گفت‌وگو با محسن صفایی فراهانی
انتشار هر روزه اخبار درباره انواع مختلف فساد اقتصادی باعث شده گروه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و هریک به‌نوعی دنبال آن هستند که با این پدیده مقابله کنند یا بعضاً به دنبال انتشار اخبار جدید از فسادهای جدید باشند. در اینکه شفافیت یکی از پایه‌های مهم مبارزه با فساد است شکی نیست، اما به‌نظر می‌رسد انتشار این اخبار یک پیامد منفی هم داشته و آن عادی‌سازی فساد بین مردم است. از طرف دیگر بحث امنیت ملی نیز مطرح است. این دو مورد یعنی عادی‌سازی فساد و به خطر افتادن امنیت ملی ممکن است دست مسئولان را در مقابله با این پدیده ببندد. سؤال این است در این شرایط چه باید کر و چگونه می‌توان در عین حال که این دو معضل را کنترل می‌کنیم با فساد هم مقابله کرد؟
اگر بخواهیم معضلی را که در جامعه پیش می‌آید به‌صورت مطلوب حل کنیم حتماً باید دلایل بنیادی را که عامل ایجاد آن مشکل بوده است شناسایی کرد. اگر عوامل بنیادی بیماری شناسایی نشوند بدیهی است کلیه اقدامات حالت مسکن خواهد داشت و درمان اساسی اتفاق نمی‌افتد. چه‌بسا در این حالت غده به‌وجود آمده در برابر مسکن‌ها مقاوم شود و معضلات جدیدی را به‌وجود آورد. اقتصاد و جامعه ایران درگیر دو معضل جدی است؛ نخست فساد اقتصادی نهادینه‌شده و گسترده که تمام ابعاد اقتصادی کشور را در برگرفته است؛ دوم، به‌دنبال فساد سقوط ارزش‌های اجتماعی در جامعه رخ می‌دهد. اگر بخواهند با این معضل برخورد کنند راه‌حل این نیست که هر روز این فسادها فقط به روش‌های مختلف در سطوح مختلف جامعه مطرح شود. طرح آن در جامعه باعث حل این معضل نمی‌شود، ریشه فساد در فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی کشور در درجه نخست به حجم اقتصاد دولتی و نهادهای حکومتی و گسترش حجم آن برمی‌گردد.
بزرگ‌ترین کارفرما، عرضه‌کننده، خریدار، دارنده ارز و… همگی دولت و نهادهای وابسته به دولت هستند. بقیه حجم اقتصاد کشور به‌قدری ناچیز است که قادر به مقابله و رقابت با آن‌ها نیست. مشکل هم از همین جا نشأت می‌گیرد. غیرنهادی‌بودن، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی که در ساختار اقتصاد با این حجم وجود دارد باعث می‌شود سرمایه‌های عظیمی که در دست این بخش وجود دارد به بی‌راهه برود و فساد و پیامدهای آن را به دنبال داشته باشد! پس از شناسایی این پدیده و مشخص‌شدن حجم و ابعاد آن با باید به اهل‌فن مراجعه کرد و راه‌حل مقابله و ریشه‌کن‌کردن آن را خواست!
آیا می‌توان با این حجم از فساد اقتصادی مقابله کرد؟
اول بایستی توجه کرد که بخش خصوصی به معنی واقعی در یکصد سال اخیر در ایران وجود عینی نداشته و دولت‌ها عموماً بیش از هر بخشی در اقتصاد فعالیت داشته‌اند. پس از انقلاب با توجه به ابعاد مصادره‌ها، اقتصاد دولتی فربه‌تر شد و بالطبع پس از خاتمه جنگ، فساد به‌عنوان یک معضل مطرح شد، برای مقابله با آن راه‌هایی هم پیش‌بینی‌شده بود. ایجاد سازمان خصوصی‌سازی و اصلاح قانون مناقصات از آن جمله بود. اصل ۴۴ قانون اساسی مانعی برای روند خصوصی‌سازی بود تا اینکه این اصل اصلاح شد و قانون اجرایی آن هم نوشته شد. به‌موازات حساب ذخیره ارزی و بعد صندوق سرمایه‌گذاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شد.
این اصلاحات زمینه و بستر مناسبی بود که این غده سرطانی در یک برنامه حساب‌شده جراحی شود، اما همه این‌ها زمانی قابلیت اجرایی پیدا کرد که به لحاظ مدیریتی امکان آن در کشور وجود نداشت. درواقع اتاق عمل و پزشکانی که باید این غده را جراحی می‌کردند واقعاً صلاحیت آن را نداشتند! درنتیجه نه‌تنها امکان جراحی از بین رفت، بلکه بیماری در حد باورنکردنی توسعه یافت و نه‌تنها خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاد، بلکه دارایی‌های دولت از وضعیتی که چارچوب قانونی خاصی بر آن حاکم بود خارج شد و در شرایطی قرار گرفت که هیچ نهاد قانونی جدیدی برای آن تعریف نشده بود. این حجم از سرمایه در اختیار بنگاه‌ها و ارگان‌هایی قرار گرفته که تشکیلات و ظرفیت آن‌ها برای این فعالیت‌ها مطلقاً مناسب نبود برای نظارت بر آن‌ها هیچ مکانیزمی تدبیر نشده بود! در واقع اصلاً فکر نشده بود که این حجم از سرمایه قرار است به دست چه مدیرانی و با چه ابزاری اداره شود!
در گذشته فعالیت‌های اقتصادی عمدتاً در دست دولت بود و سهم کوچکی هم بخش خصوصی و سهم بسیار ناچیزی هم تعاونی بود که در قانون اساسی هم تعریف داشت. حالت جدیدی که امروزه از آن به‌عنوان «خصولتی» یاد می‌شود نه در قانون وجود دارد و نه برای آن چارچوب اجرایی تعریف شده است. در نهایت این حجم عظیم سرمایه که قرار بود به‌واسطه این جراحی از دولت جدا شود و در مسیر درست خصوصی شود و بازدهی و بهره‌وری بیشتری نصیب اقتصاد کشور کند، به مسیری رفت که مشکلات را به‌مراتب بیشتر کرد. بیش از ۸۰ درصد از واگذاری‌های دولتی به سمت این بخش رفت که اصلاً برای آن تدبیری اتخاذ نشده بود. این واگذاری‌ها مصادف شد با حجم افسانه‌ای درآمدهای نفتی که دست‌به‌دست هم دادند و عملاً باعث گسترش بیش‌ازاندازه از نابسامانی و سوء‌مدیریت در همه ابعاد، به‌خصوص در اقتصاد کشور شدند و علت اینکه هر از گاهی پرونده فسادی مطرح می‌شود، ریشه آن به این سابقه برمی‌گردد که راه‌حل برخورد با آن به‌راحتی میسر نیست!
چرا خصوصی‌سازی یا به گفته شما جراحی اقتصادی در ایران با چنین پیامدهایی روبه‌رو شد؟
مهم‌ترین عامل آن ناکارآمدی دولت نهم و دهم، اعتقاد‌نداشتن قانون و سرازیر‌شدن درآمدهای هنگفت نفتی به جیب دولت و خواب سنگین سه قوه بود! جراحی در دوره‌ای اجرا شد که نهادهای نظارتی عموماً در خواب بودند. سازمان برنامه منحل شده بود، مجلس در انفعال کامل قرار داشت، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم شرایط بهتری از مجلس نداشتند! بدتر از این‌ها غیبت مطبوعات بود یعنی، جایی که می‌توانست روی مسائل کند و کاو کند! مطبوعات در آن دوره به دلیل نبود جریان آزاد اطلاعات با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود. این شرایط باعث شد که جراحی به بدترین شکل اتفاق افتاد؛ به‌عبارت دیگر جراحی زمانی انجام شد که نه پزشک حاذق و نه اتاق عمل و نه ابزار و وسایل مناسب مهیا بود و صاحب مریض هم جایی برای حرف‌گفتن نداشت!
در حال حاضر که مردم و فعالان اقتصادی با این فساد نهادینه روبه‌رو هستند که رکود اقتصادی در بدترین شرایط پنجاه سال اخیر است تولید در سطح بسیار نازلی است، در این شرایط مطمئناً نمی‌توان وضعیت اقتصاد ایران را به پیش از این جراحی برگرداند. سال گذشته من گفت‌وگویی از دکتر نیلی دیدم که گفته بودند اگر این سرمایه‌ها هنوز دست دولت بود شرایط به‌مراتب بهتر از وضع موجود بود! این‌ها بیان‌کننده این مطلب است که این جراحی بسیار ناشیانه چه ضربه سنگینی به مردم و اقتصاد کشور زده است! بدیهی است که بازگشت به قبل ممکن نیست و باید در همین وضعیت فعلی راهی برای احیای این مریض پیدا کرد.
چگونه می‌توان این احیا را انجام داد؟
الآن باید برای وضعیت موجود نهادسازی کرد. در واقع باید این بنگاه‌های خصولتی را کاملاً شناسایی کرد و آن‌ها را در یک چارچوب نظام‌مند حرفه‌ای‌ای قانونمند کرد. یک گروه کارشناسی قوی که مسائل حقوقی، مالی، تجاری، تکنولوژی، روابط بین‌الملل و مواردی از این دست را به‌خوبی می‌شناسد به ارزیابی کامل آن‌ها بپردازد، بر اساس این مطالعات و شناخت کامل از آن‌ها بایستی نهادهای قانونی جدید را برای اداره این سرمایه‌ها طراحی شود. بر این اساس در زمان‌بندی محدودی باید این نهادها به لحاظ قوانین و نظامنامه اجرایی، مدیریتی، فنی، اقتصادی و تخصصی سازمان‌دهی شده و تعیین تکلیف شوند. با این روش از حرکت به سمت یک جراحی دیگر با تبعات خطرناک‌تر این مریض باید جلوگیری کرد تا به سمت بهبود حرکت کند! این مجموعه سرمایه ملت است که کشور طی ۶۰ -۷۰ سال ایجاد کرده است. این‌ها نباید از بین برود، زیرا سرمایه مردم است. باید این بیمار را با کمترین زیان به حالتی برگرداند که دوباره بتواند به حیات اقتصادی برگردد. این سرمایه‌ها بایستی چرخ اقتصاد ایران را فعال‌تر کند. فراموش نکنیم ایران در زمینه ساخت تجهیزات و خودروسازی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و آسیای مرکزی و میانه بیشترین سرمایه‌گذاری را کرده و رقیبی ندارد، ظرفیت پالایشگاه‌های نفت ایران و همچنین واحدهای پتروشیمی بیش از نیاز داخل است. ظرفیت خودروسازی ایران ۶۰ درصد بیشتر از ترکیه است، ۱۲ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد و نزدیک به ۷۰ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان است. ظرفیت داروسازی ایران بیش از نیاز داخل است. این‌ها ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که با سرمایه مردم و با بیش از ۱۰۰ سال فروش نفت به‌وجود آمده است و سرمایه بین‌نسلی است. از بین بردن این سرمایه با هیچ عقلی پذیرفتنی نیست. باید آن را احیا کرد و دوباره به چرخه اقتصاد برگرداند. راه آن هم ایجاد نهادهای اقتصادی با استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی است. در این صورت این سرمایه‌ها احیاشده و در خدمت اقتصاد کشور و مردم قرار می‌گیرند.
این اتفاق در عمل هم قابلیت اجرایی دارد؟
در حال حاضر خیر! ارکان حاکمیتی ایران باید در وهله نخست به ابعاد این مشکل وقوف پیدا کنند. این اتفاق هنوز نیفتاده است. بحث‌ها درباره این جراحی اقتصادی هنوز حول مخالفت‌ها و موافقت‌ها درباره آنچه انجام گرفته است، می‌چرخد. افرادی که از این جراحی سود برده‌اند و می‌برند نیز بر این آتش می‌دمند. آن‌ها می‌دانند اگر عقلانیت و مدیریت به آنچه اکنون وجود دارد برگردد، منافعشان به‌خطر می‌افتد. آن‌ها تلاش می‌کنند یک فضای مبهم با درگیری بین گروه‌ها ایجاد کنند تا اجازه ندهند این فضا به عقلانیت تبدیل شود. حجم فسادها هم به‌گونه‌ای است که اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار داده است. همه‌کسانی که با این مشکل برخورد می‌کنند (حتی افراد دلسوز) به فساد آن توجه می‌کنند و به دنبال آن هستند که با این فساد برخورد کنند. من منکر جزا در مقابل جرم نیستم و باید با کسانی که تخلف کرده‌اند برخورد شود، اما این نباید کشور را از زیان بزرگ‌تر غافل کند. زیان بزرگ‌تر این است که اصل این سرمایه نادیده گرفته شده است. اینجاست که به عزمی ملی نیاز است و همه ارکان حکومت باید کمک بکنند. بهره‌برداری از این همه پتانسیل موجود مطرح است و نباید به آن جناحی فکر کرد. باید نگاه ملی برای نجات این سرمایه ملی داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امید به بهبود داشت. البته این زمان‌بر است و کار یک سال و دو سال نیست. ممکن است ده سال زمان ببرد، ولی لازم است با نگاه به دیگر کشورهای صاحب‌تجربه این فرآیند را دستور کار جدی قرارداد.
تجربه‌های جهانی برای این تغییر ساختار وجود دارد؟
شرایط ایران شرایطی خاص است، اما موارد مشابه وجود دارد. می‌توان سال ۱۹۹۰ را مثال زد که دیوار برلین فروریخت و آلمان شرقی و غربی یکی شدند. آلمان شرقی ساختار اقتصادی و صنعتی متمرکز ورشکسته با فنّاوری پایین و مدیریت معیوب توأم با فساد داشت و آلمان غربی اقتصادی مدرن با بخش خصوصی فعال و تکنولوژی بالا؛ پانزده سال طول کشید آلمان شرقی در ظرف جدید حل شد! هزینه سنگینی هم بابت آن داده شد. آلمان غربی سرمایه زیاد و مدیریت قوی به‌کار برد تا اقتصاد آلمان شرقی را به وضعیت مطلوب تبدیل کرد. در این تغییر زیرساخت‌ها از بین نرفت بلکه مدیریت، تکنولوژی، شیوه بهره‌برداری و قانونمندی تغییر کرد. چک و لهستان هم مجبور به تغییر ساختار اقتصادی شدند که می‌توان از تجربیات آن‌ها استفاده کرد.
مشکل این است که به‌نظر می‌رسد در اینجا مقاومت برای تغییر وجود دارد؟
در آنجا هم این مقاومت وجود داشت، اگرچه ممکن است کم باشد، ولی به هر حال در کشورهای جهان سوم هرکجا اقتصاد شبه‌دولتی شکل می‌گیرد نیروهای شاغل در مقابل هر نوع تغییری مقاومت می‌کنند، ولی در صورتی که عزم هماهنگ در ارکان یک کشور وجود داشته باشد، برای مقابله با این مقاومت‌ها تدابیر لازم را اتخاذ و به‌کار خواهد بست.
در اقتصاد می‌گوییم یک انسان عقلایی برای شروع یک کار هزینه-فایده می‌کند. این اصلاحات اقتصادی حتماً برای مردم فوایدی دارد و فواید آن بیشتر از هزینه‌هایش است، اما مردم در پیشبرد این اصلاحات تعیین‌کننده نیستند. حاکمیت است که این اصلاحات را پیش می‌برد. آیا برای حاکمیت هم به وضعیتی رسیده‌ایم که این اصلاحات فوایدی بیشتر از هزینه‌های آن داشته باشد؟
به نظر من خیر. حتی برای مسائل کوچک‌تر هم در حاکمیت تفکر همگرا وجود ندارد. مقابله‌هایی که همین الآن قوای کشور با هم دارند نشان‌دهنده این تفاهم‌نداشتن است. تصویب بودجه سال جاری نمونه خوبی برای نشان‌دادن این نبود تفکر حل مسائل ملی است، مجلس نهم سال گذشته بودجه‌ای را تصویب کرد که دست دولت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولتی بسته شود! چرا؟ چون سال انتخابات است! وقتی برای مسائل کوچک‌تر نمی‌توان بر سر منافع ملی به تفاهم رسید بدیهی است برای مسائل بزرگ‌تر که با منافع و رانت‌های حاصله به نفع گروه‌های مختلف درگیر می‌شود، اصلاً تفاهم حاصل نخواهد شد. اتفاق در روز اربعین گذشته در مشهد هم نشانه این مقابله داشت! این وقایع نشان‌دهنده مقابله درون گروه‌هاست! تصمیم‌گیری برای حل مسائل بزرگ ملی بلوغ سیاسی، وحدت مدیریت، علم و حلم می‌طلبد. مصادیق موجود نشان می‌دهد هنوز این بلوغ سیاسی، وحدت مدیریت، علم و حلم را نداریم. در سایه عقلانیت سیاسی است که منافع ملی بر منافع گروهی ترجیح داده می‌شود و اصلاحات بزرگ رقم می‌خورد. در برخورد با مسئله فساد هم این عقلانیت دیده نمی‌شود و کسی سراغ ریشه‌ها نمی‌رود. کسی به این نمی‌پردازد آیا این بنگاه‌هایی که موجودند شرایط لازم را برای فعالیت سالم، قانونمند و رقابتی در اقتصاد را دارند یا نه. آیا کسی به دنبال این است که آن‌ها را با شاخص‌های اقتصادی ارزیابی کند؟ وقتی مباحث ریشه‌ای نادیده گرفته می‌شود و به اعداد و ارقام فسادها آن هم گذرا توجه می‌شود که اکثر آن فسادها هم در رقابت گروه‌ها با هم افشا می‌شوند، نه اینکه حاصل فرآیند نظارتی دقیق و مدیریت‌شده‌ای باشد! این‌ها تماماً حاکی از فقدان مدیریت عقلانی است! تا وقتی به‌جایی نرسیده‌ایم که در آن منافع ملی مسئله اصلی برای مدیران سطح بالا باشد اصلاحات پیش نخواهد رفت. اگر ده سال پیش مدیریت عاقلی وجود داشت هیچ‌وقت این شرایط نگران‌کننده اتفاق نمی‌افتاد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می‌شود برای رسیدن به این تفاهم چند راه وجود دارد: یک راه این است که برای بلوک‌های مختلف قدرت (پیدا و پنهان) بخشی از منافع تضمین شود و برای بخش دیگر از منافع، اولویت‌های ملی در نظر گرفته شود. استدلال این است که در غیر این صورت بلوک‌های مختلفی که منافع آن‌ها به خطر افتاده است با هم یکی می‌شوند و راه هرگونه اصلاح را می‌بندند. در مقابل برخی اعتقاددارند که اصلاحات باید اساسی و بنیادی باشد و اگر کشوری بخواهد منافع بلوک‌های متعدد قدرت را تأمین کند منابعی برای پیشبرد منافع ملی باقی نمی‌ماند. اعتقاد سومی هم وجود دارد مبنی بر اینکه جامعه باید آگاه شود و واکنش نشان دهد و از این طریق حکومت را وادار به اصلاح کند. در این نگاه تأکید می‌شود که رسانه‌های جمعی درزمان حاضر این امکان را به جامعه می‌دهد. شما این سه راهکار را می‌پذیرید و اگر آری کدام را با کمترین هزینه و بیشترین سود می‌بینید؟
ما نباید نگاه صفر و صدی این مسئله داشته باشیم. بین صفر و صد، ۹۹ عدد دیگر هم وجود دارد که می‌توان برای آن هدفگذاری کرد. بانک جهانی چند سالی است که با فرستادن گروه‌های پژوهشی به کشورهای در حال توسعه، درباره وضعیت این کشورها گزارش تهیه می‌کنند. وضعیت کشور ما را البته نمی‌توان با هیچ کشور دیگری مقایسه کرد، اما یک مسئله در اکثر این کشورها تقریباً یکسان است و آن هم مشارکت‌دادن گروه‌های مطرح در ائتلاف قدرت و رانت است. در این ائتلاف‌ها تلاش بر همگرایی و رعایت منافع ملی و از طرفی حفظ منافع گروه‌های حاضر در قدرت را تا حدی که آن‌ها را به واکنش و مقابله متمایل نکند رعایت کرده است. در کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند رانت‌های «غارتی یا تخریبی» جای خود را به رانت سازنده داد است و در طول این مسیر هم سهم رانت کمتر و کمتر شد و در نهایت به حداقل کاهش یافته است. البته کشورهایی بوده‌اند که مسیر رفته را برگشته‌اند و عقبگرد کرده‌اند! شیوه مدیریت همگرا در ائتلاف بسیار تعیین‌کننده است و نمونه موفق آن شیلی در امریکای لاتین و موفق‌تر از آن کره جنوبی است! کشور ما هم باید به دنبال این همگرایی باشد، در ائتلافی سازنده می‌توان از این بحران فاصله گرفت، هرچند آسیب‌های این کار ممکن است در کوتاه‌مدت حتی از آسیب‌های فعلی بیشتر باشد. مکانیسم‌ها باید طوری طراحی شوند که گروه‌هایی که الآن در منافع درگیر هستند تصور نکنند هدف، قلع و قمع آن‌هاست. بایستی با همفکری آن‌ها اصلاحات شکل بگیرد و برای بنگاه‌هایی که به وجود عمده‌اند چارچوب قانونی جدیدی طراحی شود. این روند برنامه‌ریزی بلندمدت با هدف‌گذاری‌های میان‌مدت می‌خواهد. هدف از این کار هم تبدیل رانت‌های غارتی به رانت‌های سازنده باشد! در این وضعیت هنوز رانت وجود دارد، اما دیگر رانت تخریبی و غارتی نیست.
این رانت سازنده چه نوع رانتی است؟
حضور در ائتلاف قدرت و داشتن سهم از رانت در کنار فضای باز سیاسی تدریجی و انتخابات آزاد و رقابتی و فعالیت احزاب و گردش اطلاعات و رسانه‌های مستقل عملاً مقابله با هر نوع غارت و فساد را سامان می‌دهد و منابع درون اقتصاد کشور به گردش درمی‌آید؛ مثلاً در سال‌های ۵۰ تا ۵۷ رانت وجود داشته، اما رانت سازنده نبوده است؛ اما کسی که در سال ۴۵ یک کارخانه بزرگ در ایران ساخته است به‌نوعی در هرم قدرت حضور داشته و یقیناً از رانت مجوز و وام استفاده کرده است، اما با این رانت اشتغال ایجاد شده، تولید ملی افزایش یافته و در نهایت اقتصاد کشور سود برده است. این رانت‌ها رانت‌های غارتی نبودند، اما منابعی که در این سال‌های اخیر در دست عده‌ای قرار گرفت همه از نوع رانت‌های غارتی بود که نه‌تنها اثر مثبتی بر اقتصاد نگذاشت، بلکه ضربه بزرگی هم به اقتصاد وارد کرد. رانت‌های سازنده وضعیت ایده‌آل اقتصاد نیست، اما در این مسیر می‌توان ابتدا رانت غارتی را به رانت سازنده تبدیل کرد و با توسعه سیاسی و رقابت سازنده، نوع و میزان این رانت‌ها را به حداقل رساند. ارکان حاکمیت بایستی روی اهداف ملی توافق کنند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی به نتیجه برسد، در آن حالت است که رانت‌های غارتی از مدار اقتصاد خارج می‌شود و ائتلاف سازنده جای آن را می‌گیرد، در این حالت چارچوب‌های قانونی رعایت می‌شود، فرار مالیاتی از بین می‌رود، ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب استانداردهای شناخته‌شده تنظیم می‌شود، کنترل و نظارت‌ها قانونی می‌شود. نظارت‌ها اجازه غارت نمی‌دهند و گامی روبه‌جلو است، نباید دنبال مدینه فاضله باشیم. هر گامی که در مسیر درست و روبه‌جلو برداشته شود مثبت است. در این مسیر هرچه جلوتر برویم سرعت اصلاح کندتر می‌شود. جامعه و مطبوعات نیز در این مسیر بسیار تأثیرگذارند، نظارت بر اینکه این روند اصلاحی در مسیر درست است یا خیر، آیا راه بر استفاده از رانت‌های غارتی بسته‌شده یا نه این‌ها مواردی است که رسانه‌ها و احزاب و فعالان سیاسی می‌توانند مرتباً به‌عنوان چشم و گوش جامعه به آن توجه جدی داشته و هر نوع تخلفی را برملا کنند!
جامعه ایران در دو انتخابات اخیر در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ نشان داده است که خواهان تغییر است. به‌نظر می‌رسد الآن یک فرصت طلایی است. در حال حاضر برخلاف دولت قبل، حاکمیت یکدست نیست و فرصت برای چانه‌زنی برای تغییر رانت غارتی به رانت سازنده وجود دارد. آیا ساختار فعلی اجازه این کار را می‌دهد؟
ظرفیت این کار وجود دارد. مهم این است که جنگ قدرت تعدیل شود. لازمه این کار هم تغییراتی در قوانین است. الآن اصلی‌ترین مانع بر سر راه هماهنگی سه قوه ارکان اجرایی کشور است که هیچ قانون اجرایی برای آن وجود ندارد و قانون اختیارات ریاست‌جمهوری در صورتی که جامع و کامل دیده شود می‌تواند این مانع را برای کشور رفع کند. در قانون اساسی آمده که رئیس‌جمهور هماهنگ‌کننده قواست، اما قانون اجرایی این اصل به تصویب نرسیده است، به دلیل این نارسایی نهادهای مختلف تشکیل‌شده‌اند تا بتوانند اختلاف قوا را با هم حل کنند! مجمع تشخیص مصلحت، شورای حل اختلاف قوا به ریاست آیت‌الله شاهرودی، جلسه سران سه قوه! که هدف همه آن‌ها حل اختلاف بین قواست! در کشورهای مطرح چنین معضلی به این شکل وجود ندارد، در بسیاری از کشورها اصل تفکیک و استقلال قوا سابقه صدساله دارد، اما برای هماهنگ‌کردن آن‌ها در جهت اهداف ملی، ساز و کار قانونی مشخص وجود دارد. در هیچ جا نمی‌بینیم که جلسات سران قوا برای حل اختلافات تشکیل شود یا نهادی با هدف حل این اختلاف به‌وجود بیاید. دلیل آن هم این است که قانون در آنجا مشخص کرده چه کسی اختیار هماهنگی نهایی را دارد. برای اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، هماهنگی ارکان حکومت به‌صورت مسئولانه یک نیاز جدی است. به این مسئله نباید با نگاه سیاسی نگریست، بلکه باید با نگاه مدیریتی آن را بررسی و حل کرد! تا قدم‌های اساسی و مهم برای اداره کشور برداشته شود. حضور جدی مردم در انتخابات سال ۹۶ و حمایت از دولت حاضر و حضور آن‌ها در احزاب سیاسی می‌تواند این روند را تسریع کند.
