گفت‌وگو با داود سلیمانی
آیا فهم فقهای شورای نگهبان باید مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی باشد یا فهمی است مبتنی بر اجتهاد مصطلح و نظام آموزشی حوزه‌های علمیه که درواقع همان احکام فردی و فرعی مندرج در رساله‌های عملیه است؟ اگر این‌طور باشد به نظر می‌رسد ما قانون اساسی‌ای نخواهیم داشت و تماماً آنچه می‌ماند فهم فقهای شورای نگهبان است در حالی که در طول تدوین قانون اساسی روی مشروعیت تک‌تک مواد قانون اساسی تأکید می‌شد و مرحوم امام و مراجع و فقها و اندیشمندان زیادی آن را امضا کردند و از نظر مقبولیت به رأی مردم هم رسید.
فلسفه قانونگذاری در تمامی کشورها ایجاد نظم و امنیت و حفظ حقوق آحاد ملت‌هاست و دولت‌های برآمده از ملت نیز مجریان آن‌اند. این سخن بدان معناست که آرا و سلایق و برداشت‌های گوناگونی که می‌تواند به شکل متکثر و متخالف در بین مردم و دولت و حاکمیت وجود داشته باشد به هنجار تبدیل شده و علی‌رغم دیدگاه‌ها و برداشت‌هایی که از آزادی، عدالت، منافع شخصی و عمومی و دین و امثال آن وجود دارد، مقبول‌ترین آن بر اساس یک تعهد و میثاق اجتماعی که مورد توافق آحاد ملت قرار گرفته، ملاک باشد تا به استقرار نظم کمک کرده و از هرج‌ومرج جلوگیری کند. این امر باعث می‌شود برداشت‌ها و سلایق یک طبقه خاص یا یک گروه قدرتمند یا یک فرد، در جامعه نتواند در پی تأمین منافع طبقه یا گروه یا امیال شخصی خود، به حقوق دیگران تجاوز کند. قوانین در تمامی جوامع امری قراردادی و به تعبیری اعتباری‌اند که اعتبار خود را در جوامع دموکراتیک از رأی مردم اخذ می‌کنند و در جامعه ایران نیز منبع مشروعیت قوانین دوپایه‌ای است. بدین معنا که هم شرع و هم مردم بسته به نوع و موضوع قانون، منبع و مآخذ مشروعیت و مقبولیت آن‌اند؛ بنابراین هر آنچه به‌عنوان قانون اساسی مورد تأیید آحاد ملت قرار می‌گیرد، قراردادی است که می‌بایست همگان به‌عنوان میثاق ملی در برابر آن خاضع باشند و برداشت‌ها و تفسیرهای سلیقه‌ای برای اجرای آن نمی‌تواند ملاک عمل باشد. امر فراقانون در اینجا نمی‌تواند موجب دور زدن قانون شود و اعتبار اجرایی ندارد.
به نظر شما اختلاف بین دو گروه موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا چیست؟ آیا گفت‌گوهای حول قانون اساسی می‌تواند این دو گروه را به هم نزدیک کند؟
اختلاف دو جریان به اختلاف دیدگاه‌ها و نگرش‌های آنان نسبت به انسان، جامعه و دین برمی‌گردد؛ و در حوزه سیاسی نیز اینکه حکومت و قدرت ودیعه‌ای الهی است که خدا به هر که بخواهد می‌بخشد و یا خیر؟ اینکه آرای مردم در اداره امور و امر حکومت امری فرمال و زینتی است یا ارزش واقعی دارد ازجمله اختلاف‌ها در نگرش‌های این دو جریان است. ما معتقدیم اسلام دارای چهره‌ای رحمانی است و در عرصه اجتماعی و سیاسی اسلام رحمانی است که کارکرد مثبت و مؤثر دارد و در منطقه الفراغی که برای امور مردم وجود دارد رأی و نظر و عقول آنان را حجت می‌داند. قانون اساسی نیز بر اساس این نگرش فصل الخطاب اختلاف‌هاست؛ بنابراین امر فراقانون در دیدگاه اصلاح‌طلبانه وجود ندارد، همچنین در منطقه الفراغی که در دین برای مشورت و رایزنی مردم وجود دارد که یکی از آن‌ها حکومت و توزیع قدرت سیاسی است، عقول و آرای آنان حجت است و این حجت، حجت شرعی است. بر اساس این دیدگاه مشروعیت حاکمیت مبتنی بر رأی مردم است. مرحوم امام نیز بر این اساس در پاسخ به سؤالی در خصوص نوع جمهوری فرمودند جمهوری از همان نوعی که در کشورها وجود دارد و تلقی ایشان از بعد جمهوریت، اتکای آن به آرای مردم بود؛ و در اسلامیت نظام در امور و احکام منصوصه؛ البته ایشان حتی بنا به‌ضرورت و الأهم و فی الأهم، اجرای برخی احکام را جایز الأجرا ندانسته و به احکام ثانویه نیز قائل بودند. از این رو یک توسعی ایجاد کردند؛ زیرا توجه به مقتضیات زمان، هم در استنباط حکم و هم اجرای احکام، در دیدگاه مرحوم امام اصلی اساسی است. امام فرمودند زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند؛ بنابراین، جز در موارد منصوصه، سایر امور به رأی و مشورت مردم واگذار شده است و تعریف امروزین این گزاره همان جمهوریت است.
جمهوری اسلامی بر اساس اصولی از قانون اساسی، این حقوق مردم را در عرصه‌های گوناگونان احصا نموده و در فصل حقوق مردم بدان مفصلاً پرداخته است. مشکل اینجاست که جریان اصولگرا آن‌قدر که تأکید بر اجرای اصول حاکمیتی و شرعی دارد تأکید و ایجاد زمینه برای اجرای این فصل ندارد، زیرا محوریت مردم در امر حکومت و حاکمیت را نمی‌پذیرد؛ این نیز ریشه در نگاه و قرائتی دارد که قرابتی با جمهوریت و اسلامیت ندارد.
اما فکر می‌کنم عقلای اصولگرا بتوانند بر اساس گفت‌وگو و مباحث علمی با جریان اصلاحی در این موارد و البته با توجه و نگاهی ملی، به تفاهم بیشتری برسند. اگر محور گفت‌وگو منافع ملی و خیر عمومی باشد می‌توان در مسیر همگرایی بیشتر گام برداشت. چون توجه به اجرای قانون اساسی در همه ابعاد و اصول آن می‌تواند محور خوبی باشد؛ البته با چشم‌انداز منافع و خیر عمومی، برای تفاهم و همگرایی. این امر می‌تواند هم به اقتدار ملی و هم به توانمندسازی دولت و حاکمیت برای فائق‌آمدن بر مشکلات و بحران‌ها مدد رساند. گفت‌وگو حول چگونگی اجرا و عمل به اصول متنوع قانون اساسی بدون کاستن آن در سطح منافع گروهی، حزبی و جریانی، کلید اقتدار ملی و رفع محرومیت‌ها و پیش‌زمینه توسعه همه‌جانبه در کشور است. همه باید به این امر به‌عنوان یک امر حیاتی و استراتژیک بنگرند.
امیدوارم که همه جریانات متنوع سیاسی و اجتماعی با هر گرایشی اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و گروه‌ها و نیروهای ملی و مذهبی و کسانی که به اقتدار ایران اسلامی می‌اندیشند و استقلال و آزادی ملت و کشور را در سایه جمهوری اسلامی طلب می‌کنند، بتوانند گفتمانی را حول محور کلان‌تر و اساسی‌تری که فراگروهی و در سطح و تراز ملی است شکل دهند و منافع ملی را بر منافع محدود گروهی و حزبی ترجیح دهند؛ میزان در این امر خود قانون اساسی و نیز تلاش برای اجرای بدون تبعیض آن در تمامی اصول و جهات و بدون تفسیرهای سلیقه‌ای است.
