در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور در درجه اول مجری قانون اساسی معرفی شده و در درجه دوم، ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
مرحوم آیت‌الله شیخ محمد یزدی در مراسم تحلیف حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی به تفسیر اصل ۱۱۳ پرداخت و تأکید کرد طبق این اصل رئیس‌جمهور در درجه اول مجری قانون اساسی بوده و ریاست قوه مجریه، در درجه دوم مسئولیت‌های او ذکر شده؛ بنابراین طبق اصل ۱۱۳ و تفسیری که آیت‌الله یزدی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و همچنین عضو فقهای شورای نگهبان ارائه داد شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند، چراکه هم اصل ۱۱۳ شفاف است و هم توضیح ایشان. از اصل ۱۱۳ و توضیح آن توسط رئیس قوه قضاییه و کسی که سالیان دراز عضو فقهای شورای نگهبان بوده چنین برمیآید اگر نظارتی در قانون اساسی وجود دارد، نظارت رئیس‌جمهور برای حسن اجرای قانون اساسی است. رئیس‌جمهور می‌تواند به‌منظور حسن اجرای دادگاه‌ها و روند محاکمات و همچنین روند قانونی مصوبات مجلس نظارت داشته باشد و اخطار قانونی بدهد. پیش از انتخابات مجلس چهارم، آیت‌الله رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان در نامه‌ای از آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان سؤال می‌کند آیا شورای نگهبان می‌تواند نظارت استصوابی داشته باشد. ایشان هم این امر را تأیید می‌کند و بسیاری از نمایندگان و داوطلبان دیگر، مشمول این نظارت شده و صلاحیت آن‌ها رد می‌شود. این در حالی است که در دوره مرحوم امام چنین نظارتی وجود نداشت و نامه و جوابیه هم یک سیر قانونی نداشت. نمایندگان مجلس محصول چنین نظارتی طرح نظارت استصوابی را به مجلس پیشنهاد کرده و این طرح رأی می‌آورد و شورای محترم نگهبان هم بلافاصله آن را تأیید می‌کند. در مجلس پنجم طرح نظارت استصوابی تکمیل شد، اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و چون مجلس پافشاری کرد به مجمع تشخیص مصلحت رفت. فقهای شورای نگهبان که عضو مجمع هم بودند با مصوبه مجمع (قانون فعلی) مخالفت کردند، ولی درمجموع مصوبه رأی آورد.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، چند بار مطرح کرد، حتی با چنین قانونی شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت کسی را رد یا تأیید کند، چراکه کار تأیید و رد صلاحیت باید در یک دادگاه انتخاباتی همراه با هیئت‌منصفه صورت گیرد، درصورتی‌که شهروندان از دادگاه صالح قوه قضائیه منعی برای شرکت در انتخابات نداشته باشند، با داشتن شرایط قانونی حق کاندیدا شدن دارند. تا کنون به این نتایج می‌رسیم: نخست، نظارت استصوابی با این روندی که در مجلس تصویب شد قانون اساسی هماهنگی با نداشت؛ دوم اینکه، با قانون فعلی نظارت استصوابی نیز شورای نگهبان نمی‌تواند صلاحیت کسی را رد کند؛ و سوم اینکه، تفسیر یک اصل قانون اساسی نباید با ظاهر آن مغایر باشد؛ چراکه اصل ۱۱۳ بسیار شفاف بوده است.
محمود احمدی‌نژاد در دو سال آخر تصدی‌اش به استناد اصل ۱۱۳ می‌خواست نظارت خود را اعمال کند که با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شد. روزنامه کیهان نوشت چنین برداشتی از اصل ۱۱۳، چیزی جز فتنه نیست.۱ از این‌ها که بگذریم رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف خود در پیشگاه خدا و مردم قسم یاد می‌کند پاسدار قانون اساسی باشد، پاسداری از قانون اساسی یعنی چه؟ یعنی برای نمونه نظارت کند که مبادا بودجه پس از تصویب نمایندگان دستکاری شود یا دادگاهی بدون هیئت‌منصفه یا بدون اینکه روندهای قانونی آن طی شود حکمی صادر کند. «من به‌عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.۲
متأسفانه پس از تفسیر آیت‌الله یزدی از اصل ۱۱۳ شورای نگهبان تفسیرهای دیگری نیز ارائه داد که با تفسیر آیت‌الله یزدی مغایرت دارد و در اواخر دوره احمدی‌نژاد خود آقای یزدی هم به‌گونه‌ای دیگر این اصل را تفسیر کردند. گفتنی است ملت ایران سه بار به قانون اساسی رأی دادند و جایگاه شورای نگهبان را در قانون تأیید کردند: یک بار در انتخابات خبرگان در سال ۱۳۵۸؛ بار دیگر تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸؛ و سومین بار پس از بازنگری در سال ۶۸.
آیا درست است بگوییم مردم هنگام رأی دادن و تصویب قانون اساسی صلاحیت دارند، ولی هنگام انتخاب نمایندگانشان برای ریاست‌جمهوری یا مجلس شورای اسلامی صلاحیت ندارند که فرد مورد نظرشان را انتخاب کنند. به‌عبارت دیگر همان‌طور که مردم به قانون اساسی رأی دادند به همان شکل نمایندگان خودشان را هم انتخاب کنند. تا کنون این روال مبتنی بر نظارت استصوابی به بحران بی‌اعتمادی مردم و نظام انجامیده و حتی مردم در چندین انتخابات رفراندوم‌گونه رأیشان برخلاف مهندسی شورای محترم نگهبان بوده است.
گفتنی است مصوبه‌ای می‌تواند جنبه قانونی داشته باشد که به‌صورت طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح شود و رأی بیاورد و آنگاه شورای نگهبان آن را تأیید کند، وگرنه مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود و جنبه قانونی پیدا می‌کند. مرحوم استاد ناصر کاتوزیان از استوانه‌های حقوق ایران که در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی نقش زیادی داشت و هنگام ملاقات با مرحوم امام از او تجلیل به عمل آوردند گفتند خوب است همین پیش‌نویس به رأی مردم گذاشته شود. ایشان در آن موقع مخالفت کرد و از مجلس مؤسسان دفاع کرد، ولی بعداً در حضور عده‌ای گفتند ای کاش این مخالفت را انجام نمی‌دادم. به هر حال پیش از وفاتشان در یک محفل علمی درباره عملکرد شورای نگهبان به این مضمون گفتند: «به نظر من شورای نگهبان از صلاحیت خودش در بسیاری از موارد تجاوز کرده و موضعی را پیش گرفته که کشور را به بن‌بست می‌کشاند و من به‌عنوان حقوقدانی که هیچ نفعی در این کار ندارم نه دلم می‌خواهد نماینده شوم، نه در قدرت شرکت داشته باشم و نه در حکومت سهمی، به نظر من می‌رسد موضعی که این شورا دارد به جاهای خطرناکی خواهد رسید…تفاوت بین نظر فقیه و حکم شرع تفاوت بین اینکه ما برخلاف نظام اسلامی و آن هم مبنایی نباید گام برداریم نه اینکه خودمان را به شکل سابق دربیاوریم. چون اگر این‌طور باشد من دلم می‌خواهد بدانم مگر ما در فقه شورای نگهبان داشتیم اصلاً؟ مگر دادستان کل داشتیم؟ مگر قوه قضائیه داشتیم؟ مگر اتومبیل بنزی را که سوارید داشتیم؟ کدام‌یک از این‌ها را داشتیم؛ بنابراین ما منطبق با آن سابق نمی‌توانیم باشیم. ما فقط پیمان بستیم که کارمان با نظام اسلامی منافات نداشته باشد و اگر جلو اراده ملی به انواع حیل و به انواع وسایل گرفته شود و مردم مأیوس و سرکوب شوند و از دخالت و شرکت در حکومت مأیوس شوند این برای نظام بسیار خطرناک است و من امیدوارم که یک درمان مناسبی برای این کار پیدا شود».۳
نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط نام‌نویسی داوطلبان ریاست‌جمهوری اظهار کردند: «دغدغه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌حساب‌وکتاب که وضع تأسف‌باری دارد، قابل‌درک است، اما راه‌حل انتخابی (شورای نگهبان) خلاف قانون اساسی است… اما مسئله این است که از قانون اساسی این‌طور برمیآید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می‌تواند شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کند، یعنی به‌صورت قضیه شخصیه، ببیند آیا معیارهایی که قانون اساسی گفته در این فرد خاص ثبت‌نام کرده هست یا نیست، اما شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود. من دقیقاً همه مصوبه اخیر را ندیدم، اما اگر این مصوبه این‌طور باشد که بر اساس قاعده کلی گذاشته باشند که مثلاً از این اشخاص خاص ثبت‌نام بکنید یا از این اشخاص خاص ثبت‌نام نکنید، این قاعده کلی، نوعی تقنین است که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند…اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه‌حل انتخابی برای حل این معضل، راه‌حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست».۴
به نظر می‌رسد حرمت امامزاده را باید خود متولی آن نگه دارد و اینکه اعتبار شورای نگهبان در بین مردم تضعیف شود به نفع هیچ‌کس نیست.■
پی‌نوشت:
- شماره ۸۰، شهریور و مهر ۱۳۹۲.
- سوگندنامه رئیس‌جمهور.
- سحام‌نیوز.
- مصاحبه با سایت جماران، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰.
