ناصر آقاجری*
در پایان قرن حاضر مهم‌ترین چالش مبارزه با استبداد حاکم و مناسبات اقتصادی آن تعدیل ساختاری است. کارگران طبق اصول قانون اساسی حق تشکیل سازمان صنفی خود را دارند. طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و حق آموزش و پرورش و خدمات درمانی رایگان طبق اصل‌های ۳۰ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی که مناسبات تعدیل ساختاری پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول همه این قوانین را به‌صورت غیرقانونی و کودتایی از میان برده است.
محروم‌ترین کارگران در میان کارگران ایران، نیروی کار پروژه‌ای یا همان تولیدکنندگان صنایع مادر کشور هستند؛ زیرا با مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی، قراردادهای آن‌ها موقت است و پیمانکاران موظف به بیمه کردن آن‌ها نیستند (مقررات مناطق آزاد تجاری -صنعتی). درحالی‌که این کارگران، ۲۴ ساعته در اختیار پیمانکار هستند و در خوابگاه‌های غیربهداشتی با خدمات حداقلی ناچیزی سر می‌کنند. از این‌رو می‌بایست مانند کارگران حفاری و فلات‌قاره شرکت نفت، از حق قانونی دو هفته کار و دو هفته مرخصی برخوردار شوند تا بتوانند به خانواده خود رسیدگی کنند و عوارض کار اردوگاهی را که به‌نوعی درواقع «محرومیت اجتماعی» و زندان است، کاهش دهند. با تداوم این شرایط کار در پروژه‌های صنعتی، صدمات روانی به خانواده نیروی کار وارد می‌شود که هرگز امکان جبران آن وجود ندارد. حاکمیت، طبق اصول قانون اساسی که به وجود آن‌ها مشروعیت می‌دهد، وظیفه دارد مانعِ این نوع صدمات روانی در جامعه شود.
نیروی کار پروژه‌ای یا همان قرارداد موقت‌ها، خواهان حذف این مناسبات ضد انسانی در این مناطق تولیدی هستند و خواهان بازگشت به قانون کار و قانون اساسی هستند، درحالی‌که طبق عرف جهانی کار و قانون کار کشور، شیوه کار می‌تواند به‌صورت شیفتی و در سه نوبت روز کار، شب‌کار و عصرکار با روزی هشت ساعت کار ادامه یابد نه با اضافه‌کاری‌های غیرقانونی و بدون مزد انجام شود. طولانیکردن کار صدمات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری به نیروی کار وارد می‌کند. آن هم در شرایطی که تعدیل ساختاری بهداشت و درمان را خصوصی کرده است و مزدبگیران را از حقوقی که انقلاب مردمی ۲۲ بهمن برای آن‌ها تضمین کرده بود، محروم نموده است.
رفت‌وآمد از خوابگاه به محل کار باید جزء ساعات کار نیروی کار به‌حساب آید، یا بایست خوابگاه‌ها را در کنار پروژه‌ها ایجاد کنند. حداقل حقوق در عرض سال باید با نوسان و رشد تورم افزایش یابد. کارگران کارگاه‌های زیر ده نفر نیز می‌بایست در دایره شمول قانون کار قرار گیرند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی صنایع بزرگ و معادن و منابع ملی که به همه مردم ایران تعلق دارد، نباید به نام خصوصی‌سازی به سرمایه‌داران واگذار گردد. از این‌رو باید همه کارخانه‌های تولیدی که خصوصی‌سازی شده‌اند به مردم بازگردند و به‌خصوص «شستا» که اندوخته بین‌نسلی کارگران و بازنشستگان بوده می‌بایست همراه با حق نظارت کارگران و بازنشستگان بر روند این سازمان کارگری به تأمین اجتماعی برگردد.
بازگشت به اصول قانون اساسی اولیه انقلاب و تأمین و تضمین کلیه امتیازاتی که قانون کار و قانون اساسی برای کارگران و مردم کشور (اعم از کارگران قرارداد موقت و کارگران کارگاه‌های زیر ده نفر) در نظر گرفته، ازجمله مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است. دولت حق ندارد لایحه‌ای را به مجلس برای تصویب ببرد که خارج از قانون اساسی کشور باشد (مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی) و مجلس هم حق ندارد به دلیل مصلحت‌اندیشی چنین لوایحی را مورد بررسی قرار دهد. هیچ اصلی در قانون اساسی فردگرایی و حاکمیت مطلقه را قابل‌قبول ندانسته است و هیچ آرای عمومی مردمی این نوع گرایش مستبدانه را که امروزه کاربردی می‌شود، تأیید نکرده است.
چرا باید برخی کارگران محروم از امتیازاتی باشند که دیگران تحت عنوان قانون از آن بهره می‌برند؟! کدامین اصول قانون اساسی و یا قوانین بین‌المللی کار، چنین تبعیضی را تأیید کرده است؟! با توجه به این واقعیت‌ها هیچ فردی یا گروهی نمی‌تواند بدون مراجعه به آرای مردم اصول قانون اساسی را تغییر دهد. قانون کار و قانون اساسی و اصل‌های ۳۰ و ۳۱ و ۴۳ و ۴۴ باید در جای خود قرار بگیرند و همچنین اصل ۲۶، آزادی احزاب و تشکل‌ها و تشکیلات صنفی کارگران یک ضرورت بدون تردیدی است که مردم ایران با ۹۰ درصد آرا آن را در انتخابات روزهای اول انقلاب تأیید کرده‌اند، ولی کودتای خاموش تعدیل ساختاری آن را دور زده است.■
* فعال کارگری اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران
