فائزه حسنی
نوشته حاضر بر آن است تا پاسخی برای این پرسش بیاید که چگونه می‌توان با فساد سیستماتیک مقابله کرد. با آنکه مقام رهبری از چند سال قبل بر مقابله با فساد تأکید کرده‌اند، آیا خلأ قانونی در این باره وجود دارد؟ آیا دستگاه‌های نظارتی عملکرد ضعیفی دارند یا نظارت قانونی اعمال نمی‌شود؟ آیا با دست‌گذاشتن بر دانه‌درشت‌ها یا دستگیری افراد کلیدی، فساد ریشه‌کن خواهد شد؟ رئیس قوه قضائیه گفته است وقتی پرونده افراد متصل به قدرت و ثروت روی میز قاضی می‌آید فریادها بلند می‌شود که این جناحی یا سیاسی است. رئیس‌جمهور نیز گفته است با بگیروببندها، فساد برطرف نمی‌شود. آیا با ابزارهای نظارت قانونی می‌توان با فساد برخورد جدی و قاطعانه کرد؟ چنان‌که سید محمد خاتمی، چندی پیش در دیدار با تعدادی از خبرنگاران اظهار شگفتی کرد از اینکه دولت و مجلسی که داعیه دفاع از ملت و حقوق اساسی آن‌ها را دارند، یا دست‌کم اصلاح‌طلبانی که به مجلس راه یافته‌اند چرا فریاد نمی‌زنند و اقدام نمی‌کنند و چرا نظارت قانونی که می‌تواند در پیشگیری و مقابله با فساد به‌مثابه تیغ برّایی باشد، مانند بذری در زمین سوخته بی‌حاصل و عقیم مانده است؟
در سال‌های اخیر خبرهای زیادی از کلاهبرداری‌ها و اختلاس‌های گوناگون در رسانه‌ها مطرح شده است. از بین آن‌ها برخی جنجال‌برانگیز شده و با وجود مختومه شدن پرونده آن‌ها، ارقام نجومی اختلاس‌شده از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. از اختلاس فاضل خداداد در سال‌های اولیه دهه ۷۰ گرفته تا اختلاس ۳ هزار میلیاردی که در آن چندین بانک درگیر بودند تا اختلاس بیمه ایران معروف به حلقه فاطمی تا بابک زنجانی که شایعه بدهی چند میلیاردی او مطرح شد و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأیید شد و سرانجام در سال ۹۲ بازداشت شد و بعد از آن هر روزه تخلفات اقتصادی تازه‌ای از او رونمایی شده است.
گذشته از این اختلاس‌ها، دامنه فساد چنان گسترده شده که در اخبار هر روزه به شکلی انعکاس می‌یابد. در هفته‌های گذشته، فساد مدیر امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه که از آن با عنوان «جعبه‌سیاه طبری» نام برده‌اند افشا شد. سخنگوی قوه رسماً اتهام طبری را رابطه خلاق موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و اعمال‌نفوذ در پرونده اعلام کرد، به‌طوری‌که برخی از وکلا از آن با «تشکیلاتی با عنوان طبریسم» یاد کرده‌اند. اینکه این مناسبات غیرقانونی تا چه اندازه گسترده بوده و آیا انفصال ۶۰ قاضی در مدت‌زمان کوتاهی پس از روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضائیه در ارتباط با این پرونده باشد نیاز به ارزیابی کارشناسی دارد، اما زاکانی از نمایندگان اصولگرای سابق مجلس نیز اذعان کرده که قرار بود این فرد در زمان آیت‌الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضائیه کنار گذاشته شود؛ اما این اتفاق هرگز نیفتاد و اقدام بهنگام صورت نگرفته است. در گذشته برخورد جدی با مفسدان از سوی سیستم‌های نظارتی صورت نگرفته یا با آن‌ها مماشات شده است، به‌طوری‌که آنان احساس مصونیت کرده‌اند و با ارتباطات و لابی‌گری مانع هرگونه پیگیری قضائی شده‌اند به همین دلیل فساد روزبه‌روز افزایش یافته است. رئیس جدید قوه قضائیه از ابتدای مسئولیت خود بر اجرای قانون و ابطال مجوزهای فراقانونی تأکید کرد. این امر نشان‌دهنده این است که یک اراده جدی پشت ماجرای مبارزه با فساد وجود دارد؛ البته همه می‌دانند که مبارزه ریشه‌ای با فساد نباید به شخص محدود شود و نیاز است افراد مرتبط با تشکیلات، حلقه و زنجیره فساد شناسایی شود.
برخورد جدی با این مسئله باعث می‌شود اعتماد عمومی نسبت به سیستم نظارت افزایش یابد، چراکه جرم فاسدان یک جرم عمومی است و درواقع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی را تضییع کرده‌اند.
نماینده کهگیلویه در مجلس خبرگان، به مبارزه بهنگام با فساد تأکید می‌کند و آن را رسالت همگانی می‌داند. به گفته ایشان کسانی که فقط مدعی مبارزه با فساد هستند و در این راه با فاسد مبارزه می‌کنند، چون در این زمینه مسائلی ازجمله دشمنی و نزاع باندی وجود دارد خود مفسد هستند. احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره شفافیت و عدالت، به فساد سیستماتیک اشاره کرده بود. برای نمونه سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خبر از دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای با بیش از ۲۰ کیلو تریاک می‌دهد که در عین تعجب، ۳۰۰ نفر برای آزادی او تماس گرفته‌اند. می‌توان گفت منظور او از ۳۰۰ نفر، تعدادی بی‌شمار است یا مثلاً ده‌ها نفر است که حتی یک نفر آن هم زیاد است. چگونه ممکن است فرد یا افرادی به خود جرئت دهند با مقام قضائی یا فرد مسئولی تماس گرفته و خواهان آزادی او شوند و اصلاً امکان آزادی چنین فردی به‌سادگی امکان‌پذیر باشد! آیا اگر شرایط نظارتی جدی بر رفتار افراد به‌خصوص مسئولان وجود داشته باشد، شاهد این‌گونه رفتارها خواهیم بود؟!
مثال دیگر نامه احمد توکلی به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و نایب‌رئیس هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است که در آن خواستار توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو نماینده شده است. توضیح آنکه دو نماینده از نفوذ خود برای انعقاد قرارداد بهره برده و سپس خواهان تمدید قرارداد شده‌اند، هرچند دو نماینده دخالتشان در امر قرارداد خرید ۶ هزار خودرو را تکذیب کرده‌اند، اما در نامه توکلی به خرید بیش از ۳۰ هزار سکه که اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و بحران در موضوع پوشک نیز اشاره شده و از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرسش را مطرح کرده که چه بررسی به عمل آورده‌اند که بر اساس وجه عقلانی یا قانونی این تخلفات را خارج از مصادیق وظایف نمایندگی نشناخته است. حال آنکه اگر به این تخلفات در بهمن سال ۹۷ رسیدگی شده بود کار این نمایندگان به اینجا کشیده نمی‌شد، ولی در آن زمان هم تخلفات نمایندگان در حیطه وظایف نمایندگی شناخته شد و طبعاً قوه قضائیه هم قانوناً نمی‌توانست در آن ورود کند.
قانون اساسی مبنای نظارت مجلس
پایه و اساس صلاحیت نظارت مجلس، قانون اساسی است و نظارت مجلس به معنای اختیار و صلاحیتی است که هدف از اعمال آن وارسی و کنترل اجرای صحیح قانون به‌وسیله همه ارکان، نهادها و مقام‌های دولتی و حکومتی، به‌منظور جلوگیری از هرگونه خودکامگی به‌وسیله نهادها و مقام‌های اجرایی و حراست از حقوق مردم است. در قانون اساسی از ۶۰ اصل مربوط به مجلس، ۱۸ اصل آن به محدوده و ابزارهای نظارتی آن مربوط می‌شود.
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را به‌عهده دارد در راستای این حق هر نماینده در برابر ملت مسئول است، نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نظارتی کلان و همه‌جانبه است، رأی اعتماد به وزرا و هیئت دولت، پاسخگو بودن دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، نظارت مجلس بر مصوبات دولت و سازمان‌های اجرایی توسط هیئت نه‌نفره نیز زیر نظر ریاست مجلس انجام می‌گیرد.
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
این در حالی است که نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خود نیز در فروردین‌ماه سال ۹۱ به تصویب رسیده است. مصوبه مجلس بر اساس اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی تنظیم شده است. با وجود لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه داخلی مجلس، تشتت و تنوع رسیدگی مراجع قضائی در رابطه با چگونگی برخورد با نمایندگان مجلس ایجاد شده بود. در برخی از دوره‌ها، نمایندگان آزادانه به بیان اظهارات خود می‌پرداختند و مراجع قضائی با آنان برخورد نمی‌کردند، اما در برخی دیگر از دوره‌های مجلس، بعضی از نمایندگان در رابطه با اظهارنظرهای خود تحت تعقیب یا بازداشت و حتی محکومیت کیفری قرار گرفتند. برای نمونه دو نماینده مجلس هفتم و عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه از سوی دادستان وقت (سعید مرتضوی) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به‌صورت غیابی محکوم به حبس تعزیری شدند که البته پس از برکناری دادستان و دادخواهی این افراد حکم محکومیت آن‌ها منجر به برائت گردید.
پیشینه قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» به اختلاف‌نظرها در تعریف اختیارات و حدود آزادی بیان نمایندگان برمی‌گردد که طرح آن از سوی نمایندگان مجلس نهم کلید خورد. هیئت نظارت مکلف شد در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل جلسه داده و چنانچه جرم مورد شکایت شاکی را وارد ندانسته و آن را در راستای وظایف نمایندگی تشخیص دهد، با استناد به مصونیت پارلمانی، موضوع شکایت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کند که به‌منزله مختومه شدن پرونده اتهامی نماینده در دادسرا خواهد بود ولی اگر هیئت نظارت تشخیص داد که رفتار نماینده خارج از اختیارات و وظایف نمایندگی وی بوده مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادسرا اعلام کرده و رسیدگی مانند یک شهروند عادی ادامه خواهد داشت. در این قانون استفاده از جایگاه نمایندگی نمایندگان و استفاده از آزادی‌های لازم برای بیان نطق‌هایی که در آن هتاکی وجود نداشته باشد، مدنظر بوده است تا به دلیل اظهارنظر مورد تعقیب قرار نگیرند. به‌علاوه هیئت نظارت صلاحیت رسیدگی به اموری مانند سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف، رفتار خلاف شئون نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی کشور و… را دارد.
به‌موجب این قانون، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف یا سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هرگونه امکانات به هر عنوان توسط نماینده یا نزدیکان وی به‌ناحق و اعمال‌نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس ممنوع می‌باشد… قوه قضائیه نیز مجاز به احضار و بازداشت بدون طی تشریفات نماینده مجلس نخواهد بود و فقط می‌تواند این تخلف را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کند تا هیئت در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
در طرح نظارت بر نمایندگان، خود ناظران کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند تا امکان دور باطل تخلف کاملاً از بین برود. غیر از این نظارت مداوم و سازمان‌یافته ضرورتی انکارناپذیر بوده و تمام ارکان حاکمیت باید در آن دخیل باشند. مجلس که متشکل از نمایندگان مردم است مناسبت‌ترین نهاد برای مدیریت در امر نظارت کلان درون کشور است. آیا مجلس از تمام ظرفیت خود برای نظارت بر ارکان و نهادهای بیرون از خود استفاده کرده است؟ و اگر نظارت نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ باید ببینیم قانون چه تعریفی از وظیفه نظارتی مجلس دارد و حق نظارت در چه اموری را برای آن قائل شده است.
هر سازمان یا نهاد یا وزارتخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که در چارچوب آن‌ها اجازه فعالیت دارند؛ اما برخی مدیران از حوزه اختیارات خارج شده و در اینجا پای نظارت به میان می‌آید و نظارتی که دقیق و بدون مصلحت‌اندیشی باشد ضامن عملکرد سالم سازمان‌ها در چارچوب وظایف خواهد بود. مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه دارای صلاحیت‌ها و اختیاراتی است که آن‌ها را از طریق ارگان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود اعمال می‌کند.
مثلاً دیوان محاسبات از ارکان نظارتی مجلس است. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی کرده و مراقبت می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. دیوان حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی مربوطه را جمع‌آوری کرده و گزارش تفریغ بودجه هر سال و نظارت خود را به مجلس تسلیم می‌کند و این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
به‌طور کلی «قانون‌گذاری» و «نظارت بر حسن اجرای قانون» دو وظیفه مهم مجلس است و مجلس برای امر نظارت ده ابزار نظارتی در اختیار دارد که عبارت‌اند از تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی، رأی اعتماد به وزرا، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، نظارت کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات کشور و ناظران مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها.
واضح است هر مؤسسه‌ای که از بودجه عمومی استفاده می‌کند باید پاسخگوی هزینه‌ها و کارکرد خود باشد و در مورد عملکرد خود توضیح دهد. چه بسیار مؤسساتی که بودجه می‌گیرند ولی معلوم نیست در عرض یک سال با آن پول چه کرده‌اند. حال آنکه به قول خباز (نماینده دوره ششم مجلس) در سرچشمه‌ها راه گریزهایی وجود دارد که عده‌ای از آن سوءاستفاده می‌کنند. به‌زعم وی اگر مبارزه با ریشه شکل‌گیری رانت دنبال نشود بگیروببندهای بعدی به‌تنهایی چاره‌ساز نبوده و اعتمادسازی لازم را هم ایجاد نخواهد کرد.
شفافیت و سازمان‌های شیشه‌ای
ترکان از مشاوران دولت دهم معتقد است آنچه در کشورهایی که در امر مبارزه با فساد موفق بوده‌اند اتفاق افتاده ایجاد نظام‌های اطلاعاتی شفاف است که به‌صورت مکانیزه نظارت بر فعالیت‌های مالی را ممکن می‌داند و از آنجا که ایجاد شفافیت منافع برخی جریان‌ها را به خطر می‌اندازد با آن مخالفت می‌ورزند. مثلاً شهرداری در دوره جدید در راستای شفافیت قول سازمان شیشه‌ای را داد تا قبل از مدیریت جدید، حدود ۵۰ درصد از قراردادهای شهرداری با ترک تشریفات بوده است درحالی‌که در سایت سامانه شفافیت و شهر هوشمند (نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری) تمامی قراردادهای بالای ۲۰۰ میلیارد تومان، از صفر تا صد مناقصه، لوایح و مصوبات، عملکرد بودجه، اطلاعات شهرسازی، اطلاعات سفرهای خارجی، پروانه‌های صادره برج باغ از سال ۱۳۹۲، مشروح مذاکرات و صورت‌جلسات و… را می‌توان مشاهده کرد.
درحالی‌که می‌بینیم بانک مرکزی که سیاست‌گذار حوزه بانکی است و باید شاهد و ناظر عملکرد بانک‌ها باشد، برخی از رؤسا و معاونان نظارت بانک مرکزی مدیریت‌های بانک‌های خصوصی و دولتی را به‌عهده گرفته‌اند و از حوزه نظارتی عدول کرده‌اند. آسیب دیگری که دیوان محاسبات در رابطه با کشف تخلفات به آن اشاره کرده این است که فقط سه یا چهار درصد از تخلفات با قصد و برنامه‌ریزی بوده و بقیه به‌واسطه برداشت ناقص از قانون یا عدم اطلاع دقیق از قانون یا دلسوزی مسئولان بوده است. یا در مورد نظارت مجلس می‌توان به چندین مانع بر سر راه نظارت آن اشاره کرد. ازجمله کم‌اطلاعی برخی نمایندگان، نبود ظرفیت و قابلیت درست اعمال نظارت، لابی‌گری، مدارا و برخورد سیاسی و قانون‌گریزی برخی از مدیران و مقامات را می‌توان نام برد. البته تعریف نادرست از نظارت را هم می‌توان با آن افزود، زیرا برخی نهادها، نظارت را به معنای مچ‌گیری یا ورود به حریم قانونی آن‌ها و ایجاد تزلزل در دستگاه مربوطه قلمداد کرده و با آن مقابله می‌کنند.
به غیر از ابزار نظارت، دستگیری فاسدان هم برای مبارزه با فساد به‌عنوان یک راه اندیشیده شده است. درحالی‌که دکتر روحانی رئیس‌جمهور گفته بود صرفاً با بگیروببند فساد برطرف نمی‌شود به این مفهوم با تفکر شخص‌محور، افراد فاسد از سیستم حذف می‌شوند، ولی تا وقتی مکانیسم‌ها اصلاح نشوند با دستگاهی مواجه هستیم که دائم افراد فاسد جدیدی تولید می‌کند و دستگاه قضائیه منتظر است تا یک‌یک آن‌ها را دستگیر کند و این چرخه ادامه دارد.
منتقدان در رابطه با فساد در نظام اداری و ناکارآمدی به‌کار نگرفتن انسان‌های خوب و عدم نظارت کافی را دلیل اصلی فساد نظام اداری می‌دانند، درحالی‌که نظام‌های متکی بر انسان‌های خوب هم به سیستم عریض و طویل نظارتی نیاز دارد و گاهی خود سازمان‌های نظارتی نیز به این مشکل دچار می‌شوند. چنانچه در بین متهمان و محکومان به فساد فرد غیرخودی و خارج از چارچوب نظام گزینشی، گزینش نشده و دارای ظواهری متشرع هم می‌باشند، کارشناسان به‌جای نظام‌های متکی بر انسان‌های خوب، سیستم‌های خود کنترل را پیشنهاد کرده‌اند. از سویی در سیستم‌های بد، آدم‌های خوب هم دچار لغزش و انحراف می‌شوند و افراد فاسد به‌نوعی قربانی سیستم‌های فسادپذیر محسوب می‌شوند.
نمایندگان و وکلا می‌گویند اینکه تلویزیون گوشه‌ای از دادگاه را پخش می‌کند، کیفرخواستی قرائت می‌شود اما جزئیات پرونده در دسترس رسانه‌ها و مردم قرار نمی‌گیرد و مردم درباره اصل ماجرا اطلاع چندانی ندارند و صرف نام چند نفر دانه‌درشت، بقیه ماجرا در ابهام است. به‌راستی بعد از این همه رسیدگی به موارد فساد، چه اصلاحاتی در روش‌ها صورت گرفته تا مانع تکرار فساد گردد. آیا آن‌طور که رسانه‌های اصولگرا نشان داده‌اند ویژگی‌های شخصی یا غیرانقلابی بودن مفسدان یا نسبتشان به یک جناح خاص منجر به بروز فساد شده است. با این حساب آیا بگیروببندهای متهمان و موج دستگیری‌ها به نتیجه خواهد رسید. بنا بر یادداشتی از محمد فاضلی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، فسادهای کشف‌شده با گروه‌های اندکی از قدرت سیاسی ارتباط دارند و تا این قدرت سیاسی تحت نظارت مدنی قرار نگیرد فساد ادامه خواهد داشت. وی به سازوکارهای منجر به فساد و تداوم آن‌ها اشاره کرده است که با وجود بگیروببند متهمان، سازوکار یارانه پنهان، رانت اطلاعاتی، فقدان شفافیت و بهره‌برداری از رانت‌های منتسب به نهادهای قدرت، امضاهای طلایی، عوارض ناشی از تحریم‌ها برقرارند این استاد دانشگاه با پیشنهاد گفت‌وگو درباره فسادها به دستگاه قضائی، به‌منظور روشن شدن ابعاد فساد و سازوکار بروز آن‌ها و خلأهای قانونی ممکن‌کننده بروز فساد، ماهیت شبکه‌ای یا سیستماتیک یا فردی بودن فسادها، خواهان ممانعت از تکرار فساد شده است.
به گفته حقوقدانان، مبارزه با فساد سینه اسرار نیاز ندارد، بلکه آنچه فساد را می‌شکند شفافیت، پاسخگو بودن و انتخابی بودن مسئولیت‌هاست. تا زمانی که حریم امنی برای مبارزه با فساد وجود دارد، یا مبارزه با فساد با هدف کنترل فرد یا جناح منتسب به او صورت بگیرد، این مبارزه از لایه‌ای فراتر نمی‌روند.
به گفته یک نماینده مجلس باید از تصویب قوانینی که قابلیت اجرایی شدن ندارد فاصله گرفته و به سمت نظارت بیشتر حرکت کند، برخی قوانین سطح کارشناسی ضعیفی دارند که قابلیت اجرایی شدن ندارند مثلاً بازسازی بافت‌های فرسوده ظرف سه سال که معلوم نیست با چه مکانیسم و اعتبارات و برنامه‌ای این کار شدنی است یا نوسازی صنایع، آیا نوسازی صنایع قدیمی به‌سادگی امکان‌پذیر است. با تصویب قوانین به‌طور مدام، مجلس از بعد نظارت عقب می‌ماند یا طرح‌هایی که از سوی نمایندگان ارائه می‌شود که وجه مشترک تعدادی از آن‌ها مواردی است که موضوعیت ندارند. آیا تقویت بعد نظارتی مجلس اهمیت بیشتری دارد یا تحریم چند مقام امریکایی و ازجمله تحریم مشاور امنیت ملی ترامپ و خانواده‌اش تا از این به بعد نتوانند با جمهوری اسلامی هر نوع مبادله‌ای داشته یا به ایران سفر کنند!
شفافیت و آزادی رسانه
برخی نیز حلقه اصلی مفقوده مبارزه با فساد را در «آزادی رسانه» می‌دانند، چراکه تعداد زیادی سازمان نظارتی مختلف برای مبارزه با فساد وجود دارد مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و سازمان‌های دیگری که وظیفه نظارت بر اجرای درست قوانین را به عهده دارند اما شاهد فساد گسترده در اثر عدم اجرای قانون می‌باشیم. کارشناسان رسانه، تنها راه را شفافیت دانسته و گردش آزادانه اطلاعات را مانع دسترسی گروه‌های خاص به اطلاعات که همان ریشه رانت و فساد است می‌دانند.
نظارت‌های تخصصی
از آنجا که فساد یک پدیده چندبعدی است به همین دلیل هر رویکردی که صرفاً با یک ابزار به مبارزه با آن بپردازد، به سرانجام نمی‌رسد. در زمینه‌های اجرایی، فساد معلول مناسبات غیرشفاف است ازجمله توزیع غیرشفاف دلارهای غیرنفتی که فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، آن را بزرگ‌ترین کانون رانت و فساد می‌داند. یا در تعیین قیمت ارز و تخصیص ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی که معلوم نیست این ارز را به چه کسانی پرداخت کرده‌اند و در کجا توزیع شده است. در این بخش مجلس سکوت کرد، درحالی‌که می‌توانست نقش نظارتی خود را ایفا کند و از دولت گزارش عملکرد بخواهد.
نحوه تخصیص اعتبارات بانکی، مناقصه‌های دولتی و گمرکات کشور نیز از کانون‌های عدم شفافیت هستند. مؤمنی معتقد است اگر در این موارد نظارت‌های تخصصی امکان‌پذیر باشد، بیش از ۷۵ درصد زمینه‌های فساد منتفی می‌شود. وی به بحران نرخ ارز در دوران ریاست‌جمهوری روحانی اشاره می‌کند که درنتیجه فشار اجتماعی برشی کوتاه از نحوه تخصیص دلارهای نفتی ارائه شد، اما انتشار این داده‌ها استمرار نیافت و نهادهای نظارتی نیز به توقف انتشار این اطلاعات اعتراض نکردند.
برخی نمایندگان، اقتدار مجلس را در به نتیجه رسیدن بعد نظارتی آن ارزیابی می‌کنند. اگر مجلس وارد حوزه نظارت شود، نمی‌توان بر سر راه آن مانع ایجاد کرد، ولی چون این وظیفه چنان‌که باید نمود پیدا نکرده شاید برخی، از این خلأ استفاده کرده و با ورود افراد ذی‌نفع و لابی آن‌ها و برقراری ارتباط مانع اجرای کار شوند. چنانچه دو بار طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در اسفندماه ۹۵ و شهریورماه ۹۷ متوقف شد، یا طرح تحقیق و تفحص از عملکرد رئیس جمعیت هلال‌احمر منتفی شد. این‌گونه تلاش‌ها از دید نمایندگان مستقل، مبارزه با شفافیت و پنهان‌کاری تلقی می‌شود. نظارت مجلس به‌صورت سؤال و تذکرات (برای نمونه در بازه زمانی ۷ خرداد ۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۷، شامل ۲۴۳۶ تذکر کتبی و ۱۳۱۵ تذکر شفاهی به مسئولان اجرایی و ۸۳۴ سؤال از وزرا، ۴۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص، نظارت بر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین توسط دولت از طریق معاونت‌های مجلس) جنبه نمایشی به خود گرفته و پیگیری میزان تأثیرگذاری آن‌ها مشخص نیست. سید محمد خاتمی در دیدار با روزنامه‌نگاران به وظایف نمایندگان اشاره کرد و از آنان و دولت درخواست کرد از اختیارات خود استفاده کرده و اخطار قانون اساسی بدهند.
در ارزیابی وظیفه نظارتی مجلس می‌توان مواردی از قبیل سؤال از رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست، تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها را ذکر نمود که در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش مجلس به نتیجه رسید و مورد پیگیری و رسیدگی قضائی قرار گرفت.
نمایندگان حقوقدان بر این باورند که اگر مبارزه با فساد، حریم امن پیدا کند و از یک لایه‌ای فراتر نرود یا صرفاً با هدف کنترل فرد یا جناح خاصی صورت گیرد، همواره امکان گسترش و ریشه دواندن فساد وجود دارد و این امر با مبارزه نمایشی هم امکان‌پذیر نیست، آنچه فساد را می‌شکند طبعاً دادگاه‌هایی با قضات مستقل و مشارکت وکلای مستقل و ملی و شفافیت و پاسخگو بودن مسئولان می‌باشد.
گستره نظارت تا حیطه رهبری
علی مطهری نظارت مجلس در دوران دولت‌های نهم و دهم را، ضعیف ارزیابی کرده و می‌گوید پس از حوادث سال ۸۸، لولویی به‌نام فتنه‌گران درست کردند و نظارت مجلس را به بهانه زنده شدن فتنه سرکوب کردند و بدین ترتیب مجلس در رأس امور قرار نگرفته است. درحالی‌که نظارت بر همه دستگاه‌ها و نهادها از چنان اهمیتی برخوردار است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی، گستره آن را تا مجلس خبرگان و نظارت بر رهبری در نظر گرفته‌اند.
به گفته علی مطهری، مجلس خبرگان کار خود را از نظارت بر رهبری به نظارت بر دولت تغییر داده است، درحالی‌که نظارت بر دولت از وظایف مجلس است و به این‌گونه موجب تداخل شده است. مطهری می‌گوید نظارت بر رهبری را صیانت از رهبری تفسیر می‌کنند، درحالی‌که رهبری خود از پایگاه مردمی برخوردار است و نیازی به صیانت ندارد. به گفته این نماینده مجلس، نظارت بر عملکرد رهبری موجب می‌شود مردم احساس کنند که همه‌چیز طبیعی است و حالت مصنوعی ندارد و رهبری هم مثل بقیه باید پاسخگو باشد، درصورتی‌که فقط در کلیسای کاتولیک است که حاکم در مقابل خدا پاسخگوست و در مقابل مردم پاسخگو نیست. مطهری افزوده است خبرگان رهبری گاهی بررسی و سؤال کنند و پاسخ بشنوند حتی ممکن است ضرورت نباشد که در رسانه‌ها منعکس شود اما بالاخره در حوزه نظارت خودشان انجام‌وظیفه کنند. نمی‌شود که فقط تعریف و تمجید کنند. مطهری بر این باور است که شفاف شدن مذاکرات شورای نگهبان یا مجلس خبرگان می‌تواند یک وجهی از سیاست شیشه‌ای در ایران باشد.
نظارت امری اساسی و شاهرگ حیاتی جامعه به‌شمار می‌رود. جامعه به‌عنوان یک بافت پیوسته است که نهادهای مختلف موجود در آن در پیوند با یکدیگر کلیتی را می‌سازند که یک کشور مستقل را مشخص می‌کند. نهادهای دولتی، نهادهای بخش خصوصی و نهادهای مدنی با پشتیبانی رسانه‌های جمعی، نظارت همگانی را رقم می‌زنند. وجود توازن میان این سه نهاد اصلی به همراه نقش رسانه‌های جمعی به‌عنوان پشتیبان، نشانگر انسجام اجتماعی و مهیا بودن بسترهای لازم برای رشد و توسعه عاری از فساد است.■
