نویسنده: برایان شس
منبع: مادرجونز
برگردان: هادی عبادی
همانطور که دونالد ترامپ برای اولین سفر بینالمللی خود به عنوان رئیسجمهور به ریاض میرود، هدیهای نیز با خود میآورد: معامله اسلحه که ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. طبق گزارش رویترز، این معامله همزمان با دیدار با رهبران عربستان و بحث در مورد جنگ یمن انجام میشود. بهنظر میرسد موفقیت این امر برای رئیسجمهور که دامادش برای پیشرفت معامله تلاش کرده، حیاتی باشد. طبق گزارش نیویورکتایمز، کوشنر در ابتدای ماه اخیر در جلسهای با نمایندگان عالیرتبه سعودی، ضمن تماس با مریلین هیوسون، رئیس شرکت لاکهید مارتین، از او برای سیستم پیچیده دفاع موشکی تخفیف گرفت. سایر جزئیات این بسته تا حدی مخفی نگه داشته شده-البته در مورد کنگره که این قرارداد باید در آن تصویب شود، همه ویژگیها ارائه میشود-اما گفته میشود شامل هواپیما، تجهیزات زرهی، کشتیهای جنگی و بمبهای دقیق و هدایتشونده میشود.
معامله نظامی با عربستان به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دو بار در دولت اوباما پیگیری شد و به امضا نیز رسید ولی جریان این قرارداد در ماههای بعد تغییر کرد. همانطور که سایت «مادرجونز» نیز گزارش داده، جنگ عربستان علیه حوثیها تا حدی با سلاح و اطلاعات از طرف امریکا تغذیه شده و در این نبرد، اهداف غیرنظامی شامل مدارس، مغازهها، بیمارستانها و مساجد مورد هدف قرارگرفتهاند. تخمین زده میشود تلفات این جنگ به ۱۰ هزار نفر و زخمیها به ۴۰ هزار نفر رسیده باشد. کاخ سفید در دولت اوباما در پاسخ به این وضعیت، فروش بمبهای دقیق و هدایتشونده را در ماه دسامبر تعلیق کرد.
اما اکنون با وجود تصمیمات عربستان، ترامپ در نظر دارد تا این توافق را احیا کند. ویلیام هارتانگ، مدیر پروژه تسلیحات و امنیت در مرکز سیاست بینالمللمی گوید: «رفع تعلیق بمبهای دقیق و هدایتشونده، قدم بزرگی است. این امر بمبارانهای عربستان را تقویت میکند و همچنین نشانهای ارسال میکند مبنی بر اینکه ما با این قبیل اقدامات مشکلی نداریم.»
جف آبرامسون، کارشناس انجمن کنترل تسلیحات، اظهار میدارد: «کارنامه اوباما در زمینه فروش تسلیحات اصلاً درخشان نبود اما او در این مورد خاص نظر سابق خود را تغییر داد و گفت برای اینکه ایالاتمتحده در فاجعه انسانی مربوط به یمن شریک نباشد، باید فروش بمبهای دقیق و هدایتشونده را معلق کنیم. ترامپ اساساً به نگرانیهای مربوط به حقوق بشر توجهی نمیکند.» واضح است که کاخ سفید حقوق بشر را از صدر اولویتهای خود خارج کرده است؛ رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا ۲۳۰۰ شغل مربوط به خدمات مدنی و دیپلماتیک را حذف کرد و در سخنرانی در برابر کارکنان وزارت خارجه از استراتژی «نخست آمریکا» سخن گفت. او به این بحث پرداخت که فشار به کشورهای دیگر در مورد ارزشهای آمریکایی، همچون حمایت از حقوق بشر، موانعی در برابر منافع ملی و اقتصادی آمریکا ایجاد میکند».
با پیگیری این منطق احتمالاً باید گفت که این بسته تسلیحاتی نمونهای از دکترین «نخست امریکا» است. یکی از کارکنان کاخ سفید با در نظر گرفتن این نکته که این توافق به ایجاد شغل در بخش دفاعی میانجامد، گفت: «این موضوع برای اقتصاد امریکا مفید است». طبق تحلیل آبرامسون،۱۰۰ روز اول ترامپ منجر به فروش ۶ میلیارد دلار تسلیحات شد- هشت برابر دوران اوباما که در ۱۰۰ روز اول ۷۱۳ میلیون دلار اسلحه فروخت.
اما شاید درباره این توافق، ترامپ بیش از پیشبینی خودش با مخالفت مواجه شود. سال گذشته کریس مورفی، سناتور دموکرات و رند پال، سناتور جمهوریخواه، توانستند با بیان اقدامات عربستان در تجاوز به یمن، حمایت ۲۷ قانونگذار را در مخالفت با توافق تسلیحاتی یکمیلیون دلاری فروش تانکهای آبرامز به عربستان به دست آوردند. هرچند این توافق تصویب شد اما مخالفت آنها نقطه عطفی در نوع نگاه قانونگذاران به توافقهای تسلیحاتی با عربستان شد و اولین باری بود که کنگره بهطور عمومی در مورد منطق نقش ایالاتمتحده در جنگ یمن بحث میکرد. مورفی در آن زمان گفت: «در مورد هر کشتاری که در یمن صورت میگیرد، نام امریکا مطرح میشود و این امر باعث نفرت عمومی مردم یمن از ایالاتمتحده میشود». همچنین این دو سناتور طرحی را مطرح کردند که فروش تسلیحات معینی را به عربستان تا زمانی ممنوع میکرد که این کشور بتواند ثابت کند به غیرنظامیها آسیب نمیرساند. آنها در آوریل امسال طرحی مشابه را مطرح کردند که هدف اصلی آن مخالفت با تسلیحات هوا به زمین بود. سناتور ال فرانکن، یکی از حامیان این طرح اظهار داشت: «این طرح باعث حمایت از شهروندان میشود و عربستان را پاسخگو میکند…ما باید از ارزشهای خود دفاع کنیم و مطمئن شویم امریکا دیگر کشتار زنان، مردان و کودکان در یمن را نادیده نمیگیرد.» هم دموکراتها و هم جمهوریخواهها در کنگره این رویه یعنی توجه به جنگ یمن از طریق مسائل انسانی و محدودکردن حمایت آمریکا را ادامه دادند.
حتی اگر کنگره مخالفت نکند که البته غیرمحتمل بهنظر میرسد، توافق جدید ترامپ با موانع دیگری مواجه میشود. انجمن امریکایی مرکز حقوق بشر نظر تخصصی خود را درباره فروش تسلیحات به عربستان انتشار داد و نتیجه گرفت شاید چنین فروشی قانونی نباشد. این گزارش بیان میکند: «عربستان سعودی در مواجهه با گزارش تخلف، نتوانسته است اظهارات را رد کند یا مدارک کافی از قبول تعهدات لازمالاجرا ناشی از قوانین انسانی بینالمللی فراهم کند. تحت چنین شرایطی، فروش بیشتر تسلیحات هم بر اساس قانون کنترل صدور اسلحه و هم بر اساس قانون کمکهای خارجی ممنوع است، مگر آنکه عربستان معیارهایی را ارائه کند که بر اساس قوانین بینالملل موردقبول باشد و رئیسجمهور نیز تاییدات لازم را به کنگره ارائه کند.»
به علاوه، هارتانگ متقاعد نشده که توافق در چنین سطحی بتواند به ثمر بنشیند مگر آنکه قبلاً در دولت اوباما بر سر مسائل مختلف توافق صورت گرفته باشد-به ویژه آنکه شامل جتهای جنگی اف-۳۵ نمیشود، امری که اسرائیل بهشدت مخالف آن است. در دولت اوباما سفارشی به ارزش ۱۱۵ میلیارد دلار طی دو دوره مطرح شد، درحالیکه این بار این سفارش نه طی زمان بلکه برای یکبار مطرحشده است. هارتانگ میگوید: «ترامپ عاشق اعداد بزرگ است. ضمن اینکه حتی اگر چنین توافقی رخ ندهد، مزیت کوتاه مدت این توافق این است که نشان میدهد ترامپ در این منطقه بهشدت به عربستان اهمیت میدهد».
علاوه بر آنچه گروههای حقوق بشری در مورد بمباران اهداف غیرنظامی اطلاعرسانی کردهاند، ائتلاف سعودی مانع ورود کمکهای انسانی به یمن شده و باعث وخامت وضعیت فجیع میلیونها گرسنه و آواره شده است. آبرامسون اظهار میدارد: «بهنظر میرسد که در یمن جنایات جنگی اتفاق میافتد و چون امریکا از این جنگ حمایت میکند، بهنوعی مقصر این وضعیت شناخته میشود. اکثر امریکاییها نمیخواهند کشورشان در جنایات جنگی شریک باشد. این هم دلیل دیگری است که باید به چنین توافقاتی توجه کنیم.»