سمانه گلاب
از بدو تأسیس دولت‌ها تا به امروز، مالیات یکی از پایدارترین ریسمان‌های ارتباطی بین جامعه و دولت‌ها بوده است. داستان‌ها و افسانه‌های بسیاری از گذشته تا امروز در وصف ظلم‌های مالیاتی حاکمان و مقاومت جامعه در برابر آن گفته شده است. از افسانه معروف بانو گودایوا، نجیب‌زاده آنگلوساکسون که برهنه سوار بر اسب از خیابان‌های کاونتری گذشت تا همسرش اندکی از مالیات ظالمانه‌ای که بر اهالی وضع کرده بود بکاهد، تا داستان رابین هود که در برابر داروغه ستمگر ایستادگی می‌کرد و به قهرمانی مردمی تبدیل شده بود، همگی نشان از اهمیت این امر کلیدی در میان مردم و دولتمردان داشته است. تاریخ نیز نشان می‌دهد مالیات در شکل‌گیری برخی از جنبش‌های مهم و انقلاب‌ها نقش کلیدی داشته است. انقلاب شکوهمند انگلستان نمونه معروف آن است.
با وجود این و با تمام مقاومت‌هایی که جوامع در برابر پرداخت مالیات‌های سنگین و ظالمانه داشته‌اند این ابزار کسب درآمد دولت هیچ‌گاه حذف نشده است و در عین حال همواره چانه‌زنی بر سر آن میان جامعه و دولت ادامه یافته است. چرا مالیات تا این اندازه مهم است و چرا مردم قانع می‌شوند درصدی از درآمد خود را به گروهی بسپارند که شاید به آن اعتماد نیز نداشته باشند؟
مالیات‌ها در جهان امروز کارکردهای حذف‌ناپذیری دارند که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در چهار عنوان خلاصه کرد:
الف- کسب درآمد برای دولت: این شاید قدیمی‌ترین کارکردی باشد که برای مالیات‌ها شناخته شده است. حاکمان با دریافت مالیات از جامعه تحت پوشش خود درآمدهای خود را افزایش می‌دهند. بخشی از این درآمدها صرف عمران منطقه تحت نفوذ می‌شده تا شرایط برای ادامه فعالیت و کسب‌وکار فراهم شود و درنتیجه امکان ادامه مالیات‌ستانی مهیا باشد و بخشی نیز صرف امور اختصاصی حاکمان می‌شده است. به‌مرور زمان و تشکیل دولت‌های مدرن پاسخگویی دولت‌ها به جامعه درباره شیوه خرج کردن این درآمدها نیز افزایش یافته و دولت در راه‌های هزینه کردن این درآمدها با قید و بند بیشتری مواجه شده است.
ب- تشویق فعالیت یا رفتارهای خاص: هدف دیگری که دولت‌ها برای دست‌یابی به آن از ابزار مالیات استفاده می‌کنند تشویق به رفتارها و فعالیت‌های خاص است. در جامعه‌ای که مالیات در تعیین رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده نقش دارد، معافیت‌های مالیاتی و یا جریمه‌های مالیاتی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای شکل دادن به رفتار افراد تعیین شود. تعیین مالیات بر مشروبات الکلی، سیگار یا معافیت مالی که دولت‌ها برای تشویق فعالیت‌های زیست‌محیطی تعریف می‌کنند نمونه‌ای از این کارکرد مالیات است.
ج- تثبیت اقتصادی: از زمان بحران ۱۹۲۹ و با نظریات کینز مبنی بر مداخله دولت در اقتصاد و تحریک تقاضا در دوره‌های رکود، مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در دست دولت برای تنظیم و تثبیت اقتصاد معرفی شد. برای این هدف لازم است دولت در تنظیم مالیات‌ها به ادوار اقتصادی توجه کند، به این معنی که در شرایط رکود، مالیات‌ها را کاهش و در شرایط رونق مالیات‌ها را افزایش دهد.
د- بازتوزیع درآمد و رفاه اجتماعی: در کنار موارد فوق مالیات به‌عنوان ابزاری برای بازتوزیع درآمد و رفاه اجتماعی نیز شناخته می‌شود. دولت‌ها از روش‌های گوناگونی می‌توانند این وظیفه بازتوزیعی را با اتکا به مالیات‌ها ایفا کنند. روش نخست ارائه کالاهای استحقاقی است. ریچارد ماسگریو، از بزرگ‌ترین اقتصاددانان حوزه بخش عمومی، در این باره توضیح می‌دهد افراد در یک جامعه متناسب با وضعیت آن جامعه مستحق تأمین برخی نیازها اصلی هستند، صرف‌نظر از اینکه افراد قادر باشند یا تمایل داشته باشند برای این کالاها هزینه بپردازند، این نیازها باید برای آن‌ها تأمین شود. حداقلی از سطح تغذیه، تأمین مسکن، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی ازجمله این موارد هستند. در این مسیر، دولت‌ها از طریق ابزار مالیاتی می‌توانند منابع مالی لازم برای ارائه عمومی این خدمات را تأمین کنند.
روش دیگر برای بازتوزیع درآمد با اتکا به مالیات، پرداخت‌های مستقیم در قالب نظام‌های رفاهی است. نمونه‌های مهمی از تجربه‌های کشورهای مختلف را می‌توان مثال زد که در آن حداقلی از سطح درآمدی برای گروه‌هایی که فاقد درآمد هستند ازجمله سالمندان، زنان باردار، افراد معلول و کودکان (پرداخت به والدین) در نظر گرفته می‌شود. این سیستم‌ها نیز به‌طور کامل و تنگاتنگ در ارتباط با درآمدهای مالیاتی هستند. این حوزه عملکردی دولت به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه که بازارهای کار غیررسمی بزرگ دارند اهمیت دوچندان می‌یابد. برای درک بهتر موضوع به این واقعیت‌ها توجه کنیم. در ایران سیستم اصلی حمایتی در دوران سالمندی، مربوط به حقوق بازنشستگی است. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد سالمندان ما به حقوق بازنشستگی دسترسی ندارند. در بازار کار فعلی نیز ۷ میلیون شاغل فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. این تعداد جدا از آمار افرادی است که به دلایل گوناگون وارد بازار کار نشده‌اند یا از پیدا کردن شغل محروم مانده‌اند. در چنین فضایی، زمانی که حمایت‌ها تنها به حوزه بیمه‌ای و بازنشستگی محدود می‌شود عملاً بخش مهمی از سالمندان فعلی و آتی کشور از پوشش حمایتی خارج می‌شوند. این در حالی است که در نظام‌های رفاهی که حتی از سمت نهادهای راست‌گرا مانند بانک جهانی معرفی شده است یک لایه حمایتی مبتنی بر حق شهروندی افراد نیز تعریف می‌شود. به‌عبارت دیگر افراد صرف‌نظر از وضعیتی که در بازار کار داشته‌اند تنها به حکم شهروندی لازم است از حداقلی از حمایت‌ها برخوردار باشند. این موضوع که در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور مصوب سال ۱۳۸۳ نیز به آن تصریح شده است هیچ‌گاه در عمل اجرایی نشده است و درنتیجه آن، شاهد نابرابری بیشتر بین گروه‌های مختلف شاغلان و بازنشستگان و بین بازنشستگان و سالمندان غیربازنشسته هستیم. در کنار سالمندان، کودکان و سایر افراد خارج از بازار کار نیز از چنین سیستم حمایتی محروم هستند. تأکید می‌شود این سیستم‌ها در کشورها از طریق مالیات تأمین مالی می‌شوند و پژوهش‌های سازمان بین‌المللی کار نشان داده است حتی کشورهای فقیر نیز با تکیه بر منابع مالی خود ازجمله مالیات‌ها قادر به تأمین مالی این حمایت‌ها هستند. در ایران نیز محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد با تکیه بر درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و کاهش معافیت‌ها و فرارها می‌توان چنین نظم حمایتی را بنا کرد.
روش دیگر دولت‌ها برای توزیع درآمد از طریق مالیات، ارائه تخفیف‌های مالیاتی است. برای مثال اگر خانوارها کار می‌کنند و برای نگهداری کودکان خود نیازمند پرداخت به دیگران‌اند، دولت آن هزینه‌ها را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول برای کاهش درآمد مشمول مالیات خانوارها می‌پذیرد. نتیجه اعمال این نوع معافیت مالیاتی کمک به مادران برای مشارکت در بازار کار و افزایش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. نمونه دیگر هزینه‌های مرتبط به آموزش و فعالیت‌های مرتبط به حوزه آموزش فرزندان است. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها هزینه‌های مرتبط به آموزش‌های تکمیلی را به‌عنوان هزینه‌های مالیاتی قابل قبول برای کاهش درآمد مشمول مالیات می‌پذیرند. نمونه دیگر بحث پس‌انداز برای اهداف بازنشستگی است. تقریباً در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اگر خانوارها بخشی از درآمد خود را در حساب‌های ثبت‌شده برای تقویت درآمد دوران بازنشستگی ذخیره کنند مشمول پرداخت مالیات برای آن بخش نمی‌شوند. به عبارت دیگر دولت‌ها از این طریق خانواده‌ها را به پس‌انداز برای آینده خود تشویق می‌کنند. هرچند میزان این پس‌انداز نیز محدود است و افراد نمی‌توانند به بهانه پس‌انداز برای دوران بازنشستگی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند. این نوع هزینه‌های مالیاتی بعضاً مشمول میلیاردها دلار می‌شود که دولت‌ها به‌طور غیرمستقیم در حوزه رفاه اجتماعی هزینه می‌کنند. هرچند عموماً این نقد مطرح می‌شود که این سیاست‌ها بیشتر طبقات مرفه‌تر جامعه را بهره‌مند می‌کند، اما کماکان به‌عنوان یک ابزار رفاهی در سطح سیاست‌گذاری مطرح است
بدیهی است زمانی چنین سیاست‌هایی اجراشدنی است که دولت‌ها قادر به اجرای نظام مالیاتی کارا باشند، به‌طوری که بتواند درآمدهای خانوارها و نهادها و بنگاه‌های اقتصاد و بعضاً حتی غیراقتصادی را به‌صورت دقیق شناسایی کنند و نسبت به آن مالیات دریافت کنند. با این توضیح پایه اجرای یک نظام مالیاتی صحیح در یک کشور شفافیت اطلاعاتی است. تا زمانی که شفافیتی از وضعیت درآمدی وجود نداشته باشد، حرکت به سمت سیاست‌های رفاهی عمومی تقریباً ناممکن خواهد بود. به‌ویژه که در ایران معافیت‌های بسیاری برای گروه‌های پرقدرت از قبیل نهادهای نظامی و انقلابی ایجاده شده است که اعتماد جامعه را به سیستم مالیات‌ستانی بحق دچار خدشه می‌کند. پژوهش‌های متعدد نیز نشان می‌دهد سیستم مالیاتی در ایران در توزیع درآمد موفق نبوده است. برای مثال پروین (۱۳۶۸) در رساله دکترای خود به بررسی زمینه‌های اقتصادی فقر در ایران پرداخته که آثار بازتوزیع مالیات‌ها را در قالب هشت گزینه با توجه به ضریب جینی بررسی کرده است. در تحقیق یادشده، سیاست‌های مالیاتی هیچ‌گونه اثر تعدیل‌کنندگی بر توزیع درآمد نداشته‌اند و حتی به خاطر ساختار مالیاتی و سهم بالای مالیات غیرمستقیم و ناکارآیی سیستم اخذ مالیات، اثر ضد تعدیل هم داشته‌اند، به‌گونه‌ای که با فرض قابلیت انتقال مالیات به مصرف‌کنندگان، طبقات پایین سهم بیشتری از درآمد را به مالیات اختصاص داده‌اند (شکوری و ثافب‌فر، ۱۳۸۷). مطالعه ابونـوری و خوشـکار (۱۳۸۶) نیز بیان می‌کند در نظام مالیاتی ایران بیشتر بر جنبه درآمـدزایی در مقایسه با اثرات توزیعی توجه شده است و لزوم اصلاح ساختار مالیاتی به‌منظور اصلاح توزیـع درآمـد احساس می‌شود. مطالعه جلالی (۱۳۹۳) نیز نشان می‌دهد اثر توزیعی مالیات‌ها در ایران بسیار ناچیز است.
متأسفانه نگاه صرفاً درآمدزایی به موضوع مالیات‌ها طی دوره‌های مختلف به‌ویژه هم‌زمان با دوره‌های تنگنای مالی دولت‌ها باعث شده وظیفه بازتوزیعی نظام مالیاتی نادیده گرفته شود. در کنار آن، قدرت صاحبان قدرت نیز وجود دارد که در قالب دستورهای انقلابی یا توجیه‌های اقتصادی از قبیل اشتغال‌زایی، کاهش هزینه‌های تولید، ترغیب کارآفرینی، کمک به حوزه فرهنگ و… از پرداخت مالیات سر باز زده‌اند و درنتیجه باعث شده است عمده فشار مالیاتی بر عموم مردم از طریق مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر حقوق‌بگیران وارد شود. در چنین فضایی امکان تحقق یک نظام مالیاتی کارا و عادلانه وجود نخواهد داشت، مگر با شفافیت کامل اطلاعاتی و البته تبدیل مالیات‌ستانی فعلی به نظامی عادلانه و ایجاد نظام رفاهی پایه به یک مطالبه عمومی.■
