فرض ما بر این است که جامعه ایران وسیع‌تر از نظام جمهوری اسلامی و نظام هم وسیع‌تر از دولت است. بنابراین با توجه به مسائلی که در جامعه، نظام و دولت می‌گذرد هر که می‌آید و آماده خدمتگذاری می‌شود، باید برای نجات جامعه بیاید و جناح‌بندی‌ها کنار گذاشته شود. مسائلی در جامعه ما می‌گذرد که تاکنون به این شدت و حدت دیده نشده، مانند فحشا، اعتیاد، بی‌آتیه‌گی جوانان، مشکل ازدواج و مسکن، گرانی، قانون‌گریزی، گسیختگی، دلمردگی و… .
دوم آن‌که هرکس می‌آید باید به یک اصل توجه داشته باشد که یک انقلاب شکوهمندی در ایران شد که این انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی بوده و ۲/۹۸ درصد به آن رأی دادند و نخستین ثمره آن، قانوناساسی جمهوری اسلامی بوده است. این قانوناساسی مقبولیت و مشروعیت دارد. مشروعیت آن به این معناست که تعداد زیادی مراجع و مجتهدان جامع‌‌الشرایط آن را امضا کرده‌اند و به لحاظ مقبولیت هم سه بار به رأی مردم گذاشته شده و سند وفاق ملی است و ما سندی بهتر از قانوناساسی نداریم، گرچه عدم انسجام‌هایی دارد، ولی در روابط موجود، تجدیدنظر در آن بهتر نخواهد شد که خود دلایل مستقلی می‌طلبد.
قانونگرایی می‌تواند دوقطبی‌کردن کاذب میان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را حل کند، چرا که ما اصولی بهتر از قانوناساسی نداریم و به گفته امام خمینی(ره) بر سر اصول میان فقها الی ماشاءالله اختلاف است. دکتر حسن سبحانی در این رابطه می‌گوید اصولگرایی همان قانونگرایی است. (چشم‌انداز ایران، شماره ۵۱) ازسویی اصلاح‌طلبی هم همان احیای موارد تصریح‌شده در قانوناساسی است. آنچه در زمان سیدمحمد خاتمی اتفاق افتاد همانند ۴ بار انتخابات رفراندوم‌گونه، افشای قتل‌های زنجیره‌ای، احیای انتخابات شوراها، منع مطلق شکنجه، آزادی بیان و گسترش و نهادینه‌شدن مطبوعات، جداکردن شرکت‌های اقتصادی از وزارت اطلاعات، همه و همه در راستای احیای قانوناساسی بود.
قانوناساسی ظرفیت‌های خالی بسیاری دارد که می‌توان آن را پر کرد؛ اگر ملی‌گرا هستید، مردم‌سالاری و حاکمیت ملی دارد، اگر مردم‌گرا هستید، حاکمیت مردم را دارد، اگر مترقی هستید مسائل عدالت‌طلبانه زیادی دارد، اگر دوست‌دار اسلام هستید، حاکمیت اسلام را دارد و اگر موحدید که حاکمیت توحید را دارد. اگر هرکدام از این موارد نوآوری شود و درک بهتری از توحید، اسلام و مردم‌سالاری ارائه شود، طبیعی است که ارتقا در قانونگرایی نیز به‌وجود می‌آید. قانونگرایی با اختیارات هیچ مقامی هم در تضاد نیست. لازمه توسعه جامعه این است که اقتدار و اختیار هم وجود داشته باشد، اما باید براساس قانوناساسی مسئولیت و پاسخگویی هم باشد تا مبادا تجربه پیش از سال ۱۳۵۷ تکرار شود.
یکی دیگر از برکات قانوناساسی این است که ما در عمل سه نظام داریم که گاهی با هم به تعارض کشیده می‌شود؛ نخست نظام حلال و حرام حوزه‌های علمیه، دیگری نظام قانوناساسی که از انقلاب مشروطیت به بعد شکل گرفت و عمدتاً دربرگیرنده احکام اجتماعی و اداره امور جامعه است و سوم دیدگاهی که جایگاه ولی‌فقیه را فوق قانوناساسی می‌داند، درحالی‌که ولایت‌فقیه هم جزء همین قانوناساسی می‌باشد.
برکت قانونگرایی این است که سه نظام را در یک نظام قانوناساسی ادغام می‌کند و وحدت جامعه را عمیق‌تر نموده و راه توسعه را آسان و هموار می‌نماید، تحقق این وحدت دست‌کم یک زمان هشت‌ساله می‌طلبد.
پیش از خرداد ۱۳۷۶ طیفی از جامعه می‌پرسید راست‌سنتی خطرناک‌تر است یا راست مدرن؟ اما دیدگاه قانونگرایی معتقد است راست مدرن و راست سنتی اگر به‌دنبال منافع قانونی باشند، دشمن به‌شمار نمی‌آیند، بلکه راست انحصارطلب و راست افراطی و جریانی که هیچ قانونی را برنمی‌تابد خطرناک است. مرحوم آذری قمی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ در رساله‌ای نوشت درواقع دوم خرداد پیروزی آرای مردم و قانوناساسی بر اجماع فقها و ایدئولوژی سنتی بود. شعار خاتمی هم در دوم خرداد، قانونگرایی و مبارزه با انحصار بود. حامل قانون باید کسی باشد که واقعاً به مشروعیت و مقبولیت تک‌تک مواد مصرح در قانون مؤمن باشد، نه این‌که به‌نام قانون، قانون را دور بزند، بلکه براساس همین قانوناساسی به مردم پاسخگو باشد، به آنها توهین نکرده و دروغ نگوید، کمااین‌که خاتمی طی هشت‌سال نه دروغ گفت و نه به کسی توهین کرد.
از نظر خارجی نیز ما در شرایطی هستیم که امریکایی‌ها معتقدند حباب مسکن، حباب مالی و حباب اعتماد در آنجا شکسته شده و نزدیک به هزار دروغ از حکام چهارگانه امریکا کشف کرده‌اند و احتمال داده می‌شود اینها به خاطر این دروغ‌ها محاکمه شوند، اوباما نیز در کنگره ایپک و در جمع یهودیانی که محرکان جنگ علیه عراق بودند گفت، این جنگ یک فاجعه بوده و ما باید از عراق بازگردیم. همه اینها نشان می‌دهد روندی کلی در امریکا وجود دارد تا امریکا به مسائل داخلی خود بپردازد. ما می‌توانیم از این فرصت و چشم‌انداز خوب استفاده کنیم و دوران توسعه‌ای شیرین و بدون توطئه داشته باشیم.
در اینجا علامت سؤالی ایجاد می‌شود که چه جریانی باید در ایران فعال شود تا با چنین ویژگی‌هایی تعریف شود: سیاست محکم دفاعی، سیاست دفاع از استقلال و آزادی و رویکرد به پیشرفت و حرکتی قانونگرا و تنش‌زدا، هم در داخل و هم در خارج. بنابراین هرکس کاندیدای ورود به این عرصه می‌شود می‌بایست اعتماد جهانی را نیز نسبت به ایران جلب کرده و به‌جای سیاست تقابلی و تهاجمی، سیاست محکم تدافعی مقاوم و تعاملی داشته باشیم.
راهبرد متناسب با شرایط زمان این است که چون روبنای فرهنگی امریکا دموکراسی است، ولی در عمل دنبال منافع ملی و هژمونی‌طلبی و جنگ است، بنابراین بهتر است ما راهی را انتخاب کنیم که به جنگ تمام‌عیار با امریکا نینجامد، که در آن صورت ما بازنده آن خواهیم بود. ما باید راه مقاومت را در پیش بگیریم، آن هم با پذیرش روبنای دموکراسی. اگر سازوکارهای دموکراتیک و مردم‌سالارانه واقعی را در پیش بگیریم، امریکا نه‌تنها قادر نیست توده‌های خود را علیه ما بسیج کند، بلکه ما با توجه به منطق قوی اسلام و زاد و ولد مسلمانان، به‌تدریج بر آنها پیشی می‌‌گیریم، برای نمونه مزیت حزب عدالت و توسعه ترکیه بر نظام ژنرال‌ها که در سنگر لائیک قرار گرفته‌اند این است که آنها به دموکراسی کامل معتقدند، ولی ژنرال‌ها و لائیک‌ها معتقدند دموکراسی نباید با هویت ترکیه نوین مغایرت داشته باشد، چنان‌که اروپا در تضادی که میان حزب عدالت و توسعه با ژنرال‌ها بود، آن حزب را به لحاظ دموکراتیک تأیید کرد. این راهی بود که در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری خاتمی هم در پیش گرفته شد و امیدواریم جزء برنامه آینده ریاست‌جمهوری باشد، چرا که هزینه‌های اجتماعی را نه‌تنها کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است آن را به صفر برساند.
در طول دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری خاتمی کار بزرگی شد و آن این‌که وزارت اطلاعات را از آلودگی به شرکت‌های اقتصادی پیرامون خود نجات داد. به نظر می‌رسد این تجربه بار دیگر درباره دیگر نهادهای نظامی و امنیتی تعمیم یابد تا جایگاه سیاسی ـ قانونی خود را از دست ندهند. بوش سعی داشت با محور شرارت خواندن ایران، درآمد نفت به‌جای عمران و آبادانی، صرف طبقه‌‌سازی نظامی ـ امنیتی شود تا آنجا که همه مسائل سیاسی درون ایران، مانند شوروی پیش از فروپاشی، همه‌چیز در پرتو مسائل نظامی ـ امنیتی دیده شود و در این راستا پشتوانه قانونی و مردمی این نهادها کم شده و درنهایت از آنجا که صرفاً نظامی ـ امنیتی است در برابر جریان قوی‌تر از خود تسلیم شود.
نکته دیگر این‌که نهادهای نظامی ـ امنیتی با درس‌گرفتن از تجربه وزارت اطلاعات خود را از آلودگی‌ها به درآمدهای بادآورده، قراردادهای خارج از تشریفات نجات دهند تا جایگاه قانونی و مردمی خود را حفظ کنند.
امیدواریم ریاست‌جمهوری آینده در راستای احیای قانوناساسی به این مهم بپردازد.
لطف‌الله میثمی
