً با اخذ استعلام و/یا ترک تشریفات بوده است به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ از مجموعاً تعداد ۱۵۵۵۰ فقره سفارش خرید در شرکت فولاد تنها ۰.۶ درصد به لحاظ تعداد (۲ درصد به لحاظ ارزش) به‌صورت مناقصه بوده است و در مقابل ۸.۵ درصد از قراردادها که از لحاظ قیمت ۷۳ درصد ارزش قراردادها بوده است به‌صورت ترک تشریفات منعقد شده است. در این میان مواردی ازجمله رعایت نکردن قیمت مصوب وزارت صمت در خرید مواد اولیه، رعایت نشدن الزامات قانونی مناقصه، تعارض منافع (برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت به‌عنوان تصمیم‌گیر در انتخاب برنده مناقصه، استعلام و… عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه و استعلام بها بوده‌اند که به‌عنوان برنده نیز انتخاب شده‌اند) و انعقاد قرارداد به‌صورت مذاکره بخشی از تخلفات انجام‌شده در این بخش هستند.
از میان کل موارد درج‌شده در این بخش گزارش، مورد مربوط به اجرای طرح نورد گرم (۲) بیشترین سهم را در زیان ناشی از عقد قرارداد دارد. بر اساس گزارش ارائه‌شده این پروژه از سال ۱۳۹۸ شروع شده و تا سال ۱۴۰۰ تنها ۱.۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است حال آنکه قراردادهای مختلفی هم برای اجرا (که بعضاً به دلیل تحریم فسخ‌شده و پیش‌پرداخت‌ها بازگردانده نشده است) و هم برای نظارت (بر چیزی که عملاً محقق نشده است) بسته شده‌اند. آخرین مورد از قرارداد اجرای این طرح مربوط به یک شرکت چینی است که علاوه بر اینکه این شرکت تجربه و صلاحیت لازم در فعالیت مورد نظر را نداشته است بدون شرکت در مناقصه و با قیمتی بیشتر از رقیب دیگر موفق به انعقاد قرارداد شده است که در این میان نام برخی افراد و شرکت‌های داخلی به‌عنوان معرف و مؤثر در عقد این قرارداد به چشم می‌خورد. بر اساس این گزارش ۴۰۰ میلیون یورو از مجاری عدم انعقاد قرارداد صحیح در اجرای این پروژه به فولاد خسارت وارد شده است.
اما مهم‌ترین بخش این گزارش و به لحاظ ارزش بزرگ‌ترین حجم این فساد مربوط به موضوع فروش محصولات است. به‌طور خلاصه آنچه در این بخش به‌عنوان فساد ذکر شده است فروش محصولات فولادی خارج از قواعد و قانون به قیمت دولتی است به‌طوری‌که درنهایت شرکت‌های بازرگانی و حتی تولیدی اقدام به فروش محصولات در بازار آزاد کرده‌اند. این اتفاق از چند مسیر اصلی رخ داده است که سه مورد از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است.
تغییر در گردش کار شرکت‌های خدماتی: این شرکت‌ها که با هدف فروش محصول به صنایع کوچک‌تر و صنایع تبدیلی در هر استان (با هدف فروش در همان استان) ایجاد شده بودند، اما درنهایت با تغییر در دستورالعمل گردش کار خود از سال ۱۳۹۸ عملاً نظارت‌ناپذیر شدند. این مراکز بدون دخالت دادن فولاد مبارکه اقدام به قیمت‌گذاری کالا کرده‌اند و در فروش محصولات خود فرآیندهای قانونی در شناخت مشتری را طی نکرده‌اند. حاصل این روند فروش محصولات با قیمت کمتر از بازار به دلالان بوده است.
تحویل محصولات با قیمت دولتی به شرکت‌های بازرگانی: مورد دیگری که در این گزارش به‌صورت مشهود مشخص است، فروش محصولات به شرکت‌های بازرگانی واسطه است که موجب اختلال در بازار را فراهم کرده‌اند. درحالی‌که بر اساس مقررات موجود فولاد مبارکه موظف بوده است بر اساس نیاز واحدهای تولیدی به هریک از مشتریان سهمیه محصول آن‌ها را اختصاص دهد نه‌تنها این مهم را رعایت نکرده بلکه برخلاف گردش کار، به شرکت‌های بازرگانی فاقد کارخانه، چند صد برابر سهمیه اختصاص داده است. به‌عنوان نمونه شرکت اریس اوکسین که یک شرکت بازرگانی در عرصه تأمین ملزومات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش، فولاد، حفاری و صنایع نیروگاهی است درحالی‌که در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۶۰ تن سهمیه محصولات فولادی داشته است در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۲۵ هزار و ۱۷۶ تن محصول تحویل گرفته است.
تحویل میزان محصولات فولادی بیش از نیاز به واحدهای تولیدکننده: در نتیجه این روند که تلاطم‌های جدی در بازار ایجاد کرده است، حتی شرکت‌های تولیدی نیز اقدام به دریافت محصول فولادی بیش از سهمیه خود کرده‌اند و این محصولات را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
در کنار موارد فوق اقدام به ایجاد دامپینگ و فروش به قیمت پایین‌تر محصولات فولادی در سایر کشورها نیز وجود دارد که از این طریق شرکت مادر را با عدم‌النفع مواجه ساخته است.
درنهایت این گزارش برآورد می‌کند اگر فولاد مبارکه این محصولات را خود به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رساند، رقمی نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود ایجاد می‌کرد. هرچند این استدلال برای محاسبه رقم فساد خود جای سؤال دارد و مشخص نیست چطور قیمت بازار که خود ناشی از همین تحرکات فسادزا در بازار بوده است می‌تواند معیاری برای اندازه‌گیری رقم فساد باشد اما نشان می‌دهد چطور درهم‌ریختگی این فعالیت‌ها باعث ایجاد درآمدی کلان به نفع گروه‌های خاص شده و در مقابل قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی را افزایش داده و موجب انحراف در فعالیت‌های تولیدی را نیز فراهم کرده است. موضوعی که درنهایت هزینه آن را عموم افراد جامعه پرداخت کرده‌اند.
ساختار ایجادکننده فساد
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد آنچه در این گزارش بیشتر از ارقام و اعداد اهمیت دارد توجه به فرآیندهایی است که شرایط ایجاد این انحرافات را ایجاد کرده است. ازجمله فرآیندهایی که فضای بسیاری برای این شیوه مدیریت فراهم کرده است نوع سهامداری در فولاد مبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه آن است. آن‌گونه که از اطلاعات گزارش مشخص است تعدادی از شرکت‌های بازرگانی و اداری که در ایجاد اختلاف قیمت دولتی و بازار دخالت داشته و از این مسیر سود برده‌اند با واسطه زیرمجموعه‌ای از فولاد مبارکه هستند و در مواردی این شرکت‌ها حتی سهامدار شرکت مادر نیز شده‌اند؛ موضوعی که از آن به‌عنوان سهامداری آشوبی نام برده شده است.
در توضیح بیشتر مطلب باید گفت به‌طورکلی می‌توان چهار گونه سهامداری بین شرکت‌های مخالف در نظر گرفت:
- شبکه سهامی متقابل: در این حالت هریک از شرکت‌ها درصدی از سهام شرکت دیگر را در اختیار دارد. به‌طوری‌که شرکت الف سهامدار شرکت ب و شرکت ب سهامدار شرکت الف است.
- شبکه سهامی اقماری: در این حالت یک شرکت اصلی، سهام شرکت‌های تابعه را در اختیار دارد، اما شرکت‌های تابعه سهمی در شرکت اصلی ندارند.
- شبکه سهامی گردشی: در این حالت شرکت الف در شرکت ب و شرکت ب در شرکت ج سهم دارد و شرکت ج سهامدار شرکت الف است. مثال این نوع سهام در فولاد مبارکه و توابع آن، سهامداری فولاد مبارکه در شرکت گل‌گهر و سهامداری گل‌گهر در ومعادن و سهامداری ومعادن در فولاد مبارکه است.
- سهامداری آشوبی: در این وضعیت که درواقع تلفیقی از مدل‌های قبلی است شرکت مادر و توابع آن دارای شبکه ترکیبی از سهامداری هستند که کار را پیچیده‌تر می‌کند. شکل (۱) شمایی از سهامداری آشوبی است. (ص ۲۸۶ گزارش)
شکل ۱: نمایی از وضعیت سهامداری آشوبی
در چنین ساختاری گلوگاه‌های فساد ازجمله عضویت اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های متقابل، فروش محصول به شرکت‌های زیرمجموعه و دور زدن قوانین مربوط به فروش، امکان پول‌شویی، خریدوفروش سهام متقابل با هدف پوشاندن تراز مالی شرکت‌ها، اختلال در بازار سهام و قیمت‌سازی و … بیشتر بروز می‌یابد. آنچه در این گزارش نیز به آن اشاره شده است.
مورد دیگری که در این گزارش به‌عنوان مجرای مهمی در ایجاد فساد مورد توجه قرار گرفته است ترکیب نامتجانس خصولتی این شرکتهاست که زمینه را برای دور زدن بسیاری از بازرسیها و حسابرسیهایی فراهم می‌کند بازرسی‌هایی که به‌طور معمول نهادهای دولتی را به حداقلی از پاسخگویی مجبور می‌کند. ساختارهای خصولتی و به‌طور ویژه شرکت‌هایی که با چند واسطه زیرمجموعه آن‌ها به حساب میآیند می‌توانند به ترفندهایی از این نظارت‌ها مستثنی شوند و آن‌طور که در مواردی در این گزارش ذکر شده حتی از ارائه اسناد به نهادهای بالادست خودداری کنند. بدیهی است در این روند احتمال فساد بسیار افزایش خواهد یافت.
نکته تلخ اما بسیار مهم آنجاست که نه‌تنها در فولاد که در بسیاری از نهادهای دولتی، شبه‌دولتی، نظامی و نهادهای به‌اصطلاح خصوصی وابسته می‌توان به‌کرات نمونه‌هایی از این فرایندهای فسادزا را یافت. ساختار سهامداری تو در تو، فرار از حسابرسی و بازرسی با ایجاد نهادها و شرکت‌ها در زیرمجموعه نهاد اصلی، ایجاد شرکت‌های کاغذی با هدف استفاده از امتیازها و مجوزها، تعارض منافع درب گردان به‌طوری‌که مدیران و کارمندان می‌توانند با ایجاد شرکت‌های خصوصی (که بعضاً در همان دوران مسئولیت تشکیل داده‌اند) از اطلاعات و روابط خود استفاده و کسب سود و منفعت کنند و… موضوعی بسیار رایج در ساختار فعلی اقتصادی کشور شده است. خواندن بسیاری از مصادیق فساد در این گزارش موارد مشابه فاششده و فاش‌نشده دیگری را هم‌زمان به ذهن متبادر می‌کند.
راه‌حل‌های خطرناک‌تر
این گزارش درنهایت به چند راه‌حل اصلی برای مقابله با فساد اشاره می‌کند که مورد نخست آن به شرح زیر است:
«لزوم تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و یا تدوین قوانین و مقررات خاص به شرکت‌هایی که مدیر و یا عضو هیئت‌مدیره آن توسط ارکان دولت تعیین می‌گردد و همچنین شرکت‌های دارای سهام عدالت ضروری است. همچنین تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از دیگر موارد مهم می‌باشد. در غیر این صورت واگذاری کامل سهام دولت و تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار ضروری است».
هرچند در بخشی از این گزارش به نتایج فاجعه‌بار خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ مانند هپکو و هفت‌تپه اشاره شده است و با توجه به تأکید این گزارش که خارج شدن از فضای نظارتی موجود در قالب خصوصی‌سازی اسمی چطور مبنای فساد و در مواردی نابودی اصل وجود این نهادهای مهم اقتصادی را ایجاد کرده است جای تعجب است که پیشنهاد خصوصی کردن این نهاد بار دیگر مطرح میشود؛ پیشنهادی که هرچند در یک خط خلاصه شده است اما مانور فضای رسانه‌ای حول آن بسیار مشهود است.
باید پرسید آیا خصوصی‌سازی به شکل فروش سهام خرد می‌تواند مدیریت این نهادها را تغییر دهد؟ آیا اصولاً تغییر مالکیت در ایران به بهبود مدیریت انجامیده است؟ آیا جز این است که در فرآیند خصوصی‌سازی نهادها و افراد صاحب قدرت سیاسی و نظامی بوده‌اند که به این منابع اقتصاد و سرمایه‌های مالی دست یافته‌اند؟ آیا این اتفاق همین فضای اندک نظارت را نیز سلب نخواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها بسیار حیاتی است؛ به‌ویژه در فضایی که انتشار هر گزارش افشاگری را باید در چارچوب تضاد منافع فعلی گروه‌های خاص و شکل‌گیری منافع آتی گروه‌های خاصتر در آینده تحلیل کرد.
