پیوند اعضا از اعدامیان در یک شک دکارتی

تعلق روح به بدن، همان تعلق تدبیر-تصرف است و این همان وظیفه‌ای است که مراکز عالی مغز بر عهده دارند، لذا با از کار افتادن مغز، روح از بدن خارج شده و مرگ اتفاق می‌افتد. به‌علاوه حیات عضوی و حیات جسدی دو امر متمایز از یکدیگرند. کشف این واقعیت زمینه پیوند اعضای زنده بدن را به بیماران فراهم ساخت. به گونه اینکه با پیشرفت علوم، پیوند اعضا به‌عنوان یکی از دستاوردهای نوین علم پزشکی وارد عرصه جامعه شد.

حال با این مسئله، در صورت تحقق «ماده ۴۷» آیین‌نامه جدید قوه قضائیه مشکلات به‌صورت صعودی افزایش می‌یابد. در ابتدا نسبت به برخی از مواد «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» از سوی جامعه حقوقی کشور واکنش‌های مثبتی برانگیخته شد، که نشان می‌داد آیین‌نامه مزبور صادرشده از قوه قضائیه، مورد «استقبال»[۲] قرار گرفته است. لیک با وجود نقاط مثبت، ماده‌ای از «۱۴۸» ماده این آئین‌نامه مفصل مورد اعتراض حقوقدانان و اصناف دیگر مشاغل قرار گرفته است. ماده «۴۷» آئین‌نامه مزبور می‌گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعمل اقدام می‌نماید[۳]». با توجه به این ماده که صحبت از اهدای عضو «پیش یا پس» از اجرای مجازات اعدام به میان می‌آورد. هدف نگارنده نور تاباندن به نکات مبهم مسئله فارغ از هرگونه پیش‌داوری است.

چالش‌های ورود پیوند اعضا به افراد محکوم به اعدام

برخی اصطلاحات در نخستین برخورد به‌صورت فریبنده‌ای ساده و آسان جلوه می‌کند لیکن ماهیتاً دربرگیرنده آن‌چنان طیف وسیعی از معانی گوناگون هستند که تلاش برای ارائه معنی و مفهومی ساده از آن کاملاً بیهوده به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین از آنجا که وظیفه اصلی یک دانشگاهی ساده‌کردن پدیده‌های پیچیده است. در زیر گره‌های مسئله را ساده می‌کنیم و به بررسی آن می‌پردازیم.

امروزه، اکثر کشورهای پیشرفته جهان از طریق قوانین موضوعه یا تصمیمات قضایی پذیرفته‌اند که مرگ بر پایه توقف فعالیت‌های مغزی حادث می‌گردد. در ایران، به سال «۱۳۷۹» قانون پیوند اعضا از بیماران مغزی به تصویب رسید هرچند صراحتاً به معیار مزبور اشاره نگردید. حال با نگاهی به قوانین موضوعه در باب پیوند اعضا، «خطرات اهدای اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام» بدون پیش‌داوری بررسی خواهد شد.

–         فقدان ادب دورخی و بیرونی قانون

«لون فولر» در کتاب مشهورش «ادب قانون» خصایصی برای قانون برمی‌شمارد که آن‌ها را «ادب درونی» قانون می‌نامد. وی معتقد است:

«هر قانونی دو ادب دارد: یعنی باید دو وجه اخلاقی داشته باشد که یکی از آن‌ها را «ادب درونی» می‌نامد و دیگری را «ادب بیرونی»، مقصود وی از «ادب درونی» قانون رویه‌ها و ترتیباتی است که باید مستقل از محتوا و مضمون قانون رعایت شوند، تا قانون گردد. گرچه تبعیض‌آمیز باشد و منظور از «ادب بیرونی» به محتوا و مضمون قانون اشاره دارد که بسته به شرایط اجتماعی می‌تواند عادلانه باشد یا نباشد. از این‌رو وی برخلاف کسانی که قانون ناعادلانه را اساساً قانون نمی‌دانند معتقد است اگر ” فورمت” تقنین رعایت شود و قانون ادب درونی داشته باشد کافی است تا آن را قانون بدانیم». او هشت ویژگی را به‌عنوان «ادب درونی» قانون و اصولاً هر قاعده‌ای برمی‌شمارد که حتی با حذف یکی از آن‌ها قانون و قاعده از اعتبار ساقط خواهد شد». این هشت ویژگی به شرح زیر است» ((Fuller,1964

قانون باید عام و همه‌شمول باشد؛ قانون اولاً عطف به ماسبق نمی‌گردد و ثانیاً اجرای پاره‌ای قوانین مشمول مرور زمان می‌شود؛ قانون باید علنی باشد؛ قانون باید واضح و قابل‌فهم باشد؛ بایستی دارای سازگاری درونی باشد؛ قانون نباید تکلیف مالایطال کند؛ قانون نباید زودبه‌زود تغییر کند؛ نباید میان قواعد اعلام‌شده و اجرای واقعی آن‌ها مغایرتی باشد.

در این چارچوب، با نگاهی به «قانون اساسی»[۴] و «قانون مجازات اسلامی»[۵] این ادب درونی و بیرونی-در باب پیوند اعضا – به چشم نمی‌خورد (صادقی،۴۵:۱۳۸۸). قوانین ایران در زمینه پیوند، تنها به موارد کلی اشاره کرده و بیان «مسائل جزئی»[۶] در آن، مورد غفلت واقع شده است؛ بنابراین قوانین لازم الاجرایی در خصوص «برداشت عضو از دهندهۀ زنده» وجود ندارد و در این زمینه تنها به تعدادی دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه اکتفا گردیده است؛ که آن‌ها نیز در مقایسه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند؛ و چه‌بسا تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نه‌تنها کارگشا نباشد بلکه اسباب سوءاستفاده را نیز فراهم آورده است. با این تفاصیل ورود پیوند عضو به وادی افراد محکوم به اعدام اولین مشکلی را که ایجاد می‌نماید، اذن و رضایت این افراد است که در چارچوب کدام رضایت حقوقی – آگاهانه، مفروض، الزامی- قرار می‌گیرد (بزمی، ۸۸:۱۳۸۸).

–         رضایت آگاهانه: رضایت فرد در هنگام حیات اخذ شده و یا دارای کارت اهدای عضو است یا تمایل خود را به هر نحو دیگر اعلام نموده است.

–         رضایت مفروض: فرض بر این است که فرد به انجام پیوند رضایت دارد مگر آنکه در زمان حیات خلاف آن را اعلام کرده باشد.

–         رضایت الزامی: در این نوع رضایت کادر درمانی موظف‌اند از بیمار یا بستگان یا وراث وی در خصوص تمایل به اهداء عضو پرسش نمایند.

در اینجا رضایت به معنی «اذن» است که بیمار قبل از درمان به پزشک می‌دهد. رضایت باید از شخصی که اذن او معتبر است صادر گردیده و نیز آگاهانه باشد؛ و یک حق خصوصی محسوب می‌گردد. حال، آیا می‌توان رضایت و اذن فرد در حال اعدام را آگاهانه، داوطلبانه و در این چارچوب قرار داد؟ آیا رضایت فرد محرض است.

–         موارد اخلاقی

از دیدگاه مکاتب فلسفی‌- اخلاقی با دو دیدگاه «وظیفه‌گرایی» و «سودگرایی» مواجه هستیم که در «سودگرایی»، توجه به نتیجه، عمل و سود حاصله است و پیروان این مکتب عملی را اخلاقی می‌دانند که بیشترین سود را به همراه داشته باشد. لیک در مکتب «وظیفه‌گرایی» اصل بر انجام‌وظیفه است و عملی اخلاقی است که ذاتاً پسندیده باشد (فرانکنا،۲۳۰:۱۳۹۰).

چه در چارچوب مکتب «وظیفه‌گرایی» و چه در قالب مکتب «سودگرایی» که هر دو معتبر هستند، نباید غافل شد در پروسه پیوند اعضا، فردی را از مرگ و یا مشکل جسمانی شدید رها می‌سازیم و از سوی دیگر سلامت جسمی و روانی فرد دیگر که خود در شرایط خاص است، را تا حدی در معرض خطر قرار می‌دهیم. کسی که به اعدام محکوم شده است در معرض یک مرگ طبیعی یا ناشی از بیماری قرار ندارد؛ بنابراین نمی‌تواند فارغ از اجبارهای متعدد به گرفتن تصمیم آزادانه و داوطلبانه درباره پیوند اعضای بدن خود دست بزند. او قبل از هر چیزی تلاش می‌کند از اعدام نجات پیدا نماید و این نکته شرایط او را خطیرتر می‌سازد؛ بنابراین یکی از مسائل مطرح شده در این مورد آن است که از نظر اخلاقی چه باید کرد؟ میزان اختیار این فرد در برابر اعضای خود و اهداء آن به دیگران چه مقدار است؟ آیا حقوق مادی و معنوی فرد دهنده عضو – احترام به اختیار فردی، سودمندی، عدالت، انصاف- فارغ از جرمی که انجام داده است رعایت می‌گردد؟

استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به‌شدت نقدپذیر دارد و نه‌تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه مشکل‌آفرین خواهد بود؛ زیرا بحث و مسیر اعدام، متفاوت با مسیر اهدای عضو است. اهدای عضو به شکل داوطلبانه، اساس پیوند است و مقدس، که نباید با موضوع اعدام گره بخورد.

–         مرز باریک پیوند اعضا با مفهوم توریسم تجارت اعضا بدن

با توجه به عدم تناسب عرضه و تقاضا، نیاز برخی بیماران به عضو پیوندی و وجود تقاضا به‌ویژه از طرف این اشـخاص و افراد مرفه، بازار جهانی «تجارت و قاچاق» اعضای بدن ایجاد گردیده است (تبریزی،۳۲:۱۳۷۹). تجارتی که پس از فروش اسلحه از حیث درآمد مقام دوم را به خود اختصاص داده است. در این فرایند مقام و حقوق انسانی نقض می‌گردد؛ و انگیـزۀ اهدای نوع‌دوستانهٔ عـضو از جانـب افـراد از بین می‌رود؛ بنابراین نهادهـای بین‌المللی و منطقه‌ای ازجمله سازمان بهداشت جهانی، شورای اروپا و… نسبت بـه آن واکـنش نـشان داده و در پرتـو راهبردهایی بـه کنتـرل و مقابلـه بـا آن اقـدام نموده‌اند.

درحالی‌که در برخی نظام‌های حقوقی ازجمله ایـران تـدابیر قـانونی مناسـبی در این باره وجود ندارد. قانون «پیوند اعضا» در ایران جامع نبوده، و همان‌گونه که از عنوان آن برمی‌آید تنها مختص، پیوند از افراد فوت شده و مرگ مغزی است و شامل سایر منابع تأمین عضو مانند پیوند از دهندهٔ زنده نمی‌گردد؛ بنابراین، ابهامات قانونی بسیاری در این زمینه بر جای مانده است. به مواردی همچون «خرید و فروش اعضا» و «توریسم اعضا بدن» توجهی نداشته است، در نتیجه این موارد مسکوت مانده است. «چین» تجربه دهشتناکی را در این زمینه پشت سر گذارده است. به‌عنوان تنها کشوری که امروزه اقدام به استفاده از اعضای بدن زندانیان و اعدامیان برای پیوند می‌کند و این مسئله از موارد آشکار نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. طبق مقرراتی که از سال ۱۹۸۴ در چین تصویب شد، استفاده از اعضای بدن اعدامی‌ها با رضایت قبلی یا رضایت خانواده آن‌ها قانونی شد. با این حال، گزارش‌های بسیاری منتشر شده است که حاکی از کسب رضایت اجباری و فعالیت گروه‌های پزشکی است که به تجارت اعضای بدن زندانیان می‌پردازند. از این‌رو، این اقدام موجب اعتراض نهادهای حقوق بشری و محکوم کردن این عمل در سطح گسترده گردیده است.

سخن پایانی

 «شاملو» در جایی می‌گوید: «فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت» حال در قالب و وزن این متن می‌توان گفت: این خبر کوتاه بود- اهدای اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام- لیک جانکاه، که از جهت بحث، هیچ کم ندارد.

نفس نجات جان یک انسان از طریق اهدای داوطلبانه اعضای بدن یک انسان دیگر، رویکردی بسیار انسانی است؛ اما قانونی کردن «پیوند اعضای محکومین به اعدام»، استفاده منفعت‌جویانه از کسانی است که زندگی آنان مشروط است. کسی که به اعدام محکوم شده است در معرض یک مرگ طبیعی یا ناشی از بیماری قرار ندارد؛ بنابراین نمی‌تواند فارغ از اجبارهای متعدد به گرفتن تصمیم آزادانه و داوطلبانه درباره اعضای بدن خود دست بزند. او قبل از هر چیزی تلاش می‌کند از اعدام نجات پیدا نماید و به زندگی برگردد. از سوی دیگر «اجبارهای اقتصادی» را نمی‌توان نادیده گرفت. قدرت این اجبار بسیار زیاد است به گونه ای‌که ممکن است عده‌ای از محکومین به اعدام را وادار نماید تا برای تأمین معاش خانواده خود پس از مرگ در ازای دریافت پول، دست به این کار بزنند.

بنابراین شرایط محکومین به اعدام همان شرایطی نیست که یک فرد خارج از زندان و فارغ از حکم اعدام دارد. از سوی دیگر نکته مهم در این ماده «رضایت و اذن» آگاهانه و داوطلبانه محکوم به مرگ برای اهدای عضو در پیش یا پس از اجرای اعدام است. این موضوع می‌تواند با توجه به فقدان قوانین منسجم- ادب درونی و بیرونی – در زندان‌ها زمینه‌ساز تجارت اعضا بدن گردد. به گونه ای‌که شأن اخلاقی و سیاسی کشور را در سطح ملی و بین‌المللی مخدوش نماید.