چگونگی کاهش تورم در قبال افزایش نقدینگی؟!
فرهاد توانا
در حال حاضر پرسشی اساسی در اذهان عمومی درباره وضعیتی مبهم و متناقض مطرح است؛ چرا طی سه سال اخیر علی‌رغم افزایش نقدینگی از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به رقم ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان در مردادماه ۱۳۹۵، تورم یک نرخ کاهنده داشته است.
در تئوری و نظریه‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی رابطه بین افزایش حجم نقدینگی و سرعت گردش آن با روند تورم ارتباطی مستقیم دارد، یعنی در صورت افزایش رشد حجم نقدینگی بایستی انتظار افزایش تورم بیشتری را داشته باشیم. پرسش اصلی اینجاست با توجه به ارقام اعلامی دولت در هر دو زمینه یعنی افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم، تا سطح تک‌رقمی شدن این نرخ، می‌توان به این داده‌ها اعتماد و اطمینان کرد؟
کاهش نرخ تورم طی سه سال اخیر به‌طور مداوم اتفاق افتاده و از بیش از ۴۰ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۲ به رقمی کمتر از ۱۰ درصد در مرداد سال ۱۳۹۵ رسیده است، از سوی دیگر در همین مدت نقدینگی ۲.۳۸ برابر شده است.
اگر این ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی قابل قبول باشد، مبانی نظری در سیاست‌های اقتصادی و پولی که می‌گوید مهم‌ترین عامل ایجاد «تورم» و «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها»، افزایش رشد حجم نقدینگی است چه می‌شود؟
در پاسخ به شبهه ایجادشده می‌بایست به نکاتی توجه کرد و سپس به تحلیل و تبیین صحت موضوع پرداخت.
- پول از چه اجزایی تشکیل شده؟
حجم نقدینگی موجود در جامعه شامل پول (اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری) و شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت) است.
ترکیب اجزای تشکیل‌دهنده پول و روند نقدینگی مطابق جدول و نمودار ذیل اعلامی از سوی بانک مرکزی است
((جدول ۱))
- روند نرخ تورم
بر اساس جدول تورم سالانه ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی طی ۱۵ سال گذشته و میزان رشد افزایش حجم به شرح ذیل است.
((جدول ۲))
- مفهوم پایه پول (قدرت پولی)
پایه پولی یا پول پرقدرت را می‌توان از دو منظر منابع و مصارف تعریف کرد. از منظر مصارف، بدهی‌های بانک مرکزی به بخش خصوصی (اسکناس و مسکوک نزد مردم) و همچنین بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها (اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها، سپرده‌های قانونی و …) پایه پولی را شکل می‌دهد. از منظر منابع نیز پایه پولی را می‌توان بر اساس خالص دارایی‌های داخلی بانک مرکزی (بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تعریف کرد.
- رابطه تورم با ترکیب حجم نقدینگی
بر اساس مبانی نظری در اقتصاد مهم‌ترین عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نقدینگی و یا حجم است که ناشی از «پایه پولی» و «ضرایت فزاینده نقدینگی» است. نقش پایه پولی در شکل‌دهی آثار تورمی تعیین‌کننده و بااهمیت است؛ زیرا نقدینگی یا حجم پول بر اساس «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» شکل‌گرفته و تعیین می‌شود. همان‌گونه که عنوان شد طی سه سال گذشته علی‌رغم افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی شاهد کاهش تورم چشمگیری بوده‌ایم. در این ارتباط بایستی سه عامل اساسی و تعیین‌کننده در ترکیب پول و شکل‌دهی و تأثیرگذاری آن را بررسی کرد تا به یک پاسخ مطمئن برسیم.
۴-۱- افزایش شبه‌پول به‌جای افزایش پول
چنان‌که اشاره شد نقدینگی حاصل جمع پول و شبه‌پول است؛ اما نکته مهم این است که میزان رشد و افزایش هریک از این دو، اثرات تورمی متفاوتی را ایجاد خواهد کرد؛ استدلال می‌شود که اگر رشد حجم نقدینگی با افزایش سهم «شبه‌پول» باشد اثرات تورمی کمتری به جا می‌گذارد. دلیل اساسی آن این است که شبه پول قدرت نقد‌شوندگی و سرعت گردش پایین‌تری نسبت به پول دارد. به همین دلیل اثرات تورمی ناشی از آن به‌مراتب کمتر از پول است. بر اساس داده‌های موجود سهم شبه‌پول در میزان نقدینگی در مرداد ۱۳۹۵ حدود ۸۶.۶ درصد و سهم پول 13.۴ درصد بوده است. ضمن اینکه بر مبنای آمار شش‌ماهه اول سال ۹۵ بانک مرکزی، نسبت اسکناس و مسکوک به‌کل سپرده حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. به عبارتی علی‌رغم افزایش حجم نقدینگی در کل، رشد سهم پول در این ترکیب بسیار کمتر از رشد سهم شبه‌پول بوده است. میزان شبه‌پول از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۹۵۱ هزار میلیارد تومان در مردادماه سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده است و با رشدی به میزان ۱۷۴ درصد روبه‌رو بوده است. این در حالی است که میزان پول از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در مردادماه سال جاری رسیده است، یعنی، ۳۰ درصد رشد طی مدت مذکور. همان‌طور که مشاهده می‌شود اختلاف رشد بین دو جزء پول و شبه پول، رقم چشمگیری است.
۴-۲ – رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده
ضریب فزاینده، ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبیر دیگر، این ضریب نشان می‌دهد در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند. ضریب فزاینده نسبت معکوس با نرخ ذخیره قانونی دارد. هرچه ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کمتر باشد، ضریب فزاینده یا قدرت خلق پول توسط نظام بانکی افزایش می‌یابد. در دولت یازدهم، کاهش نرخ ذخیره قانونی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در مباحث مربوط به سیاست‌های پولی استدلال می‌شود که رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد، این آثار تورمی خفیف‌تر به‌نحوی خود را در روند سه‌ساله اخیر نشان داده است. در این مدت نقدینگی از رشد فزاینده‌ای برخوردار بود و از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان در مردادماه ۱۳۹۵ رسید که نزدیک به ۱۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که افزایش حاصل از طریق ضریب فزاینده به میزان ۶۳ درصد در کل اثرگذار بوده است. این بدان معناست که افزایش نقدینگی اثر کمتری بر تورم می‌گذارد چراکه بخش مهمی از این افزایش از طریق ضریب فزاینده بوده است.
- افزایش نسبت سهم دارایی خارجی به دارایی داخلی در پایه پولی
تغییر در ترکیب پایه پولی به شکل افزایش سهم «دارایی‌های خارجی» و کاهش سهم «دارایی‌های داخلی» از دیگر تغییرات مؤثر در کاهش رشد تورم است. اگرچه پایه پولی در این سه سال افزایش فزاینده‌ای داشته (از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۵۷ درصد رشد اعلام شده) ولی این افزایش بیشتر از طریق دارایی‌های خارجی بوده که آثار به‌مراتب کمتر و محدودتری را ایجاد کرده است.
نتیجه: جهت‌گیری عوامل مؤثر در ترکیب حجم نقدینگی بر اساس سیاست‌های پولی تنظیم‌شده طی سه سال گذشته کاهش هرچه متناسب‌تر ترکیب در شکل‌دهی حجم نقدینگی در رشد تورم را نشان می‌دهد که خود گواهی است بر عزم صحیح دولت یازدهم در کنترل تورم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم، هرچند در حال حاضر بیشترین نقدینگی را طی سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم که بایستی در ادامه مسیر بر اساس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی راهکارهای مناسب در تثبیت نرخ تورم و حل موضوع رکود اقتصادی را پیدا کرد و به آن عمل کرد.
