فائزه حسنی
صرف‌نظر از اینکه پهنه دریای خزر دریا باشد یا دریاچه تلقی شود، که هریک از نظر حقوق بین‌الملل امتیاز خاصی دارد، خزر نامیده شود یا کاسپین، فارغ از نام و دعوای قومیتی بزرگ‌ترین دریاچه جهان است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید ساحلی در حاشیه دریای خزر، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، بخشی از خزر ضمن قراردادهای دوجانبه‌ای به قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان اختصاص می‌یافت و به‌گونه‌ای مسئله‌ای داخلی تلقی شد و از ایران و ترکمنستان در این واگذاری‌ها دعوتی به‌عمل نیامد. طی ۲۱ سال، بیش از پنجاه نشست درباره خط مبدأ مرزی و دیگر امتیازات خزر برگزار شده است که حاصل آن پنجمین کنوانسیونی است که امسال در قزاقستان برگزار شد.
گذشته از اطلاع‌رسانی دیرهنگام مسئولان و فضاسازی رسانه‌های خارجی که بر جامعه بحرانی ما تحمیل شد، برخی مفاد کنوانسیون را گامی در جهت احقاق حق ایران تلقی کردند و کارشناسان برجسته بین‌المللی مواد آن را مطابق با کنوانسیون حقوق دریاها ارزیابی کردند که تا ۹۰ درصد مطابقت داشت. برخی هم معتقدند ایران سهم چانه‌زنی و حق‌خواهی خود را می‌تواند افزایش دهد و به سهم ۵۰ درصدی ـ و نه مالکیت آن ـ در این رابطه اشاره دارند و برخی از کارشناسان نیز اساساً عنوان کنوانسیون و رژیم حقوقی را مخاطره‌آمیز می‌دانند و می‌گویند روسیه جانشین شوروی شده و چهار کشور دیگر هم مربوط به خودشان است و می‌توانستیم برای هر موضوعی جداگانه توافق‌نامه دوجانبه یا چندجانبه امضا کنیم. به‌راستی ایران در اوکتائو قزاقستان درباره چه موضوعاتی توافق کرده است؟
رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر تفاهم‌نامه‌ای را در ۲۱ مردادماه سال جاری در رابطه با وضعیت حقوقی دریای خزر در اوکتائوی قزاقستان امضا کردند. این تفاهم‌نامه فرمولی را برای چگونگی تقسیم دریای خزر و منابع طبیعی آن تعریف می‌کند. پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، خزر که در اسناد خارجی از آن به کاسپین یاد می‌شود بین ایران و شوروی تقسیم شده بود، اما با استقلال جمهوری‌های آن، پنج کشور در حاشیه این دریاچه قرار گرفتند و تقسیم ساحل خزر پیچیده‌تر شد. این پنجمین توافقی است که میان کشورهای ساحلی دریای خزر درباره رژیم حقوقی این دریا امضا می‌شود. توافق‌های پیشین از عهدنامه گلستان گرفته تا قرارداد ۱۹۴۰ همگی میان دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق بسته شده بود. پس از فروپاشی شوروی کشورهای دیگر ساحلی نیز توافق‌های دوجانبه‌ای در خصوص کف دریا و استفاده از منابع طبیعی آن امضا کرده‌اند. از آن زمان تاکنون بیش از پنجاه نشست درباره تعیین وضعیت دریای خزر برگزار شده است. شرایط ویژه ایران که در نقشه جغرافیایی کمترین خط ساحلی را در میان دیگر کشورها دارد باعث شده بود که آن‌ها سهم کمتری برای ایران قائل شوند که البته ایران آن را نپذیرفته است. در توافق‌نامه جدید مسئله تقسیم دریا باز هم مسکوت مانده و به توافق‌های بعدی موکول شده است.
دو سند عمده‌ای که در خصوص دریای خزر موجود است عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است. البته پیش از آن در دوران سلطنت قاجار عهدنامه‌های موسوم به گلستان و ترکمانچای است که به‌موجب اولی و به‌دلیل شکست‌های ایران در دوره فتحعلی‌شاه قاجار بخشی از خاک ایران جدا شد و به‌موجب قرارداد ترکمانچای ایران از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شد. پس از انقلاب اکتبر روسیه معاهداتی که روسیه تزاری بر مبنای قدرت و سلطه با کشورهای دیگر منعقد کرده بود لغو شد و عهدنامه مودت و دوستی در سال ۱۳۰۰ (۱۹۲۱) به‌جای آن تنظیم شد و در آن، هم حق کشتیرانی جنگی ایران و روسیه به‌رسمیت شناخته شد و هم استفاده از خزر به‌شکل بالسویه و مساوی برای کشورها در نظر گرفته شد. عهدنامه ۱۳۱۹ (۱۹۴۰) در تکمیل آن بسته شد، اما در هیچ‌یک از این‌ها به منافع بستر و زیربستر و منابع تقسیم آن‌ها اشاره‌ای نشده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای جدیدالتأسیس حاشیه خزر یعنی ترکمنستان و قزاقستان و جمهوری آذربایجان ادعاهای جدیدی را مطرح کردند. در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و آذربایجان به‌شکل دوجانبه پروتکل‌هایی امضا کرد که به‌موجب آن ۲۷ درصد سهم قزاقستان، ۱۹ درصد سهم روسیه و ۱۸ درصد سهم جمهوری آذربایجان باشد. بدون آنکه از جمهوری اسلامی دعوت شود آن‌ها این مسئله را داخلی تلقی کردند. ایران و ترکمنستان این معاهده را نپذیرفتند و در اجلاس چهارم سران خزر در مهرماه سال ۱۳۹۳ به لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران پیش از فروپاشی شوروی اشاره شده و موضع مقامات ایرانی بر رعایت اصل انصاف بوده است که بر اساس آن هریک از پنج کشور دارای سهم ۲۰ درصدی می‌شود و در خصوص کف دریا هم بالسویه باشد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد برخلاف آنچه در رسانه‌ها و فضای مجازی عنوان شد که ایران حقوق خود را در خزر واگذار کرده است، جمهوری اسلامی بر سر سهم خود نه‌تنها کوتاه نیامده، بلکه بر سر تمامیت ارضی خود حساس بوده است که به همین دلیل که مذاکرات بر سر تعیین رژیم حقوقی ۲۱ سال به‌درازا کشیده و هنوز هم تمام نشده است. ضعف اطلاع‌رسانی به‌موقع باعث شد که پیش از سفر رئیس‌جمهور روحانی به قزاقستان اهمیت این کنوانسیون به‌خوبی برای مردم تعیین نشود. مسئولان زمانی به بیان حقایق و واقعیت‌های کنوانسیون پرداختند که موج انتقادها و فضاسازی‌های روانی، نگرانی‌های بسیاری را در جامعه ایجاد کرده بود. هشتگ‌هایی با عناوین «دریای خزر را به روسیه دادند»، «ترکمانچای جدید»، «سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر را فروختند»، «خزرچای» بخشی از فضاسازی‌هایی بود که پس از اعلام توافق کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد شده و در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. وزارت خارجه روسیه هم متن کنوانسیون را برای چند ساعت در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و سپس آن را پاک کرد که بر ابهامات افزود. تنی چند از نمایندگان مجلس تحت‌تأثیر فضاسازی رسانه‌ها چنان‌که خود گفته‌اند و بدون اطلاع از متن کنوانسیون، در توئیت‌های خود با این پرسش که آیا ترکمانچای دیگری در راه است یادآوری کردند درحالی‌که رئیس‌جمهور عازم اوکتائو است، اما مفاد توافق‌نامه در هاله‌ای از ابهام است. آن‌ها کنوانسیون را غیرشفاف ارزیابی کردند و به مردم گفتند که نمایندگان مجلس در جریان توافقات پشت پرده نیستند. از سوی دیگر با ورود سلبریتی‌ها به این جریان با عنوان «خزر پر» و اقدامات قشر خاکستری کاربران توئیتر بر مخالفان افزوده شد.
رجب صفروف در مصاحبه با بی‌بی‌سی بر سهم ۵۰ درصدی ایران تأکید کرد. او در مصاحبه‌اش که بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت گفت ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم ۵۰ درصدی پافشاری نکرد، اما بعداً گفته خود را تکذیب کرد و گفت منظور او این بود که چنان انتظار می‌رفت که ایران از حق خودش دفاع کند و این ۵۰ درصد را طلبکار خواهد بود، چون ۵۰ درصد بابت فروپاشی شوروی بوده و اگر مشکلی بوده مربوط به این طرف است و نه مشکل ایران و افزود ما نمی‌گوییم ایران بازنده است و نمی‌گوییم ایران از حقوق خود گذشت کرده است. بی‌بی‌سی فارسی در این رابطه نگرانی خود را نسبت به از دست رفتن سهم بیشتر ایران با این سؤال که آیا با امضای این توافق سهم ایران حفظ شده یا به آن خیانت شده است نشان داد و در برنامه خود با عنوان اینکه «آیا سر ایران کلاه رفته است»، سهم ۵۰ درصدی ایران را مورد گفت‌وگو قرار داد.
درمجموع دولت برای شفاف‌سازی تلاش کمی کرد که برخی آن را نوعی پنهان‌کاری تلقی کردند و بی‌اعتنایی به افکار عمومی به‌علاوه شرایط داخلی و بحران‌های موجود در روابط بین‌الملل باعث ایجاد اغتشاش ذهنی جامعه شد و بحث تفاهم‌نامه به‌صورتی داغ و خارج از بحث‌های کارشناسانه صورت گرفت و تا حدی دچار ابتذال شد. درحالی‌که بحث رژیم حقوقی دریاها در چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها و سیاسی بوده و باید مبتنی بر آگاهی‌های تخصصی باشد. شفافیت فرایند مذاکرات دست‌اندرکاران می‌تواند به دولت در شعار گردش سالم اطلاعات یاری رساند. گریز از اقناع جامعه و بیگانه انگاشتن مردم، حس کنجکاوی جامعه را برمی‌انگیزد و همین انگیزه‌ای می‌شود تا برخی بدون آگاهی از جزئیات تفاهم‌نامه، مواردی غیرواقعی را مطرح کنند و تلاش بعدی وزارت خارجه برای تهیه متنی آماده‌شده برای رفع ابهامات و پاسخ قانع‌کننده پرسش‌ها نوشداروی پس از مرگ سهراب بود و انگشت اتهام به‌سوی ظریف و تیم مذاکره‌کننده و روحانی نشانه رفت. به گفته کارشناسان این حوزه، ادعای اینکه ایران صاحب نصف دریای خزر بوده از پایه ناصحیح و ناشی از این سوءتفاهم است که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دو کشور است درحالی‌که در این معاهدات هیچ ذکری از تقسیم دریا به دو قسمت مساوی بین دو کشور نشده است. متن کنوانسیون جدید هم در ۲۴ ماده خود هیچ حرفی از سهم کشورها نزده و به این مسئله ورود نکرده است. گفتنی است که ایران و روسیه هیچ‌یک مالک درصد مشخصی از آب‌های خزر نبوده‌اند. در دو پیمان قبلی نیز ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر که با عهدنامه ترکمانچای نقض شده بود برگشت و سپس خزر «دریای مشترک» ایران و شوروی خوانده شد. مرز دریایی ایران و شوروی در خزر هیچ‌گاه تعیین نشده بود. به‌طور کلی در هیچ‌یک از اسنادی که در دسترس کارشناسان است اعم از متن مذاکرات و توافق‌نامه‌ها، اشاره‌ای به حق ۵۰ درصدی ایران نشده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران خزر را دریای مشاع بین ایران و شوروی خوانده‌اند، اما رسماً سهم ۵۰ درصدی مطرح نبوده است و پیش از فروپاشی شوروی هم ایران صاحب چنین سهمی نبوده است و اساساً چنین درخواستی مبنایی در حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل ندارد.
رئیس‌جمهور در هیئت دولت درباره کنوانسیون به دو مسئله مهم اشاره کرد که پیش از این موجب نگرانی بود، ولی حل‌وفصل شد و آن مسئله امنیت در دریای خزر بود. وی گفت توطئه امریکایی‌ها و حتی ناتو این بود که به ساحل خزر بیایند و ناوچه‌ها و پایگاه‌هایشان را به اینجا برسانند که در تفاهم‌نامه ایجاد پایگاه نظامی کنار دریای خزر ممنوع و همچنین حضور شناورهای خارجی در این دریا ممنوع است. دکتر روحانی در توضیحات خود افزود روسیه که بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می‌دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی از این دریا اکتفا کرده است و بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن با کشورهای قزاقستان و جمهوری آذربایجان توافق کرده است. روحانی در واکنش به نگرانی‌ها گفت ایران در خزر امتیازات خاصی گرفت و البته این امتیازات را مطرح نکرد. بیش از این بیست سال است که مذاکره درباره مسائل خزر بین پنج کشور ساحلی آن جریان دارد. بخشی از مسائل حل شده و بخش دیگری هم باقی مانده است.
در این کنوانسیون منطقه انحصاری ماهیگیری کشورهای ساحلی ازجمله ایران افزایش یافته و تأکید شده که باید به شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدأ مرزی توجه شود. سهم نهایی ایران از دریای خزر پس از مذاکره با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و امضای توافق با این دو کشور نهایی می‌شود. این مذاکرات را وزارت خارجه بر مبنای تصمیم‌گیری شورای‌عالی امنیت ملی ایران انجام می‌دهد که مصوبات آن باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی نیز برسد و چون تعیین مرزها در زمره پیمان‌های بین‌المللی محسوب می‌شود توافق نهایی باید به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
روحانی گفت با این تفاهم‌نامه موضوعات مهمی حل‌وفصل شد، ازجمله پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موافقت‌نامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی درباره همکاری‌های اقتصادی، حمل‌ونقل، پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی ازجمله اسنادی است که این کشورها امضا کردند. بر اساس این کنوانسیون حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر ممنوع می‌شود و کشورهای ساحلی نمی‌توانند قلمرو خود را برای اقدام علیه کشورهای دیگر ساحلی در اختیار دیگران قرار دهند. این کنوانسیون امکان استفاده از کانال ولگا ـ دن که خزر را به دریای آزاد وصل می‌کند به‌رسمیت می‌شناسد. در سال‌های پیشین که روابط حسنه‌ای میان ایران و روسیه برقرار نبود ایران برای رساندن کشتی‌های خود از آب‌های آزاد به خزر با موانع جدی روسیه روبه‌رو بوده است.
ایران از طرح بهره‌برداری مشاع از منابع دریایی یعنی شیلات و منابع کف آن حمایت کرده و روسیه هم طرفدار این روش بوده است، اما سه کشور دیگر مدافع تقسیم دریا به مناطق ملی بودند. ایران و روسیه به‌ضرورت اجماع کامل در تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با مصوبات اصلی در خزر تأکید کرده‌اند و این دستاورد دیپلماسی ایران محسوب می‌شود.
رژیم حقوقی دریای خزر که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به امضا رسیده مشخص کرد هرگونه تصمیمی در این رابطه باید بر پایه اجماع باشد و نه توافق بین دو یا چند کشور. در همه نشست‌هایی که کشورها با یکدیگر داشته‌اند، مقامات ایرانی از معتبر بودن دو پیمانی که بین ایران و شوروی سابق منعقد شده بود دفاع کرده‌اند و در طول مذاکرات عنوان شده که سهم ایران ۲۰ درصد است. در این سهم هم چرخشی در مواضع خود نداشته است. چنان‌که در دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی ایران برای حفاظت از سهم ۲۰ درصدی خود با اخطار کشتی نظامی مانع فعالیت اکتشافی شرکت‌های نفتی برای جمهوری آذربایجان شد. روایت‌ها و اختلاف‌نظرها آن‌چنان بالا گرفت که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست ویژه خبری صداوسیما جزئیات کنوانسیون را تشریح کرد و در پاسخ به نگرانی‌های کم‌سابقه‌ای درباره احتمال پایمال‌شدن حقوق ایران و از دست رفتن سهم بیشتر از خزر گفت کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ عنوان وارد تعیین مرزها و محدوده‌های آبی نشده است. کشورهای خزر بخش‌های ملی و سهم خود را از آب‌های خزر را با توافق‌های دوجانبه مشخص کرده‌اند که ایران همواره این روش را رد می‌کند و تاکنون محدوده دریایی خود را با همسایه‌های آبی‌اش در خزر؛ یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نهایی نکرده است. ظریف افزود که در این کنوانسیون مشخص شده که همه کشورهای ساحلی خزر از حق ۱۵ مایلی دریایی آب‌های سرزمینی و ۱۰ مایلی دریایی از حق انحصار ماهیگیری برخوردارند. اینکه این ۲۵ مایل درنهایت در چه فاصله‌ای از ساحل دریا و خشکی آغاز می‌شود و شکل جغرافیایی آن چگونه است، باید در مذاکرات دو و سه‌جانبه کشورها معلوم شود. ماده‌ای که ایران موفق شده در کنوانسیون بگنجاند و به نفع ایران است که خط مبدأ مستقیم هر کشور باید با توافق هر پنج کشور تعیین بشود، درحالی‌که از نظر حقوق بین‌الملل و مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲، حقوق دریاها، خط مبدأ را هر کشوری خودش تعیین و اعلام می‌کند. حقوقدانان به مسئله مهم‌تر دیگری نیز اشاره می‌کنند که در کنوانسیون تأکید شده چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت با روش «خط مبدأ مستقیم» به‌منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. منظور این است که ایران در مذاکرات پنج‌جانبه آینده، برای تعیین خط مبدأ با وجود بدشانسی ناشی از شرایط جغرافیایی در موضعی مساوی با سایر کشورها قرار دارد و می‌تواند برای تعیین خط مبدأ مناسب‌تری اصرار کند و این را کشورهای دیگر پذیرفته‌اند.
به گفته جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل، کشورها در بستر و زیربستر دریاها از حاکمیت ملی برخوردار نیستند. در اینجا حقوق حاکمه و حق بهره‌برداری از منابع مطرح است؛ بنابراین قرار نیست با توافق یا بدون آن چیزی به خاک کشورها اضافه یا از آن کم شود. در تعیین حدود فلات قاره یا همان بستر و زیربستر دریا باید به منابع موجود کشف شده توجه شود نه اینکه چند درصد از دریا سهم چه کسی می‌شود، ممکن است کشوری که ۱۲ یا ۱۸ درصد سهم دارد در محدوده‌ای باشد که منابعی در آن قرار ندارد یا برعکس.
توجه داشته باشیم در حقوق بین‌الملل مربوط به دریاها، عملکرد کشورها و دادگاه‌های بین‌المللی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی موجب تثبیت یک اصل مهم حقوقی شده است که به اصل انصاف معروف است و صرف‌نظر از اینکه چه روشی برای سهم‌بندی مناطق و منابع دریا به‌کار برده می‌شود و میانگینی از منافع طرف‌های اختلاف در نظر گرفته می‌شود. مثلاً میزان تجمع منابع طبیعی در یک منطقه خاص، میزان فعالیت کشور در یک منطقه خاص، فعالیت ماهیگیری آن کشور، مشکل ساحل دریا که از نظر طبیعی به ضرر یک کشور یا به سود کشور باشد. موضع‌گیری حقوقی ایران این بوده که نظام حقوقی جدید باید بر مبنای اصل انصاف باشد و بستر دریا و منابع طبیعی به‌صورت منصفانه تقسیم شود. اگر روش‌های معمولی مانند خط میانی اصلاح‌شده را که همان روشی است که قزاقستان و روسیه و آذربایجان در قراردادهای دوجانبه در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ برای تقسیم مناطق دریایی از آن استفاده کردند درباره ایران و آذربایجان یا ایران و ترکمنستان به‌کار ببریم. سهم ایران به‌دلیل شکل ساحلش بسیار کم می‌شود و تقریباً هیچ منبع نفت و گازی ندارد. مضافاً اینکه عمق دریا به‌حدی است که بهره‌برداری منابع از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست و به همین دلیل ایران اصرار دارد باید اصل انصاف رعایت شود. در تفاهم‌نامه جدید درباره تعیین خط مبدأ مرزی آمده که شکل ساحل کشورها بهانه‌ای برای کاهش سهم ایران از خزر قرار نگیرد. چنان‌که سهم ایران به دلیل طول کم ساحل می‌توانست تا حدود ۱۱ درصد کاهش یابد و از این جهت نه‌تنها خیانتی به تمامیت ارضی ایران نشده که شرایط بهتری را نسبت به توافق‌های قبلی برای ایران ایجاد کرده است.
منابع سرشار نفت و گاز در بستر خزر که به‌طور تقریبی ۵۰ میلیارد بشکه نفت و حدود ۸.۵ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی برآورد می‌شود امکان فعالیت شرکت‌های نفتی بین‌المللی را فراهم کرده است. از سوی دیگر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد خاویار جهان از خزر تأمین می‌شود که با آلودگی‌های ناشی از نفت یا آلاینده‌های دیگر تهدید می‌شوند و این آلاینده‌ها برای محیط زیست خزر خطرناک است. صید بی‌رویه و قاچاق و ایجاد سدها برای تاس‌ماهی‌ها یا ماهیان خاویاری بسیار خطرناک است. ضمن آنکه شانگ ماهی‌ها هم از دریای سیاه وارد خزر شده‌اند که غذایشان ماهی کیلکاست. درحالی‌که کیلکا غذای تاس‌ماهی‌هاست و از این نظر خطری بزرگ برای ماهی‌های خاویاری است؛ البته حقوقدانان نیز به این کنوانسیون انتقادهایی وارد کرده و بر این باورند که ابعادی که انتظار می‌رفت تعیین‌کننده منافع ایران باشد ابهاماتی دارد ازجمله اینکه برخی واژه‌های کلیدی دقیق یا شفاف تعریف نشده است؛ مانند تعریف خط مبدأ که مطابق با مواد مقدماتی کنوانسیون ۱۹۸۲، خط مبدأ عادی عبارت است از امتداد پست‌ترین نقاط جزر در طول سال که در اینجا گویا نیست، گفتنی است که بقیه مناطق دریایی باید از خط مبدأ شروع شود و اگر خط مبدأ دقیق نباشد، سایر مناطق هم تا حدودی نامعین خواهد بود، به‌خصوص خط مبدأ مستقیم.
در بحث آلودگی‌های دریا، از آلودگی دریا به دریا صحبتی نشده و منحصر به مواد آلاینده‌ای شده که از خشکی به دریا وارد می‌شود. حال آنکه آنچه خزر را به آلودگی تهدید می‌کند آلودگی‌های دریا به دریاست یا درباره منطقه فلات‌قاره، بستر و زیربستر دریا و منطقه اقتصادی انحصاری به‌روشنی بحث نشده و تعیین حدود صورت نگرفته است.
نکته دیگر درباره بروز اختلاف است که در این بحث گفته شده از طریق مذاکره است و در مراجعه به مراجع بین‌المللی جملات گویا نیست، حال آنکه در کنوانسیون حقوق دریاها به بحث حل‌وفصل اختلاف‌ها پرداخته شده و رویه آن دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و هم دادگاه بین‌المللی لاهه را از خود به‌جا گذارده که می‌توانست راهگشا باشد.
برخی از حقوقدانان که بر سهم ۵۰ درصدی ایران تأکید دارند آن را به‌عنوان یک مدل تصمیم‌گیری مطرح کرده‌اند و نه به‌عنوان مالکیت ۵۰ درصدی، بلکه بحث درباره وزن رأی ایران است. به‌زعم این حقوقدانان با این مدل حتی ایران می‌تواند حق وتو داشته باشد. چنان‌که هرجا در معاهدات صحبت از تقسیم بوده مانند منطقه ویژه ماهیگیری بحث تساوی ایران و روسیه رعایت شده، هرچند طول ساحلی که روس‌ها دارند بیشتر است، ولی مبنای حقوقی بر تساوی بوده است.
عده دیگری هم معتقدند در بحث رژیم حقوقی ما خودمان را بدهکار کردیم، چون ما یک رأی ۵۰ درصدی داشتیم یعنی یک حق ۵۰ درصدی و نه مالکیت و با این کنوانسیون برای خودمان شرایط درست کردیم و مخالف مطرح شدن بحث رژیم حقوقی هستند. به گفته این کارشناسان، تقسیم دریا در ابتدا ایده ما و روسیه نبود، ولی با سست شدن ما روس‌ها به سمت تقسیم سوق داده شدند ما می‌توانستیم برای هر موضوعی یک توافق‌نامه امضا کنیم مثلاً درباره محیط‌زیست یا موضوعات دیگر و با اجماع پیش برویم بدون آنکه عنوان رژیم حقوقی روی آن بگذاریم.
