گفت‌وگو با حسین انصاری‌راد
اولین، دومین و سومین انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمانی‌که مرحوم امام در قید حیات بودند بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام شد و مرحوم امام هم از نزدیک مراقب مسائل مملکتی بودند. آیا مشکلی در این انتخابات پیش آمد که شورای نگهبان را بر آن داشت خود نظارت استصوابی را طرح کند؟ آیا از جانب مراجع زمان یا فقهای حوزه علمیه یا فقهای شورای نگهبان اعتراضی وجود داشت؟ آیا قاطبه مردم ایران از روند این انتخابات‌ها نارضایتی داشتند؟ آیا از جانب مردم یا طلاب حوزه علمیه قم تظاهراتی رخ داد که موجب شد آیت‌الله رضوانی یکی از فقهای شورای نگهبان از دبیر شورای نگهبان استفسار کند؟
تا آنجا که به خاطر دارم و مطمئنم، در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی یازده انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار شد و این انتخابات‌ها صرفاً نظارت بدون استصواب بود. پس از رحلت ایشان پرسشی درباره مفهوم نظارت قانون اساسی مطرح شد که شورای نگهبان نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر کرد.
وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی این است که اگر طرح یا لایحه‌ای را نمایندگان مطرح کنند و مخالفتی با قانون اساسی و شرع داشته باشد درباره آن اظهارنظر کند. آیا خود شورای نگهبان می‌تواند شروع‌کننده طرح یا لایحه‌ای شود؟
در اینجا شورای نگهبان طرح و لایحه نداشته است فقط استفسار یک عضو شورا از شورای نگهبان بوده و شورای نگهبان نظارت را در قانون اساسی به نظارت استصوابی تفسیر کرده است، اما می‌دانیم که بیان تفسیر قانون، مقصود قانونگذار است که اولاً باید بر اساس قرائن و شواهد موجود در متن قانون انجام گیرد و ثانیاً تفسیر و معناکردن قانونی چه قرآن و چه حدیث و چه هر متن قانونی باشد ضوابط و قواعدی دارد که نمی‌توان آن قواعد را که موردقبول حقوقدانان و فقهای اصولی و همه خردمندان دنیاست کنار گذاشت و این زبان تخاطب است که موردقبول همه است. برای نمونه نمی‌توان مطلق را بدون قرینه معنا کرد و عام را بدون قرینه خاص معنا کرد یا ظاهر کلام قانونگذار را که حجت است بدون شاهد از کلام قانونگذار صرف‌نظر کرد و وسعت بخشید یا آن را تضییق کرد؛ بنابراین نظارت اگر بخواهد مقید به استصواب شده نیازمند قرینه و شاهد در کلام قانونگذار است که چنین قرینه و شاهدی وجود ندارد، بلکه قرائن برعکس این قید استصواب وجود دارد اولاً، ریاست وقت مجلس خبرگان مرحوم بهشتی که مدیر وقت مجلس بوده است تصریح می‌کند اگر ما برای شورای نگهبان حق نظارت قائل باشیم باید قید کنیم نظارت و شورای نگهبان هیچ حق دستوردادن به قوه مجریه را ندارد و بنابراین خود قانونگذار نظارت را به نظارت صرف و بدون قید استصواب معنا کرده است و اقدام شورای نگهبان به تفسیر نظارت، به نظارت استصوابی دقیقاً اجتهاد در مقابل نص است. ثانیاً خود شورای نگهبان نظارت وسیع قوه قضائیه را به نظارت بدون استصواب تفسیر کرده است و به همین علت نظارت سازمان بازرسی کل کشور باید به دادگاه، ارجاع شود؛ بنابراین تفسیر نظارت شورای نگهبان به نظارت استصوابی یک بام و دو هوا را القا می‌کند و تفسیر نظارت شورای مخدوش می‌شود. چنان‌که گفته شد در زمان حیات امام یازده بار انتخابات انجام شد و استصوابی در کار نبود و اشکال هم پدید نیامد.
در زمانی که حجت‌الاسلام محتشمی‌پور، وزیر کشور بودند گویا اختلافاتی بین وزارتخانه و شورای نگهبان پدید آمد و مرحوم امام در این اختلاف جانب وزارت کشور را گرفتند. آیا با همین نظارت استصوابی که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد شورای نگهبان می‌تواند رد یا تأیید صلاحیت کند؟
اولاً نظارت استصوابی مورد تصویب مجمع قرار نگرفته است، اما قانون انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت در فرض نظارت استصوابی است. با فرض نظارت استصوابی ماهیت نظارت و موضوع نظارت که قانون انتخابات مصوب مجمع تشخیص و مجلس است، مسئولیت شورای نگهبان در رعایت قانون انتخابات هیچ تغییری نمی‌کند و در هر حال شورای نگهبان باید نظارت کند تا قانون انتخابات نقض نشود. قانون انتخابات می‌گوید رد صلاحیت‌ها باید صرفاً بر اساس دلایل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانونی باشد و بنابراین تمسک به اطلاعات محلی و احراز و عدم احراز که ربطی به قانون ندارد نقض قانون است. ثانیاً، باید دلایل و مدارک رد صلاحیت کتباً به داوطلب اعلام شود و او حق دارد شکایت کند. ثالثاً مراجع رسیدگی‌کننده که قطعاً باید حقوقدان و حق قضاوت در صحت‌وسقم دلایل داشته باشند، دقیقاً رسیدگی و داوری کنند و بنابراین احراز و عدم احراز و علم به باطن و ایمان داوطلب که قابل داوری نیست خارج از قانون و ناقض آن است. رابعاً مراجع رسیدگی‌کننده به حریم قانون نتیجه رسیدگی را باید به قوه مجریه و داوطلب اعلام کنند بدین معنای که مرجع نهایی همین مراجع رسیدگی به ادله رد شورای نگهبان است که صرفاً از مراکز چهارگانه قانونی ارسال شده است و این مراکز عبارت‌اند از: دادگستری، ثبت‌اسناد، تشخیص هویت و وزارت اطلاعات. بنابراین کار شورای نگهبان بعد از رد دلایل و مدارک مراکز قانونی به مراجع رسیدگی‌کننده شکایت داوطلب تمام است در قانون هیچ اسمی از ارجاع نتیجه رسیدگی به شورای نگهبان نیامده است، زیرا بعد از حکم مراجع رسیدگی به شکایت جایی برای قضاوت شورای نگهبان وجود ندارد.
آیا هیئت اجرائیه وزارت کشور هم می‌تواند بعضی شرایط احراز نمایندگان را بر اساس این چهار نهاد و دلایل معتبر آن‌ها بررسی کند؟
اولاً، دریافت دلایل مراکز قانونی از وظیفه قوه مجریه است. ثانیاً، از وظایف شورای نگهبان است تا عدول از قانون انجام نگیرد و در هر حال رد و تأیید داوطلب مشروط به استناد به این دلیل ارسال شده از مراکز قانونی و کمک به هر امری غیر از این دلایل غیرقانونی است.
آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی سابق شورای نگهبان در جریان انتخابات سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بدین مضمون گفتند که طبق قانون اساسی نهاد پنجمی نمی‌تواند در این امر دخالت کند. در پی صحبت‌های ایشان گفته شد اگر فقیهی از سوی دیگر اطمینان پیدا کند که یک داوطلب صلاحیت ندارد اشکالی ندارد.
مبنای اداره قانونی و شرعی کشور قانون اساسی است و دخالت فتوای دیگر فقها نقض قانون و موجب هرج‌ومرج و به هم ریختن مدیریت کشور است مگر اینکه حکم حکومتی باشد که امر دیگری است.
با وجود این وضعیت و روند نظارت استصوابی جاری دیگر چه نیازی به هیئت اجرائیه قانونگذار است و وظیفه قوه مجریه چیست؟ این کار را که خود شورای نگهبان انجام می‌دهد؟
قوه مجریه اساساً برای اجرای قانون انتخابات است و باید بر اساس دلایل ارسال‌شده از مراکز قانونی متصدی رد یا تأیید باشد. شورای نگهبان نظارت می‌کند که قانون انتخابات به‌وسیله قوه مجریه و قدرت متنفذ دیگر نقض نشود و لذا کار شورای نگهبان پس از رد یا تأیید قوه مجریه شروع بشود و طبق حریم قانون نظارت شورای نگهبان و دلایل مورد استناد مراجع خاص برای رسیدگی به شکایت داوطلب ارجاع می‌گردد و حکم آن مراجع فصل‌الخطاب است که به قوه مجریه داوطلب ابلاغ می‌گردد.
یک بار آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های جمعه بدین مضمون گفتند که هیچ نهادی بالاتر از شورای نگهبان نیست و کسی هم حق ندارد به دادگاه یا قوه قضائیه شکایت کند البته مواردی هم شکایت شد و بدون اثر ماند.
نص قانون انتخابات می‌گوید: داوطلب دلایل رد صلاحیت را کتباً دریافت می‌کند و شورای نگهبان ملزم است که این دلایل را در اختیار داوطلب بگذارد و داوطلب حق دارد شکایت کند و مراجع رسیدگی دقیقاً رسیدگی کنند و نتیجه را به داوطلب و قوه مجریه اعلام کنند. البته اسم این مرجع در قانون نیامده است، ولی به‌حکم مناسبت حکم و موضوع مرجع رسیدگی به صحت‌وسقم دلایل و اتهامات باید حقوقی و قضایی باشد و این مرجع قطعاً قوه قضائیه است. علاوه بر این مرجع دعاوی و تخاصمات به صریح قانون اساسی قوه قضائیه است و هیچ امری جانشین آن در رفع مخاصمات و دعاوی وجود ندارد.
آیا واژه رد صلاحیت که در قانون نظارت استصوابی آمده، رد شرایط احراز داوطلب است یا واقعاً رد صلاحیت داوطلب به دادگاه نیاز دارد و درواقع امر صلاحیت را مردم تعیین می‌کنند.
صریح قانون این است که اگر داوطلبی به شرب خمر، دزدی یا اختلاس متهم است باید دلایل معتبری از این مراکز قانونی داشته باشد و اگر این دلایل وجود داشت شورای نگهبان به آن استناد کند، اما این استناد باید نخست به داوطلب اعلام شود. در مرحله بعد داوطلب حق اعتراض و شکایت به مرجع رسیدگی آن دلایل مورد استناد را دارد که مرجع رسیدگی باید درباره آن دلایل و صحت‌وسقم آن‌ها حکم صادر کند و نتیجه را به داوطلب و قوه مجریه اعلام دارد. در متن قانون، ارجاع به شورای نگهبان وجود ندارد.
پس رد صلاحیت مرادف با رد شرایط احراز داوطلب است؟
اساساً احراز در هیچ جای قانونی وجود ندارد و به‌علاوه احراز قابل تصدیق و تکذیب و داوری نیست. کلمه رد صلاحیت نیز در اصل قانون وجود ندارد. طبق قانون اساسی و نظر و مراد و مقصود قانونگذار که از زبان مرحوم بهشتی نقل شد، شورای نگهبان فقط باید نظارت کند که این قانون انتخابات اجرا شده است یا خیر اصولاً مسئله صلاحیت یا عدم صلاحیت در وظایف و تکالیف شورای نگهبان وجود ندارد. فقط نظارت است که بگوید این داوطلب سنش بالاتر یا پایین‌تر است به دلیل آنچه در ثبت‌احوال آمده است یا دلیل و مدرک مرکز قانونی می‌گوید این شخص ایرانی نیست یا اختلاس کرده است؛ اما بعد از این شورای نگهبان ادله را باید تحویل داوطلب بدهد داوطلب هم می‌تواند شکایت کند و آن مرجع رسیدگی است که در نهایت حکم صادر می‌کند که ادله کافی است یا کافی نیست.
دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، با توجه به این مطلب که تأیید یا رد صلاحیت در ظاهر قانون مصوب موجود آمده معتقد است رد یا تأیید صلاحیت داوطلب نیاز به یک دادگاه انتخاباتی و هم‌زمان هیئت‌منصفه دارد و در غیر این صورت نمی‌توان صلاحیت کسی را رد یا تأیید کرد.
مطلب ایشان کاملاً درست است و مطابق همین قانون انتخابات است که عرض شد.
شورای نگهبان باید این دادگاه و هیئت‌منصفه را تعیین کند یا قوه قضائیه؟
شورای نگهبان مدعی است این دلایل از مراکز قانونی معتبر آمده و فرضاً نشان‌دهنده اختلاس یک داوطلب است؛ بنابراین این دلایل را کتباً به داوطلب اعلام می‌کند تا داوطلب بتواند شکایت کند. دکتر ابراهیمیان حرف درستی گفته‌اند، یعنی باید در این باره یک مرجع قضایی همراه با هیئت‌منصفه قضاوت کند.
پس چنین دادگاهی مربوط به قوه مقننه و شورای نگهبان قانون اساسی نمی‌شود؟
قطعاً این‌طور است، زیرا مرجع رسیدگی به اتهامات و مخاصمات و دعاوی در قانون اساسی معین‌شده است و آن قوه قضائیه و دادگاه مربوط به آن است. نص قانون انتخابات مصوب مجلس ۲۰/۷/۷۸ و مصوب مجمع تشخیص ۲۲/۸/۷۸ را برایتان می‌خوانم قانون از این قرار است: مراجع بررسی‌کننده صلاحیت داوطلبان ۱. موظف‌اند صرفاً بر اساس دلایل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانونی (دادگستری، ثبت‌احوال و اداره تشخیص هویت، وزارت اطلاعات) که به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند؛ ۲. در صورت درخواست داوطلب جز در موارد عفت عمومی و هتک حرمت اشخاص و امنیت ملی باید دلایل و مدارک رد صلاحیت کتباً به اطلاع داوطلب برسد؛ ۳. مراجع رسیدگی‌کننده به شکایات داوطلبان مکلف‌اند دقیقاً به شکایات، رسیدگی و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام کنند. تأکید می‌کنم وظیفه قطعی شورای نگهبان بر فرض نظارت استصوابی، رعایت این قانون است که تا کسی آن را نقض نکند و خود شورا هیچ حق عدولی از این قانون ندارد و صرفاً در نظارت استصوابی برخلاف نظارت مطلق نیاز به ارجاع به مرجع دیگر نیست.
به نظر می‌رسد مردم از عملکرد شورای نگهبان این‌گونه احساس می‌کنند که شورای نگهبان به آرای مردم اعتماد ندارند و به این منظور رد صلاحیت‌های گسترده انجام می‌شود، یعنی مردم و قانون دور زده می‌شوند و نتیجه آن بی‌اعتمادی متقابل مردم و شورای نگهبان است. نتیجه بعدی این امر بی‌اعتمادی مردم به هم است. پرسش این است که برای جلوگیری از رد صلاحیت‌های گسترده که موجب می‌شود اعتبار شورای نگهبان در بین مردم کم شده و در نتیجه قانون‌گرایی تضعیف شود مردم چه راهکارهای قانونی در اختیار دارند که این روند کاهش یابد؟
نخست اینکه تمام حقوقدانان وکلای دادگستری و اساتید حقوق دانشگاه و کارشناسان عمومی و قضایی که واقعاً قانون را می‌شناسند به شورای نگهبان نظر خود را اعلام و به شیوه عملکرد شورای نگهبان اعتراض کنند و موارد نقض قانون یا نقض آن را توضیح دهند. همچنین حق دارند نظرشان را بگویند و در نهایت طبق قانون اساسی مردم با رعایت قوانین حق تجمع و اعتراض دارند تا اصلاحاتی در رویه‌ها و اگر لازم است در قانون انجام شود. به نظر من بهتر است پیش از همه این اقدام‌ها به مقام رهبری نامه بنویسند تا جریان‌سازی نشود. من خودم طی دو نامه دیدگاهم را برای مقام رهبری نوشته‌ام: یکی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ و دومی در اسفند ۱۳۹۴.
آقای دکتر ابراهیمیان در مصاحبه‌های خود گفتند شورای نگهبان که نمی‌تواند حدود ۱۰ هزار پرونده را در مدت کمی بررسی کند. نهاد دیگری است که دبیر شورای نگهبان را در این باره کمک می‌کند، در این مورد چه باید کرد؟
خود آیت‌الله جنتی بدین مضمون گفتند که ادله‌ای که از طرف این چهار نهاد قانونی به ما می‌رسد کفایت نمی‌کند؛ بنابراین بازرسانی را به سراسر کشور ارسال می‌کنیم تا تحقیقات محلی کنند و بعد ما بر اساس آن تحقیقات محلی تصمیم می‌گیریم. این ادعا برخلاف صریح قانون انتخابات است که می‌گوید رسیدگی به صلاحیت‌ها باید صرفاً بر اساس دلایل و مدارک معتبر مراکز قانونی باشد و بنابراین اگر مدارکی از این چهار مرکز قانونی نسبت به داوطلب وجود ندارد هیچ مجوزی برای استفاده از تحقیقات محلی و تجسس از زندگی خصوصی داوطلبان وجود ندارد و این برخلاف قانون اساسی و قرآن مجید است که هرگونه تجسسی در زندگی اشخاص را نهی می‌کند. برخلاف سیره رسول اکرم (ص) و عموم فقها و مخصوصاً برخلاف فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی است. مراکز قانونی نیز حق قضاوتی ندارند فقط باید مدارک را به قوه مجریه و شورای نگهبان ارسال کنند و شورای نگهبان نیز این مدارک را به داوطلب کتباً اعلام دارد و داوطلب این مدارک را به مراجع رسیدگی برساند و حق دارد شکایت کند و مراجع رسیدگی، نتیجه را به داوطلب و قوه مجریه اعلام دارد و این متن قانون است.
اگر مقام رهبری تشخیص دهند که با حکم حکومتی، شورای نگهبان می‌تواند از نهادهای دیگر مانند اطلاعات سپاه استفاده کند این با قانون هماهنگی دارد؟
باید ببینیم حکم حکومتی در کجا تا چه اندازه و در چه مواردی است. معمولاً حکم حکومتی آنجایی است که قانونی در آن مورد نداشته باشیم یا اینکه با بن‌بست و بحرانی روبه‌رو باشیم. معنای حکم حکومتی این نیست که هر جا قانون داریم حکم حکومتی در کنارش صادر شود در قانون اساسی تکالیف و اختیارات مقام رهبری تعیین و احصا شده است و اسمی از حکم حکومتی در آن نیست. در اصل ۱۱۰ درباره اختیارات مقام رهبری آمده است: ۱. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ ۳. فرمان همه‌پرسی؛ ۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ ۵. اعلان‌جنگ، صلح و بسیج نیروها؛ ۶. نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛ ۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛ ۸. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۹. امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید مقام رهبری برسد؛ ۱۰ ـ عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم‌کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم؛ و ۱۱. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
بنابراین تمام اختیارات مقام رهبری در موارد فوق احصا شده است و نامی از حکم حکومتی که خود ایشان حکم کنند در قانون اساسی نیامده است. در حل معضلات کشور نیز که از طرق عادی ناممکن است مقام رهبری باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه کنند و بر اساس رأی مجمع تشخیص مصلحت معضل کشور رفع و حل شود.
مذاکراتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مجلس بازنگری قانون اساسی انجام‌شده تا چه حد می‌تواند برای تفسیر یک اصل قانون اساسی مهم باشد.
همان‌طور که عرض کردم تفسیر قانون بیان مقصود قانونگذار است درحالی‌که مقصود قانونگذار مبهم است و بر اساس شواهد و قرائنی که در متن قانون وجود دارد یا در مواردی که قانونگذار خود مراد خود را در مقام مذاکره درباره قانون، معین و تصریح کرده است بنابراین کسی نمی‌تواند از پیش خود، بنا به میل و سلیقه، قانون را تفسیر و معنا کند. وقتی می‌گوییم حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست از طریق ارجاع به مجمع تشخیص نظام قابل‌حل است بن‌بست تمام می‌شود.
اگر قانون اساسی با این توصیف که می‌کنید راهنمای عمل قرار گیرد و به‌طور کامل اجرا شود آیا ما می‌توانیم انتخابات خوب و در نتیجه توسعه مناسب داشته باشیم؟
صرف‌نظر از ضرورت اصلاح قانون اساسی، اگر به همین قانون عمل کنیم تقریباً معضل و مشکلی نخواهیم داشت.
