نگاهی اقتصادی به روند گذار به دموکراسی

    سمانه گلاب

تاریخ این مرز و بوم در بیش از یک قرن گذشته شاهد تلاش‌های گروه‌های مختلف ایرانیان برای دستیابی به یک هدف بزرگ بوده است؛ دموکراسی. جنبش‌ها و حرکت‌های مردمی گوناگونی را می‌توان در تاریخ کشور مثال زد که هدف از آن‌ها تلاش برای سهم‌خواهی بیشتر فرودستان در ساختار سیاسی و قدرت بوده است. برخی از این تلاش‌ها درنهایت به دگرگونی‌های اساسی مانند انقلاب ختم شده است، برخی با کودتا سرنگون شده‌اند و برخی نیز در دوره‌هایی به دریافت برخی امتیازات مهم توسط گروه‌های معترض ختم شده است. تحلیلگران بسیاری حرکت‌های مردمی در جهت گذار به دموکراسی را از منظر سیاسی و اجتماعی بررسی کرده‌اند، اما شاید یکی از نقاط مغفول در بررسی فرآیندهای گذار، تحلیل اقتصادی از این فرآیند و بررسی تأثیرات نهادها و ساختار اقتصادی در تعیین مسیر باشد. مطالعات محدودی که در این زمینه انجام شده است نشان می‌دهد ساختار اقتصادی یک جامعه می‌تواند از جنبه‌های مختلف بر روند دموکراسی‌سازی مؤثر باشد. اینکه چرا برخی کشورها زودتر به دموکراسی دست‌یافته‌اند و برخی دیرتر، چرا در برخی از کشورها گذار به دموکراسی با درگیری‌های کمتر رقم خورده و در برخی دیگر به درگیری‌های خونین انجامیده است، چرا پس از ایجاد دمکراسی در برخی جوامع شاهد بازگشت به دیکتاتوری بوده‌ایم و اینکه چرا در برخی کشورها تلاش برای توسعه سیاسی کمتر اتفاق افتاده است، پرسش‌هایی است که می‌توان از جنبه اقتصادی و رویکرد اقتصادی نیز به آن‌ها پاسخ گفت.

یکی از مهم‌ترین مطالعاتی که در این حوزه انجام گرفته است، پژوهشی است که دارون عجم ‌اوغلو و جیمز رابینسون در قالب کتابی با عنوان ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی منتشر کرده‌اند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه بازی‌ها مسیرهای مختلف گذار به دموکراسی شرح و بسط داده شده است. مرور یافته‌های این پژوهش می‌تواند در تحلیل فرآیند گذار به دموکراسی در ایران نیز مفید باشد.

چهار مسیر تحولات سیاسی

مسیر تحولات سیاسی را با توجه به تجربیات جهانی می‌توان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد: ۱. ایجاد دموکراسی، استمرار و تحکیم آن (بریتانیا)؛ ۲. ایجاد دموکراسی و فروپاشی آن و تکرار این دور (آرژانتین)؛ ۳. اعمال خشونت نیروهای حاکم برای سرکوب جنبش‌های دموکراسی‌خواه (آفریقای جنوبی)؛ و ۴. عدم شکل‌گیری جنبش‌های عمومی برای ایجاد دموکراسی (سنگاپور).

هدف مطالعه عجم‌ اوغلو و رابینسون آن است که چرایی قرار گرفتن در هریک از این مسیرها را با رویکرد اقتصادی و بر اساس تعارض منافع بین گروه‌های مختلف توضیح دهند. این پژوهشگران در یک تقسیم‌بندی ساده و البته کارآمد افراد جامعه را به دو گروه فرادستان (اقلیت حاکم) و شهروندان (اکثریت جامعه) مجزا کرده‌اند؛ فرادستان افراد نسبتاً ثروتمندی هستند که قدرت سیاسی را به دست دارند. اینکه آیا افراد دارای قدرت اقتصادی، توانایی کسب قدرت سیاسی را داشته‌اند یا افراد پس از کسب قدرت سیاسی قدرت اقتصادی را به دست آورده‌اند در تحلیل ابتدایی مدنظر نیست، آنچه اهمیت دارد این است که پس از تحکیم قدرت، فرادستان دارای قدرت اقتصادی و سیاسی به‌طور هم‌زمان هستند. در مقابل، شهروندان که اکثریت جامعه را نیز تشکیل می‌دهند، در ساختار قدرت نقش چندانی ندارند و در سیاست‌گذاری و توزیع منابع منافع این گروه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. مسیر تحولات سیاسی درنتیجه چگونگی تعارض منافع بین این دو گروه تعیین می‌شود.

اگرچه در یک ساختار غیردموکراتیک قدرت سیاسی در دست فرادستان است، اما این بدان معنی نیست که شهروندان قدرت تأثیرگذاری بر روندهای سیاسی را ندارند. برای درک بهتر این موضوع لازم است بین دو گونه از قدرت تفکیک قائل شویم: قدرت سیاسی قانونی؛ و قدرت سیاسی عملی.

قدرت سیاسی قانونی، قدرتی است که توسط نهادهای سیاسی تخصیص می‌یابد، مانند قدرتی که یک نماینده مجلس به‌واسطه جایگاه قانونی خود در سیاست‌گذاری دارد. قدرت سیاسی عملی، در اختیار گروه‌های مختلف است و آن‌ها می‌توانند با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، نسبت به سایر گروه‌های جامعه اعمال قدرت کنند. برای مثال در درگیری‌های قبیله‌ای گروه‌های مختلف با استفاده از ابزار، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و مانند این‌ها با یکدیگر مقابله می‌کنند و گروهی که قدرت عملی بیشتری دارد منابع را به دست می‌آورد. تحولات سیاسی در سطح کلان نیز درنهایت در دل ترکیب و تقابل این دو نوع قدرت رخ می‌دهد. اگر تحولات در راستای دموکراسی‌سازی باشد، درنهایت ساختار سیاسی به سمتی می‌رود که در آن اکثریت جامعه قدرت سیاسی قانونی دارند.

تحولات چگونه رخ می‌دهد؟

تحولات سیاسی از درون توازن و تنازع قدرت سیاسی قانونی فرادستان و قدرت سیاسی عملی شهروندان رخ می‌دهد هرگاه قدرت عملی شهروندان به‌گونه‌ای افزایش یابد که بتوانند برای فرادستان تهدید جدی ایجاد کنند زمینه ایجاد دموکراسی فراهم می‌شود. درنتیجه شرط اولیه گذار به دموکراسی تهدید فرادستان توسط اکثریت جامعه است که این مهم از زمانی محقق می‌شود که شهروندان قدرت سیاسی عملی بیشتری داشته باشند. زمانی که شهروندان دارای قدرت عملی باشند دو گزینه انتخابی پیش‌رو دارند. آن‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم از فرادستان امتیاز بگیرند یا ابتدا برای ساختن دموکراسی تلاش کنند و سپس از مسیر قانونی برای کسب امتیاز اقدام کنند. فرض کنید در یک جامعه بر سر میزان مالیات بین شهروندان و فرادستان اختلاف ایجاد شود و این اختلاف به‌گونه‌ای باشد که شهروندان با هم منسجم شده و تهدیدی جدی برای حاکمیت ایجاد کنند. در اینجا شهروندان می‌توانند برای تغییر نرخ‌های مالیاتی چانه‌زنی کنند و امتیازاتی را به نفع خود بگیرند یا می‌توانند تقاضای ایجاد ساختاری داشته باشند که در آن نمایندگانی از آن‌ها برای همیشه در تعیین نرخ‌های مالیاتی دخالت کند. بدیهی است گزینه اول سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است، پس چرا باید شهروندان به گزینه دموکراسی‌سازی رو بیاورند؟ پاسخ به این پرسش در این نکته نهفته است که نهادهای سیاسی-اقتصادی جامعه توزیع منابع را نه‌تنها در زمان حال که در آینده نیز شکل می‌دهند، درنتیجه اگرچه گزینه اول سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است، اما ویژگی گزینه دوم بلندمدت بودن آن است. درواقع آنچه دموکراسی‌سازی را ارجح می‌سازد، تأثیر تغییر ساختار بر منافع آتی است. زمانی که شهروندان برای به‌دست آوردن قدرت قانونی تلاش می‌کنند به‌واسطه این قدرت می‌توانند در ساختار تصمیم‌گیری شرکت کنند و هم در زمان حال و هم در آینده سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهند، اما امتیازگیری ماهیتی موقتی دارد و می‌تواند در آینده زمانی که قدرت عملی شهروندان کاهش یافت، توسط فرادستان سلب شود.

باید توجه داشت قدرت عملی شهروندان ماهیتی موقتی دارد، سازمان‌دهی حول یک هدف، امکان تهدید قدرت حاکم و نبود انگیزه سرکوب در بین حاکمان شرایطی است که هم‌زمان باید محقق شود تا قدرت عملی بر قدرت سیاسی فائق آید و این شرایط لزوماً در بلندمدت برقرار نخواهد بود. با توجه به این واقعیت، انتخاب عقلایی شهروندان زمانی که قدرت عملی دارند این است که دموکراسی سازی را برگرفتن امتیاز ترجیح دهند.

گزینه دیگری که پیش‌روی شهروندان وجود دارد، انقلاب است. شهروندان می‌توانند به جای تلاش برای ایجاد ساختار دموکراسی گزینه انقلاب را انتخاب کنند و قدرت را مستقیماً به دست گیرند، اما در شرایطی دموکراسی‌سازی بر انقلاب ارجحیت دارد؛ انقلاب هزینه‌هایی بسیاری را هم به شهروندان و هم به فرادستان تحمیل می‌کند، ازاین‌رو تا زمانی که امکان ایجاد دموکراسی به نفع اکثریت وجود داشته باشد برای شهروندان منطقی است انقلاب را به‌عنوان گزینه اول در نظر نگیرند، اگرچه در این مسیر همواره تهدید جدی را به انقلاب پیش‌روی فرادستان باقی می‌گذارند. درنهایت زمانی که شهروندان نسبت به رفتار احزاب و روند دموکراسی‌سازی اعتماد نداشته باشند، ممکن است دستاوردهای انقلاب را بیشتر از هزینه‌های آن ارزیابی کنند که در این حالت انقلاب به دموکراسی‌سازی ارجحیت می‌یابد.

فرادستان نیز در مقابل قدرت عملی شهروندان گزینه‌های امتیازدهی، تن دادن به دموکراسی و سرکوب را پیش‌رو دارند. منطق انتخاب هریک از این گزینه‌ها به هزینه و منافع آن و رفتار بازیگر مقابل بستگی خواهد داشت. فرادستان دادن امتیازات کوتاه‌مدت را به دموکراسی‌سازی ارجح می‌دانند و در انتخاب بین تن‌ دادن به دموکراسی یا سرکوب جنبش‌ها به منافع و هزینه‌های هر انتخاب توجه می‌کنند. زمانی که فرادستان منافع عظیمی دارند و در اثر تغییر ساختار سیاسی این منافع به‌صورت جدی از دست می‌رود، هزینه‌های سرکوب (از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و امکان مواجهات بین‌المللی) برای فرادستان قابل‌تحمل می‌شود، اما اگر دموکراسی تهدید جدی برای منافع آن‌ها ایجاد نکند، فرادستان با احتمال بیشتری به تغییر ساختار سیاسی تن می‌دهند. درنهایت از دل این منازعات و هزینه-فایده گروه‌های بازیگر مسیر تغییرات رقم می‌خورد.

گفتنی است در فرآیند تحولات سیاسی، تنها دموکراسی‌سازی اهمیت ندارد، بلکه تحکیم دموکراسی نیز به همان اندازه مهم است. زمانی که شهروندان نهادهای سیاسی را به نفع خود (اکثریت) تغییر دادند، فرادستان می‌توانند با ائتلاف با نهادهای نظامی گزینه کودتا را پیش ببرند. کودتا نیز مانند انقلاب و سرکوب هزینه‌زاست و اگر ممکن باشد تنها زمانی مطلوب است که هزینه‌های آن برای فرادستان کمتر از هزینه ایجاد دموکراسی باشد. با توجه به این منطق، هرچه در روند دموکراسی‌سازی منافع فرادستان بیشتر تهدید و تحدید شود، گزینه کودتا محتمل‌تر خواهد شد.

عوامل اثرگذار بر دموکراسی و تحکیم آن

آنچه تا این بخش شرح داده شد، تصویری ساده‌شده از فرآیند گذار به دموکراسی در جوامع مختلف بود. این توضیحات اگرچه تصویری کلی از تغییرات سیاسی را به دست می‌دهد، اما کماکان پرسش اصلی به قوت خود باقی است، نهادهای اقتصادی و اجتماعی چه تأثیری بر انتخاب‌ها دارند؛ به عبارت دیگر بر مبنای تحلیل پیشین، چه عواملی شهروندان را انگیزه‌مند می‌کند که با یکدیگر ائتلاف کنند؟ چه عواملی گزینه دموکراسی را در برابر انقلاب مرجح می‌سازد؟ چه عواملی باعث می‌شود فرادستان دموکراسی را بر سرکوب ترجیح دهند؟ چه عواملی باعث می‌شود فرادستان هزینه‌های سرکوب را بپذیرند؟

عجم ‌اغلو و رابینسون برای پاسخ به این پرسش هفت عامل اصلی اثرگذار را معرفی کرده و تأثیر هرکدام را بر انتخاب گزینه‌های فوق شرح می‌دهند:

1. جامعه مدنی: گفته شد فرآیند دموکراسی‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که شهروندان تهدیدی مؤثر برای فرادستان نسبت به وقوع انقلاب داشته باشند؛ این مهم زمانی رقم می‌خورد که شهروندان سازمان‌دهی قوی داشته باشند. توسعه‌یافتگی جامعه مدنی به این امر کمک می‌کند. همچنین زمانی که جامعه مدنی سازمان‌دهی شده است کودتا در برابر دموکراسی سخت‌تر شده و دموکراسی با احتمال بیشتر مستحکم می‌شود.
2. تکانه‌ها و بحران‌ها: وجود تکانه‌ها و بحران‌ها نیز عاملی است که هرچند موقت می‌تواند بین مخالفان فرادستان هماهنگی ایجاد کند و این هماهنگی هم وقوع انقلاب و هم تهدید به انقلاب را برای فرادستان جدی‌تر می‌کند. فرآیند دموکراسی‌سازی بعد از جنگ فالکلند در آرژانتین مثالی از تأثیر بحران‌ها بر دموکراسی‌سازی است. با این وجود در بحران‌ها و تکانه‌ها احتمال کودتا نیز افزایش می‌یابد، درنتیجه بحران‌ها یکی از موانع تحکیم دموکراسی است. کودتا علیه آلنده متعاقب شوک نفتی و رکود اقتصادی نمونه‌ای از تأثیر کودتا بر بحران است.
3. منابع درآمد و ترکیب ثروت: منابع درآمدی و درجه توسعه‌یافتگی عامل اثرگذار دیگر در مسیر دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی است. در اقتصادهای توسعه‌نیافته و متکی به زمین و کشاورزی دموکراسی می‌تواند خطرات بیشتری برای فرادستان ایجاد کند. عموماً مالیات‌گیری از زمین آسان‌تر از مالیات‌گیری از ثروت فیزیکی و سرمایه انسانی است که این موضوع باعث می‌شود منافع فرادستان پس از ایجاد دموکراسی بیشتر به خطر بیفتد. همچنین در انقلاب‌ها و شورش‌ها سرمایه‌های فیزیکی و انسانی بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند، از آنجا که در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر منافع اقتصادی فرادستان در این نوع سرمایه‌ها متمرکز است، برای جلوگیری از هزینه‌های وارده به این سرمایه‌ها فرادستان انگیزه بیشتری برای توافق و جلوگیری از تخریب درنتیجه سرکوب یا انقلاب دارند، اما در اقتصادهای متکی به زمین انگیزه سرکوب بیشتر و هزینه‌های آن کمتر است. همچنین در اقتصادهای توسعه‌نیافته نهادهای سرکوب کاراتری در اختیار فرادستان قرار دارد و به همین دلیل دموکراسی‌سازی در اقتصادهای کشاورزی و فئودالی سخت‌تر انجام می‌شود. تاریخ بشر نیز شواهد گوناگونی از انقلاب‌های بزرگ از دل جوامع کشاورزی را نشان می‌دهد. این انقلاب‌ها عموماً پس از سرکوب‌های خونین اتفاق افتاده است که نقش نوع سرمایه در مواجهه فرادستان با شهروندان را مشخص می‌کند. همچنین این ویژگی‌ها باعث می‌شود در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر هزینه‌های کودتا بسیار بالاتر باشد و انگیزه برای دست زدن به این اقدام را کاهش دهد.
4. نهادهای سیاسی: همان‌طور که پیش از این اشاره شد فرادستان به این دلیل با دموکراسی‌سازی مخالفت می‌کنند که منافعشان به خطر می‌افتد هرچه تهدید منافع بیشتر باشد انگیزه سرکوب افزایش می‌یابد. در اینجا نهادهای سیاسی نقش مهمی دارند. اگر در فرآیند دموکراسی سازی یا پیش از آن فرادستان به‌گونه‌ای نفوذ داشته باشند که بتوانند قوانینی را تدوین کنند که منافع آن‌ها را کمتر به خطر بیندازد، انگیزه سرکوب نیز کمتر می‌شود؛ به عبارت دیگر، هرچقدر نهادهای سیاسی بتوانند از توزیع دوباره منافع به‌صورت رادیکال علیه فرادستان جلوگیری کنند، احتمال دموکراسی‌سازی بالاتر می‌رود. برای مثال قانون اساسی امریکا را متمولین نوشتند و آن‌ها در این قانون حفظ بخشی از دارایی‌های خود ازجمله بردگان را در نظر داشتند یا در افریقا قانون اساسی به‌گونه‌ای نوشته شد که منافع سفیدپوستان پس از دموکراسی تا حدی محفوظ بماند؛ البته در این حالت یک حد آستانه‌ای وجود دارد و اگر دموکراسی نتواند توزیع منابع را به نفع شهروندان تغییر دهد، انگیزه انقلاب در بین شهروندان افزایش می‌یابد. درنتیجه یک حالت میانی بین دیکتاتوری و دموکراسی کامل (با توزیع رادیکال منابع) وجود دارد که هم احتمال دموکراسی‌سازی را افزایش می‌دهد و هم انگیزه کودتا پس از ایجاد دموکراسی را کاهش می‌دهد.
5. نابرابری: یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر فرآیند دموکراسی‌سازی، سطح نابرابری در جامعه است این نابرابری تنها از منظر اقتصادی تعریف نمی‌شود، بلکه نابرابری قومی، نژادی مذهبی را نیز در برمی‌گیرد. هرچه در یک جامعه نابرابری بیشتر باشد انگیزه شهروندان برای تغییر ساختار و تغییر شیوه توزیع منابع و به‌دست آوردن قدرت سیاسی افزایش می‌یابد و از این‌رو هماهنگی بین گروه‌های متفاوت با هدف انقلاب را محتمل‌تر می‌سازد. در این حالت تا زمانی که توزیع منابع پس از انقلاب (منابع موجود منهای منابع از بین رفته در پروسه انقلاب) منفعت بیشتری نسبت به توزیع منابع قبل از انقلاب برای شهروندان داشته باشد، انگیزه انقلاب باقی می‌ماند. در مقابل هرچه نابرابری بیشتر باشد، برای فرادستان انگیزه بیشتری برای سرکوب وجود دارد، چراکه دموکراسی برای آن‌ها خطرات بزرگ‌تری به دنبال دارد و درنتیجه هزینه سرکوب برای فرادستان به‌طور نسبی کاهش می‌یابد. از این‌رو رابطه بین دموکراسی و نابرابری یک رابطه به شکل U معکوس است به‌طوری‌که در سطوح پایین نابرابری، انگیزه برای شهروندان برای ائتلاف برای فرادستان کم است، این واقعیت می‌تواند تا حدی تأخیر در دموکراسی‌سازی در کشوری مثل کره جنوبی یا وجود ساختار غیردموکراتیک در سنگاپور را توضیح دهد. هرچه نابرابری افزایش یابد احتمال ائتلاف بین گروه‌ها افزایش ‌یافته و تهدید به انقلاب جدی‌تر می‌شود که عاملی برای پذیرش دموکراسی از طرف فرادستان است، اما افزایش نابرابری بیشتر از یک حد آستانه‌ای به دلیل منافع بسیاری که برای فرادستان ایجاد کرده است باعث می‌شود انگیزه سرکوب بین فرادستان افزایش یابد و این مانعی برای حرکت به سمت دموکراسی خواهد بود. درگیری‌های خونین و طولانی‌مدت در افریقای جنوبی در مسیر دموکراسی را می‌توان تحت تأثیر این عامل نیز دانست. همین عوامل بر مسیر تحکیم دموکراسی نیز تأثیرگذارند. هرچه نابرابری بیشتر باشد و توزیع منابع پس از دموکراسی رادیکال‌تر انجام گیرد، انگیزه کودتا با وجود همه هزینه‌های آن در بین فرادستان افزایش می‌یابد. بسیاری از کودتاها در امریکای لاتین پس از دموکراسی را می‌توان با این نگاه تحلیل کرد.
6. طبقه متوسط: طبقه متوسط درواقع گروه واسط سومی است که میان فرادستان و شهروندان قرار دارد و نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در فرآیند دموکراسی‌سازی ایفا می‌کند. عموماً جنبش‌های اجتماعی که تهدیدی برای فرادستان هستند توسط طبقه متوسط رهبری می‌شوند و این جنبش‌ها تهدید جدی‌تری برای فرادستان بوده‌اند. از سوی دیگر فرادستان می‌توانند مصالحه‌ای با طبقه متوسط داشته باشند بدون آنکه به دموکراسی کامل تن دهند. در این حالت حرکت تدریجی به سمت دموکراسی اتفاق می‌افتد. این مسیر شبیه مسیری است که کشورهای اروپای غربی در دستیابی به دموکراسی طی کرده‌اند. در این تحولات طبقه متوسط نقش ضربه‌گیر را دارد، آن‌ها از یک‌سو فرادستان را قانع می‌کنند که ایجاد یک‌سری تغییرات در مسیر دموکراسی گزینه بهتری از سرکوب است و از سوی دیگر شهروندان را قانع می‌کنند که ایجاد تغییرات کافی در سیاست‌ها منفعت بیشتری نسبت به انقلاب دارد. از آنجا که طبقه متوسط طبقه مرفه‌تری نسبت به شهروندان است سیاست‌های آن‌ها به سیاست‌های مطلوب فرادستان نزدیک‌تر است. همین نقش حائل بودن باعث می‌شود پس از دموکراسی‌سازی بازتوزیع به‌صورت رادیکال اتفاق نیفتد و این امر تحکیم دموکراسی را با موانع کمتری مواجه می‌کند.
7. جهانی ‌شدن: جهانی‌شدن ازجمله عواملی است که بر روند دموکراسی‌سازی اثر می‌گذارد. پیوستگی‌های مالی بین کشورها کمک می‌کند فرادستان بتوانند دارایی‌های خود را راحت‌تر از کشور خارج کنند. این امر منافع آن‌ها را در مواجهه با دموکراسی‌سازی کمتر به خطر می‌اندازد. زمانی که منفعت فرادستان کمتر به خطر بیفتد انگیزه سرکوب و کودتا نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر این تجارت بین‌الملل باعث می‌شود قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی تعیین شود که این موضوع بر قیمت عوامل تولید در داخل کشور اثرگذار است. اگر تغییر قیمت عوامل تولید به‌گونه‌ای باشد که ارزش نسبی نیروی کار (که عموماً سرمایه در اختیار شهروندان است) افزایش یابد، نابرابری بین شهروندان و فرادستان کاهش می‌یابد. اینکه درنهایت کاهش نابرابری در اثر جهانی‌سازی احتمال دموکراسی‌سازی را افزایش می‌دهد یا خیر، بستگی به آن دارد که رابطه بین فرادستان و شهروندان در کدام قسمت منحنی U معکوس قرار گیرد. اگر کاهش نابرابری باعث کاهش انگیزه سرکوب باشد و در عین حال انگیزه شهروندان برای ائتلاف را از بین نبرد، این روند به دموکراتیزاسیون کمک خواهد کرد.

در حالت دیگر ممکن است جهانی‌سازی باعث افزایش منابع در دسترس فرادستان شود (افزایش قیمت زمین پس از جنگ جهانی اول در امریکای لاتین). در این وضعیت جهانی‌سازی باعث افزایش نابرابری شده و فرادستان با احتمال بالاتری دست به سرکوب می‌زنند.

جهانی‌سازی از مسیر دیگری نیز بر روند دموکراسی‌سازی اثرگذار است. زمانی که کشورها در ساختار اقتصاد جهانی ادغام می‌شوند اختلال در فرآیند تولید زیان‌بارتر خواهد شد که این موضوع هزینه سرکوب را برای فرادستان افزایش می‌دهد و می‌تواند به نفع دموکراسی باشد. دست‌آخر اینکه جهانی ‌شدن باعث می‌شود واکنش‌ها به سرکوب شهروندان جدی‌تر باشد و فرادستان را با هزینه‌هایی مانند تحریم بین‌المللی روبه‌رو کند. این امر نیز هزینه سرکوب را افزایش داده و به نفع دموکراسی خواهد بود. همه این عوامل هزینه‌های کودتا را نیز برای فرادستان تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد درمجموع جهانی شدن باعث تحکیم دموکراسی باشد.

جمع‌بندی

آنچه در این نوشتار کوتاه بررسی شد، تحلیلی است که دو پژوهشگر نامی حوزه اقتصاد سیاسی در خصوص گذار به دموکراسی ارائه کرده‌اند. به‌طور خلاصه بر اساس این تحلیل در یک ساختار غیردموکراتیک شهروندان قدرت سیاسی قانونی محدودی دارند و منابع به نفع فرادستان توزیع می‌شود. این روند درنهایت شهروندان را به واکنش وامی‌دارد. زمانی که قدرت سیاسی شهروندان (قدرت عملی) بر قدرت سیاسی فرادستان (قدرت قانونی) غلبه کند، شهروندان می‌توانند دست به سه انتخاب بزنند: ۱. امتیازگیری؛ ۲. دموکراسی؛ و ۳. انقلاب. از آنجا که دموکراسی‌سازی با شریک کردن شهروندان در قدرت می‌تواند منافع اکثریت را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تأمین کند، گزینه دموکراسی‌سازی بر امتیازگیری ارجحیت دارد. همچنین به دلیل اینکه دموکراسی‌سازی هزینه‌های کمتری به جامعه تحمیل می‌کند، نسبت به انقلاب نیز ارجحیت دارد، اما زمانی که شهروندان نسبت به دموکراسی و نیروهای سیاسی اعتماد نداشته باشند، گزینه انقلاب با وجود تمامی هزینه‌های آن یکی از انتخاب‌های موردتوجه شهروندان خواهد بود. در مقابل فرادستان نیز می‌توانند دموکراسی را بپذیرند و بخشی از قدرت خود را از دست بدهند یا هزینه سرکوب را پذیرفته و تن به تغییر ندهند. انتخاب فرادستان وابسته به هزینه‌ای است که دموکراسی بر آن‌ها تحمیل می‌کند. در صورتی که درنتیجه دموکراسی منافع فرادستان به‌صورت رادیکال از بین برود آن‌ها را متمایل به پذیرش هزینه‌های سرکوب یا کودتا می‌سازد.

در این روند وجود جامعه مدنی، تکانه‌ها و بحران‌ها، توسعه اقتصادی، نهادهای سیاسی که توزیع دوباره به‌صورت رادیکال را محدود می‌کنند، جهانی ‌شدن و حضور طبقه متوسط قوی، به فرایند گذار به دموکراسی کمک می‌کنند. در مقابل نابرابری بین گروه‌های مختلف در یک کشور می‌تواند هم مانع و هم عاملی برای دموکراسی و تحکیم آن باشد.

اگرچه این تحلیل رویکردی جدید به مسئله گذار است، اما بسیاری از پرسش‌های جدید را پیش‌رو می‌گذارد. اینکه چرا با وجود جهانی‌سازی، تغییراتی مانند بهار عربی در مصر، با بازگشت به دیکتاتوری همراه بود، اینکه چرا در سوریه سرکوب‌ها ادامه دارد و اینکه چرا در کشوری مانند امارات با نابرابری شدید بین بومیان و مهاجران، هیچ ائتلاف عمومی بین توده مهاجران برای دستیابی دموکراسی صورت نمی‌گیرد پرسش‌هایی است که باید از زوایای متفاوت بررسی و تحلیل شود با این وجود به نظر می‌رسد این رویکرد نظری می‌تواند در بررسی شیوه گذارهای انجام‌شده از دیکتاتوری به دموکراسی در جهان و ایران نکات قابل‌توجهی را ارائه دهد.▪