لطف‌الله میثمی
زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی در پایان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی به من گفت با اینکه در ابتدای انقلاب مشروطیت، ارتجاع سلطنتی و عوامل بازدارنده دیگر قوی‌تر بودند، اما ملت ما توانست علاوه بر قانون اساسی، متمم آن و قانون مدنی را به تصویب برساند، ولی پس از انقلاب، در مجلس ششم با اینکه قوه مقننه و قوه مجریه هر دو در دست قانون‌گرایان اصلاح‌طلب بود نتوانستند حتی در قانون مطبوعات تجدیدنظر کنند. لوایح دوقلو هم که معطل ماند. علت این تفاوت را در کجا باید جست‌وجو کرد؟
به‌نظر من باید به مقوله «مهارت‌های قانونی» و رابطه رژیم حقیقی و رژیم حقوقی توجه کرد که سعی دارم در این مختصر تجربیات خودم را به رشته تحریر درآورم؛ باشد که مفید افتد.
- رأی به نفس قانون‌گرایی
در سالگرد درگذشت دکتر یزدی بر سر مزار ایشان در بهشت‌زهرا یادآور شدم که در سال ۶۴ هنگام راهپیمایی در تپه‌های سوهانک از زنده‌یاد مهندس بازرگان پرسیدم شما که ولایت‌فقیه را قبول نداشتید چه شد به قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۵۸ رأی دادید. ایشان در پاسخ به من گفت در آن شرایط دو راه در برابر ما بود: یکی راه هرج‌ومرج و ملوک‌الطوایفی در مملکت؛ و دیگری رأی دادن به نفس قانون‌گرایی که من (مهندس بازرگان) این راه را انتخاب کردم. درسی که این تجربه برای ما داشته و به‌ویژه برای امروز ما دارد این است که در شرایط فعلی، عوامل بازدارنده اجرای قانون اساسی و قانون‌گرایی به‌مراتب بیشتر از سال ۵۸ است. آنچه در پنجم دی‌ماه سال ۹۶ در مشهد اتفاق افتاد اعتراضی قهرآمیز به روند اجرای قانون اساسی و انتخابات‌های رفراندوم‌گونه حتی با قرائت شورای نگهبان بود؛ بنابراین یکی از مهارت‌های قانونی، توجه به عنصر زمان و تعادل بین نیروهاست که اهمیت قانون و قانون‌گرایی را نشان می‌دهد هرچند انتقاداتی به آن داشته باشیم و زمان‌بر باشد.
باز بودن قانون اساسی
قانون اساسی، قانون بسته‌ای نیست و از سه منظر باز بوده و مشروط به نخست، آرای مردم و انتخابات مختلف، دوم، نوآوری و قرائت نوین از اسلام و سوم، بازنگری و رفراندوم است که در هر سه زمینه می‌توان کار جدی و پیگیر انجام داد و مهارت‌های قانونی را به‌کار برد. در کنار پروسه انتخابات، اصل ۲۷ قانون اساسی راه را برای اعتراض فردی یا جمعی باز گذاشته است. اشاره به گفت‌وگوهایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی در این باره شده رهگشایی‌های بسیاری را به ما نشان می‌دهد که می‌توانیم بدون هزینه، اعتراضات خود را به سمع مردم و مسئولان برسانیم. در قانون اساسی هر شهروندی حق دارد به هریک از مقامات و مسئولان انتقاد کرده و آن‌ها را پاسخگو کند؛ چراکه در انتخاب آن‌ها مشارکت داشته است. در شرایط فعلی اقتدار برای توسعه ایران لازم است به‌شرط اینکه اقتدار پاسخگو باشد و تضمین پاسخگویی هوشیار بودن مردم و مطالبه مستمر پاسخ است. چراکه علما به ما یاد داده‌اند ما فرزند دلیل هستیم: «قل هاتو برهانکم». اگر از ابتدای انقلاب طلب پاسخگویی که حق طبیعی شهروندان است انجام می‌شد، امروز با مشکلات احیا و اجرای قانون اساسی مواجه نبودیم. اگر نویسندگان قانون اساسی ماده‌ای برای تجدیدنظر در قانون سال ۵۸ قرار ندادند به این منظور بوده که هر انقلابی پس از مدتی مانند هر آتش‌فشانی رو به سردی می‌گراید و هر تجدیدنظری ما را به قهقرا می‌کشاند. با این استدلال من به این نتیجه می‌رسم در شرایط فعلی بازنگری قانون اساسی با ترتیباتی که در قانون آمده مفید نخواهد بود، هرچند همه جناح‌ها از منظرهای مختلف انتقاداتی به این قانون دارند. بایستی تلاشمان را برای فرآیند «احیا و اجرای قانون اساسی» بگذاریم. لازمه تغییرات بنیادی در قانون اساسی، رفراندوم برای تغییر نظام یا انقلاب است، اما آیا آلترناتیو مناسبی برای این کار وجود دارد؟ آیا مردم کشش یک جنگ داخلی را دارند؟
- استناد به دستاوردهای انقلاب
یکی از مهارت‌های قانونی در جامعه ما استناد به پیش‌نویس قانون اساسی است که تأیید دولت موقت، شورای انقلاب و مرحوم امام را به همراه داشته است و ایشان ایراد اصولی به آن نداشت؛ بنابراین استناد به چنین دستاوردی نه جرم است و نه خلاف قانون، بلکه یکی از فتاوی اجتماعی مرحوم امام تلقی می‌شود و می‌توان آن را به گفت‌وگو گذاشت و با مسئولان تعامل داشت. مهارت قانونی دیگر، استناد به فتوای امام درباره تصویب لوایح در مجلس است. ایشان گفتند اگر نصف به‌علاوه یک نمایندگان مجلس طرح یا لایحه‌ای را تأیید کردند شورای نگهبان مخالفتی نداشته باشد، اما چون با مخالفت برخی روبه‌رو شد ایشان موافقت دوسوم نمایندگان مجلس را مطرح کردند؛ بنابراین، هم اعضای محترم شورای نگهبان که خود را پیرو مرحوم امام می‌دانند باید به این فتاوی و دستاوردها توجه کنند و هم شهروندانی که خواهان تحول با هزینه‌های کمتر هستند.
- راهبرد امید؛ انتخابات رفراندوم‌گونه
از ابتدای انقلاب چندین انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم. به‌ویژه از زمستان ۷۴ تاکنون ۲۳ سال انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم که از شفافیت استراتژیک بالایی برخوردار بوده و به راهبرد امید تبدیل شده است. به این معنا که آرای مردم از نهادهای قانونی، هیئت‌های اجرایی، شورای نگهبان و تنفیذ رهبری عبور کرده، ولی راست افراطی به آن تن نمی‌دهد و آن را برنمی‌تابد. درحالی‌که آن‌ها، هم طرفدار شورای نگهبان‌اند و هم رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانند. با وجود اینکه مقام رهبری چندین بار قانون اساسی را فصل‌الخطاب دانستند. یکی از مهارت‌های قانونی این است که جریان راست افراطی که بیشتر منافع خاصی را دنبال می‌کند به‌ظاهر مدعی است قانون اساسی را قبول دارد. این فرصتی است که آن‌ها در پرتو قانون اساسی به مشارکت کشیده شوند و به پروسه دموکراتیزاسیون بپیوندند که نباید آن را از دست بدهیم. در غیر این صورت، با توجه به امکانات همه‌جانبه و انباشت نقدینگی سیال، آن‌ها راه قهرآمیز و جنگ داخلی را انتخاب می‌کنند که ما باید از آن بپرهیزیم. مهارت دیگر این است که با توجه به زیربنا بودن آرای مردم در قانون اساسی و اینکه هیچ کاری در جمهوری اسلامی بدون آرای مردم اعتبار ندارد، از مسئولان بخواهیم آرای مردم به کرسی نشانده شود و ترکیب شورای نگهبان و مجالس و هیئت‌های منصفه را تعیین کند. در غیر این صورت، اصل ۲۷ راه را برای اعتراض قانونی و کم‌هزینه باز گذاشته است. باز هم اگر اعتراضات به‌جایی نرسید اتمام‌حجت‌ها باعث می‌شود عده‌ای به حجت و سرمایه اجتماعی تبدیل شوند و اصول‌گرایان منطقی و معتدل از راست افراطی جدا شوند و به ریزش طبقاتی بپیوندند و قانون‌گرایی را برای خود نهادینه کنند. ریزش طبقاتی راست افراطی امتیازی است که جامعه مدنی را در راستای قانون‌گرایی تقویت می‌کند و کنشگران تحول‌خواه را افزایش می‌دهد. باید توجه کرد اگر آرای مردم به کرسی ننشیند، ریزش طبقاتی و تقویت جامعه مدنی امتیازی راهبردی است که نباید آن را فراموش کرد.
از طرفی هرچند با تأسف، اگر راست افراطی روند قانون‌گرایی را برنتابد، روند نفاق و یک بام و دو هوا را طی می‌کند و از پتانسیل استراتژیک و تعیین‌کنندگی خود می‌کاهد. این پدیده در انتخابات خرداد ۹۲ بسیار چشمگیر بود.
- قانون اساسی و رفورم
یکی دیگر از مهارت‌های قانونی، دانستن تفاوت انقلاب و رفرم است. رفرم تغییرات تدریجی و گام‌به‌گام بدون جهشی در انتها و بدون ایجاد تغییر ماهوی است، اما انقلاب، بر خلاف دیدگاه بعضی باید از تغییرات تدریجی و منظورمند عبور کند و پس از عبور از تغییر کمّی و کیفی به تغییر ماهوی و انقلاب بینجامد؛ بنابراین نباید انقلاب را با هرج‌ومرج و مرحله‌سوزی اشتباه گرفت. درسی که این تفاوت برای من داشته این است که وقتی اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مطرح می‌کنیم باید توجه داشته باشیم اجرای آن، اجرای قانون ثمره یک انقلاب است و در مرحله اجرا انقلابی به‌بار می‌نشیند و طبیعی است واکنش به آن از طرف نیروهای بازدارنده، ارتجاعی و ضد انقلابی باشد؛ بنابراین کنشگران اجرای بدون تنازل قانون اساسی باید نوع زندگی خود را برای هزینه‌پردازی آماده کنند. برای نمونه، در جریان پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای برخی اصلاح‌طلبان می‌گفتند و نوشتند که اصلاحات «نباید» هزینه داشته باشد، درحالی‌که پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای پرهزینه است و شاید نتوان آن را به سرانجام رساند. بیانیه وزارت اطلاعات درباره قتل‌های زنجیره‌ای درواقع گامی در اجرای قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی وزارت اطلاعات بود که انقلابی به‌بار نشست. توضیح اینکه رئیس‌جمهور وقت، سید محمد خاتمی، در ۵ مرداد ۷۸ گفت حمله به کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه، واکنش به این بیانیه و اعلام جنگ به دولت بود.
طی چهار دهه پس از انقلاب نمونه‌های فراوانی هست که اجرای قانون به تحولات چشمگیر انجامیده و با واکنش‌های بی‌رحمانه و ضدانقلابی مواجه شده است. در تجربه شخصی‌ام از برخی افراد تعیین‌کننده به‌طور شفاف شنیدم که قانون اساسی یک سند برانداز است و برخی از علما هم گفته‌اند در هر انتخاباتی ولایت‌فقیه تضعیف می‌شود، درحالی‌که تاکنون در تمامی انتخابات‌ها آرای مردم به تنفیذ مرحوم امام و مقام رهبری رسیده است. به‌طور ویژه یکی از علما معتقد است در اثر انتخابات‌ها، هم قانون تغییر می‌کند و هم ولایت‌فقیه تضعیف می‌شود. یا گفته می‌شود نظام جمهوری اسلامی نمی‌داند با قانون اساسی چه بکند. گاهی هم واژه برانداز قانونی شنیده می‌شود. فراموش کرده‌ایم مرحوم امام، میزان را رأی ملت نامیدند. اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت‌فقیه را به پذیرش عامه مردم مشروط کرده است
- فرآیند احیا و اجرای قانون اساسی
به‌دلیل ضرورت‌های منطقی و دور زدن‌های قانون اساسی یا فراموشی ملت در مطالبه حقوق خود ممکن است حتی احیای نظری یکی از مواد قانون اساسی، چشمگیر و انقلابی تلقی شود. اگر آن ماده بخواهد اجرا هم بشود، واکنش به آن شدیدتر خواهد بود. برای نمونه رضاشاه در طول سلطنت شانزده ساله خود به‌کرات قانون اساسی انقلاب مشروطیت را دور زد و با آن بازی کرد. فرزند او، محمدرضا در مؤسسان دوم در سال ۲۸، قانون اساسی را تا آنجا دور زد که از محتوا افتاد. شاه برخلاف قانون اساسی، فرمانده کل قوا شد و توانست مجلسین را در یک آن منحل کند، به عزل و نصب وزرا و نخست‌وزیر بپردازد و پرونده‌های سیاسی را از دادگستری به دادرسی ارتش زیر نظر خودش منتقل کند. شدت این دور زدن‌ها به‌حدی بود که قوام‌السلطنه یکی از دوستان شاه گفت این تغییرات به سرنگونی سلطنت منجر خواهد شد.[۱] وقتی مصدق در سال ۱۳۳۰ نخست‌وزیر شد، فرآیند احیا و اجرای قانون اساسی به نهضت ملی ایران تبدیل شد که انقلابی در ایران و منطقه به‌وجود آورد.
در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور خاتمی در مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله شیخ محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، از اصل ۱۱۳ قانون اساسی پرده‌برداری کرد و گفت رئیس‌جمهور در قانون اساسی در درجه اول مجری قانون اساسی و در درجه دوم رئیس قوه مجریه است. همه می‌دانیم در برابر این پرده‌برداری و فرآیند احیای قانون تاکنون چه مقاومت‌هایی صورت گرفته است. روزنامه کیهان مطالبه چنین حقی را معادل فتنه اعلام کرد و وقتی محمود احمدی‌نژاد در پایان دور دوم ریاست خود به اصل ۱۱۳ استناد می‌کرد کیهان گفت در صورت ادامه، با او مانند فتنه برخورد خواهد شد. درحالی‌که اصل ۱۱۳ بسیار شفاف است و رئیس‌جمهور را در درجه اول مجری قانون اساسی می‌داند که می‌تواند بر همه امور نظارت داشته باشد.
شاید اگر برخی کنشگران اصلاح‌طلب پس از خرداد ۷۶ شعارهایی مانند عبور از نظام، عبور از خاتمی و عبور از قانون نمی‌دادند و تأکید خود را بر احیا و اجرای اصل ۱۱۳ می‌گذاشتند، هم کاری انقلابی انجام داده بودند و هم به تقویت جامعه مدنی و آرای مردم و اقتدار لازم برای توسعه منجر می‌شد. با این مقدمه به نظر من در بسیاری از موارد، فرآیند اجرا و احیای قانون اساسی می‌تواند یکی از مهارت‌های قانونی پرثمر و با کم‌ترین هزینه ممکن تلقی شود. با این شرط که در فرآیند احیا و اجرا جدی و پیگیر باشیم. مهندس میرحسین موسوی در جریان دهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری، شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مطرح کرد. از آنجا که ایشان به فرآیند احیا و اجرا توجه داشت و گرچه در ابتدا به‌ظاهر با حمایت‌هایی تاکتیکی روبه‌رو شد، اما در عمل حمایت‌کنندگان به‌شدت با او مخالفت کردند و حتی مداح معروفی گفت کاندیدای اصلی ما دکتر احمدی‌نژاد است، در غیر این صورت ایران را عاشورایی می‌کنیم. همچنین در مسجد سید اصفهان، مدیرمسئول یک روزنامه ایشان را با شمر و ابن‌زیاد مقایسه کرد.
- پیوند عمل صالح و قانون اساسی
با اینکه قانون اساسی چه در انقلاب مشروطیت و چه انقلاب اسلامی از اصول زیادی برخوردار است، ولی اینکه اجرای کدام اصل اولویت داشته و دربرگیرنده اجرای دیگر اصول هم می‌شود یکی از معضلات مهم راهبردی و مهارت‌های قانونی است. برای نمونه مصدق یک حقوقدان بود و می‌دانست در قانون مدنی ما اگر پدری یا پدربزرگی، دختر یا نوه دختری خود را بکشد، قاتل محسوب نمی‌شود. این پرسش مطرح است چرا مصدق به تغییر این قانون نپرداخت. مصدق از یکسو سیاستمدار بود و از سوی دیگر به اهمیت مهارت قانونی توجه داشت. او روی یکی از مواد قانون یعنی استیفای حقوق ایران از شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس و همچنین اصلاح قانون انتخابات دست گذاشت که در حقیقت اولویت دادن به استقلال و آزادی بود. او و یارانش عمل صالح زمان را در شعار «نفت ملی» تشخیص دادند و قانون ۹ ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را به تصویب مجلس شورای ملی، سنا و توشیح شاه و به تصویب ملی رساند. مراجع بزرگی بر این کار فتوا دادند. بسیج بی‌سابقه‌ای در سراسر ایران شکل گرفت. مهارت قانونی یعنی پیوند عمل صالح زمان با موادی از قانون اساسی که در اثر اجرای آن، دیگر مواد قانون اساسی هم احیا و اجرا شوند. دیدیم که در زمان مصدق در تمامی موارد چه نهضت بزرگی ایجاد شد. در این باره مطالب زیادی گفته و نوشته شده. در شرایط فعلی ایران با توجه به این همه بحران و چالشی که وجود دارد کدام عمل صالح است که می‌تواند چنین بسیجی را به‌وجود آورد؟ مبارزه سیستماتیک با فساد سیستماتیک؟ ایجاد اعتماد و همبستگی با مردم؟ تعامل سازنده با جهان؟ آزادی کامل انتخابات بدون رد صلاحیت؟
درس دیگر این است که مصدق پس از مؤسسان دوم و قدرت‌گرفتن پادشاهی که قرار بود سلطنت کند نه حکومت، با وجود یک مجلس فئودال‌ـ‌بوروکرات انگلیسی توانست با بسیج مردم در عمل صالح نفت ملی، قانون ۹ ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را در همین مجلس به تصویب برساند که از قانون اساسی انقلاب مشروطیت اصیل‌تر و عمیق‌تر بود.
با الهام از تجربه حضرت یوسف، می‌توان گفت چگونه و با چه مکانیسمی حضرت یوسف موحد در یک نظام برده‌داری با توجه به مشرک بودن آن قوم و با رعایت قوانین حاکم بر آن‌ها (قانون پادشاه مصر) توانست به اقتدار و توسعه برسد. تا جایی که برادران او نه به‌خاطر قدرت ظاهری، بلکه به این دلیل که کارش، کار الهی بوده رهبری یوسف (ع) را پذیرفتند. رمز کار یوسف (ع) این بود که در عمل صالح زمان خود یعنی در برنامه‌ریزی برای رونق و جلوگیری از قحطی فعال شد و جامعه مصر، به‌طور طبیعی و علی‌رغم اختلاف عقیده و قانون، رهبری او را پذیرفت.
- اسلام در سازوکارهای دموکراتیک
نخست اینکه حدود صد سال است که در زندانی با سه ضلع «نفت‌ـ‌اسلحه‌ـ‌جنگ و سرکوب» به‌سر می‌بریم. هزینه‌های جنگ هشت‌ساله، هزار میلیارد دلار برآورد شد که بیش از کل درآمد نفت از ابتدای این صنعت تا سال ۶۷ بود؛ بنابراین، بایستی با ترفندی از این زندان خسارت‌بار رها شویم. دومین مسئله تروریسم جهانی است که با بینش مخرب خود، تمدن بشریت را به نابودی می‌کشاند؛ بنابراین، باید راه برون‌رفتی از این پدیده هم پیدا کرد.
از آنجا که روبنای اعلام‌شده امریکا و کشورهای غربی دموکراسی است و این کشورها به‌اضافه فدراسیون روسیه از تروریسم جهانی رنج می‌برند، به نظرم راه برون‌رفت از آن مثلث یادشده و تروریسم جهانی اتخاذ سیاستی است که اسلام را در سازوکارهای دموکراتیک مطرح کنیم و خط‌مشی اعتدال و عقلانیت را پیشه خود سازیم. از یکسو مقابله با تروریسم راه نظامی ندارد و جهان به این نتیجه رسیده که «جریان‌های اسلامی‌ـ‌عقلانی‌ـ‌دموکراتیک» بهترین روش مقابله با تروریسم جهانی است. از سوی دیگر خط‌مشی دموکراتیک باعث می‌شود امریکا و کشورهای غربی که مدعی دموکراسی هستند قادر نباشند توده‌های خود را علیه ما بسیج کنند. در سایه این خط‌مشی «نه جنگ» و تعامل سازنده با دنیا، ما قادر خواهیم شد ثروت نفت و منابع طبیعی خود را در توسعه و عمران مملکت به‌کار گیریم و نگرانی به خود راه ندهیم. چراکه اسلام از منطقی قوی برخوردار بوده و در سازوکارهای دموکراتیک و گفتمان‌های همه‌کس‌فهم نیز موفق خواهد بود؛ بنابراین طراحان سیاست‌های کلی نظام و مسئولان انتخاباتی و ملت ایران بایستی با آگاهی از این شرایط بین‌المللی و مهارت‌های قانونی، از یک طرف راه را برای انتخابات آزاد باز کنند و از طرف دیگر راه را بر جنگ‌طلبی و «هل من مبارز طلبیدن» ببندند. این سیاست می‌تواند مدلی برای تعامل بین ایران‌ـ‌اسلام‌ـ‌مدرنیته باشد که هم آزادی و استقلال تأمین شود و هم اسلام راهنمای عمل باشد و هم تجربه بشری و دستاورد مدرنیته به کار گرفته شود. یکی از درخشان‌ترین دستاورد ملت ما با این خط‌مشی تعامل سازنده با جهان و به‌ویژه برجام است که می‌توانیم در سایه آن به توسعه و صلح پرداخته و سایه جنگ را کم‌رنگ کنیم. به‌نظر می‌رسد حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه با همین خط‌مشی در سال ۲۰۰۳، زلزله سیاسی خود را سامان داد و توانست تا مدتی بدون جنگ به توسعه بپردازد؛ البته ترکیه فعلی بحث مستقلی می‌طلبد.
- سلامت انتخابات
یکی از ویژگی‌های جامعه ترکیه، در نظام لائیک و نظام جدید، سلامت انتخابات در آن کشور بوده است. چندین بار در اثر انتخابات دموکراتیک، جریانات سالم‌تر به حاکمیت رسیدند، ولی ارتش ترکیه با کودتا آن‌ها را سرنگون کرد. با این وجود ملت ترکیه مأیوس نشده و از طریق جامعه‌سازی و تقویت جامعه مدنی و توسعه و تعمیق احزاب با توجه به سلامت انتخابات به اشکال مختلف خود را سامان‌دهی کردند و مؤسسات زیادی را به‌وجود آوردند و در نهایت در سال ۲۰۰۳ به نقطه‌عطفی رسیدند که فضای امنیتی‌ـ‌نظامی ترکیه تابع فضای سیاسی ـ‌قانونی آنجا شد؛ بنابراین در سایه باور به سلامت در ترتیبات انتخابات با راهبرد امید، یعنی بیش از بیست سال انتخابات رفراندوم‌گونه علی‌رغم محدودیت‌ها، می‌توان در کنار انتخابات‌های مختلف به جامعه‌سازی پرداخت تا در نهایت با به‌کارگیری مهارت‌های قانونی از موانع غیرقانونی هم عبور کنیم.
- نظارت استصوابی
سخنگوی سابق شورای نگهبان، دکتر نجات الله ابراهیمیان، گفت با همین قانون نظارت استصوابی که در مجمع تشخیص به تصویب رسیده شورای نگهبان نمی‌تواند کسی را رد صلاحیت کند. چون لازمه این کار دادگاه انتخاباتی همراه با هیئت‌منصفه است. ایشان تأکید کرد استعلام از چهار نهاد قانونی باید بر اساس ادله و براهین باشد و نهاد پنجمی ازجمله اطلاعات سپاه نمی‌تواند وارد این پروسه شود. در شرایط فعلی اگر همه نیروها و احزاب روی این مهارت قانونی با هزینه کم تأکید کنند، موفق‌تر خواهند بود تا اینکه بخواهیم نظارت استصوابی لغو شود. چراکه لغو آن متضمن مصوبه مجلس، تعامل با شورای نگهبان و تصویب مجمع تشخیص است که در شرایط فعلی به‌لحاظ راهبردی هیچ‌یک ممکن نخواهد بود.
[۱]. «بازی با قانون اساسی» لطف‌الله میثمی. چشم‌انداز ایران شماره ۶۱.
