درباره نسبت نسل جدید فعالان حقوق کودک با پیمان‌نامه حقوق کودک
شیما وزوایی
اگر کسی حتی چند صباحی در حوزه تشکل‌های حامی کودکان در ایران فعالیت کرده باشد، به‌سرعت و راحتی می‌فهمد آنچه عمیقاً این گروه‌ها، سازمان‌ها و فعالان را به هم پیوند می‌دهد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک است. بجز این پیوند که به‌جد باید گفت چیزی عمیق‌تر و همدلانه‌تر از نوعی «همدستی» است، پیمان‌نامه حقوق کودک سه کارکرد مشخص دیگر نیز برای تشکل‌های مردم‌نهاد دارد: اول، پیمان‌نامه گفتمانی نسبتاً جهان‌شمول ساخته که حق‌محور است و بر اساس آن می‌توان از حقوق اساسی کودکان (مثل آموزش، سلامت و عدم تبعیض) دفاع کرد و البته مأموریت و چشم‌انداز سازمانی برای ترویج و تحقق آن ساخت؛ دوم، پیمان‌نامه و پیوستن مشروط ایران به آن در سال ۱۳۷۲، بستری حقوقی و قانونی برای ابزار حقوق کودکان فراهم می‌کند؛ و سوم، پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک به‌نوعی دستاورد و افتخار نسل قبلی فعالان این عرصه تلقی می‌شود.
می‌توان درباره هر سه این کاربردها مقاله‌ها نوشت و ساعت‌ها بحث و نقد کرد. قصد از نوشتن این مقاله، اما این کار نیست. اگر کمی دقیق‌تر به لحظه اکنون نگاه کنیم و مسئله حقوق کودکان را در بستر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی امروز ببینیم، همه کاربردهایی که در بالا ذکر شدند امروز در تهدید هستند.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان در حالی به تصویب رسید و رئیس‌جمهور شهریورماه آن را ابلاغ کرد که شورایعالی انقلاب فرهنگی به‌اشتباه در جایگاه قانون‌گذاری قرار گرفته و افراد باتجربه و دانش و نهادهای علمی و مدنی در تدوین آن هیچ نقشی نداشته‌اند. بندبند این سند در اختلاف فاحش با مفاد پیمان‌نامه قرار دارد و برای متوجه شدن این مسئله آن‌قدرها به دانش تخصصی یا حقوقی نیاز نیست. هرکسی متن سند را بخواند در دید اول تفسیرهای مبهم معطوف به دین می‌بیند و در دید دوم به محروم کردن عامدانه گروه‌های مختلفی از کودکان مانند کودکان پناهنده و مهاجر، کودکان دختر و اقلیت‌های جنسیتی، کودکان معلول و کودکان ادیانی بجز دین اسلام از حقوقشان پی می‌برد.
سؤال اصلی اینجاست: آیا خود پیمان‌نامه حقوق کودک ظرفیت دفاع از خودش را به فعالان کودک می‌دهد؟ استدلال «پیمان‌نامه به‌مثابه قوانین داخلی است» که بی‌شمار توسط فعالان کودک در میزهای مذاکره، پنل‌ها و گفت‌وگوها برای دفاع از کودکان کار، پناهنده، کودک مورد آزار جنسی قرار گرفته یا کودک‌مادران استفاده شده، آیا امروز هم می‌تواند ابزار مناسب و کاملی برای دفاع از کودکان و تحقق خودِ اهداف پیمان‌نامه باشد؟
دو رویکرد مطرح است: اولین رویکرد که میان نسل جدید فعالان حقوق کودک زیاد هم شنیده می‌شود این است که «پیمان‌نامه کف مطالبه» است. در جواب این افراد باید گفت اتفاقاً تحقق پیمان‌نامه اصلاً کف مطالبه نیست. عدم تبعیض کف مطالبه است یا حق ارائه نظر یا حق هویت؟ اینجا نباید تنها از گفتمان کل‌گرا و جهانی صحبت کرد، بلکه باید از حقوق جهان‌شمول گروه‌هایی از کودکان گفت که حقوقشان از آن سلب شده. هر نوع گفتمان خنثی مانند نقدی که سال‌هاست بر گفتمان/صنعت حقوق بشر وارد است درنهایت تحت تأثیر سلسله‌مراتب قدرت قرار می‌گیرد و گروه‌هایی از قومیت، نژاد، جنسیت و طبقه اقتصادی را در جایگاهی برتر نسبت به گروه‌های فرودست قرار می‌دهد. اینجا قرابتی میان شعار «جان سیاه‌پوستان مهم است» که گروه‌های آزادیخواه رنگین‌پوست در امریکا برای مبارزه با بی‌عدالتی سیستماتیک نژادی در امریکا می‌دهند و شعار به‌غایت سفیدپوست «جان همه مهم است» گروه‌های راست‌گرای امریکایی وجود دارد.
بحث کودکان شرایط دشوار، کودکان کار و کودکان مهاجر هم همین‌طور است. نمی‌توان از حق زندگی شایسته همه کودکان گفت، اما در برابر دلایل اصلی سلب حقوق گروهی از کودکان سکوت کرد. نمی‌تواند به تصاویر شاد از کودکانی از همه نژادها که دست در دست هم دارند و زیر رنگین‌کمانی بازی می‌کنند بسنده کرد. به‌عنوان مثال یکی از دستاوردهای ارزشمند فعالان حقوق کودک در سال‌های گذشته القا کردن پدیده فقر به‌عنوان دلیل ریشه‌ای کار کودک بوده که در تقابل با رویکردهای دستگیری و جمع‌آوری کودکان و بازنمایی منفی از آن‌ها به‌عنوان شارکان در باندها و مافیاها توسط حاکمیت قرار می‌گیرد. امروز این نگاه کافی نیست. نمی‌توان تنها از فقر سخن گفت. باید پرسید فقر چه کسی؟ فقر چه طبقه‌ای؟ فقر کدام قوم؟ حقوق شهروندی کدام گروه‌ها (مهاجر) به‌صورت ساختاری نادیده گرفته شده و چرا؟
شاید نسبت نسل جدید فعالان حقوق کودک (نقد آن‌ها بر محدودکردن تمام گزاره‌ها به دفاع‌های حقوقی خنثی و کل‌گرایانه) با پیمان‌نامه حقوق کودک همین است. دقیق شدن بر «چراها» و مطالعه و بازنمایاندن آن‌ها در سطوح فراگیر اجتماعی از همین طریق می‌تواند در دفاع از حقوق کودکان (و درواقع تحقق همان مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک) مؤثر بیفتد. باید دانست مسئله حقوق کودکان چطور در تلاقی جنسیت، اقلیم، نژاد قرار می‌گیرد. باید دانست کدام ساختارها و با چه سازوکاری کودکان از آموزش، بقا، حیات، سلامت و امنیت محروم می‌کنند.
آیا برداشت گفتمانی از پیمان‌نامه می‌تواند چند میلیون کودک محروم از تحصیل را به مدرسه بازگرداند؟ آیا می‌تواند غول خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی و توسعه نابرابر آموزش را شکست دهد؟ آیا گذشته از حمایت همه‌جانبه از کودکان مهاجر، می‌تواند حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی را تضمین کند؟
و اما در رویکرد دوم می‌توان به روش «عمومیسازی پیمان‌نامه» در سطح جامعه و فراگیر ساختن آن‌ها به‌عنوان مطالبات و حتی بدیهیات اجتماعی اشاره کرد. این رویکرد نیز سال‌ها توسط برخی فعالان حقوق کودک ازجمله جامعه‌شناس دکتر سیامک زند رضوی ترویج شده است. در اینجا او نه‌تنها به بازآفرینی پیمان‌نامه در بستر بوم‌ها و فرهنگ‌ها و در میان جنسیت‌های متفاوت می‌پردازد، بلکه تلاش می‌کند کُنه پیمان‌نامه و حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت را به میان مردم و گروه‌های اجتماعی آورد و به این شکل از انحصار فعالان حقوق کودک به‌عنوان تنها متولیان اجرای پیمان‌نامه به‌عنوان الف) قانون داخلی؛ و ب) مانیفست تشکل‌های مردم‌نهاد خارج کند.
با وجود تغییراتی که هر روز شاهد آن هستیم، ازجمله ابلاغ همین سند ملی حقوق کودک که از ملی بودن تنها مرکزگرا و ایدئولوژیک بودن را به عاریت گرفته، باید بدانیم و آماده باشیم نسل جدید فعالان حقوق کودک راه طولانی و سختی در پیش دارند. آن‌ها تنها باید کودکی و حقوق کودک را به رسمیت بشناسند، بلکه باید پیوندهای جدیدی میان دیگر گروه‌ها و مسائل اجتماعی که مشخصاً در تلاقی با سلب و حذف حقوق گروه‌هایی از کودکان می‌شود برقرار کنند. از حقوق کار گرفته تا حقوق معلمان و کارگران و زنان و آن‌ها همچنین باید بدانند در عرصه مدافعه‌گری برای حقوق کودکان این بار خود کودکان و گروه‌های در شرایط دشوار و در معرض خطر باید حضور فعال داشته باشند و نه‌تنها دارای صدای اصلی، مشارکت و تصمیم‌گیری واقعی بوده، بلکه جنبش‌های جدید دفاع از حق کودکی را راهبری کنند. شاید باید اصل دوم پیمان‌نامه حقوق کودک را به جای تأکید بر عدم تبعیض میان همه کودکان، این‌گونه نوشت: «مبارزه با تبعیض علیه گروه‌هایی از کودکان به نفع همه کودکان است».
وجه مشترک دو نسل و دو روش؟ حقوق کودکان قابل مذاکره نیست و همچنان نباید از اصول پیمان‌نامه حقوق کودک پایین آمد.■
