پیرامون استعفای اعضای هیئت‌مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران
فائزه حسنی
اعضای هیئت‌مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به خودداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت این انجمن از سمت خود استعفا کردند.
در نامه استعفای این ده روزنامه‌نگار انتقادهای صریحی متوجه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران شده است. این اداره مکرراً خواستار تغییراتی در اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی بوده است.
نخستین تشکل صنفی روزنامه‌نگاری در ایران در سال ۱۳۰۰ با عنوان «انجمن مطبوعات ایران» آغاز به‌کار کرد. در سال ۱۳۲۵ نیز انجمنی به نام «انجمن روزنامه‌نگاران ایران» اعلام موجودیت کرد. کمترین اطلاعات مستندی درباره فعالیت این انجمن‌ها وجود دارد.
نخستین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران که اقدامات زیادی را در مجموعه فعالیت‌های خود دارد سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران است که در سال ۱۳۴۱ به‌عنوان مهم‌ترین نهاد صنفی روزنامه‌نگاران ایران شروع به‌کار کرد. این سندیکا علاوه بر حمایت‌های رفاهی و معیشتی خبرنگاران، اعتصاب ۶۲ روزه مطبوعات از ۱۴ آبان تا ۱۶ دی‌ماه سال ۵۷ را ساماندهی کرد، ولی بعد از پیروزی انقلاب نتوانست به فعالیت خود ادامه بدهد. در سال ۱۳۶۷ نیز «تعاونی مطبوعات کشور» راه‌اندازی شد؛ اما تا سال ۱۳۷۶ روزنامه‌نگاران ایران هیچ نهاد صنفی برای پیگیری امور شغلی، رفاهی و معیشتی خود نداشتند، به‌طوری‌که بسیاری از خبرنگاران فاقد بیمه بازنشستگی و بیمه درمان بودند. انتظار می‌رفت با توجه به فرازونشیب‌های فعالیت انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران تشکیل انجمن صنفی یک گام به جلو تلقی شود و مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی، فعالیت‌های مثبتی در زمینه اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی داشته باشند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در مهرماه ۱۳۷۶ تأسیس و در مرداد سال ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمب شد. از آن به بعد مقام‌های قضایی اجازه ادامه فعالیت‌های این انجمن را ندادند.
تاریخچه مشکلات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به مهرماه ۱۳۸۵ برمی‌گردد و نقطه اختلاف در اجازه ندادن وزارت کار برای برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی بود. این در حالی بود که انجمن مجوز برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی را از مدیرکل وزارت کار در سال ۱۳۸۰ گرفته بود. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ نیز مجمع در نوبت دوم به حدنصاب رسید و انتخابات برگزارشده و مدارک به وزارت کار ارسال شد، ولی مورد تأیید قرار نگرفت. این بار نیز نتیجه انتخابات مورد قبول وزارت کار قرار نگرفت و در پی شکایت انجمن به دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت ابطال مکاتبات اداری، وزارت کار رأی دیوان عدالت این بود که وزارت کار در مکاتبات اداری مختار است، ولی از این رأی، منحل‌شدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برداشت شد، حال‌آنکه بنا به گفته دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انحلال دارای یک پروسه خاص است و به‌حکم قضایی نیاز دارد. جالب آنکه شب پیش از مجمع عمومی به‌صورت شبانه با حکم دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، و در پی گزارش وزارت اطلاعات، حکم پلمپ انجمن تسلیم اعضا شد. به‌زعم دبیر انجمن پلمب این دفتر قطعاً به‌منظور انحلال نبوده، بلکه ناشی از شرایط و بحران‌های سال ۱۳۸۸ بود و نهادی در آن زمان دغدغه‌هایی درباره تجمع روزنامه‌نگاران داشت و بعدها این موضوع صراحتاً اعلام شد.
به گفته دبیر کمیته حقوقی آن انجمن، این تشکل صنفی متعلق به فرد بخصوصی نبوده، بلکه به‌کل جامعه روزنامه‌نگاران تعلق داشته و نهاد عمومی مدنی تلقی می‌شود که اعضای هیئت‌مدیره آن با رأی مستقیم اعضا انتخاب شده بودند. این حقوقدان تصریح کرده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فقط با رأی دادگاه یا تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند منحل شود؛ بنابراین شخصیت حقوقی انجمن صنفی همچنان معتبر است.
دکتر روحانی، رئیس‌جمهور، پس از پیروزی در انتخابات دور اول خود به حمایت از انجمن‌هایی که طبق قانون باید فعال باشند، اشاره کرده و آن‌ها را راهی برای اداره مسائل جامعه دانسته و گفته بود اداره جامعه باید به انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای برگردد.
اما گویی مخالفت برخی از مسئولان و نبود اراده سیاسی جدی در سطح دولت یازدهم با ازسرگیری فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مانع بازگشایی انجمن شد. در بخشی از نامه این انجمن به رئیس‌جمهور به تلاش‌هایی اشاره‌شده که درصدد راه‌اندازی انجمن‌های بدیل و موازی بودند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که به‌عنوان یک سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران در ایران شناخته می‌شد توسط دیوان عدالت اداری به علت سست‌بودن پایه‌های تأسیس واجد انحلال اعلام شد. انجمن در آذرماه سال ۱۳۸۹ فک پلمپ شد تا تعاونی مسکن آن به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما طبق بیانیه هیئت‌مدیره آن، فعالیت انجمن به‌ویژه امور دبیرخانه‌ای آن از قبیل تمدید اعتبار کارت عضویت و امور بیمه بیکاری و فعالیت‌های کمیته‌های عضوگیری و رفاهی میسر نبود.
انتظار می‌رفت با خبر رفع مشکل انجمن از سوی علی جنتی، وزیر ارشاد وقت، در اسفندماه ۱۳۹۲ و با پس گرفتن شکایت، انجمن منع قانونی برای فعالیت نداشته باشد و روزنامه‌نگاران عضو، مجمع عمومی برگزار کرده و اعضای هیئت‌مدیره جدید را انتخاب کنند. حتی دادستان وقت آقای اژه‌ای گفته بود که اگر انجمن نخواهد کار سیاسی کند می‌تواند دوباره فعالیت کند.
دبیر انجمن صنفی با اشاره به استنباط وزیر کار که گفته بود دادگاه انجمن را تعطیل کرده و وزارت کار هم آن انجمن را منحل اعلام کرده است اظهار داشت که دادگاه، آن انجمن را تعطیل نکرد بلکه با دستور موقت دادستان وقت و بدون حکم دادگاه صالحه ساختمان انجمن پلمپ شد. همچنین وزارت کار دولت قبل هم انجمن را منحل نکرد و صرفاً بر اساس حکم دیوان عدالت اداری که فقط شکایت انجمن علیه وزارت کار را رد کرده بود اعلام کرد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران واجد شرایط انحلال است و این به‌معنای منحل‌شدن انجمن نیست. انحلال آن انجمن بنا بر اساسنامه خودش می‌بایست با حکم قضایی دادگاه صالحه صورت گیرد یا اعضای هیئت‌مدیره در موعد قانونی اطلاعیه تجدید انتخابات هیئت‌مدیره و برگزاری مجمع را نداده باشند، یا مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم به انحلال بگیرد که هیچ‌کدام از این سه حالت برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران رخ نداده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که دولت احمدی‌نژاد مانع فعالیت‌های صنفی آن شده بود، بر آن بود که با تغییر دولت مجدداً به فعالیت‌های خود ادامه دهد. یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ ازسرگیری فعالیت انجمن‌های صنفی بود، اما این وعده‌ها محقق نشد و انتقاد بسیاری از روزنامه‌نگاران را باعث شد. برخی عدم تمایل علی ربیعی، وزیر کار را به بازگشایی انجمن عنوان کردند اما برخی دیگر از روزنامه‌نگاران اعمال فشار دستگاه‌های امنیتی را در این امر دخیل دانستند. به هر صورت علی ربیعی، وزیر کار، در مردادماه امسال و در فراکسیون امید مجلس مخالفت منتظری دادستان کل کشور در بازگشایی انجمن را مطرح کرده بود. ربیعی اعلام کرد که در این زمینه چهار مرتبه با دادستان کل کشور دیدار داشته که در این دیدارها ایشان گفته است که اجازه بازگشایی این انجمن را نمی‌دهیم، به نامه رسمی از سوی دادستان تهران اشاره کرد که در آن آمده است «نمی‌توان آن انجمن صنفی را بازگشایی کرد.»
در جریان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، با ۳ هزار و ۹۳۰ عضو، شاهد برخوردهای غیرقانونی بودیم. شمس‌الواعظین این‌گونه پرده‌برداری می‌کند که در زمان دولت احمدی‌نژاد، جهرمی، وزیر کار وقت، در برابر این سؤال که دلیل برخورد نامناسب دولت با آن انجمن چیست؟ در پاسخ گفته است ترکیب اعضای هیئت‌مدیره متوازن نیست و عده‌ای را آزار می‌دهد؛ بنابراین بهتر است از جناح‌های سیاسی دیگر افرادی را به هیئت‌مدیره اضافه کرده و آن را متوازن کنید. شمس‌الواعظین در ادامه افزوده است که این ماجرا را مشروط به رأی‌دادن اعضا به آن افراد دانسته‌اند. بدین‌ترتیب جهرمی چند نفر از روزنامه‌نگاران را که حتی عضو انجمن هم نبودند معرفی کرده و از انجمن درخواست داشته که فضا را به سمتی ببرند که این افراد رأی بیاورند. البته تمام اقدامات برای حضور آن‌ها در مجمع عمومی انجمن انجام می‌شود که دو نفرشان قبل از برگزاری انتخابات انصراف می‌دهند. لازم به ذکر است که به قول شمس‌الواعظین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رسماً شاکی‌ای دارد که باید آن شکایت پس گرفته شود. در مذاکراتی که در زمان پلمپ دفتر انجمن با وزارت مربوطه در جریان بوده است نام این حرکت را تدابیر پیشگیرانه گذاشته‌اند و قصد بر آن بوده که شرایط آرام شود و با آرام‌ترشدن اوضاع و وعده دکتر روحانی مبنی بر بازگشایی انجمن صنفی و درخواست اینکه دولت جمیع شکایت‌های خود علیه رسانه‌ها را پس بگیرد انتظار می‌رفت که وزارتخانه شاکی نیز شکایتش را از خانه روزنامه‌نگاران پس بگیرد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته بود که یک اراده سیاسی مانع از بازگشایی این انجمن شده است
به هر حال پلمپ موقت هفت‌ساله، روزنامه‌نگاران را در برابر مشکلات حرفه‌ای خود بی‌پناه رها کرده بود.
احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در دیدار با وزیر کار بر تأسیس و تسریع در راه‌اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تأکید کرده بود و وزیر کار نیز گفته بود که از ابتدای حضور خود در وزارتخانه به‌طور جدی این موضوع پیگیری شده و زمینه تحقق آن فراهم شده است.
از سوی دیگر دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفته بود که با توجه به ضروری دانستن برخورداری اعضای صنف روزنامه‌نگار از یک تشکل صنفی فعال که بتواند بخشی از نیازهای صنفی همکاران مطبوعاتی و خبری را برآورده کند به جمع‌بندی راه‌اندازی تشکل جدیدی رسیده‌اند.
قبل از کابینه جدید روحانی، بیش از هفتصد روزنامه‌نگار که اکثر آن‌ها از کاندیداتوری روحانی حمایت کرده بودند در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و دستور ثبت نهاد تازه‌تأسیس انجمن صنفی روزنامه‌نگارانِ استان تهران شدند.
با تصویب آیین‌نامه جدید نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی در دولت دهم، راه برای تأسیس تشکل‌های سراسری کارگری بسته شده و دولت جدید نیز اقدامی در جهت اصلاح آیین‌نامه مزبور به عمل نیاورد. به‌ناچار روزنامه‌نگاران استان تهران برای طرح و پیگیری مطالبات خود پیگیر تشکیل انجمن صنفی استانی شدند. این فرایند زمانی جدی شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شش ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ از تعدادی از پیشکسوتان و فعالان مطبوعاتی دعوت کرد تا برای انجام این مهم پیشگام شوند. وزیر کار تأکید کرد که وی شخصاً هماهنگی‌های لازم را با مراجع امنیتی به‌عمل آورده و موافقت ضمنی آنان را برای تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران جلب کرده است و در رابطه با افرادی که حتی تمایل به تصدی سمت در انجمن مذکور نداشتند دعوت کرد که حتماً نامزدی خود را در انتخابات اعلام کنند و به آنان اطمینان داد که در این خصوص حساسیت‌زدایی انجام خواهد شد و به برخی هم توصیه شد که از هرگونه فعالیت در این زمینه اجتناب کنند.
برخی از اعضای صنفی روزنامه‌نگاران ایران و قدیمی‌های مطبوعات با دعوت از سه نسل روزنامه‌نگاری در تهران هیئتی ۵۳ نفره را شکل داده و متقاضی تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران شده و این تقاضا را در وزارت کار به ثبت رساندند. شاید تشکیل این انجمن راه برون‌رفت از بن‌بست مقاومت در برابر بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران بود. در صورتی‌که مؤسسان تأکید داشتند که این دو نهاد صنفی از یکدیگر مستقل بوده و بازگشایی انجمن همچنان از مطالبات آن‌ها خواهد بود.
امید آن بود که با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران حداقل بخشی از جامعه مطبوعاتی کشور بتواند مطالبات صنفی خود را که امنیت شغلی در رأس آن قرار می‌گیرد، پیگیری کنند.
در پی اعلام موجودیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نخستین نشست مجمع مؤسسان انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران دوم دی‌ماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد و در انتخاباتی شفاف، عده‌ای با رأی مخفی و مستقیم خود اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و بازرسان انجمن را برگزیدند. در این مجمع پس از تصویب اساسنامه انجمن، انتخابات اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا انجمن صنفی نخستین هیئت‌مدیره خود را بشناسد.
فراخوان حضور در اولین مجمع انجمن، فرصت مناسبی بود تا روزنامه‌نگاران تهرانی بتوانند از حقوق صنفی خود در روابطی مستقل و دموکراتیک و قانونی دفاع کنند و زمینه تشکل صنفی روزنامه‌نگاری مستقل را آماده کنند. این در حالی بود که بیش از هفتصد نفر از روزنامه‌نگاران درخواست عضویت داده بودند تا از این طریق فرصتی برای همفکری و همدلی و پیشبرد خواسته‌هایشان فراهم شود. در دوم دی‌ماه ۱۳۹۵ با برگزاری نخستین کنگره انجمن صنفی و گشایش رسمی آن، با همت پیشکسوتان و حمایت دولتمردان، بالاخره روزنامه‌نگاران صاحب خانه شدند و البته پرهیز از سیاست‌ورزی را در درون خانه انجمن به‌عنوان درسی از تجربه‌های گذشته و خط قرمز خودشان قرار دادند تا صرفاً صنفی بمانند.
به گفته یکی از اعضای هیئت مؤسس، موج پرسش‌ها، تقاضاها و انتقادها و اعتراض‌هایی که در قبال نحوه شکل‌گیری هیئت مؤسس در فضای مجازی راه افتاد، وقتی از صافی مسائل حاشیه‌ای عبور داده شد، از وجود نیازی شدید در بین جامعه روزنامه‌نگاری حکایت می‌کرد، نیاز به نهادی برای دفاع از حقوق شغلی، نیاز به کانونی برای گفت‌وگو و طرح مشکلات صنفی، نیاز به تکیه‌گاهی برای اعتراض به ناامنی‌های شغلی و… گویا با بسته شدن انجمن قبلی نوعی بی‌سرپناهی و زخم‌خوردگی و تعلیق احساس می‌شد که در فرایند این بازسازی باعث شد که افراد نقش داشته باشند.
سخنگوی هیئت مؤسس در خصوص تدوین اساسنامه پیشنهادی گفت که متن آماده‌شده حاصل خروجی بیش از ۸۰ ساعت جلسات نقادانه و لحاظ‌کردن پیشنهادهای متعدد مکتوب و شفاهی روزنامه‌نگاران بوده است و تلاش شده حساسیت‌هایی که در تجارب تلخ نهادهای صنفی پیشین ریشه داشت که قربانی فشارهای غیرقانونی و خوانش‌های شبه‌قانونی منتقدان خود شده بودند، برطرف شود؛ بنابراین سعی شده بود تا در چارچوب قانون کار، شفاف‌سازی شده و با زدودن ابهامات راه تفسیر شخصی و گروهی در موارد کلیدی مسدود شود. در این رابطه پس از بحث‌های پردامنه و ملاک قراردادن قانون، در نهایت با مقامات وزارت کار به توافق رسیده و پیش‌نویس اساسنامه هم به تأیید آن وزارت رسیده بود.
سخنگوی هیئت مؤسس تأکید کرد که ضمن همگامی ارزنده شخص وزیر کار برای آغاز فعالیت انجمن، عزم وزارت کار برای ارتقای وضعیت بیمه و درمان و مسکن روزنامه‌نگاران بوده است.
وزیر کار هم در برابر آنان که انجمن را غیرقانونی اعلام کرده بودند آن را یک نهاد صنفی کاملاً قانونی دانست و اشاره کرد که تمام مراحل تشکیل آن نیز قانونی بوده است و تأکید کرد که تمام جنبه‌های حقوقی تشکیل انجمن بررسی شده و افزود به نظر او انجمن در خدمت ارزش‌های نظام و انقلاب است، به‌طوری‌که این افراد بیش از دیگران برای این ارزش‌ها دلسوزی می‌کنند. با وجود این، انجمن ناچار شد بیانیه‌ای در رابطه با تأخیر بیش از سه‌ماهه در بررسی صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی و ارسال تصمیمات مربوطه به اداره کل ثبت شرکت‌ها جهت ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی صادر کند. اعضای هیئت مؤسس نیز پیگیری‌های متعددی با مقامات مسئول وزارتخانه انجام دادند و در ملاقات با وزیر کار، ایشان با رویکردی مثبت، امکان شروع فعالیت رسمی انجمن را بلامانع توصیف نمود؛ اما پس از آن نیز نهاد ذی‌ربط از ارسال تصمیمات مجمع عمومی جهت ثبت، استنکاف کرده که در صورت اتمام مهلت قانونی شروع به کار رسمی اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان را با موانع جدی مواجه می‌ساخت.
مشاور وزارت کار در خردادماه از نبود مشکل در راه ثبت انجمن خبر داده بود. یکی از اعضای هیئت مؤسس در این باره متذکر شد که از زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن تا آن تاریخ مقامات ذی‌ربط ضمن دریافت تمامی مدارک مجمع از هرگونه پاسخگویی شفاف و قانونی درباره موانع ثبت انجمن برخلاف قوانین و آیین‌نامه‌های مورد عمل استنکاف کرده‌اند درحالی‌که بر اساس مواد ۱۴ و ۱۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی، وزارت کار پس از دریافت مدارک، ظرف یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهینامه و آگهی انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور اقدام خواهد کرد و بر اساس ماده ۱۹ همان آیین‌نامه، ثبت تشکل‌های صنفی بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است؛ بنابراین وزارت کار موظف بوده نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن اقدام کند لذا مشاور وزیر کار باید پاسخگوی این پرسش باشد که چرا به‌رغم نبود مشکل بر سر راه ثبت انجمن آگهی ثبت از سوی اداره کل مربوطه صادر نشده است.
پس از تذکر پنج نماینده تهران به وزیر کار، بار دیگر ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تعلل در ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به او تذکر دادند. اداره کار در نامه‌ای خطاب به هیئت‌مدیره انجمن صنفی خواستار ارسال نامه تعیین سمت شد. حال آنکه صورتجلسه تقسیم‌کار اعضای هیئت‌مدیره در دی‌ماه ۱۳۹۵ تنظیم و در آن وظایف تقسیم و سمت‌ها تعیین شده بود، اما اداره کار پذیرش صورتجلسه را منوط به تأیید صحت انتخابات مجمع دانست و پس از آن مکاتبه‌ای صورت نپذیرفت. با آنکه انتظار می‌رفت مکاتبه جدید روند ثبت انجمن را تسهیل کند، اداره کار تهران خطاب به هیئت مؤسس و ـ نه هیئت‌مدیره منتخب ـ نامه نوشت که به‌منزله ادامه روند قبلی دانسته شد و روزنامه‌نگاری از آن به‌عنوان «بازی با موضوع ثبت انجمن در آستانه معرفی کابینه» یاد می‌کند. نمایندگان در تذکر خود یادآور شده بودند که انتخابات مجمع با حضور نماینده وزارت کار انجام پذیرفته و رسمیت داشته است و از اینکه هنگام معرفی اعضای هیئت‌مدیره این کار صورت نمی‌پذیرد و ثبت انجام نمی‌شود اظهار تأسف کرده بودند. این نمایندگان لزوم اجتناب از تعلل در ثبت انجمن را به وزیر کار یادآور شدند. برخی بر این باور بودند که رأی اعتماد وزیر کار تا حدی به این موضوع گره‌خورده است و با مخالفت امضاکنندگان تذکر به هنگام رأی اعتماد، وی ناگزیر از توضیح در تریبون مجلس خواهد بود این تذکر در ۲۸ تیرماه ۹۶ در جلسه علنی مجلس از سوی ۱۵ نماینده اصلاح‌طلب صورت گرفت که هشت تن از آنان نمایندگان زن بودند.
پیش از این هفت نفر از نمایندگان با طرح سؤالی از وزیر کار خواسته بودند که نسبت به تأسیس انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران پاسخگو باشد. در همین زمینه محجوب، نماینده مردم تهران، برخلاف نمایندگان فوق اعلام کرده بود که این انجمن مجوز فعالیت ندارد. از سوی دیگر هزار خبرنگار و روزنامه‌نگار در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواهان رفع موانع ثبت انجمن شدند. در آن نامه آمده بود که به پشتوانه حماسه‌ای که مردم آفریدند انتظار همگان این است که مطالبات بر زمین مانده مردم به‌خصوص در حیطه حقوق شهروندی و اقتصاد در دومین و آخرین دوره دولت پاسخ داده شود و در این میان مطالبات اهل‌قلم و مطبوعات نیز برآورده شود. امضاکنندگان در نامه خود متذکر شدند که با وجود قول رئیس‌جمهور مبنی بر بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به‌عنوان تنها تشکل مستقل و فراگیر مطبوعاتی در کشور و رفع موانع غیرقانونی که باعث تعلیق فعالیت‌های آن شده است، مسئولان مرتبط با دولت به این وعده روی خوش نشان نداده و بعضاً اقداماتی در جهت ایجاد انجمن‌های موازی و دولت‌ساخته در بدنه دولت تدبیر و امید صورت گرفت حتی لایحه‌ای تحت عنوان لایحه نظام جامع رسانه تهیه شد تا فعالیت روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها محدود و مقید به دخالت نهادهای دولتی شود. این روزنامه‌نگاران یادآور شدند که اگر مدیران یا کارشناسان یک اداره کل، دستور و وعده یک رئیس‌جمهور را معطل نگه‌دارند و حقوق شهروندی را نادیده بگیرند. اصل تفکیک قوا و اقتدار رئیس‌جمهور مخدوش و به آرای میلیونی ملت اهانت شده است. به هر حال گره ثبت انجمن گشوده نشد و منتخبان انجمن بر آن شدند پیگیری مراحل ثبت را که به قول آنان خارج از ریل قانونی به نظر می‌رسد، به معرفی وزیر کار جدید در کابینه دوازدهم و مذاکره با ایشان موکول کنند.
هیئت‌مدیره انجمن طی اطلاعیه‌ای امتناع وزارت کار از ثبت انجمن را به اطلاع روزنامه‌نگاران رساند؛ اما با گذشت بیش از شش ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی هیچ‌گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و اداره کل مربوطه بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست‌های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزید. از آنجا که صیانت از آرای رأی‌دهندگان و تصمیمات آن‌ها و حفظ استقلال انجمن جزو وظایف اصلی هیئت‌مدیره منتخب و هیئت‌رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که آن تصمیمات محترم شمرده شده و به هیچ خواسته‌ای که فاقد مبنای قانونی باشد تن داده نشود.
وزیر کار در خردادماه در رابطه با وضعیت پرونده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران گفته بود که برای ثبت انجمن تلاش فوق‌العاده مضاعفی را انجام داده است و هیچ مشکلی برای ثبت انجمن وجود ندارد و فقط باید بیایند و تعیین سمت کنند. وی همچنین گفته بود که خیلی تلاش کرده است تا موانع داخلی و خارجی پیش رو را برداشته و استعلام‌ها را بگیرد.
در پی عدم ثبت انجمن و رسمیت یافتن آن، اعضای هیئت‌مدیره منتخب طی نامه‌ای استعفای خود را اعلام کرده و به تشریح روند تشکیل و برگزاری مجمع عمومی مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و رخدادهای مرتبط با آن پرداخته و به‌تفصیل علت استعفای خود را توضیح داده‌اند.
در این نامه که از بی‌نتیجه‌ماندن تلاش‌های این افراد برای ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران سخن به میان آمده، انتقادهای صریحی متوجه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران شده است. چنانچه اداره مذکور از ثبت انجمن صنفی استنکاف کرده و راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی را به‌عنوان پیش‌شرط ثبت رسمی انجمن اعلام کرده است. نامه بر آن است که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در جلسات متعدد خواستار تغییراتی در اعضای هیئت‌مدیره منتخب انجمن صنفی شده است. این اداره پیش از این در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجمع عمومی مؤسس این انجمن متذکر شده بود که تعدادی از منتخبان، واجد شرایط اساسنامه مصوب نیستند. امضاکنندگان استعفا نوشته‌اند که در این نامه درخواست شده بود که صورتجلسه تعیین سمت هیئت‌مدیره به‌گونه‌ای تنظیم شود که افرادی دیگر خارج از فهرست منتخبان اصلی و علی‌البدل مجمع عمومی موصوف، جایگزین آن‌ها شوند. آن‌ها این خواسته اداره کل تعاون را خلاف قانون و به‌منزله دخالت یک نهاد دولتی در امور یک تشکل غیردولتی دانسته‌اند.
در نامه اعضای هیئت‌مدیره آمده است که اداره کل مذکور همچنان از پاسخگویی رسمی و شفاف در این خصوص طفره می‌رود و حاضر نیست رسماً اعلام کند که دقیقاً کدامیک از منتخبان، واجد شرایط تصدی سمت در هیئت‌مدیره هستند. همچنین این اعضا در پایان نامه خود آورده‌اند که تسلیم فشارهای غیرقانونی و غیررسمی وزارت کار نشده و بر موازین اخلاقی و قانونی پای‌بند می‌باشند. آن‌ها با این پیش‌بینی که رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره دولت جدید نیز ادامه خواهد یافت، نوشته‌اند که این وزارتخانه حاضر به تن‌دادن به راهکارهای قانونی برای برون‌رفت از وضعیت موجود نیست و اداره مربوطه بر مواضع غیرشفاف و غیررسمی خود در روند چینش اعضای هیئت‌مدیره پس از انتخابات و تغییر صورتجلسه مجمع عمومی اصرار دارد و بدین‌گونه ثبت انجمن را ناممکن کرده است.
همچنین این افراد متذکر شده‌اند که حق شکایت از اداره مذکور را برای خود محفوظ می‌دانند اما به‌دلیل حفظ احترام به رئیس دولت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی فعلاً از طرح شکایت در مراجع قضایی صرف‌نظر می‌کنند. نامه مذکور در ۱۲ بند تنظیم شده است و روند کار را بدین‌گونه توضیح می‌دهد:
مقاومت در برابر خواسته‌های غیرقانونی و غیرمستند مقامات وزارت کار و در زمانی‌که هیئت‌مدیره منتخب مصمم شد که ادعاهای وزارت کار مبنی بر واجد شرایط نبودن منتخبان را راستی‌آزمایی کند و این موضوع به رسانه‌ها و مجلس هم کشیده شد، ناگهان اداره تعاون استان تهران خطاب به هیئت‌مدیره، آمادگی خود را برای ثبت انجمن اعلام کرد و چنان وانمود کرد که خود اعضا مراحل ثبت را پیگیری نکرده‌اند. پس از ارسال صورتجلسه تعیین سمت منتخبان هیئت‌مدیره و تقدیم آن به اداره مذکور و پس از گذشت دو هفته، اداره مذکور در اقدامی خلاف شئونات اداری یک نهاد حاکمیتی با ارسال نامه‌ای خطاب به هیئت‌رئیسه مجمع عمومی مؤسس که پس از تأیید مجمع عمومی فاقد سمت قانونی است با استفاده از عبارات نامفهوم و مبهم و غیرمستند ادعا کرده که تعدادی از منتخبان واجد شرایط مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه مصوب نبوده و لازم است صورتجلسه تعیین سمت هیئت‌مدیره به‌گونه‌ای تنظیم شود که افراد دیگری خارج از فهرست منتخبان اصلی و علی‌البدل مجمع عمومی جایگزین آن‌ها شوند.
طبیعی است که نمی‌توان به لحاظ قانونی افراد غیرمنتخب را جانشین افراد منتخب کرد و این کار به‌معنای تغییر تصمیمات مجمع عمومی و تعیین تکلیف برای رأی‌دهندگانی است که از بین چندین کاندیدا افراد موردنظر خود را انتخاب کرده‌اند و از سویی این امر به‌منزله دخالت یک نهاد دولتی در امور یک تشکل غیردولتی است. ضمناً یادآوری شده که تطبیق شرایط کاندیداها با شرایط مندرج در اساسنامه مترتب بر قبل از برگزاری مجمع عمومی است و چنانچه فردی فاقد شرایط باشد لازم است مراجع نظارتی قانونی پیش از برگزاری مجمع عمومی مقام برگزارکننده مجمع و کاندیدای موردنظر را با دلایل و مستندات قانونی از این امر آگاه کنند و این در حالی است که مدرکی دال بر آنکه اکثریت منتخبان شرایط مندرج در اساسنامه را ندارند ارائه نشده است. هیئت‌مدیره منتخب، همچنین یادآور شد، که تسلیم فشارهای غیرقانونی و غیرقابل‌توجیه وزارت کار نخواهد شد و تا زمان راستی‌آزمایی ادعاهای آنان از طریق مراجع قانونی بر پیگیری مطالبات پافشاری خواهند کرد.
در نهایت همه تلاش‌ها و مذاکرات و مکاتبات و پیگیری‌های فشرده و مستمر هیئت‌مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسسان پس از گذشت هشت ماه برای ثبت انجمن به نتیجه نرسید و به همین دلیل بود که اعضای هیئت‌مدیره استعفای خود را به‌منظور پرهیز از پذیرش فرایندهای غیرقانونی و جلوگیری از بدعت‌گذاری در تغییر ترکیب منتخبان پس از انتخابات اعلام کردند.
هرچند هیئت منتخب استعفا را به‌صورت یک راه چاره برگزیدند، اما بایستی به موضع‌گیری‌ها و فشارهای خارج از اداره کل نیز توجه کرد. آن‌ها از طریق بیانیه یا تذکر در مجلس به اهرم فشار علیه وزیر تبدیل شده‌اند. ازجمله بیانیه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران که در برابر مجوز وزارت کار به تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران صادر شده بود که در آن حرکت انجمن صنفی را غیرقانونی و غیرانسانی توصیف کرده و در رابطه با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نوشته بود، گروهی از یک جناح سیاسی با قبضه‌کردن غیرقانونی آن درصدد رسیدن به اغراض سیاسی و اقتصادی خود برآمدند و با قانون‌شکنی‌های پیاپی و زیر پا گذاشتن اساسنامه و مرامنامه، اسباب انحلال قهری و قانونی این تشکل را فراهم کردند و پس از آن بود که کانون صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر کشور تأسیس شد. در این بیانیه اقدام انجمن صنفی تهران را با عباراتی نظیر: «در جهت ائتلاف نامبارک پس پرده سیاست‌بازان با صنفی‌نمایان» مطرح کرده که یک طیف سیاسی برای کسب امتیاز، فشارهای سنگینی را به دولت وارد می‌کند. همچنین در این بیانیه عباراتی خارج از ادبیات روزنامه‌نگاری و قوانین مربوطه آمده است: «فشار و لابی‌های گسترده چهره‌های سیاسی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و اقدامات غیرقانونی این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوسته‌ای جدید با حضور برخی افراد با گرایش‌های خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدودی از فعالان این حوزه، نشستی به اسم مجمع مؤسسان برگزار کرده‌اند.» به‌زعم آنان «این اقدام از طریق همفکران و سرشاخه‌های افراد هیئت مؤسس در مناصب دولتی و با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار» دانسته شده است.
آنان صدور مجوز فعالیت انجمن را این‌گونه تلقی کردند که بی‌طرفی دولت زیر سؤال رفته است. آنان که تشکل دیگری غیر از تشکل خود را به رسمیت نمی‌شناسند، انجمن‌های صنفی را به داشتن گرایش‌های سیاسی متهم می‌کنند.
در حالی که بنا به‌گفته عباس عبدی، روزنامه‌نگار و از اعضای اسبق هیئت‌مدیره انجمن، برخلاف آنچه برخی افراد، انجمن را به رفتار سیاسی متهم می‌کردند، انجمن صنفی در هر صورت با مقوله حقوق و آزادی مطبوعات درگیر بود و مجبور بود در رابطه با رویدادهای مرتبط با این مسائل موضع‌گیری کند و به‌ناچار این موضوع سیاسی‌ترین موضع محسوب می‌شود. به گفته عبدی اینکه انجمن درباره مشکلات و مسائل قضایی اعضای خود سخن بگوید از موضع صنفی است ولی بازتاب سیاسی دارد. ثانیاً، بدنه انجمن برای واردشدن انجمن به این موضوعات فشار می‌آورد، ولی علی‌رغم این فشارها انجمن سعی داشت فعالیت‌های خود را در حوزه صنفی محدود کند ولی طبیعی بود که فعالیت‌های مربوط به آزادی رسانه و مسائل قضایی روزنامه‌نگاران سیاسی تلقی می‌شد و انعکاس بیشتری داشت و گمان می‌رفت که انجمن کار سیاسی می‌کند حال آنکه گزارش کار و فعالیت‌های انجمن خلاف این ادعا را می‌رساند. البته چون تعدادی از روزنامه‌نگاران کنشگر سیاسی نیز بودند به این شبهه دامن زده می‌شد، اما از سوی دیگر همین افراد رأی بالایی نزد روزنامه‌نگاران داشتند و همین باعث قوام و اعتبار انجمن شده بود. مخالفان و منتقدان، انجمن صنفی تهران را ویژه اصلاح‌طلبان تلقی کرده و گفته بودند که در مراحل راه‌اندازی و تأسیس، شمار قابل‌توجهی از روزنامه‌نگاران شاخص سایر جریان‌های سیاسی برای عضویت در هیئت مؤسس دعوت نشده‌اند. آن‌ها ابتدا راه‌اندازی انجمن صنفی تهران را به‌منظور مصرف سیاسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تلقی می‌کردند
پورمختار، نماینده اصولگرای عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ درباره برگزاری نشست مجمع مؤسسان انجمن تهران اظهار کرد: وزارت کار باید پاسخگو باشد بر چه مبنایی مجوز تشکیل چنین انجمنی را صادر کرده است. وی گفت وزارت کار نباید به‌دلیل آنکه برخی افراد با آن‌ها از لحاظ سیاسی همفکر هستند به‌سرعت وارد عمل شود و برای تقابل با یک انجمن قانونی مجوز صادر کند. منظور او انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران بود و تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را متشکل از افراد خاص که بعضاً سابقه محکومیت داشته و قصد تقابل با جریان انقلاب و روزنامه‌نگاران اصیل و انقلابی را دارد غیرقابل‌قبول دانست. خبرگزاری تسنیم نشست مجمع مؤسسان را در پی فشار و لابی‌های چهره‌های سیاسی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که آن را انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران نامیده بود عنوان کرد که با اقدامات غیرقانونی این افراد برای بازگشایی انجمن با پوسته‌ای جدید و حضور افرادی با گرایش‌های خاص فکری و سیاسی و حضور تعدادی محدود از فعالان این حوزه، نشستی برگزار شده و آن را برخلاف قانون کار نامید.
کریمی قدوسی، نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری، نیز گفته بود: «انجمن منحله صنفی روزنامه‌نگاران» برآیند روزنامه‌های زنجیره‌ای هستند که عملاً نقش پایگاه‌های دشمن را در داخل جمهوری اسلامی ایفا کرده و تنها هدفشان کمک به براندازی نظام از طریق رسانه‌های در اختیارشان بوده است، وی علت اصلی انحلال انجمن صنفی را قانون‌گریزی و نفوذ شخصیت‌های رادیکال در بدنه مدیریتی آن دانسته بود.
همچنین حسینی‌کیا نماینده اصولگرا، تشکیل انجمن صنفی را غیرقانونی دانسته و گفته بود که اعضای هیئت مؤسس روند و مسیر قانونی را طی نکرده‌اند. وی همچنین صدور مجوز فعالیت به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران را از سوی وزارت کار با توجه به نزدیک‌شدن ایام انتخابات، امری سیاسی و تبلیغاتی دانست.
ابطحی، نماینده خمینی‌شهر و از حامیان جبهه پایداری، نیز بر مواضع فوق تأکید کرده بود. در همین حال کریمی قدوسی، نماینده مشهد، سؤال از وزیر کار را درباره برخی ابهامات در تشکیل انجمن غیرقانونی صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در دی‌ماه تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کرده بود طرح سؤال با امضای هفت نماینده مجلس و با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۱۵ قانون کار تنظیم شده بود که اجازه برگزاری مجمع مؤسسان را برخلاف مواد فوق ارزیابی کرده بود. در این نامه آمده است که انجمن به‌دلیل تخلفات متعدد از اول اردیبهشت سال ۱۳۸۰ منحل شده و دیوان عدالت اداری نیز این انجمن منحله را مردود اعلام کرده است؛ بنابراین از وزیر سؤال شده بود که بر اساس چه اختیاراتی دوباره اجازه فعالیت به این انجمن منحله را داده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، قبل از این گفته بود انجمن صنفی غیرقانونی و نزدیک به جریان فتنه است.
طبق اساسنامه انجمن، پذیرش استعفای اعضای هیئت‌مدیره و تصمیم به انتخابات اعضای جدید به تأیید مجمع عمومی بستگی دارد. از سویی عدم ثبت انجمن از طرف اداره کل مربوطه ادامه کار را با مشکل مواجه ساخته است و وزارت کار در این مرحله فاقد آیین‌نامه و رویه معمول است. روزنامه‌نگاران استان تهران همچنان پیگیر حقوق و مطالبات مشروع و قانونی خود بوده و در انتظار همکاری وزارت مربوطه در دولت تدبیر و امید هستند تا راه برون‌رفتی پیدا شده و پس از طی مراحل قانونی و ثبت، انجمن رسمیت یابد.
برخی از روزنامه‌نگاران به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌اند که بخشی از وقت خود را به جامعه مدنی اختصاص دهد. دو هزار روزنامه‌نگار از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ۹۶ حمایت کردند. به‌نظر می‌رسد اگر رئیس‌جمهور با تشکل‌ها دیدار داشته باشد و نیاز به انتقال پیام از طرق واسط نباشد و البته به ارتباط و دیدارهای نمادین هم خلاصه نشود می‌تواند شکل اجرایی به خود گرفته و صنوف و انجمن‌ها شاهد نتایج آن باشند و افکار عمومی و روزنامه‌نگارانی که نام روحانی را در انتخابات رفراندوم‌گونه اردیبهشت ۱۳۹۶ بر برگه رأی خود نوشته‌اند همچنان امیدوار باقی بمانند.
