گفت‌وگو با سیامک زند رضوی
شیلا قاسمخانی: روزگاری چوب استاد کودک را به مکتب می‌کشاند و تربیت کودکان به‌مثابه استاندارد کردن موجوداتی غیراستاندارد معنا می‌شد. امروزه ماجرای کودکی از بنیان تغییر کرده است. این تغییر وامدار تلاش بسیاری از فعالان بزرگسال است که درک درست‌تری از کودک پیدا کردند. امروزه کودکان جهان در تصمیمگیریهای کلان مشارکت می‌کنند و الگوی کودکی با کودکانی چون گرتا تونبرگ معنا پیدا می‌کند که از پانزده‌سالگی مدرسه را به اعتصاب کشاند و از این طریق به سیاست‌های کشورهای جهان به‌ویژه امریکا نسبت به تغییرات اقلیمی واکنش نشان داد. مسئله کودکی در جهان با تغییر رویکردهایی به سمت مشارکت کودکان مواجه است، اما در ایران ابلاغ سند ملی کودک و نوجوان، درحالی‌که ایران پیماننامه حقوق کودک را پذیرفته است تداعی نوعی عقب‌گرد گفتمانی است. با سیامک زند رضوی، جامعه‌شناس، درباره مفاد پیماننامه و سند جدید گفت‌وگویی انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
در ابتدا بفرمایید ضرورت نوشتن سند ملی چه بوده و چه مزیتی بر پیماننامه کودک دارد؟ آیا به لحاظ محتوایی ارتقای مثبتی نسبت به پیماننامه دارد؟
از آنجا که مجلس از سال ۱۳۷۳ شمسی پیماننامه حقوق کودک را تصویب کرده و شورای نگهبان با حق شرط، آن را مصوب کرده و برای اجرا اعلام شده مجموع پیماننامه که ۴۲ اصل کاربردی دارد به قوانین داخلی ما تبدیل شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم سند جدیدی را بیاوریم، اولین نکته‌اش این است که باید با قوانین قبلی خودمان بررسی کنیم که همین مواد پیماننامه است و درصورتی‌که آن مواد ایرادی داشته باشند، جایگزین کنیم، در غیر این صورت؛ اولین کاری که باید انجام بشود اجرای کامل پیماننامه است.
در این ۲۷ سال ما مرجع ملی کنوانسیون را تشکیل دادیم که البته ابتدا در وزارت خارجه بود و بعدها به وزارت دادگستری منتقل شد و برایش سازوکارهایی تعریف شد. آنچه در وهله اول اهمیت دارد این است که ببینیم در اجرای پیماننامه حقوق کودک که ده سال در سازمان ملل برای تصویب و تهیه‌اش تلاش شده و کشورهای بسیاری روی آن اجماع کرده‌اند ما تا چه حد تلاش کرده‌ایم و موفق بوده‌ایم. همه کشورها غیر از دو عضو، پیماننامه حقوق کودک را پذیرفته‌اند. دو کشور یادشده یکی کشور امریکاست که ادعا می‌کند قوانین مربوط به کودکان آن کشور کامل‌تر از پیماننامه است و دیگری، کشور سومالی است که در آن زمان دولت مرکزی نداشته است. من ابتدا نکته‌هایی را درباره پیماننامه حقوق کودک بگویم، بعد به سراغ این سند برویم که آن را ملی هم اعلام کرده‌ایم.
برای اینکه فهم پیماننامه حقوق کودک و ۴۲ اصل کاربردی آن آسان‌تر شود من آن‌ها را در چهار دسته طبقه‌بندی کرده‌ام: اصل اول، خارج از این چهار دسته و مربوط به تعریف کودک است. ماده اول می‌گوید هر انسان زیر هجده سال کودک محسوب می‌شود. این ماده یک تبصره‌ای دارد و مشکل از همین‌جا شروع می‌شود، «مگر اینکه سن قانونی غیر از این سن در قوانین آن کشور وجود داشته باشد». شما می‌دانید در کشور ما سن کودکی بسیار متفاوت استفاده می‌شود. وقتی‌که کسی می‌خواهد گواهینامه رانندگی بگیرد باید هجده‌ساله باشد یا وقتی‌که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند، وقتی‌که متهم می‌شود به‌عنوان معارض قانون یک سن دیگری مدنظر است، برای ازدواج هم سن دیگری و این آشفتگی در این ۲۷ سالی که این پیماننامه را امضا کرده‌اند همواره ادامه داشته و این سبب می‌شود دیدبان پیماننامه به کشور ایران تذکر بدهد، هرچند درواقع تذکرات مذکور خاصیت اجرایی و الزام‌آور ندارد، اما به هر حال این وضعیت نه‌تنها در سازمان ملل، بلکه در کشور خودمان هم بسیار سؤال‌برانگیز است، ازجمله سن ازدواج که تلاش‌هایی هم معاونت زنان ریاست‌جمهوری در دوره قبل انجام داد که از سیزده به شانزده سال تغییر پیدا کند و با آن مخالفت شد. واقعیت این است اشکالی که به آن معاونت وارد شد این است که چرا شانزده سال؟ اگر آن را در هجده سال قرار می‌دادند منطقی داشت و آن منطق پیروی از پیماننامه حقوق کودک بود، بنابراین ماده اول را تا اینجا کنار گذاشتم که درباره‌اش صحبت کردم.
برای فهم بهتر ۴۱ ماده دیگر را در چهار دسته حق طبیعی و اساسی طبقه‌بندی کرده‌ام. موادی از پیماننامه به حق بقا، حق رشد، حق امنیت و حق مشارکت مربوط است. این چهار دسته حقوق اساسی و طبیعی یک انسان در قرن بیست‌ویکم است.
در مورد حق بقا چهار ماده اولویت دارد: مواد ۲، ۵، ۶ و ۲۷. ماده ۵ به رسمیت شناختن مسئولیت، حقوق و تکالیف والدین در راستای تحقق مواد پیماننامه حقوق کودک است. ماده ۶: دولت حق بقای کودکان را تضمین می‌کند. جایی که این ماده وجود دارد ما نمی‌توانیم بین کودکانی که با ملیت‌های متفاوت در این جغرافیای سیاسی زندگی می‌کنند تفاوت بگذاریم. پیماننامه بر این اصل تأکید دارد و تأکیدش بر ماده ۲ است. درواقع عدم تفاوت‌گذاری بین کودکان صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، مذهب و تابعیت والدین است. پس ماده ۲ و ماده ۶ مسئولیت‌ها را برای دولت مشخص می‌کند.
ولی می‌بینیم کودکانی که والدینشان تابعیت ایران را ندارند، برای مثال شهروندان افغانستانی که حتی ممکن است نسل سومشان هم در ایران به دنیا آمده باشند، اما کودکانشان از حقوق خود ازجمله حق هویت و ثبت رسمی آن به این بهانه که ورود والدینشان قانونی نیست برخوردار نیستند.
تا جایی که پیماننامه صراحت دارد ما حق ایجاد تبصره برای مبهم کردن آن را نداریم و اگر سندی ملی این صراحت را کاهش داده و آشفتگی ایجاد کرده باشد، یک معنی آن این است که ما در حقیقت می‌خواهیم با اینکه عضو این کنوانسیون هستیم عملاً آن را نادیده بگیریم و از اجرای آن سر باز بزنیم که این از لحاظ اخلاقی و سیاسی نادرست است و شهروندان فرهیخته ما آن را نمی‌پذیرند و از سوی دیگر با تعهدات کشورمان در سازمان ملل هم مغایرت خواهد داشت. همان‌طور که اشاره کردم در این دسته‌بندی به حق بقا به‌طور خاص در ماده ۵، ۶ و ۲۷ تأکید شده است. دولت‌ها باید حق دسترسی به شرایط مناسب زندگی برای رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی کودک را تضمین کنند.
در عرصه رشد، ماده ۹ صراحت دارد بر حق بزرگ شدن کودک نزد والدین، مگر آنکه والدین او به حکم قانون فاقد صلاحیت باشند. آیا واقعاً در ایران و با توجه به بافت خانوادگی و قوانین فقهی چنین نظارت و اجرایی وجود دارد؟
واقعیت این است که درباره خانواده‌های بدسرپرست، کارشناسان بهزیستی برای والدین مذکور در عمل پرونده تشکیل می‌دهند و شواهد جمع می‌کنند، اما در بسیاری از موارد دستگاه قضایی این شواهد را نمی‌پذیرد و به همین دلیل کارشناسان اکراه دارند که بر روی این ماده پیماننامه تأکید کنند و بنابراین کودکی که به لحاظ رشد، امنیت و مشارکت در یک خانواده‌ای که به دلیل وضعیتی مانند اعتیاد و دیگر مسائل که صلاحیت ندارند کارشناسان مسئول علاقه‌ای به پیگیری جدی ندارند، زیرا در قوانین فعلی‌مان حق پدر و جد پدری بر کودک آن‌قدر قدرتمند است که حتی می‌توانیم این اصطلاح را به کار ببریم که کودک در مالکیت پدر و جد پدری است و برای همین در پرونده رومینا، پدری که قاتل فرزندش شد، ابتدا جست‌وجو کرده بود و مشورت گرفته بود که اگر من فرزندم را بکشم، قصاص می‌شوم یا نه و وقتی مطمئن شده بود قصاص نمی‌شود مرتکب قتل فرزندش شد و می‌دانید که مجازاتی کمتر از ده سال گرفت، درحالی‌که همسرش نگران بازگشت اوست و ممکن است سایر اعضای خانواده را خطری تهدید کند.
دسته دوم موادی از پیماننامه است که مربوط به حق رشد است: مثل ماده ۱۰ که حق پیوستن به خانواده در صورت جداافتادگی کودک است. همه می‌دانیم رشد عاطفی در کنار خانواده سالم شکوفا می‌شود. ماده ۱۶، حق احترام گذاشتن به محیط خصوصی کودک است؛ ماده ۱۷، حق کودک برای دست‌یابی به اطلاعات مناسب سن خود است؛ و ماده ۱۸، حق دسترسی به حمایت‌های دولتی در صورت ناتوانی پدر و مادر در تأمین نیازهای کودک است.
آیا چنین حمایت‌هایی وجود دارد؟
در شرایط امروز به دلیل اتحادی که بین حاکمیت و بازار ایجاد شده که به اتفاق در کاهش ارزش پول ملی نقش دارند، بهنوعی هم‌دست و هم‌داستان هستند و این سطح تورم را پدید آورده‌اند و رفته‌رفته سفره اکثریت خانواده‌ها کوچک شده و اولین آسیب‌دیده این وضعیت نیز کودکان هستند که دچار سوءتغذیه می‌شوند. سؤال اینجاست آیا ما حداقل به‌طور خاص کودکان را دیدیم و به‌طور خاص بسته‌های حمایتی این وضعیت بحرانی را برای آن‌ها فراهم کردیم؟ در همین عرصه حق رشد، حق دسترسی به امکانات خاص برای کودکان معلول در ماده ۲۴ و ۲۶ است که شامل حق دسترسی به امکانات بهداشتی، درمان رایگان و باکیفیت برای همه کودکان لحاظ شده است، ولی در عمل می‌بینیم که چگونه این‌ها اجرا می‌شوند و کودکان بسیاری کنار گذاشته می‌شوند. ماده ۲۸ از مواد حامی عرصه حق رشد است که می‌گوید همه کودکان باید درس بخوانند و مقطع ابتدایی برای همه اجباری است، ولی می‌دانیم که در همین دوره کرونا بخش بزرگی از کودکان از تحصیل بازماندند. این کودکان چند گروه هستند: آن‌هایی که دسترسی به تبلت ندارند که حدود ۳.۵ میلیون نفر اعلام شد؛ آن‌هایی که آموزش و پرورش اعلام کرده اساساً در سال جاری ثبت‌نام نشدند که حدود ۱.۲ میلیون نفر هستند و این‌ها را به کودکانی که زبان مادری‌شان فارسی نیست و در خانواده‌های کم‌سواد زندگی می‌کنند اضافه کنید. خانواده‌هایی که به لحاظ قومی عرب، کرد، ترک، یا بلوچ هستند و زبان مادری‌شان فارسی نیست و اگر در خانواده شخص باسوادی نباشد، حتی اگر امکانات دسترسی به شاد را هم داشته باشند نمی‌توانند از راه دور زبان فارسی را یاد بگیرند؛ بنابراین خواندن و نوشتن در پایه اول در این دو سال بنا بر گزارش‌هایی که وجود دارد ضعیف شده و ما می‌دانیم که زبان فارسی آن حلقه رابطی است که اقوام ساکن ایران را به یکدیگر وصل می‌کند، مشروط بر آنکه ما حق استفاده از زبان مادری در خواندن و نوشتن و تولید دانش و ثبت فرهنگ را به رسمیت بشناسیم. در غیر این صورت در عمل کودکی که در هفت‌سالگی وارد مدرسه می‌شود، عملاً شش سال تجربه زیسته‌اش با زبان مادری را انکار می‌کنیم و از او می‌خواهیم آن تجربه را کنار بگذارد و با زبان دیگری آغاز کند، درحالی‌که وجود دو زبان کمک می‌کند که بر تجربه زیسته کودکان اضافه بشود و زبان فارسی با آن تجربه پیوند بخورد و این بسیار می‌تواند به رشد کودکان ما کمک کند. تأکید حق رشد در ماده ۲۹، این است که آموزش باید با هدف رشد شخصیت استعدادها و توانایی‌های ذهنی، جسمی، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد.
از ماده ۲۹ می‌شود خیلی استفاده کرد و این حق را طوری تسری داد که در عینیت هم باعث رشد فکری و ذهنی کودکان شود و تعامل بر اساس واقعیات موجود در جامعه شکل بگیرد، ولی در عمل چنین فضایی در مدارس وجود ندارد.
نظام آموزشی کشورمان ایدئولوژیک است و به لحاظ محتوا بسیار دور از واقعیت است و بایدهایی در آن وجود دارد که هر کسی، چه معلم و چه دانش‌آموز، جرئت به پرسش کشیدن آن‌ها را با صدای بلند ندارد. در یک چنین آموزشی که از طرف دیگر به‌شدت رقابتی است و به تست و کنکور متکی است، چگونه می‌تواند به رشد شخصیتی کودکان کمک کند و عملاً این اتفاق نمی‌افتد و برای همین است که ما آموزش باکیفیت نداریم و همراه با مطالبه عدالتِ آموزشی، در سال‌های اخیر یکی از درخواست‌های والدین و معلمان، آموزش باکیفیت بوده است.
در عرصه حق رشد ماده ۳۰: کودکان اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی حق دارند فرهنگ خود را داشته باشند. وقتی می‌گوید این حق را می‌توانند داشته باشند، قطعاً به این معنی نیست که می‌توانند در خانه‌هایشان فرهنگ خود را داشته باشند، بلکه باید این فرهنگ به رسمیت شناخته شود و برخلاف نگاه فعلی در حاکمیت که نگاه مرکز-پیرامونی است، مرکز یعنی تهران‌نشینان در همه‌چیز در اولویت هستند و بقیه شهروندان سایر مناطق کشور در پیرامون قرار دارند. در خوزستان و رویدادهای آنجا نشان داده شد که چگونه شهروندان درجه دوم و درجه سوم خلق می‌شوند.
ماده ۳۱ از عرصه حق رشد بر امکان بازی کودکان تأکید دارد. دولت‌ها باید برای کودکان فرصت‌های برابری را ایجاد کنند. واقعیت این است که امکان بازی کردن مستلزم چند موضوع است. کودکانی که به کار وادار می‌شوند عملاً فرصت بازی ندارند. طبق پیماننامه بازی حق کودک است، پس کودکی که به کار واداشته می‌شود، چه در شهرهای بزرگ در کار تفکیک زباله و چه در روستاها در کار کشاورزی، چه در شهرهای کوچک در کارگاه‌های زیرزمینی و روزمینی، قالی‌بافی و پرستاری از سالمندان فرصت بازی از این کودکان سلب می‌شود و کودکی نمی‌کنند و رشدشان آسیب می‌بیند.
عرصه سوم حقوق کودکان حق امنیت است. مواد متعددی را می‌توان در عرصه امنیت کودکان طبقه‌بندی کرد، به‌عنوان مثال، در ماده ۲ داریم: عدم تفاوت‌گذاری میان کودکان صرف‌نظر از جنسیت و قومیت و مذهب و ملیت و تابعیت والدین. اگر ما این حق را کاملاً رعایت کنیم، درواقع امنیت آن کودک را در عرصه‌های جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی تضمین کرده‌ایم و این در بحث عدم تفاوت‌گذاری حاصل می‌شود، چون در کشورهایی که این پیماننامه را امضا می‌کنند، حتی اگر والدین ورود غیرقانونی داشته باشند، آن‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند، ولی کودکانشان مانند سایر کودکان در آن جغرافیای سیاسی از حقوق برابر تحصیل و آموزش و تغذیه برخوردار می‌شوند. در عرصه امنیت ماده ۳، دولت‌ها کیفیت حمایت و مراقبت از کودکان را تضمین می‌کنند. در ماده ۴، دولت‌ها از اجرای مفاد پیماننامه برای همه کودکان ضمانت می‌کنند. همه دولت‌های عضو باید از حقوق کودکانی که در آن جغرافیای سیاسی هستند ضمانت کند که در ایران این اتفاق نیفتاده است. در ماده ۷، ثبت تابعیت کودک و تولد کودک توسط دولت است. ماده ۸، ثبت هویت کودک توسط دولت‌هاست، کودکانی که از والدین ایرانی به دنیا می‌آیند و در حال حاضر فاقد شناسنامه‌اند و در مناطق مختلف هستند، یا کودکانی که والدینشان تابعیت ایرانی ندارند و دولت هویت این کودکان را نمی‌کند و آن‌ها بدون هویت رسمی بزرگ می‌شوند، یعنی اصل پیماننامه زیر پا گذاشته شده است. ماده ۱۱، از جابه‌جایی غیرقانونی کودکان جلوگیری می‌کند. ماده ۱۹، حق حمایت در برابر آزار است. این حق بسیار مهمی است. آزارها چند دسته هستند: جسمی، جنسی، عاطفی و بی‌توجهی. ما این دیدبانی را به‌ندرت داریم، مگر اینکه فاجعه‌ای اتفاق بیفتد و کودکی در اثر جراحت‌ها فوت کند یا به بیمارستان برود و پزشکی حضور کودک را به دستگاه انتظامی اطلاع دهد، وگرنه این موارد در خانواده‌هایی که سرپرست نامناسبی دارند استمرار پیدا می‌کند. مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۵، حق کودکان بی‌سرپرست و حق فرزندخواندگی را فراهم می‌کند، شناسایی و دیدبانی آن‌ها توسط دولت انجام می‌شود.
دولت به‌تنهایی می‌تواند این نظارت اجرایی را به شکل باکیفیت انجام دهد؟ چون ما شاهد ستم به این کودکان هستیم و قوانین دست‌وپاگیری هست که توجیه منطقی ندارند.
من به‌صراحت اعلام می‌کنم در مورد حق حمایت از کودکان بی‌سرپرست که یکی از بخش‌های پیماننامه است و ما اتفاقاً برایش آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق داریم و اجرا هم می‌شود، اما در این زمینه هم نکته‌هایی وجود دارد. اول درباره مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست است که بر روی این‌ها دیدبانی مستقل انجام نمی‌شود، یعنی اینکه دستگاهی خارج از دستگاه متولی دولت این دیدبانی را انجام نمی‌دهد و این سبب می‌شود هرچند وقت یک بار اخبار ناگواری از این مراکز و ستمی که به کودکان می‌شود دریافت کنیم، بنابراین انجمن‌های مستقل حقوق کودک باید ورود پیدا بکنند و دولت حضور آنان را در این دیدبانی به رسمیت بشناسد؛ زیرا خیلی از این مراکز که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در درون مجموعه بیشتر نگاه کسب‌وکاری دارند، درنتیجه گزارش‌هایی درباره کودکانی که بنا بر تشخیص نیاز است به فرزندخواندگی داده شوند وجود دارد و آن مراکز فهرست‌هایشان را اعلام نمی‌کنند، به این دلیل ساده که یک نفر از فهرستشان کم می‌شود و کمک‌های دولتی را برای آن کودک دریافت نمی‌کنند و فکر کنید این چه جفایی است به کودکانی که در این مراکز بسته، محدود و دور از واقعیت خانواده رشد می‌کنند و آثار بعدی در زندگی خودشان، فرزندپروری‌شان و ازدواجشان مشاهده می‌شود.
در کشور ما حقوق کودکان پناهنده و کودکان کار هم به‌راحتی تضییع می‌شود و عملاً اجباری برای اجرای مفاد پیماننامه وجود دارد.
ماده ۲۲ حق حمایت از کودکان پناهنده است. کودکانی که به این جغرافیای سیاسی به دلایل گوناگون، معمولاً همراه با والدینشان وارد می‌شوند و حقوق این کودکان در ماده ۲۲ تضمین می‌شود. ماده ۳۲ هم به امنیت مربوط است. حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی و واداشتن آن‌ها به کار. می‌دانید که الآن این پدیده در کشور ما بسیار رایج است. ماده ۳۲ برای بسیاری از کودکانی که به کار واداشته می‌شوند نقض می‌شود و اخیراً به جای اینکه برخورد علمی با این امر بشود قرار است قرارگاه‌هایی که نیروهای نظامی مدیریت آن‌ها را بر عهده دارند به مسئله ورود کنند و همین‌جا نسبت به این اقدام هشدار می‌دهم. درست مثل این می‌ماند جامعه‌شناس‌ها را بفرستند اتاق عمل تا جراحی انجام دهند. از نظر من ورود نیروهای نظامی به مسئله کودکان فاجعه‌بار است. در عرصه حق امنیت ماده ۳۳، حمایت از کودکان در مقابل سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن است که ما الآن برایش دشواری‌های خیلی زیادی داریم که چگونه کودک از خانواده جدا بشود، چون معمولاً اعتیاد در بستر خانواده رخ می‌دهد. قیمومیت هم طبق قانون بر عهده پدر و جد پدری است. دوم اینکه چگونه این‌ها بازپروری بشوند و مرحله سوم اینکه چگونه به خانواده برگردند و اگر آن خانواده صلاحیت نداشته باشد، چگونه از آن‌ها حمایت‌های دیگر بشود، این‌ها درواقع مسائلی است که روی میز انجمن‌های حمایت از کودکان و همین‌طور کارشناسان بهزیستی یا انجیاوهای فعال در حوزه کودکان کار وجود دارد. ماده ۳۴، حمایت از کودکان در مقابل اشکال مختلف بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی است. اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنم: اخیراً اخبار و داده‌های ازدواج کودکان زیر هجده سال منتشر می‌شود و آن‌هایی که دارای فرزند هم می‌شوند رسانه‌ای می‌شود؛ یعنی کودکی که خودش مادر یک کودک دیگر شده. این وضعیت به لحاظ پیماننامه اصلاً قابل دفاع نیست، یعنی درواقع امنیت کودکان از میان رفته، حق رشدشان از میان رفته، البته منظور فقط رشد جسمی نیست، رشد عاطفی و عقلی هم هست. اینکه ما این قانون را داریم که کودک می‌تواند زیر هجده سال ازدواج کند، پیامدهای اجتماعی نامطلوبی دارد و از لحاظ پذیرش اجتماعی هم روزبه‌روز مورد سؤال قرار می‌گیرد. در شرایط بد اقتصادی معنی فروش دختران را می‌دهد، یعنی والدینی که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند آماده‌اند در قالب سنت مهریه و شیربها کودک خود را به بالاترین قیمت به فروش برسانند که پیامدهای بسیار وحشتناک برای آن کودک و فرزند احتمالی‌اش دارد و بسیاری از این نوع ازدواج‌ها دوام هم پیدا نمی‌کند.
ماده ۳۵ که باز در عرصه حق امنیت است. حمایت از کودکان در مقابل احتمال خریدوفروش شدن که این پدیده‌ای شناخته شده است و درباره‌اش مطالعاتی وجود دارد و بخشی از کودکان به این ترتیب در مراحل مختلف مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند.
بهره‌کشی از کودکان امروزه از حالت سنتی صرف خارج شده و وارد فضای مجازی هم شده، آیا پیماننامه چنین بهره‌کشی‌ها را نیز پوشش می‌دهد؟
بله، در ماده ۳۶ حمایت از کودکان در مقابل هر نوع دیگر از بهره‌کشی قید شده است. مثالی که برای این ماده خیلی مشخص است سوءاستفاده‌هایی است که طبقات متوسط اجتماعی از کودکانشان به‌عنوان سلبریتی در فضای مجازی می‌کنند و این برخلاف پیماننامه است. برای اینکه شما کودک را وادار می‌کنید به کاری که نسبت به آن انتخابی ندارد و به این شکل که احتمالاً حتی آینده‌اش رقم می‌خورد، درحالی‌که می‌تواند مورد علاقه خودش نباشد، باز اینکه تمرین‌ها و ساعات طولانی کار که این آمادگی‌ها فراهم بشود و اجبار به اینکه این کار مستمر باشد تا آن دنبال‌کننده‌ها حفظ بشوند و کودک به لحاظ جسمی و روانی به مخاطره می‌افتد.
ماده ۳۸: از زیرمجموعه‌های حق امنیت، حمایت از کودکان در برابر اعزام به جبهه و کودکانی که در جنگ بودند که این هم خیلی واضح است که ما کودکانی را تشویق می‌کنیم که به شکل داوطلب وارد نیروهای نظامی بشوند و آن‌ها را آموزش می‌دهیم و از زمانی که پیماننامه را امضا کردیم، دیدبان نسبت به این عمل دولت دائم تذکر می‌دهد، هرچند که شنیده نمی‌شود.
ماده ۳۹: حمایت از کودکانی که آسیب‌دیده هستند در اثر جنگ، بدرفتاری و استثمار، یعنی این کافی نیست که ما کودک کار را از وضعیت کار جدا کنیم، بلکه مهم این است که آن آسیب‌هایی را که دیده است جبران کنیم.
آخرین ماده‌ای که به امنیت نزدیک است ماده ۴۰: حمایت از کودکان متهم به قانون‌شکنی در مقابل بدرفتاری، امکان دسترسی به مشاور و وکیل.
گویا به‌تازگی این قانون حمایتی تصویب شده، ولی ما همچنان شاهد بدرفتاری با کودکان معارض قانون و ناآگاهی آن‌ها با حقوقشان هستند. چرا چنین است؟ در صحبت‌های شما جای حلقه مفقوده سازمان‌های مردم‌نهاد دیده می‌شود.
سال گذشته درواقع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بعد از نزدیک به ده سال تصویب شد. در این قانون که در حال نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش هستند اشاره‌هایی هست و درواقع تمهیداتی اندیشیده شده برای اینکه این کودکان معارض قانون حق دسترسی به وکیل و مشاور را داشته باشند، ولی آنچه نادیده گرفته شده اهمیت حضور سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با حقوق کودکان است که این‌ها باید دخالت داده بشوند در شناسایی، دیدبانی و حمایت از کودکان در شرایط دشوار. آن را به سازمان‌های اجرا سپرده‌اند که عملاً اجرا نخواهد شد. علاوه بر آن حضور سازمان مردم‌نهاد مرتبط را به نظر قاضی موکول کرده‌اند و به نظر من کوتاهی بزرگی شده است که معلق‌کننده حقوق کودکان خواهد بود
من تا اینجا در مورد عرصه بقا، رشد، امنیت و مواد مرتبط با آن‌ها اشاره کردم. دست‌آخر مشارکت است. حقوق اساسی‌ای که کودکان در پیماننامه دارند.
ماده ۱۲: کودک در هر سنی حق دارد عقاید خود را داشته باشد، بنابراین هر نوع تفتیش عقاید و به چالش کشیدن عقاید کودک ممنوع است که شامل محیط‌های خانوادگی و آموزشی می‌شود و باید همگان به آن توجه داشته باشند.
ماده ۱۳: حق ابراز عقیده. در جامعه پدرسالاری که به اشکال گوناگون پدرسالاری در زندگی اجتماعی بازتولید می‌شود و به بقای خودش ادامه می‌دهد، کودکان امکان به‌راحتی حق ابراز عقیده ندارند و در نظام آموزشی ما هم این ساختار باز حاکم است و از بالا مدیر و ناظم و معلم حق ابراز عقیده را از کودکان سلب می‌کنند و به روش‌های گوناگون پرسشگری کودکان را که مقدمه آن است، منع و محدود می‌کنند.
از عرصه مشارکت ماده ۱۴ حق داشتن عقاید مذهبی با راهنمایی پدر و مادر خود که اینجا هم عرصه مسائل پرسش و پاسخ‌های مذهبی را به محیط خانواده محدود کرده است، اما در کشورهایی و در محیط‌های آموزشی تلاش می‌شود کودکان را تحت کنترل درآورند که با این اصل ناسازگار است.
ماده ۱۵: حق تشکیل گروه. همه کودکان حق دارند گروه‌های خود را تشکیل دهند. گروه‌های ورزشی، دوستی یا هر چیز دیگر و می‌دانید در نظام آموزش و پرورش ما در مواردی کودکان از این کار منع می‌شوند. مدیران و برخی معلمان نمی‌پذیرند که کودکان به میل خودشان گروه شوند، ترجیحشان این است که گروه‌ها را به آن‌ها تحمیل کنند. کلاس‌هایشان را تغییر می‌دهند و مواردی مثل اینکه حق کودک را نادیده می‌گیرند.
ماده ۴۱: این یک ماده خیلی کلی است که باید قسمت بعدی به آن توجه کنیم. این ماده می‌گوید برتری قوانین مؤثر اولویت دارد. اگر بعضی از قوانین داخلی برای تحقق حقوق کودک مفیدتر و مؤثرتر است، باید آن قوانین اجرا شود، یعنی اگر در قوانین مدنی ما جایی داریم که از مشارکت کودکان ضمانت بهتری می‌کند یا امنیتشان را بهتر تضمین می‌کند یا بقایشان را، ترجیحاً باید مواد پیماننامه را کنار بگذاریم و قوانین داخلی خودمان را اجرا کنیم یا اینکه اساساً پیماننامه را نپذیریم، کاری که ایالات‌متحده امریکا کرده است. کاری که در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در تدوین یک سند موازی حقوق کودکان، احتمالاً با این ادعا که ما قوانین داخلی‌مان برتری دارد.
حالا به آن اشاره‌هایی خواهم کرد.
هرچند پیماننامه بنا به ماهیت پذیرش جهانی‌اش سندی حداقلی شده است، اما ۲۷ سال است که ما به آن پیوسته‌ایم، بایستی آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش را کامل کنیم و از طرف دیگر فضایی فراهم آوریم که سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه کودکان بتوانند در فضای امن و خارج از فشارهای امنیتی فعالیت کنند و نیازی به قانون موازی جدیدی نداریم.
ماده ۴۲: این باز به عرصه مشارکت مربوط است. خیلی ماده مهمی است. ماده ۴۲ می‌گوید همه را باید با پیماننامه حقوق کودک آشنا کرد. دولت‌ها موظف‌اند از راه‌های گوناگون پیماننامه حقوق کودک را بین کودکان و بزرگسالان ترویج کنند و همگان را با محتوای پیماننامه آشنا سازند. کاری که در کشور ما انجام نشده، اگر از ۲۷ سال پیش ما پیماننامه را با استناد به این ماده ۴۲ همه‌جا آموزش می‌دادیم. فکر کنید کسی که در آن موقع هفت‌ساله بوده و الآن ۲۷ ساله است و شاید صاحب فرزندی شده باشد، اگر آن موقع بیست‌ساله بوده، الآن ۴۷ ساله است، یعنی الآن ممکن است حتی نوه داشته باشد و ما تمام این سال‌ها را از دست داده‌ایم.
چرا ما در اجرای این ماده ۴۲ کوتاهی کردیم؟ چرا پیماننامه را به کودکان که بتوانند از حقوقشان دفاع کنند و به والدین برای اینکه بدانند کودکان چه حقوقی دارند آموزش ندادیم؟ چگونه این حقوق باید تضمین شود و وظیفه دولت در این زمینه چیست؟
جواب موقتی که من به این سؤال‌ها می‌دهم این است که ما امروز حدود ۲۴ میلیون انسان زیر هجده سال داریم. اگر آن‌ها به حقوقشان آشنا بشوند اولین پرسشی که مطرح می‌کنند: نسبت جمعیتی ما تقریباً ۲۸-۲۷ درصد جمعیت کشور است، آیا ما حق نداریم ۲۰ درصد، ۱۵ درصد بودجه کشور را در سال صرف حمایت از کودکان در شرایط دشوار و خانواده‌های آنان کنیم؛ یعنی کودکانی که به درجات گوناگون حق بقا، رشد، امنیت و مشارکتشان به خطر می‌افتد.
اگر این پرسش مطرح می‌شد و هر سال نیز بر آن تأکید می‌شد، هم توسط والدین، هم توسط کودکان و هم توسط کارشناسان اداری دلسوز مرتبط و کسانی که مؤثر هستند، من به نظرم وضعیت کودکانمان در حال حاضر به‌مراتب بهتر بود. اگر پیماننامه ۲۷ سال پیش آموزش داده می‌شد، بسیاری از کودکانی که جانشان را از دست دادند و مجروح شدند، این‌ها نجات پیدا می‌کردند، ازجمله کودکانی که در درون خانواده به قتل رسیدند یا از مدرسه اخراج شدند، از آموزش طرد شدند یا سوءتغذیه داشتند و ادامه پیدا کرده و نسل‌اندرنسل ناتوان و ناتوان‌تر شدند و همه مواردی که به آن‌ها اشاره کردیم به اضافه آن آسیب‌هایی که به نسل بعد منتقل می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین کوتاهی‌ای که به نظر من دولت‌های مختلف در درون جمهوری اسلامی، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدالی یا هر عنوان دیگری انجام داده‌‌اند این است که این پیماننامه و اصل ۴۲ آن را کنار گذاشتند و از آموزش آن به کودکان، بزرگسالان و مأموران قانون و مأموران شهرداری خودداری کردند و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران به نظر من متهم اصلی است. وقتی می‌گوییم آموزش منظور در مقیاس میلیونی است، نه اینکه مرجع ملی ادعا کند که من در مدرسه‌ای بیست نفر را با حقوق کودک آشنا کردم. اساساً ماده ۴۲ پیماننامه می‌گوید چرا باید همه را با پیماننامه حقوق کودک آشنا کرد. دولت موظف است همان‌طوری که شما قوانین راهنمایی و رانندگی را به شهروندانی که به هجده سال می‌رسند و قصد رانندگی دارند باید آموزش بدهید، این حقوق را هم باید از مهدکودک‌ها متناسب با سنشان الگوهای مناسبی را پیدا کنیم و برای بزرگسالان هم به همین ترتیب.
در اینجا فقط به‌اختصار به سند ملی حقوق کودک و نوجوان اشاره می‌کنم که در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بنا به پیشنهادِ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به تصویب رسیده و این سند در تاریخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ از طرف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عمومی و اخیراً توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
اول بگویم که خود این تاریخ‌ها بسیار جالب است. فکر کنید جمعی که عنوانش شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده است در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نشسته‌اند و در سال ۱۳۹۳ این متن را نوشتند و چهار سال بعد یعنی سال ۱۳۹۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرده است و سه سال بعد از طرف دولت برای اجرا ابلاغ شد است. اولین نکته این است که چرا در این هفت سال، دو دولت قبلی این را ابلاغ نکردند دو سؤال می‌شود پرسید: آیا آن‌ها فکر کردند که وقتی ده سال اعضای سازمان ملل روی سند حقوق کودک کار کرده‌اند سند مناسب‌تری است یا سند شورای فرهنگی اجتماعی زنان خانواده که احتمالاً ده پانزده نفر هستند؟ فکر کنیم همه کارشناس بودند، کدام‌یک از این‌ها دقیق‌تر و کارشناسی‌شده‌تر است؟ مخصوصاً وقتی یکی از آن‌ها را ۱۹۱ کشور امضا کرده‌اند، یعنی آن‌قدر جهان‌شمول است، درحالی‌که یک سندی را چند نفر نشستند در یک کشوری نوشتند. کدام اولویت دارد؟ سؤال دومی که می‌شود مطرح کرد اساساً خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که اینجا یک قانون را اعلام کرده و از طرف ریاست‌جمهوری به‌عنوان قانون ابلاغ شده آیا این شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری دارد؟ طبق همین قانون اساسی فعلاً عمل می‌شود یا نه؟ پس چه به لحاظ وجه کارشناسی و چه به لحاظ وجه قانون‌نویسی، دو سؤالی است که احتمالاً سبب شده این سند اخیراً ابلاغ شده است. یک مقداری به محتوایش وارد می‌شوم ببینیم آن ۴۲ اصلی که در پیماننامه وضوح دارد آیا اینجا به چه شکلی درآمده است.
دلیلی که برای تدوین این سند ارائه شده مهم است. تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیماننامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است. با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام اصول سیاست‌ها و مبانی حقوق کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولان و نظام اسلامی شود. درواقع این سند تصویب شده است، پس ظاهراً این سند می‌پذیرد که کنوانسیون حقوق کودک سندی است که پذیرفته شده و موادش جزء قوانین داخلی ما به حساب می‌آید و لازم‌الاجراست، اما چون آن را مشروط پذیرفتیم و چون شروطمان را تعیین نکردیم این سند کمک می‌کند که آن شروط مشخص شود.
پس ۴۲ اصل پیماننامه در این سند چه جایگاهی دارند و آن شروط چیست‌اند؟
درحالی‌که در پیماننامه فقط در ماده یک کودک تعریف شده، در این متن تعاریف خیلی مفصل است: تاریخ رشد بلوغ، قوانین و مقررات مصلحت، سرپرست قانونی، استاندارد، عدالت بهداشتی و درمانی، رفتارهای حرام جنسی، اختلالات جنسی، مالکیت آثار فکری، اهلیت قانونی، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، معاضدات حقوقی و قضایی، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی و احوال شخصیه همه این‌ها وجود دارند؛ بنابراین اولین تفاوتی که این دو پیدا می‌کنند پیمان‌نامه‌ای که ۱۹۱ کشور آن را امضا کرده‌اند و یک تعریف برای کودک دارد که کودک انسان زیر هجده سال است، مگر اینکه قانون داخلی سن دیگری را تعیین کند، چون برخی کشورها ۲۱ سالگی را تعیین کرده‌اند. اینجا تعدد تعاریف وجود دارد.
ماده ۲ در این بخش کودک و نوجوان را تعریف کرده است: «منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد» و به سن بلوغ شرعی هم اشاره‌ای نکرده است، بنابراین ما در بندرعباس یک سن پایان کودکی داریم، در سنندج یک سن و حتی در یک شهر هم از این خانواده تا آن خانواده ممکن است فرق داشته باشد، بنابراین وقتی‌که از نظر سند منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، معنی‌اش این است که نه‌تنها سن پایان کودکی در آن مشخص نشده، بلکه چندین و چند نوع و به‌تناسب تعداد کودکان می‌توانیم تعریف کودکی داشته باشیم که ظاهراً منظورشان هم در بهترین حالت بلوغ جسمی است و در ادامه متن آمده: «منظور از نوجوان فرد بالغی است که بر اساس قانون متناسب با عقل و تکلیف ویژه خود نرسیده است».
سؤال این است که بر اساس قانون به رشد عقلی مناسب نرسیده به چه معنی است؟ آیا قرار است یک قانونی را برای رسیدن به رشد عقلی تصویب کنیم یا اینکه هر کودکی را که نوجوان شده بفرستیم به پزشکی قانونی بپرسیم که این رشد عقلی دارد یا ندارد، پس عملاً معنای قابل‌مقایسه و قابل‌اندازه‌گیری به لحاظ پایان سن کودکی و سن نوجوانی نداریم، درحالی‌که همین الآن در قانونی که به اسم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ که پس از ده سال به تصویب مجلس رسیده هجده سال را به‌عنوان پایان سن کودکی پذیرفته است. پس این سند از همین‌جا به نظر من دشواری‌هایش مشخص می‌شود که با قوانین جاری هم نسبتی ندارد و فقط به ابهام و ایجاد اغتشاش مفهومی و عملی منجر می‌شود. پس بهتر است کنار گذاشته شود و برای اجرایی شدن همه اصول کنوانسیون حقوق کودک پس از ۲۷ سال کوتاهی تلاش جدی آغاز شود.
ماده ۱۴ هم که آخرین ماده این سند است توضیح می‌دهد. این سند مشتمل بر کلیات، مقدمات و چهارده ماده در جلسه ۲۱/ /۱/۱۳۹۷، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
چنان‌که اشاره کردم این سند فقط یک اغتشاشی را در اجرا کردن و درخواست و مطالبه اجرای پیماننامه حقوق کودک ایجاد می‌کند که ۱۹۱ کشور در آن اتفاق‌نظر دارند. در حقیقت این سند چیزی نیست غیر از تلاش برای به حاشیه بردن پیماننامه و استمرار وضعیتی که در این چهل سال ادامه پیدا کرده است، ازجمله عدم آشنایی کودکان و والدینشان با حقوقشان و تبدیل شدن این حقوق به یک مطالبه عمومی و سراسری است.■
