امین یاری
این مقاله، نگاه فقهیِ آیت‌الله‌العظمی منتظری را در باب ارتداد، به ترتیب زمانی بیان می‌کند. آیت‌الله‌العظمی منتظری در حیات علمی و فقهی خویش، نظرات متفاوت و متعارضی در موضوعِ مجازات و نحوه برخورد با مرتد داشت. البته این تفاوت و تعارض، در جهت تکامل و بداعت فقهی بود و پویش و پالایش فکری ایشان را روشن می‌ساخت. ابتدا، چون دیگر فقهای سنتی، فتوا به قتل مرتد دادند و پس از عبور از مراحل مختلف فکری به اجتهاد نوینی رسیدند. او بر اساس تحول فقهی، حکم محارب را از مرتد جدا ساخت و احکام مترتب بر هریک از آن‌ها را بیان کرد. آیت‌الله منتظری در نهایت به این نتیجه رسید که اگر کسی از روی علم و اندیشه و به دور از لجاجت و استهزا دین و آیین دیگری را برگزید مجازات نمی‌شود، حتی اگر راهش اشتباه و خطا باشد. تقدم حق انسان بر مؤمن، رأی فقهی و فتوای نادر و بی‌بدیلی بود که آیت‌الله منتظری در انتهای حیات فقهی خود بدان دست یافت. این مقاله که از نوع پژوهش توصیفی است مراحل فقهی آن فقیه عالی‌قدر را در موضوع ارتداد تبیین می‌کند.
مقدمه:
ارتداد و مجازات سنگین آن، از مباحث دینی و فقهی جهان اسلام به‌شمار می‌رود. تعریف، تقسیم و تبیین مرتد، بخشی از کتاب حدودِ کتب فقهی را به خود اختصاص می‌دهد. قاطبه فقهای سنتی بر این باورند مرتد فطری باید کشته شود، زنش از او جدا و ثروتش در میان ورثه‌اش تقسیم شود. مرتد ملی باید در مدت سه الی چهار روز توبه کند وگرنه به قتل می‌رسد. اگر زنی آیین دیگری انتخاب کرد به‌جای مرگ باید دائم‌الحبس شود، لباس خشن بپوشد و با تحمل شلاق در اوقات شرعیه نماز، از نامطبوع‌ترین غذا ـ اخبث‌الطعام ـ تغذیه کند تا اسلام آورد.
البته تعدادی از پژوهشگران دینی و محققان اسلامی با رویکردی دیگر، مباحث مربوط به ارتداد را دنبال کرده‌اند و عملاً عقوبت دنیوی مرتد را مردود شمرده‌اند. نصر حامد ابوزید، محمد مجتهد شبستری، محسن کدیور، علی گل‌زاده غفوری، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، صدیقه وسمقی و عمادالدین باقی در این ردیف قرار می‌گیرند که بسط و طرحِ دقیقِ دیدگاه آنان وقت و مجال دیگری می‌طلبد.
بعضی از فقهایی که هم در حوزه فقهِ سنتی ریشه دارند و شناخته‌شده‌اند و هم به ابداعات و نوآوری‌های فقهی دست یافته‌اند با استنباط‌ها و استدلال‌های خاص خویش مجازات دنیوی شخص مرتد را مردود می‌شمارند و آن را در تقابل با کرامت انسان و آیات قرآن می‌دانند. آیت‌الله سید محمدجواد غروی در کتاب فقه استدلالی در مسائل خلافی و آیت‌الله منتظری در رساله حقوق، اسلام دین فطرت و دیگر آثار خویش در راستای نفی مجازات مرتد به‌تفصیل بحث کرده‌اند.
آیت‌الله منتظری، از فقهای نامدارِ شیعی است که همیشه در قلمرو فتوا، در پویش بودند و به اجتهاد و نگاهِ نوینی دست می‌یافتند. ایشان در گذار از یک اجتهاد به اجتهاد دیگر، برای خود ممنوعیتی قائل نبودند. به نظر ایشان، انسان تکویناً و بالفطره توان فکرکردن و انتخاب عقیده و دین را دارد و دین، امکان به‌کارگیری این توان را در مقام تشریع به‌عنوان یک حق به‌رسمیت شناخته است؛ و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند. هدف ما در این مقاله، سیر اندیشه و مراحلِ نگاه فقهی آیت‌الله‌العظمی منتظری بر جریان ارتداد است.
- ۱. سیر تحول فقهی آیت‌الله منتظری در باب ارتداد و حکم مرتد
- 1. مرحله اول:
تقیّد به فتوای مشهور سنّتی؛ که مرتد باید به قتل برسد و مجازات سنگینی را متحمل شود. در رساله عملیه چاپ ۱۳۷۳، مرتد را تعریف و به فطری و ملی تقسیم می‌کند (مسئله ۳۰۳۱) سپس مجازاتِ سخت مرتد را برمی‌شمارد: «مرتد فطری اگر مرد باشد به‌محض کافرشدن، زنش از او جدا می‌شود و احتیاج به طلاق ندارد و باید عده وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست می‌تواند شوهر کند و… از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می‌گردد». (مسئله ۳۰۳۲) درباره مرتد زن، مثل فقهای سنتی قبل فتوا می‌دهد: «مرتد فطریِ زن را اعدام نمی‌کنند، بلکه حبس می‌شود و در زندان به او سخت‌گیری می‌کنند و در وقت نمازها او را می‌زنند تا توبه کند، اگر توبه کرد آزاد می‌شود و اگر توبه نکرد در زندان باقی می‌ماند تا بمیرد». (مسئله ۳۰۳۳) بعد، عقوبت مرتد ملی را توضیح می‌دهد: «اگر توبه کرد آزاد می‌شود و اگر توبه نکرد از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می‌گردد. (مسئله ۳۰۳۴) و نیز، مجازات مدعیانِ نبوت و دشنام‌دهندگان به معصومین را مرگ می‌داند.» (مسئله ۳۰۳۵) ایشان در این مرحله، برحسب تعریفی که از محارب به دست می‌دهد مجازات مرتد را از محارب جدا می‌کند و مجازات هریک را مستقل از هم بیان می‌کنند؛ در صورتی که در مراحل بعدی، مرتد را نه یک دگراندیش که آیین دیگری را برمی‌گزیند، بلکه شخصی می‌دانند که همچون محارب عمل می‌کند.
۱ .۲. مرحله دوّم:
آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۷۴ در رساله عملیه خویش، رسماً از فتوای مشهور سنّتی خود، فاصله می‌گیرد. در سال ۱۳۷۵ این عبارت را در رساله عملیه خود اضافه می‌کند: «واجب نیست مرتد، ارتداد خود را به کسی اطلاع دهد چنانچه توبه کند، بین خود و خدا، توبه او قبول است و اموالی که بعد از توبه به دست می‌آورد، مال خود اوست و حق ازدواج مجدد، حتی با زن سابق خود را دارد».
در سال ۱۳۷۹ به این نتیجه می‌رسد که: اگر کسی ضروری‌بودن بعضی از احکام ضروری دین برای او اثبات نشده باشد و بر اساس وجود شبهه، آن را انکار کند به‌عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند یا حجاب را از واجبات نداند و بر همین اساس آن را انکار کند مرتد نمی‌شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی‌شود.
۱ .۳. مرحله سوم:
در سال ۱۳۸۶ به این نکات تأکید می‌ورزد که جوهر و جریان ارتداد ریشه در لجاجت و جحد دارد و فراتر از تحقیقِ اصولی و تغییرِ عقیده است: «انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن، غیر از ارتداد است. کسی که در صدد رسیدن به دین حق و عقیده مطابق با واقع باشد، طبعاً دین خاص و عقیده خاصی را انتخاب می‌کند یا آن را تغییر می‌دهد و در هر دو حال، خود را محقّ و طالب حق و حقیقت می‌داند؛ هرچند ممکن است به نظر دیگری، دین و عقیده او باطل باشد، اما شخص مرتد در صدد رسیدن به‌حق و حقیقت نیست، بلکه او می‌داند حق چیست و کجاست و با این حال در صدد مبارزه و معانده با حق است و از این جهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد…موضوع ارتداد در عصر پیامبر اکرم (ص) و حتی ائمه (ع) فراتر از تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است».
آیت‌الله منتظری، درباره کسی که والدینِ مسلمان دارد و با رسیدن به سنّ بلوغ مطالعه می‌کند و پس از تحقیقاتِ اصولی به دینی غیر از اسلام می‌گرود، می‌نویسند: «اگر اعراض او از اسلام از روی عناد و جحد و لجاجت با اسلام نباشد، بلکه در مرحله تحقیق و مطالعه و در اثر ضعف اطلاعات و تحقیقات خود و یا به گمان خود در اثر ضعف دلایل مربوط به اسلام به دین دیگری گرایش پیدا کند حکم ارتداد بر او جاری نیست و حکم ارتداد در جایی است که حقّانیّت دین مقدّس اسلام برای او ثابت و روشن باشد و از روی عناد و جحد و لجاجت با حق، دین دیگری را انتخاب کند».
ایشان کسی را مرتد و محکوم به مرگ می‌داند که از روی دانش و بر اساس تعصب سیاسی و دیگر انگیزه‌های خصومت خیز و مخرّب، عملاً به اسلام پشت پا می‌زند و علیه آن به‌پا می‌خیزد: «کفر به معنای پوشاندن امرِ واضح و روشن است. کسی که حق بودن اصول دین را یقین دارد و هیچ‌گونه شبهه‌ای در آن نداشته باشد و با این حال از روی عناد و لجاجت و یا تعصّب و یا انگیزه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره آن‌ها را انکار کند و التزام عملی و اخلاقی نداشته باشد، او کافر است؛ زیرا امری را که برایش روشن و قطعی است انکار کرده است، امّا کسی که یا در حال تحقیق است یا در اثر ضعف مطالعه، یا القائات تشکیک‌کنندگان یا به دلایل دیگر در بعضی اصول یا فروع ضروری دین به شک می‌افتد، بدون داشتن عناد و تعصّب و لجاجت مرتد محسوب نمی‌شود. این معنا از آیه شریفه [۲۵ سوره محمد] «إِنَّ الَّذینَ ارْتَدُّوا عَلی أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَی الشَّیْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلی لَهُمْ» (همانا کسانی که پس از روشن‌شدن حقّ و راه هدایت برای آن‌ها به عقب برگشتند ـ و مرتد شده‌ـ در دام شیطان قرار گرفته‌اند …) به‌خوبی استفاده می‌شود، زیرا ارتداد را مقیّد به تبیّن و روشن‌بودن حقّ و هدایت برای اشخاص کرده است. آیات دیگر نیز به همین معنا دلالت دارد …»
بنا بر آرای آیت‌الله منتظری، کسی مرتد و از حوزه اسلام خارج می‌شود و به مجازات مرگ محکوم می‌شود که: اولاً، مسلمان‌زاده باشد؛ ثانیاً، حقّانیّت اسلام برای او ثابت و مسلّم باشد؛ و ثالثاً، با اِشراف به ارجحیت اسلام، عناد بورزد و با خروج از دین اسلام در راستای تخریب آن بکوشد. پس اگر مسلمان‌زاده باشد و برحسب تحقیقات خود، نتواند برتری اسلام را بپذیرد و به شکل معقول و به دور از فضاسازی، دین دیگری را اختیار کند مجازات ارتداد به آن شخص، صادق نیست.
۱ .۴. مرحله چهارم:
در این مرحله، از مجازات دنیوی فاصله می‌گیرد و به مجازات اخروی گرایش پیدا می‌کند: «مرتد کسی است که پس از پذیرفتن اسلام آن را انکار کند و مجرّد پیدایش شک و تردید در برخی مسائل ارتداد نیست و لازم است انسان، تحقیق و سؤال کند تا شبهات او برطرف شود. در قرآن کریم برای شخص مرتد، حدّی مشخص نشده …»
در این مرحله با عبور از فتاوای قبلی، به اجتهاد نوین و کارسازی می‌رسد که به او امتیاز خاصی می‌بخشد. بر این باورِ عمیقِ فقهی می‌رسد که حقّ انسان به حقّ مؤمن تقدم دارد که این اجتهادِ بدیع و بی‌بدیل تحوّل بس بزرگی در قلمرو اجتهاد شیعی به‌شمار می‌رود. در این نگرش، حوزه ارتداد و عناد از حوزه آزادی بیان و تغییر عقیده تمایز پیدا می‌کند. آیت‌الله منتظری قائل به این عقیده می‌شود که اساساً: «ارتداد با تغییر عقیده تفاوت ماهوی دارد و انتخاب دین و تغییر آن غیر از ارتداد است. کسی که درصدد رسیدن به دین حق و عقیده مطابق با واقع باشد طبعاً دین خاص یا عقیده خاصی را انتخاب می‌کند یا آن را تغییر می‌دهد و در هر دو حال، خود را محقّ و طالب حقّ و حقیقت می‌داند؛ هرچند ممکن است به نظر دیگری، دین و عقیده او باطل باشد. امّا شخص مرتد در صدد رسیدن، به حقّ و حقیقت نیست، بلکه او می‌داند حق چیست و کجاست و با این حال در صدد مبارزه و معانده با حق است؛ و از این جهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد (و این غیر از تغییر عقیده است). آیه شریفه: «اِنَّ الذین ارْتدوا عَلی اَدْبارهِم مِنْ بعدِ لَهُمُ الشیطانُ سَوَّلَ لَهُم …» نیز دلالت بر همین معنا می‌کند: «و ارْتدّوا عَلی اَدبارهِم» یک امر قلبی و فکری مجرّد از عمل و حرکات خارجی نیست؛ پس لا محاله چنین شخصی برای مبارزه و عناد با حق، دست به تحرکاتی می‌زند که طبعاً با مصالح جامعه دینی و حقوق افراد آن، اصطکاک پیدا می‌کند؛ و در این صورت، حاکمیت دینی نمی‌تواند بی‌تفاوت، ناظر آن تحرکات باشد. در آیه شریفه فوق که مربوط به ارتداد است مجازات دنیوی برای شخص مرتد ذکر نشده است، ولی در روایات، مجازات‌هایی برای شخص مرتد قید شده است و از آنجا که «ارتداد» مستلزم برخورد و اصطکاک با حقوق جامعه اسلامی است حاکمیت دینی، مسئول برخورد مناسب با آن خواهد بود. از این رو، ارتداد باید در محکمه صالح شرعی ثابت شود و حکم آن را همان محکمه صادر کند… و اثبات ارتداد، مشکل است؛ زیرا در ماهیت ارتداد، تعیین و تبیّن شخصی به حق بودن آنچه نسبت به آن مرتد شده است ملاحظه شده و تعیین و تبیّن از امور نفسانی غیرمشهود است و به صرف گفتن کلمه‌ای یا انجام عملی نمی‌توان هر قصد جدی گوینده یا عامل را برای انکار حق، احراز کرد. درباره ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حدّ یا تعزیر است اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای در ثبوت آن‌ها باشد حدّ و تعزیر، جاری نمی‌شود. پیامبر اسلام فرمود: «ادرئوا الحُدود بالشُبهات». گذشته از این، در ارتداد، علاوه بر جحد و عناد مرتدان، نوعی محاربه با مسلمانان به چشم می‌خورد.»
آیت‌الله منتظری، مشروعیتِ آزادی اندیشه و بیان را تأیید می‌کند و به آن تأکید می‌ورزد: «از آنجا که عقل و تفکر، جوهر اصلی انسان است، آزادی اندیشه و بیان از حقوق مسلّم همه انسان‌هاست و همه حق دارند که در مسائل مختلف اعتقادی، سیاسی و اجتماعی، آزادانه بیندیشد و حاصل تفکر و اندیشه خود را بیان کنند و می‌توان گفت آزادی اندیشه و بیان از مهم‌ترین حقوقی است که هر انسانی دارد و تجاوز به این حقّ و سلب آن ستمی بزرگ بر انسان‌ها است؛ آیه شریفه: «خَلَقَ الانسانَ. عَلَّمَهُ البیانَ» (الرحمن، آیه ۵ و ۳) نیز به اهمّیّت بیان اشاره دارد».
آیت‌الله منتظری با لحاظ نظام اجتماعی و جغرافیای معرفت بشری، با غوص در دریای نصّ و سنّت، به اجتهاد نوین و رهیافت‌های روشن فقهی و دینی دست می‌یابد و با گوهرهای ناب و ناسفته فتاوا، جایگاه جدید فقه را در دنیای مدرن امروزی، روشن می‌سازد:
«راجع به ارتداد. اولاً باید توجّه شود که تفتیش در عقاید و اعمال مردم حرام است و اصل اولی، سلامت و برائت انسان‌هاست و ما هیچ‌گاه حق نداریم بدون دلیل روشن، مردم را متّهم کنیم و یا به‌وسیله شنود یا تفحّص، عقاید و اعمال دیگران را جست‌وجو کنیم؛ خداوند می‌فرماید: «وَ لا تَجَسسَّوُا» و همان‌گونه که خدا ستارالعیوب است، بندگان خدا نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند و حق ندارند آن‌ها را فاش نمایند و به‌اصطلاح افشاگری کنند. ولی آزادی انسان‌ها نباید موجب تجاوز به حقوق دیگران شود و بر این اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پرده‌دری و هتک مقدسات مردم و تضییع حقوق آنان و آلوده‌کردن محیط سالم جامعه، به حکم عقل و شرع ممنوع است. اسلام هیچ‌گاه کفّار را مجبور به پذیرش دین نمی‌کند و می‌دانیم که اصولاً دین و عقیده با اکراه به دست نمی‌آید. لا اکراه فی الدّین. ولی شخص مسلمان سابقه‌دار در اسلام اگر علناً مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سؤال ببرد همچون غدّه سرطان خواهد بود که به‌تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می‌کند و چه‌بسا از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می‌کند و در حقیقت، محارب با آنان است. ضمناً باید توجّه کرد که مجرّد اختلاف‌نظر در فهم مبانی اسلامی و استنباط احکام دینی، امری طبیعی و هیچ‌کس حق ندارد درک و برداشت خود را مقیاس قرار دهد و مخالفان خود را به ارتداد یا انحراف متّهم کند؛ حتّی اگر فرضاً در شرایطی بر اجرای حکم، مفسده بزرگ‌تری مترتّب شود، به حکم باب تزاحم، از اجرای آن باید صرف‌نظر گردد».
آیت‌الله منتظری با استناد به آیات متعدّد و سنّت و سیره معصومین (ع)، بر این نظر است که مخالفان عقیدتی اسلام و مسلمانان در اظهارنظر الحادی خود، آزاد بودند و منکرین و ملحدین معروفی، با ائمه (ع) به مباحثه و احتجاج می‌نشستند و عقاید خود را بدون لرز و ترس، بیان می‌داشتند.
آیت‌الله منتظری، هتک حرمت و تعرّض به حقوق دیگران را جزو آزادی عقیده نمی‌داند و آن را مردود می‌شمارد: «البتّه هتک حیثیت افراد و تعرّض به حقوق دیگران و توهین به مقدسات آنان به‌هیچ‌وجه تحت مقوله آزادی قرار ندارد و جایز نیست».
۱ ـ ۵. مرحله پنجم:
سرانجام به جمع‌بندی همه نظریات قبلی خود درباره ارتداد می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که ارتداد به دوران پیامبر اسلام می‌رسد که عده‌ای تلاش می‌کردند اسلام را استهزا کنند و متزلزل سازند: «این حکم جنبه بازدارندگی داشته و غرض اصلی از تشریع آن پیشگیری از بی‌ارزش‌شمردن ادیان و شرایع الهی است.»
ایشان رسماً مرتدِ عنود را از یک پژوهشگرِ منصف جدا می‌کند. در تعریف مرتد می‌نویسد: «مرتد کسی است که برای تغییر سرمایه اعتقادی مسلمانان سرمایه‌گذاری می‌کند تا مردم را از رشد و تعالی معنوی بازدارد و به‌جای آن فساد را جایگزین گرداند». و «اگر کسی به خاطر دسترسی نداشتن به حقیقت دین و تحت تأثیر استدلال‌های مخالفان دین، دچار تردید در احکام ضروری آن و یا در اصول اعتقادی دین شد و قصد توطئه و یا متزلزل کردن مؤمنان را نداشت… و فقط از طریق استدلال و مباحث علمی به مخالفت با مطالب دینی پرداخت، مصداق حکم مرتد نیست؛ چراکه در دوران غیبت معصومین (ع) و اختلاف زیاد مسلمین در بسیاری از عقاید و احکام و تاریک‌شدن فضا و مخلوط‌شدن حق و باطل و به گفته امیرمؤمنان وارونه‌شدن اسلام، حقانیت دین و شریعت به‌آسانی برای افراد عادی قابل‌دستیابی نیست و از همگان نمی‌توان انتظار داشت که کارهای خویش را رها کرده و برای کشف همه حقایق دینی اقدام کنند …»
حکمِ مرتد را به حکمِ سیاسی و ولایی گره می‌زند و عرصه ارتداد را از قلمرو تحقیق و تغییر عقیده، متمایز می‌کند: «حکم مرتد یا حکم ناصبی، حکمی سیاسی و ولایی بوده و جنبه بازدارندگی داشته و در صدر اسلام برای مقابله با توطئه ایمان آوردن و بازگشت از ایمان که به‌منظور تضعیف جامعه نوپای اسلامی بوده بیان شده و ملاک حکم مرتد، تغییر اعتقاد قلبی نیست؛ زیرا انتخاب عقیده، تابع مقدمات خود است؛ بلکه ملاک ارتداد، فساد و اراده ظالمانه است …»
آیت‌الله منتظری، خروج از دایره اسلام را اگر بر سبیل استدلال باشد و وهن و استهزایی در آن دیده نشود یک امر معمول تلقّی می‌کند و مجازات شرعی را بر چنین خروجِ علمی مترتّب نمی‌داند خصوصاً در زمان فعلی که آمار و ارقام مسلمانان، رو به ازدیاد و رشد است: «در صدر اسلام که جمعیت مسلمانان اندک و حکومت دینی، نونهال بود و برخی از کفّار برای تضعیف روحیه مسلمانان و ضربه سیاسی و روانی زدن به آنان، ابتدا اسلام می‌آوردند و بر اساس نقشه قبلی، چندی بعد دوباره از اسلام روی گردانیده و به مشرکین می‌پیوستند تا نشان دهند اسلام چنان جاذبه و اقناع‌کنندگی برای آنان نداشته است؛ چون اقدام آنان یک ترفند سیاسی بود دستور قتل مرتد، راهی بود برای جلوگیری از این حیله کفّار؛ امّا امروزه که یک میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند و این ترفندها نمی‌تواند چنان عوارضی داشته باشد دیگر موضوعیت هم ندارد».
آیت‌الله منتظری، بروزِ شبهات علمی و حتی انکارِ عالمانه خطوط و اصول دین را به‌شرط اینکه از سرِ عناد و از روی تقابل خصمانه با اسلام و جوامع مسلمین نباشد، مصداق ارتداد نمی‌داند: «طرح شبهه، حتّی نسبت به اصول دین، مصداق ارتداد نیست، در دنیای امروز، بروز شبهات معقول، مشمول ارتداد نیست و حتّی انکار اصول دین هم اگر از روی عناد نبوده و بر اثر شبهه و مطالعه و اندیشه عارض شده باشد ارتداد نیست».
در این مرحله، متولیان امر و قضات را به تعمق و مدارا با پرسشگران و نواندیشان دینی فرامی‌خواند و آنان را از برخورد تند با اندیشمندان بر حذر می‌دارد.
ایشان، مرتدِ لجوج و جریان ساز را از محققی که می‌خواهد به حقیقت و واقعیت دست بیابد جدا می‌سازد: «هرکس در این راه تلاش کافی نماید و به عقیده‌ای دست یابد که به نظرش حق باشد -هرچند در واقع این‌گونه نباشد- نزد خداوند معذور است؛ و در حکم ارتداد در اسلام عناوینی همچون جحد و عنادِ فردِ مرتد لحاظ شده است». در پاسخ به نامه شخصی که از علتِ اعدامِ کسی که دین و آیینِ خود را تغییر می‌دهد چنین می‌نویسد: «البته تبدیل دین به نحو اطلاق، حکم اعدام ندارد، بلکه در شرایط خاصی حکم اعدام جاری است».
آیت‌الله منتظری، بر اساس قرآن و با تکیه بر سنّت و سیره معصومین (ع)، آزادی در تغییر اندیشه را به رسمیت می‌شناسد و تحمیل عقیده را باطل می‌شمارد:
«تحمیل هر عقیده‌ای به دیگری نه امکان دارد و نه صحیح خواهد بود؛ و هر انسان بالفطره در پیدا نمودن هر اندیشه و استمرار آن، قابل تحمیل و اکراه نخواهد بود. آیه شریفه: «لا اکراه فی الدّین …» چه در مقام خبر از واقع خارجی باشد، یا انشاء نهی از اکراه، با توجّه به شأن نزول آیه، قطعاً شامل امور اعتقادی نیز است»؛ و «هر انسانی حق دارد عقیده خود را ـ صحیح یا غلط ـ بیان کند؛ ولی حق ندارد ضمن بیان اندیشه خود، به اندیشه و عقیده دیگران و مقدسات آنان توهین نماید و یا مورد تحریف و افتراء قرار دهد؛ امّا صرف بازگشت یا تغییر دین و اندیشه اگر از روی عناد با حق، مستلزم عناوین جزایی و کیفری نباشد، خود مستقلاً نمی‌تواند مجازات کیفریِ دنیوی در پی داشته باشد»؛ و «بنابراین مجرّد اندیشه و اعتقاد یا تغییر آن و یا ابرازِ آن و یا اطّلاع از اندیشه و تفکّر دیگر، حقِّ هر انسانی است و با هیچ‌یک از عناوین کیفری نظیر ارتداد، افساد، توهین، افتراء و مانند آن مربوط نیست.»
