لطف الله میثمی
در گذشته هر نشریه یا ارگانی که به عملکرد شورای نگهبان انتقاد داشت سروکارش به بازجویی، بازپرسی و دادگاه می‌کشید، ولی دفاعیه‌های بسیاری در دادگاه‌ها انجام شد که اگر قرار است این انتقاد به عملکرد یک نهاد، «تبلیغ علیه نظام»، «براندازی» یا «خدشه واردکردن بر قدسی بودن نظام» و «قطعی بودن احکام شورای نگهبان» تلقی شود، چه فرقی با نظام شاهنشاهی دارد؟
در این مسیر بود که حساسیت دادگاه‌ها نسبت به انتقاد از عملکرد شورای نگهبان کمرنگ‌تر شد، ولی نامه علی لاریجانی که با همه سوابق و عملکردش و به‌ویژه موضع مقام رهبری تحت عنوان اینکه «به بعضی ظلم و جفا شده» جهش محدودی بود که بعضی احکام شورای نگهبان الزاماً با قانون اساسی و قوانین مصوب هماهنگ نبوده است.
علی لاریجانی در سوابق خود نظامی بودن، وزارت ارشاد، ریاست صدا و سیما، ۲۵ سال عضویت در شورای‌عالی امنیت ملی و ۱۲ سال ریاست مجلس شورای اسلامی و عضویت مجمع تشخیص مصلحت را دارد و هم‌اکنون نیز مشاور مقام رهبری است. اهمیت در اینجاست که ایشان جریان امنیتی -اطلاعاتی را تدارکچی این داده‌های اطلاعاتی به شورای نگهبان معرفی می‌کند و اینکه بخشی از شورای نگهبان هم مخالفتی با این رویه ندارند. نکته دیگر اینکه از سال ۱۳۹۲ اتحادی نانوشته بین علی لاریجانی، حسن روحانی و اصول‌گرایان منطقی با اصلاح‌طلبان به وجود آمد که نتیجه انتخابات به پیروزی حسن روحانی منجر شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این باره بدین مضمون گفتند: در خرداد ۹۲ مردم مانند سال ۵۷ به خیابان آمدند و جلو انحراف را گرفتند و من خیالم از آینده انقلاب راحت شد. در آن انتخابات سعید جلیلی کاندیدای جریان مقابل بود و رأی نیاورد.
به نظر می‌رسد در انتخابات ۱۴۰۰ تمام کسانی که در ائتلاف نانوشته سال ۹۲ دست داشتند و آن جریان مقابل را غافلگیر کردند رد صلاحیت شدند و این بار شورای نگهبان هیچ روزنه‌ای را باز نگذاشت و نتیجه این شد که بخش زیادی از مردم که همیشه رأی می‌دادند به این نتیجه رسیدند شورای نگهبان آن‌ها را از «رأی دادن» محروم کرده است و این ایده در بین مردم به وجود آمد که این بار در ۱۴۰۰ شورای نگهبان نمی‌خواهد آرای مردمی چشمگیر باشد. سردمداران محافظه‌کار افراطی رسماً اعلام کرده بودند هرگاه انتخابات می‌شود تز ولایت‌فقیه به لرزه می‌افتد، درحالی‌که خود مقام رهبری آرای مردم را «حق‌الناس» اعلام کرده بودند و مرحوم امام بر این نظر بودند که «میزان رأی ملت است». این‌ها می‌گفتند اگر مشارکت مردمی زیاد باشد، جریان مقابل رأی نمی‌آورد و به عبارتی رأی کافی ندارد و باید کاری کرد که انگیزه مردم از رأی دادن کمرنگ و بی‌رنگ شود تا آنجا که رأی ندهند. اهمیت دیگر نامه علی لاریجانی این است که انقلابی توحیدی، اسلامی و مردمی در ایران رخ داد و بلافاصله به قانون اساسی «ثمره انقلاب» تبدیل شد و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، علما و اندیشمندان زیادی به آن رأی دادند و آن را امضا کردند و سه بار به رأی مردم گذاشته شد: یک بار هنگام انتخابات خبرگان قانون اساسی؛ بار دوم آذرماه ۵۸؛ و بار سوم هنگام بازنگری قانون اساسی در تابستان ۶۸.
قانون اساسی سند وفاق ملی است و حتی رهبری از این طریق و در این بستر انتخاب می‌شود و شورای نگهبان هم موجودیت خود را از این طریق به دست می‌آورد. نکته دیگر اینکه با این نامه، به عملکرد شورای نگهبان نقد شده و خط‌مشی بازگشت به قانون اساسی جلای خاصی پیدا کرده است.
به نظر من، چنان‌که در سرمقاله شماره ۱۲۹ چشم‌انداز ایران با عنوان «انقلاب دوم با کمترین هزینه» آمده است، عمل صالح زمان ما برای همه نیروها بازگشت به قانون اساسی است و به نظر می‌رسد در همین راستا اگر آن را جدی بگیریم، انقلاب دومی با کمترین هزینه خواهیم داشت؛ البته لازمه آن پرداختن هزینه‌های قانونی است تا «قانون‌گرایی» مستقر و نهادینه شود.
این پرسش مطرح است که آیا جامعه مدنی مرکب از رانده‌شدگان جمهوری اسلامی ایران (که به حزب «رجا» معروف شده‌اند) این بار ملاحظه می‌کنند امثال علی لاریجانی‌ها هم از جایگاه محافظه‌کاری خود ریزش کرده و به مرجع اصلی نظام یعنی قانون اساسی رجوع کرده‌اند.
متأسفانه از ابتدای انقلاب ریزش‌های زیادی از افراد باتجربه داشته‌ایم که رویش‌های متناسب صورت نگرفت و جامعه مدنی با وجود این ریزش‌ها جبهه وسیع‌تری را به وجود آورده که در این بستر می‌توان نظام موجودی را که از قانون اساسی فاصله گرفته پاسخگو کرد؛ البته پاسخگویی هم جزء قانون اساسی است و تفاوت نظام اسلامی با نظام موروثی شاهنشاهی است. در راستای این پاسخگویی است که از یک‌سو رشد و گسترش جبهه وسیع مردمی و همراه با گفت‌وگو را داریم و از سوی دیگر عقب‌نشینی جریان بازدارنده به‌سوی اصول انقلاب و قانون اساسی را خواهیم داشت. این راه کمترین هزینه را دارد، اما باید آن را جدی گرفت و به‌طور مستمر پیگیری کرد. این راهی است که ما را از فروپاشی، انقلاب و جنگ داخلی، جنگ مسلحانه و دخالت اجنبی و اینکه انقلاب به دست مافیا بیفتد نجات می‌دهد. تعجب در این است که رسماً مسئولان اعلام کردند ارز ترجیحی برای غذا و دارو قطع می‌شود، چون مافیا از آن استفاده می‌کند. این نشان می‌دهد به جای مقابله با مافیا که قادر نیستند با آن‌ها مبارزه کنند از مردم محروم انتقام می‌گیرند. باید پرسید به کجا می‌رویم؟
در تکمیل نامه آقای لاریجانی باید گفت نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی اسبق شورای نگهبان و عضو حقوقدانان این شورا، مطلبی را چند بار تکرار کرد که بسیار اساسی است و این مطلب در نامه آقای لاریجانی نبود. ایشان می‌گویند: شورای نگهبان حق ندارد کسی را رد یا تأیید صلاحیت کند، چراکه رد یا تأیید صلاحیت اشخاص باید با حضور یک دادگاه انتخاباتی و هیئت‌منصفه باشد. به نظر من اساساً رد و تأیید صلاحیت اشخاص به لحاظ قانون اساسی به عهده قوه قضائیه همراه با دادگاه صالحه و هیئت‌منصفه است. به‌علاوه قانون نظارت استصوابی نیز با قانون اساسی هماهنگی ندارد که سیر تصویب این قانون در مقاله‌های پیشین این نشریه آمده است. آقای ابراهیمیان در صحبت‌های خود تأکید داشت شورای نگهبان نباید به‌جز چهار نهاد قانونی، از نهاد دیگری اطلاعات کسب کند.
به نظر می‌رسد آقای لاریجانی در عمل صالح زمان ما؛ یعنی تعامل سازنده با جهان که به «برجام» معروف شد نقش ارزنده‌ای داشت و یکی از دلایل اعلام‌شده رد صلاحیت او این بود که برجام را از افتخارات خود می‌داند. سندی که نتیجه هم‌افزآیی جامعه مدنی با نظام بود و ایران را از فصل هفتم منشور شورای امنیت خارج کرد و سایه جنگ را از ملت ما دور ساخت و فرصت خوبی را برای منافع ملی فراهم آورد؛ اقدامی قانونی و اصلاح‌طلبانه.
علی لاریجانی با نامه خود بر روال رد صلاحیت‌ها در سه دهه گذشته انتقاد رهگشایی داشت و لازم به یادآوری است آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرده بود شورای نگهبان بالاترین ارگان حقوقی مملکت است و کسی نمی‌تواند از شورای نگهبان به قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند، درحالی‌که قوه قضائیه مرجع شکایت مردم است و اصل ۹۰ قانون اساسی هم مرجع شکایات از ارگان‌های نظام است. در چند مورد هم از قوه قضائیه شکایت شد. از آن جمله شکایت دکتر یزدی که اصلاً اقدامی بر آن صورت نگرفت. شاید نامه علی لاریجانی بتواند راهگشا باشد و اگر رد صلاحیت‌شدگان، همه احقاق حقوق کنند و علاوه بر نامه رسمی، علناً در نامه‌ای هم مطرح کنند کاری برخلاف قانون انجام نداده‌اند، چراکه آگاهی قانونی مردم افزایش می‌یابد.
روال حاکم در بازجویی، بازپرسی و دادگاه این است که می‌گویند شورای نگهبان عامل اجرایی ولی‌فقیه است و اعضای آن را هم ولی‌فقیه انتخاب کرده است؛ بنابراین انتقاد ممنوع است. نخست اینکه بر اساس قانون، انتقاد به عملکرد مقام رهبری هم در قانون ممنوعیتی ندارد و این مزیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر نظام شاهنشاهی است. دوم اینکه بر اساس قانون، انتقاد و عملکردها هیچ ممنوعیتی ندارد، درحالی‌که اصل نهاد مورد تأیید قرار گیرد. پس از اظهارات نجات‌الله ابراهیمیان درباره ارتباط شورای نگهبان با اطلاعات سپاه، این بار دیده شد آیت‌الله شیخ صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه و عضو سابق شورای نگهبان، رسماً از ارتباط شورا با اطلاعات سپاه پرده برداشت، درحالی‌که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سپس علی لاریجانی خیلی آشکارتر این کار را کرد. ما در سرمقاله‌ها و مقاله‌های خود دائماً می‌نوشتیم «آیا ما قانون اساسی داریم یا همه‌اش فهم شورای نگهبان است؟» آن هم نه فهم مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی، بلکه فهمی مبتنی بر اجتهاد مصطلح که بنا به قول مرحوم امام کافی نیست؛ یعنی کارآمد هم نیست، ولی این بار با استناد آقای ابراهیمیان و آیت‌الله شیخ صادق لاریجانی و علی لاریجانی متوجه می‌شویم حتی فهم شورای نگهبان هم نیست، بلکه این فهم متأثر از داده‌های اطلاعاتی-امنیتی یک جریان خاص است.
نامه علی لاریجانی می‌تواند مانیفستی تلقی شود که جریان اصول‌گرای منطقی سعی دارد با جمع‌بندی چهل سال گذشته با آن رهگشایی کند و به قانون اساسی بازگردد. به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند آرمان‌های اصلاح‌طلبانه قانونی نظیر اجرای اصل ۶ و اصل ۵۶ و به‌طور کلی اجرای بدون تنازل قانون اساسی و در یک کلمه حق شهروندی را دربر گیرد؛ بنابراین اصلاح‌طلبان قانون‌مدار هم می‌توانند مشروط به شرایط قانونی خود نگاه مثبتی به این نامه و روند چنین نامه‌هایی داشته باشند.
لازم است یادآوری شود طیفی در کارگزاران سازندگی، همچون محمد عطریانفر از کاندیداتوری علی لاریجانی در صورت محروم شدن از داشتن نامزد ذاتی اصلاح‌طلبان که سه ویژگی آن‌ها را داشته باشد و به‌ویژه مواضعی که هنگام کاندیدا شدن اعلام داشت، حمایت کرد و گفت می‌توان در مورد علی لاریجانی هم تصمیم گرفت که البته پس از رد صلاحیت وی آن هم منتفی شد. با توجه به حمایت تلویحی مقام رهبری از علی لاریجانی که گفتند به ایشان جفا و ظلم شده، آقای کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان هم آن را حکم حکومتی تلقی کرد و قرار شد شورای نگهبان نشست جدیدی در این باره داشته باشد، ولی به نتیجه‌ای نرسید. ضمناً آقای مقدم در تلویزیون طی یک ساعت صحبت گفت: نه منظور مقام رهبری این بوده و نه منظور سخنگوی شورای نگهبان. این‌ها نشان می‌دهد حاکمیت یکدست نیست و اختلافات جدی وجود دارد و نکته اینکه شنیده می‌شد پس از سال ۱۳۹۲ و غافلگیر شدن جناح مقابل، جناحی که در رأس آن حسن روحانی و علی لاریجانی و ارتش قرار دارد، جناحی است خطرناک که نظام موجود را تهدید می‌کند و شاید علت رد صلاحیت‌های گسترده بنا بر همین شایعه باشد که علی لاریجانی از حوزه اصول‌گرایان (محافظه‌کاران) خارج شود و به اپوزیسیون بپیوندد، ولی این نامه ابتکاری از جانب علی لاریجانی بود که به جرگه محافظه‌کاران منطقی بازگردد و در منتهی‌الیه چپ آن‌ها باشد و به جبهه مردمی هم نزدیک‌تر شود.■
