لطف‌الله میثمی
یکی از ویژگی‌های انتخابات اسفند ۹۴ همچون انتخابات ۹۲ خواست مردم مبتنی بر تعامل سازنده و مثبت با دنیا به جای تقابل بود. در سرمقاله شماره ۹۱ (اردیبهشت و خرداد ۹۴) با عنوان «از تقابل تا تعامل سازنده با جهان» توضیح مبسوطی درباره این ویژگی مردم ایران داده شده است.
عینیت‌دادن به تعریف راهبرد یا استراتژی یکی دیگر از ویژگی‌های این انتخابات بود، به این معنی که مردم ایران بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود «وضعیت ممکن» را برگزیدند و به آن رأی دادند.
علی‌رغم مخالفت صدای امریکا، سلطنت‌طلبان، تشکیلات مجاهدین به رهبری رجوی و برخی از مخالفین خارج‌نشین ایرانی و کارشکنی بعضی مجریان بی‌بی‌سی و متهم‌کردن بعضی فهرست‌ها به انگلیسی‌بودن و رد صلاحیت گسترده، مردم بر اساس عقلانیت راهبردی خود و با حفظ آرامش و امنیت جایگزینی ممکنی را در صحنه سیاسی ایران رقم زدند. متأسفانه ملت و نظام ما از حضور افراد باتجربه و باصلاحیت از هر دو جناح در مجلس دهم محروم شد. به همین دلیل نمایندگانی که تجربه کافی ندارند باید در پی کسب تجربه از نمایندگان باتجربه از هر دو جناح باشند تا طرح‌های کارشناسی‌شده‌ای به مجلس راه یابد که می‌توان آن را مجلس در سایه نیز نامید.
در سرمقاله شماره ۹۶ با عنوان «چشم‌انداز آینده» به مقوله‌ای اشاره شد که عملکردهای غیرقانونی و منفی موجب می‌شود به‌تدریج کسانی که به انقلاب و جمهوری اسلامی علاقه‌مندند رانده شده و بر جمعیت حزب رجا (رانده‌شدگان جمهوری اسلامی) افزوده شود. در انتخابات ۹۴ واکنش این جریان رانده‌شده مشهود بود. امیدواریم مسئولان و طراحان راهبردی نظام به این روند توجه کافی مبذول دارند و به این پدیده انگ جین شارپ و جورج سوروس و انقلاب رنگی نزنند.
تجربه مردم در انتخابات ۹۴ نشان داد قانون اساسی ایران از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و مردم می‌توانند به جای تحریم-که اثری نداشته و نخواهد داشت- با آرامی و همدلی و هم‌زبانی و امنیت سرنوشت خود را تغییر بدهند و جایگزینی نیروها را که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، تحقق بخشند. درواقع می‌توان گفت انتخابات ۹۴ پیروزی قانون اساسی بود.
گفتنی است که مدتی پیش از انتخابات مجلس، آقای رئیس‌جمهور روشنگری‌هایی بر اساس قانون اساسی انجام دادند و حق‌الناسی را که در قانون اساسی تصریح شده است را برشمردند؛ که البته با واکنش‌هایی روبه‌رو شد، اما آگاهی مردم را افزایش داد.
مطلبی بر سر زبان مردم جاری بود که بدون پول و ثروت نمی‌توان وارد مجلس شد، ولی دیدیم که در این انتخابات عنصر همدلی و هم‌زبانی مردم عامل تعیین‌کننده بود؛ نه ثروت و رد صلاحیت.
در گذشته مردم در برابر نامعادله‌ای بودند که نمی‌دانستند با رد صلاحیت‌های گسترده چه کنند، ولی این بار به معادله‌ای دست یافتند که همانا همدلی و هم‌زبانی همراه با عقلانیت راهبردی و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی بود؛ که طبق اصل ۵۶ در راستای حاکمیت خداوند مردم می‌توانند سرنوشت خود را رقم بزنند.
تجربه انتخابات ۹۲، تجربه برجام و انتخابات ۹۴ نشان داد که اتحاد نانوشته‌ای بین اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و اصولگرایان منطقی به وجود آمده که موجب کمرنگ‌شدن هرچه بیشتر تندروها شده است. این ریزش تشکیلاتی در اصولگرایان نگرانی‌های زیادی را برایشان به بار آورده است. حتی لیست مرکب از تمام جناح‌های اصولگرایان هم نتوانست کاری از پیش ببرد. به نظر می‌رسد اصولگرایان باید تجدیدنظری بنیادی درباره گرایش مردم و آرای آن‌ها انجام دهند که اگر این نقطه عطف را درنیابند با ناکامی‌های بیشتری روبه‌رو خواهند بود و نظام نیز هزینه‌های بیشتری خواهد پرداخت.
از بارزترین ویژگی‌های انتخابات اسفند ۹۴ چه درباره مجلس خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی اعتراضات چشمگیری بود که به عملکرد شورای نگهبان شد. بر همه ما واجب است که به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن احترام بگذاریم و جایگاه شورای نگهبان را در قانون ارج نهیم و از شورای نگهبان نگهبانی کنیم. تاکنون نیز مردم ما علی‌رغم اعتراضاتی که به عملکرد شورای نگهبان در انتخابات‌های گذشته داشتند، ولی در برابر رأی نهایی آن‌ها تمکین داشتند، این بار دامنه اعتراضات به مسئولان سطح بالای مملکت یعنی رئیس‌جمهور، مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی، آیت‌الله دری نجف‌آبادی و مقامات وزارت کشور کشیده شد و مردم در هنگام رأی‌دادن نظر خود را ابراز داشتند. از این‌ها مهم‌تر دکتر نجات‌الله ابراهیمیان بود که در جریان انتخابات از سخنگویی در این شورا -و نه عضویت در آن- استعفا کرد؛ و در بیان اول گفت من دوست دارم نظرات خودم را بگویم و نه دیگران را.
ابتدا تصور می‌شد ایشان به رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان توجهی ندارند و این در حالی است که رأی اکثریت را از ابتدای عضویت پذیرفته بود و بنابراین این شائبه به وجود آمد که نظر دیگران، غیر از نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان است. ایشان در گفت‌وگوی مفصلی که با روزنامه‌های اعتماد و شرق در ۱۱ اسفند ۹۴ داشت مطالب ناگفته و تأمل‌برانگیزی را مطرح کرد. ازآنجاکه از جانب دیگر اعضای شورای نگهبان و دبیر آن شورا اعتراضی به سخنان ایشان نشد؛ بنابراین با دقت مضاعفی باید این صحبت‌ها را ارزیابی کرد.
ایشان طی مصاحبه چند بار از قانون نظارت استصوابی دفاع کرده است، ولی معتقد است قانون باید به خوبی اجرا شود. وی می‌گوید در اجرا و بررسی پرونده‌ها و رد یا قبول صلاحیت نامزدها یک خلأ قانونی وجود دارد. خلأ قانونی که ایشان مطرح می‌کند فقدان یک دادگاه انتخاباتی همراه با هیئت‌منصفه است تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد. ازآنجاکه ایشان حقوقدان است به لزوم دادگاه انتخاباتی عمیقاً باور دارد، اما به نظر می‌رسد که قانون نظارت استصوابی نیازی به دادگاه ندارد چراکه رد و قبول صلاحیت مربوط به قوه قضائیه است و شورای نگهبان ارگانی از قوه تقنینیه است که کار آن قانون‌گذاری است و قضاوت مربوط به قوه قضائیه است. قانون نظارت استصوابی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت است و امضای مقام رهبری را دارد کاری به احراز صلاحیت ندارد که در پی آن نیازی به دادگاه انتخاباتی و هیئت‌منصفه باشد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار تشخیص درستی داده است که کار شورای نگهبان و نظارت آن دفاع از حق‌الناس است که اگر خطایی از هیئت‌های اجرایی وزارت کشور درباره یک پرونده رخ داد نامزد انتخابات می‌تواند به شورای نگهبان شکایت کند و شورا به نوبه خود از حق او یعنی حق‌الناس دفاع نماید؛ بنابراین در این مورد خلأ قانونی وجود ندارد. قانون نظارت استصوابی مصوب مجمع تشخیص مصلحت هم قانون درستی است، ولی احراز صلاحیت نهایی مربوط به آرای مردم است که صلاحیت یک نامزد ر ا تشخیص بدهند و این با روح قانون اساسی هم هماهنگی دارد. چراکه اصل ۵ قانون اساسی حتی جایگاه ولایت‌فقیه را مشروط به پذیرش عامه کرده است و در اصل ۶ اجرای هر کاری در جمهوری اسلامی مبتنی بر آرای مردم است. تازه اگر نامزدی با ترفندی از این پروسه عبور کرد و بدون اینکه صلاحیت داشته باشد وارد مجلس شد، نمایندگان مجلس می‌توانند اعتبارنامه او را رد کنند.
دکتر ابراهیمیان در این مصاحبه می‌گوید بررسی این تعداد پرونده در این مدت کم، کار مشکلی است به‌خصوص که رد یا تأیید صلاحیت هم کار ظریفی است که دادگاه انتخاباتی می‌خواهد. باید توجه کرد اگر به قانون نظارت استصوابی عمل شود بررسی پرونده‌ها به آن پرونده‌هایی محدود می‌شود که نامزدها از دست هیئت‌های اجرایی شکایت کرده‌اند و به نظارت شورای نگهبان نیاز دارند.
دکتر ابراهیمیان می‌افزاید اگر من بخواهم داوری و قضاوت کنم بایستی نظر وزارت اطلاعات را بدانم و اگر نظری داد باید مستندات آن را هم ارائه دهد چراکه قانون می‌گوید نظر وزارت اطلاعات باید مستند باشد و من به عنوان حقوقدان شورای نگهبان ممکن است بعضی اسناد را نپذیرم. همچنین است درباره دادگستری و همچنین سازمان اطلاعات سپاه؛ بنابراین مشکل کار این است که باید مستندات چهار نهاد مربوطه را بررسی کنیم و نه نظر اجمالی آنان را. علاوه بر چهار نهاد مربوطه که در قانون نظارت استصوابی آمده است اعضای شورای نگهبان نظر یک نهاد اطلاعاتی امنیتی دیگر یعنی سازمان اطلاعات سپاه را هم در کارشان دخالت می‌دهند. اینجا این مسئله پیش می‌آید که سازمان اطلاعات سپاه که جزو نیروهای مسلح است آیا می‌تواند در پروسه انتخابات شرکت داشته باشد؟ اگر قانون‌گذار می‌خواست آیا نمی‌توانست این سازمان را هم جزو نهادهای چهارگانه محسوب کند؟ و آیا شائبه دخالت و مهندسی سپاه در انتخابات را به وجود نمی‌آورد. ازآنجاکه قانون اساسی میراث یک انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی است و یک سند وفاق ملی به شمار می‌رود انتخابات سالم و چشمگیر می‌تواند ضامن استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی باشد و در این دنیای پرتلاطم و این منطقه پرتنش تنها وسیله ثبات ملی به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد اعضای شورای نگهبان باید به مطالب دکتر ابراهیمیان توجه کافی کنند.
ازآنجاکه ممکن است خوانندگان عزیز چشم‌انداز ایران مصاحبه دکتر ابراهیمیان را نخوانده باشند متن کامل آن در WWW.meisami.net در دسترس است.
