گفت‌وگو با فرشاد اسماعیلی
سندیکای آزاد، شاید مطالبه امروز بسیاری از کارگران نباشد، اما به اعتقاد اسماعیلی این مهم‌ترین نیاز کارگران برای احقاق دیگر حقوقشان است. فارغ‌التحصیل کارشناسی حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران و پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، نگاهی نقادانه به قانون کار، مناسبات کار امروز و نهادهای کارگری موجود دارد.
روند شکل‌گیری قانون کار در ایران چه بود؟
پیدایش و تکوین حقوق کار به معنای حقوقی آن، تاریخچه و مسیری را طی کرده است. در ابتدای امر روابط کارگر و کارفرما ذیل حقوق خصوصی تعریف می‌شد. درواقع قرارداد کار، قراردادی بود که کارگر و کارفرما در وضعیت «آزادی قراردادی» مثل مقررات درباره هرگونه بیع و شراء یا هرگونه قرارداد دیگری که ذیل حقوق مدنی قرار می‌گیرد با هم تنظیم می‌کردند. کارفرما به‌واسطه اینکه صاحب زمین و ابزار و وسایل تولید بود قدرت بیشتری داشت. به زبان حقوقی آن دوره از حقوق کار را دوره «باب اجاره» می‌نامیم که کارگر اجیر کارفرما بود و حقوق کار ذیل «حقوق خصوصی» تعریف می‌شد. این نگاه، بر بنیان‌های فلسفه لیبرالیستی بنا شده بود.
مقطع بعدی در سیر تکوین تحولات حقوق کار، دوره‌ای است که حقوق کار ذیل «حقوق عمومی» قرار می‌گیرد. دولت با وضع قوانین و مقررات، روابط کار را تنظیم می‌کند. با هدف اینکه وضعیت کارگر و کارفرما با توجه به اینکه کارگر در سطح پایین‌تر قرار دارد، به سطح تعادل برساند. با توجه به اینکه کارفرما صاحب ابزارآلات تولید، زمین و سرمایه است و کارگر فاقد این موارد بود و با توجه به اصل حمایتی بودن حقوق کار و آمره بودن قوانین، دولت با دخالت و وضع مقررات، وضعیت را به تعادل می‌رساند. آنچه در تغییر این پارادایم از حقوق خصوصی به حقوق عمومی نقش داشت، اتحادیه‌ها یا سندیکاهای کارگری بودند که به‌واسطه مبارزات کارگری و دستاوردهایی که داشتند این تغییر را محقق کردند. به‌نوعی سندیکاها نقش بسزایی در کاهش تضاد کار و سرمایه و تغییر گفتمان حقوق خصوصی به حقوق عمومی داشتند. دستاوردهایی مانند محدودکردن ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودکان، حمایت از کار زنان، ایجاد حق بیمه، پیمان‌های دسته‌جمعی و جلوگیری از تعدیل‌های گسترده نیروی کار نتایج چنین وضعیتی بود.
این روند متعلق به فضای بین‌المللی بود یا در داخل هم چنین فضایی داشتیم؟
ما در ایران حقوق مدرن نداشتیم و فقط فرمان‌هایی داشتیم که نمی‌شد آنها را ذیل حقوق در معنای مدرن آن و حقوق عمومی به معنای دقیق، به معنی تشکیل دولت و قوانین، تعریف کرد. از زمانی که قانون به معنای مدرن آن وارد کشور شد، کارگران متفرقه زیاد داشتیم. به‌عنوان مثال، کارگرانی که در کوره‌پزخانه بودند یا کارگران قالیباف ذیل قانون کار نبودند، اما ما فرامین ایالتی و ولایتی در خصوص آنها داشتیم. قانون کار به معنای حقوقی آن در سال ۱۳۲۵ و ۱۳۳۷ وارد شد و ما در این مقاطع روند خارج شدن از ذیل حقوق خصوصی و نزدیک شدن به حقوق عمومی را داشتیم. در همین مسیر هم حتی با وجود قوانین مختلف؛ سازوکارها، مناسبات، نهادها و مفاهیمی وجود داشت که هنوز از ذیل حقوق خصوصی خارج نشده بود و حالت نوسانی بین حقوق خصوصی و عمومی داشت. البته هنوز هم این وضعیت وجود دارد.
نقش تشکل‌ها در این فضا چطور بود؟
ما معتقدیم در وضعیت فعلی تشکل‌های موجود، به‌عنوان سندیکا و تشکل مستقل کارگری نیستند، چراکه تمام ویژگی‌های یک تشکل مستقل را ندارند. تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در تاریخ ایران در دوره‌هایی که برخورداری نسبی از آزادی سیاسی وجود داشته است، اولین نهادهایی بودند که شکل گرفتند و به‌طور جدی به فعالیت‌های خود پرداختند. هر زمان که اختناق سیاسی حاکم بود اولین تشکل‌ها و نهادهایی که سرکوب می‌شدند یا زیر ذره‌بین قرار می‌گرفتند همین تشکل‌های کارگری بودند و بعد این‌ها نوبت به مطبوعات، نهادهای صنفی و دیگران رسید. به این دلیل که فعالان کارگری که به دنبال تشکیل سندیکا بودند دچار محرومیت از مشارکت در زندگی سیاسی‌شان شدند همین امر به‌طور جدی باعث می‌شد تشکل‌های کارگری شکل نگیرند و مداخله آنان در امور سیاسی پررنگ و جدی نشد.
این تشکل‌ها چطور در ایران شکل گرفتند؟
در دی‌ماه ۱۲۸۵ با گشایش مجلس شورای ملی قانون اساسی به تصویب رسید و نظام جدید سیاسی در ایران به‌نوعی از اینجا پایه‌ریزی شد و حقوق اساسی ذیل حقوق عمومی قرار گرفت. اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطیت بیان داشت که «فعالیت انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه و مخل نظم نباشند در تمام ممالک آزاد است». این اراده سیاسی به شکل‌گیری حقوق عمومی تبلورش را در فعالیت تشکل‌های کارگری نشان داد؛ یعنی اراده‌ای برای اینکه آزادی‌های سیاسی را پیش ببرد.
حدفاصل این سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ حزب توده توانست در عرصه سیاسی کشور چندین متحد، شامل چندین نماینده مجلس و تعدادی روزنامه و رسانه داشته باشد و وضعیت کارگری آن بهتر باشد؛ اما دو روایت از تاریخ اتحادیه‌های کارگری ما وجود دارد؛ یکی روایت حزب توده که به هر حال روایتی حزبی و از بالا نسبت به فعالان کارگری است و غلط. روایت دیگر، روایت خارجی‌ها که معمولاً از جهان سرمایه‌داری بودند و این‌ها هم به‌نوعی دیگر از بالا و غلط. این‌ها روایت‌های نامعتبر اصلی از فعالیت‌های کارگری به شکل اتحاد‌یه‌هایی در ایران بوده است.
اما اولین تشکل‌های کارگری ما بیش از حزب توده پیشینه دارند. اتحادیه چاپخانه‌چیان در دوره مشروطه تشکیل شد.
بله حتی قبل از آن هم دستاورد داشتیم. یا در همین مقاطع قبل از ۱۳۲۰ یعنی دهه اول یا دهه دوم مثلاً در حدود سال ۱۳۰۰ اتحادیه شیلات‌کارها را در شمال داشتیم در دهه بعد اتحادیه کارگران نفت آبادان را در جنوب داشتیم که تجمع‌های اعتراضی و اعتصابات و حتی دستگیری و کشته داشتند. عملکرد همین شیلات‌کاران شمال ماهیتی سندیکایی یا اتحادیه‌ای داشت و دستاوردشان این بود که ساعت کار را از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت رساندند در حالی که در همان زمان در دیگر کشورها ملاک همان ۱۰ ساعت بوده است. اولین تشکل‌ها از چاپخانه بیرون آمد و قبل از به‌وجود آمدن حزب توده بود، اما ما روایت مستقلی از تاریخ اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در ایران نداریم. برخی نکات در خاطرات باقی‌مانده است، اما تاریخ مشخص نداریم. ضمن اینکه روایت‌های اصلی آن دو روایت نامعتبری بودند که گفتم و به‌استثنای چند روایت معتبر اما نه تحلیلی. از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ حتی دستاوردهایی وجود داشت که بعدها نابود شد؛ اما حتی در این دوره‌ها که دستاورد بود، محدودیت و ترمزها هم بود. مثلاً در خرداد ۱۳۲۶ شاهپور بختیار، رئیس اداره کار خوزستان بوده است. بختیار اتحادیه کارگری تشکیل داد و بیانیه‌ای با این مضمون داد که اتحادیه‌ها نباید به هیچ حزب سیاسی وابسته باشند، یا فعالیت سیاسی داشته باشند و صرفاً باید برای مسائل رفاهی‌شان برنامه‌ریزی کنند. شرکت نفت ایران و انگلیس همین سیاست را پیاده کرد. در همان سال‌ها سیاست قوام آشتی با شعارها و فعالیت‌های کارگری بود که سیاست دوپهلویی بوده است. در خارج فشار شوروی را کم می‌کرد و در داخل هم کارگر و کارفرما را به هم نزدیک می‌کرد و حالت شورایی داشت که باعث کاهش تنش بود؛ اما اولین قانون کار جامع ایران اردیبهشت ۱۳۲۵ با حضور نمایندگان کارگری حزب توده تصویب شد و تشکیل اتحادیه‌های کارگری که قبل از آن منع شده بود به‌رسمیت شناخته شد. در اردیبهشت ۱۳۲۵ یک هفته پس از خارج شدن سربازان شوروی از ایران که سیاست‌های قوام در آن مؤثر بود نخستین قانون کار ایران تصویب شد. البته اساسنامه سندیکا باید به ثبت وزارت کار می‌رسید. آیین‌نامه‌های آن را دو نفر به نام‌های کنت هیرد، عضو سفارت ایران انگلیس و آقای سیندن، مدیر شرکت نفت ایران انگلیس، تهیه کردند و در اسفند ۱۳۲۵ به تصویب هیئت‌وزیران رساندند و در آن سندیکا هم به‌رسمیت شناخته شد.
من علاقه‌مندم زودتر به بحث پس از انقلاب بپردازم و بگویم سندیکا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که امروز این نهادها ندارند.
در تعریف جهانی سندیکا، من به چند پیمان و مقاوله‌نامه اشاره می‌کنم. دو مقاوله‌نامه جدی ۸۷ و ۹۸ در این حوزه وجود دارد: یکی درباره مذاکرات دسته‌جمعی و دیگری درباره آزادی تشکیل سندیکاها و انجمن‌های کارگری است؛ ماده دوم مقاوله‌نامه ۸۷ می‌گوید بدون هیچ‌گونه تبعیض یا مجوز خاصی باید سندیکا تشکیل شود. ماده ۳ مقاوله نامه ۸۷ نیز می‌گوید اساسنامه را باید آزادانه تدوین کنند و ماده ۴ آن می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند آن را منحل یا تعطیل کند و باید بدون دخالت کارفرمایان باشد. ماده ۲ مقاوله‌نامه ۹۸ می‌گوید سندیکا باید فارغ از دخالت‌های مستقیم یا غیرمستقیم اداره شود.
بنابراین به‌طور خلاصه ویژگی‌های سندیکایی مستقل طبق مقاوله‌نامه‌ها؛ آزادی در تأسیس، آزادی در عضویت، آزادی در حق رأی، آزادی در حق انتخاب شدن و آزادی در فعالیت است. ماده ۲۵ قانون ۱۳۳۷ سندیکا را به‌رسمیت شناخته و عنوان کرده است به‌منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به‌وسیله کارگران یک حرفه تشکیل می‌شود. در ماده ۲۹ نیز می‌گوید سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنوانسیون‌ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آنها همکاری کنند. در تعریف سندیکا و اتحادیه همیشه اختلاف‌نظر وجود دارد. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنوانسیون می‌دهد؛ یعنی حق ابراز تمایل و همکاری با فشار فعالان کارگری آن دوره برایشان در نظر گرفته شده است.
بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون می‌گوید: قائم‌مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازمان‌دهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عملی را محدود نماید یا اعمال قانون این حق را به مخاطره بیندازد، امتناع کنند.
در ماده ۴ کنوانسیون ۸۷ می‌گوید: سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را نمی‌توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.
هیچ‌یک از قوانین کار ما شاید این حدود از تشکل را نپذیرند، اما به‌نظر می‌رسد تشکل‌ها در قانون پیش از انقلاب بیشتر به‌رسمیت شناخته شده‌اند.
شاید فعالیت سیاسی سندیکا به‌رسمیت شناخته شده، اما به‌نظر من پشتوانه دستاوردهای کارگری دو بال دارد که یکی فعالیت سیاسی کارگران است و دیگری فعالیت صنفی آنها؛ یعنی باید تفکیکی وجود داشته باشد و هر دو امکان هم باشد تا بتوان با کارفرما و دولت وارد چانه‌زنی شد. درست است که اگر کسی بخواهد وارد حزب سیاسی کارگری شود، می‌تواند مواضع سیاسی کارگری داشته باشد، اما وجود حزب سیاسی کارگری، مغایرتی با سیاسی شدن سندیکاها ندارد. این حق برای صنف و سندیکا محفوظ است تا بتواند با قدرت بیشتری به سمت حقوق عمومی برود.
قبل از ۱۹۳۰، امریکا دچار بحران کارگری شد. روزولت دستور می‌دهد دولت شروع به استخدام نیرو کند، اما سراغ کارفرماها می‌رود و به آنها می‌گوید هزینه این استخدام دولت را شما باید بدهید چون آنجا اتحادیه‌های قدرتمند بود و اگر کارفرماها با روزولت به نتیجه نمی‌رسیدند، باید با نمایندگان کارگران وارد مذاکره می‌شدند و این برای آنها بسیار دشوار بود. منظور این بود که حضور کارگران در امر سیاسی چه میزان دستاورد دارد.
در وضعیت فعلی ما هیچ‌یک از این دو امر ضروری را نداریم. حزب اسلامی کار، خود را به‌عنوان حزب کارگری در ایران معرفی کرده است، اما این حزب ساختار دموکراتیک ندارد و ایرادات بسیاری به ساختار و عملکرد آن وارد است. ما نیاز به یک حزب کارگری مستقل داریم که می‌تواند حتی دعواهای دوگانه صنفی و سیاسی سندیکا را کاهش دهد. این دو اهرم باعث می‌شود که کارگرها سرمایه اجتماع بیشتری داشته باشند و سهمی در دولت یا ساختار قدرت داشته باشند و راحت‌تر با نمایندگان کارفرما یا بخش خصوصی مذاکره کنند.
از طرفی ما نمی‌توانیم مدعی شویم صنف یا سندیکای مستقل داریم. بنا بر ماده ۱۳۱ قانون کار فعلی، کارگران یک واحد فقط یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نمایندگان کارگری را می‌توانند داشته باشند. این سه نهاد در سطح کارگاهی هستند. وقتی فقط شورای اسلامی کار در کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر تشکیل می‌شود و این مانع تشکیل انجمن‌های صنفی در آن کارگاه‌ها می‌شود این محدودیت خلاف نص صریح اصل ۲۶ قانون اساسی است که ضامن آزادی انجمن‌های صنفی است. از نظر شکلی در سطح استانی همین سه نهاد تبدیل به کانون‌های هماهنگی انجمن‌های صنفی، کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کشوری شده است. در سطح کشوری نیز به کانون‌های عالی انجمن صنفی کارگران، کانون‌های عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان تقسیم می‌شود. من معتقدم همه ایرادهایی که در سطح کارگاهی وارد است در سطح استانی و کشوری نیز وارد است.
به نظر شما چرا فضای بعد از انقلاب سندیکاها را برنتافت؟
سندیکا با وجود اینکه در پیش‌نویس قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شده بود، بعدها تغییر کرد و به انجمن صنفی تبدیل شد که ماهیتی متفاوت دارد. امروز می‌توانیم بگوییم تمام این‌ها بر اساس رویکردهای نئولیبرال انجام شد. شاید خودشان هم نمی‌دانستند؛ اما همبسته با این سیاست‌ها عمل کردند.
اقتصاد نئولیبرال، چهار ویژگی دارد: مقررات‌زدایی؛ کالایی‌سازی؛ ارزان‌سازی نیروی کار؛ و برون‌سپاری. وقتی سندیکا با تغییر قوانین تبدیل به انجمن صنفی می‌شود و بعد می‌گویند همان است که می‌خواستید، این یعنی مقررات‌زدایی. وقتی نام رفتگر را به مدیر پسماند تغییر می‌دهند، درواقع برای مقررات‌زدایی از حقوق رفتگر است. در ایران کارآموزی را به کارورزی تبدیل می‌کنند تا بتواند از ذیل قانون کار خارج شود و قانون دور زده شود. دستمزد می‌شود هزینه آموزش. آبونمان می‌شود، خدمات مستمر و حالا وقتی سندیکا هم به انجمن صنفی تغییر نام می‌دهد، همین وضعیت است؛ البته انجمن صنفی دموکراتیک‌ترین نهاد کارگری موجود در قانون است.
مسئله کارگران در کشورهای صنعتی با دوگانه کارگر و سرمایه‌دار تبیین می‌شود، اما در ایران این موضوع گویی متفاوت است. شما مقاومت در برابر قانون کار در ابتدای انقلاب را که تا سال ۱۳۶۹ چالش بر سر قانون کار را جدی می‌کرد، به رویکردهای لیبرال نسبت دادید، درحالی‌که گویی موضوعی دیگر در میان است. به‌نظر می‌رسید در فضای بعد از انقلاب، باید نگاه معطوف به حمایت از قشرهای ضعیف در مدیریت کلان کشور می‌دیدیم، اما از وضعیت قانون کار این‌طور به‌نظر نمی‌رسد. آیا می‌توان گفت مقاومت‌ها در برابر قانون کار، ریشه‌های دیگری هم داشته است؟
این‌ها بحث‌های ایدئولوژیک بود که وارد فضای کارگری و کارفرمایی شد. یکی از ویژگی‌های سندیکا این است که سندیکا فاقد ایدئولوژی است و ایراد وارده به شورای کار این است که یک سندیکا نمی‌تواند ایدئولوژیک باشد. ازآنجاکه در قانون اساسی به شورا توصیه شده بود. شورای اسلامی کار پیش از وضع قانون کار به وجود آمد. گفتمانی که در برابر قانون مقاومت می‌کرد، گفتمان فقهی بود که رویکردش به دستمزد و کار رویکردی شبیه نگاه اقتصادی راست بود. شاید به معنای واقعی کلمه لیبرال نبودند، اما ناخواسته همبسته با آنها شده بودند. چه لیبرال‌ها و چه رویکرد فقهی، قانون کار را ذیل حقوق خصوصی و در باب اجاره می‌بینند و فلسفه حمایتی بودن نقش دولت در این مورد را قبول ندارند. چون در اساس فرد بر جمع اولویت دارد. این ته ماجراست. مقاومت‌ها و اختلاف‌ها شدید بود تا جایی که اولین بار مجمع تشخیص مصلحت به‌خاطر حل اختلاف بر سر قانون کار تأسیس شد. این رویکرد حتی با شوراهای اسلامی کار هم مشکل پیدا کرد. این‌ها ویژگی‌هایی بود که از انقلاب بیرون آمد.
به هر حال ما در ابتدای انقلاب، تجربه‌ای از شوراها داشتیم. این‌ها بعدها تغییراتی کرد و امروز هم کارکرد متفاوتی دارد. این تجربه نمی‌توانست تداوم یابد و ظرفیت‌های آن تکمیل شود و به‌مرور فراتر رود؟
فلسفه شورا با سندیکا متفاوت است. شوراها برای پادرمیانی، ریش‌سفیدی و مدیریت روابط کارگر و کارفرما شکل گرفت. بعدها مفهوم سه‌جانبه‌گرایی، یعنی گفت‌وگوی اجتماعی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت از بحث شورا بیرون آمد. شوراها با این هدف به‌وجود آمد که بتواند از اعتصاب و اعتراض‌های کارگری جلوگیری کند. ماده ۱ قانون تشکیل شورای اسلامی کار می‌گوید: «به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد». هدف این شورا در اولین بند قانونش گفته شده است. این بند، مفهومی است که ذیل اصل ۱۰۴ قانون اساسی آمده است، نه اصل ۲۶ قانون. این خیلی مهم است؛ یعنی هدف از تشکیل شوراهای اسلامی کار از ابتدا سازمانیابی کارگران نبوده و در بدو تولد فاقد ویژگی‌های سندیکایی بوده است. بعد از انقلاب، تعدادی از کارخانه‌های بزرگ مثل پارس‌خودرو، جنرال موتور و … بنا به دلایل مختلف فاقد مدیریت بودند. شوراها در نبود قانون کار وارد مدیریت کارخانه‌های بزرگ شدند و درواقع آنجا کارفرما بودند. ضمن اینکه شرایط عضویت آنها علاوه بر شرایط کلی اعتقادی، در تبصره بند (ه) ماده ۲، صلاحیت افراد برای عضو شدن باید به تأیید هیئتی برسد که این هیئت مرکب از نمایندگان وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان است. این‌ها درواقع نماینده کارگر نبودند و به دولت وابسته بودند. بنا بر ماده ۴، حتی انحلال شورا در اختیار اعضای مجمع نیست و هیئتی مرکب از سه نفر از نمایندگان مدیران واحدهای منطقه، سه نفر شورای اسلامی کار منطقه و یک نفر از نمایندگان وزارت کار دراین‌باره تصمیم می‌گیرند. در سلب عضویت هم تصمیم با مجمع نیست و درواقع نمایندگان غیرکارگری در روند انتخابات و تشکیلات دخالت دارند. این شورا فقط در کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر می‌تواند تشکیل شود، یعنی همه کارگران نمی‌توانند عضو باشند. حتی اساسنامه این شوراها با ابتکار خودشان نوشته نمی‌شود، بلکه دولت پیشنهاد می‌دهد و آنها باید در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط تصویب کنند و درنهایت به تصویب شورای عالی کار برسد. در ماده ۱۰ وظایف و اختیارات شورای اسلامی، همکاری با انجمن‌های اسلامی آمده است و هدف از تشکیل انجمن‌های اسلامی، تبلیغ اسلام است نه مسائل کارگری. در تبصره ماده ۲۲ آمده است که اعمال نظارت نباید موجب توقف امور واحد گردد. درواقع شوراها برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات کارگری و مذاکره و حل‌وفصل ماجرا به وجود آمده است. البته شاید بهتر باشد بگوییم شوراها مسئولیتی دوگانه دارند؛ یکی مشارکت در مدیریت و دیگری دفاع از حق رفاهی کارگران.
هرچند این شورا سعی می‌کند اختلافات پیش‌آمده بین کارگر و کارفرما را بیشتر به نفع کارگر حل‌وفصل کند، اما کارکرد ایدئولوژیک آن باعث می‌شود کارگران مستقل، نتوانند مطالبات خود را از این مسیر محقق کنند.
نهاد دیگری که قصد داریم بررسی کنیم انجمن‌های صنفی کارگران است. آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن صنفی و کانون‌های مربوط به آن موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۷۱ است. آیین‌نامه‌های آن هم برای سال ۸۲ است. ماده ۱۹ می‌گوید درصورتی‌که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار، فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد مراتب به هیئت حل اختلاف یا دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
می‌بینیم حق مداخله در انجمن‌های صنفی هم از سوی نهادهای دیگر وجود دارد و حق انحلال آنها با خودشان نیست درحالی‌که در سندیکاها حق انحلال با خود سندیکا است.
بنا بر تبصره ۹ از ماده ۱۳ قانون انجمن‌های صنفی، نماینده وزارت کار باید در مجمع عمومی انجمن صنفی حضور داشته باشد. این‌ها همه مغایر اصول دموکراتیک است. البته باز هم باید تأکید کنم، با وجود آنکه کارگران کمتری عضو انجمن‌های صنفی هستند تا شوراها، اما انجمن‌ها ساختار دموکراتیک‌تری دارند.
چرا کارگران از یک نهاد کمتر دموکراتیک استقبال بیشتری می‌کنند؟
بخشی از آن مسائل کارگاهی است؛ یعنی تعداد کارگران و وضعیت آنها. خب قانون گفته محصور به یکی از ین ۳ تشکل. بعد گفته کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر فقط شورای اسلامی کار. خب خودبه‌خود انجمن صنفی از اکثریت کارگاه‌ها کنار می‌رود دیگر. دلیل دیگر هم به این برمی‌گردد که کارگاه‌ها فقط حق داشتن یکی از این‌ها را دارند و بیشتر کارگاه‌ها از اول انقلاب شورای اسلامی داشتند. ضمن اینکه شورای اسلامی کار توسط حزب اسلامی کار و خانه کارگر بیشتر حمایت می‌شود. از نظر حقوقی هم تشکیل یافتن انجمن صنفی ممتنع‌تر است تا شورای اسلامی کار.
نهاد بعدی نمایندگان کارگری هستند که در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر شکل می‌گیرد و آیین‌نامه آنها متعلق به سال ۸۷ است که بحث‌هایی هم در دولت نهم و دهم داشت. نمایندگان کارگری طبق قانون باید تابعیت ایرانی داشته باشند. مطابق قانون کار کارگران خارجی که هم حق اشتغال دارند و هم روادید، نمی‌توانند نماینده کارگران شوند. در بسیاری از کارگاه‌ها اکثریت کارگران ممکن است کارگران خارجی باشند به‌ویژه افغان‌ها در ایران؛ که خود این تابعیت واجد ایراد است. ازلحاظ حقوقی نمایندگان کارگری حتی می‌تواند مدیرعامل واحد باشد و منعی وجود ندارد که نماینده معرفی‌شده از مجموعه مدیران شرکت باشد. این مورد در هفت‌تپه اتفاق افتاد و مورد اعتراض کارگران قرار گرفت. در آیین‌نامه نمایندگان کارگری آمده است بنا بر نظر هیئت موضوع ماده ۲۲، چنانچه کارگری اخراج شود اعتبارنامه وی لغو می‌شود؛ بنابراین مداخله در حق عضویت و حق اخراج به هیئت ماده ۲۲ تفویض شده است که نشان از مستقل نبودن این نهاد دارد.
تشکل کارگری دیگر، انجمن‌های اسلامی کارگری است. این نهاد به‌شدت ایدئولوژیک است و در تبصره اول ماده ۱۳۰ قانون کار گفته‌شده به‌منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شده است. در آیین‌نامه، چگونگی تشکیل انجمن‌های اسلامی کار این وظایف به‌عنوان وظایف انجمن عنوان‌شده است؛ برپایی نماز جماعت، تنظیم شعائر مذهبی، تشکیل جلسات و وضع خطابه و سخنرانی در مناسبت‌های گوناگون و مسائلی از این دست. شرایط عضویت نیز حضور و فعالیت در صحنه‌های مختلف جمهوری اسلامی و حسن شهرت و … است.
خانه کارگر سال‌هاست متولی مسائل کارگری بوده و فعالیتی مابین حزب و صنف دارد. این نهاد، تغییر‌نام یافته سازمان مرکزی کارگران ایران است که در سال ۱۳۴۶ تشکیل شد و نقش کنفدراسیون سراسری را در قانون کار ۱۳۳۷ بر عهده داشت. آنها به عضویت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی درآمدند. پس از انحلال حزب در سال ۱۳۷۰، خود این نهاد به‌عنوان حزب مجوز گرفت و به شورای اسلامی کار نزدیک شد تا حدی که مواضعی همسان با آنها داشتند و سال‌ها رئیس و دبیر اجرایی خانه کارگر هر استان مسئول شورای اسلامی کار همان استان بوده است. در اساسنامه خانه کارگر بحثی راجع به نحوه سازمان‌دهی اجتماعات، چانه‌زنی با کارفرمایان و … دیده نمی‌شود. اهداف آن کلی است و سازوکارهای تشکل کارگری در آن دیده نمی‌شود. اساسنامه‌ای متناقض که در آن گاهی کنفدراسیون نامیده شده، گاهی انحلالش به قانون احزاب ارجاع داده‌شده و تناقض‌هایی از این دست. شورای مرکزی این نهاد، از سال ۵۸ تا امروز تقریباً ترکیبی سه‌نفره و ثابت داشته است و دبیر کل آن نیز ۲۶ سال است تغییر نکرده است.
می‌بینیم هیچ‌یک از این تشکل‌ها نمی‌توانند جای سندیکا را پر کنند و تشکل کارگری نیستند. این‌ها بیشتر نمایندگان سیاسی و ایدئولوژیک هستند و تشکل کارگری محسوب نمی‌شوند.
پرسش: فضای کارگری در ابتدای انقلاب چگونه بود؟
اسماعیلی: آمار موجود می‌گوید در پایان سال ۵۷، ۱۲۱۶ سندیکای کارگری و کارفرمایی و ۲۶ اتحادیه کارگری داشتیم. فروردین ۵۸ تا اردیبهشت ۵۹، ۸۹ مورد به آن اضافه می‌شود و تعداد سندیکاها به ۱۳۰۵ می‌رسد. جالب است که در اسفند ۱۳۶۹، ۲ مورد سندیکای کارگری و ۲۶ سندیکای کارفرمایی داشتیم. سال ۱۳۷۸ آقای مالجو آماری ارائه داده‌اند: ۷۰ درصد کارگران عضو شورای اسلامی کار هرگز در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نکرده‌اند، ۱۲ درصد فقط یک‌بار شرکت کرده‌اند و ۸ درصد هم بیش از دو بار شرکت کرده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا شورای اسلامی کار سرمایه اجتماعی دارد؟ سؤال دیگر این است شورای اسلامی کار قدرت چانه‌زنی با سرمایه اجتماعی خود را دارد؟ و آیا اگر انتخابات آزادی در میان کارگران برگزار شود آیا نمایندگان فعلی، نمایندگان واقعی کارگران خواهند بود؟ البته به نظر نمی‌آید این‌طور باشد.
در فضای کارگری روندی آرام به سمت سازمانیابی جمعی پراکنده دیده می‌شود. تجربه هپکو، آذرآب و هفت‌تپه نشانه‌های این روند آرام است؛ اما این‌ها مکانیسم فشار است. ما باید به حیات حقوقی عمل جمعی کارگری بازگردیم و این باید با پشتوانه یک سندیکای کارگری مستقل باشد. بازگشت به حیات جمعی تشکل‌ها از طریق مکانیسم قانونی حق کارگر است، از طریق مکانیسم حقوقی ولی نه فشار. الآن در وضعیت فشار برای به دست آوردن حیات حقوق جمعی هستند. با این نهادها و تشکل‌های فعلی امیدی به تضمین استیفای حقوقی کنش جمعی نیست. امیدواری به نتایج شورای عالی دستمزد بی‌فایده است و اثر جدی بر وضعیت معیشت کارگران ندارد.
به‌نظر من تشکل برای کارگران از دستمزد اهمیت بیشتری دارد و تاریخ نشان داده در صورت وجود سندیکا، کارگران حاضرند بخشی از حقوق خود را به سندیکا بدهند تا در صورت اعتصاب یا بیکاری از آنها حمایت شود. این یعنی وحدت از معیشت مهم‌تر است.
مذاکرات سه‌جانبه نیز وقتی درست است که نماینده واقعی کارگران در آن شرکت کند و بدون نماینده سندیکا، نمی‌توان به دستاوردهای جدی و ماندگار فکر کرد.
آیا تجربه سندیکای اتوبوسرانی تجربه موفقی بوده است؟
اسماعیلی: سندیکای اتوبوسرانی دچار مشکلاتی شد که شاید مستحق آن نبود. جدای از این بحث که سندیکا حق ورود به مسائل سیاسی را دارد یا نه، در مورد سندیکای اتوبوسرانی، نشان داده شد که سندیکاها حتی اگر صنفی باشند، فعالیت یا ماهیتشان سیاسی ارزیابی می‌شود و با آن برخورد امنیتی می‌شود. باور به اینکه سندیکا فقط باید کار صنفی انجام دهد باعث می‌شوند سندیکاها در لاک خود بمانند. ضمناً این باور، باور همان آقای بختیار رئیس اداره کار است.
به عقیده بنده سندیکاها باید با توجه به ماهیت حقوقی‌شان و در معنای فعالیت جمعی حق مشارکت در امور سیاسی را داشته باشند. اعتراض کارگران هفت‌تپه به اخراج برخی کارگران منجر شد چراکه با مسئولان سیاسی ارتباط برقرار نکردند و رویکردشان تنها صنفی‌گرایی بود. این‌ها حتی اعتصاباتشان رسانه‌ای نمی‌شد و درنتیجه نمایندگان کارفرما توانستند نیروها را تعدیل و اخراج کنند. اما رویکرد سیاسی می‌گفت مسئله ما کل کارکنان کشور است و باید با بازتاب این موضوع و الگوبرداری از دیگر جاها، احقاق حق کنیم. به‌نظر من در وضعیت فعلی که نه حزب کارگری مستقل داریم نه سندیکای کارگری و نه حتی تضمین حقوقی برای فعالانی که قصد تشکیل سندیکا دارند و یا فعالیت‌هایی از این دست می‌کنند مسئله صنفی کم‌کم به مسئله سیاسی تبدیل می‌شود و این‌ها وضعیت معیشتی کارگران را دشوار می‌سازد. این‌ها در سطح سیاسی نمی‌ماند با معیشت کارگان ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. ما در دوره فشار جمعی صنفی کارگران هستیم و باید به حیات جمعی-حقوقی کارگری برسیم. صرفاً از طریق مذاکرات سالانه بر سر دستمزد، با هر تغییری که همراه باشد، دستاورد چشم‌گیری نخواهیم داشت.
برای اینکه سندیکا داشته باشیم راه حقوقی، الحاق به مقاوله نامه‌های ILO وجود دارد که الزام حقوقی هم هست. ما به مقاوله‌نامه‌های ILO در خصوص سندیکا نپیوستیم اما از ابتدای تشکیل ILO عضو فعال بوده‌ایم و حتی در مقاطعی به دنبال ریاست ILO بودیم. این رویه اشتباه است به این دلیل که به دنبال فعالیت جدی در ILO هستیم اما از طرفی به اجرای مقاوله‌نامه‌ای بنیادین که همه اعضا ملزم به اجرای آن هستند، پایبند نیستیم.
سندیکاهای کارگری در دنیا از نظر استقلال وضعیت‌های متفاوتی دارند که شاید بتوان آنها را به این صورت دسته‌بندی کرد؛ ۱. آنها که بدون مداخله دولت در سطح عالی عمل می‌کنند ۲. تشکل‌هایی که ممکن است بعضی از مداخلات دولتی را داشته باشند ۳. تشکل‌هایی وابسته یا تحت نظر هستند ۴. تشکل‌هایی که به‌طورکلی استقلال ندارند. ما باید به سطح عمل بدون دخالت دولت برسیم. به آن سمت حرکت کنیم. الآن تشکل‌های ما در سه سطح دیگر هستند و هرکدام با نوعی از مداخله از سوی دولت دست‌به‌گریبان‌اند.
تصمیم ما باید قطعاً خروج از این وضعیت باشد. گفتگوی اجتماعی که این اواخر روی آن مانور تبلیغاتی می‌شود، بدون سندیکا کارگری یا نمایندگان کارگری اتفاق نمی‌افتد. در دنیا حتی از سه‌جانبه‌گرایی عبور کردند و موضوع گفتگوی اجتماعی‌شان این است که هم نماینده کارگران، نماینده دولت و نماینده کارفرمایان در جلسه حضورداشته باشند و به‌اضافه دیگران؛ یعنی اعضای دیگر شامل نمایندگان NGO ها و دیگر تشکیلات غیرکاری که پیگیر مسائل کارگری هستند. به‌طور مثال در دولت استرالیا به‌خاطر اهمیتی که بخش کشاورزی دارد، در گفت‌وگوها و مذاکرات اجتماعی نمایندگان کشاورزان هم به‌عنوان ضلعی از گفت‌وگوی اجتماعی حضور دارند یا در دانمارک که تعاونی‌ها فعال هستند، تعاونی‌ها یک ضلع گفت‌وگو هستند، همین‌طور در کشورهای سیاه‌پوست نمایندگان سیاه‌پوستان و در دیگر کشورها، به شکل‌های دیگر.
بنابراین اگر ما شدت و ضعف گفت‌وگوی اجتماعی را با در نظرگرفتن مثلثی از پایین به بالا تصور کنیم در سطح بالا مذاکره خواهیم داشت، در میانه مشاوره که بدون قدرت تصمیم‌گیری است و در سطح پایین به دلیل مباحث غیرسیاسی فقط تبادل اطلاعات داریم. به دلیل اینکه ما سندیکای مستقل نداریم در گفت‌وگوی اجتماعی در سطح مشاوره هم حضور نداریم.
در حوزه کارگری، دولت باید نقش تسهیل‌گر و میانجی داشته باشد که در گفت‌وگوهای ما این‌چنین نیست و دولت نقش مداخله‌گر دارد. از طرف دیگر نماینده‌های کارگری نماینده‌های واقعی نیستند و ویژگی‌های دیگری هم مانند برابری جنسیتی در قانون کار و موارد مربوط به شرایط کار نیست و ضمناً ثبات کامل اگرنه نسبی سیاسی و حتی اقتصادی در کشور هم لازم است.
الآن در شهرداری‌های کل کشور حقوق معوق چندماهه وجود دارد، ولی به‌واسطه نداشتن سندیکا از وضعیت گروهی خود اطلاعی ندارند و معوقاتشان بیشتر می‌شود. در حال حاضر اراده سیاسی هم برای تشکیل سندیکای مستقل وجود ندارد و این نبود اراده سیاسی شاید به میزان و میل قدرت سیاسی نمایندگان فعلی کارگری هم برمی‌گردد.
راه‌حل رسیدن به شرایط آرمانی که مدنظر شماست چیست؟
اسماعیلی: اینکه صرفاً سندیکا را آمپولی به کشور تزریق کنیم، قطعاً خواسته‌ها را محقق نخواهد کرد و این آرمانی است. به نظر من برای پرهیز از آرمان‌گرایی محض باید چیدمانی از نهادهای مختلف وجود داشته باشد و از منظر فعالیت‌های جمعی مشروعیت و جواز سیاسی هم باشد تا سندیکای مستقل تحقق یابد. در ایران مشکلات با هم پیوند خورده‌اند؛ به‌نظر من وضعیت کارگری ما با بحران آب، مسئله زنان و مسئله آموزش و مسئله سیاست خارجی ما هم رابطه دارد. این بحران‌های اجتماعی را نمی‌توان جدا از هم دید. این‌ها در هم دیدن موضوعات نیست این‌ها بحران‌های یکپارچه شده است. اگر من بگویم وضعیت دستمزد کارگران به سیاست خارجه ما هم ربط دارد و می‌تواند تابعی از آن باشد خنده‌دار و کلی‌گویی نیست. حلقه‌های ارتباطی را درنیاورده‌اند؛ اما حلقه‌های محکمی بین بحران‌ها در این حوزه‌ها وجود دارد.
در حال حاضر نهادهای ما کارایی اقتصادی خود را از دست داده‌اند و به همین جهت وضعیت فرودستان بهبود پیدا نمی‌کند. یکی از نیازهای جدی ما گفت‌وگوی اجتماعی است که چون نمایندگان بخش‌های مختلف واقعی نیستند، این گفتگوها شکل نمی‌گیرد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت در حوزه کارگری با وجود تشکل‌های کارگری موجود و با وضعیت ساختاری تشکل‌ها بهبود وضعیت کارگران محقق نمی‌شود و زمینه ایجاد تشکل کارگری هم وجود ندارد. هرچند که در طیف کارگران اراده به وجود آمده اما به دلیل اینکه در قدرت سیاسی اراده‌ای وجود ندارد، ارکان دموکراتیک در ساختار نیست، شرکای صلاحیت‌دار هم فعلاً نداریم و چهارچوب قانونی حمایت‌محور هم وجود ندارد، بنابراین بهبود روابط کارگری فعلاً در این شرایط ممتنع است و این است که فعالان کارگری می‌گویند امکان تشکیل سندیکا در کشور وجود ندارد.
