نگاهی تاریخی–حقوقی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
نصرالله لشنی
در بهمن‌ماه ۱۳۶۶ برخی از مسئولان حکومتی نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب مرحوم امام خمینی نوشتند و از ایشان درباره پاره‌ای مسائل و مشکلات قانونگذاری جویای راه‌حل شدند. نامه چنین بود:
«بسمه‌تعالی
محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت برکات وجوده‌الشریف
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیئت دولت مورد شور قرار می‌گیرد؛ و پس از تصویب در مجلس، معمولاً دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود؛ و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون، به‌تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط در آن شرکت می‌کنند و به‌تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر کار به‌صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آن‌ها را تأمین می‌کند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت‌مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت‌فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل‌نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان کند. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبدالکریم موسوی- سید علی خامنه‌ای- احمد خمینی- میرحسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی». (صحیفه امام، جلد ۲۰، صص ۲۶۳ و ۴۶۴)
امام در پاسخ به این نامه مرقوم می‌دارند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم
گرچه به نظر این‌جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج‌اسلام: خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی‌خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این‌جانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید. به تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۶۶ روح‌الله الموسوی الخمینی» (صحیفه امام، جلد ۲۰، ص ۴۶۵)
این نامه و پاسخ آن به‌تنهایی نشان‌دهنده بسیاری از واقعیات تاریخی در جمهوری اسلامی ایران است که توجه به آن‌ها می‌تواند ما را در مسیر درست قرار گرفتن به سمت توسعه هرچه بیشتر قانون‌مداری و قانون‌گرایی، راهنما و مددگر باشد. با این حال اما برای اینکه درکی عمیق‌تر و درست‌تر از این واقعیات تاریخی و نقش آن‌ها در عملکرد امروزین و فردای خود در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن داشته باشیم، برای تحلیل این نامه‌نگاری‌ها و نتیجه حقوقی و حقیقی آن، به برخی وقایع تاریخی اشاره کرد و تحلیل می‌کنیم. برای تحلیل وقایع ماجرا را از تدوین قانون اساسی آغاز می‌کنیم. در قانون اساسی به تقلید از قانون اساسی فرانسه به‌منظور حفظ اصول قانون اساسی شورایی در نظر گرفته شد تحت عنوان شورای نگهبان که مسئولیت حقوقی‌اش حفظ قانون اساسی است. مبنی بر اینکه در مجلس شورای اسلامی (ملی آن‌وقت) قوانینی وضع نشوند که در تضاد و تناقض با قوانین اساسی قرار گیرند. شورای نگهبان در ایران اما تنها حافظ قانون اساسی نیست، بلکه مسئولیت تطبیق قوانین موضوعه با شرع انور را نیز بر عهده دارد. لذا شورای نگهبان باید ترکیبی می‌یافت از حقوقدانان و فقها؛ گروهی (حقوقدانان) برای تطبیق قوانین موضوعه با قوانین اساسی و گروهی دیگر (فقها) برای تطبیق قوانین با شرع. در قانون اساسی مشروطه نیز حضور پنج فقیه برای تطبیق قوانین با شرع در نظر گرفته شده بود. پس از انقلاب اسلامی، این پنج فقیه با شش حقوقدان شورایی را تشکیل دادند که هم حافظ و نگهبان قانون اساسی باشند و هم حافظ شریعت اسلامی. البته بعداً و در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، تعداد فقها نیز به شش نفر افزایش یافتند. از ابتدای فعالیت مجلس شورای ملی (بعداً اسلامی) در ایران بعد از انقلاب، به‌طور مستمر، اما نقطه‌چین، اختلافاتی بین این مجلس با شورای نگهبان، بر سر وضع برخی قوانین وجود داشت. اختلافاتی طبیعی و بدیهی که عمدتاً با بحث و گفت‌وگو حل‌وفصل می‌شدند. اندک اختلافاتی نیز باقی می‌ماندند که بعضاً نیاز به حکم حکومتی داشتند.
در این سیر تاریخی به مقطعی می‌رسیم که آیت‌الله گلپایگانی نسبت به اختیارات مجلس شورای اسلامی در مقابل شورای نگهبان و فقها ابراز نگرانی کرده و طی تلگرافی این نگرانی را به امام خمینی منتقل می‌کند. موضوع از این قرار است که طی استفتائی از حضرت امام پرسش می‌شود «آیا تشخیص موضوعات که در رابطه با مستنبطات روایات و ادله شرعیه نیست با کیست؟ و اگر با عرف است آیا مجتهد می‌تواند تعیین مصادیق عرفیه کند و یا باید به عرف واگذارد؛ و اگر در موردی نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود، کدام‌یک از انظار لازم‌الاتباع است؟» (صحیفه امام جلد ۱۵، ص ۳۰۶)
پاسخ امام از این قرار است: «بسمه‌تعالی
میزان عرف است و اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف باشد باید از عرف نظرخواهی کنند و اگر هر یک مدّعی است که عرف چنین است، هر یک به نظر خود عمل کند. روح‌الله الموسوی الخمینی» (همان)
رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در این پاسخ به‌وضوح و صراحتاً دست بالا را به مجلس شورای اسلامی می‌دهد و در اختلافاتی که ممکن است در رابطه با تشخیص موضوع با اعضای مجتهد شورای نگهبان داشته باشند، این حق را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌دهند که به تشخیص خود و مبتنی بر عرف عمل کنند. درواقع حضرت امام در این پاسخ دست مجلس شورای اسلامی را بسیار باز می‌گذارد تا بتوانند متناسب با نیازهای امروزین بشری، قوانینی وضع کنند که بسیاری از آن‌ها در روایات و ادله شرعیه موضوعیت ندارند. در همین رابطه است که آیت‌الله گلپایگانی نسبت به اختیارات مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی می‌کند و امام نیز چنین پاسخ می‌دهند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت‌الله آقای گلپایگانی- دامت برکاته
پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می‌رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آن‌ها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهده آن‌ها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به‌حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست‌اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا برخلاف حکم ثانوی تعدّی کنند من ساکت نمی‌نشینم و علمای اعلام بلاد هم عهده‌دار نظارت در امور می‌باشند. لکن باید نکته‌هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‌فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان‌خانی و بورس‌بازی و زمین‌خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضعشان که اغلب برخلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان- برخلاف موازین- کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل] است، یا ضرورت دارد که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمین‌خواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست، بلکه به‌حکم ثانوی شرع محدودیت‌هایی صورت می‌گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است؛ و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به‌حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‌شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که برخلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیراً عرض می‌کنم من میل ندارم که تهمتی که سال‌ها است به روحانیون می‌زنند و می‌زدند که اینان طرفدار زمین‌خواران و سرمایه‌داران بزرگ هستند و با طرف‌داری خود موجب ظلم به مردم مستمند می‌شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! والسلام علیکم. روح‌الله الموسوی الخمینی» (صحیفه امام، جلد ۱۵، ص ۳۱۲)
اگرچه تلگراف آیت‌الله گلپایگانی را نداریم، اما پاسخ‌های امام موضوع را روشن کرده‌اند. ماجرا از این قرار است که درباره پاره‌ای مسائل اقتصادی به مجلس شورای اسلامی اختیاراتی داده می‌شود که آیت‌الله گلپایگانی نسبت به این اختیارات ابراز نگرانی می‌کنند که مبادا موجب رفتاری غیرشرعی و مبتنی بر اصول و مرام کمونیستی در ایران شود. نگرانی که همیشه در میان روحانیت ایرانی وجود داشته و در جریان اصلاحات ارضی و انقلاب سفید پهلوی دوم نیز بروز کرد. در آن جریان شخص امام نیز به برخی رفتار غیرشرعی درباره مواد انقلاب سفید اعتراض کردند. در پاسخ به آیت‌الله گلپایگانی نیز تصریح می‌کنند که اگر این اختیارات موجب عملکردی برخلاف حکم شرع باشد، حتماً برخورد می‌کند؛ یعنی، با اینکه اصالت را به شرع و احکام آن می‌دهند، اما تعیین مصداق و موضوع را به عرف دورانی وامی‌گذارند و این بسیار مهم و در نظامی با پسوند دینی و اسلامی راهگشاست. در واقع آیت‌الله خمینی در این نامه صراحتاً بیان می‌کنند که موضوع احکام شرع بنا بر تحولات عرفی متغیر می‌شوند. زمانی هرکس زمینی را آباد می‌کرد، می‌توانست در آن دخل و تصرف داشته باشد و این امر کاملاً شرعی محسوب می‌شده است؛ امروزه اما این بخش از زمین‌ها ملی دانسته می‌شوند و با توجه به وضعیت آب هرکسی اجازه ندارد در هر جای کشور که دوست داشت چاه بزند و به آبادی هر زمین مواتی اقدام کند و آن را از آن خود کند. این امر اکنون دیگر شرعی نیست و باید با آن مخالفت کرد، بنا بر این است که حکم شرع به نسبت عرف موضوعیت و مصداق می‌یابد. در واقع امام در ابلاغ و اعمال این اختیارات به مجلس شورای اسلامی در تلاش است که به مجلسی که نمایندگان مستقیم مردم‌اند و با مسائل و مشکلات مردم ارتباط مستقیم دارند، نسبت به شورای نگهبان در امر قانونگذاری دست بالا را دهد. طوری که به بهانه‌های متعدد و مختلف شرعی نتوان در امر قانونگذاری سد و مانع ایجاد کرد. این یکی از بنیان‌های تفکر سیاسی امام خمینی است که در نهایت منتها و منتج به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود.
حال برگردیم به نامه‌نگاری‌های صدر مقاله، در این نامه‌نگاری‌ها به‌وضوح دیده می‌شود که فلسفه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل و رفع اختلافاتی است که بعضاً بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود می‌آید. دیدیم که امام در بحث تعیین مصداق و موضوع قوانین اصالت را به عرف دادند و در پاسخ به تلگراف آیت‌الله گلپایگانی نیز این امر صراحت دارد. با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت مؤکداً بر تغییر مصداق احکام شرعی بنا بر عرف اجتماعی تأکید می‌کند و باز هم بر آن است که به مجلس در امر قانونگذاری دست بالا را بدهد. با اینکه بسیار بر شرعی و دینی بودن قوانین تأکید دارند، اما مصداق احکام شرع را متغیر و مبتنی بر عرف می‌دانند. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس می‌شود تا مرجع نهایی برای حل اختلافاتی باشد که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود می‌آید. نهادی که از همان ابتدا نقشی کلیدی در ساز و کارهای حقوقی داشت، بعدها به نهادی کلیدی در امور اجرایی نیز تبدیل می‌شود. رهبر انقلاب در سخنانی پس از جنگ و درباره بازسازی و سازندگی می‌گویند: «مسئله دیگر، این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است، در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد می‌شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیاورند، لکن با نظارت دولت؛ و اینکه کجا مقدم، کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش می‌آید و آن طوری که صلاح است این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد مرکب از سران کشور و نخست‌وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند و دولت باید به مردم مجال بدهد به اینکه در کارها داخل بشوند و مردم هم باید به دولت مجال بدهند که با تأنّی و نقشه‌کشی این کار مهم را انجام بدهند. ممکن است دست‌هایی در کار باشند که بخواهند در همین مقوله هم راجع به بازسازی هم شلوغ کنند و فساد ایجاد کنند، این را باید خیلی متوجه باشند و این همان هیئت تشخیص مصلحت که مرکب از سران کشور است، آن‌ها باید نظارت کنند در امور، لکن مردم را هم شرکت بدهند.» (صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۱۱۶)
در این سخنرانی نقش نظارتی ویژه‌ای در امور اجرایی درباره موضوع بازسازی و سازندگی به مجمع تشخیص مصلحت داده می‌شود. این نهاد نه‌تنها باید بنا بر مصالحی که تشخیص می‌دهد، تشخیص شرعی شورای نگهبان را تعدیل و حتی وتو کند که می‌تواند و باید در امور اجرایی نیز نظر داده و به‌منظور حسن انجام کارها و امور، نظارت نیز داشته باشد. امام در نامه‌ای که به تاریخ ۱۳ شهریور ۶۷ به رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای می‌دهند، تأکید می‌کنند که «حدود تعزیرات، چه شرعی و چه حکومتی، حق فقهای جامع‌الشرایط است؛ ولی برای جلوگیری از فساد، لازم است مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده و به نحوی که مصلحت را تشخیص می‌دهند عمل کنند.» (صحیفه امام جلد ۲۱، ص ۱۱۸)
در این نامه باز مؤکداً و صراحتاً می‌بینیم که اجرا و اعمال حدود شرعی را منوط و مربوط به مصلحت می‌دانند؛ یعنی اگر مصلحت که بنا بر عرف دورانی و خواست عمومی معلوم می‌شود، اقتضا کند، می‌توان این حدود شرعی را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. در واقع رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، تعزیرات را به عهده مجمع تشخیص مصلحت می‌گذارند و در پاسخ به نامه استعفای نخست‌وزیر وقت، آقای میرحسین موسوی تأکید می‌کنند که «تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد داد.» (صحیفه امام، جلد ۲۱، ص ۱۲۳)
البته امام در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس درباره مسئولیت‌های مجمع تشخیص مصلحت، به‌واسطه اتمام جنگ و بازگشت به شرایط عادی، به‌هیچ وجه اجازه قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نمی‌دهند و معتقدند که این مجمع تنها به وظیفه قانونی خود که در واقع بیش از هر چیز رفع اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان است، باید بپردازد. ایشان متذکر می‌شوند که این نهاد نمی‌تواند به‌طور مستقل و به‌موازات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وضع قانون کند. در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مسئولیت‌های این نهاد حقوقی را این‌چنین بیان می‌کنند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم
خدمت حضرات آقایان اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت- دامت افاضاتهم
با سلام و دعا و آرزوی موفقیت برای آن مجمع محترم، از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی در آمده است که هیچ مسئله‌ای آن‌چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم:
- آنچه تا کنون در مجمع تصویب شده است مادام‌المصلحه به قوّت خود باقی است.
- آنچه در دست تصویب است اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب می‌کند.
- پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین‌نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل شود؛ البته ماده پنج به همان صورتی که اصلاح‌کرده بودم- جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا می‌کند- باقی باشد؛ و ماده ده بدین‌صورت اصلاح شود: کلمه «مجدداً» حذف شود؛ و به‌جای آن «تنها یک بار» گذارده شود.
تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومتْ فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند؛ و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه‌تنها قابل‌حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای‌ناکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه‌بهتر به اسلام خدمت کنید؛ والسلام علیکم و رحمه الله.» (صحیفه امام، جلد ۲۱، صص ۲۱۷ و ۲۱۸)
به نظر نگارنده این نامه و پیامی که در انتهای آن به شورای نگهبان داده می‌شود، این نظریه سیاسی حضرت امام را در اوج و به‌طور مبسوط نشان می‌دهد. این نظریه که در امر قانونگذاری و رعایت امور اجرایی نباید در بحث‌ها و اختلافات طلبگی وارد شد و لازم است که عرف و مصلحت دورانی را مد نظر بگیریم، مرحوم امام در این پیام صریحاً بیان می‌دارند که در تطبیق حدود شرع با واقعیات دورانی به‌راحتی گرفتار بحث‌های تئوریک و اختلافات نظری می‌شویم و به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. پس در عین اینکه باید تلاش کنیم اصول دین و شریعت نقض نگردند و کاملاً مراعات شوند، لازم است بکوشیم که به اداره وضع امور هم بپردازیم. تدبیر و اداره امور نیاز به بحث‌ها و اعمالی دیگر غیر از بحث‌های طلبگی دارد. امام در پاسخ به نامه آقای انصاری نیز به این مهم گریز می‌زنند و بحث‌های طلبگی را جهت قانونگذاری و توجه به مصلحت عمومی بی‌پایان می‌دانند و معتقدند که اختلافات در این بحث‌ها همیشه بوده و تمامی ندارد، اما در امر حکومت و انتظام بخشیدن به امور مردم و شهروندان باید به توافق رسید که در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین امکان می‌یابد. در فرازی از این نامه امام می‌خوانیم که «در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینه‌های مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین‌جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (صحیفه امام، جلد ۲۱، ص ۱۷۸)
مفهوم مصلحت در اندیشه سیاسی امام، مفهومی کلیدی است. بدون درک درست این مفهوم در اندیشه ایشان نمی‌توان به اهمیت مصلحت‌اندیشی در امر حکومت‌داری پی برد. حضرت امام مصلحت مردم و مسلمانان را اساس قانونگذاری و اجرا می‌دانستند. وی نظام را ابزاری برای خدمت به مردم تلقی می‌نمود و در راستای حفظ مصلحت مردم به حفظ نظام و تشخیص مصلحت در این مورد رسیده بود. در رابطه با قطع‌نامه ۵۹۸ می‌نویسد، زمانی مصلحت ما در جنگ بود، حالا در پذیرش قطع‌نامه است و چون بنا بر مشورت کارشناسان مصلحت را در پذیرش قطع‌نامه یافته بودند، با وجود اینکه جبهه جنگ ایران و عراق را جبهه جنگ کفر و اسلام می‌دانستند اما به‌قول خودشان جام زهر را نوشیدند و قطع‌نامه را پذیرفتند. چون این را در جهت مصلحت نظام می‌دانستند، اما در چند جا و به بهانه‌ها و در فرصت‌های مختلف اعلام داشته و تذکر داده‌اند که مصلحت نظام بر هر چیزی ارجح است. در پایان یکی از نامه‌هایی که به آیت‌الله منتظری می‌نویسند، تصریح می‌کنند: «طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه‌ها و رادیو- تلویزیون، باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم. جنابعالی ان‌شاءاللَّه با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می‌بخشید؛ والسلام علیکم.» (صحیفه امام جلد ۲۱، ص ۳۳۳)
در پاسخ به بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه درباره ولایت‌فقیه بیان می‌دارند: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی‌الله علیه و آله و سلم- واگذارشده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید؛ و تعبیر به آنکه این‌جانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به‌کلی برخلاف گفته‌های این‌جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی‌الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آنکه هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد: مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام‌وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو- سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آنکه از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال این‌ها.
باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند؛ و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی‌که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.» (صحیفه امام، جلد ۲۰، ص ۴۵۲)
امام در این پیام، حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را جزو احکام اولیه اسلام و در اندازه اصول آن می‌داند که برای حفظ آن اگر ضرورت ایجاب کند باید احکام ثانویه و فرعیه دین و شریعت را تماماً تعطیل کرد، اما موضوع محوری توجه به مفهوم مصلحت و حکومت در اندیشه سیاسی امام است. رهبر انقلاب، نظام را در خدمت مردم و برای خدمتگزاری به مسلمانان می‌داند. معتقد است که اگر روزی برسد که حکومت و نظام در تقابل با مردم قرار بگیرند، ما راه طاغوت را رفته‌ایم و از اهداف انقلاب و نظام برآمده از آن غافل شده‌ایم. بنیانگذار نظام معتقد بودند که «خطر بزرگ این است – که امروز احتمال می‌رود که آن خطر برای ما باشد، -این است که یک‌وقت ملت از حکومت برگردد…» (صحیفه امام جلد ۱۷، ص ۲۴۹) زمانی که مردم از حکومت برگردند، آن نظام دوام نخواهد آورد و با هر ترفندی نمی‌توان آن را نگاه داشت. حفظ نظام که بالاترین مصلحت‌هاست در پرتو و سایه خواست مردم امکان می‌یابد. «اگر دولت با این مردمی که در صحنه بودند، چه از بازرگانانشان و چه از- عرض می‌کنم که- دیگر مردمشان و چه از کاسب‌های جزئشان، همه این‌ها- الا نادری که هیچ‌وقت نبودند- اگر دولت کاری بکند که این‌ها را یک‌وقتی همه را ناراضی کند، از حیث اینکه مالیات‌ها را زیاد کند بدون وجه، از حیث اینکه جرم برای تأخیر مالیات بدون وجه، از اینکه جریمه برای یک مسائل قرار بدهد بدون وجه و همین‌طور قضاتی که در اطراف هستند، اگر خدای‌نخواسته، طریقشان را یک نحوی قرار بدهند که مردم کم‌کم شک در این‌ها بکنند، آن روز است که برای ما مصیبت پیش می‌آید؛ آن روز است که نه جنگ می‌تواند پیروز بشود و نه مجلس می‌تواند موفق باشد و نه دولت؛ آن روز است که باید فاتحه را بخوانیم.» (صحیفه امام جلد
۱۷، ص ۲۴۹)
در فرصتی دیگر به نسبت نظام و خواست و مطالبه مردم در اندیشه سیاسی امام خواهیم پرداخت.
