میراث مهم منتظریِ سه
علی‌اشرف فتحی
اگر حیات فکری آیت‌الله منتظری را به سه بخش تقسیم کنیم، شاید بشود به درک درستی از مختصات و متغیرهای هر بخش و نیز مهم‌ترین میراث فقهی او رسید:
منتظریِ یک: از دهه ۳۰ شمسی تا سال ۱۳۵۷ که مجتهدی در جست‌وجوی تحقق عدالت و اجرای شریعت است.
منتظریِ دو: از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ که یک مقام متنفذ حکومت دینی با دغدغه‌هایی انسانی است و همین دغدغه‌ها زمینه‌ساز بیرون رانده شدن تدریجی او از قدرت می‌شود.
منتظریِ سه: از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ که یک مرجع تقلید به حاشیه رانده شده و در جست‌وجوی تحقق عدالت و حقوق مردم است.
منتظریِ یک، فقط یک مجتهد جوان و سپس میانسال است و آثاری که تولید کرده، مخاطب عام ندارد و زبان او را فقط طلاب دوره خارج فقه و اصول می‌فهمند. منتظریِ دو، به یک نظریه‌پرداز حکومت دینی بدل می‌شود و مهم‌ترین اثر مربوط به نظریه «ولایت فقیه» را تولید می‌کند. دو چیز است که منتظری را از دوره دوم به دوره سوم عبور می‌دهد؛ نخست، محوریت مردم در اندیشه فقهی اوست که در کتاب دراسات متجلی است و نشان می‌دهد که بدون نظر مردم، هیچ فقیهی نمی‌تواند قدرت پیدا کند. عامل دوم نیز احتیاط اخلاقی او در داوری میان حاکم و محکوم و دفاع از محکوم فرودست در برابر حاکم فرادست است. او از همان ابتدای دهه ۶۰ و در اوج قدرت، دغدغه جلوگیری از صدور احکام ناروا علیه متهمان خصوصاً متهمان سیاسی و دفاع از زندگی انسان‌ها را داشت و در مدیریت جنگ نیز معتقد بود تا حد ممکن باید مراقب جان رزمندگان بود و از تهور بیجا و خطرساز دوری کرد.
این دو عامل بهتدریج سبب‌ساز شکاف میان او و قدرت شد و او که روحیه‌اش چندان با حضور در قدرت سازگار نبود و از همان دوران ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی و امامت جمعه تهران از حضور در مناصب مهم دوری می‌کرد، سرانجام تصمیم نهایی را گرفت و با حضور در قدرت سیاسی وداع کرد.
از اینجا بود که منتظریِ سه بهتدریج متولد شد؛ مجتهدی که این بار در تجربه زیسته‌اش یک دهه حضور در رأس هرم قدرت را داشت و اکنون بار دیگر به بیرون از قدرت رانده شده بود. حصر پنج‌ساله آخرین تلنگر بر ذهن جوال او وارد کرد و کوشید در آخرین سال‌های حیات، تمام‌قد در کنار مردم بایستد و حقوق آنان را از دل فقه بیرون بکشد. یک سال و چند ماه پس از رفع حصر، مرحوم منتظری در فروردین ۱۳۸۳ در گفتوگو با گروهی از شاگردانش که استادان حوزه و دانشگاه بودند، آخرین آرای خود را این‌گونه عرضه کرد:
دکتر سید صادق حقیقت: اگر ما فرض کنیم در یک کشوری می‌توانیم برویم با زور فقیهی را حاکم کنیم، مردم آن کشور هم فعلاً نمی‌خواهند؛ آیا ما چنین ولایتی بر آن‌ها داریم؟
آیت‌الله منتظری: نه! «و لاتکونوا علماء جبّارین فیذهب باطلکم بحقّکم» [حدیثی از امام صادق: از عالمان زورگو نباشید که رفتار و کردار نادرست شما سبب از بین رفتن سخنان حقتان شود؛ کافی ۱/۳۶].
حجت‌الاسلام محمدحسن موحدی ساوجی: اگر فرض کنیم مردم مسلمان بخشی از احکامی را که فقها فکر می‌کنند جزء شرع هست – و واقعاً هم از شرع باشد – نخواهند در حکومت دینی اجرا شود، آن‌وقت تکلیف حاکم اسلامی چیست؟
آیت‌الله منتظری: در این صورت هیچ کار نمی‌توان کرد؛ «لا اِکْراهَ فِی الدّین» [آیه ۲۵۶ بقره].
دکتر حقیقت: بنابراین، اگر روزی مردم از بخشی از اسلام یا اصلاً از کل اسلام بازگشتند، باز هم ما وظیفه نداریم اسلام را با زور بر آن‌ها تحمیل کنیم؟
آیت‌الله منتظری: مثلاً مردم گفتند ما نمی‌خواهیم زنانمان محجبه باشند، آیا شما می‌توانید با زور حجاب را بر آن‌ها تحمیل کنید؟ با زور که نمی‌شود! (به نقل از: مجله چشم‌انداز ایران، شماره ۱۲۵، دی و بهمن ۱۳۹، ص ۱۰).
در منتظری سه برخلاف منتظری دو، استدلال به آیه ۲۵۶ بقره در نفی اکراه دینی افزایش محسوس یافته است. در کل کتاب چهارجلدی دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه مهم‌ترین نماد اندیشه منتظری دو است، فقط دو بار به این آیه اشاره شده و اشاره‌ها بسیار کوتاه و گذراست (۲/۷۱۱ و ۳/۳۷۴). اما توجه و استدلال محوری به این آیه در منتظریِ سه به طرز محسوسی افزایش یافته است. این آیه در کتاب‌های رساله حقوق (ص ۵۲)، پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر (صص ۸۱ و ۸۹)، پاسخ به پرسش‌های دینی (صص ۱۰۵، ۵۲۳ و ۵۳۳)، حکومت دینی و حقوق انسان (صص ۲۹، ۴۹، ۶۵ و ۱۴۰)، موعود ادیان (صص ۲۱۰ و ۲۲۵) و رساله استفتائات (۲/۴۲) به‌عنوان مرکز ثقل استدلال‌های مرحوم منتظری برای مخالفت با اکراه در امر دین آمده است. از نظر منتظریِ سه و برخلاف باور برخی مفسران، این آیه نهتنها با آیات جهاد و قتال نسخ نشده، بلکه برخلاف باور برخی فقها، فقط به اصل ورود در اسلام معطوف نیست و پس از مسلمان شدن افراد نیز نمی‌شود آنان را به امور دینی اکراه کرد. او در صفحه ۵۲ رساله حقوق تصریح کرده است:
«چه در مقام خبر از واقع خارجی باشد، یا انشاء نهی از اکراه -با توجه به شأن نزول آن- قطعاً شامل امور اعتقادی دین نیز می‌باشد… همچنین هر انسانی حق دارد عقیده خود را – صحیح یا غلط- بیان کند، ولی حق ندارد ضمن بیان اندیشه خود، به اندیشه و عقیده دیگران و مقدسات آنان توهین نماید و یا مورد تحریف و افترا قرار دهد؛ اما صرف بازگشت یا تغییر دین و اندیشه اگر از روی عناد با حق مستلزم عناوین جزایی و کیفری نباشد، خود مستقلاً نمی‌تواند مجازات کیفری دنیوی در پی داشته باشد؛ بنابراین مجرد اندیشه و اعتقاد، یا تغییر آن و یا ابراز آن و یا اطلاع از اندیشه و تفکری دیگر، حق هر انسانی است و با هیچ‌یک از عناوین کیفری نظیر ارتداد، افساد، توهین، افترا و مانند آن مربوط نیست … می‌توان از آیه شریفه، نفی اکراه نسبت به امور غیراعتقادی را نیز استفاده نمود».
مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری در صفحه ۸۱ کتاب پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر که از آخرین آثار اوست و حدود یک سال و اندی پیش از درگذشت ایشان منتشر شده، به نکته بسیار مهم، بدیع و کلیدی اشاره کرده است؛ یعنی شمول این آیه نسبت به هر سه بخش دین یعنی اعتقاد، اخلاق و عمل. باور به نفی اکراه در امور سه‌گانه دینی می‌تواند بسیاری از فتواها را تحت‌الشعاع قرار دهد و هم بر رساله‌های عملیه و هم اختیارات حکومتی فقها و دامنه قوانین معطوف به شریعت اثر بگذارد، حتی شاید با استناد به این آیه و نیز آیه ۹۹ سوره یونس که هر دو چندین بار مورد استفاده منتظریِ سه قرار گرفته است، بتوان نامشروع بودن اکراه و اجبار نسبت به امور دینی را استنباط کرد و اکراه و اجبار را تنها به امور عقلایی منحصر دانست که به اقامه نظم متعارف اجتماعی ارتباط دارد و جزو حقوق الهی و امور تعبدی نیست.
نکته دیگری که منتظریِ سه بدان اهتمام ورزیده، جلوگیری از تقابل دین با زندگی است. او در صفحه ۵۰ کتاب اسلام؛ دین فطرت گفته است:
«دین هیچ‌گاه در صدد ارائه شکل خاصی برای زندگی نیست … دین به انسان‌ها در هرکجا که هستند سفارش می‌کند تا اموری را رعایت کنند … دین، اصول و معیارهایی برای زندگی انسان نشان می‌دهد، اما معمولاً روش خاصی را برای حل مشکلات اجتماعی ارائه نمی‌دهد. مثلاً به اصل عدالت اجتماعی حساسیت نشان می‌دهد … روش‌ها همواره در مناطق مختلف جغرافیایی بنا به دلایل جوی و محیطی و آب و هوایی، به ساکنان آنجا واگذار شده و الزامی به نوع رفتار و ساخت‌وساز نداشته است؛ چه اینکه دخالت در چنین اموری دین را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت و پیشرفت‌ها و تحولات، دین را بهتدریج از زندگی مردم خارج می‌کند».
تنظیم عاقلانه نسبت میان دین و زندگی از دغدغه‌های مهم منتظریِ سه به شمار می‌رفت و اگر از حقوق انسان، کرامت انسانی و حقوق شهروندی سخن می‌گفت در همین راستا بود، حتی شاید بتوان مخالفت او با نفی اجبار در امور دینی را از همین باب دانست. او می‌کوشید در عین آنکه به‌عنوان یک رجل دین، در بقای دین بکوشد، از مداخله ناروای رجال دین و یا مداخله ناروا به نام دین در زندگی مردم جلوگیری کند تا این تعدی به زیان دین و زندگی تمام نشود. این یک تحول بسیار مهم در اندیشه و عمل او بود. منتظریِ دو، باور دیگری داشت و حتی حکومت دینی را مجاز می‌دانست که برای گردآوری زکات همچون ابوبکر با مردم وارد جنگ شود (کتاب الزکاه، ۴/۱۶. همچنین: فقه شیعه و تأمین اجتماعی، صص ۳۶ و ۱۱۱). اما منتظریِ سه، در تحولی بنیادین، هرگونه اکراه در امر دینی را نفی می‌کند و دین را از اختلال در زندگی متعارف مردم بازمی‌دارد. مقبولیت و رواج چنین تحولی می‌تواند به‌اندازه تأثیری که اخلاق پروتستانی و کالونیستی بر پروژه اصلاح دینی در غرب و ورود اروپا به عصر روشنگری نهاد، اثرگذار و تحول‌آفرین باشد.
