در گفت‌وگو با عمادالدین باقی
طیبه سلمانی: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در زندان به ماده «ندهی نروی معروف است و بسیارند کسانی که به دلیل جرائم غیرعمد مانند مهریه، دیه و چک، مدت‌های مدیدی است در زندان هستند. در این شماره در گفت‌و‌گویی با عمادالدین باقی، رئیس و بنیان‌گذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و فعال حقوق بشر، ضمن بررسی مسائل مربوط به زندانیان مالی غیرعمد به بررسی ماده مذکور پرداختیم.
هم‌اکنون افراد زیادی به دلیل بدهی مالی در زندان هستند و بیشترشان گرفتار حبس‌های طولانی‌مدت هستند. آیا راهکاری حقوقی وجود دارد که کسانی که بر اثر اشتباه بدهکار شده‌اند و توان بازپرداخت ندارند نجات یابند؟
حیطه درگیری‌های من عمدتاً پرونده‌های اعدام و قصاص و پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی، عقیدتی و امنیتی است و درباره پرونده‌های مالی در حد اطلاع محدود خود می‌توانم پاسخگوی شما باشم. تعداد زندانیان مالی زیاد است، ولی برای همه نمی‌توان یک راهکار ارائه داد. راهکارهای متفاوتی برای انواع مختلف زندانیان مالی وجود دارد. طبق آمارهای اعلام‌شده سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۹ هزار نفر به‌دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد مالی در زندان تحمل کیفر می‌کنند. از این تعداد ۱۸ هزار نفر جرائم غیرعمد دارند که ۲ هزار نفر به خاطر دیات غیرعمد و ۱۶ هزار نفر دارای محکومیت مالی و حقوقی‌اند. بیشترین جرائم مالی غیرعمد با ۶۴ درصد را محکومان مالی حقوقی تشکیل می‌دهند. در این سال بیش از ۳ هزار نفر زندانی مهریه در کشور که ۷۹۸ نفرشان به‌خاطر بدهی مهریه بالاتر از ۲۰۰ سکه در زندان و تعدادی هم به‌خاطر کمتر از ده سکه در زندان بودند (دنیای اقتصاد ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ به نقل از مهر).
بنابراین زندانیان مالی چند دسته‌اند:۱. جریمه؛ ۲. ارتشاء، ربا و کلاه‌برداری؛ ۳. اختلاس؛ ۴. چک بی‌محل و سفته؛ ۵. بدهی و قرض؛ ۶. مهریه و نفقه؛ و ۷. دیه.
ردیف‌های ۴ تا ۷ تحت عنوان «زندانیان مالی و جرائم غیرعمد» شناخته می‌شوند. آزادی هریک از آن‌ها راه‌حل خود را دارد. جریمه که معروف به جریمه دولتی هم هست مربوط به جرائمی است که قاضی، مجازات مالی مقرر می‌کند، چنان‌که در خلال مواد ماده ۵۲۹ تا ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی آمده است و برخی از آن‌ها جریمه بدل از حبس است یا برعکس جریمه می‌تواند به حبس یا انجام خدمات عمومی بدل شود، اما محکومان به مجازات جریمه یا جریمه دولتی چون شاکی خصوصی ندارند مشمول عفوهای معیاری و عفوهای مناسبتی می‌شوند، چنان‌که مثلاً در بخشنامه عفو ۲۲ بهمن که عفو معیاری است نه مصداقی (با معین‌کردن اسامی بخشوده‌شدگان) در یک بند آمده است که این محکومان مشمول عفو می‌شوند:
«محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.
محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برند:
باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ۷۰۰ میلیون ریال.
دوسوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از ۷۰۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال.
یک‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از ۲ میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال.
تبصره– محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آن‌ها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.»
درباره جرائم ارتشا و ربا و کلاه‌برداری در مواد ۵۸۸ تا ۵۹۶ بحث کرده و مجازات‌های مختلفی از حبس و شلاق تا رد مال دارد و در این جرائم اگر رد مال انجام شده باشد درباره بقیه مجازات می‌توانند مشمول عفو یا مشمول آزادی مشروط قرار گیرند. در آزادی مشروط با گذراندن یک‌سوم حبس آزاد می‌شوند.
و اما در مورد اختلاس به‌دلیل خلأ قانونی در قانون مجازات اسلامی از یک طرف و وفور جرم اختلاس از سوی دیگر در سال ۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری تصویب شده که چند ماده آن درباره اختلاس است. برای اختلاس تا ۵۰ هزار ریال علاوه بر رد مال، شش تا سه سال حبس و انفصال موقت و برای بیش از آن مقدار دو تا ده سال حبس و انفصال دائم مقرر کرده بود. این مبحث فروع و جزئیات دیگری دارد که الآن موضوع بحث ما نیست، ولی نکته مهم این است که قانون، میان جرم سرقت و اختلاس تفاوت قائل شده است، لذا درباره سرقت که ممکن است از سر نیاز باشد یا در برابر اختلاس‌ها ناچیز باشد مجازات شدید مقرر کرده است. اگر سرقت و ربودن مال غیرجامع شرایط حد نباشد در موارد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی جزئیات آن را بیان کرده و می‌گوید اگر دارای ۵ شرط مندرج در قانون باشد از ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد و در برخی موارد هم حبس‌های دیگری از قبیل شش ماه تا ۳ سال یا حبس یک تا ۵ سال مقرر شده ولی اگر سرقت، جامع شرایط حد باشد در بخش حدود و موارد ۲۶۷ تا ۲۷۸ درباره آن تعیین تکلیف کرده است و در این نوع سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی آن، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است ولو اینکه یک گوسفند را ربوده باشد، اما اختلاس که دست بردن در جیب مردم و بیت‌المال و سوءاستفاده از جایگاه دولتی است اگر تکرار هم بشود یا مبلغ آن هر اندازه باشد رد مال و حبس دارد. بعداً در قوانین دیگری مانند قانون مبارزه با جرائم اقتصادی برای برخی از جرائم اقتصادی مجازات شدیدتری تا حد اعدام هم در نظر گرفته شده است.
برای رفع نواقص قانون مجازات بعداً قوانین دیگری مانند قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و قانون مبارزه با پول‌شویی و تشدید مجازات جاعلان اسکناس و قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و چند قانون دیگر هم تصویب شده است و محکومان این جرائم نسبت به کل محکومان درصدشان پایین است و در آمارهای رسمی به تفکیک بیان نمی‌شوند. تعدد قوانین در زمینه جرائم اقتصادی که بعضی‌شان با اصلاح و تجدیدنظرهای بعدی هم روبه‌رو شده‌اند خود یکی از مشکلات حقوقی است و لازم است یک قانون مدون، یکدست، دقیق و روشن جایگزین همه آن‌ها شده و بقیه قوانین نسخ شوند.
در بسیاری از موارد، افراد مقروض قربانی سیستم ناکارآمد اقتصادی شده‌اند. نمونه آن امکان صدور چک بلامحل و تبدیل آن به پول نقد در بازار است. آیا در سال‌های اخیر اصلاحاتی برای رفع این نواقص انجام شده است؟
جرائم چهارم و پنجم مانند چک بی‌محل و قرض گرچه هر دو از نوع بدهی هستند و در یک دسته قرار می‌گیرند، اما چون تعداد محکومان چک در گذشته زیاد بود، طوری که کاملاً از بدهکاران دیگر متمایز می‌شد آمار مستقلی را به خود اختصاص داده بود و هرسال تحت عنوان زندانیان چک تعدادشان اعلام می‌شد که از ۶۵۷۹ در سال ۹۵ به ۱۰ هزار نفر در تیر ۹۷ رسیده بود، اما با اصلاح قانون چک تا حد زیادی این زندانیان کاهش یافته‌اند. با وجود اینکه بخشی از آن‌ها واجد شرایط کمک گرفتن از ستاد دیه می‌شدند، اما جای خالی آزادشده‌ها به‌سرعت پر می‌شد. در گذشته چک کیفری شده بود، اما طبق قانون جدید تصویب‌شده در آبان ۹۷، صدور دسته‌چک برای متقاضیان سخت‌تر و مشروط به شرایطی شد و از سوی دیگر چک به‌جز در موارد خاصی از وضعیت کیفری به حقوقی بدل شد آمار این نوع زندانیان کاهش یافت.
درواقع در تیرماه ۱۳۵۵ حکومت برای ارزش دادن و پشتوانه بخشیدن به یک سند برای تسهیل مبادلات و کاستن از حجم نقدینگی قانونی وضع کرد که با کیفری کردن چک برای آن ضمانت اجرایی درست کند، ولی عملاً جامعه و حکومت تاوان بی‌مبالاتی دیگران را می‌دادند و افراد هم هزینه و دردسر بی‌درایتی یا بی‌مسئولیتی خود در معامله و یا چک بی‌محل کشیدن را به گردن حکومت و جامعه می‌انداختند. در شرایط کنونی این خود صادرکنندگان چک و طرف معامله هستند که باید سنجیده‌تر رفتار کنند.
اما افرادی که بر اثر بدهی و ناتوانی در بازپرداخت قرض خود زندانی شده‌اند می‌توانند «اعسار» بدهند و اگر اعسار (به معنی درماندگی، نیازمندی و ورشکستگی) آن‌ها پذیرفته شد بدهی‌شان تقسیط می‌شود. جزئیات آن در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» آمده است.
در ماده ۱۱ قانون جدید در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به‌نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
متأسفانه در زمینه اعسار ظاهراً در دستگاه قضائی و بین قضات وحدت رویه وجود ندارد و کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌شود. برای نمونه دیده می‌شود دادگاه فردی را معسر شناخته اما قاضی تعیین می‌کند که ابتدا ۳۰ درصد بدهی‌اش را بدهد و مابقی تقسیط شود، یک فرد دیگر در شعبه‌ای دیگر با شرایط مشابه، بدهی‌اش به‌طورکلی بدون هیچ پیش پرداختی تقسیط می‌شود. یا موردی دیگر که مشاهده می‌شود رسیدگی به پرونده‌ها بسیار کند است که باعث می‌شود یک زندانی ماه‌ها در زندان بماند تا اعسارش ثابت شود و حکم اعسار بگیرد و در این مدت فرد شغلش را از دست می‌دهد و دچار مشکلات خانوادگی می‌شود به‌طوری‌که وقتی بیرون می‌آید دیگر درآمدی ندارد که بدهی‌اش را پرداخت کند. آیا راهکاری برای این مسئله سراغ دارید؟
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در تیرماه ۱۳۹۴ ابلاغ شده با جزئیات و تفصیلات بیشتری نسبت به قانون مشابه سابق درباره نحوه ثبوت اعسار توضیح داده است. همچنین قانون اجازه می‌دهد که بدهکار اگر بیمار باشد و حبس باعث تشدید بیماری شود تا رفع بیماری زندانی نشود.
قانون تصریح کرده منهای اموالی که استثنا می‌شود و مربوط به ادامه حیات فرد و خانواده‌اش است مازاد بر آن به‌نفع طلبکار توقیف می‌شود؛ اما در صورت اثبات اعسار، بدهی او تقسیط می‌شود لذا قاعدتاً قضات باید درباره معسر رأی به تقسیط بدهند چون اگر ثابت شود فرد معسر است دیگر ملزم کردن به اینکه ۳۰ یا ۴۰ درصد بدهی را بپردازد و بقیه تقسیط شود، بی‌معنی است اما به‌دلیل اینکه قانون درباره اینکه اگر قاضی تشخیص داد که بدهکار می‌تواند درصدی از بدهی را بپردازد و بقیه را تقسیط کند ساکت است؛ لذا قضات سلیقه‌ای عمل می‌کنند و بسته به روحیات خودشان یا نگاهی که نسبت به طرفین پیدا می‌کنند و تحت تأثیر عوامل مختلف رفتار می‌کنند.
در ماده ۳ قانون جدید، هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به‌نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به رأی صادر خواهد کرد.
بخشی از زندانیان مالی بدهکاران مهریه هستند. جوانی که برحسب هیجان مبلغ سنگینی را به‌عنوان مهریه تعیین می‌کند بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشد. فارغ از اینکه آیا مهریه می‌تواند تضمینی برای استحکام خانواده باشد یا نه، آیا نمی‌توان قاعده‌ای را یافت که تقبل مهریه توسط هر فرد نسبتی با مقدار دارایی‌های او داشته باشد یا به‌شکلی با افزایش دارایی‌هایش افزایش یابد؟
البته به زندانیان مهریه باید زندانیان بدهی نفقه را هم افزود، هرچند تعدادشان خیلی کمتر از زندانیان دیه است اما می‌توان این‌ها را از حیث عدم تفاهم در خانواده در یک ردیف قرارداد. درباره زندانیان مهریه که آن هم رقم قابل‌توجهی بود بر اثر سست شدن پیوندها و ناپایداری آن‌ها، آمار طلاق افزایش پیدا کرده، به‌طوری‌که در سال ۹۷ تعداد حدوداً ۳۲۵ هزار ازدواج و ۸۵ هزار طلاق داشتیم، یعنی یک‌چهارم. البته در بریتانیا هم این آمار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مورد ازدواج و یک میلیون و ۲۰۰ هزار طلاق بوده. در بعضی کشورهای اروپایی آمار طلاق کمتر و در بعضی بیشتر است اما آنچه به کشور ما مربوط می‌شود سنجش آن با گذشته است که نشان می‌دهد آمار طلاق یا عدم تفاهم زوجین روندی فزاینده داشته است و در نتیجه شاهد رشد تعداد زندانیان مهریه بوده‌ایم. «چشم و هم‌چشمی» در تعیین مقدار مهریه از یک طرف و مشکلات اقتصادی از قبیل بیکاری و سقوط ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم هم از عوامل تشدید مشکل هستند و محاسبه نرخ تورم و به‌روز کردن مهریه افراد زیادی را عاجز از تودیع آن می‌کند.
اما درباره راهکارهای آزادی زندانیان مهریه، معمولاً با تقسیط مهریه یا مراسم جشن گل‌ریزان و جمع‌آوری کمک به این نوع زندانیان، راهی را برای آزادی‌شان می‌گشایند، ولی برای رفع اصولی مشکل بهترین کار، تنصیف مساوی دارایی است. زن اگر کار هم نکند ارزش اقتصادی کار او در خانه و نگهداری از فرزند بیش از درآمد شاغلان است که غیبتشان از خانه خودش هزینه‌ساز است، بنابراین زن چه شاغل باشد چه نباشد باید دارایی تقسیم شود.
در دیگر کشورها چنین جرم و محکومیتی نداریم، چون در صورت جدایی، دارایی‌های نصف می‌شود و اگر کسی دارایی خود را پنهان کرده یا از سهم دیگری تصاحب کرده باشد عنوان مجرمانه دیگری پیدا می‌کند.
باتوجه به اینکه شما فعالیت‌های حقوق بشری زیادی در این زمینه انجام دادید و برای آزادی زندانیان غیرعمد و دیه تلاش‌های فراوانی داشتید و خودتان از منتقدان این قانون هستید، می‌خواستیم نظرتان را درباره شرایطی بدانیم که این زندانیان در آن قرار دارند.
محکومان دیه‌ای شرایط بسیار متفاوتی دارند. بعضی‌شان دیه ناشی از ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی و دیه عضوی است که در این موارد هم ستاد دیه فعال است و هم مردم بیشتر کمک می‌کنند، چون مبلغ آن در قانون مشخص است و افراد نمی‌توانند بیش از آنچه قانون معین کرده اخذ کنند و ارقام آن هم آن‌قدر سنگین نیست که دیگران را از تأمین کردن عاجز کند، اما در مورد محکومان دیه بدل از قصاص کار بسیار مشکل است چون اولاً دیه قتل عمد و بدل از قصاص مشمول حمایت‌های ستاد دیه نیست و دوم اینکه با وجود تعیین مبلغ دیه کامل در قانون اما رقم نهایی آن توافقی است و اولیای دم می‌توانند هر اندازه که دلشان خواست تعیین کنند.
در همایش دو سال پیش تحت عنوان «فقه‌پژوهی دیه» بحثی درباره دیه داشتم که در مجله صفیر چاپ شده است. در بخشی از آن به چند نکته اشاره کرده و گفتم: یکی از انتقاداتی که به دیه وارد می‌شود این است که آن را مصداق تجارت جان و خرید و فروش انسان تلقی کرده‌اند، درحالی‌که از دیدگاه حقوق بشری جان و پیکره انسان قابل قیمت‌گذاری نیست. همچنین قرآن نیز در آیه ۳۲ سوره مائده «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْس اَوْ فَساد فِی الاَرْضِ فَکَانَّما قَتَلَ النّاس جَمیعاً» ارزش جان یک انسان را برابر با همه بشریت می‌داند و دیه نمی‌تواند جبران‌کننده آن باشد. به همین دلیل حتی اگر در قدیم تفاوت بازده اقتصادی زن و مرد دلیل نابرابری دیه بود، اما این معیار نمی‌تواند فلسفه تنصیف دیه برای همیشه باشد، زیرا این معیار با حکم کلی ارزش حیات آدمی در تضاد است. واگذاری تصمیم‌گیری درباره جان و اندام مجرم به اختیار اولیای دم یا عدم واگذاری، مشکلاتی در اَشکال گوناگون به‌وجود می‌آورد. یکی از این مشکلات، نوسان شدید خون‌بهاست که از بی‌قانونی آغاز می‌شود تا دیه‌های نجومی. این مسئله نیز برخاسته از نامشخص بودن ماهیت دیه از نظر کیفری یا مدنی بودن و نیز عدم سازگارکردن نهاد دیه با نگرش‌های حقوق بشری است.
مسئله بعدی دیه‌های نجومی است. به‌جز آنکه برخی اصولاً دیه را حتی در اندازه مقررشده در قانون، مصداق تجارت جان می‌دانند، یکی از دلایلی که دیه وجهه ضد حقوق بشری پیدا کرده رواج دیه‌های نجومی و فراتر از قانون است، درحالی‌که جریمه و خسارت یک امر پذیرفته شده است.
و دیگر اینکه پدیده‌ای به نام اخاذی در پوشش دیه رواج پیدا کرده و به‌تازگی سبک تازه‌ای مشاهده شده که به‌خاطر فقر و درماندگی در ایران، رو به افزایش است مانند اینکه پدری به خاطر گرفتن دیه بچه‌اش را جلو ماشین انداخت.
نظرتان درباره مجازات جایگزین حبس چیست؟ آیا نمی‌شود مجازاتی مثل کار در خدمات عمومی یا پابند الکترونیک که سال‌هاست در قوه قضائیه در موردش بحث می‌شود اما عملی نشده در مورد محکومان جرائم مالی غیرعمد اجرا شود؟ آیا واقعاً زندان که مجازات قاچاقچیان و اراذل و اوباش و دزدان است تناسبی با جرم مجرمان مالی غیرعمد دارد؟
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چند هدف داشت: یکی اینکه بدهکار براثر زندانی شدن دچار اعسار مطلق نشود و بتواند ادامه زندگی بدهد؛ لذا برخی از وسایل زندگی مانند خانه در حد شأن و ماشین و اثاثیه و تلفن و ابزار کار را از توقیف شدن به نفع طلبکار مستثنی کرد. همچنین برای حمایت از طلبکاران مقرراتی را وضع کرد و از سوی دیگر هدفش زندان‌زدایی بود، لذا فرصت‌هایی را برای محکوم‌علیه فراهم می‌کند که یا اعسار خود را ثابت کرده و آزاد شود یا تقسیط کند، اما بهترین روش این است که به‌جای اینکه او را بین زندان و آزادی قرار دهند با مجازات جایگزین مجبور به پرداخت بدهی کنند.
در زندان بسیاری از افراد می‌گویند طلبکار با زندانی کردن من نه‌تنها به طلبش نمی‌رسد، بلکه با حبس من درآمدم صفر شده و اگر خانواده‌ام از بین نروند، اما بنیه اقتصادی خود و خانواده‌ام از بین می‌رود و اگر قبل از زندان چند درصد احتمال پرداخت بدهی وجود داشت بعد از زندان این توانایی از بین می‌رود و نه طلبکار به حق خود می‌رسد نه بدهکار توانمند می‌شود، لذا بعد از مدتی که از زجر و صدمه دیدن مدیون گذشت دادگاه اجازه می‌دهد فرد موقتاً آزاد شود تا برای تهیه وجه تلاش کند. در دوره آیت‌الله شاهرودی به‌منظور کاهش جمعیت زندانیان اعلام شد به زندانیان مالی ۶ ماه مرخصی داده می‌شود به شرط اینکه در این فرصت تلاش کنند بدهی را بپردازند یا طلبکار را راضی کنند و نتایج نسبتاً مثبتی از این طرح گرفته شد. علاوه بر این در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفته است قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت و وزارت تعاون و وزارت کار و رفاه اجتماعی زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای این دسته از محبوسان متقاضی کار فراهم کند. همه این‌ها نشان می‌دهد بهترین کار درباره زندانیان مالی اجرای مجازات جایگزین حبس است که قانون آن چند سال است تصویب شده، اما انگار این قانون تزیینی بوده و در مواردی که باید به کار رود قضات این مجازات را کمتر صادر می‌کنند و غالباً با زندانی کردن، انس بیشتری دارند، درحالی‌که مجازات جایگزین حبس هم فرد را محدود می‌کند و هم مجبور به پرداخت بدهی می‌نماید و هم فرصت‌های او را از بین نمی‌برد و از آسیب‌های بیشتر به خانواده‌اش جلوگیری می‌کند و هم فرصت اشتعال و درآمدزایی را به‌جای اینکه در زندان فراهم کنند در بیرون فراهم می‌کند مگر اینکه آزادی او منجر به زیان‌های بزرگ‌تری شود.
آخرین حرفتان؟
مسئله اصلی و اساسی خصوصاً درباره جرائم مالی این است که اصل تقدم پیشگیری، تعطیل است درنتیجه راه جرم بازشده و به‌جای اینکه سرچشمه را با پیشگیری ببندند همگان اسیر و دنباله‌رو حل مشکلات ناشی از جرم هستند. پیشگیری هم لوازمی دارد که حکومت به آن تن نمی‌دهد. اشکال بزرگ قانون این است که مسئولیت قصور و تقصیر افراد را به گردن جامعه و حکومت می‌اندازد و مصائب مربوط به طلبکار و بدهکار باید در قوه قضاییه و زندان و دستگاه‌های دیگر حل‌وفصل شود. قانون باید به نحوی باشد که افراد جامعه مجبور باشند خودشان در قراردادها و معاملات دقت کافی داشته باشند تا کمتر به محکمه کشیده شود و باید یاد بگیرند همان‌طور که پزشک خانوادگی لازم دارند وکیل خانوادگی هم لازم دارند. هزینه آبونمان وکیل ثابت بسیار ناچیز و بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که در جریان اتفاقات ناگهانی متحمل می‌شوند، اما مجموع همین حق اشتراک‌های ناچیز برای وکلا ارضاکننده است. لذا اگر همه یاد بگیرند که قراردادهای مالی‌شان را بدون نظر وکیلشان انجام ندهند تعداد پرونده‌های مالی بسیار کاهش می‌یابد و پرونده‌هایی به دستگاه قضایی می‌رود که باید برود.
اطلاع از ابعاد و جزئیات مربوط به زندانیان مالی نشان‌دهنده آسیب‌های شدیدی است که به پیکر جامعه و خانواده وارد می‌شود مانند اینکه «آمارها حاکی است ۸۶ درصد زندانیان جرائم غیرعمد مالی متأهل هستند که از این تعداد ۸۲ درصد دارای فرزند بوده، با این حساب بیش از ۲ برابر کل زندانیان، افراد درگیر جرائم مالی هستند». تعداد ۲۹ هزار نفر به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد مالی در زندان تحمل کیفر می‌کنند. اگر فرض کنیم هر پرونده دو طرف داشته باشد (که گاهی بیشتر است) بیش از ۵۸ هزار نفر درگیرند و اگر هر زندانی دست‌کم یک عضو خانواده داشته باشد که تحت تأثیر حبس او است (و البته در اکثر موارد چند عضو یک خانواده درگیرند) جمعیت افراد درگیر به چند برابر می‌رسد و متعاقب آن نیز مشکلات این افراد بزرگ‌تر و نیاز به توجه بیشتر دارد.
قوه قضائیه باید ابتدا درباره اینکه پیشگیری چه استلزاماتی دارد تحقیق کند و بعد به این لوازم تن بدهد وگرنه اگر امروز نیمی از جمعیت کشور به‌نوعی با پرونده‌های قضایی درگیرند مسامحتاً می‌توان گفت در آینده نه‌چندان دور هر ایرانی یک پرونده قضایی را مشاهده خواهیم کرد.
