بررسی دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷
مسعود عامل سخی*
برای نیل به توسعه پایدار۱ و حکمرانی خوب،۲ معیارها و سنجه‌های مختلفی وجود دارد. یک دسته از این معیارها و شاخص‌ها را بانک جهانی۳ ارائه کرده است. بانک جهانی شاخص‌های حکمرانی جهانی۴ را به‌صورت زیر معرفی می‌کند:
- پاسخگویی و اظهارنظر:۵ از پایه‌ای‌ترین ستون‌های حکومت و یکی از مؤثرترین پایه‌های ضامن حکومت، حال به هر طریق که حکومت به دست حاکم افتاده است، کسب اعتماد عمومی است که می‌تواند پشتوانه‌ای برای بقای آن باشد. یکی از مفیدترین راهکارها برای ایجاد اعتماد عمومی، پاسخگو بودن حکومت است. پاسخگویی حکومت و شفافیت آن، سدی در برابر قانون‌شکنی و موجب انتشار و جریان آزاد اطلاعات است. پاسخگو بودن حکومت به معنی و مفهوم پاسخگو بودن مراکز تصمیم‌گیرنده در برابر تصمیم‌های گرفتهشده است. این نکته می‌تواند یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار باشد. بدیهی است تمرکز سیاست، قدرت و اقتصاد در کنار یکدیگر باعث عدم پاسخگویی و عدم شفافیت می‌گردد که نتیجه آن بروز فساد خواهد بود. باید توجه داشت صرف برگزاری انتخابات، هرچند آزاد، به این معنی نیست که بر اساس خواست عمومی مردم حکومت می‌شود و رضایتمندی مردم برقرار است. نکته دیگر مافوق قانون ندانستن مقامات حکومت است، چراکه پاسخگو بودن مسئولان حکومت، به‌خودی‌خود باعث ایجاد احساس مسئولیت در شهروندان و عموم مردم می‌شود.
- ثبات سیاسی و عدم خشونت:۶ به‌طور خلاصه می‌توان گفت بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند که در ادامه به برخی از آن‌ها به‌صورت گذرا اشاره می‌شود:
ü افزایش تورم؛
ü کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی؛
ü فرار سرمایه‌های داخلی؛
ü سقوط ارزش پول ملی؛
ü عدم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت؛
ü پیدایش بحران‌های اقتصادی؛
ü روزمرگی برنامه‌ها و نداشتن پشتوانه اجرایی.
مشخص است تمامی این موارد باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور شده و به نارضایتی عمومی و حتی شاید اعتراضات مردمی منجر خواهد شد.
- کارآمدی دولت:۷ استفاده از همه‌پرسی و داشتن دلیل و استدلال کردن برای قانون‌گذاری، وجود اصل برابر بودن افراد در برابر قانون، برابر بودن حقوق افراد با یکدیگر و محرم دانستن مردم باعث ایجاد آرامش روانی و امنیت خاطر مردم می‌شود. این برابری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد احساس مسئولیت و پاسخگو بودن مردم شود.
- کیفیت مقررات:۸ بی‌‌تردید یکی از راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار، وجود قوانین و مقررات و مهم‌تر از آن، کیفیت مقررات موجود و مناسب بودن آن‌هاست. کیفیت بالای مقررات می‌تواند باعث پویایی و فضای باز و مناسب رقابتی در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شود.
- حاکمیت قانون:۹ حاکمیت قانون برای حمایت از حقوق مردم در برابر یکدیگر و در برابر حکومت است. در صورت نبود قانون نمی‌توان انتظار برآورده شدن حقوق اساسی مردم را داشت. این حقوق اساسی دامنه گسترده‌ای دارند که شفاف بودن قوانین، حق رأی دادن، حق انتخاب شدن، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، اجرای منصفانه و بی‌طرفانه قانون، حق پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم و حق امنیت قضایی از آن جمله است.
- کنترل فساد:۱۰ نیازی به توضیح نیست که از مهم‌ترین موانع موجود در برابر حکمرانی خوب وجود فساد است. به‌صورت خلاصه می‌توان به برخی از تأثیرات منفی فساد به‌صورت زیر اشاره کرد:
ü کاهش رشد اقتصادی کشور؛
ü استفاده از روش‌های مذموم برای ارتقا و پیشرفت؛
ü ظهور شبکه‌های فساد؛
ü کاهش سطح سلامت و بهداشت در جامعه؛
ü سدی در برابر توسعه پایدار؛
ü تهدید ثبات و پایداری سیاسی؛
ü رانده شدن افراد متخصص و دلسوز؛
ü تاراج سرمایه‌های کشور؛
ü رشد شایعه در سطح کشور و باورپذیری آن‌ها توسط مردم؛
ü سست شدن پایگاه ایدئولوژیک حکومت در حکومت‌های ایدئولوژیک؛
ü کاهش اعتماد عمومی به قوانین؛
ü کاهش اعتماد عمومی به حکومت؛
ü ایجاد نزاع و افزایش خشونت در جامعه؛
ü افزایش فقر و بیکاری؛
ü افزایش جرم و جنایت و بزهکاری؛
ü کاهش تلاش‌های مردمی برای کاستن از فقر در جامعه و حرکت‌های عام‌المنفعه؛
ü افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تجارت؛
ü افزایش سرخوردگی و مهاجرت؛
ü حرکت جامعه به سمت فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و افزایش دلالی.
یکی از فراوان‌ترین فسادها در جهان، رشوه است. یکی از راه‌های مقابله با فساد، پیشگیری از فساد است؛ به‌صورتی که افراد زمینه و انگیزه لازم برای فساد را نداشته باشند. بدین منظور می‌توان نظارت و کنترل‌ها را افزایش داد. راهکار مناسب دیگر برقراری نظام مناسب و صحیح حقوق و دستمزدهاست. بدین معنی که دستمزد باید با سطح زندگی افراد در جامعه تناسب لازم را داشته باشد. بیتوجهی به دستمزد متناسب افراد و رعایت نکردن قانون در استخدام از پایه‌ای‌ترین عوامل ایجاد فساد در اشخاص است، به عبارت دیگر، این مسئله باعث ایجاد فساد شخصی می‌شود. بیتوجهی به همین اصل ساده باعث ایجاد فساد می‌شود؛ یعنی فرد با مقایسه خود با دیگران و احساس اینکه درآمد متناسب با شأن اجتماعی خود را ندارد دست به فساد می‌زند. اکنون جامعه‌ای را در نظر بگیرید که این احساس غبن و خسارت در آن تسری پیدا کرده است. در این جامعه، فساد فردی و شخصی به فساد جمعی در جامعه تبدیل می‌شود و در ادامه این فساد جمعی به فساد سیستماتیک تبدیل خواهد شد. یکی دیگر از راه‌های مقابله با فساد، ایجاد قوانین لازم برای مقابله با فساد است. درصورتی‌که تصمیم‌گیری و نیز انحصار در اختیار یک فرد یا گروه خاص باشد و آن فرد یا گروه پاسخگو نباشد، فساد ایجاد می‌شود. نبود قانون مناسب و نیز اخلاق‌مدار نبودن افراد، این بحران را تشدید خواهد کرد.
در ادامه نمودارهای ارائه‌شده بانک جهانی برای ایران طی سال‌های ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ هجری شمسی) تا ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) مشاهده می‌شود. در این بازه زمانی در ایران از سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷ میلادی) تا ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) شاهد ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) تا ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) شاهد ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و از سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) تا ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) شاهد ریاست‌جمهوری آقای روحانی هستیم.
شکل ۱: شاخص پاسخگویی و اظهارنظر در ایران از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ (بانک جهانی)
در شکل ۱ مشاهده می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری شمسی) تا ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) شاخص پاسخگویی و اظهارنظر در مقایسه سال‌های قبل و بعد از آن افت پیدا کرده بود. به‌صورت تقریبی می‌توان مشاهده کرد تفاوت بین بیشترین (۱۹۹۸ معادل ۱۳۷۷ هجری شمسی) و کمترین (۲۰۱۳ معادل ۱۳۹۲ هجری شمسی) میزان شاخص اخیر بیش از ۱۰۰ درصد است.
شکل ۲: شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت در ایران از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ (بانک جهانی)
در شکل ۲ مشاهده می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ هجری شمسی) تا ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت در مقایسه سال‌های قبل و بعد از آن افت پیدا کرده بود. در بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین مقدار شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت مربوط به سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ هجری شمسی) بوده و پس از یک افت بیش از ۱۰ درصدی، برای مدت حدود ۸ سال تا سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری شمسی) تقریباً ثابت مانده و پس از آن تا سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) کمترین مقدار شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت در ایران مشاهده می‌شود. کمترین مقدار برای شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ هجری شمسی) بوده است.
شکل ۳: شاخص کارآمدی دولت در ایران از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ (بانک جهانی)
در شکل ۳ مشاهده می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ هجری شمسی) تا ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی) و نیز در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) تا ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) شاخص کارآمدی دولت در مقایسه سال‌های قبل و بعد از آن افت پیدا کرده بود، اما از سوی دیگر در این شاخص طی سال‌های مورد بررسی به نظر می‌رسد روند کلی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ به‌صورت سینوسی متغیر بوده است.
شکل ۴: شاخص کیفیت مقررات در ایران از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ (بانک جهانی)
در شکل ۴ مشاهده می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ هجری شمسی) تا ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) شاخص کیفیت مقررات در مقایسه سال‌های قبل و بعد از آن افت پیدا کرده بود. نکته دیگر در این نمودار این است که در تمامی سال‌های مورد بررسی، شاخص کیفیت مقررات در سطح نازلی (زیر ۲۰ درصد) بوده است.
شکل ۵: شاخص حاکمیت قانون در ایران از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ (بانک جهانی)
در شکل ۵ مشاهده می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری شمسی) تا ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) شاخص حاکمیت قانون در مقایسه سال‌های قبل و بعد از آن افت پیدا کرده بود. میزان تغییر این شاخص طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ نیز به‌صورت سینوسی متغیر بوده است و روند ثابتی را شاهد نیستیم.
شکل ۶: شاخص کنترل فساد در ایران از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ (بانک جهانی)
در شکل ۶ مشاهده می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ هجری شمسی) تا ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) شاخص کنترل فساد در مقایسه سال‌های قبل و بعد از آن افت پیدا کرده بود. نکته دیگر اینکه پس از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ هجری شمسی) مجدداً نرخ نزولی شاخص کنترل فساد مشاهده می‌شود؛ به عبارت دیگر پس از روند صعودی شاخص کنترل فساد از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) تا سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی)، روند نزولی شاخص کنترل فساد در ایران آغاز می‌شود. کمترین مقدار شاخص کنترل فساد در این بازه زمانی مربوط به سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹ هجری شمسی) بوده است.
شکل ۷: شاخص‌های حکمرانی جهانی در ایران از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ (بانک جهانی)
در شکل ۷ به‌طور خلاصه در یک نمودار تمامی شاخص‌ها برای مدت‌زمان مورد بررسی ارائه شده است. مقایسه شاخص‌های پاسخگویی و اظهارنظر، ثبات سیاسی و عدم خشونت و کنترل فساد نشان‌دهنده وابستگی قابل‌توجه این سه پارامتر به یکدیگر است، به‌طوری‌که شاهد پایین بودن معنادار و مقعر بودن منحنی‌های این سه شاخص برای بازه زمانی ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ هجری شمسی) تا ۲۰۱۴ (۱۳۹۳ هجری شمسی) هستیم. از سوی دیگر در تمامی بازه زمانی، کمترین نرخ شاخص مربوط به شاخص کیفیت مقررات و قوانین است که نیاز به اصلاح در این بخش به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ وظیفه‌ای که بر عهده یک مجلس مردمی، پاسخگو، کارآمد، دلسوز و متخصص و سایر تصمیم‌گیرندگان و نویسندگان قوانین و مقررات است. بر این اساس به نظر می‌رسد برای دستیابی به وضعیت بهتر نیاز به همت عالی است که انشاءالله تلاش مدیران و تصمیم‌گیران در این راستا ایران را به ساحل توسعه پایدار خواهد رساند.■
* هیئت‌علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم
پی‌نوشت:
- Sustainable Development
- Good Governance
- The World Bank
- Worldwide Governance Indicators
- Voice and Accountability
- Political Stability and Absence of Violence
- Government Effectiveness
- Regulatory Quality
- Rule of Low
- Control of Corruption
