نگاهی دیگر به ملی شدن نفت

لطف‌‌الله میثمی

در اسفند ۱۴۰۰ هستیم:  هفتاد‎ویک سال از قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران می‌گذرد (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)؛ و در همین ماه بود که دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران (۱۴ اسفند ۱۳۴۶)، زندگی جاودان خود را آغاز کرد.

درسی در نهضت ملی وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است: اینکه چهار نفر از مراجع عظام فتوا به قانون ملی شدن نفت دادند که عبارت بودند از آیات عظام: حاج سید محمدتقی خوانساری، حجت کوه کمرِه‌ای، حاج سید صدرالدین صدر و آیت‌الله فیض. این مراجع با فتوای خود یک تجربه ملی، قانونی و ضد استعماری را تأیید کردند که به‌نوبه خود موجب شد مردم بیشتری در این پروسه مبارزه مشارکت جویند. توجه کنیم امپریالیزم مسلط در دوران آن روز ایران «انگلیس» بود و همه امور مملکت باید از مجرای سفارت انگلیس می‌گذشت. گفته می‌شود آیت‌الله خوانساری تا زمانی که در قید حیات بود آیت‌الله کاشانی جرئت مقابله با نهضت ملی به رهبری مصدق را نداشت. آیت‌الله‌العظمی بروجردی که مرجع تامه شیعیان بودند در تأیید قانون ملی شدن نفت فتوا ندادند، ولی تا آخرین لحظات، نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق را تأیید می‌کردند. باید توجه کنیم با حمایت این مراجع از ملی شدن نفت، حوزه‌های علمیه سراسر ایران نیز در همین راستا قرار گرفتند.

به یادم دارم در روستای اسفیدواجان سابق (رضوانشهر امروز) کارگری از پالایشگاه آبادان به آن روستا آمده بود و در مسجد روی منبر جریان ملی شدن نفت در آبادان را تعریف می‌کرد. این در حالی بود که پای منبر علاوه بر مردم روستا، کدخدا، مالک، مباشر مالک، ژاندارم و روحانی مسجد حضور داشتند و این تجربه سمبل تحولی بود که نهضت ملی در ایران ایجاد کرده بود. اگر در انقلاب مشروطیت ۴ درصد مردم ایران و آن هم در دو سه شهر بزرگ شرکت داشتند، در جریان نهضت ملی ایران تمام شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها و قصبات شرکت کرده بودند.

حال این پرسش مطرح است جریانی که عمدتاً تحصیلکرده و استاد دانشگاه بودند چگونه توانستند نهضتی را برپا کنند که نه‌تنها قاطبه مردم، بلکه قاطبه روحانیت را هم همراه خود داشت و نتیجه آن بسیج کم‌نظیری بود که تا آن زمان سابقه نداشت.

مصدق معتقد بود نهضت ملی ایران و قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران درواقع احیای قانون اساسی انقلاب مشروطیت است. به نظر نگارنده، قانون اساسی انقلاب مشروطه در آن زمان بهترین قرائت از اسلام بود که هماهنگی کامل و مؤید آرای مردم بود. در ضمن تجربه ملی شدن عمل صالح زمان هم بود؛ چراکه مردم آشکارا تضمین آزادی و استقلال و مبارزه را با همه مشکلات در استبداد دربار با حمایت انگلیس می‌دیدند.

درس مهم دیگری که از نهضت ملی گرفته می‌شود این است اگر قرائت درستی از اسلام داشته باشیم، قاطبه فرهیختگان و شهروندان ایران به دور از هر نوع لباس و نژاد، مردم را همراه با خود خواهند داشت و می‌توانیم با موانع بزرگ توسعه دست ‌و پنجه نرم کنیم و بر آن‌ها پیروز شویم.

داستان جدایی بخشی از روحانیت از نهضت ملی مطلب مستقلی است که پیش‌تر به آن پرداخته‌ایم. شاید بتوان گفت مشابه تجربه ملی شدن نفت در خرداد ۱۳۷۶ اتفاق افتاد. شعار اصلی خاتمی، قانون اساسی و قانون‌گرایی بود و قرائت جدیدی از اسلام را مطرح می‌کرد که با قرائت رسمی متفاوت بود. مرحوم آیت‌الله مصباح، اصلی‌ترین جرم خاتمی را طرح جدیدی می‌دانست که با آرا و اصول انقلاب هماهنگ بود. با اینکه برخی از فقها روی نامزد دیگری اجماع فقهی کرده بودند، ولی به قول مرحوم آیت‌الله آذری قمی، قانون اساسی و آرای مردم بر ایدئولوژی سنتی پیروز شد و مملکت از بحران نجات یافت.

درس دیگری که از نهضت ملی می‌توان گرفت این است که بسیج بی‌نظیری در نهضت ملی به واقعیت پیوست و قابل قیاس با مشارکت مردم در مشروطیت نبود و می‌توان گفت درواقع نهضت ملی روح تازه‌ای به قانون اساسی انقلاب مشروطیت دمید و مردم زنده ایران را زنده‌تر کرد: «لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّا وَ یَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَی الْکافِرِینَ».۱

درواقع متمم نهضت ملی ایران و قانون ملی شدن نفت روحی تازه بود و ما شاهد قانون اساسی جدیدی بودیم که با نهضت ملی متکامل شد. به نظر من مرحوم دکتر مصدق این قانون اساسی را که درواقع دربرگیرنده آرای مردم زمان و احیای قانون اساسی مشروطیت بود، راهنمای همت خود در حل قضیه نفت قرار داد. مصدق آن‌هایی را که در امر نفت کارشکنی می‌کردند و نمی‌گذاشتند کارهایش به ثمر برسد مخالف این قانون اساسی می‌دید.

زمانی که مسئله نفت در حال حل شدن بود، مخالفان مصدق مانند حائری‌زاده، مکی، کاشانی و بقائی شعاری را مطرح کردند تا به قرارداد دارسی برگردیم. این مقطع تاریخ معاصر را برادر فرهیخته دکتر محمدعلی موحد در کتاب خواب آشفته نفت به‌خوبی تشریح کرده‌اند.

به هر حال فراموش نکنیم مرحوم امام با هشیاری کامل نقطه ضعف فقه رایج را مطرح کردند و گفتند: «اجتهاد مصطلح، کافی نیست»؛ یعنی این اجتهاد نخست کارآمد نیست و دوم نمی‌تواند بر دیوارهای ضعیف آن طاقی ودر واقع نظامی استوار شود. با این وصف آیت‌الله مصطفی محقق داماد مطرح کردند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یازده پست کلیدی در دست مجتهدین است؛ بنابراین اگر یک تحول بنیادی در آموزش‌های جاری که اساس حکمرانی کشور است رخ ندهد، مردم این نسل و نسل آینده بحران‌های موجود و عوارض آن را به روحانیت و آموزش‌های جاری نسبت می‌دهد.

هم‌اکنون نیز می‌بینیم که شورای محترم نگهبان بر اساس همین اجتهاد مصطلح سرنوشت مملکت را رقم می‌زند و آرای مردم را در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مهندسی می‌کند. ما از فرهیختگان حوزوی و غیرحوزوی عمیقاً خواهانیم در این بازبینی گام‌های بلندی بردارند.■

پی‌نوشت:

1. سورهیسآیه ۷۰.