نخستین جنبش‌های خودمختاری در سپهر جامعه‌شناسی سیاسی ایران

 

عباس نعیمی جورشری

 

مقدمه

ایران دهه ۹۰ آبستن تضادهای کلانی است که در جامعه‌شناسی با عنوان شکاف یا گسل نامیده می‌شود. ازجمله شاخص‌ترین این گسل‌ها همانا گسل مرکز-پیرامون است که با احساس تبعیض مردمان حاشیه‌ای و مرزی معنا می‌یابد. در همین راستا، بخشی از نارضایتی‌ها همواره به سمت مطالبات رادیکال همچون استقلال‌طلبی و خودمختاری می‌رودکه مناطق آذربایجان، کردستان و خوزستان بیش از سایر نواحی مستعد این امر هستند. در دهه گذشته نیز تنش مرزی و نظامی در این مناطق همواره جاری و ساری بوده است، آن‌چنان‌که در سال ۱۳۹۷ به اعلان مجدد مبارزه مسلحانه حزب دموکرات کردستان انجامید. در این راستا، مطالعه پیشینه جنبش‌های خودمختاری در ایران اهمیت دوچندان می‌یابد و می‌تواند بر شرایط کنونی نیز راهبردآفرین باشد. در زیر دو جنبش عمده خودمختاری در دهه ۲۰ در آذربایجان و کردستان بررسی تطبیقی شده است، ضمن اینکه بر جنبش فارس نیز اشاره کوتاهی شده است.

نخستین تحولی که پس از سقوط رضاشاه پیرامون مسئله نفت رخ داد در سال ۱۳۲۲، در کابینه علی سهیلی بود. در آبان ۱۳۲۲، در گرماگرم جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، دو تن از مدیران شرکت انگلیسی رویال داچ شل از لندن به تهران آمدند و پیشنهادی برای دریافت امتیاز نفت جنوب شرقی ایران تسلیم دولت کردند. در اسفند همان سال نیز نماینده‌ای از طرف شرکت امریکایی استاندارد واکیوم وارد تهران شد و برای تحصیل امتیاز در همان ناحیه پیشنهادهایی داد. شرکت امریکایی سینکلر نیز اطلاع داد که در نظر دارد برای گرفتن امتیاز تحویل دولت ایران پیشنهادهایی دهد. در مرداد ۱۳۲۲، دولت بریتانیا رسماً از وزارت خارجه امریکا گله کرد که امریکایی‌ها قصد دارند در بازار ایران به رقابت با انگلیسی‌ها بپردازند (فوران، ۱۳۸۹: ۴۰۶).

گویا دولت سهیلی هم با استخدام کارشناس از امریکا پیشنهاد‌های مزبور را بررسی کرد. مجلس و مطبوعات چندان توجهی به رفت‌وآمد شرکت‌های مذکور نکردند و موضوع در حد بررسی‌های اولیه باقی ماند. با تغییر کابینه فعالیت شرکت‌های فوق دچار وقفه شد. تا آنکه مجدداً از اوایل سال ۱۳۲۳ آمدوشدها ادامه یافت. سیزده ماه بود که سهیلی و ساعد، به‌طور مخفیانه، با شرکت‌های نفتی غربی برای دادن امتیازاتی در استان‌های جنوب شرقی کشور مذاکراتی انجام داده بودند. از یک طرف سهیلی شرکت‌های استاندارد اویل و استاندارد واکیوم را امیدوار کرده بود و از طرف دیگر ساعد وعده‌هایی به رویال داچ شل بریتانیا داده بود (آبراهامیان، ۱۳۹۳: ۱۹۳).

در نوزدهم مرداد ۱۳۲۳، داوود طوسی، نماینده بجنورد در مجلس، مسئله فعالیت‌های شرکت‌ها را مطرح کرد. سؤالات بیشتر متمرکز بر کارشناسان امریکایی بود و اینکه برای خودشان امتیاز می‌خواهند یا خیر. دکتر رادمنش از سران حزب توده نیز پیرو این مباحث از سیاست دولت ساعد در مذاکرات فوق انتقاد کرد. ساعد پاسخ داد هیچ مراوده پنهانی وجود نداشته و همه‌چیز آشکار بوده است. اصل واگذاری امتیاز نیز منوط به اراده مجلس است. با این حال حملات جراید چپ علیه ساعد و متهم نمودن او به خیانت ادامه یافت (زیباکلام، ۱۳۸۶: ۶۹-۷۰).

واکنش شوروی قابل پیش‌بینی بود و دو ماه بعد امتیازات مشابهی در استان‌های شمالی کشور طلب کرد. هنگامی‌که دولت ساعد با شرکت‌های امریکایی مشغول گفت‌وگو بود، دولت شوروی نیز با استفاده به‌موقع و اطمینان از مذاکرات دولت ایران با شرکت‌های خارجی برای واگذاری امتیاز نفت در صدد برآمد هیئتی را برای درخواست امتیاز نفت شمال به ایران اعزام کند. در ۱۵ شهریور ۱۳۲۳، آهی، سفیر ایران در مسکو، به دولت اطلاع داد هیئتی از جانب شوروی برای مذاکره پیرامون نفت شمال به ایران خواهد آمد. هیئت مزبور در ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ به ریاست کافتارادزه وارد تهران شد. وی در مصاحبه مطبوعاتی اظهار کرد برای مطالعه در وضعیت شرکت نفت خوریان و کسب اطلاعات درباره منابع طبیعی نفت شمال به ایران آمده و پیشنهادی تسلیم دولت خواهد کرد.

اینکه قصد روس‌ها پس از طرح مباحث مجلس و غرب انجام شده یا پیش از آن، مشخص نیست، اما می‌توان حدس زد طرح تقاضای روس‌ها آن ‌هم سه هفته پس از مذاکرات مجلس ناشی از نگرانی آن‌ها برای امتیازگیری شرکت‌های غربی بوده است. هیئت بلندپایه روسی، به ریاست کافتارادزه، در ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ وارد تهران شد. او پس از دیدار نخست‌وزیر و ایلات شمالی، بلافاصله پس از بازگشت به مسکو، درخواست اعطای امتیاز نفت در بعضی استان‌ها را تسلیم دولت کرد. طی سه هفته حضور روس‌ها در تهران، دولت هیچ واکنشی نشان نداد. ساعد، نخست‌وزیر ایران که در روزهای پیش با نمایندگان شرکت‌های انگلیسی و امریکایی مذاکره داشت، نه‌تنها از قبول پیشنهاد دولت شوروی خودداری کرد، بلکه بدون مطالعه و بحث کافی درباره چگونگی پیشنهاد، آن را رد کرد. شوروی بر فشارش افزود و حزب توده تظاهرات کرد. ایران عملاً وارد جنگ سرد شده بود، پیش از آنکه جنگ سرد اروپا آغاز شود. روزنامه حزب توده و هوادار سیاست شوروی به‌خصوص روزنامه آژیر، به مدیریت پیشه‌وری، تبلیغات وسیعی در فواید امتیاز شوروی و حمله به دولت ساعد آغاز کردند. روز پنجم آبان حزب توده با همکاری شورای متحده مرکزی کارگران و در پناه حمایت علنی سربازان شوروی میتینگ سیاری در تهران ترتیب داد و تظاهراتی علیه دولت ساعد نخست‌وزیر ایران به راه انداخت (نجاتی، ۱۳۷۸: ۳۶- ۳۷).

سرانجام در شانزدهم مهر ساعد در مجلس حاضر شد و اعلام کرد وضعیت نفت تا پایان جنگ جهانی دوم و معلوم شدن وضعیت اقتصادی جهان مسکوت خواهد ماند. دکتر مصدق به نمایندگی از نیروهای ملی به پاسخگویی امتیازخواهان پرداخت. وی در نطقی تصریح کرد: وقتی از آن طرف دنیا دولت امریکا تقاضای امتیاز کند دولت شوروی که همسایه ماست چرا تقاضا نکند؟ … آقایان نمایندگان! من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم. چون تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است و این دو سیاست با هم بستگی دارد… لزوم ندارد که ما به شرکتی که تابع دولتی خارجی است و یا به یک دولت امتیاز دهیم تا اینکه در مملکت ما احداث این قبیل مؤسسات کنند و در خاک ایران دولت‌های دیگری تشکیل دهند (مذاکرات مجلس، ۷ آبان ۱۳۲۳).

احسان طبری، از تئوریسین‌های اصلی حزب توده، در پاسخ به مصدق در روزنامه مردم برای روشنفکران نوشت: «آقای دکتر مصدق فرمول توازن منفی را برای این کار درست کردند… این منطق به‌هیچ‌وجه درست نیست؛ زیرا فقط از طریق امتیاز نفت نیست که دولت‌ها اعمال‌نفوذ می‌کنند. توازن منفی در اینجا در حقیقت همان سیاست یک‌طرفه است؛ زیرا با عدم اعطای امتیاز نفت از نفوذ اقتصادی دولت شوروی جلوگیری می‌شود، ولی نفوذ و قدرت سیاسی دولت‌های دیگر که ریشه‌های کهنه و سوابق ممتد دارند همچنان باقی خواهد ماند» (روزنامه مردم برای روشنفکران، ۱۹ آبان ۱۳۲۳).

مصدق در جلسه آذرماه ۱۳۲۳، هنگام شور در برنامه دولت  بیات نطقی ایراد کرد و پیرو آن طرح سیاست موازنه منفی را با دو فوریت تقدیم مجلس کرد و به‌رغم مخالفت فراکسیون توده به‌سرعت در مجلس تصویب شد. محتوای طرح به شرح زیر بود:

ماده اول- هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آن‌ها یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند درباره امتیاز نفت با هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هرکس غیر از این‌ها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضا نماید.

ماده دوم- نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.

ماده سوم- متخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ماده چهارم- تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آن‌ها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهند. دادستان مزبور وظیفه‌دار است که متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶ و ۲۰ تیرماه ۱۳۰۷ تعقیب نماید (مذاکرات مجلس، ۱۱ آذر ۱۳۲۳).

روزنامه پیشه‌وری شدیداً به مصدق حمله کرد و او را حامی طبقه مالکین خواند (آژیر، ۴ آذر ۱۳۲۳).

مصدق نیز در مجلس پاسخ داد که جز به حمایت از طبقه فرودست نمی‌اندیشد (مذاکرات مجلس، ۱۸ آذر ۱۳۲۳).

بحران نفتی مذکور به همان شدت وقوع در آبان‌ماه، در آذرماه فروکش کرد. با آنکه شوروی امتیازی کسب نکرد، اما موفق شد از کسب امتیاز رقبا نیز جلوگیری کند. ضمن اینکه نمایندگان مجلس را تحت‌فشار نهاد تا ساعد برکنار شود. چنین نیز شد.

روز هشتم ماه مه ۱۹۴۵ برابر با ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۴ با تسلیم بلاشرط ارتش آلمان جنگ در اروپا پایان یافت، ولی اختلاف‌نظر سران متفقین بر سر مسائل جهانی در کنفرانس یالتا حل‌وفصل نشد که مهم‌ترین آن‌ها تعیین سرنوشت کشورهای اروپای شرقی تحت اشغال شوروی بالأخص یونان و ایران بود. درون جامعه ایران نیز کشمکش میان طبقه حاکم و مردم به اوج شدت رسیده بود. جنبش‌های کارگری و دهقانی به حرکت درآمده بودند. روشنفکران و دانشگاهیان علیه فساد دستگاه حاکم و بی‌عدالتی‌ها به‌پا خاسته بودند. در این میان حزب توده با تشکیلات وسیع و امکانات تبلیغاتی فراوانی که در سراسر کشور داشت به‌صورت قدرتمندترین سازمان سیاسی درآمده بود و از اهداف دولت شوروی طرفداری می‌کرد. هیئت حاکم نیز بیمناک از جنبش مردمی در صدد تحکیم وابستگی خود به انگلستان و امریکا بود.

روز دوم سپتامبر ۱۹۴۵ جنگ جهانی دوم با تسلیم دولت ژاپن پایان یافت و نیروهای نظامی بریتانیا و ایالات‌متحده امریکا از ایران خارج شدند، اما شوروی‌ها به‌رغم پیمان اتحاد ایران-شوروی-بریتانیا که در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۲۰ برابر ۲۹ ژانویه ۱۹۴۲ به امضا رسیده بود، بی‌اعتنا به مفاد اعلامیه کنفرانس تهران (۹ آذر ۱۳۲۳) از تخلیه خاک ایران امتناع کردند تا مقدمات جنبش‌های خودمختاری را در آذربایجان و کردستان فراهم سازند (نجاتی، ۱۳۷۸: ۴۵).

موفقیت اولیه این دو نهضت ناشی از نارضایتی‌های قومی و احساسات محلی مردم بود. در دوره دوم حکیمی، این نهضت‌ها با ایجاد تشکیلات رسمی وارد مراحلی جدید شدند. اهداف آن‌ها حفظ تمامیت ارضی را مورد تأکید قرار می‌داد و تحقق خودمختاری را با برقراری ترتیبات دموکراتیک در سراسر کشور می‌دانست. از این طریق در پی جلب نظر و حمایت روشنفکران بودند که از عملکرد نخبگان حکومتی رضایت نداشتند. (ملک‌الشعرای بهار، روزنامه ایران ما، ۲۵ شهریور ۱۳۲۴).

نخبگان حاکم در ایران به اهداف واقعی و پنهان این جنبش‌ها عمیقاً بدگمان بودند و آن‌ها را جدایی‌طلب در پوشش مبدل و مخالف با حاکمیت، یکپارچگی ارضی و ترتیبات اجتماعی و سیاسی موجود ایران می‌دانستند. اغلب نمایندگان مجلس همراه با دولت این رهبران جنبش خودمختاری را «متجاسرین» می‌نامیدند (روزنامه جبهه، ۲۹ آذر و ۲ دی ۱۳۲۴). از آنجا که شرایط رشد این نهضت‌ها با حضور مداخله‌جویانه روس‌ها ارتباط مستقیم داشت، تردید و بدگمانی نخبگان و روشنفکران به آن‌ها موجه بود، علی‌رغم ادعای آن جنبش‌ها که مدعی بودند نماینده آرمان‌های عموم مردم هستند. طفره رفتن روس‌ها از تخلیه خاک ایران بر نگرانی و هراس مردم و نخبگان از نهضت‌های مذکور می‌افزود.

روس‌ها با کمک نظام عقیدتی مسحورکننده می‌توانستند به برخی روشنفکران بقبولانند که حضور و رفتار شوروی در ایران نهایتاً به سود مصالح ملی ایران است و بر کسانی که از این بابت تردید داشتند برچسب متحد سید ضیا یا مرتجعان هوادار امپریالیسم زده شود. فرهنگ سیاسی ایران در دهه ۱۳۲۰ و خلأ فکری دوران پسارضاشاهی، شدیداً متأثر از دایره‌المعارف سیاسی رادیکال شوروی بود. این واژگان جایی برای طرح ایراد و اعتراض به اعمال یا خواست‌های روس‌ها به‌گونه‌ای که جاذبه روشنفکری داشته باشد باقی نمی‌گذاشت. (عظیمی، ۱۳۸۷: ۲۴۶- ۲۴۷).

طرز برخورد روس‌ها و نهضت‌های خودمختاری‌طلب، واکنشی هماهنگ در مقابل رد تقاضای روس‌ها برای امتیاز نفت از دولت ایران بود. رنجیدگی عمیق ایران ناشی از قدرنشناسی روس‌ها در نقش حیاتی ایران به‌عنوان راه ارسال آذوقه و مهمات متفقین به روسیه به ایران بود که با بی‌احترامی به حاکمیت ایران در مناطق اشغالی همراه گشته بود (ملک یزدی، ۱۳۲۴)

مبانی نظری

جنبش اجتماعی عبارت است از سازمانی کاملاً شکل یافته و مشخص که به‌منظور دفاع یا گسترش یا دستیابی به اهداف خاصی به گروه‌بندی و تشکل اعضا می‌پردازد. آلن تورن اصول سه‌گانه‌ای را درباره جنبش‌های اجتماعی برشمرده است:

1. اصل هویت: یعنی اینکه جنبش از چه افرادی تشکیل شده است و سخنگوی چه گروه‌هایی از مردم است و مدافع چه منافعی است. مثلاً یک جنبش ناسیونالیستی همانا نماینده و سخنگوی منافع یک جامعه کلی است.
2. اصل ضدیت: یعنی جنبش اجتماعی همواره در برابر نوعی مانع یا نیروی مقاوم قرار دارد و لزوماً حریف دارد.
3. اصل عمومیت: یعنی یک جنبش اجتماعی به نام ارزش‌هایی برتر و ایده‌هایی بزرگ آغاز می‌شود (روشه، ۱۳۹۰: ۱۳۰-۱۳۱).

روشه تشریح می‌کند که در جنبش‌های اجتماعی سه کارکرد قابل ملاحظه است:

1. کارکرد رابط یا میانجی؛
2. کارکرد بالا بردن آگاهی‌های جمعی؛
3. کارکرد ایجاد فشار.

وظیفه میانجیگری جنبش‌ها از دو طریق عملیاتی می‌شود: نخست آنکه جنبش‌ها سبب شناساندن ساختار اجتماعی به اعضای جنبش می‌شوند. درواقع به‌عنوان عامل جامعه‌پذیری نقش‌آفرینی می‌کنند. دیگر آنکه جنبش‌ها نوعی وسیله برای مشارکت اجتماعی محسوب می‌شوند. افراد از طریق مشارکت در جنبش اجتماعی به ایده‌های خود بها می‌دهند.

دومین کارکرد جنبش اجتماعی ارتباط نزدیک‌تری با کنش تاریخی دارد. وجود سازمان و اصول سه‌گانه تورن سبب ایجاد نوعی شعور راستین، از نظر جنبش، در اعضا می‌شود. نوعی آگاهی جمعی که می‌تواند به تعبیر مارکس طبقاتی باشد یا به تعبیر دورکیم شامل وجدان جمعی.

کارکرد سوم جنبش‌ها همانا فشار بر نخبگان قدرت است که بدین طریق بر توسعه تاریخی جوامع اثر می‌گذارند. این فشارها ممکن است از روش‌های مختلف عمل کنند نظیر مبارزات تبلیغاتی، تهدید، اعتصاب و تحریم و تظاهرات. فشار بر قدرت اگرچه تنها یک شکل کنش جنبش است، اما مهم‌ترین آن است. به همین دلیل گاهی جنبش‌ها را در ردیف گروه‌های فشار قرار می‌دهند، اما این دو یکی نیستند.

روابط درون جنبش متفاوت است. هرگز موافقت کامل بین رهبران جنبش و اعضا وجود ندارد. میان اعضای جنبش نیز تفاوت‌های مشابهی دیده می‌شود و این تفاوت‌ها را درباره اعضای فعال تا طرفداران ساده می‌توان در سطوح مختلف به شکل دوایر متحدالمرکزی که به‌تدریج از مرکز دور می‌شوند مشاهده کرد. هرچه از مرکز دایره دورتر شویم، آگاهی نیز کمتر می‌شود. تفاوت بین رهبران و اعضا نیز غالباً در دو وضعیت قابل‌بحث است:

1. رهبران پیشروتر از جنبش هستند؛ یعنی در همان جهت جنبش حالت افراطی‌تری دارند؛ یعنی اگر جنبش ارتجاعی است رهبران ارتجاعی‌ترند و اگر جنبش انقلابی است، همانا رهبران انقلابی‌ترند. رهبر در این حالت تلاش می‌کند نزدیکان، گروه‌های بی‌تفاوت و مخالفان را آگاه و برانگیخته کند.
2. بخشی از اعضا افراطی‌تر از بقیه هستند. در چنین حالتی رهبران باید با مخالفان خود درون جنبش نیز مقابله کنند، بدین ترتیب مبارزه در دو جبهه صورت می‌پذیرد. معمولاً جبهه مخالف خود توسط گروه نخبگانی از مخالفین هدایت می‌شود و به‌عبارتی نوعی ضد نخبه به‌وجود می‌آید که خود موجد دوگانگی در رهبری می‌گردد و بر سر جذب افراد به‌سوی خود بین دو گروه رقیب، رقابت می‌شود (روشه، ۱۳۹۰: ۱۳۳-۱۴۱).

تد رابرت گر معتقد است هرگاه گروهی دو شرط داشته باشد می‌توان آن را گروهی «قومی-سیاسی» نامید:

1. با گروه به‌طور سیستماتیک رفتار متفاوت صورت گیرد (دولت یا گروه‌های دیگر، چه علیه گروه یا چه به نفع گروه)
2. گروه پایه و اساس فعالیت و بسیج سیاسی برای دفاع از منافع گروه یا پیشبرد آن قرار گیرد (قاسمی، ۱۳۸۶: ۴۵۴).

خسروی در تعاریف مفهومی جدایی‌طلبی با ارجاع و نظریه‌های متعدد چنین بحث کرده که یکی از مسائل بارز جهان امروز درگیری‌ها و تنش‌های قومی و تمایلات جدایی‌طلبانه در کشورهای مختلف اسـت که به بخشـی جدایی‌ناپذیر از وضعـیت زندگی بشــر و جوامع بشــری تبـدیل شـده است. خودمختاری در لغت به‌معنای استقلال و آزادی است و در عالم سیاست به استقلال محدود یک واحد سیاسی اطلاق می‌شود. خودمختاری مرحله پیش از استقلال است؛ وضعیتی که در آن افراد یک قوم و ملت قادر به اداره امور خویش هستند. در تقسیمات داخلی کشورها، بعضی استان‌ها و یا ایالت‌ها به دلایل گوناگون مانند شرایط ویژه قومی، نژادی، مذهبی دارای استقلالی متفاوت از سایر استان‌ها و ایالت‌ها می‌شوند که غالباً فقط در امور مربوط به سیاست خارجی و دفاعی، تابع حکومت مرکزی‌اند (خسروی، ۱۳۹۵: ۱۴۹).

کرنل مدعی است که درخواست برای خودمختاری دلیل اصلی هر بسیج قومی است. این پدیده به‌طور خاص در میان گروه‌های قومی، که در یک منطقه جغرافیایی معین ساکن بوده‌اند و تحت حاکمیت یک دولت چندقومی هستند، بیشتر مشاهده می‌شود. از این‌رو، همواره دو گزینه خودمختاری محلی یا جدایی کامل از دولت مرکزی در دستور کار این گروه‌های قومی بوده است و تحت تأثیر شرایط و متغیرهای مختلف بروز و ظهور خاص پیدا می‌کند (Cornell, 2002: 249).

مفهوم خودمختاری در آثار لنین نیز یافت می‌شود. لنینیست‌ها با تأکید بر این نکته که جوامع سرمایه‌داری به اشکال گوناگون گروه‌های مختلف اجتماعی را استثمار می‌کنند، خودمختاری را به‌عنوان راه‌حلی برای از میان برداشتن هرگونه استثمار تجویز می‌کردند. لنین معتقد بود با این راه‌حل همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی می‌توانند جوامع خود را اداره کنند. با وجود این، پرداختن به این راه‌حل توسط دیگران با ترس از تجزیه کشورهایشان همراه بود و لذا تضادهای ایدئولوژیک میان دو بلوک مانع از طرح جدی این ایده در سطح نخبگان شد. به هر ترتیب، تقاضا برای خودمختاری یکی از انگیزه‌ها و عوامل اصلی برای هر بسیج قومی است. بسیج در کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان تلاش برای جدایی یا تجزیه‌طلبی تعبیر می‌شود. تجزیه‌طلبی و جداسازی نزد هوروویتس داری معانی یکسانی است. هوروویتس برای هر عمل و درخواست که منجر به جدایی یک سرزمین یا رسیدن به خودمختاری شود اصطلاح تجزیه‌طلبی را به کار می‌برد (Horowitz, 1981: 166). از نگاه تیر، تجزیه‌طلبی و جداسازی پدیده‌هایی یکسان هستند. از نظر او، تجزیه یا جداسازی عبارت است از تحریکات داخلی قلمرو سرزمین مادری یک کشور که منجر به ایجاد حداقل یک دولت مستقل جدید شود و یک دولت اصیل کوچک‌تر تأسیس شود (Tir, 2005: 547).

برخی از دیگر صاحب‌نظران، نظیر اولری با ردکردن همسان‌پنداری جدایی‌سازی با تجزیه‌طلبی بر این باورند که تجزیه‌طلبی و جداسازی معانی یکسانی ندارند. از نظر اولری، جداسازی عبارت است از انفصال جدید در سرزمین مادری یک کشور و تقسیم آن کشور به دو سیستم سیاسی جداگانه یا بیشتر که تحت نظر دو دولت مقتدر مستقل اداره شوند، اما تجزیه‌طلبی چیزی شبیه جدا شدن یا رها شدن و بازگشت بخشی از یک سرزمین به قلمرو و سرزمین قبلی است. این‌گونه رها شدن هدف تجزیه‌طلبی است (Leary’O, 2007: 887).

علاوه بر این، وود نیز استدلال می‌کند که اگرچه تجزیه‌طلبی و جداسازی هر دو به قطع رابطه‌ای اشاره دارد که مبنای آن یک قرارداد است، اما این عبارات یکسان نیستند و لذا او جدایی و تجزیه‌طلبی را عباراتی مبهم می‌داند. رویدادهایی که ویژگی آن تمایل برای کاهش کنترل دولت مرکزی در یک منطقه خاص باشد در ذیل فدرالیسم یا دولت خودمختار قرار می‌گیرد، اما تجزیه‌طلبی اشاره شفاف و ویژه به تقاضا برای خروج رسمی از قدرت سیاسی مرکزی و کسب وضعیت اقتدار مستقل یا هویت حقوقی جدید است (خسروی، ۱۳۹۵: ۱۴۹)

از منظری دیگر جنبش‌های قومی با توجه به خاستگاه جنبش، نوع حکومت مستقر و درجه تمایزی که برای خود قائل هستند، به سه دسته متمایز تقسیم می‌شوند: الف) حقوق خودمختاری؛ ب) حقوق چندقومی؛ ج) حقوق خاص نمایندگی.

ظهور این جنبش‌ها به‌طورکلی مستلزم وجود برخی از شرایط ذهنی و عینی در جامعه است. احساس محرومیت نسبی یا درک و آگاهی از تبعیضات قومی، وجود پیش‌داوری‌ها و عقاید تعصب‌آمیز قومی و قوم‌مداری از پیش‌شرط‌های مهم ذهنی بروز جنبش‌های قومی هستند. از مهم‌ترین شرایط عینی برای ظهور جنبش‌های قومی، محرومیت، نابرابری و تبعیض قومی در ابعاد چهارگانه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که به‌عنوان زمینه نارضایتی، وقتی با پیدایش سازمان و آگاهی در سطح یک قوم همراه گردد، زمینه عمل سیاسی را در نزد اقوام فراهم می‌کند. (علوی، ۱۳۸۵: ۹۱)

 

• فرقه دموکرات آذربایجان

فرقه از ماه‌ها پیش به رهبری پیشه‌وری با استفاده از حضور نیروهای شوروی افراد خود را که بیشتر از مهاجران شوروی بودند مسلح کرد و به‌تدریج پاسگاه و پادگان‌های نظامی شهرهای اردبیل و سراب و ارومیه و تبریز را خلع سلاح کرد. آنگاه در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ تشکیل حکومت ملی آذربایجان را اعلام داشت. (نجاتی، ۱۳۷۸: ۴۶).

مجلس ملی آذربایجان در حضور کنسول شوروی گشایش یافت و پیشه‌وری به‌عنوان نخست‌وزیر کابینه ده‌نفری خود را به آن معرفی کرد. بیات، نخست‌وزیر پیشین که تنها شانزده روز قبل به‌عنوان استاندار وارد تبریز شده بود تا مانع چنان تحولی شود به تهران بازگشت و این به معنای پایان اقتدار دولت مرکزی در آذربایجان بود. این فراگرد با امضای پروتکلی بین پیشه‌وری و سرتیپ درخشانی فرمانده پادگان تبریز مبنی بر تسلیم سربازان پادگان به دولت خودمختار آذربایجان تکمیل شد. موجودی دولت مرکزی در بانک ملی تحت اختیار دموکرات‌ها قرار گرفت. در پس کلیه این تحولات، ناتوانی بانک مرکزی نهفته بود. سربازان اعزامی از تهران حتی قبل رسیدن به قزوین در ۱۴۰ کیلومتری شمال غربی تهران توسط قوای روس متوقف بازگردانده شدند. (عظیمی، ۱۳۸۷: ۲۴۹).

پیشه‌وری ازجمله ایرانیان مهاجری بود که در باکو حزب عدالت را بنیان نهاد و با انتشار مقالاتی در روزنامه آذربایجان جزو لاینفک ایران به مقابله با کسانی برخاست که خواهان تجزیه و جدایی آذربایجان بودند. پیشه‌وری توجه بیشتری جلب کرده بود. وی از بزرگان عضو جنبش جنگل محسوب می‌شد. وی همچنین پس از آزادی از زندان با سقوط رضاشاه به روزنامه‌نگاری ورزیده تبدیل‌ شده بود و سردبیر روزنامه آژیر بود. او رسماً به عضویت حزب توده درنیامده بود، چراکه نسبت به اکثر سران حزب گرایشی نداشت. وی از تبریز به‌عنوان نماینده مجلس چهاردهم انتخاب ‌شده بود ولی اعتبارنامه‌اش رد شد. وی در بازگشت به تبریز فرقه دموکرات آذربایجان را بنیان گذاشت که شعبه محلی حزب توده بدون اطلاع مقامات حزبی بدان پیوست. وی فارس‌ها را به نظر تحقیر می‌نگریست. دیدگاهی که دو رویداد به تشدیدش کمک کرده بود: نخست اینکه در کنفرانس عمومی حزب توده در مرداد ۱۳۲۳ اعتبارنامه‌اش تأیید نشد؛ و دوم اینکه از کرسی پارلمانی‌اش محروم شد. (پیشه‌وری، روزنامه آژیر: ۱۵ آذر ۱۳۲۲)

در فضای باز سیاسی دهه ۱۳۲۰ از طرح این پرسش گریزی نبود که چرا بودجه تهران ۲۰ برابر آذربایجان است درحالی‌که جمعیت تهران یک‌سوم آذربایجان است و اصلاً چرا باید مالیات‌های وصولی به تهران روانه شود؟! دیگر مسائل اینکه:

• ستم مسئولان اعزامی از مرکز و عدم به‌کارگیری عناصر بومی در دوایر دولتی؛
• ناآشنایی مسئولان ادارات آذربایجان به زبان آذری؛
• مهجوریت زبان آذری در منطقه آذربایجان به‌واسطه فشارها و مهدویت‌های ساختاری و ممانعت از تدریس آن در مدارس؛
• استقرار نظام کهتر-مهتری و به‌کارگیری تحقیرهای اقوامی و به حاشیه‌رانی‌های قانونی و غیرقانونی؛
• ظلم مالکان و عدم انجام اصلاحات ارضی (ر.ک. مقصودی، ۱۳۸۶: ۸۲).

روز ۲۵ آذر ۱۳۲۴ کنفرانس مسکو با شرکت وزرای خارجه انگلستان و امریکا و شوروی تشکیل شد و در ۵ دی به کار خود پایان داد. وزیر خارجه شوروی طی بحث از تخلیه خاک ایران طفره رفت. نهایتاً قرار شد کمیسیونی سه‌نفره از نمایندگان سه کشور تشکیل شود. خبر کمیسیون سه‌جانبه توسط بی‌بی‌سی پخش شد. سفرای انگلستان و امریکا پیشنهاد مذکور را به حکیمی نخست‌وزیر وقت تسلیم کردند. (نجاتی، ۱۳۷۸: ۴۹-۵۰). قوای شوروی در بهمن ۱۳۲۴ به‌جای آن‌که بنا به توافق به‌عمل‌آمده از خاک ایران خارج شوند به داخل آذربایجان پیشروی کردند و یک بحران بین‌المللی را پدید آوردند (فوران، ۱۳۸۹: ۴۰۷).

هدف نهایی اتحاد جماهیر شوروی از عدم تخلیه نیروهای نظامی‌اش از ایران هنوز کاملاً آشکار نیست. مجموع احتمالات در موارد زیر قابل ارزیابی است:

1. روی کار آمدن دولتی کمونیستی در ایران؛
2. ایجاد حاشیه امنیتی و منطقه حائل از طریق تجزیه برخی مناطق ایران؛
3. تجزیه آذربایجان ایران و الحاق آن به جمهوری آذربایجان؛
4. تضعیف دولت ایران و دستیابی به آب‌های گرم خلیج‌فارس؛
5. دستیابی به نفت شمال؛
6. واردکردن فشار بر دولت ترکیه.

که از این بین نفت شمال دست‌یافتنی‌ترین هدف بود. (مقصودی، ۱۳۸۶: ۸۰).

نخستین واکنش به تشکیل فرقه دموکرات در تبریز اتفاق افتاد. تشکیلات حزب توده در آذربایجان بلافاصله به فرقه پیوست. فرقه دموکرات نیز به‌سرعت، هم از جنبه سیاسی و هم از جنبه نظامی شروع به گسترش کرد. پیشه‌وری در مهرماه به دنبال تشکیل «مجلس خلقی» در تبریز هیئت‌رئیسه فرقه دموکرات را به همراه وزرای «دولت خودمختار آذربایجان» تشکیل داد. فرقه به‌سرعت پادگان‌های نظامی را فتح کرد و آن دسته از نظامیان را که به فرقه پیوستند به‌عنوان «میلیشیای فرقه» نگه داشت. باقی را روانه تهران کرد. با تسلط همه‌جانبه بر آذربایجان و زنجان، فرقه به برپایی کنگره ملی در آبان ماه دست‌زد. با تشکیل این کنگره عملاً آذربایجان و زنجان تا حوالی قزوین از خاک ایران جدا شده بود. (زیباکلام، ۱۳۸۶: ۷۵).

دکتر فریدون کشاورز، یکی از رهبران برجسته حزب توده، درباره چگونگی ایجاد فرقه و انحلال حزب توده آذربایجان چنین گفته است: «دو روز قبل از اعلام تشکیل فرقه، کمیته مرکزی حزب در منزل من جلسه داشت؛ زیرا من مصونیت پارلمانی داشتم و کلوب حزب در اشغال سربازان بود. در تهران حکومت‌نظامی اعلام شده بود… فردی به نام پادگان (دبیر تشکیلات ایالتی حزب توده) به من گفت: همین الآن از تبریز رسیده‌ام و پیغام خیلی فوری برای کمیته مرکزی دارم… من آمده‌ام به شما اطلاع دهم که فردا تمام سازمان حزب ما در آذربایجان از حزب توده ایران جدا شده و با موافقت رفقای شوروی به فرقه دموکرات آذربایجان که تشکیل آن فردا اعلام خواهد شد می‌پیوندد… شما می‌توانید نزد خود مجسم کنید چه ضربه‌ای بر همه ما وارد شد و چه حالی به ما دست داد… تصمیم گرفتیم نامه‌ای به حزب کمونیست اتحاد شوروی بنویسیم و به آن‌ها بفهمانیم که کاری را که می‌کنند هم به حزب توده ایران و هم به اتحاد شوروی زیان می‌رساند… ایرج اسکندری مأمور نوشتن نامه شد و پس از قرائت و تصویب آن در کمیته مرکزی ارسال شد ولی هیچ‌وقت جواب این نامه نرسید» (کشاورز، ۱۳۵۷: ۳۲).

واکنش تهران به تحولات آذربایجان و کردستان بهت و شگفتی بود. شماری از نمایندگان آذربایجان حرکت فرقه را در اعلام خودمختاری محکوم کردند. دولت به ارتش دستور داد به سمت آذربایجان حرکت کند؛ البته شماری از نمایندگان مجلس ازجمله دکتر مصدق خواهان برخورد مسالمت‌آمیز بودند. آنچه در عمل اتفاق افتاد هیچ‌کدام این‌ها نبود و قوای شوروی جلوی حرکت ارتش را در شریف‌آباد قزوین گرفتند. به‌تدریج مشخص شد که به‌رغم پایان جنگ و خروج نیروهای انگلستان و امریکا از ایران، روس‌ها بنا ندارند ارتش خود را از ایران خارج کنند. شوروی با حمایت آشکارش از فرقه درواقع گروکشی کرد که ایران بایستی قبلاً اختلافاتش با شوروی را حل‌وفصل کند. روس‌ها همین‌طور نشان دادند که با آن دسته از مقامات ایران که «وابستگان به دربار و ارتجاع» می‌پنداشتند حاضر به مذاکره نیستند. (زیباکلام، ۱۳۸۶: ۷۵).

در ۱۵ دی ۱۳۲۴ از رادیو بی‌بی‌سی اعلام کرد که انگلستان و امریکا و شوروی کمیسیون سه‌جانبه‌ای برای بررسی مسائل داخلی ایران و اوضاع آذربایجان ایجاد خواهند کرد (روزنامه اطلاعات، ۱۶ دی ۱۳۲۴). در ذهن افکار عمومی و روشنفکران ایرانی شبح تفاهم ۱۹۰۷ زنده شد و ترس و بدبینی را برانگیخت. مصدق و یارانش طرح را بدتر از قرارداد ۱۹۱۹ توصیف کردند. حکیمی ناگزیر طرح کمیسیون را رد کرد. طرح مذکور بر گشودن فضا برای زبان‌های غیرفارسی تمرکز داشت. از این جهت شاید طرح ترسناکی نبود، اما با سراغ گرفتن از روان‌شناسی ایرانی‌ها و تجربیات ناخوشایند تفاهمات گذشته بیگانگان موضوع غامض گردید.

به‌علت مخالفت نمایندگان مجلس و مخالفت دولت شوروی پیشنهاد کمیسیون سه‌گانه کنار نهاده شد. دکتر مصدق در ۲۲ دی ۱۳۲۴ در نامه به نخست‌وزیر حکیمی پیشنهاد کرد شکایت ایران را در مورد خودداری شوروی از تخلیه خاک ایران به سازمان ملل ارجاع دهد. حکیمی نیز به این توصیه عمل نمود. (نجاتی، ۱۳۷۸: ۵۱).

بولارد نگران از نهضت‌های خودمختاری به وزارت خارجه انگلستان توصیه کرد که تمرکز زیاد ایران را به سمت فروپاشی خواهد برد؛ لذا لازم است دولت پس از تخلیه نیروهای بیگانه اقدامات مثبتی در جهت اصلاح و اجرای قانون انجمن‌های ایالتی انجام دهد. اقلیت‌ها را می‌توان با مجاز دانستن تدریس زبان‌هایشان در مدارس محلی ضمن حفظ زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی در حدی معتدل راضی نگاه داشت. وزارت خارجه ابتدا روی خوشی به این تحلیل نشان نداد، اما سرانجام راضی شد. توصیه‌های بولارد به حکیمی اصولی بود و حکیمی نیز به استانداران دستور داد برای انتخابات محلی مهیا شوند. حتی کمیسیون شانزده‌نفره مجلس نیز تأسیس این انجمن‌ها را توصیه کرد. (کی استوان، ۱۳۲۹: ۲۱۲).

۱۵ اسفند ۱۳۲۴ کاردار سفارت امریکا در مسکو یادداشت شدیداللحنی کرملین را مخاطب قرار داد که خاک ایران را تخلیه نماید. دولت انگلیس نیز یادداشتی با همین مضمون برای دولت شوروی فرستاد و ادامه توقف شوروی در ایران را مغایر پیمان سه‌گانه و اعلامیه تهران دانست. شوروی پاسخی به نامه‌های مذکور نداد. اول فروردین ۱۳۲۵ ترومن در پیامی محرمانه به استالین اولتیماتوم داد که اگر عملیات خروج نیروهای روس بیش از شش هفته به طول انجامد مجدداً ناوگان امریکا وارد خلیج فارس شده و در خاک ایران مستقر خواهد شد. با تعیین دقیق تاریخ توسط ترومن، فرصت طفره رفتن از شوروی گرفته شد. در آن موقع شوروی هنوز سلاح اتمی نداشت و از هرگونه برخوردی با امریکا دوری می‌جست. (نجاتی، ۱۳۷۸: ۵۷).

کار عمده قوام در دوره اول پرداختن به بحرانی بود که با امتناع روس‌ها از تخلیه خاک ایران و استقرار رژیم‌های مورد حمایت شوروی در آذربایجان و کردستان پیش آمده بود. قوام در رأس هیئتی برای مذاکره با روس‌ها عازم مسکو شد. ولی نتوانست به توافق دست یابد. روس‌ها هم‌زمان با فشار امریکا و فعالیت انگلیس برای دخالت سازمان ملل در مسئله روبرو شدند؛ لذا سادچکیف سفیر جدید شوروی در تهران مجدداً مذاکرات را با قوام از سر گرفت. سرانجام در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ موافقت‌نامه‌ای منعقد شد که طبق آن روس‌ها می‌بایست تا اواخر اردیبهشت ایران را تخلیه کنند و شرکت نفت مختلطی از دو کشور برای مدت پنجاه سال با حق تمدید تشکیل شود. مسئله آذربایجان به‌عنوان یک مسئله داخلی ایران توصیف شد که می‌بایست به ترتیبی مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود (رهبر، ۱۶ فروردین ۱۳۲۵).

دولت شوروی کوشش کرد تصمیم به تخلیه خاک ایران را که صرفاً به دلیل اولتیماتوم امریکا بود تا آنجا که می‌تواند به‌نحو آبرومندی توجیه کند. روز شانزدهم فروردین ۱۳۲۵ خبر امضای موافقت‌نامه میان سفیر کبیر شوروی و قوام‌السلطنه نخست‌وزیر ایران انتشار یافت. هم‌زمان قرار تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی از طرف قوام‌السلطنه و سادچکیف به امضا رسید که به‌موجب آن، شرکت مزبور برای مدت پنجاه سال تشکیل می‌شد. در ۲۵ سال اول ایران ۴۰ درصد و شوروی ۵۱ درصد سهام شرکت را داشتند و در ۲۵ سال دوم سهام برابر می‌شد. قرارداد مزبور پس از تشکیل مجلس پانزدهم از طرف دولت برای تصویب پیشنهاد می‌گردید. (نجاتی، ۱۳۷۸: ۶۰).

پس از امضای توافقنامه قوام- سادچکیف در ۱۶ فروردین ۱۳۲۵ مسئله شکایت ایران همچنان در شورای امنیت مطرح بود. امریکا و انگلستان مایل بودند تا پایان یافتن غائله آذربایجان شکایت پابرجا بماند و شوروی هم در صدد استرداد شکایت بود تا مسئله را به‌سود خود حل کند. با وجود پافشاری امریکا و انگلیس قوام‌السلطنه که بی‌خبر از عاملیت اولتیماتوم ترومن در کوتاه آمدن شوروی بود، شکایت را پس گرفت. با این حال علاء که سفیر ایران در شورای امنیت بود به اصرار انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها از استرداد شکایت ایران خودداری کرد؛ لذا توسط قوام برکنار شد.

اکنون فرقه حدود ۷۵ هزار عضو داشت که از میان ۵۶ هزار دهقان، ۶ هزار روشنفکر، ۳ هزار پیشه‌ور و دکان‌دار، ۲ هزار بازرگان و ۵۰۰ زمین‌دار و ۱۰۰ نفر روحانی بوده‌اند (روزنامه آذربایجان، دی و بهمن ۱۳۲۴).

فرقه به اقدامات اصلاحی فراوان دست زد ازجمله حق رأی به زنان برای نخستین بار در تاریخ ایران، ملی‌کردن بانک‌ها و احداث توپخانه و خانه سالمندان و بیمارستان و تئاتر و بنگاه‌های نشر چاپ کتب آذری و گردآوری شعرها ازجمله اقدامات حکومت خودمختار بود. مهم‌ترین اقدام فرقه اصلاحات در حوزه کشاورزی بود. کوشید نخستین اصلاحات ارضی را اجرا کند. زمین‌های دولتی و املاک زمینداران مخالف فرقه و فراری میان دهقانان تقسیم شد. به‌رغم همه این دستاوردها در نیمه دوم سال فرقه با مشکلات زیادی مواجه شد. روابط خارجی هم با دشمنان هم با دوستان دچار تنش فروان شد. میرجعفر باقروف، رهبر حزب کمونیست آذربایجان شوروی، استالین را ترغیب کرد آذربایجان ایران را به خاک شوروی ضمیمه سازد. خروج نیروهای شوروی در خرداد ۱۳۲۵ سبب شد فرقه کاملاً متکی بر خود شود و زیر گستره فشار اقتصادی قرار گیرد و پشتوانه مردمی فرقه تحلیل رفت. اصلاحات ارضی بازرگانان و صاحبان صنایع را ترساند و باعث فرار سرمایه‌ها شد. کارگران از بیکاری رنج می‌بردند و از مزایایشان کاسته شده بود و انضباط دقیق کاری نیز بر آن‌ها تحمیل می‌شد. جمعیت شهری نیز بر اثر سیاست‌های مالیاتی جدید و نظام‌وظیفه اجباری ناراضی بود، شعارها و لفاظی‌ها به طرفداری از شوروی نیز در کنار رفتار خشن پلیس امنیتی داخلی عده‌ای را به این نتیجه رساند که به حکومت وحشت دچار شده‌اند. در پاییز ۱۳۲۵ موقعیت فرقه بسیار حساس و شکننده بود (فوران، ۱۳۸۹: ۴۱۲).

هیئت آذربایجانی به ریاست پیشه‌وری به تهران آمد تا برای کسب امتیازات بیشتر به مذاکره بپردازد. تبدیل مجلس آذربایجان به شورای ایالتی، وزیران دولت خودخوانده آذربایجان ریاست ادارات محلی را بر عهده گیرند، مسئله زبان مورد توافق واقع شد، اما مسائلی نظیر انتصاب استاندار و فرماندهان نیروی نظامی و انتظامی مورد مخالفت بود. امتیازات بیشتری داده نشد، علی‌رغم میانگیری سادچکیف، مذاکرات ۱۵ روز بعد بدون نتیجه پایان یافت. قوام خطاب به سفیر شوروی گفت اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، او ناگزیر به استعفا خواهد بود. سفیر او را منع کرد و پیشه‌وری نیز خوش‌بینی خود را در بازگشت به آذربایجان ابراز داشت (روزنامه آذربایجان، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۵). ۲۱ خرداد ۱۳۲۵ هیئتی از سوی دولت به ریاست مظفر فیروز روانه تبریز شد و بعد دو روز موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید و هر دو طرف آن را موفقیتی سیاسی نامیدند.

در کنار قوام که تلاش داشت تصویری قهرمان‌گونه از حل غائله آذربایجان از خود ارائه کند، شاه نیز چنین ادعایی داشت و افتخار فتح آذربایجان را از آن خود می‌دانست. جناح‌های هیئت‌حاکمه هرکدام برای خود ادعای قهرمانی می‌کردند. درحالی‌که به نظر می‌رسد عامل عمده‌ای که منجر به تخلیه خاک ایران شد، اولتیماتوم امریکا به شوروی بوده باشد. خلیل ملکی به‌درستی ارزیابی کرده که حرکت ارتش ایران و «فتح» آذربایجان و کردستان نیز برخلاف روایت حاکم افتخارآمیز نبود. «اعزام پیروزمندانه ارتش به آذربایجان و کردستان ازلحاظ اخلاقی فرقی با تسلیم مفتضحانه سرتیپ درخشانی و دیگر فرماندهان پادگان‌های نظامی آذربایجان در یک سال پیش نداشت. فرق در این بود. این پیروزی که باید آن را به‌حساب قدرت بیگانه گذاشت متأسفانه توأم با جنایات و خونریزی‌هایی در آذربایجان شد که برعکس خونریزی‌های میدان جنگ افتخاری نداشت» (ملکی، ۱۳۵۷: ۴۲۵).

• حزب دموکرات کردستان

در جنگ جهانی دوم بخش اعظم کردستان و ازجمله شهر کلیدی مهاباد در جنوب منطقه در اشغال شوروی و در شمال منطقه انگلستان بود، اما اسماً به نیروهای شوروی نزدیک‌تر بود. قبایل بار دیگر مسلح شدند. مهر ۱۳۲۱ حزب سیاسی کردستان یعنی کومله ژیانی کردستان تشکیل شد. کومله اغلب ایلات را زیر لوای خود جمع کرد. قاضی محمد، رهبری کومله را بر عهده گرفت (فوران، ۱۳۸۹: ۴۱۵-۴۱۶).

در ارزیابی زمینه‌های تشکیل جمعیت رستاخیز کردستان می‌توان به تمرکز ناسیونالیسم کُرد در شهر مهاباد اشاره کرد. در کنار این مؤلفه، دو مؤلفه دیگر نقش طبقه متوسط ناراضی و وجود روشنفکران پرشور نیز قابل تأکید است. انتصار در بررسی تشکیلات جمعیت رستاخیز کردستان به موارد ذیل اشاره می‌کند: مخفی بودن جمعیت، سازمان‌دهی هواداران بر اساس عضویت در سلول‌ها، عدم آگاهی افراد از اعضای سلول‌های دیگر، شرط کُرد بودن والدین اعضا و استثنا در امر آذری‌هایی که در جامعه کُرد زندگی می‌کنند و به زبان کُردی تکلم دارند. (مقصودی، ۱۳۸۶: ۸۹)

برخی ریشه استقبال گروه‌های کرد از کومله را در سیاست‌های قومی دوره رضاشاه قابل‌پیگیری می‌دانند. در کردستان ایران ستم مضاعف توسط عمال حکومت رضاخان نسبت به کُردها به شدیدترین وجه اجرا گردید و ابتدایی‌ترین حقوق ملی و انسانی آن‌ها زیرپا نهاده شد. هر نوع نشانی از قومیت کُرد زیر قانون شووینیستی معروف به متحدالشکل رضاشاه ممنوع اعلام گردید. دست ژاندارم و پلیس و نظامیان در تجاوز به جان و مال و ناموس مردم کاملاً باز گذاشته شد. دادگستری به‌صورت سازمان وحشت درآمده بود و کردها را گروه‌گروه روانه زندان یا تبعیدگاه‌های جنوب ایران می‌کرد. (ژیان، ۱۳۵۸: ۲۷). تصورات ذهنی شورشیان کرد نیز مؤید این مطلب بود. قاضی محمد در اولین روز تأسیس جمهوری خودمختار کردستان خطاب به مردم گفت: «مردم کُرد مردمی تنها هستند. سرزمینشان غصب و تقسیم شده است و از ابتدایی‌ترین حقوق که عبارت از حق تعیین سرنوشت باشد بی‌بهره‌اند…» (جلایی‌پور، ۱۳۷۲: ۵۵).

شهر ساوجبلاغ که در دوران رضاشاه به مهاباد تغییر نام داده بود و در سال ۱۳۲۴ با ۱۵ هزار نفر جمعیت شهر کوچکی بود که ازلحاظ اداری تابع رضاییه (ارومیه) تلقی می‌شد و نقش مهمی در امور سیاسی یا تجاری بر عهده نداشت. آذر ۱۳۲۴ جماعتی از مردم کردستان به ساختمان دادگستری شهر مهاباد حمله بردند و نشان رسمی دولتی نمای ساختمان را به گلوله بستند و پرچم کردستان را بر بالای ساختمان برافراشتند. دوم بهمن‌ماه قاضی محمد رجل سرشناس کردستان از خانواده زمینداران و قاضیان جمهوری خودمختار کردستان را در مهاباد اعلام کرد. (ر.ک. فوران، ۱۳۸۹: ۴۰۷).

درخواست قاضی محمد از حمایت انگلیسی‌ها بی‌نتیجه ماند اما روس‌ها بدان پاسخ مثبت دادند. شوروی در طول اشغال نظامی ایران به چهار طریق عمده سعی در جلب اعتماد کردها داشت: ۱. دعوت سرشناسان کرد به باکو (دو سفر سال‌های ۱۳۲۰ و شهریور ۱۳۲۴). سفر اول شامل بازدید از مراکز فرهنگی و تفریحی و تاریخی باکو و جنبه تبلیغاتی داشت. سفر دوم جنبه سیاسی داشت. ۲. تأسیس انجمن روابط فرهنگی کردستان و شوروی در مهاباد در فروردین ۱۳۲۴. ۳. ممانعت از حرکت نظامیان ایران به سمت مهاباد. ۴. حمایت‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی از سوی باقروف رئیس‌جمهور آذربایجان شوروی. کمک‌های عملی شوروی شامل ارسال سلاح‌های سبک و کامیون فرستنده رادیویی و دستگاه چاپ و مستشار نظامی بود. (ر.ک. مقصودی، ۱۳۸۶: ۹۰-۹۱).

شهریور ۱۳۲۴ هیئت اعزامی به باکو مأموریت داشت تا خواست مردم کردستان را برای یک دولت مجزای کرد به اطلاع مقامات شوروی برساند و از آن‌ها تقاضای کمک مالی و نظامی نماید. در پاییز حدود ۱۰ هزار کرد بارزانی عراق به رهبری ملأ مصطفی بارزانی به ایران آمدند و از آرمان دولت مجزای کرد پشتیبانی نمودند. به توصیه شوروی کومله نام خود را به حزب دموکرات کردستان تغییر داد و برنامه اصلاحی نظیر فرقه دموکرات آذربایجان در خصوص زبان و امور داخلی تدوین نمودند. رویدادها با اعلام «جمهوری خودمختار کردستان» از سوی قاضی محمد به اوج رسید. این دیگر حزب دموکرات کردستان و برنامه حکومت آذربایجان بسی فراتر بود. جمهوری کرد مهاباد با وسعت ۶۰ مایل در ۱۲۰ مایل ترکیبی از نیروهای قبیله‌ای و شهری بود. ارتش ۱۲ هزار و ۷۵۰ نفری از ۲۸ گروه تشکیل می‌شد که در کمین کوهستانی مهارت داشت. اوایل حمایت‌ها از جمهوری عمیق بود، اما در ۱۳۲۵ که اوضاع نابسامان شد حمایت‌ها نیز متزلزل گردید. بین روسای ایلی و عناصر شهری نیز اختلاف وجود داشت. فضای باز سیاسی و نبود پلیس مخفی دستاورد خاص جمهوری خودمختار بود. در حوزه نشر کتب کردی نیز تلاش‌ها وسیع بود. شرایط اقتصادی نیز چندان محل چالش مردم نبود. برخلاف دموکرات آذربایجان، در دموکرات کردستان خبری از اصلاحات سوسیالیستی نظیر اصلاحات ارضی و تقسیم املاک نبود. مشکل عمده اختلاف شهری‌ها و ایلیاتی‌ها بود. بین بارزانیهای عراق و قبایل ایرانی نیز رقابت درگرفت. در پاییز ۱۳۲۵ قبایل کلیدی که به آینده خود زیر کنترل ایران می‌اندیشیدند وفاداری خود را به دولت مرکزی ایران اعلام کردند که در صدد بازپس‌گیری آذربایجان بود؛ لذا عمده مدافعان مسلح جمهوری غیرقابل‌اعتماد گشتند (ر.ک. فوران، ۱۳۸۹: ۴۱۵-۴۱۶).

پس از اجرای تخلیه خاک ایران از قوای شوروی، ارتش ایران در زمستان سال ۱۳۲۵ بدون درگیری وارد مهاباد شد. سه روز بعد قاضی محمد و تعدادی از سران دموکرات خود را تسلیم کردند و حدود سه ماه بعد که ارتش کاملاً مستقرشده بود قاضی محمد و صدر قاضی (برادرش) و محمدحسین سیف قاضی در میدان چهار چراغ اعدام شدند. (جلایی پور، ۱۳۷۲: ۵۷). آغاز تحرکات خودمختاری با ورود نیروهای خارجی بود و پایان این حرکات نیز با خروج نیروهای خارجی رقم خورد.

• جنبش خودمختاری فارس

شورش عشایر در شیراز با مطالبی نظیر مطالبات آذربایجان همراه شد تا آنجا که کنسولگری بریتانیا آن را نهضت خودمختاری فارس نامید. گویا مردم و علمای فارس نیز از شورش حزب دموکرات فارس حمایت می‌کردند. برکناری وزرای توده‌ای در میان مطالبات آن‌ها قرار داشت. گزارش اعزام ناوهای جنگی انگلیس به خلیج فارس و سربازان انگلیس به بصره ادامه فعالیت‌های قبادیان در کرمانشاه و خبر رشد جنبش خودمختاری در حال تکوین در خوزستان و رویدادهای جنوب، واکنش‌هایی در مقابل سیاست‌هایی بود که وی در جهت رضایت حزب توده و دموکرات‌های آذربایجان انجام داده بود. قوام در مقابل انگلیسی‌ها موضع گرفت و تهدید به شکایت سازمان ملل نمود. زاهدی به نمایندگی از قوام با قشقایی‌ها وارد مذاکره شد و در آخر مهرماه توافقی حاصل گردید. توافقی که نهایتاً به اصلاح کابینه و خروج توده‌ای‌ها انجامید (عظیمی، ۱۳۸۷: ۲۸۶).

 

فهرست منابع

1. آبراهامیان، یرواند (۱۳۹۳). «مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران». ترجمه سهیلا ترابی. تهران: شیرازه
2. بهار، ملک‌الشعرا (۱۳۲۴). «حزب دموکرات آذربایجان». روزنامه ایران ما. ۲۵ شهریور ۱۳۲۴.
3. پیشه‌وری، جعفر (۱۳۲۲). روزنامه آژیر. ۱۵ آذر ۱۳۲۲.
4. جلایی پور، حمیدرضا (۱۳۷۲). کردستان و علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی. تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
5. خسرو، علیرضا (۱۳۹۵). «تمایلات جدایی‌طلبانه در اروپا: ریشه‌ها و روندها»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ششم، شماره ۲۱.
6. زیباکلام، صادق (۱۳۸۹). تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ۱۳۲۰-۲۲. تهران: سمت
7. فوران، جان (۱۳۸۹). مقاومت شکننده. ترجمه احمد تدین. تهران: رسا.
8. روزنامه مذاکرات مجلس. ۷ آبان ۱۳۲۳
9. روزنامه مردم برای روشنفکران. ۱۹ آبان ۱۳۲۳
10. روزنامه آژیر. ۴ آذر ۱۳۲۳
11. روزنامه مذاکرات مجلس. ۱۱ آذر ۱۳۲۳
12. همان، ۱۸ آذر ۱۳۲۳
13. روزنامه آذربایجان. دی و بهمن ۱۳۲۴
14. همان، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۵
15. روزنامه رهبر، ۱۶ فروردین ۱۳۲۵
16. روشه، گی (۱۳۹۰). تغییرات اجتماعی. ترجمه منصور وثوقی. تهران: نی
17. ژیان، عزیز (۱۳۵۸). امپریالیسم و مسئله کرد. تهران: کتاب پرهام.
18. عظیمی، فخرالدین (۱۳۸۷). بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰-۱۳۳۲. ترجمه هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری. تهران: آسیم
19. علوی، محمد شاهد (۱۳۸۵). جنبش‌های قومی. زریبار. سال دهم. شماره ۶۰،
20. قاسمی،محمدعلی (۱۳۸۶). تد رابرت‌گر و روش نوین مطالعه جنبش‌های قومی. مطالعات راهبردی ۱۳۸۶ شماره ۳۷
21. کشاورز، فریدون (۱۳۵۷). من متهم می‌کنم. تهران: بی نا.
22. کی استوان. حسین (۱۳۲۹). سیاست موازنه منفی. ج ۱ و ۲. تهران: بی‌نا
23. ملک یزدی. محمدخان (۱۳۲۴). ارزش مساعی ایران در جنگ ۱۳۱۸ -۱۳۲۴. تهران: بینا
24. ملکی، خلیل (۱۳۵۷). خاطرات سیاسی. تهران: رواق.
25. مقصودی، مجتبی (۱۳۹۰). تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ۱۳۲۰-۵۷. تهران: روزنه
26. نجاتی، غلامرضا (۱۳۷۸). جنبش ملی شدن صنعت نفت. تهران: شرکت سهامی انتشار

 

1. Tir, J. (2005). Dividing Countries to Promote Peace: Prospects for Long-Term Success of Partitions. Journal of Peace Research, ۴۲, ۵۴۵-۵۶۲.
2. Horowitz, D. L. (1981). “Patterns of Ethnic Separatism”. Comparative Studies in Society and History. No 23. pp165-195.
3. Conner, W. (1967). “Self-Determination: The New Phase”. World Politics. No 20. pp 30-53
4. O’Leary, B. (2007). “Analysing partition: Definition, classification and explanation”. Political Geography, ۲۶,۸۸۶-۹۰۸.